سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
نشان رسمی

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (انگلیسی:Organisation for Economic Co-operation and Development) سازمانی است بین‌المللی دارای ۳۴ عضو که اعضای آن متعهد به اصول اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشند. این سازمان در سال ۱۹۴۸ تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا تاسیس شد. این موسسه تحت مدیریت رابرت مارژولین فرانسوی به منظور اجرای طرح بازسازی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم که توسط ایالات متحده آمریکا جهت بازسازی اروپا بعد از جنگ و مبارزه با کمونیسم برنامه ریزی شده بود(تحت عنوان برنامه مارشال) تاسیس گشت.

در سال‌های بعد اعضای غیر اروپایی نیز به این سازمان پیوستند و در سال ۱۹۶۱ در اجلاسی با تصویب آیین‌نامه جدید در زمینه توسعه و اقتصاد نام سازمان را نیز به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تغییر دادند. مقر این سازمان در شهر پاریس واقع است.

ساختار[ویرایش]

بنیان سازمان[ویرایش]

پوستری مربوط به دوران اجرای طرح مارشال توسط سازمان

ساختار این سازمان بر ۳ رکن استوار است:

  • اعضای اصلی سازمان: هر کدام از این اعضا نماینده‌ای در شورای حکام سازمان دارند.
  • دبیرخانه سازمان: دبیرخانه سازمان تحت مدیریت دبیرکل سازمان که هم‌اکنون بر عهده خوزه آنژل گارینا است قرار دارد. دبیرخانه سازمان به کارگروه‌های مختلف تخصصی مختلف تقسیم شده و در مجموع دارای ۲۵۰۰ کارشناس است.
  • کمیته‌های سازمان: سازمان برای هر زمینه کاری، دارای کمیته‌های تخصصی مربوطه است.

دبیرخانه سازمان[ویرایش]

Angel Gurría دبیر کل سازمان و رئیس دبیرخانه و معاون وی ریچارد بوچر معاون سابق وزارت خارجه آمریکا است. دبیرخانه سازمان به کارگروه‌های تخصصی زیر تقسیم می‌شود.

  • مرکز کارفرمایی و توسعه محلی
  • مدیریت و قوانین مالیاتی
  • کارگروه توسعه همکاری‌ها
  • کارگروه تحصیلات

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به تعبیری عمده ترین سازمان تصمیم گیرنده اقتصادی بین‌المللی است . این سازمان در دسامبر ۱۹۶۰ میلادی با تغییر و تبدیل سازمان همکاری اقتصاد اروپا (OEEC) ایجاد شد و پا به عرصه وجود گذاشت[۱]

گذشته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را می توان به دو مرحله تقسیم کرد.

فعالیت کشورهای غربی از سالهای ۱۹۶۰-۱۹۶۱ تا دسامبر سال ۱۹۷۳ بیشتر به مسائلی از قبیل رشد اقتصادی در سطح جهانی، اشتغال کامل، کاهش تورم، توسانات بازار ارز و ... متمرکز بود. از سال ۱۹۷۴ به بعد کشورهای مذکور با بحران انرژی و عواقب ناشی از آن مواجه شدند. این گونه جریانات نیز طبعاً در فعالیت سازمان که اجتماعی از کشوهای غربی است، منعکس شد، تا آنجا که وطایف سازمان مذکور، امروزه به بررسی و حل مشکلات مربوط به اقصاد داخلی کشوهای عضو معطوف شده است[۲]

کمیته سیاست های اقتصادی کمیته سیاست های اقتصادی ، نهاد اصلی است که در حوزه سیاست های اقتصادی کشورهای عضو فعالیت میکند. در این کمیته مشاوران اقتصادی ارشد کشورهای عضو و روسای بانکهای مرکزی آنها مشارکت دارند و سالانه ۲ یا ۳ بار به بررسی موقعیت اقتصادی ، مالی و سیاست های کشورهای عضو می پردازد. کمیته بررسی های اقتصادی و توسعه ، مسئولیت ارزیابی سالانه موقعیت اقتصادی هر یک از کشورهای عضو را به عهده دارد.[۳]

کمیته کمک به توسعه کمیته کمک به توسعه همکاری Development Asssistance Committee (DAC) یک نهاد اصلی است که قراردادهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در زمینه همکاری با کشورهای در حال توسعه را طراحی و تنظیم می کند. راهبرد مشارکت در توسعه در سال ۱۹۹۶ اتخاذ شد و این کمیته فعالیت برای تسریع در هماهنگی ها ، یکپارچه سازی ، تهیه و تدارک کمک های مالی موثر برای مشارکت در تلاش های بین‌المللی جهت حمایت از رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی را آغاز کرد[۴]

کمیته مدیریت عمومی کمیته مدیریت عمومی و دبیرخانه آن (خدمات مدیریت عمومی) Puplic Management Service “PUMA” با دولت های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ارتباط نزدیک دارد شکل دهی سیاست ها و اجرای آن، تشخیص منابع، بازسازی موسسات دولتی و پاسخگویی به مسایل ، مشاوره و شفافیت در اطلاع رسانی، بخش عمده فعالیت «پوما» را تشکیل میدهد. یک ابتکار مشترک سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و اتحایه اروپا (EU) که توسط «پوما» ترتیب یافت، حمایت از دولتمداری خوب در کشورهای مرکز و شرق اروپا بود. این اقدام با عنوان «برنامه حمایت برای بهبود دولتمداری و مدیریت سیگما» به اجرا درآمده و مشاوره های مورد نیاز کشورهای بخش مرکزی و شرق اروپا را برای بهبود کارایی اداری و بسط شیوه پیروی کارکنان بخش دولتی از ارزش های دمکراتیک ، اصول اخلاقی و احترام به اجرای قانون ارایه میکند.

-کمیته تجارت بین‌المللی کمیته تجارت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD از استمرار روند آزاد سازی و ارتقاء عملکرد سیستم تجارت چندجانبه با هدف مشارکت در توسعه تجارت جهانی ، حمایت میکند. فعالیت های این کمیته شمامل اتخاذ مواردی در خصوص روابط با کشورهای غیر عضو ، شناخت و انجام مذاکرات در خصوص مقررات تجاری کشورهای عضو با ارایه مشاوره برای حفظ منافع متقابل می باشد[۵]

محیط زیست هیات مدیره محیط زیست سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD Environment Directorate) در جهت حمایت از کمیته سیاست محیط زیست The Environment Policy Committee (EPOC) در مباحث حفظ محیط زیست کار میکند. در آوریل ۱۹۹۸ وزیران محیط زیست کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در خصوص همکاری مشترک برای انجام فعالیت های مربوط به حفظ محیط زیست به توافق رسیدند.[۶]

-کمیته آموزش ، استخدام ، نیروی کار و امور اجتماعی کمیته آموزش ، استخدام ، نیروی کار و امور اجتماعی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در ارتباط با توسعه بازار کار و اتخاذ سیاست های ویژه استخدام نیروی کار فعالیت میکند. هدف این کمیته بهره گیری مطلوب از سرمایه انسانی در بالاترین سطح ممکن و راه های بهبود کیفیت و انعطاف پذیری نیروی کار برای موثر ساختن سیاست های اجتماعی است تا بتواند نقش حساس خود را در کاهش میزان بیکاری از طریق ایجاد مشاغل با کیفیت بالا ایفا کند[۷]

-انتقاد وارد بر OECD: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) دربرگیرنده کلیه کشورهای پیشرفته یا صنعتی جهان است. فعالیت این سازمان تقریباً چهل سال منحصر به کوشش در جهت رشد و توسعه اقتصادی در سطح جهان و مسایلی مانند کاهش تورم ، مهار نوسانات بازار ارز و از این قبیل بوده، اما از سال های ۷۴ به بعد افزون بر اینکه کشورهای عضو به لحاظ مواجه شدن با بحران انرژی بیشتر کوشش خود را متوجه مهار بحران انرژی و عواقب ناشی از آن کردند، کم یا بیش اکنون وظایف کشورهای عضو متوجه حل مسایل و مشکلات داخلی است[۸]

معایب و مزایای عضویت در سازمان[ویرایش]

مزایا
  • ۱. ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی کشور عضو با سایر کشورهای عضو.
  • ۲. ارتقاء سطح زندگی به همراه ثبات اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی.
  • ۳. کمک به دستیابی به رشد اقتصادی پایدار.
  • ۴. برقراری آزادی تجارت در خصوص کالاها، خدمات و سرمایه فی‌مابین اتباع.
  • ۵. کمک و آموزش به کشورها و استفاده از تجارب دیگر اعضاء.
  • ۶. بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و تجزیه و تحلیل آن.
  • ۷. بررسی مشکلات اقتصادی دولت‌ها و کمک برای حل آن‌ها.
  • ۸. استفاده از خدمات مشاوره ای سازمان جهت برنامه ریزی و حل مشکلات اقتصادی.
  • ۹. اختلاف شدید سیاست‌های مالی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته و احتمال هضم در این گونه سیاست‌ها را مهیا می‌سازد.
  • ۱۰. خروج سرمایه، مواد اولیه، خدمات و متخصصین و به طور کلی مهاجرت منفی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته دور از ذهن نخواهد بود.
  • ۱۱. عدم امکان پیاده سازی برخی از سیاست‌های مالی و اقتصادی در بعضی از کشورها به علت محدودیت‌های قانونی و مذهبی (Religious law).
  • ۱۲. استفاده دولت‌های متخاصم از داده‌های اقتصادی کشورها برای مبارزه و سوءاستفاده از این اطلاعات در جنگ سرد.
معایب

۱. اختلاف شدید سیاست‌های مالی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته و احتمال هضم در این گونه سیاست‌ها را مهیا می‌سازد. ۲. خروج سرمایه، مواد اولیه، خدمات و متخصصین و به طور کلی مهاجرت منفی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته دور از ذهن نخواهد بود. ۳. عدم امکان پیاده سازی برخی از سیاست‌های مالی و اقتصادی در بعضی از کشورها به علت محدودیت‌های قانونی و مذهبی (Religious law). ۴. استفاده دولت‌های متخاصم از داده‌های اقتصادی کشورها برای مبارزه و سوءاستفاده از این اطلاعات در جنگ سرد.

منابع[ویرایش]

  1. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، نامه اتاق بازرگانی ایران، ص ۱۸.
  2. کتاب سازمان های پولی و مالی بین‌المللی ، مهدی ابراهیمی نژاد، ص۲۳۱
  3. مجله بررسی های بازرگانی ، ناشر: دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه چمران اهواز، شماره ۱۵۹، آذر ۱۳۷۹، صفحه۶۲
  4. ماهنامه کار و جامعه، وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی، شماره۱۲و۱۳، صفحه ۴۶
  5. مجله بررسی بازرگانی ، ناشر: دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه چمران اهواز، شماره ۱۶۰، دی ۱۳۷۹، صفحات ۵۴و۵۵و۵۶
  6. مجله بررسی های بازرگانی، ناشر: دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه چمران اهواز، شماره ۱۶۱، بهمن ۱۳۷۹، صفحات ۵۶ و ۵۷
  7. مجله بررسی های بازرگانی ، ناشر: دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه چمران اهواز، شماره ۱۶۲، اسفند۱۳۷۹ صفحه ۶۳
  8. ماهنامه نامه اتاق بازرگانی،وابسته به اتاق بازرگاني صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران،شماره ۳۶۹، دی۱۳۷۷، صفحات ۱۸.۱۹

پیوند به بیرون[ویرایش]

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مورد تاثیر بحران مالی منطقه یورو بر اقتصاد جهان هشدار داد و پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ۱۷ کشور عضو منطقه یورو امسال بیش از ۰.۴ درصد کاهش خواهد یافت و این رقم سال آینده نیز افت ۰.۱ درصدی خواهد داشت. این سازمان از بانک مرکزی اروپا خواست تا به اجرای سیاستهای انبساطی پولی ادامه دهد و نرخ بهره بانکی را نیز بار دیگر ۰.۲۵ درصد کاهش دهد. ویدیو در یوتیوب موسسات اقتصادی جهانی