اقتصاد فرانسه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
اقتصاد France
واحد پول۱ یورو (€۱)=100-cent
Calendar year
سازمان‌های تجاری
EU, سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
آمارها
تولید ناخالص داخلی۲٫۷۷۸ تریلیون دلار (nominal; ۲۰۱۸)
رتبهفهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی (Nominal) / فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) (PPP)
رشد تولید ناخالص داخلی
افزایش 1.2% for 2015 (0.3% Q4 2015) افزایش 1.5% for 2016 (INSEE forcast)[۱]
سرانه تولید ناخالص داخلی
۴۱٬۴۶۳٫۶۴ دلار (nominal; ۲۰۱۸)
تولید ناخالص داخلی هر بخش
کشاورزی (۱٫۹٪), صنعت (۱۸٫۳٪), خدمات (79.8%) (2012 est)
کاهش ۰٫۷٪
جمعیت زیر خط فقر
7.7% (2013) [۲]
بی‌تغییر30.1 (2013)[۳]
نیروی کار
~30 million (2015)
نیروی کار
بر پایه شغل
خدمات (۷۱٫۸٪), صنعت (۲۴٫۳٪), کشاورزی (۳٫۸٪) (۲۰۰۹)
بی‌کاریافزایش10% (Q2 2015)
متوسط حقوق ناخالص
€۲٬۹۱۳ / $3,295 monthly (2015)[۴]
€27,000 yearly; €۲٬۲۰۲ / $2,490 (2015) [۵]
صنایع اصلی
machinery, chemicals, automobiles, metallurgy, aircraft, electronics; textiles, food processing; tourism
34th
تجارت خارجی
صادراتکاهش$567.5 billion (2012 est.)
کالاهای صادراتی
machinery and equipment, aircraft, plastics, chemicals, pharmaceutical products, iron and steel, beverages
شرکای اصلی صادرات
 آلمان 16.7%,
 بلژیک 7.5%,
 ایتالیا 7.5%,
 اسپانیا 6.9%,
 بریتانیا 6.9%,
 ایالات متحده آمریکا 5.6%,
 هلند 4.3%, (2012 est.)
وارداتکاهش$658.9 billion (2012 est.)
کالاهای وارداتی
ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه، نفت خام، هواپیما، پلاستیک، مواد شیمیاییimport-partners= آلمان 19.5%,
 بلژیک 11.3%,
 ایتالیا 7.6%,
 هلند 7.4%,
 اسپانیا 6.6%,
 بریتانیا 5.1%,
 چین 4.9%, (2012 est.)
افزایش$1.1 trillion (31 December 2012 est.)
استقراض ناخالص خارجی
افزایش$5.633 trillion (۳۰ ژوئن ۲۰۱۱)
امور مالی عمومی
افزایش89.9% of GDP (2012 est.)
درآمدها$1.341 trillion (2012 est.)
مخارج$1.458 trillion (2012 est.)
کمک‌های اقتصادیdonor: ODA $10.1 billion (2006) [۶]
AA (Domestic)
AA (Foreign)
AAA (T&C Assessment)
(استاندارد اند پورز)
ذخایر خارجی
افزایشUS$171.9 billion (31 December 2012 est.)
منبع اصلی داده‌ها: اطلاعات‌نامهٔ جهان سازمان سیا
همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است

اقتصاد فرانسه بسیار توسعه یافته و بازار محور است. این کشور هفتمین اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۲۰ و نهمین اقتصاد بزرگ از نظر PPP است که ۳٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰، این کشور سومین اقتصاد بزرگ اروپا، پس از اقتصاد آلمان و اقتصاد بریتانیا بود. فرانسه اقتصاد متنوعی دارد که تحت سلطه بخش خدمات است (که در سال ۲۰۱–۷۸٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌داد)، در حالی که بخش صنعتی ۱۹٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن و بخش اولیه ۱٫۷ درصد باقی مانده را به خود اختصاص داده‌است. فرانسه در سال ۲۰۲۰ میلادی بزرگترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا، و دومین سرمایه‌گذار اروپا در تحقیق و توسعه بود. این کشور بر اساس شاخص نوآوری بلومبرگ در سال ۲۰۲۰، در بین ۱۰ کشور مبتکر در جهان قرار گرفت، و همچنین بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۹، پانزدهمین کشور رقابتی در سطح جهان بود (افزایش ۲ درجه نسبت به سال ۲۰۱۸). این کشور پنجمین کشور بزرگ تجاری در جهان (و دومین کشور اروپا پس از آلمان) بود. فرانسه همچنین پربازدیدترین مقصد در جهان است، و همچنین قدرت پیشرو کشاورزی اتحادیه اروپا است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در سال ۲۰۲۰، فرانسه با ۳۹۲۵۷ دلار به ازای هر نفر، بیستمین کشور جهان از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بود. در سال ۲۰۱۹، فرانسه در فهرست شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد با ارزش ۹٫۱٪ (نشان دهنده توسعه انسانی بسیار بالا) و رتبه بیست و سوم در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۹ قرار گرفت. پاریس یک شهر جهانی پیشرو است و یکی از بزرگترین تولید ناخالص داخلی شهر در جهان را دارد. این شهر به عنوان اولین شهر در اروپا (و سومین شهر در سراسر جهان) از نظر تعداد شرکت‌های طبقه‌بندی شده در فورچون جهانی ۵۰۰ قرار دارد. پاریس در سال ۲۰۱۹ توسط KPMG به عنوان دومین شهر جذاب جهانی در جهان رتبه‌بندی شده‌است. La Défense، منطقه تجاری مرکزی پاریس، توسط Ernst & Young در سال ۲۰۱۷ به عنوان منطقه تجاری پیشرو در قاره اروپا و چهارمین منطقه در جهان رتبه‌بندی شد. دفتر مرکزی OECD در پاریس، پایتخت مالی کشور قرار دارد. از دیگر مراکز مهم اقتصادی این کشور می‌توان به لیون، تولوز (مرکز صنعت هوافضای اروپا)، مارسی و لیل اشاره کرد. اقتصاد فرانسه بعداً در اواخر دهه ۲۰۰۰ وارد رکود شد و به نظر می‌رسید که زودتر از اکثر اقتصادهای آسیب‌دیده از آن خارج شد. فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ رشدی راکد را تجربه کرد، با رشد اقتصادی ۰٪ در سال ۲۰۱۲، ۰٫۸٪ در سال ۲۰۱۳ و ۰٫۲٪ در سال ۲۰۱۴. رشد در سال ۲۰۱۵ با رشد ۰٫۸٪ افزایش یافت. این امر با رشد ۱٫۱ درصدی برای سال ۲۰۱۶، رشد ۲٫۲ درصدی برای سال ۲۰۱۷ و رشد ۲٫۱ درصدی برای سال ۲۰۱۸ همراه بود. بر طبق گزارش OFCE، نرخ رشد مورد انتظار برای سال ۲۰۱۹ ۱٫۳٪ بود.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]