محسن کدیور

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
محسن کدیور
بهمن ۱۳۹۰ ،دانشگاه دوک
زادروز ۱۸ خرداد ۱۳۳۸ (۵۶ سال)
فسا ایران
ملیت ایرانی
پیشه نویسنده، استاد دانشگاه، اندیشمند دینی
مذهب اسلام شیعی
وبگاه
www.kadivar.com


محسن کدیور (متولد ۱۸ خرداد ۱۳۳۸، فسا) روحانی، نویسنده، اندیشمند دینی، مجتهد نواندیش و استاد پژوهشی دانشگاه دوک در آمریکاست.[۱] او صاحب نظر در الهیات، فقه [۲] و اندیشه سیاسی شیعه [۳] است. [۴] از شاگردان حسین‌علی منتظری بوده، و از منتقدان ولایت فقیه و جمهوری اسلامی است و به دلیل انتفاداتش زندانی و از کار برکنارشده و آثارش در ایران ممنوع الانتشار می‌باشد. دائرة‌المعارف اندیشه‌ی سیاسی اسلامی دانشگاه استانفورد از او به عنوان یکی از متفکران مسلمان متجدد ایرانی معاصر یاد کرده‌است.[۵] پدرش منوچهر کدیور، همسرش زهرا رودی و صاحب سه پسر و یک دختر است. جمیله کدیور خواهر اوست.

تحصیلات[ویرایش]

تحصیلات ابتدائی و متوسطه: تحصیلات ابتدائی را در دبستان ابن سینا، تحصیلات دوره اول متوسطه را در دبیرستان شرقی و تحصیلات دوره دوم متوسطه را در دبیرستان دانشگاه پهلوی (توحید) شیراز گذرانید.[۶]
تحصیلات دانشگاهی: در سال ۱۳۵۶ دیپلم ریاضی گرفت و با کسب رتبه ممتاز تحصیل در رشته مهندسی برق و الکترونیک را در دانشکده مهندسی دانشگاه پهلوی (شیراز) آغاز کرد، و علی‌رغم گذراندن نیمی از واحدها قبل از انقلاب، با تعطیلی دانشگاهها پس از انقلاب، تحصیل در این رشته را ادامه نداد و علائقش را در علوم انسانی دنبال کرد. [۷]
تحصیلات حوزوی: دوره مقدمات و سطح: در سال ۱۳۵۹ دروس حوزوی را در شیراز آغاز و در خرداد ۱۳۶۰ وارد حوزه علمیه قم شد. مهمترین اساتید وی در دوره مقدمات و سطح عبارتند از: محمدعلی غرنوی معروف به مدرس افغانی (۱۳۶۵-۱۲۸۴) ، علی پناه اشتهاردی (۱۳۸۷-۱۳۰۱) و محمد هاشم صالحی (متولد ۱۳۲۴).[۸]
دوره سطح عالی: تحصیلات سطح عالی را از سال ۱۳۶۳آغاز کرد. مهمترین اساتید وی در این مقطع عبارتند از: در اصول فقه: مصطفی اعتمادی تبریزی (متولد ۱۳۰۴) و گنجعلی، و در فقه: محمدتقی ستوده (۱۳۷۸-۱۳۰۰) و احمد پایانی (۱۳۷۵-۱۳۰۶) ، در فلسفه: یحیی انصاری شیرازی (۱۳۹۳-۱۳۰۶)،و در تفسیر عبدالله جوادی آملی (متولد ۱۳۱۲).[۹]
دوره خارج: وی تحصیل در مرحله خارج را از سال ۱۳۶۶ شروع کرد. مهم‌ترین اساتید علوم نقلی و علوم عقلی وی حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی (۱۳۸۸-۱۳۰۱) به مدت ده سال و عبدالله جوادی آملی (متولد ۱۳۱۲)به مدت دوازده سال بودند. دیگر اساتید دیگر وی در این مرحله عبارتند از: جواد تبریزی (۱۳۸۵-۱۳۰۵)، سید محمود هاشمی شاهرودی (متولد ۱۳۲۷) ، سید کاظم حسینی حائری (متولد ۱۳۱۷) و سید محمد روحانی (۱۳۷۶-۱۲۹۹).[۱۰]
اجتهاد: در زمان مهاجرت کدیور به تهران حسین‌علی منتظری رسیدن شاگرد خود به «مرتبه‌ی اجتهاد و استنباط در مسائل اسلامی و اهل نظر بودن در آنها» را گواهی کرده‌است. [۱۱] [۱۲] منتظری در ۷ مرداد ۱۳۸۱ محمد علی ایازی، محسن کدیور و احمد قابل را به نمایندگی خود در پاسخ به سؤالات دینی مسلمانان خارج از کشور معرفی کرد. [۱۳]
تحصیلات تکمیلی: مقطع کارشناسی ارشد: تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم را از ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۲ به پایان رسانید. [۱۴]
مقطع دکتری: پس از شش سال تحصیل در مقطع دکتری در سال ۱۳۷۸ از رساله دکتری خود در فلسفه و حکمت اسلامی با گرایش حکمت متعالیه از دانشگاه تربیت مدرس عنوان «تحلیل انتقادی آرا ابتکاری آقا علی مدرس در حکمت متعالیه» با راهنمایی غلامحسین ابراهیمی دینانی با رتبه ممتاز دفاع کرد. [۱۵]

تدریس[ویرایش]

مدرس حوزه
کدیور از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۶ مدرس حوزه علمیه قم بوده از جمله در مدارس رضویه (مقدمات، منطق و اصول) و در مدرسه گلپایگانی (سطح عالی فقه و اصول) تدریس کرده است. مواد تدریس وی عبارت بوده است از:مقدمات، معالم الاصول، اصول فقه مظفر(پنج دوره)، شرح لمعه، فرائدالاصول (رسائل شیخ)، مکاسب محرمه، کفایة الاصول آخوند خراسانی در منقول و باب حادی عشر حلی، تجرید الاعتقاد نصیرالدین طوسی، شرح منظومه سبزواری، بدایة و نهایة الحکمة طباطبائی، و الشواهدالربوبیه ملاصدرا در معقول.[۱۶]
استاد دانشگاه
از اوایل دهه ۱۳۷۰ تدریس در مراکز آموزش عالی را شروع کرد. وی در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷ به عنوان مدرس مدعو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های امام صادق، بهشتی و تربیت مدرس و در سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ مدرس گروه فلسفه‌ی دانشگاه مفید قم در مقطع کارشناسی بوده است. وی از ۱۳۷۹ به عنوان استادیار گروه فلسفه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس استخدام شد. او همچنین از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ مدیریت گروه فلسفه این دانشگاه را برعهده داشت. کدیور از خرداد ۱۳۸۶ به عنوان عضو هیات علمی گروه فلسفه اسلامی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به ابن‌سینا‌پژوهی پرداخت. رتبه‌ی دانشگاهی وی در اردیبهشت ۱۳۸۷ به دانشیاری ارتقا یافت. [۱۷]
استاد مدعو دانشگاه‌های آمریکا
کدیور در سال ۱۳۸۱ به دعوت برنامه فقه اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد به عنوان متخصص مدعو برای دو نیم‌سال تحصیلی به آمریکا رفت. [۱۸] دومین سفر وی به آمریکا در اواسط سال ۱۳۸۷ اتفاق افتاد که به دعوت گروه مطالعات دینی دانشگاه ویرجینیا برای تدریس عازم آن کشور شد، وی از سال ۱۳۸۸تا بهار ۱۳۹۴ به عنوان استاد مدعو گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک آمریکا به تدریس اشتغال داشته است. در پائیز ۱۳۹۳ کرسی استاد مدعو ممتاز کوهین در دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل به‌وی تعلق گرفت.[۱۹] او از مرداد ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۳ عضو گروه اخلاق جهانی بنیاد کارنگی بوده است [۲۰]و از پائیز ۱۳۹۴ به‌عنوان استاد پژوهشی گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک به‌تدریس اشتغال دارد. [۲۱]

فعالیت‌ها[ویرایش]

فعالیت‌های آموزشی عمومی
وی دروس عمومی تفسیر قرآن را با عنوان “دین پژوهی در پرتو قرآن” در دانشکده فنی دانشگاه تهران پس از آزادی از زندان از مهر ۱۳۷۹ آغاز کرد. “زن در قرآن” را در سالهای ۸۲ و ۸۳ ارائه کرد. از اسفند ۱۳۸۳ تا بهار ۱۳۸۷ مباحث “قرآن و انسان معاصر” را در حسینیه ارشاد شامل مباحث خدا و انسان، سنن الهی و مناسک دینی عرضه داشت. او سخنران اصلی شبهای قدر و عاشورا و دیگر مراسم در حسینیه ارشاد و کانون توحید در دهه هشتاد بود.[۲۲] این سخنرانی‌ها از سال ۱۳۸۷ در مراکز دینی و فرهنگی ایرانیان مقیم آمریکا ادامه یافته است. از سال ۱۳۹۳ شرح رساله‌‌های فارسی عرفانی سهروردی را در حلقه فرهنگ و خرد دانشگاه کارولینای شمالی در شهر چپل هیل عرضه کرده است. [۲۳]
فعالیت‌های پژوهشی
کدیور از بدو تاسیس معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات‌ استراتژیک‌ (مرکز پژوهشی تابع نهاد ریاست جمهوری و از سال ۱۳۷۶ تابع مجمع تشخیص مصلحت نظام) در پائیز ۱۳۷۰ تا زمستان ۱۳۷۷ به عهده داشت، [۲۴] که به درخواست وی این بخش از مرکز تا ۱۳۷۶ در قم فعالیت می‌کرد. ریاست این مرکز از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۱ با سید محمد موسوی خوئینی‌ها و بعد از آن با حسن روحانی بود. سعید حجاریان هم از آغاز معاون سیاسی این مرکز بود. دوستی کدیور و حجاریان از این مقطع آغاز شد.
وی از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ دبیر مجموعه فلسفه و کلام شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،و از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴به‌همراه عزت الله سحابی عضو شورای پژوهشی مؤسسه عالی پژوهشی تأمین اجتماعی (به مدیریت علی اکبر شبیری نژاد) بود. در تابستان سال ۱۳۸۵ به همراه محمدعلی کوشا و محمدعلی ایازی اقدام به تأسیس بنیادی برای تنظیم و نشر آثار نعمت الله صالحی نجف آبادی (نویسنده کتاب شهید جاوید) تحت عنوان بنیاد صالح نمود[۲۵]
در ماه‌های آخر زندگی دوست و هم‌درسش احمد قابل (آبان ۱۳۹۱-۱۳۳۶) زمانی که وی در بستر بیماری بود کدیور کتاب مبانی شریعت وی را از دست‌نوشته‌‌هایش تدوین و منتشر کرد[۲۶] و تا قبل از نخستین سالگردش هفت جلد دیگر از آثار وی را همراه با یادنامه‌ی وی تنظیم و در قالب کتاب اکترونیکی منتشر نمود. [۲۷]کدیور در بیش از پنجاه کنفرانس و سمینار در دانشگاه‌های آمریکا، اروپا، ژاپن و استرالیا با ایراد مقاله سخنرانی کرده است. [۲۸]
فعالیت‌های مدنی
کدیور ریاست انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را از آغاز تاسیس آن (۱۳۷۸) تا بهمن ۱۳۹۲ برعهده داشته‌است. در سال ۱۳۸۲ بعد از زلزله بم ابوالفضل بازرگان، پيمان، سروش، عزت الله سحابی، صباغيان، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، اعظم طالقانی، کدیور، علی‌اکبر معین‌فر و ابراهیم یزدی گروه تعاون و امداد ملی برای بازسازی بم تشکیل دادند. [۲۹]
فعالیت‌های سیاسی
کدیور یکی از بنیان‌گذاران شبکه مجازی جنبش راه سبز (جرس) (تیر ۱۳۸۸ تا آخر اسفند ۱۳۹۳) و از اعضای شورای سیاست گذاری آن بود. [۳۰].

تضییقات[ویرایش]

محسن کدیور و حسینعلی منتظری، قم ۱۳۸۴

قبل از انقلاب
کدیور در اردیبهشت ۱۳۵۷ توسط ماموران ساواک در مراسم چهلم شهدای مردم یزد بازداشت و در عادل آباد شیراز نخستین تجربه زندان خود را چشید و به جرم برهم زدن نظم و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شد. [۳۱]
محدودیت در تدریس و سخنرانی
کدیور از تابستان ۱۳۶۶ در صحت برخی تصیمات کلان سیاسی جمهوری اسلامی تردید کرد [۳۲] و به بازنگری قانون اساسی جمهموری اسلامی در سال ۶۸ رأی منفی داد.[۳۳] بعد از انتشار نخستین مقالاتش در حوزه اندیشه سیاسی بتدریج از سال ۱۳۷۴ برای وی در قم تضییقاتی ایجاد شد. این تضییقات در آغاز در جلوگیری از سخنرانی در برخی همایشها [۳۴] و سپس به محیطهای آموزشی کشید. در شهریور ۱۳۷۴ نماینده خامنه‌ای در قم از برگزاری درس کدیور در مدرسه فیضیه جلوگیری کرد.[۳۵] از سال ۱۳۷۷ در دانشگاه امام صادق تهران ممنوع التدریس شد.[۳۶] از سوی انصار حزب الله اعلام شد سروش و کدیور همانند سلمان رشدی مرتد هستند. [۳۷]
رد صلاحیت
در تابستان ۱۳۷۷ کدیور نامزد نمایندگی دوره‌ی سوم مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان تهران شد. [۳۸] شورای نگهبان وی را رد صلاحیت کرد [۳۹]کدیور بعد از بی‌پاسخ‌ماندن اعتراض به رد صلاحیتش [۴۰] از فقهای شورای نگهبان به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت کرد[۴۱] حسین مهرپور دبیر هیأت و مشاور رئیس جمهور خاتمی دو نامه به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و درخواست کرد مطابق قانون اطلاعات لازم درباره‌ی رد صلاحیت وی و مستندات آن در اختیار این هیأت قرار گیرد[۴۲]. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان طی دو پاسخ به مشاور رئیس جمهور چنین حقی را مطلقا برای رئیس جمهور به رسمیت نشناخت.[۴۳] محمد خاتمی ریاست جمهور وقت در دو نامه‌ی کوتاه خود به مشاورش بازخواست از نهادهای ناقض قانون اساسی و اعلام عمومی کارشکنی چنین نهادهایی یعنی شورای نگهبان را لازم دانست،[۴۴] اما به مصلحت ندید این تخلفات را اعلام عمومی کند.[۴۵]
محاکمه و زندان
به دنبال قتلهای زنجیره ای آذر ۱۳۷۷، کدیور در چند یادداشت به ترور دگراندیشان بشدت اعتراض کرد[۴۶] وی طی سخنرانی شبهای قدر دی ۱۳۷۷ در تهران [۴۷]و اصفهان [۴۸] درباره پیامدهای زیرپاگذاشتن حق حیات در جامعه دینی و حرمت شرعی ترور سخنرانی کرد. کدیور در بهمن ۷۷ در مصاحبه تفصیلی با روزنامه خرداد کارنامه بیست ساله انقلاب ۱۳۵۷ را مورد تحلیل انتقادی قرار داد.[۴۹] وی در تاریخ ۲۸ بهمن توسط دادسرای ویژه روحانیت تهران احضار [۵۰] و بدنبال دو روز بازجوئی در ۸ اسفند ۱۳۷۷ بازداشت و به‌ زندان‌ اوین‌ منتقل‌ شد.[۵۱]چهل‌ وهفت‌ روز بعد دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌ در جلسه‌ای‌ نیمه‌علنی‌ بدون‌ حضور هیات‌منصفه، کدیور را محاکمه کرد و مجرم‌ شناخت‌.
در این محاکمه دادستان ویژه تهران ابراهیم نکونام، قاضی محمد سلیمی، رئیس کل دادگاه ویژه غلام‌حسین محسنی اژه‌ای بودند. در حکم‌ دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌ آمده‌ بود که کدیور مسئولیت‌ قتلهای زنجیره‌ای را متوجه‌ نظ‌ام‌ نموده است و جمهوری اسلامی را در مصاحبه‌اش بازتولید روابط سلطنتی سابق معرفی کرده است. بر این اساس به‌واسطه نشر اکاذیب‌ جهت‌ تشویش‌ اذهان‌ عمومی‌ به‌ یک‌ سال‌ حبس‌ و به‌واسط‌ه‌ تبلیغ‌ علیه‌ نظ‌ام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌‌شش‌ ماه‌ دیگر حبس‌ محکوم‌ نمود. [۵۲] او پس‌از تحمل‌ کامل ‌دوران ‌حبس‌، روز ۲۶ تیر ۱۳۷۹ از زندان‌ اوین‌ آزاد شد. کدیور پس‌ از ابلاغ‌ حکم‌ تجدید نظ‌ر تصریح‌ کرد: “مبارزه‌ با استبداد دینی را‌ ادامه‌ خواهم‌ داد.” [۵۳]
اخراج و انفصال دائم
به دنبال بر سرکار آمدن محمود احمدی نژاد فشار بر اساتید دانشگاه‌ها افزایش یافت، در نخستین قدم در مورد اساتید دگراندیش، فشارها باعث حذف کدیور از دانشگاه تربیت مدرس در خرداد ۱۳۸۶ شد.[۵۴] این اتفاق اعتراضات دانشجویان و محافل روشنفکری را به همراه داشت.[۵۵] در آن زمان فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس، رضا اکبریان رئیس دانشکده علوم انسانی و محمد سعیدی مهر مدیر گروه فلسفه بودند.
بالاخره پس از شدت گرفتن انتقادات کدیور از استبداد دینی در جنبش سبز، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در نحستین روزهای ریاست عبدالحسین خسروپناه با فشار وزارت علومِ در زمان وزارت کامران دانشجو در خرداد ۱۳۹۰ حکم اخراج کدیور از محل خدمت و انفصال دائم وی را از خدمات دولتی به اتهام “انتشار مقالات توهین آمیز علیه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی، جایگاه ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری و تبلیغ علیه نظام” و نیز غیبت غیرموجه صادر کرد. [۵۶]
ممنوع القلمی
این در حالی است که از سال ۱۳۸۸ وبسایت کدیور در ایران فیلتر، و انتشار آثار جدید، حتی تجدید چاپ کتاب‌های قبلی و نیز درج هر مطلبی از وی در مطبوعات کشور ممنوع شده است. [۵۷] البته وزرای ارشاد دولتهای دهم و یازدهم ادعا می‌کنند که در ایران نویسنده ممنوع القلم نداریم.

آثار[ویرایش]

کدیور تا سال ۱۳۸۸ قبل از ممنوع القلم شدن ۱۳ جلد کتاب کاغذی و پس از آن تا کنون ۱۱ کتاب جدید الکترونیکی منتشر کرده ،که اکثر آنها علیرغم عدم انتشار کاغذی و ممنوعیت در فهرست کتابخانه ملی ثبت شده است.[۵۸] در مجموع تا کنون ۲۴ کتاب از آثار کدیور منتشر شده است، شامل ۱۷ جلد تالیف، ۴ جلد تصحیح و ۳ جلد کتابشناسی.

فلسفه و کلام[ویرایش]

  1. دفتر عقل، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷، ۴۸۳ صفحه؛ چاپ دوم، ۱۳۸۷.

تصحیح انتقادی

  1. مجموعه مصنّفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی، جلد اول: تعلیقات الاسفار، ۷۸۲ صفحه، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸.
  2. مجموعه مصنّفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی، جلد دوم: رسائل و تعلیقات، ۵۷۸ صفحه، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸.
  3. مجموعه مصنّفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی، جلد سوم: رسائل فارسی، تقریظات، قطعات، تعلیقات نقلیه، تقریرات و مناظرات، ۵۷۷ صفحه، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸.

کتاب‌شناسی فلسفی

  1. مأخذشناسی علوم عقلی: منابع چاپی‌ علوم‌ عقلی‌ از ابتدا‌ تا‌ ۱۳۷۵، با همکاری محمد نوری، ۳ جلد، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۹، ۳۴۱۸ صفحه.

اندیشه سیاسی[ویرایش]

اندیشه سیاسی در اسلام

  1. نظریه‌های دولت در فقه شیعه، اندیشه سیاسی در اسلام(۱)؛ نشر نی، ۱۳۷۶، ۲۲۳ صفحه، چاپ هفتم، ۱۳۸۷.
  2. حکومت ولایی، اندیشه سیاسی در اسلام(۲)؛ نشر نی، ۱۳۷۷، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ۴۴۵ صفحه.
  3. حکومت انتصابی، اندیشه سیاسی در اسلام(۳)، ۱۳۸۰، ویرایش دوم، اردیبهشت ۱۳۹۳، ۳۱۶ صفحه.

اسلام در حوزه عمومی

  1. دغدغه‌های حکومت دینی؛ نشر نی، ۱۳۷۹، ۸۸۳ صفحه؛ چاپ دوم، ۱۳۷۹.
  2. شریعت و سیاست: دین در حوزه‌‌ی عمومی، ۱۳۸۸، ۴۵۷ صفحه.

اندیشه سیاسی استاد منتظری

  1. در محضر فقیه آزاده: مکاتبات استاد منتظری و شاگرد، اسفند ۱۳۸۸، ویرایش دوم: بهمن ۱۳۹۳، ۳۸۲ صفحه.
  2. سوگنامۀ فقیه پاکباز (استاد منتظری)،۱۳۹۰، ویرایش دوم: دی ۱۳۹۲، ۴۰۶ صفحه.

مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد

  1. اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سال‌های پایانی زندگی آیت‌الله سیّدکاظم شریعتمداری، مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد (۱)، ۱۳۹۱، ویرایش دوم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۴۴۷ صفحه.
  2. فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قمی، مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد (۲)، بهمن ۱۳۹۲، ۴۸۶ صفحه.
  3. انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی: آیت‌الله سیّدمحمد روحانی، مباهته و مرجعیت، مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد (۳)، اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۲۵ صفحه.
  4. بهای آزادی، دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژه روحانیت، به کوشش زهرا رودی (کدیور)، نشر نی، ۱۳۷۸، چاپ پنجم،۱۳۷۹، ۲۴۸ صفحه.

افضل‌الجهاد

  1. استیضاح رهبری: ارزیابی کارنامه‌ی بیست و یک‌ساله‌ی رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ی سرگشاده مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به رئیس مجلس خبرگان رهبری همراه با واکنشهای آن،مجموعهٔ افضل‌الجهاد: دفتر اول، اردیبهشت ۱۳۹۳، ۴۱۸صفحه.
  2. ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای؛ مجموعهٔ افضل‌الجهاد: دفتر دوم؛ ۱۳۹۲، ویرایش چهارم، اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه.

جنبش سبز

  1. ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران، جلد اول: نوشتارها (۹۳-۱۳۸۸)، آبان ۱۳۹۳، ۴۷۸ صفحه.

تصحیح انتقادی

  1. سیاست نامهٔ خراسانی (قطعات سیاسی در آثار آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه)، مجموعه منابع پیشگامان اسلام سیاسی در ایران معاصر(۱)، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۸۵، ۴۲۳ صفحه؛ چاپ دوم، ۱۳۸۷.

حقوق بشر[ویرایش]

اسلام و حقوق بشر

  1. حق‌الناس (اسلام و حقوق بشر)؛ انتشارات کویر، تهران، ۱۳۸۷، ۴۳۹ صفحه.
  2. مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی، مجموعه‌ی اسلام و حقوق بشر (۲)، تیر ۱۳۹۳، ۴۰۶ صفحه.

آراء[ویرایش]

اصلاح ساختاری میراث اسلامی، پالایش بنیادی اندیشه‌ی شیعی و تعامل سنت و تجدد دغدغه‌های اصلی کدیور است. [۵۹] موارد زیر رئوس بخشی از آراء وی است. [۶۰]

الهیات انتقادی[ویرایش]

نظریه‌ی علمای ابرار
اندیشه مسلط (نیمه دوم قرن سوم تا اواخر قرن چهارم) و اندیشه مطرح (از اوایل قرن پنجم) در جامعه شیعی رویکرد بشری به مسأله امامت بوده است.،و اوصاف بشری ائمه از قبیل علم لدنی، عصمت، و نصب و نص‌الهی ( نه نص از‌جانب امام قبل یا پیامبر) از صفات لازم ائمه شمرده نمی‌شده است و یا حتی به عنوان غلو مورد انکار عالمان شیعه واقع شده است. در آن زمان شیعیان اگرچه خود را به نص و وصیت پیامبر ملزم به اطاعت از تعالیم ائمه می‌دانستند، اما امامان را عالمان پرهیزکاری بدون هرگونه صفت فرابشری می‌شناختند. در این دو قرن تغلیظ فضائل ائمه و ترویج اوصاف فرابشری ایشان رهاورد اندیشه مفوّضه است که به ‌تدریج نمایندگی اندیشه تشیع را به دست گرفت و با نوعی تعدیل کلامی از قرن پنجم به بعد به اندیشه رسمی تشیع بدل شد.[۶۱]

مطالعه‌ی انتقادی منابع اعتقادی
فضایلِ فرابشریِ ائمه مستندی جز روایات ندارد(البته با چشم پوشی از آیاتی چون آیه تطهیر که در شان اهل البیت نازل شده است) اکثراین روایات به لحاظ سندی فاقد اعتبارند(بیش از هفتاد درصد/خیلی دقیق). در اخبار واحدی که به لحاظ سندی معتبرند، با توجه به دسیسه غُلات و مُفَوِّضِه در جعلِ احادیثِ متعدد در فضائلِ فرابشریِ ائمه هدی(ع)، اصل برعدمِ صدورِ اینگونه روایات است، مگر خلاف آن اثبات شود. اساسا در اصول دین و مسائل اعتقادی، با خبر واحد ظنّی نمی توان اصلی از اصول دین و مسئله ای از مسائل اعتقادی را اثبات کرد. ادعای تواتر روایات در حوزه فضائلِ فرابشریِ ائمه مسموع نیست. اگر فضائلِ فرابشری ائمه تعبّدی محسوب شدند، در این صورت علاوه بر اینکه این تعبّد محتاج دلیل معتبر است، امر تعبّدی در حوزه اعتقادی نمی تواند واجب الاعتقاد باشد، بلکه اگر علمِ آن برای کسی اتفاق افتاد، اعتقادش لازم می‌شود.[۶۲]

اصلاح ساختاری فقه[ویرایش]

اجتهاد در مبانی و اصول
فقه سنتی خود را در «اجتهاد در فروع» محصور کرده است. تفقه به روش دیگری نیازمند است: به «اجتهاد در مبانی و اصول» . «اجتهاد در مبانی» یعنی اجتهاد در مبانی جهان‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و الهیاتی و توجه به دستاوردهای فلسفه‌ی اخلاق، فلسفه‌ی حقوق، فلسفه‌ی سیاست و به‌طور کلی علوم مرتبط با موضوع حکم شرعی. «اجتهاد در اصول» یعنی اجتهاد در اصول فقه از قبیل توجه به اصول هرمنیوتیک، «نگاه تاریخی» به متن، بازخوانی متن در زمینه، قرآن به مثابه‌ی «کتاب هدایت» (نه کتاب قانون)، شریعت به مثابه‌ی «ارزشهای اخلاقی» (نه نظام حقوقی)، و رعایت چهار اصل لزوم عقلائی بودن، عادلانه بودن، اخلاقی بودن و کارآمدتر بودن نسبت به راه حلهای رقیب در زمان استنباط حکم شرعی. [۶۳]

دو محور اصلاح شریعت
قرآن البته می تواند منبع الهام قانون باشد اما یقینا کتاب قانون نیست. قرآن منبع ارزشهای اخلاقی است. بخش عظیمی از سنت اسلامی درباره‌ی اخلاق است. تصویر اسلام و شریعت در زمان پیامبر تصویری اخلاقی بوده است نه حقوقی و قانونی. پیامبر رسالت خود را شرعی و فقهی معرفی نکرد بلکه گفت برای تکمیل مکارم اخلاقی مبعوث شده ام. دو نقطه عطف در تاریخ اسلام اتفاق افتاده است: نقطه عطف اول در زمان صحابه و تابعین رخ داده است و آن انتقال از «اخلاق- محوری» به «فقه محوری» شریعت است. نسبت فقه به اخلاق در میان آثار علمای مسلمان حداکثر ۱۰۰ به ۱ است، یک فقه بسیار فربه و یک اخلاق بسیار لاغر. عملا اخلاق شرط الزامی اجتهاد و فتوا نبوده است. نقطه عطف دوم در حدود دهه‌ی سی و چهل هجری شمسی در جهان اسلام اعم از سنی و شیعه رخ داده است، مشخصا «اسلام سیاسی» تولید شده در آثار متفکران پیشرو مصر، ایران و پاکستان (از قبیل سید قطب، آیت الله خمینی و ابوالاعلی مودودی علیرغم برخی اختلاف نظرهایشان) و آن «شریعت به مثابه‌ی نظام قانونی ایده‌آل» به جای شریعت به مثابه‌ی احکام عملی. حکومت اسلامی (theocracy) میوه‌ی این نظریه است، که در آن شریعت به مثابه‌ی قانون حکومتی و حدود شرعی بارزترین مظهر آن است. در این نظریه دو کارکرد محمد پیامبری و زمامداری با هم خلط شده است.[۶۴]

اسلام و حقوق بشر[ویرایش]

حقوق بشر و اسلام سنتی
در شش محور ۱) عدم تساوی حقوقی غیرمسلمانان با مسلمانان، ۲) عدم تساوی حقوقی زنان با مردان، ۳) عدم تساوی حقوقی بردگان با انسان های آزاد، ۴) عدم تساوی عوام با فقیهان درحوزه امورعمومی، ۵) آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد، ۶) نفی مجازات های خودسرانه، خشن و شکنجه موضع اسناد حقوق بشر در مقایسه با احکام اسلام سنتی، قابل دفاع تر، عقلایی تر، عادلانه تر و ارجح است و احکام اسلام سنتی در زمان ما در این مواضع قابل پذیرش نیست. آنچه به عنوان اعلامیه‌های حقوق بشر اسلامی عرضه شده از جمله اعلامیه اسلامی حقوق بشر اجلاس ۱۹۹۰ قاهره از شش محور فوق تنها برده‌‌داری را نفی کرده، اما درمورد پنج محور دیگر تعارض اسلام سنتی با اندیشه حقوق بشر کاملاً ناموفق بوده اند و مسأله را به کلی گویی، ابهام، اجمال یا سکوت برگزار کرده اند و عملاً بر تعارض صحه گذاشته اند.[۶۵]

حقوق زنان
عالمان مسلمان به تاسی از ارسطو عدالت را به عدالت استحقاقی بر مبنای تساوی تناسبی تفسیر کرده اند و زنان را به دلیل استعداد ذاتی کمتر مستحق حقوق کمتری دانسته اند، و از مردسالاری به عنوان مقتضای عدالت و شریعت دفاع کرده اند. عقلانیت معاصر انسان را از آن حیث که انسان است صاحب حق شناخته است، لذا از تساوی بنیادی و عدالت مساواتی دفاع می کند. آیات و روایاتی که ظهور در عدم تساوی حقوقی و برتری حقوقی مردان بر زنان دارند احکام موقت محسوب می شوند که زمان اعتبارشان بسر آمده است. بر مبنای عدالت مساواتی و تساوی بنیادی با اینکه زنان به لحاظ بدنی و روانشناختی با مردان تفاوت دارند، از حقوق مساوی با مردان برخوردارند چرا که انسانند و این انسان است که صاحب حق و تکیف و کرامت و امانت و خلافت الهی است نه جنسیت و رنگ و نژاد و طبقه و دین و عقیده سیاسی او. این مبنا با روح قرآن و موازین اسلام سازگارتر است و مستندات عدم تساوی حقوقی به دلیل موقت بودن مانعی برای تساوی حقوقی محسوب نمی شوند. [۶۶]

حجاب و عرف
نوع پوشش و لباس تابع شرائط زمانی و مکانی و عرف محلی و امری اختیاری است. زنان مومنه در جوامع و شرائطی که پوشانیدن سر و گردن و مو و بطور کلی تمام بدن غیر از وجه و کفین و قدمین متعارف است به نحوی که بر نپوشانیدن آنها مفسده مترتب می شود به حکم ثانوی موظفند این مواضع را بپوشانند. در جوامعی که این حد از پوشش متعارف نیست و بر نپوشاندن این مواضع مفسده ای مترتب نیست، پوشاندن آنها الزامی نیست و این مواضع از بدن همانند صورت «زینت ظاهر» محسوب می شود که در آیه ۳۱ سوره نور از پوشانیدن استثنا شده اند: «ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ». تشخیص مفسده مثل مصداق هر حکم ثانوی دیگر با خود مکلفین است!!!.[۶۷]اجبار بر بی حجابی خلاف شرع بود. اجبار بر رعایت حجاب نیز فاقد مستند معتبر شرعی و در نتیجه خلاف شرع است. حجاب با رعایت حدود شرعی آن اختیار زنان مؤمنه است. [۶۸]

مجازات ارتداد و آزادی مذهب
حکم به مهدورالدّم بودن افراد به اتهام ارتداد یا سبّ‌النبی فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است؛ بلکه برخلاف قرآن و عقل بوده و به‌دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن، یقیناً موجب وهن اسلام است. صدور حکم قضایی، تنها به‌عهدۀ محکمۀ صالح و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضایی است. حکم فقیه جامع شرایط فتوا، از محکمۀ صالحه کفایت نمی‌کند. خروج از دین و ارتداد هیچ مجازات دنیوی ندارد. اعدام افراد به‌دلیل اهانت به پیامبر و قرآن و مقدسات دینی، امری غیرقابل دفاع است. حق حیات، ربطی به عقیده ندارد. عقیده هرچه هست، درست و غلط در دنیا، نه مستوجب برخورداری از مزیتی است و نه مستحق عقوبتی. نتایج صحت و سقم عقیده در آخرت بروز می‌کند. آنچه مدار مجازات دنیوی است، عمل مجرمانه است؛ حتی هر گناه شرعی، مجازات دنیوی ندارد. ارتداد یعنی خروج از اسلام با هر نیتی، شرعاً مجازات دنیوی ندارد؛ چه برسد به اعدام. [۶۹]

ربانی‌سالاری و مردم‌سالاری[ویرایش]

اسلام و دموکراسی
اسلام سنتی در موارد ذیل با دموکراسی ناسازگار است: ۱) دراصل نظرات همگانی در سه نکتۀ عدم پیش‌بینی نهاد نظارت مردمی برحکومت، تقلیل نظارت همگانی به نظارت عمومی مسلمانان، عدم جواز ورود زنان در نظارت بر مناصبی که در این دیدگاه شرعاً از به‌عهده‌گرفتن آن محرومند. ۲) در اصل برابری سیاسی در چهار محور تبعیض مذهبی، تبعیض جنسیتی، تبعیض بردگی و تبعیض فقهی. ۳) در اصل امکان تصمیم‌گیری عمومی دربارۀ مقررات و سیاست‌ها در تمامی موارد یا حداقل در حوزه احکام شرعی الزامی. ب: اسلام نواندیش در اصول سه گانه فوق با دموکراسی سازگار است. [۷۰]

اصلاح دینی
گذار به دموکراسی و اصلاح دینی دو پروژه‌ی جدا هستند. اگرچه به دلیل برجسته‌بودن نقش دین در بخش وسیعی از ایرانیان و دعاوی غلیظ مذهبی حکومت ایران گذار به دموکراسی به نحوی از انحاء به بازبینی جایگاه دین در دولت مرتبط می‌شود، اما حتی در چنین جامعه‌ای و این ساختار سیاسی نیز نباید دموکراسی را تابع اصلاح دینی فرض کرد. در نیم قرن اخیر ایران روشنفکری یا نواندیشی دینی غالبا با اصلاح سیاسی گره خورده است، و این نحوه از اصلاح فکر دینی عملا به تابعی از اصلاح سیاسی فروکاسته شده، و روشنفکران یا نواندیشان دینی را به عقبه‌ی فرهنگی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب تبدیل کرده است. این نحوه روشنفکری یا نواندیشی دینی اگرچه برای اصلاح‌ سیاسی منافعی دارد، اما برای اصلاح دینی نه تنها مفید فایده نیست، بلکه کاملا مضر است. [۷۱]

اسلام و سکولاریسم[ویرایش]

حکومت سکولار
تعیین کننده نهائی شکل حکومت آینده ایران، ملت ایران هستند که با یک رفراندم آزاد سالم چند گزینه ای نظام مطلوب خود را انتخاب خواهند کرد. مدل مطلوب حکومتی من حکومت دموکراتیک سکولار است، به این معنا که کلیه نهادها، مقامات، قوانین و تصمیمات آن بدون هیچ استثنائی به شیوه دموکراتیک تعیین می شود، با رأی مردم می آیند، با رأی مردم می روند(همچون احمدی نژاد)، تحت نظارت نهادینه مردم در اتاق شیشه ای قرار می گیرند. هیچ امتیاز و حق ویژه ای برای هیچ فرد و صنف و طبقه ای پذیرفته نیست. هیچ مقام مادام العمر و فوق قانون در آن وجود ندارد. همه قوانین با رضایت نمایندگان مردم وضع، تفسیر و نسخ می شوند. حقوق پایه همه شهروندان تضمین می شود، حقوقی که در هیچ شرائطی مطلقا قابل نقض نیست. یکی از این حقوق امکان تبدیل اقلیت به اکثریت است. [۷۲]

اسلام سیاسی
اسلام سیاسی چهار مؤلفه دارد: یک. سیاست زیرمجموعه‌ی دیانت، دو. استفاده از ظرفیتهای اسلام برای بسیج توده‌ها در زمان انقلاب و استقرار نظام، سه. حق ویژه‌ی فقها در حوزه‌ی سیاسی، چهار. شریعت به مثابه‌ی قانون کشور. مقابل اسلام سیاسی دو گونه‌ی اسلام غیرسیاسی و اسلام مدنی است. مراد از اسلام مدنی سیاست‌ورزی مسلمانان در جامعه‌ی مدنی در نظام سکولار است. [۷۳]

نقد ساختاری ولایت فقیه[ویرایش]

نظریه‌ی ولایت فقیه
نظ‌ریه‌های‌ متعددی‌ درباره‌ دولت‌، زمامداری‌ و اداره‌ امور جامعه‌ از سوی‌ فقیهان‌ شیعه‌ بویژه‌ فقهای‌ متاخر مط‌رح‌ شده‌ است‌. تعدد این‌ نظ‌ریه‌ها نشان‌ می‌دهد که‌ در باب‌ دولت‌ هیچ‌ نظ‌ریه‌ای‌ ضروری‌ دین‌ و مذهب‌ یا ضروری‌ فقه‌ محسوب‌ نمی‌شود، به‌نحوی‌ که‌ انکارش‌ مستوجب‌ عقوبت‌ باشد، حتی‌ نظ‌ریه‌ متفق‌ علیه‌ فقیهان‌ در دست‌ نیست‌.[۷۴] اعتقاد به «برابرى» انسانها در تمامى شئون (یا بعضى شئون) با اندیشه ولایت شرعى در تضاد است. لازمه غیرقابل انفکاک ولایت فقهى، محجوریت است. مولّى علیهم (افراد تحت ولایت) کسانى هستند که در حوزه ولایت شرعاً ناتوان از تصدى امور خود، فاقد اهلیت تدبیر و به نحوى از انحاء در اداره امور خود محجور محسوب می‌شوند.اگر مولّى‏‌علیهم رشید بودند و شرعاً قادر بر تصدى امور خود بودند تحت ولایت قرار نمى‏‌گرفتند. ولایت شرعى فقیه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلى و نقلى(کتاب و سنت و اجماع) است. لذا مورد، تحت اصلِ عدمِ ولایت باقى مى ماند، یعنى فقیهان ولایت شرعى بر مردم ندارند. به عبارت دیگر «حکومت ولایى» فاقد دلیل موجّه دینى است.[۷۵]

خبرگان منصوب
انتصاب از سوی شارع با انتخاب از جانب مردم قابل جمع نیست. تعیین‌کنندگان ولیّ امر، جمعی از فقیهان هستند که خبرگان خوانده می‌شوند. خبرگان را با پنج شیوه می‌توان برگزید. در یکی از این شیوه‌ها بنابر حکم اولی اعضای مجلس خبرگان مستقیماً توسط ولیّ امر منصوب می‌شوند یا با یک واسطه توسط منصوبین وی نصب می‌شوند. شرط مهم همسویی و هم‌سلیقگی و سازگاری با ولیّ امر، ملاک اصلی گزینش «خبرگان منصوب» است.نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم راه‌حل برخی فقیهان جهت اقامۀ دین، بازتاب فرهنگ خارج از دین بوده در زمرۀ راه‌حل‌های متشرعه به‌حساب می‌آید و هرگز نمی‌توان آن‌را راه‌حل شارع در حوزۀ سیاست قلمداد کرد، آن‌هم راه‌حل منحصربه‌فرد شرعی.[۷۶]

تبارشناسی ولایت فقیه
ولایت فقیه به‌شدت متاثر از شیوه کشورداری غالب محیطی است که فقها در آن نفس کشیده اند. فقها هیچ تصویر دیگری از حکومت ، زمامداری و کشورداری جز آنچه در آن بوده اند نداشته اند، و در پس ذهن خود با الگوی رایج جامعه و عصر خود و استنتاجاتی خاص نتیجه گرفته اند که شارع نیز می باید برداشت آنها را تایید کند. آنچه این گروه از فقها به عنوان ولایت فقیه مطرح کرده اند آمیزه ای از امامت انتصابی در کلام شیعه با شاهنشاهی ایرانشهری است که با فلسفه فیلسوف شاهی افلاطونی عجین شده با تغییراتی جزئی به عنوان نظریه ای شرعی و فقهی بازتولید شده است . فقیه فرهمند نه از سوی مردم که از سوی شارع به ولایت می رسد، مصلحت مردم را بهتر از مردم درک می کند، و اختیاراتی همانند انسان کامل محیی الدین دارد: ولایت مطلقه . [۷۷]

ابتکارات خراسانی
آخوند خراسانی در میان فقیهان شیعه، کمترین حق ویژه را در حوزه‌ی عمومی برای فقیهان قائل است. او درست نقطه‌ی ‏مقابل آیت‌الله خمینی است که در میان فقیهان شیعه، بیشترین حق ویژه را در حوزه‌ی عمومی برای فقیهان قائل است، یعنی ‏ولایت مطلقه با همان اختیارات پیامبر و امام در حوزه‌ی عمومی فراتر از احکام متعارف شرعی، اختیاری که ‏خراسانی حتی برای پیامبر و ائمه نیز قائل نبود و آن را منحصر در ذات اقدس الهی دانست و از احکام دین شمردن ‏اختیارات مطلقه‌ی غیرمعصوم را بدعت معرفی کرد.‏ به نظر متأخر خراسانی امور حسبیه از جمله اداره جامعه و تصدی حکومت در زمان غیبت “حق جمهور مردم” است که به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین تفویض شده است، و ساز و کار آن در این زمان انتخابات آزاد است. براین اساس شرط فقاهت در زمامداری جامعه اسلامی لازم نیست. [۷۸]

استیضاح رهبری دینی و سیاسی خامنه‌ای[ویرایش]

استیضاح رهبری
من به‌عنوانِ یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می‌کنم. اولاً، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندیِ مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام‌عیار، حکومت مطلقۀ شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است. ثانیاً، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوۀ قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی‌الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است. ثالثاً، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدّد قانون اساسی به‌ویژه در حوزۀ تقنین و اجرا، بزرگ‌ترین قانون‌شکنی را دو دهۀ اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگ‌ترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است. رابعاً ، ازآنجاکه این استبداد و ظلم و قانون‌شکنی و براندازی را به‌نام اسلام و مذهب اهل‌بیت‰ و جانشینی رسول‌اللهˆ و ائمه‰ و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگ‌ترین ضربه را به اسلام و تشیّع و خدا و پیامبرˆ و ائمۀ اهل‌بیت‰ وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایۀ وهن اسلام و شَین مذهب شده است. و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازمِ ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی‌آنکه نیازی به عزل داشته باشد.» [۷۹]

ابتذال مرجعیت شیعه
مجلس خبرگان رهبری در حق آقای خامنه‌ای حداقل سه بار براساس «مصلحت نظام» تخلف کرد: اول. نادیده گرفتن اشکال خلاف قانون بودن فقدان شرط افتاء و مرجعیت بالفعل (نقض اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸). دوم. عدم اعلام «موقت بودن رهبری» غیرقانونی آقای خامنه‌ای حداقل در دو ماه نخست رهبری ایشان (مصوّبۀ اجلاسیۀ ویژۀ خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸). سوم. نادیده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (نقض اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۶۸). داستان مرجعیت اعلای خامنه‌ای چهار گام داشت. گام اول خطیبی توانا در خدمت نظام که نه ادعای اجتهاد داشت نه رهبری و مرجعیت را به خواب می‌دید: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای. گام دوم رهبری و ولایت مطلقۀ مؤمن مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی به‌عنوان فقیه براساس مصلحت نظام از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸: آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری. گام سوم برنامه‌ریزی برای مرجعیت از نیمۀ خرداد سال ۶۸ و اعلام رسمی در آذر ۷۳: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مرجع جایزالتقلید. گام چهارم خیز برای مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد از تابستان ۱۳۷۶: امام خامنه‌ای! در این بلیّه تنها وی مسئول نیست، شرکای روحانی او از مدرسۀ آیت‌الله خمینی نیز در «ابتذال مرجعیت شیعه» با وی هم‌پرونده‌اند.آیت‌الله خمینی با پشتوانۀ مرجعیتش رهبر شد، و جناب آقای خامنه‌ای با اتّکاء به رهبریش مرجع شد! رهبری و مرجعیت ایشان هر دو با قاعدۀ «حفظ نظام اوجب واجبات است» تحصیل شد. مرجعیت مؤمن مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی با اکسیر مصلحت نظام یعنی «ابتذال مرجعیت شیعه». [۸۰]

جنبش سبز
جنبش سبز مانند مسابقۀ فوتبالی بود که داور و کمک‌داورهای آن، مربی تیم حریف و دستیاران او باشند و داور به تمام بازیکنان تیم مقابل کارد زرد و قرمز داده و گاهی فراموش می‌کند داور مسابقه است، و به‌جای بازیکنان تیمش بازی هم می‌کند و گل هم می‌زند! آقای خامنه‌ای از همان آغاز اعتراض مسالمت‌آمیز مردمی را «فتنه» نامید و آن را توطئۀ دشمنان خارجی برعلیه نظام قلمداد کرد. [۸۱]
جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکرده است رقبای منتقد زمامداران را محاکمه کند. مجازات آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله منتظری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همگی برخلاف قانون، برخلاف شرع و برخلاف موازین حقوق بشر بوده است. مجازات بدون حکم دادگاه صالح، بدون حق دفاع متهم و تنها به ارادۀ شخص اول هیچ معنایی جز استبداد و دیکتاتوری ندارد. حکومت قانون یعنی ممنوعیت مجازات غیرقانونی. زمانی استبداد در ایران پایان یافته است که احدی به اتهام مخالفت با منویّات اعلی‌حضرت همایونی یا مقام معظم رهبری محبوس و محصور و تبعید نشود. تنها با تغییر اسم رژیم از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی که چیزی عوض نمی‌شود. مهم این است که تصمیم‌گیری شخصی شاه یا رهبر مادام‌العمر جایش را به تصمیمات نهادهای قانونیِ جمعیِ پاسخ‌گویِ نظارت‌پذیرِ ادواری بدهد. درهرصورت ایجاد تضییقات برای درمان منتقد محصور غیر از نقض قانون و انسانیت، نهایت ناجوانمردی و عدم مروّت است. [۸۲] به دنبال سوء تفاهمی درباره‌ی شعار “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” در روز قدس ۱۳۸۸ در تهران[۸۳] ، کدیور کتبا توضیح داد که در وقوع این شعار هیچ تردیدی نیست. [۸۴] بحث در صحت آن است.[۸۵]

ترجمه آثار[ویرایش]

  1. نظریات الحکم فی الفقه الشیعی (بحوث فی و لایة الفقیه)، بیروت، دارالجدید، ۲۰۰۰ م، ۲۰۶ صفحه.
  2. نظریات الدولة فی الفقه الشیعی (مع مقدمة نقدیة)، ترجمة محمد شقیر، دارالهادی، بیروت، ۲۰۰۴م، ۲۱۵ صفحه.
  3. القراءة المنسية إعادة قراءة نظرية: الأئمة الاثنا عشر علماء أبرار وأربع مقالات أخرى، تعريب وتقديم وحواشي، سعد رستم، موسسة الانتشار العربی، بیروت، ۲۰۱۱، ۲۱۵ صفحه.
  4. الحکومة الولائیة، ترجمة السید مهدی محمدحسن الامین، مؤسسة انتشار العربی، بیروت، ۲۰۱۵م، ۵۴۴ صفحه.

نقد آثار[ویرایش]

  1. مناظره‌ی عبدالکریم سروش و محسن کدیور درباره‌ی پلورالیزم دینی ،انتشارات‌ روزنامه‌‌ی سلام‌، تهران‌، بهار ۱۳۷۸، ۱۰۳ صفحه.
  2. نقد یک رویداد: نظرات موافق و مخالف بازداشت و محاکمه محسن کدیور در مطبوعات از ۹ اسفند ۷۷ تا ۲۹ فروردین ۷۸، به‌کوشش زهرا رودی(کدیور)، نشر نی، تهران، ۱۳۷۸، ۴۸۰ صفحه.
  3. پرویز دستمالچی، اندیشه های سترون: نقدی بر اندیشه های "روشنفکران" دینی: محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، سید محمد خاتمی، سید هاشم آقاجری و محسن آرمین؛ البرز، برلین، ۱۳۸۲، ۳۹۲ صفحه.
  4. سیدمحسن صالح، بازشناسی حکومت ولایی: نقد کتاب حکومت ولایی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۸۲، ۲۶۰ صفحه.
  5. سید‌محمد‌مسعود معصومی‌لاری، جستاری در حکومت ولایی: نقدی بر کتاب حکومت ولایی، نشر و پژوهش معناگرا، تهران، ۱۳۸۵، ۱۷۰ صفحه.
  6. ستاد پاسخگویی به مسائل مستحدثه دینی، بازخوانی مفهوم امامت و تشیع؛ نقدها و واکنش‌ها [ویژه‌نامه‌ی نقد آراء کلامی کدیور] ، نشریه آئینه اندیشه، شماره ۵، شهریور ۱۳۸۵، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۲۳۵ صفحه.
  7. مسعود رضایی‌شریف‌آبادی و عباس سلیمی‌نمین، ورای نمودها و نمادها‏: انتخابات دهم از زاویه سه‌ نامه [اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و محسن کدیور] و سه‌ پاسخ، تهران‏: دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران‏، ‏۱۳۸۸، ۱۳۶ صفحه.
  8. عباس شریفی، شریعت و عقلانیت در موج سوم روشنفکری دینی در ایران (محسن کدیور، عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان، حسین نصر، رضا داوری اردکانی): عقل نامحصور و فرجام عرفی‌گرایانه‌ی آن، گام نو، تهران، ۱۳۸۸، ۲۷۸ صفحه.
  9. علی ذوعلم، نقد قال: تأمّلی انتقادی به نامۀ کدیور [استیضاح رهبری]، تهران، کانون اندیشه‌ی جوان، زمستان ۱۳۸۹، ۴۰۰ صفحه.
  10. پرویز دستمالچی، اندیشه‌های بدفرجام: نقدی بر اندیشه‌های تام‌گرایانه روشنفکران دینی: علی شریعتی، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، سیدمحمد خاتمی و …، نشر گردون‏‫، برلین، ۱۳۹۱، ۴۲۲ صفحه.
  11. مسعود محمدی، مرور آرا و مواضع محسن کدیور، مرور آرا و مواضع اصحاب فتنه گزارش ریشه‌ها و روند انحراف و خیانت فتنه‌گران، (اصحاب فتنه ۲)، گردآوری و تنظیم گروه مؤلفین، شناسه، تهران، ۱۳۹۱، ۹۳ صفحه.

منابع[ویرایش]

  1. Duke University, Department of Religious Studies
  2. Esposito, John L. (editor in chief); Oxford Encyclopedia of the Islamic World, (Oxford University Press, New York, 2009); the entry on KADIVAR, MOHSEN (by Ahmad Sadri); Vol. 3, pp. 288-290
  3. Esposito, John L. (editor in chief); Oxford Encyclopedia of the Islamic World, Oxford University Press, New York, 2009); the entry on Wilāyat al-Faqīhby Roy P. Mottahedeh, Joseph A. Kéchichian,
  4. Matsunaga,Yasuyuki; “Mohsen Kadivar, an Advocate of Post revivalist Islam in Iran”; in Lloyd Ridgeon (Editor), Iranian Intellectuals: 1997-2007, Rutledge 2008, pp. 57-69
  5. Gerhard Böwering, Patricia Crone, The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought, p.260-261
  6. وبگاه محسن کدیور، زندگی‌نامه
  7. پیشین
  8. پیشین
  9. پیشین
  10. پیشین
  11. گواهی مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۷۶، کتاب در محضر فقیه آزاده، ص۳۳
  12. Sadri, Ibid
  13. منتظری، کتاب دیدگاهها: پیام‌ها و نظریات منتشره در زمان حصر غیرقانونی، جلد اول، ۱۳۸۱، شماره۷۹، ص ۶۲۲
  14. وبگاه محسن کدیور، زندگی‌نامه
  15. گزارش جلسه دفاعیه رساله دکترای محسن کدیور، روزنامه همشهری، ۳ مهر ۱۳۷۸ ص۲؛ چکیده رساله دکتری کدیور، روزنامه همشهری، ۷ مهر ۱۳۷۸، ص۷
  16. وب‌گاه محسن کدیور- زندگی‌نامه
  17. پیشین
  18. Islamic Legal Studies Progrom at Harvard Law School
  19. Kadivar to Explore Iranian Culture, History at Duke and UNC
  20. Global Ethics Fellow, Carnegie Foundation
  21. Duke University, Department of Religious Studies
  22. وب‌گاه محسن کدیور- زندگی‌نامه
  23. IIranian Circle of Culture and Wisdom
  24. وب‌گاه محسن کدیور- زندگی‌نامه
  25. یادنامه آیت اللهنعمت الله صالحی نجف آبادی-انتشارات امید فردا
  26. زندگی نامه احمد قابل
  27. مقدمه کتاب احکام جزائی در شریعت محمدی، ۱۳۹۲
  28. وب‌گاه محسن کدیور- زندگی‌نامه
  29. اطلاعیه شماره یک گروه تعاون و امداد ملی برای بازسازی بم (گروه تام)، میزان خبر، ۱۲ دی ۱۳۸۲
  30. فرید ادیب هاشمی، پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی؛ مصاحبه با محسن کدیور به بهانه صدمین روز تأسیس جرس، ۴ آبان ۱۳۸۸
  31. وبگاه کدیور، زندگی‌نامه
  32. علی کلائی، روانشناسی سیاسی انقلاب ۵۷، در گفتگوی محسن کدیور با رادیو جیبی
  33. وبگاه کدیور، زندگی‌نامه
  34. به عنوان نمونه لغو همایش بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی در مشهد و به دلیل سخنرانی کدیور و دیگر لیبرالها، لثارات، شماره ۳۶، صفحه ۱۹، ۲۲ دی ۱۳۷۵؛ شلمچه، نوروز ۱۳۷۶، شماره ۴ و ۵، ص۳
  35. وبگاه کدیور، زندگی‌نامه کدیور
  36. بعد از درس اخلاق محمدرضا مهدوی کنی، ماهنامه پیام صادق، شماره ۱۲، ۱۳ آبان ۱۳۷۶
  37. حسین الله کرم، روزنامه عصر آزادگان، ۲۲ مهر ۱۳۷۷، ص۱
  38. نامزدهای مطرح برای مجلس خبرگان، گزارش روز، شماره ۸، صفحه ۲، ۳ دی ۱۳۷۷
  39. اعتراض دانشجویان به رد صلاحیت افرادی چون موسوی خوئینی، نوری و کدیور، روزنامه ایران، ۱۸ مهر ۱۳۷۷، صفحه ۱۶
  40. نامه کدیور به شورای نگهبان و درخواست اعلام عمومی ادله ردصلاحیت، روزنامه آریا، ۲۶ مهر ۱۳۷۷، صفحه ۲
  41. دلایل ردصلاحیت مرا اعلام کنید، روزنامه سلام ، ۱۹ آبان ۱۳۷۷.
  42. حسین مهرپور، وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی: مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۸۴-۱۳۷۶، نشرثالث، تهران، ۱۳۸۴، بخش هشتم: انتخابات، مصونیت پارلمانی، رد‌صلاحیت‌ها، تبادل نامه بین هیأت و شواری نگهبان در مورد رد صلاحیت یکی از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری [محسن کدیور]، ص ۶۴۸-۶۴۷ و ۶۵۲-۶۵۱
  43. مهرپور، پیشین، ص۶۴۹ و ۶۵۵-۵۶۴
  44. مهرپور، پیشین، ص۶۵۳-۶۵۰
  45. اسناد رد صلاحیت
  46. از جمله: دگراندیشان  باید تامین  جانی  داشته  باشند، روزنامه گزارش روز، ۲۱ آذر ۱۳۷۷؛ تاملی  در خصوص  انگیزه  و اهداف  جنایات  اخیر، روزنامه سلام، ۲۴ آذر ۱۳۷۷؛ رویاروئی  با خاتمی  تا کجا، هفته نامه  آبان، ۲۸ آذر ۱۳۷۷؛ای کاش باد رحمت بوزد، روزنامه خرداد، ۲۹ آذر۱۳۷۷؛ ضرورت  پیگیری  و ریشه یابی  فتنه  اخیر تا کشف  همه  عوامل  آن، روزنامه سلام، ۱۷ دی ۱۳۷۷؛ پیامد دخالت  نیروهای  اطلاعاتی  در قتل های  سیاسی  اخیر، روزنامه صبح امروز، ۱۷ دی ۱۳۷۷؛ اعتراض  به  برنامه  چراغ صداوسیما، روزنامه سلام ۲۳ دی ۱۳۷۷؛آقای  حسینیان  از کجا پی  بردید مقتولان  مرتد بودند!؟ روزنامه زن، ۲۳ دی ۱۳۷۷؛ حقوق  شهروندان ، اصلاح  ساختار امنیتی، هفته نامه آبان، ۲۶ دی ۱۳۷۷؛کتمان حقیقت حرام شرعی است، روزنامه صبح امروز، ۳۰ دی ۱۳۷۷؛تذکری به رئیس جمهور، روزنامه صبح امروز، ۲۱ بهمن ۱۳۷۷؛ تاملی  درباره  قتل  دگراندیشان، لیست  ترور و مصالحه، ماهنامه  پیام  امروز، شماره  ۲۸، تهران ، اسفند ۱۳۷۷، «گزارشی  درباره  قتل ها و لیست های  احتمالی  ترور»
  47. پیامدهای زیرپاگذاشتن حق حیات در جامعه دینی، سخنراني در مراسم شب ۱۹ رمضان، ۱۶ دی ۱۳۷۷، تهران، روزنامه كار و كارگر، ۱۷ اسفند۱۳۷۷
  48. حرمت شرعی ترور، متن سخنراني شب ۲۳ رمضان ۱۴۱۹ (۲۲ دي ۱۳۷۷) در مسجدجامع حسين آباد اصفهان ; روزنامه خرداد، ۱۵، ۱۷ و۱۸ اسفند ۱۳۷۷.
  49. روزنامه خرداد، ۲۷-۲۵ بهمن ۱۳۷۷
  50. به دلیل مصاحبه با مطبوعات کدیور به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد، صبح امروز، ۲ اسفند ۱۳۷۷
  51. دادگاه ویژه روحانیت، روحانی اندیشمند محسن کدیور را بازداشت کرد، روزنامه خرداد، ۹ اسفند ۱۳۷۷، صفحه ۱
  52. محسن کدیور به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به ۱۸ ماه زندان محکوم شد، روزنامه کیهان، ۱ اردیبهشت ۱۳۷۸، صفحه ۱
  53. کدیور: حسرت یک آخ را بر دلشان خواهم گذاشت، روزنامه صبح امروز، ۳۱ تیر ۱۳۷۸
  54. «وبگاه مریم شبانی (روزنامه نگار) - مصائب کدیور». بازبینی‌شده در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۸. 
  55. «وبگاه نوروز نیوز - پاسخ رئیس دانشگاه تربیت مدرس به دانشجویان: به جای حمایت از مغرضان از افکار ولایی حمایت کنید». بازبینی‌شده در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۸. 
  56. وب‌گاه محسن کدیور- زندگی‌نامه
  57. پیشین
  58. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تاریخ مراجعه:۳ تیر ۱۳۹۴
  59. وب‌گاه محسن کدیور- زندگی‌نامه
  60. گزیده آراء، وب‌گاه محسن کدیور
  61. قرائت فراموش شده
  62. تأمّلی در منابع اعتقادی
  63. حقوق زنان در اسلام
  64. شریعت؛ نظام حقوقی یا ارزشهای اخلاقی؟
  65. حقوق بشر و روشنفکری دینی، در کتاب حق‌الناس
  66. بازخوانی حقوق زنان در اسلام، «عدالت مساواتی» بجای «عدالت استحقاقی»
  67. تأملی در مسئله‌ی حجاب، حدود حجاب
  68. حجاب اجباری فاقد دلیل معتبر شرعی است
  69. کتاب مجازات ارتداد و آزادی مذهب
  70. اسلام و دموکراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟ در کتاب شریعت و سیاست
  71. دموکراسی و اصلاح دینی دو پروژه مستقل هستند
  72. .به حکومت دموکراتیک سکولار فکر می‌کنم
  73. اسلام سیاسی در ایران معاصر
  74. نظریه‌های دولت در فقه شیعه
  75. حکومت ولائی
  76. حکومت انتصابی
  77. مقاله تاملی در مسئله ولایت فقیه در کتاب دغدغه‌های حکومت دینی
  78. مقدمه کتاب سیاست‌نامه خراسانی
  79. نامه سرگشاده مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در کتاب استیضاح رهبری
  80. کتاب ابتذال مرجعیت شیعه
  81. مقدمه کتاب ندای سبز
  82. چنین کنند زمامداران با رقبای منتقدشان در کتاب ندای سبز
  83. متن کامل مصاحبه با صدای آمریکا
  84. اولویت ایران بر فلسطین استراتژی جنبش سبز است
  85. تکثر مطالبات جنبش سبز در ارتباط با خاورمیانه

پیوند به بیرون[ویرایش]