بیمه

بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه ،منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره»

بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران: بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

اين تعريف بيمه را صرفا” عقدي دانسته كه بين طرفين قرارداد يعني بيمه گر و بيمه گزار منعقد می شود و براي هريك تعهداتي به وجودمي آورد. لكن از نظر فن بيمه، بيمه عبارت از اين نيست كه بين بيمه گر و يك بيمه گزار رابطه حقوقي ايجاد كند. اگر درمقابل بيمه گر فقط يك بيمه گزار وجود داشته باشد اصولا” بيمه اي وجود ندارد و عمل بيمه گر توجيه پذیر نيست.

باتوجه به ماهيت عمل بيمه، قرارداد بيمه گر با بيمه گزار زماني كاربيمه گري تلقي مي گردد كه يكي از هزارها قراردادي باشد كه بين بيمه گر و بيمه گزار بسته شده و بعبارت ديگر بيمه گزار در زمره گروه بيمه گزاران قرار گيرد.

تعریف فنی بیمه

باتوجه به موارد يادشده وازديدگاه فني: بيمه عملي است كه به موجب آن يك طرف(بيمه گر) باقبول مجموعه خطرها و بارعايت قواعد آمار و احتمالات درازاء دريافت وجهي(حق بيمه) از طرف ديگر (بيمه گزار)تعهد مي نمايد درصورت تحقق خطر معيني خسارت وارد به او و ياشخص ديگر را جبران كرده و يا وجه معيني بپردازد و يا خدمتي انجام دهد.

عنوان حقوقی بیمه

گرچه اصولا”بين عقدو قرارداد اختلافي نيست و بحث درباره اينكه فرضا” بيمه عقد يا قرارداد است متضمن هيچ فايده عملي نيست. معذالك اگر هم بنظر بعضي از حقوقدانها بين عقد و قرارداد وحتي بين تعهد ناشي از قرارداد و عقد اختلاف باشد بدلايل زير بيمه را بايد در زمره عقد به حساب آورد: 1-به موجب ماده 183 قانون مدني ” عقد عبارتست ازاينكه يك يا چند نفر درمقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند ومورد قبول آنها باشد.اين تعريف درحقيقت الگو و قالبي است براي تميز و تشخيص عقد از غير ازآن. عمليات بيمه اي بدرستي دراين قالب مي گنجد. 2-وقتي قانونگذار خود درمقابل تعريف بيمه عنوان عقد به آن داده ، درعقد بودن آن جاي ترديد باقي نمي ماند. 3-بيمه گر موسسه اي است كه در برابر بيمه گزاران آثار مجموعه اي از حوادث رابعهده مي گيرد تا دربرابر حق بيمه دريافتي براساس قوانين آمار و احتمالات جبران خسارت كند يا وجه معيني بپردازد يا خدمات مورد توافق را انجام دهد. و==یژگی های عقد بیمه== 1-عقد بيمه ، عقدي است لازم براساس ماده 185 قانون مدني، عقدي لازم است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر درموارد معينه. يعني بمحض اينكه عقد بصحت انجام شد طرفين ملزم به ايفاي تعهدات ناشي ازعقد مي باشند بنا به حكم ماده 219 قانون مدني” عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشند بين متعاملين وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگراينكه برضاي طرفين اقاله يابعلت قانوني فسخ شود،” بطور كلي هر عقدي لازم است مگر آنكه دليلي بر جايز بودن آن وجود داشته باشد. عقدي جايز است كه هر يك از طرفين معامله ميتوانند به تنهائي نسبت به فسخ آن تصميم گيري نمايند، بارزترين اين نوع عقد، عقد وكالت است. عقد بيمه، عقدي است لازم، يعني بيمه گر و بيمه گزار پس ازوضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند مگر درمواردي كه قانون معين كرده. مانند شرايطي كه قانون بيمه درمواد 12،16،17 براي بيمه گر اين حق را قايل شده و يا برضايت طرفين. نتيجه لازم بودن عقد بيمه اين است كه بيمه گر به محض انعقاد قرارداد ملزم است درصورت تحقق خطرحسب موردخسارت وارده رابه بيمه گزار پرداخته وياوجه معيني بپردازد و بيمه گزار نيزملزم بپرداخت حق بيمه مي باشد.بطوريكه،چنانچه بيمه گزارحق بيمه رانپردازد،علي الاصول بيمه گر حق دارد از طريق قضائي وي را وادار به پرداخت حق بيمه نمايد. تنها استثنائي كه درباره عقد بيمه وجود دارد، درمورد بيمه عمر است. عقد بيمه در مورد بيمه عمر از طرف بيمه گزار جائز است و يا بر تعهد بيمه گزار در بيمه عمر آثار عقد جايز مترتب خواهد بود. 2-بيمه عقدي است كه از طرف بيمه گزار منجر و از طرف بيمه گر اغلب معلق وگاهي منجز است. طبق ماده 189 قانون مدني عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشاء موقوف برامر ديگري نباشد والا معلق خواهدبود. يعني اگر عقد بمحض انعقاد آثارآن ظاهرشود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگي به امر ديگري داشته باشد معلق خواهد بود. عقد بيمه هم بمحض انعقاد، ازطرف بيمه گزار منجز است و انجام تعهد بيمه گزار كه مهمترين آن پرداخت حق بيمه است مشروط وموكول به امرديگري نيست. اما تعهد بيمه گر اغلب تعهدي است معلق، يعني انجام تعهد بيمه گر موكول و مشروط است به اينكه خطر موضوع بيمه تحقق يابد.تازماني كه خطر واقع نشده بيمه گر هم تعهدي ندارد كه انجام دهد. بنابراين جز درموارد محدودي مثل بيمه عمر مختلط كه بيمه گر در هرحال بايد سرمايه مورد تعهد را بپردازد (منتهي زمان پرداخت و اينكه سرمايه بيمه را به شخص بيمه گزار و يا ذينفع پرداخت نمايد مشخص نمي باشد) تعهد بيمه گر نيز جنبه منجز و قطعي دارد درساير موارد تعهد بيمه گر تعهدي است معلق. 3-بیمه عقدی است اتفاقی بعلت همين خاصيت معلق بودن تعهد بيمه ، عقد بيمه را عقدي اتفاقي شناخته اند، يعني انجام تعهدبيمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقي دارد. دراين حالت نه تنها انجام تعهد بيمه گر امري احتمالي است وبيمه گردرصورتي تعهدخودرا انجام خواهد داد كه خطرموضوع بيمه تحقق يابد، بلكه درمواردي مثل بيمه عمر، انجام تعهد بيمه گزار هم جنبه احتمالي دارد. در اين نوع بيمه، بيمه گزارمكلف است هرسال حق بيمه مقرررابه بيمه گر بپردازد، اماپرداخت مستمرحق بيمه ازطرف بيمه گزار موكول براين است كه بيمه گزار تاپايان مدت بيمه درقيد حيات باشد. چه بسا بيمه گزار بعداز شروع اعتبار بيمه و پرداخت يك يا چند قسط حق بيمه فوت نمايد، در اينصورت انجام تعهد بيمه گزار احتمالي بوده و برعكس تعهدبيمه گر جنبه قطعي داشته و بافوت بيمه گزار پرداخت بقيه اقساط حق بيمه منتفي خواهد شد. بايدتوجه داشت مساله احتمالي بودن تعهد طرفين بويژه بيمه گر،نه تنها وجه تمايزعقد بيمه از ساير عقود است، بلكه احتمالي بودن تعهد اساس كاربيمه بويژه مبناي تعيين حق بيمه است. 4-عقد بيمه، عقدي است دوطرفه و معوض: عقد بيمه ، عقدي است دوطرفه، يك طرف بيمه گر و طرف ديگر بيمه گزار و معوض است چون مابه ازاء تعهد يك طرف، تعهد طرف ديگراست. 5-بيمه عقدي است مبتني بر حسن نيت: بدون شك كليه قراردادها بايد برحسن نيت استوارباشد و لزوم انعقاد هر قراردادي وجود حسن نيت ازناحيه طرفين است. لكن ازآنجا كه كاربيمه گر فروش اطمينان است. حسن نيت دربيمه از درجه اهميت بيشتري برخوردار است. حاكميت حسن نيت از قبل از انعقاد قرارداد وهنگام تماس مقدماتي بين بيمه گر و بيمه گزار و ارائه اطلاعات مورد نظر بيمه گر توسط بيمه گزار شروع و درجريان اعتبار بيمه نامه و هنگام وقوع حادثه و مطالبه خسارت از طرف بيمه گزار مورد توجه قرار دارد. درحقيقت طبيعت معاملات بيمه اي حكم مي كند،بيمه گر مقدار زيادي برحسن نيت بيمه گزار و اطلاعاتي كه بيمه گزار دراختيار او مي گذارد متكي باشد. لذا اگر ثابت شود بيمه گزار فاقد حسن نيت لازم براي قرارداد بيمه بوده نتايج نامساعدي ببار خواهد آورد كه گاهي به بطلان قرارداد بيمه منجر مي شود. دراينجا لازم است به دو نكته مهم و ضروري اشاره گردد: 1-طبق اصل برائت و اصل صحت، فرض برحسن نيت است. بنابراين وجود حسن نيت نيازي به اثبات ندارد، بلكه خلاف آن يعني سوء نيت را بايد ثابت كرد. 2-به اين جهت در بيمه بر لزوم حسن نيت، بويژه از ناحيه بيمه گزار تاكيد شده است، كه فقدان حسن نيت از طرف بيمه گزار و سوء استفاده او از بيمه ، ازقبيل كتمان حقايق و اظهارات نادرست وسعي در دريافت خسارت بيش از ميزان واقعي آن، نه تنها تخطي به حقوق بيمه گر كه موجب تضييع حقوق ساير بيمه گزاران خواهد بود.

شرايط اساسي عقد بيمه

درماده 190 قانون مدني چهارشرط اساسي زير: 1-قصد و رضاي طرفين 2-اهليت طرفين 3-موضوع معين 4-مشروعيت جهت معامله

قصد و رضاي طرفين: طرفين قرارداد يعني بيمه گر و بيمه گزار بايد قصد و اراده انجام بيمه را داشته باشند و رضايت آنها نبايد معلول يا معيوب باشد. دراينجا ممكن است سئوالي درباره بيمه هاي اجباري مطرح شود، زيرا در بيمه هاي اجباري اغلب بيمه گزاران و گاهي بيمه گران رضايت كامل ندارند. به اين سئوال چنين پاسخ داده مي شود. چون بيمه هاي اجباري برمبناي مصلحت و منافع اجتماع برقرارمي شود مصلحت جامعه بررضايت شخص بيمه گزارمرجح است واصولا”طبق ماده 207 قانون مدني ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود”. اهليت طرفين: 1-اهليت بيمه گر براساس قانون ودرقالب شركتهاي سهامي عام ايراني روشن و بدون ابهام است. 2-اهليت بيمه گزار. ماده 211 قانون مدني اعلام ميدارد: ” براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند”. 3-بموجب ماده 212 قانون مدني،بالغ كسي است كه 18 سال تمام داشته باشد،عاقل كسي است كه مجنون نباشد و رشيد كسي است كه قوه تميز داشته و خوب و بد خود را تشخيص دهد. موضوع معين: موضوع قرارداد بيمه بايد مشخص و معلوم باشد، يعني طرفين دقيقا” بايد مشخص نمايند هركدام چه تعهدي را نسبت بطرف مقابل بعهده مي گيرند. 1-مشخص شدن موضوع بيمه از نظر حقوقي: درهنگام انعقاد قرارداد، تعهد يك طرف يعني بيمه گزار معلوم است. يعني پرداخت مبلغي مشخص بعنوان حق بيمه. حال چنانچه تعهد طرف ديگر يعني بيمه گر را پرداخت خسارت بدانيم، باتوجه به اينكه ميزان تعهد بيمه گر حسب دامنه خطر موضوع بيمه متغير خواهد بود (ازصفرتا صد درصد سرمايه بيمه)موضوع عقد نامعلوم خواهد بود. لذا در ارتباط با بيمه گر موضوع عقد تامين (اطمينان خاطر) است كه بيمه گر به بيمه گزار مي دهد و به اين اعتبار هم خطروهم حداكثر تعهدي را كه بيمه گر بعهده خواهد گرفت معلوم و معين است. 2-مشخص شدن موضوع بيمه از منظر فني: دراين حالت چهار مشخصه زير براي روشن شدن موضوع بيمه يعني ايفاي تعهدات بيمه گر بدرستي،بايدمد نظر قرار گيرد. 1-2-چه چيزي بيمه مي شود؟ مال، شخص و يا مسئوليت؟ درمورد مال، منقول و ياغير منقول است؟ مشخصات فني آن چيست؟ ارزش آن چقدر است؟ مقدار آن از نظر كمي و كيفي چه ميزان است؟ در مورد انسان، مشخصات فردي شخص بيمه شده چيست ؟ زن است يا مرد؟ سن وسال فرد؟ سرمايه مورد تعهد بيمه گر؟ و هم چنين است در مورد مسئوليت، نوع مسئوليت؟ سرمايه مورد تعهد بيمه گر؟ و بطور كلي هر عاملي كه به مشخص شدن وجه تمايز، مال،شخص بيمه شده و مسئوليت مورد تعهد كمك مي نمايد بايستي مدنظر قرار گيرد. 2-3-مكان مورد بيمه در بيمه نامه مي بايستي دقيقا” مشخص باشد. مكان مورد بيمه دربيمه هاي منقول مانند بيمه اتومبيل و اشخاص محدوده جغرافيايي است، در بيمه هاي آتش سوزي،مهندسي ومسئوليت موقعيت جغرافيايي و در بيمه هاي باربري، نوع وسيله حمل (هواپيما،كشتي، قطارو يا كاميون)و محل استقرار كالا(روي عرشه و يا در انبار كشتي) و مسير حمل را شامل مي شود. 3-3-مدت اعتبار بيمه (ابتداي و انتهاي زمان بيمه) مي بايست مشخص گردد. در كليه رشته هاي بيمه مي بايست دقيقا” زماني براي شروع و پايان بيمه نامه در نظر گرفته شود. بيمه گر تنها در مقابل حوادثي كه در فاصله زماني ابتداي و انتهاي بيمه تحت پوشش اتفاق مي افتد متعهد مي باشد. زمان شروع بيمه نامه به استثناي بيمه هاي باربري كه با شروع سفر، آغاز مي گردد، در تمامي بيمه نامه ها باذكر ساعت و دقيقه مشخص مي گردد و زمان خاتمه بيمه نيز به غير از بيمه هاي باربري كه با خاتمه سفر و تعيين ضرب الاجلي براي بيمه كالاهاي وارداتي صورت مي پذيرد و در بيمه نامه هاي عمر بشرط فوت كه با فوت بيمه شده خاتمه مي پذيرد در ساير رشته هاي بيمه با ذكر ساعت و دقيقه مي بايست مشخص گردد. 4-3-در قرارداد بيمه مي بايست دقيقا” خطرهاي تحت پوشش ذكر گردد. با توجه به اينكه خطريكي از اركان اساسي بيمه است كه از يك سو عامل اصلي نگراني بيمه گزار و از ديگر سو مبناي اصلي تعيين حق بيمه براي بيمه گر مي باشد، بايستي دقيقا”مشخص گردد. بعبارت ديگر مي بايست خطرهاي تحت پوشش و تعهدات بيمه گر در قبال آن بوضوح تعريف و مشخص گردد. اين امردرشرايط عمومي و خصوصي و سايرشرايط پيوست بيمه نامه ها تحقق مي پذيرد.

مشروعيت جهت معامله

علت انعقاد عقد بيمه مانند ساير عقود مي بايست داراي مشروعيت قانوني باشد. بيمه گر هيچگاه متعهد جبران خسارت ناشي از عمد توام با سوء نيت بيمه گزار نمي باشد. مشروعيت و عدم مشروعيت نوع معامله همواره توسط قانون تعيين مي گردد. بعنوان مثال : ممكن است در يك برهه زمان ورود كالائي خاص به كشور ممنوع اعلام گردد. لذا ورود كالاي مزبور حكم قاچاق داشته و بالطبع بيمه نمودن آن نيز مشروعيت قانوني ندارد. چنانچه ورود همين كالا در برهه زماني ديگر آزاد اعلام گردد و يا درزمان ممنوعيت آن بعضي از سازمانها و ارگانها داراي مجوز ورود باشند. انعقاد قرارداد بيمه پس از آزاد اعلام شدن آن و يا براي سازمانهاي داراي مجوز ورود، واجد مشروعيت بوده و صدور بيمه نامه بلامانع است. پايان قرارداد بيمه: درقراردادهاي بيمه چهار حالت مي توانند موجب ختم اعتبار بيمه نامه شوند: 1-پايان مدت اعتبار بيمه نامه 2-فسخ قرارداد بيمه مي تواند طبق موارد معينه در قانون و يا رضايت طرفين فسخ و پايان پذيرد. لازم بذكراست كه طبق اصول حقوقي حاكم برقراردادها، چنانچه قراردادي درطول مدت اعتبار فسخگردد،تعهدطرفين تازمان فسخ بقوت خود باقي بوده ولي اززمان فسخ به بعد ديگرآثاري برآن مترتب نخواهد بود. بدين ترتيب كه در صورت فسخ قرارداد بيمه، بيمه گر ملزم به برگشت حق بيمه از زمان فسخ تا پايان قرارداد خواهد بود و درمقابل هيچگونه تعهدي نسبت به جبران خسارت بعداز تاريخ فسخ بعهده وي نمي باشد. بيمه گزار نيز چنانچه وجهي بابت حق بيمه تاقبل از تاريخ فسخ بدهكار باشد مديون پرداخت آن خواهد بود و چنانچه حادثه اي قبل از تاريخ فسخ اتفاق افتاده باشد بيمه گر نيز مكلف به پرداخت آن مي باشد ولو پرداخت آن بعداز تاريخ فسخ باشد. 3-انفساخ

بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که دو گروه اصلی آن عبارت‌اند از بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.

بیمه یکی ازشیوه‌های مدیریت ریسک می‌باشد (انتقال ریسک به فرد یا سازمان دیگر).

تاریخچه بیمه در ایران

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیررسمی حدود یک قرن است است. اما نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه امریکایی به تاسیس نمایندگی در ایران پرداختند. نخستین قانونی که در ایران درخصوص شرکت‌های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت‌ها تصویب شد. تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ پانزدهم آبانماه ۱۳۱۴ و همچنین تصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه ایران دانست. با تصویب این قانون در حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی‌های خود در ایران را ثبت کردند. درسال ۱۳۲۹ خورشیدی نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی با نام "بیمه شرق " تاسیس شد. در سال 1350 خورشیدی بیمه مرکزی ایران تاسیس شد.

اصول بیمه

بیمه دارای اصولی است که عبارت‌انداز:

1. اصل غرامت یا زیان
2. اصل حد اعلای حسن نیت
3. اصل نفع بیمه ای
4. اصل علت نزدیک
5. اصل مشارکت
6. اصل تعدد بیمه
7. اصل جانشینی
8. اصل داوری

انواع بیمه

بیمه‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• اشخاص
• اموال
• مسئولیت

و برخی بیمه های خاص نیز اخیرا" در ایران بوجود امده است.

بیمه اشخاص شامل

1. عمر
2. حادثه
3. درمان

بیمه اموال شامل

1. بیمه اتومبیل( شخص ثالث ، بدنه )
2. آتش سوزی
3. بیمه های مهندسی
4. بیمه حمل و نقل ( صادرات ، واردات ، ترانزیت ، داخلی )

بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از

1. مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان
2. مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
3. مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها - کلینیکها و درمانگاهها
4. مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار

بیمه های خاص شامل

1. بیمه مرهونات بانکی (وامهای بانکی)
2. بیمه نامه پول در صندوق
3. بیمه شتر مرغ
4. بیمه اسب

منابع

‎*منبع قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶.

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ بیمه موجود است.