اقتصاد روسیه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
اقتصاد روسیه
Business Centre of Moscow 2.jpg
واحد پولروبل روسیه
سازمان‌های تجاری
سازمان تجارت جهانی، بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، مجمع کشورهای صادرکننده گاز، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا–پاسفیک، گروه ۲۰ و…
گروه
آمارها
جمعیتبی‌تغییر ۱۴۶٬۷۴۹٬۰۰۰ (۲۰۲۰)[۳]
تولید ناخالص داخلی
رتبه
(برابری قدرت خرید، برآورد ۲۰۲۱)
رشد تولید ناخالص داخلی
  • ۲٫۸٪ (۲۰۱۸) و ۲٫۲٪ (۲۰۱۹)[۵]
  • −۲٫۷٪ (۲۰۲۰) و[۶] ۴٫۷٪ (۲۰۲۱)[۷][۸][۹]
سرانه تولید ناخالص داخلی
  • ۱۱٬۶۵۴ دلار (اسمی، برآورد ۲۰۲۱)[۴]
  • ۲۹٬۴۸۵ دلار (برابری قدرت خرید، برآورد ۲۰۲۱)[۴]
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی
(برابری قدرت خرید، برآورد ۲۰۲۱)
تولید ناخالص داخلی هر بخش
۳٫۲٪ (برآورد ۲۰۲۰)[۴]
جمعیت زیر خط فقر
  • افت مثبت۱۲٫۹٪ (۲۰۱۸)[۱۱]
  • رشد منفی ۲٫۲ درصد، دارای درآمدی کمتر از ۵٫۵ دلار در روز (۲۰۲۰)[۱۲]
رشد منفی 37.5 متوسط (۲۰۱۸, بانک جهانی)[۱۳]
نیروی کار
  • ۷۳٬۰۲۳٬۴۴۲ (۲۰۱۹)[۱۶]
  • نرخ اشتغال: ۵۹٫۸٪ (۲۰۱۸)[۱۷]
نیروی کار
بر پایه شغل
بی‌کاری
  • رشد منفی ۵٫۶٪ (برآورد ۲۰۲۰)[۴]
  • ۴٫۵٪ (سپتامبر ۲۰۱۸)[۱۸][۱۹]
متوسط حقوق ناخالص
ماهانه ۵۴٬۰۵۷ روبل / ۶۵۹ یورو / ۷۴۲ دلار (سپتامبر ۲۰۲۱)
ماهانه ۴۷٬۵۵۷ روبل / ۵۷۳ یورو / ۶۴۵ دلار (سپتامبر ۲۰۲۱)
صنایع اصلی
۲۸اُم (بسیار آسان، ۲۰۲۰)[۲۰]
تجارت خارجی
صادرات ۵۵۱ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۱۹)[۲۱]
کالاهای صادراتی
نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، فلزات، چوب و محصولات چوبی، مواد شیمیایی و طیف وسیعی از جنگ‌افزارها، تجهیزات نظامی و غیرنظامی
شرکای اصلی صادرات
واردات ۳۶۶ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۱۹)[۲۱]
کالاهای وارداتی
ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، محصولات دارویی، پلاستیک، محصولات نیمه‌تمام فلزی، گوشت، لوازم پزشکی و اپتیک، آهن، فولاد، میوه و خشکبار
شرکای اصلی واردات
  • ۵۳۵٫۲ میلیارد دلار (برآورد دسامبر ۲۰۱۷)[۲۱]
  • در خارج از روسیه: ۴۷۰٫۹ میلیارد دلار (برآورد دسامبر ۲۰۱۷)[۲۱]
۳۵٫۴۴ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۱۷)[۲۱]
استقراض ناخالص خارجی
رشد منفی ۵۳۹٫۶ میلیارد دلار (برآورد دسامبر ۲۰۱۷)[۲۱]
امور مالی عمومی
۱۰٫۶٪ از تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۷)[۲۳]
تراز بودجه
−۱٫۴٪ (از تولید ناخالص داخلی) (برآورد ۲۰۱۷)[۲۱]
درآمدها۲۵۸٫۶ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۱۷)[۲۱]
مخارج۲۸۱٫۴ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۱۷)[۲۱]
ذخایر خارجی
۵۹۲٫۴ میلیارد دلار (۲۵ ژوئن ۲۰۲۱)[۲۹] (۵اُم)
منبع اصلی داده‌ها: اطلاعات‌نامهٔ جهان سازمان سیا
همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است

اقتصاد روسیه اقتصادی با درآمد متوسط رو به بالا، مختلط[۳۰] و در حال تحول است که پنجمین اقتصاد بزرگ ملی در اروپا، یازدهمین کشور بر پایه تولید ناخالص داخلی اسمی در جهان و پنجمین از لحاظ برابری قدرت خرید است.

جغرافیای وسیع روسیه نقش مهمی در فعالیت اقتصادی آن دارد که برخی منابع تخمین می‌زنند روسیه بیش از ۳۰ درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد. بانک جهانی ارزش کل منابع طبیعی روسیه را ۷۵ تریلیون دلار آمریکا تخمین زده‌است. روسیه برای دستیابی به بیشترین رشد خود، به درآمدهای انرژی متکی است. روسیه دارای مقدار زیادی نفت، گاز طبیعی و فلزات گران‌بها است که سهم عمدهٔ صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد. از سال ۲۰۱۲، بخش نفت و گاز ۱۶٪ از تولید ناخالص داخلی، ۵۲٪ از درآمد بودجهٔ فدرال و بیش از ۷۰٪ از کل صادرات را به خود اختصاص داده‌است.

روسیه یک «ابرقدرت انرژی» محسوب می‌شود. این کشور بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شدهٔ گاز طبیعی جهان را دارد و بزرگ‌ترین صادرکنندهٔ گاز طبیعی است. همچنین دومین صادرکنندهٔ نفت است.

روسیه دارای صنعتی بزرگ و پیشرفته برای تسلیحات است، توانایی طراحی و ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته از جمله هواپیمای جنگندهٔ نسل پنجم، زیردریایی‌های هسته‌ای، سلاح گرم و موشک بالیستیک کوتاه‌برد، میان‌برد و قاره‌پیما را دارد. ارزش صادرات اسلحهٔ روسی در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۵٫۷ میلیارد دلار بود - دوم فقط به ایالات متحده. صادرات نظامی برتر از روسیه شامل هواپیماهای جنگی، سیستم‌های دفاع هوایی، کشتی‌ها و زیردریایی‌ها است.

توسعهٔ اقتصادی این کشور از نظر جغرافیایی نابرابر بوده و منطقهٔ مسکو سهم بسیار زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌است. از سال ۱۹۹۰ در روسیه افزایش قابل توجهی در نابرابری ثروت وجود داشته‌است (بسیار بیشتر از چین و سایر کشورهای اروپای شرقی). گروه اعتبار سوئیس نابرابری ثروت روسیه را در مقایسه با سایر کشورها چنان افراطی توصیف کرده‌است که «سزاوار آن است که در یک گروه جداگانه قرار بگیرد.»

یک پژوهش تخمین می‌زند که «ثروتی که در خارج از ساحل توسط روس‌های ثروتمند نگهداری می‌شود، تقریباً سه‌برابر بیشتر از ذخایر رسمی خالص خارجی است، و از نظر بزرگی با کل دارایی‌های مالی خانوار که در روسیه نگهداری می‌شود قابل مقایسه است.»

تاریخ اقتصادی[ویرایش]

اقتصاد شوروی[ویرایش]

صنعتی شدن تحت سلطه استالین[ویرایش]

از آغاز سال ۱۹۲۸، دوره اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی با مجموعه ای از برنامه‌های ۵ ساله هدایت شد. تا دهه ۱۹۵۰، اتحاد جماهیر شوروی به سرعت از یک جامعه عمدتاً کشاورزی به یک قدرت بزرگ صنعتی تبدیل شده بود. در دهه ۱۹۷۰ اتحاد جماهیر شوروی وارد عصر رکود شد. خواسته‌های پیچیده اقتصاد مدرن و مدیریت انعطاف‌ناپذیر برنامه ریزان مرکزی را تحت فشار قرار داد. حجم تصمیماتی که پیش روی برنامه ریزان در مسکو قرار دارد بسیار زیاد شد. رویه‌های دشوار برای دولت بوروکراتیک ارتباطات آزاد و پاسخ انعطاف‌پذیر مورد نیاز در سطح شرکت برای مقابله با بیگانگی کارگران، نوآوری، مشتریان و تأمین کنندگان را محروم کرد.

از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵، فساد اداری و داده‌های جزئی به شیوه رایج در بین بوروکراسی برای گزارش اهداف و سهمیه‌های رضایت بخش در نتیجه بحران وارد شد. با شروع سال ۱۹۸۶، میخائیل گورباچف تلاش کرد با پیشروی به سمت یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار، مشکلات اقتصادی را برطرف کند. سیاست‌های گورباچف در مورد پرسترویکا نتوانست اقتصاد جدید اتحادیه جماهیر شوروی را دوباره زنده کند. در عوض، فرایندی از تجزیه سیاسی و اقتصادی با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ به اوج خود رسید.

انتقال به اقتصاد بازار باز[ویرایش]

تولید ناخالص داخلی روسیه با برابرب قدرت خرید (PPP) در سالهای ۱۹۹۱–۲۰۱۹ (به دلارهای بین‌المللی)

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه دستخوش تحولی بنیادی شد و از یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده مرکزی به سمت یک اقتصاد بازاری یکپارچه جهانی حرکت کرد. فرایندهای خصوصی‌سازی فاسد و اتفاقی، شرکتهای بزرگ دولتی را به "الیگارشی" متصل سیاسی تبدیل کرد که مالکیت سهام عدالت را به شدت متمرکز کرده‌است.

برنامه یلتسین از اصلاحات اساسی و بازار محور به عنوان «شوک درمانی» شناخته شد. این اساس مبتنی بر سیاست‌های مرتبط با اجماع واشینگتن، توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و گروهی از اقتصاددانان برتر آمریکایی از جمله لری سامرز بود.

با فساد عمیق روند کار، که پروسه را مبتلا کرد، این نتیجه فاجعه بار بود و تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال ۱۹۹۹ بیش از ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی را کاهش داد، تورم بیش از حد، که موجب از بین رفتن پس‌اندازهای شخصی و گسترش سریع جرم و فقر شد.

این امر با افت سطح استاندارد زندگی همراه بود، از جمله افزایش نابرابری اقتصادی و فقر، به همراه افزایش مرگ و میر بیش از حد و کاهش امید به زندگی. اکثر شرکت‌های دولتی در میان جنجال‌های بزرگ، خصوصی‌سازی شدند و متعاقباً به مراتب، کمتر از آنچه ارزششان در اختیار مالکان خود بود [۵۴] واگذار شدند. به عنوان مثال، مدیر یک کارخانه در دوران رژیم اتحاد جماهیر شوروی اغلب صاحب همان کارخانه می‌شد. تحت پوشش دولت، دستکاری‌های فجیع مالی انجام شد که گروهی محدودی از افراد را در مناصب کلیدی تجارت و دولت غنی کرد. بسیاری از آنها بی درنگ ثروت تازه خود را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کردند و خروج جریان سرمایه ای عظیم ایجاد کردند

مشکلات جمع‌آوری درآمدهای دولت در میان اقتصاد در حال فروپاشی و وابستگی به وام کوتاه مدت برای تأمین کسری بودجه منجر به بحران مالی روسیه در سال ۱۹۹۸ شد.

در دهه ۱۹۹۰ روسیه "بزرگترین وام گیرنده" از صندوق بین‌المللی پول با وام بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار بود. صندوق بین‌المللی پول مورد انتقاد زیادی برای وام دادن قرار گرفت همان‌طور که روسیه اندکی از اصلاحات وعده داده شده برای پول را وارد کرد و بخش بزرگی از این بودجه می‌توانست "از هدف مورد نظر خود منحرف شود و در جریان سرمایه‌هایی که به طور غیرقانونی کشور را ترک می‌کرد، گنجانده شود. ".

بازیابی و رشد (۱۹۹۹–۲۰۰۸)[ویرایش]

قیمت نفت در دهه ۲۰۰۰

روسیه با سرعت غافلگیرکننده از سقوط مالی اوت ۱۹۹۸ بازگشت. عمده دلیل ریکاوری، کاهش ارزش روبل بود که باعث شد تولیدکنندگان داخلی در سطح ملی و بین‌المللی رقابت بیشتری داشته باشند.

بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲، تعداد قابل توجهی از اصلاحات اقتصادی طرفدار رشد از جمله اصلاحات مالیاتی جامع وجود داشت، که مالیات ثابت بر درآمد ۱۳٪ را ایجاد کرده‌است. و تلاش گسترده‌ای برای مقررات زدایی که باعث بهبود اوضاع برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شود.

در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، اقتصاد روسیه از افزایش قیمت کالاها رونق اساسی پیدا کرد. تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط ۷٪ در سال رشد داشت. درآمد قابل تصرف بیش از دو برابر و به ارزش دلار به هشت برابر افزایش یافت. بین سالهای ۲۰۰۰–۲۰۰۶حجم اعتبار مصرف‌کننده ۴۵ برابر افزایش یافت و باعث رونق مصرف خصوصی شد. تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کردند از ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت.

تورم همچنان به عنوان یک مشکل باقی ماند اگرچه، بانک مرکزی برای مقابله با افزایش ارزش روبل ،عرضه پول را به شکل گسترده‌ای افزایش داد. با این وجود، در سال ۲۰۰۷ بانک جهانی اظهار داشت که اقتصاد روسیه به "ثبات بی سابقه اقتصاد کلان " دست یافته‌است. روسیه تا اکتبر ۲۰۰۷، از سال ۲۰۰۰ هر ساله نظم و انضباط مالی چشمگیر با مازاد بودجه را حفظ کرد.

۲۰۰۹–۲۰۱۴[ویرایش]

تغییر در رتبه‌بندی اعتبار (خارجی) روسیه، Standard & Poor's

در سال ۲۰۰۸، بانک‌های روسی از بحران اعتبار جهانی ضربه خوردند، اگرچه به دلیل پاسخ فعال و به موقع دولت و بانک مرکزی، که سیستم بانکی را از تأثیر بحران مالی جهانی محافظت می‌کرد، آسیب‌های بلند مدتی وارد نشد. رکود شدید، اما مختصر در روسیه با شروع بهبودی اواخر سال ۲۰۰۹ دنبال شد.

پس از ۱۶ سال مذاکره، عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۱ پذیرفته شد. در سال ۲۰۱۳، روسیه توسط بانک جهانی، اقتصادی پر درآمد معرفی شد.

رهبران روسیه بارها از لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد به دور از وابستگی آن به نفت و گاز و تقویت بخش فناوری پیشرفته سخن گفتند. در سال ۲۰۱۲، نفت، گاز و فراورده‌های نفتی بیش از ۷۰ درصد کل صادرات را به خود اختصاص دادند. به نظر می‌رسد این مدل اقتصادی محدودیت‌های خود را نشان داد، هنگامی که پس از سالها عملکرد قوی، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۳ فقط با ۱٫۳ درصد رشد گسترش یافت. دلایل متعددی برای توضیح این کندی مطرح شده‌است، از جمله آن می‌توان به رکود طولانی مدت در اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری روسیه، قیمت راکد نفت، فقدان ظرفیت صنعتی اضافی و مشکلات جمعیتی است اشاره کرد. آشفتگی سیاسی در همسایگی اوکراین به عدم قطعیت و سرکوب سرمایه‌گذاری افزود.

طبق نظرسنجی انجام شده توسط فایننشال تایمز در سال ۲۰۱۲، روسیه از نظر عملکرد اقتصادی در میان گروه ۲۰، بعد از عربستان سعودی، دوم بود، بر اساس هفت اقدام: رشد تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه و بدهی دولت برای سال ۲۰۱۲؛ بهبود اقتصادی - تولید در مقایسه با اوج پیش از بحران. تغییر بدهی از سال ۲۰۰۹؛ تغییر بیکاری از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳؛ و در آخر، انحراف حساب جاری از مانده. مجله فوربس روسیه را به عنوان ۹۱مین دربین بهترین کشورها برای تجارت ذکر کرده‌است. این کشور اخیراً در حوزه‌هایی مانند نوآوری و آزادی تجاری پیشرفت چشمگیری داشته‌است. (فوربس هر کشور را در رده‌های مختلفی قرار می‌دهد و از منابع مختلفی مانند مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و آژانس اطلاعات مرکزی، اطلاعات دریافت می‌کند). از سال ۲۰۰۸، مسکو توسط مجله فوربز بارها و بارها «پایتخت میلیاردرهای جهان» نامگذاری شده‌است.

۲۰۱۴ - تاکنون[ویرایش]

به دنبال الحاق کِریمه در مارس ۲۰۱۴ و دخالت روسیه در درگیری‌های جاری در اوکراین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا (و برخی دیگر از کشورهای اروپایی)، کانادا و ژاپن تحریم‌هایی را در بخش‌های مالی، انرژی و دفاعی روسیه اعمال کردند. این امر به سقوط روبل روسیه انجامید و ترس از بحران مالی روسیه را برانگیخت. روسیه با تحریم علیه تعدادی از کشورها از جمله دوره یک ساله ممنوعیت واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده واکنش نشان داد. از سال ۲۰۱۸ تخمین زده می‌شود که تحریم‌های غرب ممکن است اقتصاد روسیه را تا مقدار ۶٪ کاهش دهد.

طبق اعلام وزارت اقتصاد روسیه در ژوئیه سال ۲۰۱۴، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۲۰۱۴، ۱٪ بوده‌است. این وزارتخانه برای سال ۲۰۱۴، ۰٫۵٪ رشد را پیش‌بینی کرده‌است. اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۴ بهتر از مقدار انتظار ۰٫۶٪ رشد کرد. در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۵، تورم در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۴، ۸٪ بود. با ورود اقتصاد به دوره رکود، ۴٫۶٪ از اقتصاد گرفتار شده بود. [۸۱] برای تعادل بودجه دولت در سال ۲۰۱۵، قیمت نفت باید حدود ۷۴ دلار آمریکا باشد برخلاف ۱۰۴ دلار در سال ۲۰۱۴. روسیه سابقاً حدود ۵۰۰ میلیارد دلار ذخایر فارکس داشت، اما در تابستان۲۰۱۵، ۳۶۰ میلیارد دلار در اختیار داشت و قصد دارد تا سالهای آینده انباشت ذخایر ارزهای خارجی را حفظ کند، تا آنها دوباره به ۵۰۰ میلیارد دلار برسند.

به گفته هرمان گرف از اسبربانک، انقباض اقتصاد روسیه «یک بحران نیست بلکه یک واقعیت جدید» است که در درجه اول به دلیل پایین بودن قیمت نفت باید با آن سازگار شد. وی همچنین تعدادی از معیارها را ارایه داد که تغییرات را نشان می‌دهد - تولید ناخالص داخلی ۳٫۷٪، درآمد - ۴٫۳٪، حقوق - با ۹٫۳٪ و تورم به ۱۲٫۹٪ رسیده‌است. با این حال، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ توسط مسکو تایمز گزارش شد که تعداد افرادی که رو یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند، «افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۹٬۶۶۲ روبل (۱۴۰ دلار) است»، بیش از ۲٫۳ میلیون نفر افزایش یافته‌است. روسیه به عنوان یکی از نابرابرترین اقتصادهای بزرگ جهان شمرده شده‌است.

در طی سالهای ۲۰۱۴–۲۰۱۵ یک چهارم از بانک‌های روسیه بازار را ترک کردند، هزینه صندوق ضمانت بانکی روسیه به ۱ تریلیون روبل رسید به علاوه بودجه اضافی دولت برای کمک به بانکها نیز به ۱٫۹ تریلیون روبل رسید.

در سال ۲۰۱۶، اقتصاد روسیه با PPP (شاخص برابری قدرت خرید) ششمین اقتصاد بزرگ در دنیا بود و همچنین دوازدهمین کشور بزرگ در بازار نرخ‌های ارز بود. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ صادرات انرژی روسیه رشد سریعی در استانداردهای زندگی به وجود آورد و درآمد قابل تصرف حقیقی ۱۶۰٪ افزایش یافت. از نظر ارزش دلار آمریکا، این افزایش بیش از هفت برابر درآمد قابل تصرف از سال ۲۰۰۰ بود. در همان دوره، بیکاری و فقر بیش از نصف کاهش یافتند و شاخص رضایت از زندگی روس‌ها نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این رشد نتیجه ترکیبی از رونق کالاها در دهه ۲۰۰۰، قیمت بالای نفت و همچنین سیاست‌های احتمالی اقتصادی و مالی بود. با این حال، این دستاوردها به طورنابرابر توزیع شده‌است، چرا که ۱۱۰ ثروتمند در گزارشی از سوی کریس سوسیس پیدا شدند که ۳۵٪ از کل دارایی‌های مالی که توسط خانوارهای روسی نگهداری می‌شد، تملک کنند. روسیه همچنین دومین حجم از جریان خروج پول‌های غیرقانونی را دارد، از این طریق بیش از ۸۸۰ میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ از دست داده‌است. از سال ۲۰۰۸ فوربس بارها و بارها مسکو را «پایتخت میلیاردرهای جهان» نامید.

اقتصاد روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۴، به دلیل سقوط قیمت نفت، تحریم‌ها و خروج جریان سرمایه، دچار رکود اقتصادی شد. در حالی که در سال ۲۰۱۴ رشد تولید ناخالص داخلی بر روی ۰٫۶٪ مثبت باقی ماند، در سال ۲۰۱۵ اقتصاد روسیه ۳٫۷٪ کوچک شد و پیش‌بینی می‌شد در سال ۲۰۱۶ روند نزولی بیشتری داشته باشد. با این حال، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تخمین زدند که اقتصاد روسیه تا سال ۲۰۱۷ بهبود خواهد یافت.

تا سال ۲۰۱۶، اقتصاد روسیه با تولید ناخالص داخلی، ۰٫۳٪ رشد کرد و رسماً از رکود خارج شد. این رشد در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱٫۵ درصدی ادامه یافت.

در ژانویه سال ۲۰۱۶، شرکت آمریکایی بلومبرگ، اقتصاد روسیه را به عنوان دوازدهمین اقتصاد مبتکر در جهان، از چهاردهمین در ژانویه ۲۰۱۵ و هجدهمین در ژانویه ۲۰۱۴ شمرد.

روسیه در بالاترین نرخ‌های درخواست ثبت اختراع در جهان، پانزدهمین است. الکسی کودرین، وزیر پیشین دارایی گفته‌است که روسیه برای بهبود شرایط اقتصادی خود باید تنش‌های جئوپلیتیکی را کاهش دهد.

در ماه مه ۲۰۱۶ متوسط دستمزد اسمی ماهانه به زیر ۴۵۰ دلار در ماه کاهش یافته‌است، و مالیات بر درآمد افراد در اکثر درآمدها به میزان ۱۳٪ قابل پرداخت است. تقریباً ۱۹٫۲ میلیون روس در سال ۲۰۱۶ زیر خط فقر ملی زندگی می‌کردند.

نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۸ بین ۱۴۰۰ مدیر مشاغل غیر هیدروکربنی روسی نشان داد که سطح بالایی از بدبینی وجود دارد و اکثریت افراد، اوضاع اقتصادی کشور را «فاجعه بار» توصیف کردند. ۷۳٪ از پاسخ دهندگان در مشاغل بزرگ و ۷۷٪ در متوسط و کوچک با «بحران» سروکار دارند در حالی که تنها ۴٪ آن را «خوب» توصیف کرده‌اند. ۵۰٪ از افزایش نرخ مالیات حقیقی رنج می‌برند، ۶۰٪ با افزایش تعرفه خدمات عمومی مواجه شدند. در سال ۲۰۱۹ وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه ارزش منابع طبیعی را ۸۴۴ میلیارد دلار یا ۶۰٪ تولید ناخالص داخلی کشور تخمین زد.

2021 تا کنون[ویرایش]

روسیه در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها و مجازات‌های گسترده اقتصادی که غرب در پی تهاجم نظامی این کشور به خاک اوکراین علیه نهادها، مقام‌ها و شخصیت‌های روس اعمال کرده با پیشی گرفتن از ایران عنوان نه چندان رغبت‌انگیز «تحت تحریم‌ترین کشور دنیا» را از آن خود کرده است.

بر اساس گزارش موسسه «کستلوم» که تحریم‌ها را در جهان رصد می‌کند، روسیه از ۲۲ فوریه گذشته، یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین استقلال دو جمهوری خودخوانده و جدایی‌طلب شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و فرمان اعزام نیروی‌های ارتش به این مناطق را صادر کرد، تحت نزدیک به ۴ هزار مورد تحریم قرار گرفته است.

با آغاز جنگ علیه اوکراین شمار این تحریم‌ها که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد روسیه تحمیل می‌کند از مرز ۶ هزار مورد عبور کرد.

این در حالی است که روسیه تا پیش از ۲۲ فوریه تحت کمتر از ۳ هزار مورد تحریم قرار داشت که عمده این تحریم‌ها به واکنش‌های بین‌المللی پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به این کشور در سال ۲۰۱۴ مربوط می‌شد.

در مقام مقایسه، ایران طی یک دهه گذشته شاهد ۳ هزار و ششصد مورد تحریم علیه خود بوده که عمدتا در واکنش به برنامه هسته‌ای و آنچه حمایت تهران از «سازمان‌های تروریستی» خوانده می‌شود اعمال شده است.

داده‌های منتشر شده از سوی موسسه کسلتوم نشان می‌دهد که سوریه، کره شمالی و ونزوئلا به همراه روسیه وایران پنج کشوری هستند که تحت بیشترین‌ تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

داده‌های منتشر شده از سوی موسسه کسلتوم نشان می‌دهد که بعد از روسیه (۶ هزار و ۴۰۰ مورد تحریم) و ایران (۳ هزار و ۶۱۶) ، چهار کشور سوریه (با ۲ هزار و ۶۰۸)، کره شمالی (۲ هزار و ۷۷) ، ونزوئلا (۶۵۱)، میانمار (۵۱۰) و کوبا (۲۰۸ مورد) تحت بیشترین‌ تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. ،  

بازسازی اقتصادی[ویرایش]

روسیه نزدیک به یک قرن دارای یک اقتصاد دستوری بود. پس از فروپاشی شوروی، روند گذار روسیه از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار آغاز شد که با چالش‌ها و بحران‌های متعددی همراه بود.

اخبار 2021 تا کنون برگرفته از کمپانی اف تی اپیک

منابع[ویرایش]

  1. "World Economic Outlook Database, April 2019". IMF.org. صندوق بین‌المللی پول. Retrieved 29 September 2019.
  2. "World Bank Country and Lending Groups". datahelpdesk.worldbank.org. بانک جهانی. Retrieved 29 September 2019.
  3. Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год [Preliminary estimated population as of 1 January 2020 and on the average for 2019] (XLS). Russian Federal State Statistics Service (به روسی). Retrieved 2 February 2020.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ ۴٫۵ "World Economic Outlook Database, April 2021". IMF.org. صندوق بین‌المللی پول. Retrieved 17 April 2020.
  5. "Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ за 2020 год — с 3,0% до 2,7%". www.interfax.ru (به روسی). 2021-12-30. Retrieved 2022-01-03.
  6. "Russia's 2020 economic contraction revised to 2.7% - stats office". nasdaq. Retrieved 17 January 2022.
  7. "GDP growth (annual %) — Russian Federation". World Bank. Retrieved 18 November 2021.
  8. "Economic Outlook, October 2021". IMF. Retrieved 18 November 2021.
  9. "World Economic Outlook Update, June 2020". IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved 10 August 2020.
  10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ "Central Intelligence Agency". Cia.gov. Retrieved 5 April 2015.
  11. "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) - Russian Federation". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 21 March 2020.
  12. Bank, World (9 April 2020). "Europe Central Asia Economic Update, Spring 2020: Fighting COVID-19". openknowledge.worldbank.org. World Bank: 69, 70. Retrieved 9 April 2020.
  13. "Gini index (World Bank estimate) - Russian Federation". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 28 October 2020.
  14. "Human Development Report 2020" (PDF) (به انگلیسی). برنامه عمران ملل متحد. 15 December 2020. Retrieved 15 December 2020.
  15. "Inequality-adjusted HDI (IHDI)". hdr.undp.org. برنامه عمران ملل متحد. Retrieved 22 May 2020.
  16. "Labor force, total - Russian Federation". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 2 November 2019.
  17. "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate)". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 26 February 2020.
  18. "Bofit". Retrieved 11 December 2018.
  19. "Занятость и безработица в Российской Федерации в декабре 2017 года". www.gks.ru. Archived from the original on 2 February 2018. Retrieved 1 February 2018.
  20. "Ведение бизнеса 2020".
  21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ ۲۱٫۲ ۲۱٫۳ ۲۱٫۴ ۲۱٫۵ ۲۱٫۶ ۲۱٫۷ ۲۱٫۸ "CENTRAL ASIA :: RUSSIA". CIA.gov. سازمان اطلاعات مرکزی. Retrieved 30 May 2019.
  22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ "Russia – WTO Statistics Database". سازمان تجارت جهانی. Archived from the original on 19 March 2018. Retrieved 18 March 2018.
  23. "The Ministry of Finance was advised to increase the national debt" (PDF). 1 November 2017. Retrieved 1 November 2017.
  24. "Sovereigns rating list". Standardandpoors.com. Standard & Poor's. Retrieved 19 March 2015.
  25. "Russia on Cusp of Exiting Junk as S&P Outlook Goes Positive". Bloomberg.com. Bloomberg L.P. 17 March 2017.
  26. "Moody's changes outlook on Russia's Ba1 government bond rating to stable from negative". Moody's. 17 February 2017.
  27. "Russia's Outlook Raised to Stable by Fitch on Policy Action". Bloomberg. 14 October 2016.
  28. "Scope downgrades Russia's ratings to BB+ and places them under review for downgrade". 1 March 2022.
  29. "International Reserves of the Russian Federation (End of period)". Cbr.ru. Retrieved 2 July 2021.
  30. "Mixed economy". دانشنامه بریتانیکا. Retrieved 4 June 2021. Mixed economies also arose in many countries that formerly had centrally planned and socialist economies. The mixed economies in modern China and Russia, for example, evolved from communist systems that were too inefficient to compete in the modern global economy.