جعفر کاظمی

جعفر کاظمی
زادروز	۱۳۴۳
درگذشت	۴ بهمن ۱۳۸۹ زندان اوین
ملیت	ایرانی
پیشه	فعال سیاسی زندانی سیاسی

جعفر کاظمی (زاده ۱۳۴۳، درگذشته ۴ بهمن ۱۳۸۹)، شهروند ایرانی بود که در جریان اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸)، به جرم همکاری با سازمان مجاهدین خلق و محاربه به اعدام محکوم شده و در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۹ در زندان اوین به دار آویخته شد.

بازداشت

جعفر کاظمی، ليتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امير کبير، روز ۲۷ شهريور ۱۳۸۸ در ميدان هفت تير دستگير و به سلول انفرادی بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد. جعفر کاظمی پيش از اين نيز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است. رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، طی نامه‌ای از دبير کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته است. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده بود.

محاکمه و زندان

جعفر کاظمی به همراه تعدادی از بازداشت شدگان ناآرامی های انتخابات ریاست جمهوری دهم نظیر محمدعلی حاج‌آقایی، امید دانا، محمد امین ولیان، معصومه یاوری، زهرا جباری، مطهره بهرامی حقیقی، زهرا بهرامی، جواد لاری، غلامرضا خسروی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ، هادی قائمی، حبیب الله گلپری‌پور، علی صارمی، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری به دلیل محاربه محکوم به اعدام شدند.

نسيم غنوی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران گفته بود که حکم اعدام موکلش جعفر کاظمی در دادگاه تجديدنظر تاييد شده و درخواست اعاده دادرسی وی نيز توسط شعبه ۳۱ ديوان عالی رد شده است. اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر شعبه ۳۶ استان تهران به رياست حجت الاسلام زرگر تاييد شده است. خانم غنوی گفت که موکلش مدتها در زندان انفرادی بوده است.

اين فعال حقوق بشر به کمپين گفت: «سفر ايشان به عراق در سال های گذشته تنها برای ديدار با فرزندشان بوده است. به علاوه کاظمی چندين ماه قبل از عاشورا بازداشت شده اند، ولی در اقدامی خلاف واقع و سياسی اعلام شده که جعفر کاظمی از متهمان اعتراضات مردمی روز عاشورا است. قاضی صلواتی به همين اتهام و در دادگاه هايی که در دی ماه سال ۸۸ به صورت شتابزده ، نمايشی و بدون رعايت آيين دادرسی عادلانه برای متهمان حوادث روز عاشورا تشکيل و از تلويزيون دولتی ايران پخش شد ،برای آقای کاظمی حکم اعدام صادر کرد. دادستان تهران جعفری دولت آبادی نيز درمصاحبه ای در تاريخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه امسال مدعی شد که جعفر کاظمی از متهمان اعتراضات روز عاشورا بوده است و به دليل شرکت در تظاهرات جنبش سبز در تاسوعا و عاشورای ۱۳۸۸، حکم اعدام دريافت کرده است. حال آنکه جعفر کاظمی ماهها قبل از عاشورا بازداشت شده و هنگام اعتراضات روز عاشورا در زندان بوده است. اين اظهارات خلاف واقع دادستان در ارديبهشت امسال و دادگاه نمايشی تشکيل شده برای جعفر کاظمی در ديماه سال گذشته به رياست قاضی صلواتی مهمترين دليل برای اثبات سياسی و غير حقوقی بودن اين حکم است. ”

اين فعال حقوق بشر همچنين گفت: «جعفر کاظمی در همه مراحل بازجويی ، بازپرسی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکيل و حق دادرسی عادلانه محروم بوده است و حکم صادر شده برای ايشان کاملا سياسی بوده و تنها برای مرعوب کردن جامعه در روزهای پس از عاشورا و پيش از بيست و دوم بهمن پارسال صادر شده است. اکنون نيز اين نگرانی وجود دارد که دولت ايران در راستای اهداف سياسی خود در داخل و خارج از کشور ، در يک زمان نامعلوم و به صورت ناگهانی اين حکم را اجرا نمايد. آقای کاظمی بيگناه است و تنها ارتباطش با سازمان مجاهدين خلق ، حضور فرزندش در قرارگاه اشرف است.»

غنوی پيرامون اتهام موکل اش در گفت وگو با کمپين تصريح کرده بود: «جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طريق هواداری گروه مجاهدين است اگرچه هيچ يک از بازجويی­ها اتهامات وارده را نپذيرفته است…. اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانونگذار بايد شرايط فقهی را به سبب اين که ريشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله اين که اقدام مسلحانه هست که اکثر علمای شيعه معتقدند محارب به کسی می گويند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من اين طور نبوده، ايشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهايی داده باشد اما به عنوان وکيل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ايشان اصلا مصداق پيدا نمی کند.»

نسيم غنوی در خصوص دفاعيات مطرح شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعيات ما توجه کرد نه تجديد نظر و ديوان هم همين طور و بحث محاربه را در مورد ايشان صادق دانستند.» به گفته وکيل اين پرونده، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هيچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر ميسر نيست.»

«رودابه اکبری»، همسر جعفر کاظمی به راديو فردا می گويد، فعاليت سياسی کاظمی، منحصر به تهيه عکس و فيلم از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) بود. او سپس عکس ها و فيلم ها را به حاج آقايی، ديگر زندانی اعدام شده می داد تا برای سازمان مجاهدين ارسال کند.

رودابه اکبری می گويد روز دوشنبه درحالی که برای ملاقات با همسرش به اوين رفته بود، باخبر شد که او و هم پرونده اش، محمد علی حاج آقايی را به چوبه دار سپرده اند.

دادسرای تهران در مورد اتهامات جعفر کاظمی گفته است که او "در اعترافات خود، فیلم برداری و عکس برداری از تجمعات خیابان انقلاب و میدان آزادی به همراه یکی از همدستان خود و مصاحبه با خانواده های برخی فریب خوردگان گروهک نفاق در اردوگاه اشرف را نیز پذیرفته بود."

اعدام

«جعفر کاظمی» و «محمدعلی حاج‌آقایی»، دو زندانی سياسی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۹ در زندان اوين اعدام شدند. هر دوی اين زندانيان، متهم به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق بودند.

جستارهای وابسته

احسان کاظمی