پرش به محتوا

اقتصاد ترکیه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
اقتصاد ترکیه
منطقه تجاری Levent در استانبول
واحد پوللیر (TRY, )
Calendar year[۱]
سازمان‌های تجاری
G-20, OECD, EU Customs Union, WTO, MIKTA, BSEC, ECO, D-8, World Bank, IMF, AIIB
گروه
آمارها
جمعیتافزایش 84,680,273 (2021)[۵]
تولید ناخالص داخلی
کاهش$692 billion (Nominal,2022 est.)[۶]
  • افزایش $3.2 trillion (PPP, 2022 est.)[۶]
رتبه
رشد تولید ناخالص داخلی
  • ۲٫۸٪ (۲۰۱۸) ۰٫۹٪ (۲۰۱۹)
  • 1.8% (2020) 11% (2021) 7.3% (Q1-2022)[۷]
سرانه تولید ناخالص داخلی
  • کاهش $8,081 (Nominal, 2022)[۶]
  • افزایش $37,488 (PPP, 2022)[۶]
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی هر بخش
79.60% (July 2022)[۹]
جمعیت زیر خط فقر
  • رشد منفی 8.4% (2018)[۱۰]
  • افت مثبت 11.7% at risk of poverty or social exclusion (AROPE, 2019)[۱۱]
  • افت مثبت 2.3% on less than $5.50/day (2020f)[۱۲]
افت مثبت 41.7 medium (2019)[۱۳]
نیروی کار
  • کاهش 37,817,015 (2020)[۱۶]
  • افزایش 45,1% employment rate (July 2021)[۱۷]
  • about 3.2 million Turks work abroad[۱]
نیروی کار
بر پایه شغل
بی‌کاری
  • افت مثبت 11.2% (December 2021)[۱۸]
  • افت مثبت 21.3% youth unemployment rate (15 to 24 year-olds; November 2020)[۱۹]
متوسط حقوق ناخالص
TRY ~۷۵۰۰ / €۴۹۰ / $557 monthly (January, ۲۰۲۲)
TRY ~۵۵۰۰ / €۳۵۹ / $409 monthly (January, ۲۰۲۲)
صنایع اصلی
افزایش 33rd (very easy, 2020)[۲۰]
تجارت خارجی
صادراتافزایش $225.29 billion (26th) (2021, 12 month period)[۲۱]
کالاهای صادراتی
شرکای اصلی صادرات
وارداتافزایش $271.42 billion (24th) (2021)[۲۴]
کالاهای وارداتی
شرکای اصلی واردات
  • افزایش $180.3 billion (31 December 2017 est.)[۱]
  • افزایش Abroad: $47.44 billion (31 December 2017 est.)[۱]
افت مثبت −$27.6 billion (2018)[۲۷]
استقراض ناخالص خارجی
رشد منفی $452.4 billion (31 December 2017 est.) (29th)[۱]
امور مالی عمومی
افت مثبت 40% of GDP (2021)[۲۸]
تراز بودجه
−1.5% (of GDP) (2017 est.)[۱]
درآمدها172.8 billion (2017 est.)[۱]
مخارج185.8 billion (2017 est.)[۱]
کمک‌های اقتصادیdonor: $6.182 billion, 0.79% of GNI.[۲۹][۳۰]
ذخایر خارجی
کاهش $114.944 billion (ژانویه ۲۰۲۲) (Net reserves excluding swap: $-56,7 billion)[۳۴] (24th)
منبع اصلی داده‌ها: اطلاعات‌نامهٔ جهان سازمان سیا
همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است

ترکیه، با تولید ناخالص داخلی (GDP) 1.024 تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳، به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان طبق آمار صندوق بین‌المللی پول (IMF) شناخته می‌شود. این کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و گروه 20 (G20) است و به طور فزاینده‌ای به یک اهداکننده مهم کمک‌های رسمی توسعه (ODA) تبدیل شده است.[۳۵]

ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ اصلاحات بلندپروازانه‌ای را دنبال کرد و از نرخ‌های رشد بالایی بهره‌مند شد که این کشور را به سطوح بالای وضعیت درآمدی متوسط بالا رساند و فقر را کاهش داد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور متوسط ۵٫۴٪ بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ بود که منجر به دو برابر شدن درآمد سرانه (به صورت واقعی) در این دوره شد. این رشد با کاهش سریع فقر همراه بود؛ نرخ فقر از بالای ۲۰٪ در سال ۲۰۰۷ به ۷٫۶٪ در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت.[۳۶]

برای اینکه ترکیه بتواند پیشرفت خود را حفظ کرده و بیشتر کند، باید از چالش‌های قابل توجهی عبور کند که شامل تاب‌آوری اقتصادی، فقر و شمولیت، و پایداری است. یکی از چالش‌های کلیدی، احیای رشد اقتصادی در دوران پساکووید است که با یک وضعیت کلان اقتصادی چالش‌برانگیز و روند نزولی در بهره‌وری که از اواسط دهه ۲۰۱۰ مشاهده شده، همراه است. علاوه بر این، اگرچه گسترش اقتصادی ادامه داشته، اما کاهش نرخ فقر از سال ۲۰۱۶ شتاب خود را از دست داده و با افزایش نابرابری مواجه شده است. از نظر زیست‌محیطی، پایه صنعتی و حمل و نقل ترکیه به شدت به فرآیندهای کربن‌محور و سوخت‌های فسیلی وابسته است که چالش‌ها و فرصت‌هایی را در پرتو مکانیزم تنظیم مرزی کربن اتحادیه اروپا به وجود می‌آورد—موضوعی حیاتی با توجه به نقش اتحادیه اروپا به عنوان یک بازار عمده برای صادرات ترکیه. در نهایت، شرایط جغرافیایی و اجتماعی-اقتصادی خاص ترکیه به طور قابل توجهی آسیب‌پذیری آن را در برابر اثرات منفی تغییرات اقلیمی افزایش می‌دهد و ضرورت اقدامات جامع سازگاری را برجسته می‌کند.[۳۷]

ترکیه در حال رسیدگی به اثرات زمین‌لرزه ۲۰۲۳ ترکیه–سوریه است که در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۳ کشور را تحت تأثیر قرار داد. زلزله‌هایی با شدت‌های ۷٫۸ و ۷٫۵، با هزاران پس‌لرزه و زلزله دیگری به شدت ۶٫۷ در تاریخ ۲۰ فوریه همراه بود. طبق آمار رسمی، این زلزله‌ها بیش از ۵۰٬۰۰۰ کشته، ۱۰۷٬۰۰۰ زخمی، و ۱٫۹ میلیون واحد مسکونی آسیب‌دیده یا ویران شده و ۳٫۳ میلیون نفر را بی‌خانمان کردند که از این تعداد دو میلیون نفر به پناهگاه نیاز داشتند. ارزیابی دولت ترکیه با حمایت اتحادیه اروپا، سازمان ملل (UN) و گروه بانک جهانی، نیازهای بازسازی و احیای مرتبط با زلزله‌ها را حدود ۸۱٫۵ میلیارد دلار تخمین زده است. همچنین خطرات همچنان بالا باقی مانده است، به طوری که حدود ۷۰٪ از جمعیت کشور در مناطق زلزله‌خیز درجه اول و دوم زندگی می‌کنند.[۳۸]

پس از انتخابات مه ۲۰۲۳، تیم اقتصادی جدید مجموعه‌ای جامع از سیاست‌ها را برای رسیدگی به عدم تعادل‌های کلان اقتصادی گذشته، به ویژه تورم بالا، آغاز کرده است. از آن زمان، ترکیه در حال حرکت به سمت نرمال‌سازی استراتژی‌های کلان اقتصادی خود بوده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ شاهد رشد اقتصادی قوی ۴٫۵٪ بود. با این حال، انتظار می‌رود این نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ به ۳٫۰٪ کاهش یابد و سپس در سال‌های بعدی بر اساس پایه‌ای قوی‌تر دوباره افزایش یابد. چالش‌های کلان و ساختاری دیرینه که پتانسیل رشد را تضعیف می‌کند—از جمله تورم بالا، رشد پایین بهره‌وری، پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار و سطوح اشتغال، و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی—نیازمند اقدامات مالی قوی و اصلاحات ساختاری بلندپروازانه‌ای است تا به تسریع رشد اقتصادی پایدار کمک کند.[۳۹]

ثبات سیاسی

[ویرایش]

محفوظ بودن یک رژیم از تهدید براندازی داخلی از طریق انقلاب یا شورش را ثبات سیاسی نامیده‌اند.

ثبات سیاسی به چهار عاملی بستگی دارد:

۱- شرایط اقتصادی، مانند بیکاری، تورم، سقوط ارزش پول کشور؛

۲- وقایع سیاسی که می‌تواند موجب تغییر دولت شوند، مانند اعتصابات عمومی و ترورهای سیاسی؛

۳- ساختارهای سیاسی، مانند سیستم انتخاباتی؛

۴- شرایط بین‌المللی

در سال‌های اخیر، کودتا در ترکیه در کوتاه مدت و شک نسبی آن به قیمت ارز (ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای دیگر)، و از آنطرف در دوره ریاست جمهوری ترامپ در ایالات متحده؛ ترکیه در بعضی موارد مانند قتل جمال خاشقچی دچار اختلاف سیاسی با آمریکا شد. مثل

راهبرد اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا، گسترش بخش خصوصی و ایجاد سازوکار برای رقابت بیشتر بوده‌است. خصوصی‌سازی به‌طور مشخصی از میانه دهه ۸۰ میلادی در دستور کار سیاست‌های اقتصادی ترکیه قرار گرفت. خصوصی‌سازی در ترکیه از یکسو به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بار پولی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی کمک کرده و از سوی دیگر به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه‌گذاری‌های جدید معطوف بوده‌است. ترکیه در به ثمر رساندن سیاست‌های خصوصی‌سازی خود با به‌کارگیری جلب حمایت مردمی، شفافیت در سیاست‌گذاری و اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از بخش خصوصی توانسته تا حد قابل‌توجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصی‌سازی، با سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور همسایه به جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژه‌ای داشته‌است. ترکیه به دلیل دارا بودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و نزدیکی به بازار مصرفی آسیا یکی از مهمترین کشورها در جذب سرمایه خارجی بوده‌است. بر اساس آمارها از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل ۲۸۸ میلیون دلار بوده‌است. در انتهای دهه ۸۰ میلادی دولت محدودیت‌ها را در مورد جابه‌جایی سرمایه و اخذ وام خارجی لغو کرد، در نتیجه یک نظام حساب سرمایه باز، حتی آزادتر از کشورهای توسعه یافته ایجاد شد. این روند باعث شد در ابتدای دهه ۹۰ جریان ورودی سرمایه‌گذاری در کشور تقویت شود؛ همچنین تصویب قانون حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در سال ۲۰۰۳ میلادی و به دنبال آن اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور سبب شد تا میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۵ به ۹ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار آمریکا برسد و سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل ۳ برابر رشد کرد. این روند در سال‌های بعد نیز تداوم داشت به نحوی که در سال ۲۰۰۷ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام شد، اگر چه اخیراً به دلیل بحران جهانی در سال ۲۰۰۸ کمی از این سهم کاسته شد. «کاهش تقاضای داخلی و تلاش در توسعه صادرات» یکی دیگر از اهداف اقتصاد ترکیه در مسیر توسعه است. مجموع این سیاست‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ به منظور تأثیر در بازار داخلی برای ایجاد انگیزه صادرات طراحی شده بود. در این زمان دولت برای قطعیت بخشیدن بیشتر به این روند، طرح سوبسید صادرات مشتمل بر تخفیف‌های اعتبارات صادرات را به اجرا درآورد. براساس آخرین داده‌ها میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۴ معادل ۶/ ۱۵۷ میلیارد دلار بوده که از این سهم صادرات خودرو و محصولات یدکی با حجم ۲۲٫۳ میلیارد دلار بیشترین میزان صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده‌است. در گام بعدی نیز دولت ترکیه توجه قابل توجهی به افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی برای آموزش نیروی کار اختصاص داده‌است.

اقتصاد کلان

[ویرایش]
درآمد سرانه استانهای ترکیه بر اساس آمار سال ۲۰۱۱ (به دلار):
  ۲۶ ۰۰۰ و بیشتر
  22 000 – 26 ۰۰۰
  18 000 – 22 ۰۰۰
  13 ۷۰۰ (متوسط ترکیه) – ۱۸ ۰۰۰
  10 000– 13 ۷۰۰
  6 000 – 10 ۰۰۰
  2 000 – 6 ۰۰۰
   کمتر از۲ ۰۰۰

سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه یافته دسته‌بندی کرده‌است. اقتصاددانان و سیاست‌مداران اغلب ترکیه را به عنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه‌بندی می‌کنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. ترکیه در طول چند سال اخیر یکی از کشورها با بیشترین رشد اقتصادی بوده و رتبه ششم اقتصادهای قدرتمند کشورهای اروپایی را داراست و بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ نفر میلیاردر پس از مسکو(۷۴ میلیاردر), نیویورک (۷۱ میلیاردر), لندن(۳۶ میلیاردر) در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو، هنگ کنگ، لس آنجلس و دالاس پیش است.

کشاورزی

[ویرایش]
مغازه میوه و سبزی فروشی در آنتالیا ترکیه

بر اساس آمار سال ۲۰۰۵ ترکیه در تولید محصولات کشاورزی در رده هفتم جهان قراردارد.

ترکیه در تولید فندق، انجیر، زردآلو و گیلاس در جهان اول، در تولید نخود، دوم، در تولید خیار، سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در تولید پیاز و زیتون، چهارم، در تولید چغندر قند، پنجم، در تولید تنباکو، سیب و چای رتبه ششم جهان، در تولید جو و کتان رتبه هفتم، درتولید بادام رتبه هشتم، در تولید گندم، چاودار و گریپ فروت رتبه دهم جهان و در تولید لیمو یازدهمین کشور جهان است.

صنایع

[ویرایش]
Etox Zafer: اتومبیل اسپورت ساخت ترکیه
اتوبوس تمسا در شهر مانهایم آلمان: ساخت ترکیه
تلویزیون آرچلیک:ساخت ترکیه

ترکیه در سال ۲۰۱۵ یکی از ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی جای گرفت و هر ساله بر میزان ان افزوده شده و سهم بخش صنعت در اشتغال ۱۹٪، درتولید ملی ۲۹٪ و در صادرات ۹۴٪ را به خود اختصاص داد. بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که ۱۶٫۳٪ کل صنایع ترکیه را شامل می‌شود.

پس از نساجی پالایش نفت (۱۴٫۵٪)، صنایع غذایی (۱۰٫۶٪)، صنایع شیمیایی (۱۰٫۳٪), صنایع فولاد و ذوب آهن (۸٫۹٪)، خودروسازی (۶٫۳٪) و ماشین‌سازی (۵٫۸٪) بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند.

از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹٪، صنایع خودروسازی با ۱۸٪، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳٪، لوازم خانگی با ۱۰٪، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹٪ و ماشین‌سازی با ۷٪، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند. صنعت نساجی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با صادراتی به ارزش ۱۳/۹۸ میلیارد دلار که بخش اعظم آن (۷۶٪) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه داشته‌است.
صنایع الکترونیکی وستل ترکیه بزرگترین تولیدکننده تلویزیون در اروپا بود یک چهارم تلویزیونهای خریداری شده توسط مشتریان اروپایی توسط وستل تولید می‌شد. مجموع تولید تلویزیون شرکت وستل و بکو بیشتر از نصف تولید تلویزیون اروپابود. شرکت ترکیه‌ای پروفیلو-تلار (Profilo-Telar) نیز سومین تولیدکننده تلویزیون در اروپابود. سهم ترکیه در فروش محصول تلویزیون در اروپا از ۵٪ در سال ۱۹۹۵ به ۴۵٪ در سال ۲۰۰۵ رسید. در همین مدت سهم ترکیه از بازار دستگاه‌های دیجیتالی در اروپا از ۳٪ به ۱۵٪ رسیده و لوازم خانگی تولید ترکیه ۱۸٪ بازارهای اروپا را به تسخیر درآورد. صنایع اتومبیل سازی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با تولید ۱۰۲۴۹۸۷ دستگاه خودرو، پس از آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در رده ششم اروپا جای گرفت. در همین سال رتبه ترکیه در خودرو سازی جهان هفدهم جای گرفت وصادرات خودرو و قطعات یدکی خودرو را به ۱۴ میلیارد دلار رساند.

پیمانکاری و ساخت و ساز

[ویرایش]

بخش پیمانکاری و ساخت و ساز ترکیه یکی از فعالترین و پویاترین پیمانکاران جهان است. در سال ۲۰۰۷ بیست و دو شرکت پیمانکاری و ساختمان‌سازی از ترکیه در فهرست بهترینهای مهندسی عمران جهان جای گرفت که از این لحاظ پس از ایالات متحده آمریکا و چین و رتبه سوم جهان را داراست.

ارتباطات

[ویرایش]

پس از سال ۲۰۰۴ ارتباطات در ترکیه گسترش زیادی یافته و با آزادی عملی که بدست آورده و از کشورهای موفق در این زمینه می‌باشد. ترکیه از ماه اوت سال ۲۰۰۸ از اینترنت VDSL با سرعت ۳۲ مگابیت/ثانیه بهره می‌برد. در اروپا سیستم VDSL تنها در آلمان، فرانسه و ترکیه راه‌اندازی شده‌است. بر اساس آمار ماه اوت ۲۰۰۵، بیش از ۱۹ میلیون خط تلفن ثابت، ۳۶ میلیون خط تلفن همراه و ۱۲ میلیون کاربر اینترنت در ترکیه از خدمات ارتباطی استفاده می‌کرده‌اند. در سال ۱۹۹۹ مجموعاً ۳۸۲٬۳۹۷ کیلومتر جاده، ۸٬۶۸۲ کیلومتر راه‌آهن (۲٬۱۳۳ کیلومتر برقی)، ۱۱۸ فرودگاه (۶ فرودگاه بین‌المللی)، ۱٬۲۰۰ کیلومتر راه آبی در ترکیه کار حمل و نقل را بر عهده داشتند.

گردشگری

[ویرایش]

گردشگری یکی از فعالترین بخش‌های اقتصاد ترکیه‌است که به سرعت رشد می‌کند.

بر اساس آمار مؤسسه TUI آلمان از ۱۰۰ هتل برتر جهان ۱۱ هتل در ترکیه قرار دارند.

در سال ۲۰۰۷ تعداد ۲۷٬۲۱۴٬۹۸۸ نفر توریست از ترکیه بازدید کرده‌اند که درآمدی بالغ بر ۱۸٫۵میلیارد دلار برای ترکیه ایجاد کرده‌اند.

شهرهای آنتالیا در سواحل ترکیه و موغلا بیشترین توریست را به خود جذب کرده‌اند.

سواحل ترکیه از لحاظ جذب جهانگرد همانند سواحل اسپانیا و ایتالیا از جذاب‌ترین سواحل اروپا هستند. شهر استانبول نیز به دلیل آثار باستانی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان است.

خدمات بانکی و مالی

[ویرایش]

بانک مرکزی ترکیه (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) در سال ۱۹۳۰ تشکیل شد و شعباتی در نیویورک، لندن، فرانکفورت و زوریخ دارد. در سال ۱۹۹۸ ۷۲ بانک در ترکیه فعالیت می‌کردند. بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۸۵ و بورس طلای استانبول در سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کردند البته سابقه فعالیت بورس در ترکیه به سال ۱۸۶۶ میلادی بازمی‌گردد. در آن سال بورس معاملات دارالسعادت توسط عثمانی‌ها تشکیل گردید.

جستارهای وابسته

[ویرایش]

منابع

[ویرایش]
  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۷ ۱٫۸ "General Profile of Labour Force". data.tuik.gov.tr. TURKSTAT. Retrieved 2 February 2021.
  2. ↑ "World Economic and Financial Surveys World Economic Outlook Database—WEO Groups and Aggregates Information April 2020". IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved 24 May 2020.
  3. ↑ N. Gregory Mankiw (2007). Principles of Economics (4th ed.). ISBN 978-0-324-22472-6.
  4. ↑ "World Bank Country and Lending Groups". datahelpdesk.worldbank.org. World Bank. Retrieved 29 September 2019.
  5. ↑ "Population on 1 January". ec.europa.eu/eurostat. World Bank. Retrieved 13 July 2020.
  6. ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ ۶٫۶ ۶٫۷ "World Economic Outlook Database, April 2022". International Monetary Fund. Retrieved 3 May 2022.
  7. ↑ Butler, Daren (30 November 2021). "Turkish economy expands 7.3% year-on-year in Q1". aa.com.tr. Reuters. Retrieved November 30, 2021.
  8. ↑ "GDP - Composition by Sector". CIA World Factbook. 2016. Archived from the original on 10 January 2021. Retrieved 2020-12-27.
  9. ↑ "Consumer Prices". TCMB (به انگلیسی). Retrieved 2022-08-08.
  10. ↑ "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 27 December 2020.
  11. ↑ "People at risk of poverty or social exclusion". ec.europa.eu. Eurostat. Retrieved 27 December 2020.
  12. ↑ Bank, World (9 April 2020). "Europe Central Asia Economic Update, Spring 2020: Fighting COVID-19". openknowledge.worldbank.org. World Bank: 75, 76. Retrieved 9 April 2020.
  13. ↑ "Gini coefficient of equivalised disposable income - EU-SILC survey". ec.europa.eu. Eurostat. Retrieved 27 December 2020.
  14. ↑ "Human Development Index (HDI)". hdr.undp.org. HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. Retrieved 27 December 2020.
  15. ↑ Nations, United. "Inequality-adjusted HDI (IHDI)". hdr.undp.org. UNDP. Retrieved 22 May 2020.
  16. ↑ "Labor force, total - Turkey". data.worldbank.org. World Bank & ILO. Retrieved 27 December 2020.
  17. ↑ "İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2021". data.tuik.gov.tr (به ترکی استانبولی). TÜİK. Retrieved 2020-12-27.
  18. ↑ "Turkey: Issizlik Orani". TUIK. Retrieved 26 September 2021.
  19. ↑ "Erdogan Under Pressure as Covid Leaves Turks Losing Hope of Work". Bloomberg.com (به انگلیسی). Bloomberg. 27 December 2020. Retrieved 10 December 2020.
  20. ↑ "Rankings & Ease of Doing Business Score". World Bank. Retrieved 31 October 2018.
  21. ↑ 2 Ekim 2019 (2019-10-02). "İhracat, eylül ayında rekor tazeledi". ParaAnaliz. Archived from the original on 3 October 2019. Retrieved 2020-04-04.
  22. ↑ "Turkey (TUR) Exports, Imports, and Trade Partners | OEC". Archived from the original on 1 November 2020. Retrieved 6 September 2022.
  23. ↑ "Export Partners of Turkey". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 17 May 2022.
  24. ↑ "World Bank 2019". www.aa.com.tr. Retrieved 11 March 2019.
  25. ↑ "Imports Products of Turkey". CIA World Factbook. Archived from the original on 2018-10-05. Retrieved 2013-04-25.
  26. ↑ "Import Partners of Turkey". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 17 May 2022.
  27. ↑ "The World Factbook". CIA.gov. Central Intelligence Agency. Retrieved 14 February 2019.
  28. ↑ "European Economy 2017, p 127" (PDF). European Commission. 2017. Retrieved 17 May 2017.
  29. ↑ "Detailed summary" (PDF). www.oecd.org. 2016. Retrieved 2020-04-04.
  30. ↑ "Turkey ranks second in the world for humanitarian aid, named most generous donor". Daily Sabah. 15 Aug 2017. Retrieved 2017-06-21.
  31. ↑ ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ "S&P, Moody's send Turkey deeper into junk territory". Financial Times. 17 August 2018. Retrieved 19 August 2018.
  32. ↑ "Fitch sends Turkey deeper into junk territory". Financial Times. 30 July 2018. Retrieved 19 August 2018.
  33. ↑ "Scope downgrades Turkey's long-term foreign-currency ratings to B+, and maintains a Negative Outlook". Scope Ratings. 11 March 2022. Retrieved 12 March 2022.
  34. ↑ "Info" (PDF). www.tcmb.gov.tr.
  35. ↑ https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
  36. ↑ https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
  37. ↑ https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
  38. ↑ https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
  39. ↑ https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview

{{جایگاه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ثبات سیاسی ترکیه پس از ۲۰۰۲ نویسندگان محمدرضا صارمی اردشیر سنایی}}

ویکی‌پدیای انگلیسی

برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=اقتصاد_ترکیه&oldid=40457133»