اقتصاد هند

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده‌است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن چین است. بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.

اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دلاردر روز درامد دارند (رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند،(رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند، در سال‌های آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.

اگر روزی، نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده‌است.[نیازمند منبع] مدت‌هاست که سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار می‌آید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‌است.

کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پاگیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آمد وامنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است و توسعه طرح‌هایی را که خود شروع کرده، ادامه می‌دهد. تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می‌کنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.

طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی GDP) ۶۱۱/۳) تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد.[۱] طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص می‌دهد.[۱]در پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی،[۲] از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شده‌است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد.[۱]

اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روزافزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.[۳]

هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته‌است.

هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته‌است، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.

بورس اوراق بهادار بمبئی

تاریخ[ویرایش]

نوشتار اصلی: تاریخ اقتصاد هندوستان


تاریخچه اقتصاد هند را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول آن از دوران پیش از استعمار تا قرن هفدهم ادامه می‌یابد. دوران استعمار انگلیس از قرن هفدهم شروع می‌شود و با استقلال هند در سال ۱۹۴۷ پایان می‌گیرد. دوره سوم از سال ۱۹۴۷ تا حال حاضر ادامه دارد.

از سال ۱۹۹۰ تا کنون، هند به یکی از ثروتمندترین کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است؛ در این مدت اقتصاد این کشوربه استثنای چند عقب‌گرد کوچک همواره رشدی چشمگیر داشته‌است. این رشد با مولفه‌هایی همچون افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت غذایی همراه شده‌است. شکست در تجزیه (خطای lexing): «اقتصاد هند» چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده‌است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن «چین» است. بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.

اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دلاردر روز درآمد دارند (رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند (رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند در سال‌های آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.

اگر روزی، نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده‌است.[نیازمند منبع] مدت‌هاست که سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار می‌آید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‌است.

کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پاگیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آمد وامنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است و توسعه طرح‌هایی را که خود شروع کرده، ادامه می‌دهد. تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می‌کنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.

طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد. [۱] طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص می‌دهد. [۱]در پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی[۲]، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شده‌است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد. [۱]

اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روزافزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.[۴]

هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته‌است.

هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته‌است، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.

بورس اوراق بهادار بمبئی فهرست مندرجات [نهفتن] ۱ تاریخ ۲ فعالیت‌های اقتصادی دولت ۲٫۱ برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد مختلط ۲٫۲ هزینه‌های عمومی ۲٫۳ دریافتی‌های دولتی ۲٫۴ بودجه همگانی ۳ پول هندوستان ۴ شناسگرها ۵ جمعیت‌شناسی ۶ جغرافیا و منابع طبیعی ۷ زیرساخت‌ها ۸ سیاست ۹ نهادهای مالی ۱۰ بخش‌ها ۱۰٫۱ کشاورزی ۱۰٫۲ صنعت ۱۰٫۳ بخش خدمات ۱۰٫۴ بخش بانکی و مالی ۱۱ ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی ۱۱٫۱ فقر ۱۱٫۲ فساد ۱۱٫۳ اشتغال و بیکاری ۱۱٫۴ عدم توازن منطقه‌ای ۱۲ تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در هندوستان ۱۳ همچنین مراجعه شود به ۱۴ پانویس ۱۵ منابع و پیوند به بیرون ۱۵٫۱ کتابها ۱۵٫۲ مقالات ۱۵٫۳ انتشارات دولتی ۱۵٫۴ اخبار ۱۵٫۵ مقالات ۱۵٫۶ دیگر لینکها

فعالیت‌های اقتصادی دولت[ویرایش]

برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد مختلط[ویرایش]

نوشتار اصلی: برنامه‌های پنجساله هند


پس از استقلال، هند برای دستیابی موثرتر و عادلانه‌تر به منابع ملی و توسعه همه‌جانبه اقتصادی، به برنامه‌ریزی اقتصادیمرکزی روی آورد. روند تنظیم و جهت‌دهی برنامه‌های پنج ساله توسط کمیته‌ای به ریاست نخست وزیر هند انجام می‌گیرد. فهرست معاونان رؤسای کمیته برنامه‌ریزی هند[۵]

تعداد افرادی که در مشاغل غیر کشاورزی بخش‌های خصوصی و دولتی کار می‌کنند رند می‌شود. داده‌های بخش خصوصی به سازمان‌های غیرکشاورزی که ۱۰ نفر یا بیشتر از آن کارمند دارند مربوط می‌شود.[۶]

اقتصاد مختلط هند ویژگیهای اقتصاد سرمایه‌داری بازار و اقتصاد دستوری سوسیالیسم را با هم درآمیخته اما طی دهه اخیر بیشتر به سمت نوع اول گرایش پیدا کرده‌است. بخش دولتی عمدتاً حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد که یا بسیار مهم هستند و یا آنقدر سودآور نیستند که با سپردن آنها به بازار منفعت چشمگیری بدست آورد، مثل خدمات راه‌آهن و سیستم پست.

از زمان استقلال، حوزه‌هایی همچون بانکداری دولتی می‌شدند ولی اخیرا خصوصی‌سازی این حوزه‌ها آغاز شده‌است.[۶]

هزینه‌های عمومی[ویرایش]

هزینه‌های عمومی هند به دو دسته هزینه‌های توسعه، از جمله هزینه برنامه مرکزی و کمک‌های مرکزی، و هزینه‌های غیر توسعه‌ای طبقه‌بندی می‌شود. هر یک از این دو دسته را می‌توان به هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های درآمدی تقسیم‌بندی کرد. هزینه‌های برنامه مرکزی به طرحهای توسعه‌ای که در برنامه‌های دولت مرکزی و تعهدات بخش دولتی عنوان شده‌اند تخصیص داده می‌شود؛ منظور از کمک مرکزی، آندسته از کمک‌های مالی است که برای طرحهای دولت‌های ایالتی و قلمروهای اتحادیه‌ای اعطا می‌شود. هزینه‌های سرمایه‌ای غیر توسعه‌ای به هزینه‌های سرمایه دفاع، وام به شرکت‌های دولتی، ایالت‌ها و قلمروهای اتحادیه‌ها و دولت‌های خارجی را در بر می‌گیرد؛ هزینه‌های درآمدی غیرتوسعه‌ای، هزینه‌های درآمدی دفاع، هزینه‌های اداری، یارانه‌ها، بخشش بدهی کشاورزان، کسری پست، مستمریها، خدمات اجتماعی و اقتصادی (آموزش، بهداشت، کشاورزی، علم و فن‌آوری) و مبالغ اعطایی به ایالت‌ها، قلمروهای اتحادیه‌ای و دولت‌های خارجی را در بر می‌گیرد.[۷][۸][۶]

ساختمان اصلی بانک مرکزی هند, the Reserve Bank of India، در مومبای.

در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴، هزینه‌های درآمدی غیرتوسعه‌ای نسبت به سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ پنج برابر و نسبت به ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ بیش از ده برابر شد. پرداخت بهره‌ها بزرگ‌ترین بخش از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند و در بودجه سال ۲۰۰۳-۲۰۰۴، ۴۰ درصد از کل هزینه‌های غیرتوسعه‌ای را تشکیل می‌دادند. در پی بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای که بین هند و پاکستان بر سر جامو و کشمیر و نیز تلاش برای مدرن‌سازی ارتش، در مدت مذکور هزینه‌های نظامی هند چهار برابر شد. هزینه‌های اداری با صورتحساب‌هایحقوق ومستمری که هر از چندگاه به دلیل بازنگری در میزان حقوقها یا حق خانواده و غیره افزایش می‌یابند، تلفیق شده‌اند. یارانه‌های غذا، کود، آموزش ومواد نفتی و سایر یارانه‌های استحقاقی و غیراستحقاقی نه تنها مرتبا به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و نفت خام افزایش می‌یابند، بلکه به خاطر ضرورت‌های سیاسی محدود کردن آنها دشوارتر است.[۹][۶]

دریافتی‌های دولتی[ویرایش]

ساختار مالیاتی هند سه لایه‌است که در آن قانون اساسی به دولت اتحادیه‌ای این قدرت را داده‌است که تا مالیات بردرآمد، مالیات بر تراکنش‌های سرمایه‌ای (مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث، مالیات بر هبهمالیات بر فروش، مالیات خدمات و عوارض و مالیات گمرکی وضع کند و به دولت‌های ایالتی این اختیار را داده تا مالیات بر فروش بیناایالتی کالاها، سرگرمی و مشاغل، مالیات غیر مستقیم بر تولید الکل، عوارض تمبر در انتقال دارایی‌ها وضع کنند و درآمدهای زمین‌ها (زمین‌های تحت تملک) را وصول کنند. دولت‌های محلی از طرف دولت ایالتی اختیار دارند تا مالیات مستقلات و مالیات دم دروازه وضع کنند و هزینه تسهیلات عمومی همچون تامین آب، فاضلاب و غیره را از مصرف‌کنندگان دریافت کنند.[۱۰][۱۱] بیش از نیمی از درآمدهای دولت‌های ایالتی و اتحادیه‌ای از محل مالیات تامین می‌شود که نیمی از آن مالیات غیرمستقیم است. بیش از یک چهارم درآمدهای مالیاتی دولت اتحادیه‌ای با دولت‌های ایالتی تقسیم می‌شود.[۱۲]

سرانه تولید ناخالص ملی (در ایالت‌های مختلف هند ۱۹۹۷-۱۹۹۸. (مناطق بارنگ تاریک تر سرانه بالاتری دارند)

اصلاحات مالیاتی که در سال ۱۹۹۱ آغاز شده بود، به دنبال این بود تا با در پیش گرفتن راههای زیر ساختار مالیاتی را بهینه‌سازی کرده و پیروی از آنرا افزایش دهد:

  • کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها، مالیات‌های غیرمستقیم و عوارض گمرکی و مترقی‌تر کردن آنها
  • کاهش معافیت‌ها اعطای امتیازات
  • تسهیل قوانین و رویه‌ها
  • بکارگیری شماره حساب دائم برای پیگیری تراکنش‌های پولی
  • در اول آوریل سال ۲۰۰۵، از ۲۹ ایالت ۲۱ ایالت مالیات بر ارزش افزوده را بکار گرفتند تا جایگزین سیستم پیچیده و چندگانه مالیات بر فروش شود.[۱۱][۱۳]

درآمدهای غیر مالیاتی دولت مرکزی از محل خدمات مالی، بهره دریافتی‌ها، سود سهام بخش دولتی و غیره تامین می‌شود درحالیکه درآمدهای غیرمالیاتی ایالت‌ها از مبالغ اعطایی توسط دولت مرکزی، بهره دریافتی‌ها، سودسهام و درآمدهای همگانی و خدمات اقتصادی و اجتماعی تامین می‌شود.[۹]

سهم بین‌ایالتی در منابع مشترک مالیات فدرال، بر اساس توصیه‌های کمیسیون مالی به رییس‌جمهور تعیین می‌شود.

بودجه همگانی[ویرایش]

در آخرین روز کاری ماه فوریه، وزیر دارایی هند، بودجه اتحادیه‌ای سالانه را به مجلسارائه می‌کند. این بودجه باید پیش از به اجرا درآمدن در اول آوریل یعنی آغاز سال مالی هند، توسط لوک سابها به تصویب برسد. پیش از بودجه اتحادیه‌ای، بررسی اقتصادی صورت می‌گید که در آن جهت‌گیری کلی بودجه و عملکرد اقتصادی کشور در سال مالی گذشته بطور مختصر بیان شده‌است.

بودجهِ اتحادیه‌ای هند برای بودجهِ اتحادیه‌ای هند (۰۶-۲۰۰۵)|۰۶-۲۰۰۵ [[معادل ۵٫۱۴٫۳۴۴ کرور روپیه برابر با ۱۱۸ میلیارد دلار بود. عواید مالیاتی هند معادل ۲٫۷۳٫۴۶۶ کرور روپیه (۶۳ میلیارد دلار) است. کسری بودجه هند معادل ۵/۴٪ برابر با ۱٫۳۹٫۲۳۱ کرور (۳۲ میلیارددلار) است.[۱۴]

نوشتار(های) وابسته: دولت هند

پول هندوستان[ویرایش]

نوشتار اصلی: پول هندوستان

بودجه همگانی در آخرین روز کاری ماه فوریه، وزیر دارایی هند، بودجه اتحادیه‌ای سالانه را به مجلس ارائه می‌کند. این بودجه باید پیش از به اجرا درآمدن در اول آوریل یعنی آغاز سال مالی هند، توسط لوک سابها به تصویب برسد. پیش از بودجه اتحادیه‌ای، بررسی اقتصادی صورت می‌گیرد که در آن جهت‌گیری کلی بودجه و عملکرد اقتصادی کشور در سال مالی گذشته بطور مختصر بیان شده‌است.

بودجهِ اتحادیه‌ای هند برای بودجهِ اتحادیه‌ای هند (۰۶-۲۰۰۵)|۰۶-۲۰۰۵ [[معادل ۵٫۱۴٫۳۴۴ کرور روپیه برابر با ۱۱۸ میلیارد دلار بود. عواید مالیاتی هند معادل ۲٫۷۳٫۴۶۶ کرور روپیه (۶۳ میلیارد دلار) است. کسری بودجه هند معادل ۵/۴٪ برابر با ۱٫۳۹٫۲۳۱ کرور (۳۲ میلیارددلار) است.[۱۲]

نوشتار مرتبط: دولت هند

[ویرایش] پول هندوستان

شناسگرها[ویرایش]

جمعیت‌شناسی[ویرایش]

نوشتار اصلی: Demographics of India

هند با جمعیت هند معادل ۱٫۰۹۵ میلیارد نفر دومین کشور پرجمعیت در جهان است و یک ششم کل افراد جهان در این کشور قرار دارند. نرخ رشد جمعیت هند علی‌رقم کاهش نرخ مرگ ومیر به دلیل بهبود وضعیت سلامتی، از رقم سالانهِ ۱۵/۲ درصد (۸۱-۱۹۵۱) به سطح ۳۸/۱ درصد در سال (۶-۲۰۰۵) رسید.[۱]

این جمعیت زیاد فشارهای بسیاری بر زیرساخت و خدمات اجتماعی وارد می‌سازد. عامل مثبت دراین ارتباط تعداد بالای افراد آماده بکار است که ۳۳/۴۵ درصد از جمعیت هند را شامل می‌شود، و طبق پیش‌بینی‌ها بدلیل کاهش نسبت وابستگی این رقم همچنان افزایش می‌یابد. افزایش سواد، مراقبتهای بهداشتی بهتر و خودکفایی در تولید مواد خوراکی در سالهای اخیر متضمن این شده‌است که این تعداد بالای جمعیت مشکل جدیای ایجاد نمی‌کند..[۱۵][۶] بازار کار داخلی هند از زمان تصویب لایحهِ پرداخت نیروی کار در سال ۱۹۲۳ تحت نظارت شدید دولت هند بوده‌است.

جغرافیا و منابع طبیعی[ویرایش]

نوشتار اصلی: جغرافیای هندوستان


این گونه سدها انرژی موردنیاز هند را تأمین می‌کند.

جفرافیای هند بسیار گسترده‌است و کوه، بیابان، دشت، تپه و فلات را شامل می‌شود و آب و هوای این کشور از حاره‌ای در مناطق جنوبی تا آب و هوای معتدل در شمال متغیر است. مساحت ناحیهِ قابل کشت هند ۱٫۲۶۹٫۲۱۹ کیلومتر مربع (۷۸/۵۶٪ کل مساحت کشور) است که به دلیل افزایش فشار از سوی جمعیت روبه رشد کشور و افزایش زندگی شهری رو به کاهش است.

سطح نواحی پوشیده ازآب در هند معادل ۳۱۴٫۴۰۰ km² است و میانگین باران سالانه در این کشور ۱٫۱۰۰ میلی‌لیتر است. بیش از ۹۲ درصد استفادهِ آب در هند برای مصارف آب‌رسانی است که در سال ۱۹۷۴ حدود ۳۸۰ کیلومتر مربع بود و بر اساس پیش بینی‌ها تا سال ۲۰۲۵ به سقف ۱٫۰۵۰ کیلومتر مربع می‌رسد که برابر با مصارف صنعتی و خانگی است. منابع آبی هند شامل رودخانه‌ها، کانال‌ها، آبگیرها، دریاچه‌ها و سواحل غربی و شرقی اقیانوس هند و سایر خلیج‌ها و خلیج کوچک برای بیش از ۶ میلیون نفر در بخش ماهیگیری اشتغال ایجاد کرده‌اند. هند ششمین کشور تولید کنندهِ ماهی در سطح جهان و دومین تولیدکنندهِ ماهی بومی در سطح جهان است.

منابع اصلی مواد معدنی هند شامل زغال‌سنگ (از لحاظ میزان ذخایر در سطح چهارم جهان قرار دارد) آهن، منگنز، میکا، بوکسیت، تیتانیوم، کرومیت، گاز طبیعی، الماس، نفت خام، سنگ آهک، توریوم (بیشترین در جهان در سواحل استان کرالا) می‌باشد. ذخایر نفت هند که در بمبئیهای در ساحل ماهاراشترا، گجرات و در شرق اسام وجود دارند، بیش از ۲۵٪ از نیازهای داخل را برطرف می‌کنند.[۱۶][۱]

زیرساخت‌ها[ویرایش]

تصویر نشاندهندهِ متروی دهلی نو است که از سال ۲۰۰۲ کار خود را آغاز کرده‌است و به عنوان مدلی برای سایر متروها در نظر گرفته می‌شود.

از زمان استقلال تقریباً بیش از نیمی از برنامه‌های پنج سالهِ هند به زیرساخت اختصاص داده شده‌است. بیشتر سرمایه‌ها در پروژه‌های عظیم در زمینه آب رسانی، انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و بخش‌های اجتماعی صرف شد. توسعهِ زیرساخت‌ها کاملاً در دست بخش دولتی بود و فساد، بی‌کفایتی اداری، تعصبات شهری و ناتوانی در تخصیص سرمایه از جمله عواملی بودند که بر این روند تأثیر داشتند..[۱۷]

میزان کم صرف هزینهِ هند برای بخش‌های انرژی، ساخت و ساز، حمل و نقل، مخابرات و مستغلات که معادل ۳۱ میلیارد دلار برابر با ۶٪ تولیدات خالص داخلی بود در مقایسه با چین که در سال ۲۰۰۳ بیش از۲۶۰ میلیارد دلار برابر با ۲۰٪ تولیدات خالص داخلی صرف این بخش‌ها کرد، از جمله موانع ادامهِ رشد اقتصادی ۸ درصدی این کشور است.

هند حدود ۷۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کند خروج از این شرایط جز با استفاده از منابع جایگزین از جمله انرژی خورشیدی اتفاق نمی‌افتد و در آینده نزدیک نمی‌توان روی آن حساب کرد.[۱۸]

این شرایط باعث شده دولت هند تا حدودی درهای سرمایه‌گذاری در این بخش را به روی بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی بازکند.[۱۹][۲۰][۶] هند از لحاظ ساخت ریلی در مکان دوم جهان قرار دارد و ساخت ریلی آن دو برابر چین است. .[۲۱] در ]]۳۱دسامبر سال ۲۰۰۵[[ بیش از ۸۳۵ هزار خطوط پرسرعت در هند وجود داشتند..[۲۲] تراکم مخابراتی پایین مانع اصلی دررشد خدمات مربوط به خطوط پرسرعت است. بیش از ۷۶٪ از خطوط پرسرعت از طریق DSL و مابقی از طریق مدم است.

نوشتار(های) وابسته: States of India by installed power capacity

سیاست[ویرایش]

نوشتار اصلی: سیاست در هند

هند که یک جمهوری فدرال است از زمان اسنقلال دولت مردم‌سالار داشته‌است. سیاست هند تحت قبضهِ میانه-چپ، کنگره ملی هند (INC)، راستی‌ها، حزب (Bharatiya Janata BJP)، چپی‌هاحزب کمونیست هند و تعدادی حزب منطقه‌ای که یا میانه-راست هستد و یا میانه-چپ می‌باشند. با وجود طیف سیاسی گسترده و مختلف این احزاب، لزوم تشکیل دولت ائتلافی برای ایچاد حکومت، افزایش افراد طبقهِ اجتماعی متوسط که خواستار لیبرال شدن وکنترل کسری سالانه خصوصاً در سطوح دولتی هستند، به این معنا است که تمامی احزاب سیاسی دیدی متعادل نسبت به اصلاحات اقنصادی دارند.[۲۳][۲۴][۲۵]

نهادهای مالی[ویرایش]

India has set up Special Economic Zones and software parks that offer tax benefits and better infrastructure to set up business.Pictured here is the Tidel Park in چنای, one of the largest software parks in India.

در زمان استقلال، هند چندین نهاد مانند خدمات کشوریبانک مرکزی خطوط راه‌آهن و غیره را از حاکمان انگلیسی به ارث برد. بمبئی باداشتن بانک مرکزی هند(RBI)، بازار بورس بمبئی[ (BSE) و بورس ملی(NSE) در واقع مرکز تجاری هند است. ادارات مرکزی بسیاری از نهادهای مالی نیز در این شهر واقع هستند.

بانک مرکزی کشور، RBI در تاریخ ۱ آوریل سال ۱۹۳۵ تأسیس شد. این بانک متصدی امور مالی کشور و نظارت و تنظیم سیستم مالی هند و همچنین کنترل ارز و صدور پول می‌باشد. RBI به‌وسیلهِ یک هیات مرکزی اداره می‌شود که در راس آن یک مامور دولتی که توسط دولت هند انتخاب شده قرار دارد.

BSEسنسکس یا شاخص اندازهِ BSE در واقع یک شاخص ارزشی متشکل از ۳۰ شرکت است که آوریل ۱۹۷۹ سال پایهِ آن است(۱۰۰). این شرکت‌ها دارای بیشترین و فعال‌ترین سهام تجاری هستند و نمایندهِ بخش‌های مختلف در بورس هستند. این شرکت‌ها تقریباً یک‌پنجم کل دارایی سرمایه‌ای BSE را تشکیل می‌دهند. سنسکس در حال حاضر دقیق‌ترین و مشورترین شاخص بازار بورس هند است. بورس ملی هند که در سال ۱۹۹۲ تأسیس شد، یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین بازارهای بورس هند است. از لحاظ میزان مبادلات NSE در مکان سوم جهان قرار دارد. در مجموع ۲۳ بازار بورس در هند وجود دارند که ۸۳٪ از حجم آنها مربوط به دو بازار بورس مهم BSE وNSE است.[۲۶] هیات بورس و اوراق بهادار هند (SEBI),، که در سال ۱۹۹۲ گشایش یافت، قوانین بازاربورس و سایر بازارهای اوراق‌بهادار هند را تنظیم می‌کند.

بخش‌ها[ویرایش]

کشاورزی[ویرایش]

نوشتار اصلی: کشاورزی هندوستان


صنعت[ویرایش]

India's ۵ leading companies, as per Forbes Global ۲۰۰۰ ranking for ۲۰۰۵. [۲۷]
Global
ranking
Company
۲۶۵ شرکت ملی نفت وگاز هند
۲۶۹ State Bank of India Group
۲۷۹ شرکت نفت هند
۳۰۹ ریلاینس
۴۸۶ Oil and Natural Gas Corporation

هند در لیست کشورها به ترتیب بازده صنعتی در مکان چهاردهم سطح جهان قرار دارد. تلاش‌های هماهنگ در جهت ]]صنعتی‌شدن توسط دولت با هدف خودکفایی در تولید و مصونیت در مقابل رقبای خارجی برای بیش از چهار دهه از زمان استقلال، باعث ایجاد یک زیرساخت صنعتی متنوع (اگرچه کوچک) شده‌است. صنعت به تنهایی ۲۷٪ درصد تولیدات خالص داخلی را شامل می‌شود و بیش از ۱۷٪ از نیروی کار در این بخش مشغول هستند.[۱] اصلاحات اقتصادی در هند باعث ایجاد رقابت با خارجی‌ها شد و این امر به خصوصی شدن برخی صنایع بخش دولتی انجامید و درهای بخش‌هایی را که قبلا در انحصار بخش‌های دولتی بود گشود و در نهایت منجر به افزایش تولید کالاهای مصرفی پرمصرف شد.[۲۸]

پس از لیبرال شدن هند، بخش خصوصی این کشور که غالبا در انحصار چندقطبی کارخانه‌های خانوادگی قدیمی بود و برای شکوفا شدن به ارتباطات سیاسی وابسته بود، با رقابت خارجی شامل تهدیدات ورود کالاهای ارزان قیمت چینی روبرو شد. از آن زمان کاهش هزینه‌ها، تجدید مدیریت، تمرکز بر ساخت کالاهای جدید و تکیه بر نیروی کاری ارزان قیمت و فناوری از جمله راه‌های این بخش برای رویاروی با این تغییر بوده‌است.[۲۹]

نام شش شرکت هندی در لیست ۵۰۰ شرکت سودده جهان در سال ۲۰۰۶ آمده‌است..[۳۰] که به قرار زیر هستند:

بخش خدمات[ویرایش]


بخش بانکی و مالی[ویرایش]

نوشتار اصلی: بانکداری در هندوستان


ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی[ویرایش]

فقر[ویرایش]

نوشتار اصلی: فقر در هند


رشد و توسعه‌ای که اخیرا در اقتصاد هند رخ داده‌است عمدتاً برای طبقه بالا و طبقه متوسط این کشور کمک بخش بوده‌است. در حالی که فقر در هند تا حد بسیار زیادی کاهش یافته‌است، با ابن حال ۲۵٪ مردم هند هنوز هم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. از اوائل دهه پنجاه قرن بیستم، دولتهای زیادی برنامه‌های مختلفی را تحت عنوان برنامه ریزی به منظور امحاء و ریشه کن سازی فقر انجام داده‌اند که به موفقیت‌های نسبی نیز دراین خصوص دست یافته‌اند. تمام آن برنامه‌ها بر اساس راهبردهای برنامه " غذا برای کار" و " برنامه استخدام روستاییان کشور" که در دهه هشتاد برای استفاده از بیکاران به منظور ایجاد دارایی‌های سازندگی و ساختن زیرساخت‌های روستایی، طرح ریزی شدند، انجام شده‌اند. ..[۶] در آگوست ۲۰۰۵، پارلمان هند طرح ضمانت استخدام روستتییان را تصویب کرد، که بزرگ‌ترین برنامه در نوع خود، از لحاظ هزینه و پوشش بود و استخدام۲۰۰ تا از خانوارهای ۶۰۰ منطقه هند را به گونه‌ای که حقوق حداقلی به مدت ۱۰۰ روز را به دست آورند، تضمین می‌کرد. این سوال که آیا اصلاحات اقتصادی باعث کاهش میزان فقر شده‌است یا خیر، بحث و مناظرات زیادی را به وجود آورده‌است، بدون آنکه یک پاسخ واضح و روشنی برای آن به دست آید و حتی فشارهای زیادی را در خصوص اصلاحات اقتصادی دیگر در پی داشته‌است، بخصوص اصلاحاتی که برای کاهش کار و پایین آوردن یارانه‌های اقتصادی تنظیم شده‌اند.[۳۱]

فساد[ویرایش]

تصویر میزان فساد دراستان‌های هند، بر اساس شاخص فساد در یک بررسی که در سال ۲۰۰۵ توسط ترانسپارنس ین المللی هند انجام شده، نشان داده شده‌است. (در مناطق تاریکتر میزان فساد بیشتر است).)[۳۲]

فساد یکی از مسائل فراگیر ی بوده‌است که هند را تحت ااشعاع خود قرار داده‌است. فساد در قالب رشوه خواری، فرار از فرار از مالیات و ضبط و ربط ارز خارجی، اختلاس مالی و غیره صورت می‌گیرد. اصلاحات اقتصادی ۱۹۹۱ تشریفات اداری، بوروکراسی و " پروانه راجه" که موانعی را بر سر راه بخش خصوصی ایجاد کرده بود و باعث و سبب فساد و بی کفایتی شناخته می‌شد، کاهش داد. .[۳۳] با وجود این، یک بررسی در سال ۲۰۰۵ که توسط ترانسپارنس بین‌المللی (TI) هند انجام شد، روشن ساخت که بیش از نیمی از موارد بررسی شده تجربه پرداخت یک بار رشوه یا سوء استفاده و اعمال نفوذ برای پیدا کردن کار در ادارات دولتی را داشته‌اند. .[۳۲]

عواقب اقتصادی اصلی فساد لطمه و آسیبی است که به وزارت دارایی وارد می‌شود، ایجاد یک محیط و فضای ناسالم برای سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه خدمات یارانه‌ای دولت از جمله آن عواقب است. مطالعه و بررسی انجام شده توسط IT هند پیش بینی می‌کند که ارزش مالی فساد مالی کوچک در ۱۱ خدمات پایه‌ای ارائه شده توسط دولت، از قبیل آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی، قوه قضاییه، پلیس و غیره، قریب به ۰۶۸/۲۱ کرور بوده‌است. .[۳۲] هند هنوز هم در سطح پایینی در میان کشورهای در حال توسعه از لحاظ انجام تجارت و کارهای اقتصادی قرار دارد. در مقایسه با چین، میانگین زمانی که برای تامین تسویه حساب اقتصادی برای شروع به کار و کمک به ورشکستگان در هند صرف شده، به مراتب بیشتر است. .[۶]

قانون حق دسترسی به اطلاعات (۲۰۰۵) و قوانین مشابه آن در استان‌های مختلف که می‌گوید مسئولان دولتی می‌بایست اطلاعات مورد درخواست شهروندان را در اختیار آنها قرار دهند ودر صورت تخلف از آن با اقدامات تنبیهی مواجه می‌شوند، یارانه‌ای کردن خدمات و قوانین مختلف هیات حاکمه مرکزی یا استانی که کمیته‌های نظارت برای آنها تاسیس شده‌است، تا حد بسیار زیادی موجب کاهش فساد شده‌است و یا دست کم زمینه را برای جبران خساران ناشی از فساد مهیا کرده‌است.[۳۴]

اشتغال و بیکاری[ویرایش]

بخش‌های کشاورزی و اتحادیه‌ای تقریبا ۵۷٪ کل نیروی کار را در سالهای ۱۹۹۹ - ۲۰۰۰ به خود اختصاص دادند، که این میزان در مقایسه با سالهای ۱۹۹۳-۱۹۹۴ که ۶۰٪ بود، کاهش داشته‌است. در حالی که رشد کشاورزی دچار رکود شده‌است، بخش خدمات رشد ثابتی داشته‌است. ۸٪ از کل نیروی کار در بخش‌های سازمان دهی شده مشغول به کار هستند که دو/ سوم آن در بخش دولتی مشغول هستند. یک بررسی انجام شده توسط NSSO نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ صد و شش میلیون نفر از مردم؛ یعنی تقریبا ۱۰٪ آنها بیکار بوده‌اند و نرخ کلی بیکاری ۳۲/۷٪بوده‌است: نرخ بیکاری در روستاها ۲۱/۷٪بود که نسبت به نرخ بیکاری در شهرها بود که رقم ۶۵/۷٪را نشان می‌داد، وضعیت بهتری داشت.

بیکاری در هند به صورت نیمه بیکاری، یا بیکاری سرپوش گذاشته شده دیده می‌شود. برنامه‌های دولت که برای رفع فقر و بیکاری تنطیم شده‌اند، در تلاش است با ارائه کمک‌های مالی برای راه‌اندازی شغل و کار، افزایش مهارتها، برپایی موسسات مربوط به بخش دولتی، لحاظ قیودو شرایط خاص در دولتها و غیره، مشکل بیکاری را از بین ببرد. کاهش نقش بخش دولتی که پس از لیبرالیسم رخ داد، نیاز به تمرکز بر آموزش و پرورش بهتر را شدت بخشیده‌است و در عین حال، باعث افزایش فشار سیاسی برای ایجاد اصلاحات بیشتر شده‌است. .[۳۵][۶]

عدم توازن منطقه‌ای[ویرایش]

یکی از مشکلات اساسی ای که اقتصاد هند با آن مواجه‌است نوسانات و اختلافات فزاینده منطقه‌ای میان استان‌های مختلف و مناطق گوناگون هند از لحاظ درآمد سرانه، فقر و امکان ایجاد بهبود و توسعه اجتماعی-اقتصادی و زیرساختها می‌باشد. .[۳۶]

هدف برنامه‌های پنج- ساله آن است که از طریق افزایش توسعه صنعتی در مناطق داخلی، اختلافهای منطقه‌ای را از میان بردارند، اما صنایع هنوز هم ترجیم می‌دهند بر مناطق شهری و شهرهای بندری متمرکز باشند.[۳۷] پس از لیبرالیزاسیون، هر چه استان‌ها پیشرفته تر شده‌اند، امکان بهره‌برداری و انتفاع از آنها بیشتر شده‌است، چرا که زیرساختهایی مانند بنادر توسعه یافته و پیشرفته، شهری سازی و نیروی کار تحصیل کرده و با مهارت به وجود آمده‌اند که بخش‌های تولیدی و خدماتی را به خود جلب می‌کنند. هیات‌های حاکمه و اتحادیه مناطق توسعه نیافته نیز می‌کوشند از طریق ارائه معافیت مالیاتی، زمین‌های ارزان قیمت،... اختلافات را مرتفع سازند. تاکید و توجه بیشتر بر بخش‌هایی مانند گردشگری، هر چند که از لحاظ جغرافیایی و تاریخی مشخص و معلوم است، می‌تواند منبعی برای رشد باشد؛ چه این بخش سریعتر از دیگر بخش‌ها در حال رشد و توسعه‌است. .[۳۸][۳۹]

تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در هندوستان[ویرایش]


همچنین مراجعه شود به[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ CIA - The World Factbook — India
  2. Indian economy booms; Q1 GDP growth at 8.9%
  3. http://way2pay.ir/حمایت-دهلی‌نو-از-صادرات-محصولات-الکتر/
  4. http://way2pay.ir/حمایت-دهلی‌نو-از-صادرات-محصولات-الکتر/
  5. History of the Planning Commission”.  Retrieved on July 22.
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ ۶٫۶ ۶٫۷ ۶٫۸ Economic Survey 2004-2005”.  Retrieved on July 15.
  7. در بودجه الحاقیه‌ها در سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸ هزینه‌های عمومی بصورت هزینه‌های توسعه‌ای و غیرتوسعه‌ای طبقه‌بندی شده‌است اما تعریف آنها یکی است. هزینه توسعه‌ای، نوعی هزینه سرمایه‌ای است.
  8. Datt, Ruddar & Sundharam, K.P.M.. “۵۵”. In Indian Economy. 943. 
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ Datt, Ruddar & Sundharam, K.P.M.. “۵۵”. In Indian Economy. 943–945. 
  10. در جامو و کشمیر بر درآمد و مخارج، مالیات وضع نمی‌شود؛ فروش بیناایالتی زمانی رخ می‌دهد که کالاها یا مالکیت کالاها از یک ایالت به ایالتی دیگر منتقل می‌شود.
  11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ Bernardi, Luigi and Fraschini, Angela. Tax System And Tax Reforms In India. Working paper n. 51 ed. 2005. 
  12. در سال ۵۱-۱۹۵۰ مالیات بر درآمد، ۸۸درصد از درآمدهای دولت‌های اتحادیه‌ای را تشکیل می‌داد که به دلیل افزایش درآمدهای غیرمالیاتی، این میزان در سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ تا سطح ۷۳درصد کاهش یافته‌است. در سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲، درآمدهای مالیاتی ۷۰درصد از کل درآمد دولتهای ایالتی را تشکیل می‌دادند. پیش از این، ۸۴درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت‌های اتحادیه‌ای، از مالیات‌های غیرمستقیم بود که این میزان به دلیل کاهش عوارض واردات و بهینه‌سازی، در سال ۰۳-۲۰۰۲ تا سطح ۶۲ درصد کاهش یافت. طبق توصیه ارائه شده در یازدهمین کمیسیون مالی، طی دوره بین سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، سهم ایالت‌ها از درآمدهای مالیاتی دولت‌های اتحادیه‌ای ۲۸ درصد تعیین شد. به علاوه، ۵/۱درصد از عواید فروش به ایالت‌هایی تعلق می‌گیرد که بر شکر، منسوجات و توتون مالیات وضع نمی‌کنند.
  13. Indif_real_GDP_per_capitaa says ۲۱ of ۲۹ states to launch new tax. . Daily Times, 25 مارس 2005. 
  14. Union Budget & Economic Survey”.  Retrieved on July 29.
  15. Datt, Ruddar & Sundharam, K.P.M.. “۴”. In Indian Economy. 42٬43٬50. 
  16. Datt, Ruddar & Sundharam, K.P.M.. “۷”. In Indian Economy. 90٬97٬98٬100. 
  17. Sankaran, S. Indian Economy: Problems, Policies and Development. Margham Publications, 1994. ISBN. 
  18. http://www.afkarnews.ir/vdcjihe8iuqeotz.fsfu.html
  19. Infrastructure the missing link”.  Retrieved on August 14.
  20. accessdate=August 14 Infrastructure in India: مقتضیات و شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی”. 
  21. Infrastructure Rankings”. 
  22. World broadband statistics q۴-۲۰۰۵”.  Retrieved on 2006-07-24.
  23. India’s next ۵۰ years. . The Economist, 14 اوت 1997. 
  24. The plot thickens. . The Economist, 31 مه 2001. 
  25. The voters' big surprise. . The Economist, 13 مه 2004. 
  26. Regional stock exchanges -- Bulldozed by the Big Two”.  Retrieved on August 10.
  27. Forbes Global ۲۰۰۰ (Ger-Ind)”.  Retrieved on October 15.
  28. Economic structure. . The Economist, 6 اکتبر 2003. 
  29. Indian manufacturers learn to compete. . The Economist, 12 فوریه 2004. 
  30. Fortune Global ۵۰۰ - India. . Fortune Magazine, 2006. 
  31. Jawahar Gram Samriddhi Yojana
  32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ ۳۲٫۲ Centre for Media Studies. India Corruption Study ۲۰۰۵: To Improve Governance Volume – I: Key Highlights. . Transparency International India, 2005. 
  33. DeLong, J. Bradford. India Since Independence: An Analytic Growth Narrative. 2001. 
  34. Example of a central government department's implementation of the Right to Information Act.
  35. Datt, Ruddar & Sundharam, K.P.M.. “۲۴”. In Indian Economy. 403-405. 
  36. Datt, Ruddar & Sundharam, K.P.M.. “۲۷”. In Indian Economy. 471-472. 
  37. Bharadwaj, Krishna. “Regional differentiation in India”. In Industry & agriculture in India since independence. Sathyamurthy, T.V. (ed.). Oxford University Press, 1991. pp. 189–199. ISBN 0-19-564394-1. 
  38. Sachs, D. Jeffrey; Bajpai, Nirupam and Ramiah, Ananthi. Understanding Regional Economic Growth in India. Working paper 88 ed. 2002. 
  39. Kurian, N.J.. “Regional disparities in india”.  Retrieved on August 6.

پیوند به بیرون[ویرایش]

جستجو در ویکی‌انبار در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ اقتصاد هند موجود است.
جستجو در ویکی‌گفتاورد مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به اقتصاد هند در ویکی‌گفتاورد موجود است.