نظریه تعادل عمومی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

تعادل عمومی[ویرایش]

تئوری تعادل عمومی شاخه‌ای از اقتصاد نئوکلاسیک است که تلاش می‌کند شکل گیری عرضه، تقاضا و قیمت را در کل اقتصاد با در نظر گرفتن ارتباط بین بازار‌های مختلف توضیح دهد. بر خلاف تعادل جزئی که در آن عرضه و تقاضا تنها در یک بازار بررسی میشد و قیمت در بازارهای دیگر ثابت در نظر گرفته میشد، در اینجا تمام عوامل تشکیل دهنده بازارهای مختلف بصورت درونزا بررسی میشوند. به عبارت دیگر در تعادل جزئی قیمت در هر بازار به صورت جداگانه و مستقل از سایر بازارها و با فرض ثابت بودن قیمت در سایر بازارها و بوسیله منحنی‌های عرضه و تقاضا تعییین میشود؛ اما در تحلیل تعادل عمومی قیمت‌ها و مقادیر در همه بازارهای مرتبط با احتساب اثرات متقابل، تعامل‌ها و بازخوردها بطور همزمان تعیین می‌شوند.

به عنوان مثال فرض کنید که تقاضای اتومبیل افزایش یابد، این افزایش تقاضا علاوه بر تاثیر بر بازار اتومبیل بر روی دیگر بازارها نیز موثر است. به این صورت که افزایش تقاضای اتومبیل قیمت آنرا افزایش میدهد. این امر سبب تمایل تولید کنندگان به تولید بیشتر اتومبیل خواهد شد. در نتیجه تقاضا و قیمت در بازارهایی نظیر شیشه، فولاد و... افزایش می‌یابد از طرفی افزایش تولید نیازمند کارگر بیشتر است که این خود سبب افزایش دستمزدها خواهد شد. افزایش دستمزد باعث افزایش توان خرید نیروی کار خواهد شد. افزایش توان خرید باعث افزایش تقاضای کل می‌شود و این چرخه ادامه خواهد یافت. مثال فوق ضرورت استفاده از تعادل عمومی برای یک تحلیل صحیح از اثرات عوامل اقتصادی را نشان میدهد. وجود قیمت و مقدار تعادلی در همه بازارها موضوع اصلی مبحث تعادل عمومی است. تعادل عمومی اولین بار توسط اقتصاددان فرانسوی لئون والراس (۱۸۷۴) معرفی شد به همین دلیل به آن تعادل والراسی بازار هم اطلاق می شود.

معمولا در بسیاری از موارد تحلیل تعادل عمومی در چند بازار مرتبط (نه همه بازارها) تحلیل میشود. در صورتی که بازاری از سایر بازارها مجزا باشد و یا ارتباط کمی با سایر بازارها داشته باشد برای اهداف تحلیلی و تجربی، مستقل و مجزا لحاظ میشود.

مبادله کارا[ویرایش]

بحث کارایی در چهارچوب تحلیل تعادل عمومی مطرح میشود. یک مبادله زمانی کارا است که در آن همه طرفین مبادله از انجام مبادله سود ببرند همچنین هیچ مبادله دیگری نباشد که وضعیت همه را بهتر کند. برای روشن شدن بحث از روش اج ورث استفاده میشود.

جعبه اج ورث[ویرایش]

در اقتصاد جعبه اج ورث راهی برای بیان شیوه تخصیص منابع یبن افراد است و توسط فرانسیس اج ورث معرفی شده‌است. از جعبه اج ورث بطور گسترده برای توضیح مفهوم تعادل عمومی و پیدا کردن تعادل رقابتی در یک مدل ساده شده استفاده میشود.

مثال[ویرایش]

فرض کنید اقتصادی با دو مصرف کننده و دو نوع کالای سیب و پرتقال داریم. در مجموع ۲۰ عدد پرتقال و ۱۰ عدد سیب در این اقتصاد موجود است. میتوان سهم هر فرد از هر کالا را در جعبه اج ورث مطابق شکل مشخص کرد.

Yek.png


نقطه ۱ بیانگر نقطه ایست که فرد A در ابتدا ۷ عدد سیب و ۲ عدد پرتقال همچنین فرد B، به تعداد 3 عدد سیب و ۱۸ عدد پرتقال دارد. سایر نقاط تخصیص‌های دیگری از دو کالا به افراد را نشان میدهند. در شکل طول محور افقی میزان کل سیب در این اقتصاد و طول محور عمودی میزان کل پرتقال موجود را نمایش میدهد.

برای بررسی رفتار این دو فرد تابع مطلوبیت آنها را در نقطه (۱) رسم میکنیم (شکل دوم). نقاط هاشور خورده نقاطی را نشان میدهند که با فرض ثابت بودن تعداد کل سیب و پرتقال وضعیت هر دو فرد A و B در این نقاط بهتر خواهد شد و این دو فرد میتوانند با مبادله کالاهای خود به هرکدام از این نقاط دست یابند.

Se.png



نقاطی از جعبه اج ورث که در آن نقاط هر دو بازیگر نمیتوانند با مبادله به مطلوبیت بالاتری دست یابند، منحنی پرتو گفته می‌شود (شکل سوم). در این نقاط منحنی‌های مطلوبیت بازیگران در صورت وجود جواب درونی بر هم مماس خواهد بود و نرخ نهایی جانشینی دو کالا برای افراد یکسان است. این نقاط بیانگر شرایطی از اقتصاد است که در آن اتلاف منابع نداریم و منابع به گونه ای تخصیص داده شده اند که افراد به تنهایی تمایلی به تغییر شرایط ندارند.

در این اقتصاد قیمت هر کالا به گونه‌ای تعیین می‌شود که بازیگران پس از مبادله بر روی یکی از نقاط منحنی پرتو قرار گیرند. در این نقطه بردار قیمت مماس بر هر منحنی‌های بی تفاوتی هر دو فرد خواهد بود. در نقطه تعادل نرخ نهایی جانشینی کالای A بجای B برای هر دو فرد برابر و معادل نسبت قیمت کالاها خواهد بود.

Char.png


قضیه اول رفاه[ویرایش]

هر تخصیص تعادلی منابع، بهینه پرتو خواهد بود. این قضیه که بیان دیگری از «دست نامرئی آدام اسمیت» می‌باشد بیان میدارد که در صورتی که مبادله و تولید در یک بازار آزاد انجام شود خروجی بازار به گونه ایست که ناکاریی و اتلاف منابع در اقتصاد وجود نخواهد داشت. شرط کافی برای برقراری قضیه اول رفاه اشباع ناپذیری موضعی توابع مطلوبیت است. وجود اثرات خارجی(externality) میتواند موجب عدم برقراری قانون اول رفاه شود.

قضیه دوم رفاه[ویرایش]

با بازتوزیع امکانات اولیه میتوان به هر نقطه پرتو دلخواه دست یافت. به عبارت دیگر در صورتی که دولت یا نهاد سیاست گذار تمایل به تغییر نقطه تعادل داشته باشد میتواند با استفاده از مالیات و یا هر روش بازتوزیعی دیگر به تعادل پرتو دلخواه دست یابد. خاطرنشان میسازیم هر نقطه تعادلی بهینه‌است اما هر نقطه بهینه‌ای لزوما نقطه تعادل نیست. برای برقراری قضیه دوم رفاه به شرط قویتری نسبت به قضیه اول نیاز است و آن محدب بودن تابع ترجیحات است.

منابع[ویرایش]

1. ویکی‌پدیای انگلیسی، http://en.wikipedia.org/wiki/General_equilibrium

2. شاکری، عباس، اقتصاد خرد2

3. عبادی، جعفر، اقتصاد خرد