اقتصاد چین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
نمایی از پادونگ، شانگهای

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است.

حجم اقتصاد چین ($ ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ در سال ۲۰۱۲) بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار می‌گیرد.[۱] چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیروی بمراتب قوی‌تری در منطقه در آمده. بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند. صنعتگران ۲۴٪ و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می‌دهند. با این وجود حدود ۲۰۰ میلیون نفر از مردم چین با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی می‌کنند.[۲] میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد.

صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فراورده‌های اصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است.

بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده‌است. بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده‌است با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند.

مقامات صندوق بین‌المللی پول IMF معتقدند، رشد مناسب دو کشور هند و چین باعث تعدیل تأثیرات گرانی نفت در منطقه آسیا شده‌است. مقامات صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آسیا را در سال ۲۰۰۷ ۷٪ و رشد اقتصادی دو کشور چین و هند را به ترتیب ۱۱٫۴٪ و ۸٫۵٪ علام کردند.

برخی معتقدند چین تا سال ۲۰۲۵ میلادی خواهد توانست ۱۰ شهر در حد و اندازه‌های نیویورک احداث کند.[۳]

اوضاع کلی اقتصاد چین[ویرایش]

از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰ به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل کرده است. این پیشرفت در دو زمینه مشخص شده است. اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافته است. طبق آمار، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به ۳۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته که ۳۹ برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از ۱۰ در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است. در صد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از ۴/۲۱ در صد در سال ۱۹۷۹ به ۷/۳۳ در صد در سال ۲۰۰۲ ارتقا یافته است. در سال ۲۰۰۳، با وجود تاثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته است. از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشورمبدل شده است. شمار دست اندرکاران این صنایع از ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۲۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغلهای افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است. اکنون، صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است. طبق برنامه ریزی توسعه چین، تا سال ۲۰۲۰، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از ۵۰ در صد ارتقا خواهد یافت.

ویژگی‌های اقتصاد چین[ویرایش]

از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده‌های چشمگیری نائل آمده‌است. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می‌رود.

از نظر اقتصادی ویژگی‌های عمده چین را می‌توان چنین بر شمرد:

  • وجود یک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می‌شود. (هدف در این بخش عبارتست از ایحاد چند موسسه «قهرمان ملی» است که بتوانند دربرابر چند ملیتی‌های خارجی ایستادگی کنند.)؛
  • یک بخش «تعاونی و کلکتیو» که ضعیف تر و چند وجهی است (تعاونی‌ها، شرکت‌های اقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و بویژه روستایی در این بخش کار می‌کنند؛
  • یک بخش سرمایه‌داری که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی می‌کند؛
  • یک بخش اقتصادی که عمدتاً اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانکهاست که تقریباً تمام آنها دولتی هستند؛
  • سیستم برنامه ریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر داده‌اند. این سیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخ مالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره) و بر یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است؛
  • بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تامین می‌کند یا در کنترل آن است (دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کرده‌است که از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود)؛
  • یک سیاست اقتصادی اراده گرایانه. مثلاً عدم استقلال بانک مرکزی؛
  • مالکیت عمومی زمین. زمین‌های کشاورزی تحت بهره برداری خانوارهاست که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

هدف سیاست اصلاحات خروج چین از سد و بند اقتصاد اداری است. نمونه تاریخی آن را می‌توان با سیاست نپ در دهه ۲۰ شوروی مقایسه کرد، اما به لحاظ طولانی بودن، روند تجربی آن و مشخص نبودن چشم انداز نهایی آن از سیاست نپ متمایز می‌شود.

چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتاً هموار است. الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که بکار گرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمی‌شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه خود را در چین بکار می‌گیرند. بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود می‌برند.

در ساختمان جامعه عدالتخواه اقتصاد چین راه دیگری را در پیش گرفت. چین راه رشد اقتصادی خاص خود را پیمود. راهی را در پیش گرفت که، در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود. بدین سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبری حزبی و دولتی، با مشکلات تئوریک مواجه گردید. چنانکه حل این مشکلات با اعمال قهر امکان پذیر شد.

رهبری چین در رابطه با شوروی در دهه ۶۰ راه و روش خصمانه‌ای در پیش گرفت. تحت پوشش انقلاب فرهنگی کادرهای بلند پایه و سرشناس را از صحنه سیاست و اداره امور مملکتی کنار زد و برای تربیت فیزیکی به نقاط دور افتاده تبعید نمود. جوانان رادیکال تحت نام گارد سرخ زندگی را فلج نمودند.

در دهات کمونهای اقتصادی و نظامی تشکیل گردید. روستائیان شب و روز کار کردند و در ازای آن یک شکم غذا دریافت نمودند. بدین ترتیب، سیستم برابری کمون اولیه ماقبل تاریخ، اقتصاد چین را با رکود بی سابقه‌ای روبرو ساخت.

مرگ مائو تسه تونگ امکان داد تنگ شیائوپنگ یکی از رهبران مغضوب دوران حاکمیت مائو به حاکمیت برگردد و با تغییر رادیکال مسیر سیستم اقتصادی و سیاسی عوض شود، کمون‌های روستائی جای خود را به سیستم اجاره داری زمین داد. تعاونی‌های خانوادگی تشکیل گردد و از این طریق تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد.

رفرم نه تنها اقتصاد کشاورزی، بلکه، کارگاهها و کارخانه‌های تولیدات صنعتی را در برگرفت. سرمایه خصوصی (داخلی، بویژه خارجی) امکان پیدا کرد با استفاده از کار ارزان، مواد خام ارزان، بازار وسیع داخلی تولیدات صنعتی، بویژه در تولیدات محصولات مصرفی دراز مدت، به شکل بی سابقه‌ای افزایش یابد و بازار جهانی را تسخیر کند.

سیاست جدید اقتصادی تنگ شیائوپنگ، صحت نظریه همگرائی گالبرایت اقتصاددان سرشناس آمریکائی را به اثبات رساند. همگرائی دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی را با هدایت واحد دولتی متکی به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و اعجازآمیز اقتصاد چین را تامین نمود و جهان را حیرت زده کرد و احکام منجمد تئوری مربوط به عقب ماندگی جهان سوم را زیر و رو کرد. چین در عرض ۲۰سال (۲۰۰۰- ۱۹۸۰)، راه صد ساله را پیمود. ارقام زیر، آئینه ترقی در چین است:

  • در این مدت، زندگی مردم چین ۲۲ بار بهتر گردید.
  • درآمد سرانه روستائیان ۵۴ بار افزایش یافت.
  • شمار اهالی کم درآمد از ۵۳ درصد به۸درصد تقلیل یافت.

سال ۱۹۷۹، سال آغاز رفرم در چین بود. رهبری چین در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادی سه مرحله‌ای تنظیم نمود و آنرا به مرحله اجرا در آورد:

  • مرحله اول(۱۹۹۰-۱۹۸۰)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد. در این مرحله، مسئله تامین اهالی با غذا و لباس حل شد.
  • مرحله دوم؛ (۲۰۰۰-۱۹۹۱) تولید ناخالص ملی سه بار افزایش یافت. این افزایش امکان داد مردم چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند.
  • مرحله سوم رفرم اکنون در حال اجراست. در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی و موازی با آن، مدرنیزاسیون کشور پایان خواهد یافت. برنامه تبدیل سیبری و خاور دور به اقتصاد جنبی چین، با موفقیت اجرا می‌شود.

اوضاع کلی ساختار صنایع چین[ویرایش]

ساختار صنایع یعنی تشکیلات نسبی عوامل تولید در ارگانهای صنعتی و ارتباط بین آنان حاکی از اتکا به یکدیگر و تصریح و پیوند متقابل است که عبارت است از ارتباط نسبی کشاورزی، صنایع و صنایع خدماتی و ارتباط نسبی اصناف مختلف و غیره است. پس از تاسیس چین نو در سال ۱۹۴۹، ساختار صنایع چین سه مرحله توسعه را تجربه کرده است. مرحله اول: از اوایل دهه ۵۰ تا پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰، چین ویژگیهای اقتصاد نیمه مستعمره را به سرعت تغییر داد و به طور اولیه پایه صنعتی شدن را بنیان گذاشت. مرحله دوم: از سال ۱۹۷۹ تا اوایل دهه ۹۰ قرن ۲۰، چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را اجرا کرد و با تنظیم مستمر ساختار صنایع به مرحله میانی صنعتی شدن چین وارد شد. مرحله سوم: از اوایل دهه ۹۰ قرن ۲۰ (پس از تاسیس نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی) تا سال ۲۰۲۰، چین ضمن تحقق صنعتی شدن، به طور اولیه اطلاع رسانی شدن را تحقق می‌بخشد. در بیش از ۵۰ سال اخیر، ارتباط نسبی کشاورزی، صنایع و صنایع خدماتی چین به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است. از دهه ۵۰ قرن ۲۰ تا سال ۲۰۰۲، نسبت کشاورزی از ۴/۴۵ در صد به ۵/۱۴ در صد در سال ۲۰۰۲ پایین آمده، نسبت صنایع از ۴/۳۴ در صد به ۸/۵۱ در صد بالا رفته و نسبت صنایع خدماتی از ۲/۲۰ در صد ره ۷/۳۳ در صد فزونی گرفته است.

کشاورزی[ویرایش]

چین کشوری است که اکثر مطلق جمعیت آن کشاورز هستند و کشاورزی در اقتصاد چین جایگاه بسیار مهمی دارد. با وجود آنکه چین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع سرزمین دارد اما مساحت مزارع این کشور تنها یک میلیون و ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع بوده و حدود ۷ در صد مساحت کل مزارع جهان را شامل می‌شود. این مزارع به طور عمده در زمینهای وسیع مسطح و حوزه ی شرقی که دارای آب و هوای موسمی است، متمرکز می‌باشد. کشت و زرع مهمترین بخش تولید کشاورزی چین می‌باشد. محصولات غلات چین عمدتاً شامل برنج، گندم، ذرت، لوبیای سویا و غیره و محصولات اقتصادی شامل پنبه، بادام زمینی، نیشکر، چغندر و غیره است. توسعه سریع کشاورزی چین پس از اصلاحات در روستاهایی در سال ۱۹۷۸ شروع شد. در بیش از ۲۰ سال گذشته، اصلاحات در روستاها در چارچوب مالکیت جمعی و تحت هدایت بازار، از ساختار سنتی به ماهیت جدید تحقق اقتصاد با مالکیت جمعی در شرایط اقتصاد بازار تغییر کرده است. اصلاحات برای کشاورزان سودآوری داشته و نیروی مولده روستایی را آزاد کرده و توسعه داده و به کشاورزی بویژه توسعه سریع تولید غلات و بهبود مستمر ساختار کشاورزی مساعدت کرده و باعث شده است که کشاورزی چین به دستآوردهای چشمگیری نائل آید. اکنون میزان تولید غلات، پنبه، تخم کلم، برگ تنباکو، گوشت، تخم مرغ، محصولات آبزی و سبزی چین در مقام اول جهان قرار دارد. در سالهای اخیر، دولت چین به منظور تحقق تدریجی توسعه همآهنگ روستاها و شهرها، همواره به توسعه کشاورزی بسیار اهمیت داده و به طور مستمر سرمایه گذاری در کشاورزی و درآمد کشاورزان را افزایش داده است.

صنایع[ویرایش]

توسعه سریع صنایع چین از اوایل دهه ۵۰ قرن ۲۰ آغاز شد. پس از تاسیس چین نو در سال ۱۹۴۹ میلادی، صنایع چین وارد مرحله احیا و توسعه همه جانبه شده است. تا قبل از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز در سال ۱۹۷۸، چین به طور اولیه مکانیسم نسبتاً کامل اقتصاد صنعتی را ایجاد کرد. صنایع سنتی پتروشیمی و صنایع شیمیایی و الکتریکی به عنوان صنایع جدید نیز رشد سریعی داشته و صنایع هسته‌ای و صنایع فضاپیمایی به عنوان صنایع با علوم و فنون عالی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل کرده است. از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰ به این طرف، گرایش توسعه صنایع چین بیش از پیش تسریع یافته است، از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۳، میزان رشد صنایع چین سالانه بیش از ۱۰ در صد بوده است. پس از ۵۰ سال توسعه، میزان تولید فراورده‌های عمده صنعتی این کشور با دهها برابر سرعت و حتی صدها برابر رشد یافته و انواع فراورده‌های صنعتی به مناطق مختلف جهان صادر شده است. از سال ۱۹۹۶ به این طرف، میزان تولید فولاد و آهن، ذغال سنگ، سیمان، کود شیمیایی و تلویزیون چین همواره در مقام اول جهان قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۳، چین ۵۳۶۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یوان ارزش افزوده صنایع را تحقق بخشید که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ ۶/۱۲ در صد فزونی گرفته است. اکنون، این کشور نه تنها می‌تواند هواپیما، کشتی و خودرو بسازد، بلکه ماهواره مصنوعی و تجهیزات صنعتی مدرن تولید می‌کند. در آینده، این کشور بیش از پیش راهبرد صنعتی شدن توسط اطلاع رسانی شدن را اجرا خواهد کرد و نقش مساعد صنایع برای توسعه اقتصادی چین را تقویت خواهد بخشید

صنایع خدماتی[ویرایش]

از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰ به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل کرده است. این پیشرفت در دو زمینه مشخص شده است. اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافته است. طبق آمار، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به ۳۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته که ۳۹ برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از ۱۰ در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است. در صد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از ۴/۲۱ در صد در سال ۱۹۷۹ به ۷/۳۳ در صد در سال ۲۰۰۲ ارتقا یافته است. در سال ۲۰۰۳، با وجود تاثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته است. از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشورمبدل شده است. شمار دست اندرکاران این صنایع از ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۲۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغلهای افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است. اکنون، صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است. طبق برنامه ریزی توسعه چین، تا سال ۲۰۲۰، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از ۵۰ در صد ارتقا خواهد یافت.

نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی[ویرایش]

در ۳۰ سال اول پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، دولت چین همواره نظام اقتصاد برنامه‌ای را اجرا کرده و ارگانهای مخصوص دولت برنامه ریزی و تنظیم اهداف زمینه‌های مختلف توسعه اقتصادی را بر عهده گرفته‌اند. با این نظام، اقتصاد چین می‌توانست با برنامه و اهداف تعیین شده با اطمینان توسعه یابد، اما شدت نیروی حیاتی و سرعت توسعه محدود بود. از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰، چین اصلاحات نظام اقتصاد برنامه‌ای را آغاز کرد. در سال ۱۹۷۸، چین در روستاها نظام مسئولیت شناسی با محور تولید مشترک و مقاطعه کاری توسط خانواده‌ها را اجرا کرد. در سال ۱۹۸۴، اصلاحات نظام اقتصادی از روستاها به شهرها منتقل شد و در سال ۱۹۹۲، چین جهت اصلاحات درباره ایجاد نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را تعیین کرد. در اکتبر سال ۲۰۰۳، چین بیش از پیش اهداف و وظایف مربوط به تکمیل نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را مشخص کرده که برحسب نیازهای توسعه شهری و روستایی، توسعه مناطق، توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه همآهنگ انسان و طبیعت، توسعه کشور و اصلاحات و درهای باز رو به خارج، ضمن ایفای بیشتر نقش اساسی بازار در تقسیم منابع و تقویت نیروی حیاتی و توانایی رقابتی موسسات، کنترل کلان کشور و وظایف مدیریت اجتماعی و خدمات عمومی دولت را تکامل بخشیده و از لحاظ نظام، ساخت همه جانبه جامعه نسبتاً مرفه تضمین شده است. وظایف عمده یاد شده عبارتند از تکمیل نظام اقتصادی اساسی حاکی از توسعه مشترک اقتصاد با مالکیت گوناگون با محور مالکیت عمومی، ایجاد نظام مساعد برای تغییر تدریجی ساختار اقتصادی غیر معقولانه حاکی از نسبت بیش از حد واحدهای سنتی و فقدان در صد واحدهای مدرن در اقتصاد و وجود فاصله زیاد بین روستاها و شهرها، شکلگیری یک مکانیسم مساعد برای توسعه همآهنگ اقتصادی مناطق، تاسیس نظام بازار مدرن یکپارچه، باز و دارای رقابت منظم، تکمیل سیستم کنترل کلان، نظام مدیریت اداری و نظام قوانین اقتصادی، تکمیل نظام اشتغال، تقسیم درآمد و تامین اجتماعی و ایجاد نظام مساعد برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی. طبق برنامه تعیین شده، تا سال ۲۰۱۰، چین نظام نسبتاً کامل اقتصاد بازار سوسیالیستی را ایجاد و تا سال ۲۰۲۰، نظام نسبتاً کاملتر اقتصاد بازار سوسیالیستی ایجاد خواهد کرد.

ساختار نظام مالکیت چین[ویرایش]

طبق قانون اساسی چین، این کشور اکنون در مرحله اولیه سوسیالیستی بوده و نظام اقتصادی بر محوریت مالکیت عمومی و توسعه نظامهای مالکیت اقتصادی مختلف و نظام توزیع با محوریت توزیع به اندازه کار و وجود شیوه‌های مختلف توزیع را اجرا می‌کند. اکنون، اقتصاد چین اقتصاد دولتی، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد خصوصی، اقتصادخصوصی، اقتصاد با سرمایه مشترک، اقتصاد سهامی، اقتصاد با سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد با سرمایه گذاری هنگ کنگ، مکائو و تایوان نیز در چین مشاهده می‌شود و جذب اقتصاد این کشور شده است. اقتصاد دولتی شامل اقتصادی است که وسایل تولیدی در آن متعلق به کشور می‌باشد. اقتصاد اشتراکی نوعی از اقتصاد می‌باشد که وسایل تولیدی در آن متعلق به گروهی از اتباع است. در اقتصاد خصوصی وسایل تولیدی متعلق به اتباع شخصی بوده و بر اساس کار نیروی کار است. در اقتصاد شخصی وسایل تولیدی متعلق به کارکنان شخصی و بر اساس نیروی کار شخصی بوده و نتایج کار از آن کارکنان می‌باشد و توسط کارکنان توزیع می‌شود. اقتصاد باسرمایه مشترک نوعی اقتصاد است که انواع گوناگون موسسات با سرمایه گذاری مشترک جامعه اقتصادی جدید را تشکیل می‌دهد. اقتصاد سهامی نوعی اقتصاد است که به وسیله سرمایه گذاری سهامداران و ایجاد موسسات به شیوه سهامداری شکل گرفته است. اقتصاد با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی به این معناست که سرمایه گذاران خارجی طبق قوانین و مقررات ذی‌ربط اقتصاد خارجی چین، به وسیله سرمایه گذاری مشترک، همکاری و یا سرمایه گذاری مستقیل موسسات را در چین ایجاد کنند. این نوع اقتصاد سه شکل موسسات با سرمایه مشترک چینی و خارجی، موسسات با همکاری مدیریت چینی و خارجی و موسسات با سرمایه گذاری مستقل را شامل می‌شود. اقتصاد با سرمایه گذاری هنگ کنگ، مکائو و تایوان نوعی اقتصاد است که سرمایه گذاران سه منطقه مذکور در جریان آن طبق قوانین و مقررات مربوطه اقتصاد خارجی چین، با شیوه‌های سرمایه گاری مشترک، همکاری و یا سرمایه گذاری مستقل در خاک اصلی چین موسسات تاسیس کنند. این نوع اقتصاد هماننداقتصاد با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی، سه شکل مذکور را دربر گرفته است. طبق قانون اساسی چین، تصاحب و یا تخریب اموال کشور و یا دستجمعی توسط هر سازمان و شخصی به هر شیوه‌ای ممنوع است. کشور از منافع اقتصادهای غیر دولتی مانند اقتصادهایشخصی وخصوصی حفاظت می‌کند و اموال قانونی اتباع غیر قابل تجاوز است

راهبرد توسعه[ویرایش]

اکتبر سال ۱۹۸۷، در ۱۳مین نشست حزب کمونیست چین برنامه راهبردی " سه گام" ساختار مدرنیزاسیون چین به روشنی مطرح گردید. گام اول، از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۹۰، ارزش کل تولیدات داخلی دو برابر شده و مسئله خوراک و پوشاک مردم حل شود. گام دوم، از سال ۱۹۹۱ تا پایان قرن ۲۰ ارزش کل تولیدات داخلی ملی دو برابر سال ۱۹۹۰ شده و زندگی مردم به سطح جامعه نسبتاً مرفه برسد. گام سوم: تا اواسط قرن ۲۱، ارزش کل سرانه متوسط تولیدات داخلی چین به سطح کشورهای نسبتاً پیشرفته رسیده و زندگی مردم نسبتاً مرفه شده و مدرنیزاسیون اساساً تحقق یابد. در سپتامبر سال ۱۹۹۷، ۱۵مین نشست حزب کمونیست چین اهداف یاد شده را دقیقاً تعیین کرد. در یک دهه اول قرن ۲۱، ارزش کل تولیدات داخلی چین دو برابر سال ۲۰۰۰ شود و زندگی نسبتاً مرفه مردم مرفه تر و نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی نسبتاً کاملی ایجاد شود. در دهه بعد، اقتصاد ملی بیشتر توسعه یافته و نظامهای مختلف کاملتر شود. تا سال ۲۰۵۰، چین اساساً مدرنیزاسیون را تحقق بخشیده و به کشور سوسیالیستی شکوفا و مقتدر، دموکراتیک و متمدن مبدل شود.

ساختار تاسیسات زیربنایی[ویرایش]

راه شوسه[ویرایش]

چین کشوری پهناور با راه‌های شوسه گسترده در همه جا است. اصلی ترین آنها ۱۲ راه اصلی ملی شامل راههای درجه یک است که ۵ راه شوسه از شرق به غرب و ۷ راه شوسه از جنوب به شمال چین را شمل می‌شود. طول کل این راهها ۳۵ هزار کیلومتر بوده و اکنون بیشتر آنها ساخته شده است. چین همواره ساخت راه شوسه را یکی از کارهای مهم در زمینه ساختار تاسیسات زیربنایی دانسته است، چین از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۱ سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد یوان برای راهسازی سرمایه گذاری کرده است. در سال ۲۰۰۲، ۳۰۰ میلیارد یوان در این زمینه سرمایه گذاری کرده و ۶۷۰ هزار کیلومتر راه شوسه جدید شامل ۵۷۰۰ کیلومتر اتوبان ساخته است. در سال ۲۰۰۳، بیش از ۳۶ هزار کیلومتر راه شوسه جدید ساخته شد و تا پایان سال ۲۰۰۳، طول راه‌های شوسه مورد استفاده کشور به یک میلیون و ۸۰۰ هزار کیلومتر رسید. شایان ذکر آنکه اتوبان که نشانگر سطح توسعه راه و ترابری مدرن می‌باشد، به ۴۰ هزار کیلومتر رسیده است. علاوه بر این، چین ساخت راه‌های شوسه در مناطق مرکزی و غربی را تسریع کرده که بر این اساس شرایط راه و ترابری این مناطق تا اندازه زیادی بهبود یافته است. تا سال ۲۰۰۸، احداث سیستم خط اصلی ملی چین به اتمام خواهد رسید. در آن زمان، بیجینگ، شانگهای و تمامی شهرهای تابع مرکز، مراکز استانها و مناطق خودختار به راه‌های شوسه درجه بالا با محور اتوبان‌ها مرتبط خواهند شد و تعداد شهرهای مرتبط به بیش از ۲۰۰ خواهد رسید.

راه آهن[ویرایش]

تا پایان سال ۲۰۰۳، طول کل خطوط راه آهن مورد استفاده چین به ۷۳ هزار کیلومتر رسید که از این میان طول راه آهن دو سره به بیش از ۲۰ هزار کیلومتر و طول راه آهن الکتریکی به ۱۸ هزار کیلومتر رسید. در ۷ ژانویه سال ۲۰۰۳، راه آهن "جن جیانگ – جزیره‌های نان" – اولین راه آهنی که از دریا عبور می‌کند رسماً راه اندازی شد. ساخت راه آهن "چین‌های – تبت" بلندترین راه آهن عبور از سطح دریا در جهان که ۱۱۴۲ کیلومتر طول دارد در سال ۲۰۰۶ انجام خواهد شد. اکنون چین به کشوری با بیشترین حجم حمل و نقل از طریق راه آهن در جهان مبدل شده و چین کشوری با سریع ترین رشد میزان حمل و نقل و با بالاترین کارآیی استفاده از تجهیزات حمل و نقل محسوب می‌شود. از سال ۱۹۹۸ تا کنون، چین با موفقیت بارها تسریع همه جانبه سرعت قطار را به اجرا گذارده و سرعت قطار مستمراً افزایش یافته است، علاوه بر این، بیشتر قطارهای مسافربری مسیرهای خود را از شب تا صبح طی می‌کنند و به این طریق تسهیلات بیشتری در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.

بنادر[ویرایش]

محورهای ساختار بنادر چین پیرامون سیستم‌های حمل و نقل ذغال سنگ، کانتینر، سنگ آهن وارداتی، خوراک و کانالهای کشتی رانی در آبهای عمیق است به ویژه ساختار سیستم حمل و نقل کانتینری تقویت شده است. دولت چین با نیروی تمام در بنادر "دا لیان"، "چینگ دائو"، شانگهای، "نین بو"، "شیا من" و "شن جن" اسکله‌های کانتینری آبهای عمیق را احداث کرده و برای ساخت بنادر کنترل کلیدی کانتینری بنیان لازم ار بنا نهاده است، به علاوه ساختار سیستم حمل و نقل ذغال سنگ بیش از پیش تقویت شده و اسکله‌های جدید برای بارگیری و باربری ذغال سنگ احداث شده است. همچنین اسکله‌هایی برای واردات نفت خام و سنگ آهن تعمیر شده و توسعه است. تا پایان سال ۲۰۰۳، در بنادر ساحلی دریای چین کلاً حدود ۱۸۰۰ لنگرگاه شامل بیش از ۵۳۰ لنگرگاه برای کشتیهای بیش از ده هزار تنی ایجاد شد و ظرفیت حمل بار آن به بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن رسید. ظرفیت حمل ونقل برخی بنادر بزرگ چین از ۱۰۰ میلیون تن تجاوز کرده و نام ۸ بندر شانگهای، "شن جن"، "چینگ دائو"، "تیان جین"، "گوانگ جو"، "شیا من"، "نین بو" و "دا لیان" در فهرست ۵۰ بندر برتر جهان ثبت شده است.

هواپیمایی[ویرایش]

خطوط هواپیمای چین به هر قاره جهان امتداد می‌یابد، تا پایان سال ۲۰۰۳، فروگاه‌های کشور به بیش از ۱۴۰ و پروازهای معین به بیش از ۱۰۰۰ رسید. از این میان پروازهای بین‌المللی بیش از ۱۶۰ پرواز بود و بیش از ۶۰ شهر در بیش از ۳۰ کشور جهان را دربر می‌گرفت.

تلفن[ویرایش]

در سال ۲۰۰۳، با افزایش ۴۹میلیون و ۸۰ هزار مشترک تلفن ثابت در چین، شمار کل مشترکان تلفن ثابت کشور به بیش از ۲۶۰ میلیون رسید که شامل ۱۷۰ میلیون مشترک شهری و ۹۲ میلیون و ۱۳ هزار مشترک روستایی است. چین در سال ۱۹۸۷ امور مخابرات همراه را آغاز کرد که از سال ۱۹۹۰ به این طرف با سرعت رشد یافته و سرعت رشد سالانه آن بیش از صد در صد بوده است. در سال ۲۰۰۳، شبکه تلفن همراه چین تمامی شهرهای بزرگ و متوسط و بیش از ۲۰۰۰ شهر کوچک و و شهرستان را پوشش داد و ۶۲ میلیون و ۶۹۰ هزار مشترک تلفن همراه جدید به مشترکان قبلی افزوده شد. تا پایان همین سال شمار کل مشترکان به ۲۷۰ میلیون نفر رسید. همچنین در پایان سال ۲۰۰۳، شمار کل مشترکان تلفن ثابت و تلفن همراه چین به ۵۳۰ میلیون رسید و در مقایسه با پایان سال ۲۰۰۲، ۱۱۰ میلیون فزونی گرفت و نرخ تعمیم تلفن در این کشور به ۴۲ در صد رسید که بر این اساس هر یک صد نفر ۴۲ دستگاه تلفن دارند.

شبکه اینترنت[ویرایش]

اکنون شمار مشترکان شبکه اینترنیت چین حدود ۸۰ میلیون نفر است. طبق آمار، شمار کاربران شبکه اینترنیت که هر هفته حد اقل یک ساعت از شبکه اینترنت استفاده می‌کنند کمتر از آمریکا و ژاپن بوده و چین در این زمینه در مقام سوم جهان قرار دارد. از نیمه دوم سال ۲۰۰۱، تعداد سایتهای اینترنتی چین به طور مستمر افزایش یافته و اکنون به حدود ۳۰۰ هزار رسیده و یک شبکه اطلاع رسانی اساسی با محور کابلهای انتقال نور، با مکمل ماهواره و میکروموج دیجیتالی که حجم کلان و سرعت بالا دارد و سراسر کشور را پوشش می‌دهد احداث شده است. تا پایان سال ۲۰۰۳، طول کل خطوط کابلی انتقال نور چین به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتر رسید. در مناطق ساحلی و داخلی چین که به لحاظ اقتصادی نسبتاً پیشرفته است، کابل انتقال نور به شهرستانها، مناطق مسکونی، ساختمانها وصل شده و به وسیله عمده فنی برای اطلاع رسانی مبدل شده است. اکنون شبکه اطلاع رسانی عمومی با محورهای شبکه گروهی و تبادلات داده‌ها، شبکه داده‌های دیجیتالی، شبکه اینترنتی کامپیوتر، شبکه اطلاع رسانی چند رسانه‌ای به طور اولیه شکل گرفته و ۹۰ در صد شهرها و شهرستانهای کشور را پوشش داده و توانایی اطلاع رسانی آن به ۶۱۰ هزار پریز رسیده و این شبکه نیز به یکی از بزرگترین شبکه اطلاع رسانی داده‌های عمومی جهان تبدیل شده است

سیاستهای سرمایه گذاری[ویرایش]

چین یکی از کشورهای جهان به لحاظ جلب سرمایه خارجی است و در صفوف مقدم جهان در این زمینه قرار دارد. حصول دستآوردهای قابل ملاحظه چین در جلب سرمایه خارجی در شرایط رکود اقتصاد جهان و کاهش سرمایه گذاری بین‌المللی، منوط به صدور بسیاری سیاستهای مساعد و معقول سرمایه گذاری در این کشور است. از آغاز دهه ۸۰ قرن بیستم، چین با اختصاص نیروی انسانی، مادی و مالی تاسیسات زیربنایی زیادی احداث کرده و برای سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه در چین توسط بازرگانان خارجی محیط مطلوبی فراهم کرد. چین همچنین بیش از ۵۰۰ قانون و مقررات مربوط به اقتصاد خارجی صادر کرده و اساس و تضمین قانونی برای سرمایه گذاری بازرگانان خارجی در چین فراهم کرده است. تا پایان سال ۱۹۹۷، چین فهرست راهنمای صنایع سرمایه گذاری بازرگانان خارجی را اصلاح و منتشر کرد و بازرگانان خارجی را به سرمایه گذاری در قلمروهایی مانند اکتشاف جامع کشاورزی، انرژی، راه و ترابری، مواد اولیه مهم، فناوری عالی و جدید، استفاده جامع از منابع، حفاظت از محیط زیست تشویق کرده و از آنها حمایت نمود. طبق مقررات سازمان تجارت جهانی و تعهدات چین به کشورهای خارجی، این کشور جمعاً ۲۳۰۰ سند قانونی را سروسامان داده است که از این میان ۸۳۰ سند لغو و ۳۲۵ سند اصلاح شده است و سیستم قانونی مربوط به سرمایه گذاری بازرگانان خارجی با محور سه قانون اصلی یعنی قانون موسسات با سرمایه چینی و خارجی، قانون موسسات با همکاری چین و کشورهای خارجی، قانون موسسات با سرمایه خارجی و مشخصات این قوانین به طور اساسی صورت گرفته است. تا پایان سال ۲۰۰۳، بازرگانان از بیش از ۱۷۰ کشور و مناطق جهان در چین سرمایه گذاری کرده و تعداد موسسات با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی به بیش از ۴۰۰ هزار رسیده است. علاوه بر این، گروه‌های بزرگ بین‌المللی و شرکتهای چند ملیتی بازار چین را مد نظر گرفته و تقریباً تمامی ۵۰۰ شرکت بزرگ اول جهان در چین سرمایه گذاری کرده‌اند. چین نیز توسط سرمایه گذاران و محافل بانکداری جهان به عنوان کشوری با مطلوبترین محیط سرمایه گذاری جهان ارزیابی شده است.

مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای باز ساحلی چین[ویرایش]

دولت چین ضمن اتخاذ تصمیماتی مبنی بر اصلاح ساختار اقتصادی در سال ۱۹۷۸، طبق برنامه و گام به گام سیاست درهای باز را اجرا کرده است. از سال ۱۹۸۰، چین در شهرهای "شن جن"، "جو های"، "شن تو" استان "گوانگ دونگ" و شهر "شیا من" استان "فو جیان" و استان "های نان" ۵ منطقه ویژه اقتصادی تاسیس کرده است. در سال ۱۹۸۴ چین ۱۴ شهر ساحلی از جمله "دا لیان"، "چین هوانگ دائو"، "تیان جین"، "یان تائو"، "چینگ دائو"، "لیان یون گانگ"، "نان تون"، شانگهای، "نینگ بو"، "ون جو"، "فو جو"، "گوانگ جو"، "جان جیانگ" و "به های" را به روی خارج باز کرد. پس از سال ۱۹۸۵، همچنین دلتای رودخانه "یانگ تسه"، دلتای رودخانه "جو جیانگ"، منطقه دلتای "مین نان"، شبه جزیره "شان دونگ"، شبه جزیره "لیائو دونگ"، "هه به" و "گوانگ شی" به عنوان مناطق باز اقتصادی معرفی شد و نواحی باز اقتصادی در سواحل دریا شکل گرفت. در سال ۱۹۹۰، دولت چین تصمیم گرفت منطقه جدید "پو دونگ" شهر شانگهای را عمران و باز و بیش از پیش شهرهای ساحلی رودخانه "یانگ تسه" را گشایش دهد و سپس ناحیه باز رودخانه "یانگ تسه" با محور منطقه "پو دونگ" شکل گرفت. از سال ۱۹۹۲، چین تصمیم گرفت گروهی شهرهای مرزی و تمامی مراکز استانها و مناطق خودمختار را به روی خارج باز کند. همچنین در برخی شهرهای بزرگ و متوسط ۱۵ منطقه تجارت آزاد و ۴۹ منطقه اکتشاف فنون اقتصادی کشوری و ۵۳ منطقه اکتشاف صنایع فنون عالی و جدید تاسیس شده است. بنابر این، وضعیت باز همه جانبه و در سطوح مختلف و مرتبط با قلمروهای گسترده با تشکیل مناطق ساحلی دریا و رودخانه و مناطق مرزی و داخلی در چین شکل گرفته است. مناطق باز یاد شده به علت اجرای سیاستهای مختلف دارای اولویت، در زمینه‌های توسعه اقتصاد مربوط خارجی، جمع آوری ارز از طریق صادرات، ورود فناوری پیشرفته همچون پلی درمناطق داخلی چین نقش ایفا کرده است.

مناطق توسعه فنون اقتصادی ملی چین[ویرایش]

منطقه توسعه فنون اقتصادی بخشی از مناطق باز چین به روی خارج است. این مناطق، نواحی نسبتأ کوچکی است که در شهرهای باز تعیین شده و به طور متمرکز در آن تاسیسات کامل زیربنایی ساخته شده و محیط سرمایه گذاری با استاندارد بین‌المللی فراهم گردیده است. این مناطق با جلب و استفاده از سرمایه خارجی، ساختار صنعتی مدرن با محور صنایع فنون عالی و جدید را شکل داده و به مناطق مهم در زمینه‌های اقتصاد و تجارت خارجی شهرها و مناطق پیرامون مبدل شده است. اولین مناطق توسعه فنون اقتصادی ملی که شورای دولتی در سال ۱۹۸۸ در ۱۴ شهر ساحلی باز این کشور تعیین کرد شامل ۱۴ منطقه توسعه "دا لیان"،"چین هوان دائو"،"تیان جین"،"ین تای"،"چین دائو"،"لیان یون گان"، "نان تون"، "مین شین"، "هون چیائو"،"چائو هه تین"، "نین بو"، "فو جو"، "گوانگ جو" و "جان جیان"می‌باشد. اکنون، تعداد این مناطق به ۴۹ رسیده که ۲۷ مورد آن در مناطق ساحلی شرقی و ۲۲ مورد دیگر در مناطق مرکزی و غربی چین است. علاوه براین، شورای دولتی چین همچنین اجازه داده است که در شهرک صنعتی "سو جو"، منطقه تهیه فراورده‌های صادراتی "جین چیائو"، منطقه توسعه فنون اقتصادی "داشه" "نین بو"، منطقه سرمایه گذاری "های چان" "شیا من" و منطقه توسعه "یانگ پو" "های نان" و غیره سیاستهای یکسانی با منطقه توسعه فنون اقتصادی اجرا شود. مناطق توسعه فنون اقتصادی بخشی مهم از مناطق درهای باز چین محسوب می‌شود، این مناطق اغلب در مراکز استانها و شهرها و مناطق خودمختار واقع است که در شهرهای ساحلی دریا و شهرهای باز دیگر در نواحی کوچکی تعیین شده و به طور متمرکز تاسیسات کامل زیربنایی در آن ساخته شده و محیط سرمایه گذاری با استاندارد بین‌المللی در آن فراهم شده و از طریق جلب و استفاده از سرمایه خارجی ساختار صنایع مدرن با محور صنایع با فنون عالی و جدید شکل گرفته و به مناطق مهم شهری و مناطق پیرامون در زمینه اقتصاد و تجارت خارجی مبدل شده است

مناطق فنون عالی و جدید در سطح کشور[ویرایش]

اکنون چین بیش از ۵۰ منطقه توسعه صنعتی با فنون عالی و جدید در سطح کشور ایجاد کرده و بیش از ۶۰۰ مورد از نتایج تحقیقات علمی در سطح استان و وزارت به عنوان طرحهای صنعتی اجرا شده است. میانگین رشد سالانه شاخص عمده اقتصادی مناطق توسعه صنایع با فنون عالی و جدید چین در ۱۰ سال اخیر، ۶۰ در صد بوده و به نیروی محرکه مهمی برای رشد اقتصاد ملی چین مبدل شده است. شهرک علمی و فنی "جون گوان چون" بیجینگ و مناطق توسعه صنایع با فنون عالی و جدید در "تیان جین"، شانگهای، استانهای "هه لون جیان"، "جیان سو"، "آن هوی"، شان دون"، "هو به"، "گوانگ دون"، "شن سی"، شهرهای "دا لیان"، "شیا من"، "چین دائو"، "شن جن" به لحاظ توسعه سریع کلی و ساختار مطلوب محیط نرم‌افزاری و سخت افزاری و رشد سریع صادرات فراورده‌های با فنون عالی و جدید به عنوان اولین گروه از پایگاه‌های صادراتی چین تعیین شده است. شایان ذکر آنکه دلتای رودخانه "جو جیان" و دلتای رودخانه "یانگ تسه" و مناطق بیجینگ و تیان جین به علت تمرکز پایگاه‌های یاد شده، دارای سهم صادراتی بیش از ۸۰ در صد صادرات کل فراورده‌های با فنون عالی و جدید چین است. در سال ۲۰۰۲، نسبت صادرات فراورده‌های مذکور در حجم کل صادرات تجارت خارجی چین به بیش از ۲۰ در صد رسید و به همین سبب ساختار صادراتی تجارت خارجی چین بیشتر بهبود یافته است.

مناطق معاف از مالیات[ویرایش]

مناطق معاف از مالیات همانند مناطق تجارت آزاد بین‌المللی است که شورای دولتی چین آن را تعیین کرده و در آن به امور تجارت بین‌المللی پرداخته شده و برنامه معافیت از مالیات در آنها اجرا می‌شود. در این مناطق به بازرگانان خارجی اجازه داده می‌شود به سرمایه گذاری، مدیریت، تجارت بین‌المللی و توسعه امور ذخیره در انبارها، تهیه فراورده‌ها و صادرات با معافیت از مالیات و غیره بپردازند. اکنون در چین جمعاً ۱۵ منطقه مذکور از جمله منطقه معافیت از مالیات "وای گائو چائو" شانگهای وجود دارد که به نقاط مرتبط جدید اقتصاد چین و جهان مبدل شده است.

تجارت خارجی[ویرایش]

اوضاع واردات و صادرات

در روند رشد مستمر و سریع اقتصاد چین، تجارت خارجی این کشور نیز به طور مداوم توسعه یافته است. در فهرست رده بندی تجارت جهان، چین از مقام ۳۲ در سال ۱۹۷۸، مقام ۱۵ در سال ۱۹۸۹، مقام ۱۰ در سال ۱۹۹۷ به مقام ۶ در سال ۲۰۰۱ ارتقا یافته است. در سال ۲۰۰۱ همچنین حجم کل تجارت واردات و صادرات چین از ۵۰۰ میلیارد دلار تجاوز کرد و به ۵۰۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار رسید و در مقایسه با سال ۱۹۷۸، سال ۱۹۸۹ و سال ۱۹۹۷ به ترتیب ۷/۲۴، ۶/۴، ۵۷/۱ برابر رشد کرد. در سال ۲۰۰۲، حجم کل واردات و صادرات چین به سطح جدید معادل ۶۲۰ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۳ این رقم به ۸۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ ۱/۳۷ در صد افزایش نشان می‌دهد. از این میان حجم صادرات به ۴۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ ۶/۳۴ در صد افزایش یافته و حجم واردات به ۴۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده که ۹/۳۹ در صد فزونی گرفته است. بر این اساس، چین اکنون در مقام چهارم رده بندی تجارت جهان قرار دارد. اکنون چین جمعاً با بیش از ۲۲۰ کشور و منطقه جهان تجارت می‌کند و ژاپن، آمریکا، اتحادیه اروپا، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی، کره جنوبی، استان تایوان چین، استرالیا، روسیه و کانادا ۱۰ شریک بزرگ تجاری چین هستند.

استفاده از سرمایه خارجی[ویرایش]

کانالها و شیوه‌های استفاده چین از سرمایه خارجی گوناگون بوده و معمولاً به سه نوع تقسیم می‌شود نوع اول: وام‌های خارجی شامل وامهای دول خارجی، سازمانهای بانکی بین‌المللی و بانکهای بازرگانی خارجی، وامهای صادراتی، صدور سهام قرضه دولتی به کشورهای خارجی و غیره. نوع دوم: سرمایه گذاری مستقیم بازرگانان خارجی شامل موسسات با سرمایه و همکاری چینی و خارجی، موسسات با سرمایه خارجی، پروژه‌های اکتشاف با همکاری و غیره، نوع سوم: سرمایه گذاری دیگر بازرگانان خارجی شامل اجاره بین‌المللی، داد و ستد جبران کننده، تهیه و مونتاژ و فروش اوراق بهادار شرکتی به کشورهای خارجی و غیره. از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۱، چین به طور واقعی از ۵۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی استفاده کرد که در این میان سرمایه گذاری مستقیم بازرگانان خارجی به ۳۷۸ میلیارد دلار رسید. درسال ۲۰۰۲، چین به طور واقعی از ۵۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی شامل ۵۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه مستقیم بازرگانان خارجی استفاده کرد و برای اولین بار به نخستین کشور جذب کننده بیشترین سرمایه خارجی در جهان مبدل شده است. در سال ۲۰۰۳، سرمایه گذاری مستقیم بازرگانان خارجی در چین دامنه بزرگ را حفظ کرد و در همین سال، ۴۱ هزار و ۸۱ موسسه از موسسات با سرمایه گذاری مستقیم بازرگانان خارجی تاسیس شد که در مقایسه با سال ۲۰۰۲، ۲/۲۰ در صد فزونی نشان می‌دهد. همچنین ارزش قراردادها به ۱۱۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سرمایه مورد استفاده واقعی به ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ به ترتیب ۳۹ در صد و ۴/۱ در صد فزونی گرفته است.

شرکتهای چند ملیتی عمده در چین[ویرایش]

فولکس واگن[ویرایش]

شرکت با مسئولیت محدود سرمایه گذاری خودروسازی فواکس واگن چین گروه فولکس واگن آلمان در حدود ۲۰ سال گذشته، در شهرهای شانگهای و "چانگ چون" چین دو کارخانه خودروسازی و برخی موسسات ساخت قطعات یدکی با سرمایه چین و آلمان تاسیس و بیش از ۱۰۰ شعبه عرضه قطعات در چین ایجاد کرده است. شرکت فولکس واگن شانگهای با بیش از ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یوان سرمایه گذاری اکنون ۵ سلسله خودروهای سانتانا، سانتانا ۲۰۰۰، پاسات، پولو و گل با بیش از دهها مدل خودرو تولید می‌کند. شرکت فولکس واگن خودروسازی اول چین با بیش از ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یوان دو مارک آئودی و فولکس واگن و ۵ خودرو آئودی – ای ۶، ای ۴، بورا، جتا و گلف را تولید می‌کند. این شرکت با اتکا به تولید مستمر مدل‌های جدید و خدمات کامل، به بزرگترین شرکت خودروسازی با سرمایه مشترک چین و کشور خارجی در چین مبدل شده و متقاضیان زیادی در چین دارد. اکنون چین به دومین بازار بزرگ گروه خودروسازی فولکس واگن تبدیل شده است. از سال جاری میلادی تا ۴ سال آینده، گروه فولکس واگن همچنان بیش از ۵ میلیارد یورو در بازار چین سرمایه گذاری خواهد کرد.

بوئینگ[ویرایش]

تاریخ همکاری دوستانه بوئینگ و چین از سال ۱۹۷۲ آغاز شده است. بوئینگ در چین به طور گسترده به آموزش و تربیت در زمینه‌های پرواز، حفاظت و مدیریت پرداخته و پرواز هواپیماهای بوئینگ را تضمین کرده است. در ضمن این گروه در داخل چین سیستم‌های خدمات نمایندگی در فرودگاه‌ها، خدمات پشتیبانی، و حمایت فناوری تاسیس و در ارتقای سطح مدیریت ترابری هوایی و امنیت هوایی چین به این کشور کمک کرده است. علاوه بر این، بوئینگ در صنایع تولید هواپیمای چین به همکاری گسترده پرداخته و با تاسیس موسسات جدید با سرمایه مشترک امور تولید مواد، اصلاح و تعمیر هواپیما و عرضه قطعات یدکی و تجهیزات را دایر کرده است.

نوکیا[ویرایش]

از دهه ۵۰م قرن بیستم، شرکت نوکیا روابط تجاری خود را با چین برقرار کرد. سال ۱۹۸۵، اولین نمایندگی نوکیا در شهر بیجینگ تاسیس شد و مرحله اول توسعه این شرکت در چین آغاز گردید. در اواسط دهه ۹۰ قرن بیستم، نوکیا با تاسیس موسسات با سرمایه مشترک، به تولید فراورده‌ها در چین روی آورد و به تدریج چین را به عنوان پایگاه مهم خود در سراسر جهان توسعه داد. در قرن ۲۱، نوکیا با تقویت همکاری نزدیک با چین در زمینه جدید ترین فناوری اطلاع رسانی، به طور عمیق در توسعه صنایع اطلاع رسانی چین شرکت کرده و برای تبدیل کردن چین به پایگاه نیروهای مستعد خود در سراسر جهان تلاش کرده است.

سیستم بانکداری[ویرایش]

بانک‌ها و مدیریت بانکی

سیستم بانکداری چین نظامی متشکل ازکنترل و تعدیل بانک مرکزی و با محورهای بانک کشوری و تقسیم کار بانکی، همکاری‌های ارگانهای بانکداری، باک سیاست گذاری و بازرگانی و ارتباط متقابل مکمل است. بانک خلق چین عهده دار مسئولیت‌های بانک مرکزی بوده و صنایع بانکداری سراسر چین را مورد کنترل و تعدیل قرار داده و بر آنها نظارت می‌کند. بانک صنایع و بازرگانی، بانک چین، بانک کشاورزی و بانک سازندگی چین چهار بانک بازرگانی دولتی چین است. علاوه بر این، سه بانک سیاست گذاری بانک توسعه کشاورزی چین، بانک توسعه کشور و بانک واردات و صادرات در این کشور وجود دارد. در سال ۱۹۹۵، چین با صدور "قانون بانک‌های بازرگانی" برای ایجاد سیستم و تشکیلات بانکی بازرگانی شرایط مناسبی فراهم کرده و برای تبدیل بانکهای تخصصی کشور به بانکهای بازرگانی دولتی بنیان قانونی ایجاد کرد. از سال ۱۹۹۶ به این طرف، سیستم تشکیلاتی صنایع بانکداری تدریجأ تکمیل یافته و بانکهای بازرگانی با سرمایه دولتی به موسسات بانکداری مدرن با مدیریت مالی تبدیل شده و بیش از ۱۲۰ بانک بازرگانی سهامی کوچک و متوسط تاسیس و تشکیل شده است. همچنین ارگانهای بانکداری مربوط نظام اوراق بهادار و بیمه را استاندارد کرده و آن را توسعه بخشیده است. کمیته نظارت و مدیریت صنایع بانکداری چین ارگان نظارتی و مدیریتی بانکهای چین است. از ۲۸ آوریل سال ۲۰۰۳، این ارگان رسماً وظایف خود را رسمأ اجرا کرده است. این ارگان مقررات، نظام و شیوه‌های مربوط به نظارت و مدیریت ارگانهای بانکداری صنایع بانکی را تنظیم و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ارگانهای مذکور نظارت و بر آنها مدیریت می‌کند و طبق قوانین اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را پیگیری و به آنها رسیدگی می‌کند.

سهام بهادار و نظارت و مدیریت بر آن[ویرایش]

در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱، چین در شهرهای شانگهای و "شن جن" بورس سهام تاسیس کرد. در بیش از یک دهه گذشته، بازار سهام چین بزرگتر و منظم تر شده است. در حالی که بسیاری کشورهای برای انجام این تغییر بیش از یکصد سال زمان صرف کرده‌اند. امروز، بازار سهام چین دارای ۴۰۰۰ میلیارد یوان سرمایه و بیش از ۱۲۰۰ شرکت سهامی دربازار اوراق بهادار و ۷۰ میلیون سرمایه گذار است. سال ۱۹۹۸، کمیته نظارت و مدیریت سهام بهادار چین تاسیس شد، این کمیته به عنوان ارگان عمده مدیریت بازار پیش فروش اوراق بهادار چین سیستم واحد نظارت و مدیریت پیش فروش اوراق بهادر را تاسیس کرده و طبق مقررات، ارگانهای نظارت و مدیریت پیش فروش اوراق بهادر را مورد مدیریت قرار می‌دهد. این کمیته همچنین ضمن تشدید نظارت و مدیریت صنعت پیش فروش اوراق بهادار و تقویت نظارت و مدیریت بورس پیش فروش اوراق بهادار، شرکتهای وارد شده به بورس، ارگانهای پیش فروش این سهام، شرکتهای مدیریت صندوق سرمایه گذاری، ارگانهای اطلاعات سرمایه گذاری در پیش فروش سهام بهادار و ارگانهای دیگر مربوط به امور واسطه گری پیش فروش سهام بهادار و کیفیت اطلاع رسانی را ارتقا می‌دهد. بازار سهام بهادار برای مردم چین یکی از کانالهای مهم سرمایه گذاری محسوب می‌شود. بورس شانگهای و "شن جن" دو بورس عمده در بازار خرید و فروش سهام بهادار چین است که در سراسر کشور سیستم شبکه‌ای محاسبه خرید و فروش سهام بهادر دارد. این دو بورس داد و ستد بدون اوراق را تحقق بخشیده و وسایل فنی آن به سطح پیشرفته جهان رسیده است. تا پایان سال ۲۰۰۳، شمار شرکتهای سهامی در بازار اوراق بهادار از ۱۲۲۴ در پایان سال ۲۰۰۲ به ۱۲۸۷ افزایش یافته و ارزش کل بازاری آن به ۴۲۵۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یوان رسید که در مقایسه با پایان سال ۲۰۰۲، ۱۱ در صد فزونی گرفته است.

تولید ناخالص داخلی[ویرایش]

رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۰۶، ۱۱٫۴ درصد برآورد شده است.[۴]

در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال اینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص‌های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی‌های خود را بر اساس اولویت‌های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. از سوی دیگر ارزش تولید ناخالص داخلی چین که در سال ۲۰۱۰ میلادی یازده هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار بود در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۹ هزار میلیارد دلار خواهد رسید. این در شرایطی است که در سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش این شاخص برای آمریکا ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود و تا سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. افزون بر این، تا ۵ سال آینده سهم چین در اقتصاد جهانی از ۱۴ درصد در حال حاضر به ۱۸ درصد خواهد رسید که از سهم ۱۷ ممیز هفت دهم درصدی آمریکا بیشتر است.[۱]

منابع[ویرایش]

  1. CIA - The World Factbook - Country Comparison:: National product
  2. Dollar, David R. , Hallward-Driemeier, Mary, Mengistae, Taye, 2005. Investment Climate and Firm Performance in Developing Economies. Economic Development and Cultural Change 54(1), 1-31.
  3. Preparing for China’s urban billion - Summary of findings
  4. Ulunma Angela Agoawike. «OPEC in the world economy»(انگلیسی)‎. opec Annual report. Organization of the Petroleum Exporting Countries Public Relations and Information Department. ۵. بازبینی‌شده در ۸ سپتامبر ۲۰۱۰.