سلام (روزنامه)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
سلام
نوع روزنامه
قالب روزانه

صاحب امتیاز محمد موسوی خوئینی‌ها
مدیر مسئول محمد موسوی خوئینی‌ها
سردبیر عباس عبدی
بنیانگذار محمد موسوی خوئینی‌ها
زبان فارسی

وب‌گاه:

روزنامه سَلام، اولین روزنامه منتقد بر حاکمیت بعد از فوت روح الله خمینی بود که در ۲۰ بهمن ۱۳۶۹ با انتشار اولین پیش شماره آغاز به کار کرد[۱] تا در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ برای ۵ سال توقیف شد. مدیر مسئول آن محمد موسوی خوئینی‌ها و سردبیر آن عباس عبدی بود.[۲] بعد از پایان دوران توقیف گفته می‌شود که مجمع روحانیون مبارز احتمالاً فصل نامه‌ای با همین نام چاپ کند.[۳]

آغاز فعالیت[ویرایش]

پس از مرگ روح الله خمینی، محافظه کاران به رهبری علی خامنه‌ای اعلام کردند که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات عام و استصوابی (خیرخواهانه) و شامل تمام مراحل از جمله تایید صلاحیت شرکت کنندگان است. در اولین انتخابات پس از درگذشت روح الله خمینی، عده کثیری از نامزدهای جناح چپ جمهوری اسلامی (مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، خانه کارگر و تشکل‌های همسو) رد صلاحیت شدند. اعتراضات به این اقدام شورای نگهبان بی اثر بود.

سه نفر از رهبران مجمع روحانیون که مشمول رد صلاحیت‌ها نشده بودند در اعتراض به این وضع از انتخابات کناره گیری کردند: موسوی خوئینی‌ها (از رهبران دانشجویان در جریان اشغال سفارت سابق آمریکا در تهران که از سوی آیت‌الله خمینی به شغل‌های مهم و کلیدی گمارده شده بود)، توسلی رئیس دفتر آیت‌الله خمینی و عبائی خراسانی امام جمعه مشهد. اما روزنامه‌ها از چاپ بیانیه انصراف آنان نیز خودداری کردند. بدین ترتیب مجمع روحانیون مبارز مصمم به انتشار روزنامه‌ای شد که سلام نام گرفت و بعنوان تریبون جناح چپ فعالیت کرد.[۲]

نخستین شورای سردبیری[ویرایش]

نخستین اعضای شورای سردبیری سلام که در پیش شماره‌های اولیه سلام تعیین شدند [۱]:

نخستین دبیران تحریریه[ویرایش]

نخستین تحریره سلام شامل ۱۱ سرویس بود و دبیران آن به شرح زیر بودند [۱] :

دستگیری عبدی و احتمال توقیف[ویرایش]

عباس عبدی سردبیر روزنامه در سال ۱۳۷۳ دستگیر و نزدیک به یکسال را در بازداشت وزارت اطلاعات بود. روزنامه نیز با تجمع و تهدید روزانه انصار حزب‌الله در آستانه توقیف قرار داشت که با مخالفت محمد خاتمی (وزیر وقت فرهنگ و ارشاد) و حضور وی در تحریریه روزنامه از توقیف جلوگیری شد.[۴]

انتشار سند محرمانه و واقعه ۱۸ تیر[ویرایش]

نامه منتشر شده به تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۷۷ از طرف سعید امامی (اسلامی) از مشاورین وقت وزارت اطلاعات و معاون امنیتی وزارت اطلاعات در زمان تصدی علی فلاحیان، به قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات نوشته شده است. در این نامه او از وضع فرهنگی کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار محدودیت هایی برای اهل قلم جهت ساماندهی و کنترل فضای فرهنگی کشور شده است. او همچنین با ذکر نام چند نویسنده از جمله محمد مختاری (از قربانیان قتل های زنجیره ای) آنان را به ایجاد مشکلات امنیتی متهم کرده است و اعلام کرده تا ترتیبی اتخاذ شود که نویسندگان، مترجمان و گزارشگران مطبوعات پیرامون نوشته های خود پاسخگو باشند [۵]. هر چند علی یونسی وزیر وقت اطلاعات روز بعد از انتشار نامه در مصاحبه ای اعلام کرد «نامه، مربوط به سعید امامی نبوده بلکه از حوزه مشاورین وزیر، خطاب به وزیر ارسال شده و موضوع نامه نیز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نیست» [۶]. با توجه به این گفته ها و اینکه تصویری از نامه مذکور موجود نمی‌باشد این گمانه زنی مطرح می شود که نامه نه مستقیماً از طرف سعید امامی که از طرف حوزه مشاورین وزارت اطلاعات (که سعید امامی نیز عضو آن بوده) به وزیر اطلاعات نوشته شده است. وزارت اطلاعات هیچگاه محرمانه بودن نامه را تکذیب نکرد اما یونسی اظهار داشته است که روزنامه سلام با حذف صدر و ذیل نامه از آن استفاده ابزاری و جناحی کرده است. هر چند روزنامه کیهان این سند را جعلی خوانده است [۶].

در همین راستا عباس عبدی عضو شورای سردبیری روزنامه سلام در پاسخ به محرمانه بودن نامه منتشر شده آن را دست نویس به خط سعید امامی و فاقد هرگونه مهر محرمانه دانسته و اظهار داشته به هیچ وجه افشای اسرار محرمانه نبوده است و اضافه کرده احتمالا دو نامه باید وجود داشته باشد یکی دست نویس که ما چاپ کرده ایم و دیگری تایپی که احتمالا کامل تر بوده است. همچنین در این مورد که وزارت اطلاعات نامه را منسوب به حوزه مشاورین دانسته و نه سعید امامی گفته است «سعید اسلامی در حوزه مشاورین کار میکرده و نامه به خط وی بوده است» [۷].

این نامه چندی بعد از مرگ مشکوک سعیدی امامی (به تاریخ ۲۹ خرداد همان سال [۸]) انتشار یافت. گمان می رود این نامه نیز در کند و کاش های اسناد مربوط به سعید امامی به دست تحریریه روزنامه رسیده باشد. مدعیان جعلی بودن این نامه پیوند زدن طرح قانون اصلاح مطبوعات با قتل های زنجیره ای را پروژه براندازی نظام عنوان کرده اند [۶] . در هر صورت موضوع قانون اصلاح مطبوعات و نقش سعید امامی در آن (هر چند اثبات نشده) که عامل اصلی قتل های زنجیره ای معرفی شده بود به توقیف روزنامه سلام انجامید و واقعه ۱۸ تیر را رقم زد.

دادگاه[ویرایش]

محمود احمدی نژاد یکی از شاکیان روزنامه سلام بود.

در جریان محاکمه سلام به جز مدعی العموم ۴ شاکی دیگر نیز حضور داشتند: محمود احمدی نژاد (استاندار اردبیل در دولت هاشمی رفسنجانی و رییس جمهور)، کامران دانشجو (استاندار تهران و وزیر علوم در دولت احمدی نژاد)، درویش زاده (نماینده مردم دزفول در مجلس پنجم) و حمیدرضا ترقی (عضو ارشد موتلفه و نماینده مشهد در مجلس پنجم).[۹][۱۰][۱۱]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ کریم ارغنده‌پور. دوران سلام. تهران: نشر نگاه امروز، ۱۳۷۹. ISBN 964-92450-4-9. 
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ مسعود بهنود. «توقیف پنج ساله روزنامه سلام تمام شد». بی‌بی‌سی فارسی، ۰۶ ژوئیه ۲۰۰۴. بازبینی‌شده در ۶ ژوئیه ۲۰۰۸. 
  3. محمد علی ابطحی. «فصل نامه سلام به جای روزنامه سلام». خبرگزاری آفتاب، ۱۸ شهریور ۱۳۸۴. 
  4. خاتمی با همه ما مرز بندی داشت (هفته نامه شهروند امروز، ۵ مرداد ۱۳۸۷)
  5. «نامه سعید امامی برای محدودسازی فضای فرهنگی کشور». روزنامه همشهری، ۱۶ تیر ۱۳۷۸. 
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ «فتنه ای كه سلام به پا كرد». روزنامه کیهان (تاریخ انتشار مرجع: ۶ آذر ۱۳۹۲)، ۱۶ تیر ۱۳۷۸. 
  7. «عبدی:نامه به خط سعید اسلامی از حوزه مشاورین و فاقد هرگونه مهر محرمانه است». روزنامه همشهری، ۱۷ تیر ۱۳۷۸. 
  8. «تازه ترین گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح - پرونده قتل ها هنوز کامل نشده است عامل اصلی خودکشی کرد». روزنامه همشهری، ۳۱ خرداد ۱۳۷۸. 
  9. سلام توقیف شد اما راه سلام باقیست (نوروز نیوز، ۱۴تیر۳۸۶)
  10. «سلام» یک راه بود (وب‌گاه کریم ارغنده پور)
  11. تصویر ۴ شاکی روزنامه سلام در دادگاه