پیمان لوزان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
پیمان لوزان
Turkey-Greece-Bulgaria on Treaty of Lausanne.png
ترکیه بعد از پیمان لوزان
امضا شده ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳
مکان لوزان، سوئیس
تاثیرگذاری ۶ اوت ۱۹۲۴
امضاکنندگان *  ترکیه
گروه‌ها *  امپراتوری بریتانیا
ضامن جمهوری سوم فرانسه
زبان زبان فرانسه
Treaty of Lausanne در ویکی‌نبشته

پیمان لوزان پیمان صلحی بود که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ میلادی در شهر لوزان-سوئیس؛ برای حل و فصل مناقشه‌ای که از جنگ جهانی اول بین نیروهای متفقین و متحدین آغاز شده بود به توافق رسیدند. پیمان صلح بین جمهوری سوم فرانسه، امپراتوری بریتانیا، امپراتوری ژاپن، پادشاهی ایتالیا، پادشاهی یونان، پادشاهی رومانی و پادشاهی یوگسلاوی به امضاء رسید. متن اصلی این پیمان به زبان فرانسه، و از تاریخ ۲۳ آگوست سال ۱۹۲۳ میلادی اجراء آن واجب شد و تا ۶ اوت ۱۹۲۴ میلادی، تمامی شرایط صلح توسط کشورها به اجرا درآمد و اسناد به طور رسمی در پاریس، به فرانسه سپردند.[۱]

سند پیمان[ویرایش]

هیئت تُرک در پیمان لوزان. عصمت پاشا در میانه جمع است.

با توجه به مفاد پیمان صلح مودانیا که تشکیل کنفرانس صلح را پیش بینی می‌کرد، در نوامبر سال ۱۹۲۲ میلادی در لوزان-سوئیس کنفرانس صلح لوزان گشایش یافت. این پیمان رسماً به تنش‌های منطقه خاور نزدیک در سال‌های ۱۹۱۹–۱۹۲۱ میلادی به خصوص به جنگ ترکیه و یونان پایان داد.

نام کامل سند پیمان به زبان فرانسه به قرار زیر می‌باشد:

(Accord relatif à la restitution réciproque des internés civils et à l'échange des prisonniers de guerre, signé à Lausanne)

پیمان بازگشت افراد پناهنده سیاسی و تبادل اسرای جنگی. منعقده در لوزان. متن کامل به زبان انگلیسی:[۲]

(TREATY OF PEACE WITH TURKEY SIGNED AT LAUSANNE,JULY 24, 1923,THE CONVENTION RESPECTING THE REGIME OF THE STRAITS AND OTHER INSTRUMENTS SIGNED AT LAUSANNE)

مفاد و تعهدات پیمان صلح[ویرایش]

ارمنستان[ویرایش]

ارمنستان در زمان عقد پیمان لوزان حضور نداشته است بنابراین مفاد آن در ارتباط با آن کشور نمی‌باشد. در دوم دسامبر ۱۹۲۰ میلادی اولین جمهوری ارمنستان به یک جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی بود تبدیل یافت نتوانسته در کنفرانس لوزان حضور یابد. به همین دلیل نیز پیمان لوزان هیچگونه تعهد حقوقی برای آن کشور بوجود نمی‌آورد. در اینجا حقوق بین‌المللی حضور نداری؛ تعهدی نداری وجهه قانونی دارد.

ترانزیت کالا[ویرایش]

بر اساس پیمان لوزان مجلس ملی کبیر ترکیه تعهد خود را نسبت به اجراء مفاد و موارد ثبت شده در کنواسیون بارسلون به تاریخ آوریل سال ۱۹۲۱ میلادی در خصوص اجازه ترانزیت کالا از خاک کشورش توسط همسایگان را اعلان می‌کند.

در این خصوص ماده ۱۰۱ پیمان لوزان به قرار زیر می‌باشد:

«ترکیه متهعد به وفادار ماندن به کنوانسیون و قوانین آزادی ترانزیت کالا از خاک خود بر اساس مواد کنفرانس بارسلون به تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۲۱ میلادی می‌باشد؛ همچنین در خصوص اجراء مفاد همان کنفرانس به تاریخ ۱۹ آوریل سال ۱۹۲۱ میلادی در خصوص آبراهای مورد توجه جامعه بین‌الملل متعهد می‌باشد.»[۳][۴]

موضوع آزادی ترانزیت؛ ذکر شده در ماده ۱۰۱ پیمان لوزان و بر اساس ماده دو کنوانسیون بارسلون؛ متعهد (ترکیه) موظف است برای تحقق ترانزیت کالا از طریق راه آهن؛ آبراه یا جاده را برای مناطق حاکمیت و یا اقتدار محقق نماید. هیچگونه تبعیضی با در نظر گرفتن ملیت؛ مالکیت کشتی؛ مبدأ تولید کالا؛ مبدأ و مقصد؛ و هر مورد دیگری گذاشته شود. بر اساس ماده ۱۰۴؛ ترکیه متعهد به اجراء کلیه مفاد کنوانسیون بارسلون در خصوص ترانزیت کالای بین‌المللی می‌باشد.[۵][۶]

مسئله اقلیت‌ها[ویرایش]

در معاهده لوزان حق تابعیت ترکیه به اقلیت‌ها اعطا شد. از ماده ۳۷ تا ۴۵ راجع به اقلیت‌ها است. در ماده ۳۹ آمده است اقلیت‌های غیر مسلمان منسوب به «نژاد ترک» از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند.

ناسیونالیسم تُرک، (ملی‌گرایی) و سکولاریسم این دو اصل از شش اصول اصلی بنیانگذار جمهوری ترکیه بود.[۷] هدف مصطفی کمال آتاترک به عنوان رهبر در دهه‌های آغازین جمهوری ترکیه برای تشکیل یک دولت و ملت واحد و یک رنگ از طریق بقایای باقی‌مانده امپراتوری عثمانی بود.[۸][۹][۱۰]در طول سه دهه اول جمهوری ترکیه برای ایجاد ترکیه جدید هدف اصلی سیاست، ترک سازی و تغییر نام‌های جغرافیایی بود.[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]

مصادره اموال توسط جمهوری ترکیه[ویرایش]

در ۱۵ آوریل ۱۹۲۳، درست بعد از امضای پیمان لوزان، دولت ترکیه «قانون دارایی‌های رها شده» را تصویب کرد که امکان مصادره اموال هر ارمنی غایب (که بر سر اموالش حاضر نبود) را بدون در نظر گرفتن علت غیبت و عدم حضور وی فراهم می‌کرد. در حالیکه دادگاه‌های محلی مجاز به ارزیابی ارزش هر ملک و ارائه راهی برای صاحبان املاک جهت طرح دعوی شده بودند، قانون استفاده از هر نوع وکالت نامه از سوی صاحبان غائب اموال را ممنوع کرده بود.[۱۵] این امر باعث می‌شد که آن‌ها بدون بازگشت به کشور نتوانند به دارایی‌های خویش دست یابند. علاوه براین، مدافع این پرونده دولت ترکیه بود که کمیته‌های تخصصی را ایجاد کرده بود تا به این موارد رسیدگی کنند.[۱۶][۱۷]

پیمان لوزان و وضعیت حقوقی آثار باستانی متعلق به ارمنیان[ویرایش]

کلیسای بارتوقیمئوس مقدس در سال ۱۹۱۵ میلادی و باقی‌مانده کلیسا در سال ۲۰۰۹ میلادی

در خصوص مرمت کلیسای صلیب مقدس در جزیره آختامار واقع در دریاچه وان نظرات متفاوتی ارائه گردیده است. حتی بعضی‌ها آن را نشانه حسن نیت ترکیه نسبت به ارمنیان تلقی کرده‌اند. قوانین و پیمان نامه‌های بین‌المللی وضعیت هزاران آثار باستانی به جا مانده از ارمنیان در خاک ترکیه و همچنین وظیفه جمهوری ترکیه در قبال این آثار در سرزمین‌های تحت کنترل آن کشور و تعهداتش نسبت به آنها را مشخص کرده است.[۱۸] براساس (بند یک ماده یک پیمان لوزان) کشور ترکیه طرف اصلی پیمان می‌باشد که (قسمت سوم بند یک) همین پیمان (مواد ۳۷ الی ۴۴) به حقوق و حفظ میراث فرهنگی اقلیت‌های ملی ترکیه اختصاص دارد. ماده ۳۷ پیمان لوزان که تأکیدی بر تعهد کشور ترکیه در اجراء مواد ۳۸ الی ۴۴ می‌باشد؛ ترکیه را موظف به وضع قوانینی کرده است که در تناقض و یا جلوگیری از اجراء این مواد نباشد حتی هیچگونه اقدامات رسمی و تصمیماتی در تناقض با این مواد نمی‌تواند بگیرد. ماده یادشده تعهد غیرقابل نقض پای ترکیه می‌باشد.

  • براساس بند دوم ماده ۳۸ پیمان لوزان به تمامی ساکنان کشور ترکیه چه فردی و چه اجتماعی آزادی دین و مذهب داده می‌شود.
  • براساس ماده ۴۰ پیمان به آنها اجازه تأسیس مراکز دینی و مذهبی و فعالیت داده می‌شود.
  • براساس بند سوم ماده ۴۲ پیمان لوزان ترکیه متعهد به حفظ کلیساها؛ کنیسه ها؛ قبرستان‌ها و هر آنچه مربوط به اقلیت‌ها است؛ می‌باشد. منظور از حفظ آن نگه داری و مرمت آنها می‌باشد.
  • براساس بند یک ماده ۴۴ پیمان لوزان ترکیه تعهد می‌کند تا امور مربوط به غیر مسلمانان را براساس مندرجات مواد قبلی پیمان و تحت نظارت جامعه بین‌الملل انجام دهد؛ که این وظیفه را به عهده کشورهای جامعه بین‌الملل شامل بریتانیا؛ فرانسه؛ ایتالیا و ژاپن گذاشته می‌شود. سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد که وارثان نه تنها حق و حقوق سازمان جامعه بین‌الملل می‌باشند بلکه متعهد در قبال نظارت و پیگیری حفظ و مرمت میراث فرهنگی اقلیت ارمنی کشور ترکیه می‌باشند.
  • براساس بند چهارم ماده ۴۴ هر گونه اختلافات می‌تواند توسط دادگاه حل وفصل گردد.

    «همچنین ترکیه اعلان قبولی می‌کند که در صورت بروز هر گونه اختلاف در خصوص اجراء مواد پیمان با طرفین امضا کننده و یا با یکی از کشورهای عضو جامعه بین‌الملل؛ براساس ماده ۱۴ اساسنامه جامعه بین‌الملل امری بین‌المللی محسوب گردد. ترکیه قبول می‌کند در صورت بروز اختلاف با آن کشور از طرف یکی از امضا کنندگان پیمان موضوع به دادگاه‌های بین‌الملل ارجاع گردد. رای دادگاه دائمی بین‌الملل نهائی بوده و طبق ماده ۱۳ اساسنامه جامعه بین‌الملل لازم‌الاجرا می‌باشد.»

کشورهای امضا کننده پیمان لوزان (بریتانیا؛ فرانسه؛ ژاپن؛ رومانی و یونان) و یا هر یک از کشورهای عضو شورا (شورای امنیت امروز) (۵ کشور دائم و ۱۰ کشور غیر دائم) اجازه مراجعه به دادگاه بین‌الملل علیه کشور ترکیه در خصوص میراث فرهنگی ارمنیان را دارند. کشورهای بریتانیا؛ فرانسه؛ ایتالیا و ژاپن همچنین می‌بایستی بر حفظ و مرمت میراث فرهنگی اقلیت‌های دینی و همچنین ارمنیان در کشور ترکیه نظارت کنند. با زیر پا گذشتن حقوق اقلیت‌ها، ترکیه پایه‌های حقوق بین‌الملل خود را سست می‌کند؛ زیرا تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی می‌بایستی تمام و کمال اجرا شوند و عدم انجام تعهدات توسط یک طرف پیمان؛ طرف دیگر را نیز مبرا از تعهدات خود می‌نماید. هر گونه پیمان تعهد طرف‌ها را می‌طلبد و اگر در پیمان لوزان طرف‌های ترکیه (بریتانیا؛ فرانسه؛ ایتالیا؛ ژاپن؛ رومانی و یونان) مرزهای غربی و جنوبی ترکیه را به رسمیت شناختند؛ ترکیه نیز متقابلاً تعهداتی به خصوص در اجراء مواد ۳۷ الی ۴۴ پیمان برای اقلیت‌های دینی و مذهبی کشور خود دارد.

با عدم اجراء پیمان لوزان توسط ترکیه؛ قانونی بودن کل پیمان را زیر سؤال می‌برد. براساس کنوانسیون وین وضعیت این گونه پیمان‌های بین‌المللی کاملاً واضح و روشن می‌باشد. ماده ۶۰٫۲ کنواسیون وین می‌گوید:

«در صورت عدم اجراء هرگونه پیمان بین‌المللی از طرف یکی از کشورهای متعهد؛ به طرف‌های دیگر پیمان این حق را می‌دهد که متحداً اجرا پیمان را در کل یا موادی از پیمان و یا توقف کامل آن را اعلان کنند.»[۱۹]

تخریب میراث فرهنگی ارمنیان توسط ترکیه فقط یک موضوع اخلاقی نیست بلکه عدم اجراء تعهدات بین‌المللی می‌باشد. مرمت یک کلیسا نمی‌تواند جمهوری ترکیه که دائماً مواد پیمان لوزان را زیر پا می‌گذارد از اجراء تعهداتش مبرا کند.

ارتباط حقوقی معاهده سور و لوزان[ویرایش]

سند. معاهدهٔ سِور که در دهم اوت ۱۹۲۰ میلادی به امضاء توماس وودرو ویلسون رسید (معروف به معاهده ویلسون) تعیین مرز ارمنستان غربی

این تصور وجود دارد که معاهده سور با عقد پیمان لوزان باطل گردیده است اما تصور اشتباهی است زیرا پیمانی باطل می‌گردد که ابطال آن اعلام شود.[۲۰] بنابراین پیمان سوور زمانی باطل می‌شد که کلیه امضا کنندگان آن این موضوع را اعلان کرده و در پیمان جدید قید می‌کردند در حالی که در پیمان لوزان ابطال پیمان سوور اعلان نشده است.[۲۱] در پیمان لوزان هیچگونه اشاره‌ای به معاهده سور نشده است. طبق حقوق بین‌الملل طرف‌های عقد پیمانی اجازه دارند در پیمان بعدی اصلاحاتی را در مواد پیمان قبلی قید نمایند و این اصلاحات و یا اضافه شدن مواد جدید در پیمان بعدی برای طرف‌های امضا کننده الزام آور است. این موضوع در مواد ۳۹؛ ۴۰ و ۴۱ کنوانسیون عقد پیمان وین، (قرارداد وین درباره روابط سیاسی)، به صراحت آمده است. امضا کننده پیمان سور ۱۸ کشور هستند در حالی که پیمان لوزان را فقط هشت کشور امضا کرده‌اند یعنی کشورهایی که در پیمان لوزان را امضا نکرده‌اند؛ آن مواد معاهده سور معتبر است که در پیمان لوزان تغییر نکرده‌اند.[۲۲]

به دلیل ناتمام ماندن تصویب معاهده سور از ابتدا به اجرا در نیامد اما پیمان لوزان آن را باطل اعلان نکرده است هر چند کنفرانس لوزان قادر به انجام چنین کاری نبود زیرا پیمان لوزان چه از نظر ماهیت و چه طرف‌های امضا کننده در حقیقت با معاهده سور متفاوت بوده و معاهده سور یک سند بین‌المللی است که برای آن مذاکرات انجام شده و طرف‌ها آن را امضا کرده‌اند اما به اجرا گذاشته نشده است. اگر تمام کشورهای امضا کننده معاهده سور آن را تأیید کنند قابل اجرا خواهد بود.[۲۳] عدم به اجرا گذاشتن معاهده سور آنچنان که در حقوق بین‌الملل به ردیف پیمان‌های تصویب نشده قرار داده می‌شود[۲۴] اما منافع جمهوری ارمنستان را به خطر نمی‌اندازد زیرا تعهد ترکیه در قبال ارمنستان نه از این پیمان بلکه از رای حقوقی وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰ میلادی بر می‌خیزد.[۲۵]

از نظر حقوقی پیمان لوزان و معاهده سور دو سند متفاوت از یکدیگر می‌باشند. متفاوت از نظر کشورهای حاضر در عقد این دو پیمان و همچنین از نظر مسائل مطرح شده در آنها و از همه مهمتر هدف عقد هر یک از پیمان‌ها. معاهده سور در خصوص مسائل جنگ جهانی اول می‌باشد؛ اما پیمان لوزان مربوط به جنگ‌های رخ داده در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۱ میلادی می‌باشد.[۲۶] هدف معاهده سور پایان دادن به درگیری‌های کشورهای متفقین و همپیمانان آنها با ترکیه طی دوره جنگ جهانی اول و بوجود آوردن صلحی پایدار و بلند مدت براساس عدالت می‌باشد اما هدف پیمان لوزان پایان دادن به جنگ بین ابرقدرت‌ها با مجلس ملی کبیر ترکیه و نه دولت ترکیه بود.

مرزها[ویرایش]

نقشه مربوط به سال ۱۹۲۷ میلادی تهیه شده توسط مجلس ملی کبیر ترکیه

پیمان لوزان نه تنها حقوق ارمنستان را باطل اعلان نکرده بلکه براساس ماده ۱۶ آن را تأیید کرده است. در پیمان لوزان موضوع مرزهای ترکیه – بلغارستان؛ ترکیه – یونان؛ ترکیه – سوریه مطرح شده است و مرزهای ترکیه در قبال این کشورها را مشخص کرده است.[۲۷] اما از آنجائی که طبق ماده ۱۶؛ ترکیه می‌پذیرد که از تمامی مناطقی که براساس پیمان لوزان مالکیت ترکیه بر آن مناطق تأیید نشده؛ چشم پوشی می‌کند و مناطقی که طبق رای حقوقی ویلسون متعلق به ارمنستان می‌باشند و در پیمان لوزان مالکیت ترکیه بر این مناطق تأیید نشده است بنابراین یک بار دیگر ترکیه تأیید می‌کند که ادعای مالکیت بر مناطقی که براساس رای حقوقی ویلسون متعلق به ارمنستان می‌باشد؛ ندارد.[۱]

پیمان لوزان و مرزهای ارمنستان و ترکیه[ویرایش]

بخش اول ماده ۱۶ پیمان لوزان چنین می‌گوید:

«بدین وسیله ترکیه از حق و حقوق خود در قبال تمامی سرزمین‌ها و جزایری که از مرزهای ترسیم شده در این پیمان خارج است؛ چشم پوشی می‌کند به استثناء مناطقی که طبق این پیمان دارای خودمختاری می‌باشند. وضعیت این مناطق توسط طرفین حل و فصل شده یا خواهد شد.»[۲۸]

از آنجائی که پیمان لوزان وضعیت مرزهای ترکیه با بلغارستان؛ یونان؛ سوریه و عراق را مشخص کرده است بنابراین حق و حقوق ترکیه در قبال مناطق داخل این مرزها به رسمیت شناخته شده است. در پیمان لوزان هیچ اشاره‌ای به مرزهای ارمنستان و ترکیه نشده است به علت این که مرزهای دو کشور طی رای حقوقی وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰ میلادی تعیین شده است. از آنجائی که مناطق مشخص شده طی رای حقوقی در پیمان لوزان به تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ میلادی در داخل مرزهای ترکیه شمول نشده است بنابراین هیئت نمایندگی ترکیه در کنفرانس لوزان از تمامی حقوق کشور ترکیه طبق ماده ۱۶ پیمان لوزان از کلیه سرزمین‌های ذکر شده در رای حقوقی چشم پوشی کرده است. بند دوم ماده ۱۶ پیمان لوزان بر این موضوع تاکید گذاشته است.

مفاد این ماده شامل پیمان‌های خاصی که براساس حسن همجواری ترکیه با هر یک از همسایگانش منعقد شده یا خواهند شد؛ نمی‌گردد. بند دوم ماده ۱۶ پیمان نه تنها مورد مرزها را مطرح می‌کند بلکه اشاره به «پیمان‌های خاصی» دارد که رای حقوقی نیز یکی از آنها می‌باشد. بدین ترتیب ماده ۱۶ پیمان لوزان مواد ۸۹ الی ۹۰ معاهده سور را تأیید کرده و بر اساس آن ترکیه از تمامی سرزمین هائی که طی رای حقوقی وودرو ویلسون متعلق به ارمنستان می‌باشند چشم پوشی می‌کند.[۲۹]

نتیجه[ویرایش]

پیمان لوزان وضعیت کشورهایی که مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۲ بودند را بازنگری کرده است که در معاهده سور همین موضوع نیز مطرح گردیده است. حقوق بین‌الملل مانع از آن نمی‌شود که پیمان عقد شده جدید در مفاد پیمان قبلی تغییراتی ندهد و یا پیمانی که چندین طرف در آن وجود دارند با نام دو یا چندین طرف پیمان اصلاحات انجام دهد.[۳۰] اما واضح است که پیمان جدید همچون هر پیمانی؛ شامل روابط طرف‌های شرکت کننده در عقد پیمان می‌گردد و اصلاحات می‌توانند شامل مفاد مربوط به طرف‌های شرکت کننده باشد و نمی‌تواند هر گونه تأثیری در حقوق و تعهدهای کشورهای دیگر داشته باشد.[۳۱]از نیمه سده نوزدهم میلادی که حقوق و روابط بین‌الملل ترقی یافته بود به طور دقیق مشخص کرده بود که تغییر یا اصلاح مفاد هیچ پیمانی نمی‌تواند وجهه حقوقی و قانونی داشته باشد به غیر از این که کلیه طرف‌های پیمان قبلی در آن حضور داشته باشند. نه تنها در پیمان لوزان مشخص نمی‌باشد که کدام یک از طرفین خواستار لغو معاهده سور می‌باشند بلکه در پیمان لوزان هیچ اشاره‌ای به معاهده سور نشده است. پیمانی می‌تواند باطل شود که کلیه طرفین اعلان ابطال آن را اعلام کنند. براساس حقوق بین‌الملل؛ هیچ حکومتی نمی‌تواند از تعهدات خود در قبال پیمانی عمل نکند و حتی نمی‌تواند اصلاحاتی در آن انجام دهد تا زمانی که کلیه طرف‌های پیمان آن را قبول نمایند.[۳۲] مشخص می‌گردد که معاهده سور و لوزان دو پیمان کاملاً جدا از یکدیگر می‌باشند. پیمان لوزان اجازه ابطال معاهده سور را ندارد. پیمان لوزان از نظر حقوق اساسی؛ اختیارات و حقوق اقلیت‌های غیر مسلمان را به رسمیت می‌شناسد. پیمان لوزان تأکید دارد بر چشم پوشی ترکیه از حاکمیت و حقوقش بر سرزمین هائی که، براساس رای ویلسون به جمهوری ارمنستان داده شده است.

گزارش‌های نماینده ایران از لوزان[ویرایش]

اسماعیل ممتاز در یکی از گزارش‌هایی که در اواخر آبان ۱۳۰۱ خورشیدی به تهران ارسال داشت از مهمترین مطالب و مسائل عمده‌ای که می‌بایست موضوع مذاکره قرار گیرند و در این نشست مطرح شود بیان داشت. این مسائل مانند:

«تثبیت حدود ملی که گویا راجع به حدود کردستان و عراق مذاکراتی شود و موصل و کرکوک و سلیمانیه را مطالبه نمایند. در خصوص حدود سوریه اگر چه با فرانسه قراردادی امضاء کرده‌اند ولی از آنجا هم بعضی تصمیمات را شاید بخواهند، حدود تراکیه معین شده ولی برای تراکیه غربی احتمال دارد مذاکراتی بنمایند. مورد دیگر مذاکره مربوط به سیر آزاد سفر در تنگه‌های داردانل و بسفر بود. کشورهای مذاکره کننده با سیر و سفر آزاد موافق بودند ولی شرط اصلی آن را مأمون بودن استانبول می‌دانستند.»[۳۳]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ Treaty of Peace with Turkey signed at Lausanne, لوزان، سوئیس, 24 July 1923, retrieved 28 November 2012 
  2. متن کامل به زبان انگلیسی
  3. ماده ۱۰۱ پیمان لوزان در متن کامل به زبان انگلیسی
  4. ترانزیت کالا در حقوق بین‌الملل عمومی
  5. کنوانسیون‌های بین‌المللی از برنامه جهانی
  6. کنوانسیون رژیم کشتیرانی آبراه تا نگرانی بین‌المللی
  7. Zürcher, Erik J. (2005). Turkey: a modern history (3, reprint, illustrated, revised ed.). London [u.a.]: Tauris. p. 181. ISBN 978-1-86064-958-5. Retrieved 8 March 2013. 
  8. Öktem, Kerem (2003). Creating the Turk's Homeland: Modernization, Nationalism and Geography in Southeast Turkey in the late 19th and 20th Centuries. Harvard: University of Oxford, School of Geography an the Environment, Mansfield Road, Oxford, OX1 3TB, UK. 
  9. Sahakyan, Lusine (2010). Turkification of the Toponyms in the Ottoman Empire and the Republic of Turkey. Montreal: Arod Books. ISBN 978-0-9699879-7-0. 
  10. Öktem, Kerem (2008). "The Nation's Imprint: Demographic Engineering and the Change of Toponymes in Republican Turkey". European Journal of Turkish Studies (7). Retrieved 18 January 2013. 
  11. Nişanyan, Sevan (2010). Adını unutan ülke: Türkiye'de adı değiştirilen yerler sözlüğü (in Turkish) (1. basım. ed.). İstanbul: Everest Yayınları. ISBN 978-975-289-730-4. 
  12. Jongerden, edited by Joost; Verheij, Jelle. Social relations in Ottoman Diyarbekir, 1870–1915. Leiden: Brill. p. 300. ISBN 978-90-04-22518-3. 
  13. Simonian, edited by Hovann H. (2007). The Hemshin: history, society and identity in the highlands of northeast Turkey (Repr. ed.). London: Routledge. p. 161. ISBN 978-0-7007-0656-3. 
  14. Jongerden, Joost (2007). The settlement issue in Turkey and the Kurds: an analysis of spatial policies, modernity and war ([Online-Ausg.]. ed.). Leiden, the Netherlands: Brill. p. 354. ISBN 978-90-04-15557-2. Retrieved 12 January 2013. 
  15. Gilbert Gidel, Albert Geouffre de Lapradelle, Louis Le Fur, André Nicolayévitch Mandelstam, Cómité des réfugiés arménins (1929). Confiscation des biens des réfugiés arméniens par le gouvernement turc (in French). Le Fur. pp. 87–90. 
  16. Lekka, Anastasia (Winter 2007). "Legislative Provisions of the Ottoman/Turkish Governments Regarding Minorities and Their Properties". Mediterranean Quarterly 18 (1): 135–154. doi:10.1215/10474552-2006-038. ISSN 1047-4552. 
  17. Baghdjian, Kevork K. (2010). A.B. Gureghian, ed. The Confiscation of Armenian properties by the Turkish Government Said to be Abandoned. Printing House of the Armenian Catholicosate of Cilicia. ISBN 978-9953-0-1702-0.
  18. "Multicultural Pasts as a Problem in the Construction of National Programs of Cultural Heritage in Modern Southeast Europe,Paper read at the 10th Annual Kokkalis Program Workshop at Harvard University, February 7–8, 2007" (PDF). p. 2. 
  19. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (با ضمیمه)
  20. MANUAL OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW. Edited by Max. Sorensen. New York: St. Martin's Press, 1968.
  21. The Treaties of Peace: 1919-1923. Vol. 1, Containing the Treaty of Versailles, the Treaty of St Germain-en-Laye, and the Treaty of Trianon
  22. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و یا بین سازمان‌های بین‌المللی
  23. Quincy Wright, the control of american foreign relations.1922
  24. Huth P.K. Standing Your Ground, Territorial Disputes and International Conflict. Detroit, 1996, p. 207-8.
  25. Hovannisian, Richard G. (1996). The Republic of Armenia, Vol. IV: Between Crescent and Sickle, Partition and Sovietization. Berkeley, California: University of California Press. pp. 40–44. ISBN 0-520-08804-2.
  26. Lausanne Conference on Near East Affairs, 1922-1923: Records of Proceedings and Draft Terms of Peace (London, UK: His Majesty’s Stationery Office, 1923), p. 1
  27. Xypolia, Ilia (2011). "Cypriot Muslims among Ottomans, Turks and British". Bogazici Journal 25 (2): 109–120. Retrieved 10 November 2012. 
  28. متن کامل به زبان انگلیسی
  29. ترکیه و ارمنستان،جنگ و سقوط اولین جمهوری
  30. Vienna Convention (1969), Article 34. “A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent”
  31. Vienna Convention (1969), Article 41. “Two or more of the parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to modify the treaty as between themselves alone if: (b) the modification in question is not prohibited by the treaty and: (b) (i) does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the performance of their obligations”
  32. McNair (Lord). Law of Treaties. Oxford, 1961, p. 230.
  33. اسماعیل ممتاز، ش ۱۱۳٬۲۱ عقرب ۱۳۰۱