نظریه انتخاب اجتماعی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

نظریه انتخاب اجتماعی (به انگلیسی: Social choice theory) یک چارچوب نظری برای اندازه گیری سلایق، ارزش‌ها و رفاه به عنوان یک تصمیم جمعی است. نظریه انتخاب اجتماعی از فرموله کردن پارادوکس رای گیری کاندورست آغاز گردید.

تعریف[ویرایش]

نظریهٔ انتخاب اجتماعی مربوط به چگونگی رابطهٔ فرد و اجتماع می‌باشد. بطور خاص می‌توان قلمرو انتخاب اجتماعی را بررسی امکان جمع کردن منافع، ترجیحات، قضاوت‌ها و وضعیت رفاهی فردی برای دستیابی به منافع، ترجیحات و رفاه اجتماعی دانست.[۱]

مقدمه[ویرایش]

اصولا گروهی به نام دولت اداره امور جوامع مختلف را به عهده دارند. یک بحث اساسی در این رابطه خصوصیات دولتمردان و انگیزه‌های آنها از پذیرش کار دولتی است. مسالهٔ دیگر رضایت مردم از کارکرد حکومت می‌باشد. بدیهی است اگر دولتمردان به گونه‌ای انتخاب شوند که همهٔ مردم راضی باشند و دارای کارکردی معقول و موفق باشند، عالی است. اما انتخاب شدن اینها به سه شکل قابل تصور است، دموکراسی کامل، دموکراسی رای اکثری و دیکتاتوری. دموکراسی کامل نه ممکن است و نه اقتصادی است. دیکتاتوری هم قابل دفاع نمی‌باشد و رای اکثریتی ناچارترین شیوه قابل عمل است. از سوی دیگرگروهی از اقتصاددان‌ها دولت را خیرخواه ملت میدانند و لذا هرجا بازار ناتوان باشد، دولت وارد عمل می‌شود. گروهی دیگر عقیده دارند که دولت‌ها هم دنبال منافع شخصی خود هستند. انتخاب دسته جمعی وظیفهٔ تحلیل موضوع فوق را بر عهده دارد.

انتخاب دسته جمعی را می‌توان در دو زیر بخش مطالعه کرد: یکی انتخاب عمومی و دیگری انتخاب اجتماعی. ما در اینجا انتخاب اجتماعی را مورد بحث قرار می‌دهیم.[۲] برای داشتن یک انتخاب دسته جمعی یکی از قواعد فراگیر در نظام‌های دموکراسی رای اکثریت است. هاز آنجا که امکان تحقق دموکراسی کامل و مستقیم در شرایط کنونی وجود ندارد، از روش دموکراسی مبتنی بر نماینگی بر اساس رای اکثریت بکار می‌رود. اما در اینجا نخست بر دموکراسی مستقیم تمرکز می‌کنیم که در آن رای دهندگان بطور مستقیم به نفع یا ضرر پروژه‌های دولتی رای می‌دهند.[۳]

قاعده رای اکثریتی و دموکراسی مستقیم[ویرایش]

قضیه عدم امکان ارو[ویرایش]

کنت ارو یکی از اقتصاددانان مشهوری است که این نظریه را به شکل جدید آن مدون ساخت. وی نشان داده است که در حال حاضر قاعدهٔ اساسی در دست نیست که بتواند یک پیامد سازگار ایجاد کند.

از نظر ارو یک سازوکار برای اینکه در جمع بستن ترجیحات افراد بتواند سازگار باشد، باید پنج شرط را برآورده سازد:

  1. رده بندی نتایج: که از انتخابات جمعی حاصل می‌شود باید الزامات رده بندی ترجیحات هر فرد عاقل را ارضاکند. انتخابها باید به گونه‌ای باشد که اگر سه گزینهٔ A و B و C داشته باشیم و اگر A بر B و B بر C ترجیح داشته باشد آنگاه باید A بر C ترجیح داشته باشد.[۴]
  2. اصل پارتو: این شرط کاملا منطقی است زیرا مستلزم این است که اگر همهٔ اعضای جامعه A را بر B ترجیح دهند انتخاب جمعی منتج از قاعدهٔ اساسی نیز باید نشان دهد که A بر B مرجح است.[۵]
  3. استقلال از گزینه‌های نامرتبط: اگر انتخاب را بین دو گزینهٔ A و B داشته باشیم و گزینهٔ سومی معرفی شود (مثلا C) نباید رتبه بندی افراد بین دو گزینهٔ اولیه تغییر یابد.
  4. دامنهٔ نامحدود: هیچ فرد عاقلی از جامعه نباید از مشارکت در تعیین انتخاب جمعی کنار گذاشته شود و به هیچ وج نباید رای دهندهٔ عاقلی را به سبب انتخاب‌هایش از حق رای محدود کرد.[۶]
  5. دیکتاتوری نبودن: ترجیحات یک فرد خاص نباید تعیین کنندهٔ ترجیحات کل اجتماع گردد.[۷]

برسی قضیه عدم امکان ارو[ویرایش]

اکنون امکان یا عدم امکان تحقق معیارهای ارو را در قالب روش رای اکثریت می‌آزماییم. فرض کنید بودجهٔ محدودی برای یک شهر در نظر گرفته شده است که یا باید به مصرف دانشگاه برسد یا برای پارک هزینه شود و یا فرودگاه ساخته شود. فرض می‌کنیم رفتار رای دهنده به گونه ایست که در جدول ملاحظه می‌شود.

انتخاب گزینه‌ها توسط فرد A,B,C
A B C
X Y Z
Y Z X
Z X Y

مثلا فرد A گزینهٔ X را بر Y ترجیح می‌دهد و Z برای وی انتخاب آخر است. برای B انتخاب اول Y و برای C اولین انتخاب Z است. A و B هر دو، Y را بر Z ترجیح می‌دهند. یعنی در واقع، یک نوع انتخاب اکثریت تحقق می‌یابد. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. مثلا A و C، X را بر Y ترجیح می‌دهند. به همین ترتیب، B و C گزینهٔ Z را بر X ترجیح می‌دهند. پس یک اکثریت جدیدی تولید می‌شود. ملاحظه می‌شود که در حال حاضر، چندین اکثریت محقق می‌گردد. حالا به آزمون معیارها می‌پردازیم. در اولین بررسی، فرض انتقالی بودن مورد نظر ارو تحقق پیدا نمی‌کند، زیرا دو اکثریت، X را بر Z ترجیح می‌دهند (یکی X بر Y و دیگری Y بر Z، پس تحقق قاعدهٔ عقلانی باید X بر X ترجیح داده شود). لذا باید جامعه نیز چنین اقدام کند. اما اکثریت سوم (B و C)درست برعکس، Z را بر X ترجیح می‌دهند. با بررسی بیشتر در جدول مذکور می‌توان نشان داد که گاهی چندین اکثریت درست می‌شود که برآیند نهایی آنها با هم تناقض دارند. طبق یکی باید جامعه X را بر Z ترجیح دهد ولی طبق یکی دیگر بایستی برعکس Z را بر X ترجیح دهد. خلاصه شرط عقلانیت ارو رد می‌شود.

این پدیده در قالب تناقض رای اکثریت نشان می‌دهد که هیچ گونه قاعدهٔ انتخاب اجتماعی وجود ندارد که شرایط پنج گانهٔ ارو را تحقق بخشد.[۸]این نتایج اصل انتقال پذیری را کنار می‌گذارد در نتیجه به چرخش منجر می‌شود. چرخش یعنی رای گیری اکثریتی به یک سر جمع سازگار از ترجیحات افراد نمی‌رسد. این نتیجه می‌تواند ناشی از تنظیم کنندهٔ دستور کار باشد. کسی که تصمیم می‌گیرد چه گزینه‌هایی به ترتیب در معرض رای گیری قرار گیرند. اگر رتبه بندی مناسبی پیده شود هر پیامدی می‌تواند برنده شود. در واقع قضیهٔ عدم امکان ارو بیان می‌کند هیچ قاعدهٔ تصمیم گیری اجتماعی وجود ندارد که بتواند ترجیحات فردی را به یک تابع جمعی سازگار تبدیل کند بدون اینکه ترجیحات را محدود کند یا یک دیکتاتوری تحمیل کند.[۹]

ترجیحات تک قله ای و چند قله ای[ویرایش]

یک راه حل برای اینکه مساله امکان ناپذیری برطرف شود این است که ترجیحات به ترجیحات تک قله ای محدود شود.یک قله در ترجیحات یک فرد نقطه ایست که نسبت به همه ی نقاط کناری خود ترجیح داشته باشد.یعنی مطلوبیت فرد از آن نقطه به هر سمتی که حرکت کنیم کاهش یابد. ترجیحات چند قله ای بدین مفهوم است که مطلوبیت فرد نخست افزایش یابد و سپس کاهش و دوباره زیاد شود.اگر ترجیحات به صورت تک قله ای باشد رای گیری اکثریتی دارای پیامد سازگار خواهد بود. هنگامي که ترجيحات تک قله اي است راي گيري اکثريتي به طور سازگار ترجيحات راي دهندگان فردي را سرجمع کند.

قضیه ی رای دهنده میانی[ویرایش]

قضيه راي دهنده مياني بيان مي کند راي گيري اکثريتي به پيامدي خواهد رسيد که راي دهنده مياني ترجيح مي دهد اگر ترجيحات تک قله اي باشد. راي دهنده مياني، راي دهنده اي است که سلايق او در وسط ساير راي دهندگان قرار دارد. در نتيجه، تعدادي مساوي از ساير راي دهندگان يا بيشتر از او مقدار کالاي عمومي را ترجيح مي دهند يا کمتر از او.

شدت ترجیحات[ویرایش]

به طور کلي، راي گيري پيشنهاد مي کند دولت فقط نياز دارد که ترجيحات راي دهنده مياني را براي انتخاب سياستهاي خود پيدا کند و در سطح مورد نظر اين راي دهندگان کالاهاي عمومي را ارائه کند. البته اين پيشنهاد براي انتخاب جمعي، يک نکته مهم يعني شدت ترجيحات را در نظر نمي گيرد. شدت ترجيحات مي تواند سبب شود که در انتخاب اجتماعي، منفعت نهايي جامعه با هزينه نهايي آن برابر نشود. براي مثال، اگر تعداد اندکي از افراد از يک کالاي عمومي، منافع بسيار بزرگي کسب کنند اين امر در کل منفعت نهايي اجتماعي محاسبه خواهد شد ولي نتيجه راي گيري مي تواند چيزي متفاوت باشد. براي مثال، تصور کنيد که 1001 راي دهنده در يک شهر وجود دارد و مي خواهند يک بناي يادبود (يک کالاي عمومي) با هزينه 40040 دلار (يعني هر نفر 40 دلار) در شهر بسازند. فرض کنيد که همه 1001 نفر ترجيحات تک قله اي دارند در نتيجه اين راي دهنده مياني است که پيامد نهايي را تعيين مي کند. اگر 500 شهروند ارزش بناي يادبود براي آنها هر کدام 100 دلار باشد و اين بنا براي 501 نفر ديگر هيچ ارزشي نداشته باشد (0 دلار)، بنابراين منفعت نهايي اجتماعي 50000 دلار خواهد بود که بسيار از هزينه آن بالاتر است، با اين حال اين بنا ساخته نخواهد شد! چون که 501 (يعني اکثريت) نفر به عدم ساخت بنا راي مي دهند.[۱۰]

قواعد دیگر رای گیری از دیدگاه فری[ویرایش]

1. رای گیری تصویبی در این حالت، رای دهندگان میتوانند به هر تعداد طرح(یا نامزد)، که تمایل دارند، رای بدهند، اما به هبچ گزینه ای نمیتوانند بیش از یک بار رای دهند.گزینه ای که بیشترین رای را کسب کند انتخاب خواهد شد. 2.رای گیری تصادفی بر مبنای همه پرسی: در این حالت، تعداد آرایی که به هریک از دو گزینه اختصاص میابد شمارش میشود(همانطور که در قاعده ی رای اکثریت اجرا میشود).سپس به هر یک از گزینه ها، به نسبت سهمی که از آرا کسب کرده است،یک احتمال نسبت داده میشود و بر پایه ی احتمالات مذکور، گزینه ی نهایی به صورت تصادفی انتخاب میشود.مزیت اینروش این است که وقتی اکثریت کوچک باشد، مثلا 55 درصد رای "آری" و 45 درصد رای " نه" بدهند، اقلیت بزرگ لزوما سرکوب نمیشود بلکه صرفا شانسی کمتر برای پیروزی دارد 3.رای گیری به روش وتو: هر فرد میتواند پیشنهادش را عرضه کند.انتخاب اجتماعی اینگونه تعیین میشود:هر فرد گزینه هایی راکه بیشترین مخالفت را با آنها دارد، از فهرست مورد نظر حذف میکند و گزینه ای که در نهایت در همه ی فهرست ها باقی بماند برگزیده میشود. موارد فوق به هیچ وجه همه ی روش های بدیل رای گیری نیستند.این موارد نیز ناکارایی هایی دارند.

قاعده ی رای گیری اکثریتی و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی[ویرایش]

در واقعيت، اغلب انتخابهاي اجتماعي مبتني بر دموکراسي مستقيم نيست و معمولاً راي دهندگان براي خود نمایندگانی انتخاب مي کنند تا اين نمايندگان، انتخابها را انجام دهند. فرض مي شود اين نمايندگان، ترجيحات همه راي دهندگان را سرجمع مي کنند و هنگام راي دادن براي انتخاب سطح مناسبي از کالاي عمومي (مثل مخارج آموزشي) اين ترجيحات را در نظر مي گيرند. اگر هدف سياستمداران، حداکثرسازي تعداد آراي خود باشد آنها پيامدي را انتخاب مي کنند که توسط راي دهنده مياني ترجيح داده شده است.[۱۱]


پانویس[ویرایش]

  1. دادگر، یدالله."اقتصاد بخش عمومی". ناشر:موسسه انتشارات دانشگاه مفید. 
  2. دادگر، یدالله."اقتصاد بخش عمومی"، ناشر:موسسه انتشارات دانشگاه مفید. 
  3. gruber، janathan. public finance and public choice. worth poblisher.2011. 
  4. gruber، janathan. public finance and public choice. worth poblisher.2011. 
  5. gruber، janathan. public finance and public choice. worth poblisher.2011. 
  6. gruber، janathan. public finance and public choice. worth poblisher.2011. 
  7. دادگر، یدالله."اقتصاد بخش عمومی". ناشر:موسسه انتشارات دانشگاه مفید. 
  8. دادگر، یدالله."اقتصاد بخش عمومی". ناشر:موسسه انتشارات دانشگاه مفید. 
  9. gruber، janathan. public finance and public choice. worth poblisher.2011. 
  10. gruber، janathan. public finance and public choice. worth poblisher.2011. 
  11. cullis، john. مالیه عمومی و انتخاب عمومی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت). 

منابع[ویرایش]

  • دادگر. یدالله. اقتصاد بخش عمومی.۱۳۸۶
  • gruber.janathan.public finance and public policy.۲۰۱۱
  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • جان کالیز/فیلیپ جونز،ترجمه دکتر الیاس نادران،آرش اسلامی، علی چشمی."مالیه عمومی و انتخاب عمومی".انتشارات:سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی و دانشگاه ها