شورای امنیت سازمان ملل متحد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

United Nations Security Council

مجلس أمن الأمم المتحدة (عربی)
联合国安全理事会 (چینی)
Conseil de sécurité des Nations unies (فرانسوی)
Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (روسی)

Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas (اسپانیایی)
United Nations Security Council.jpg
تالار شورای امنیت در نیویورک
نوع رکن رکن اصلی
رئیس بین اعضا، چرخشی
وضعیت فعال
تأسیس ۱۹۴۶
وب‌گاه http://un.org/sc/

شورای امنیت ملل متحد (به انگلیسی: United Nations Security Council) یکی از ارکان سازمان ملل متحد است که وظیفهٔ پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطهٔ قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.[۱]

شورای امنیت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است (به‌ترتیب الفبای انگلیسی) و طول مدت آن یک ماه ریاست ميباشد

محتویات

تاریخچه[ویرایش]

تالار شورای امنیت

اولین جلسه شورای امنیت در ١٧ژانویه ١٩٤٦ در کلیسای وست مینستر لندن بر‌گزار گردید. [۲] از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم به کار خود ادامه داده و بصورت گسترده‌ای در جهان اعتبار کسب کرده‌است و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته‌است. با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. اولین جلسات آن در اطراف دریاچه ساکسس در نیویورک بر‌گزار شد، و جلسات بعدی در مقر کنونی آن در شهر نیویورک بر‌گزار می‌شود.

تا کنون در تعداد اعضای شورای امنیت سه دوره تغییر صورت گرفته‌است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح ماده‌های ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از ۶ کشور به ۱۰ کشور افزایش یافتند.[۳]

در سال ۱۹۷۱ مجمع عمومی و شورای امنیت کرسی نمایندگی چین را از جمهوری چین (چین ملی)، که از سال ۱۹۴۹ فقط بر تایوان و جزایر اطراف آن اعمال حاکمیت می‌کرد، گرفته و به جمهوری خلق چین (چین کمونیست) واگذار کردند.

همچنین، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، هیچ تغییری بر ماده ۲۳ اعمال نشد و بدون هیچ اختلاف قابل توجهی، فدراسیون روسیه کرسی اتحاد شوروی سابق را در اختیار گرفت.[یادداشت ۱][۴]

اعضا[ویرایش]

شورای امنیت از ۲۰۰۸ به بعد، با نمایش اعضای دائمی و اعضای کنونی انتخاب شده.

یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد. این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود چراکه تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخگویی درهمه موارد بحرانی نبود.

نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و رسیدگی به هر نوع بحران است. ریاست شورا بطور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می‌شود.

گروه‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به دو نوع تقسیم می‌شوند: اعضای دائمی و اعضای انتخابی.

اعضای دائم و دارای حق وتو[ویرایش]

نوشتار اصلی: حق وتو

اعضای انتخابی[ویرایش]

۱۰ عضو انتخابی شورا توسط مجمع عمومی برای یک دورهٔ دوساله (که از ۱ ژانویه آغاز می‌شود) انتخاب می‌شوند.[یادداشت ۲] با این حال در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عدهٔ اعضای شورای امنیت از ۱۱ به ۱۵ عضو، ۲ عضو از ۴ عضو اضافه شده برای یک دورهٔ یک ساله انتخاب شدند. عضوی که خارج می‌گردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود.[۵] هر سال، مجمع عمومی، پنج عضو جدید را انتخاب و جایگزین اعضای قدیمی‌تری که دورهٔ عضویت‌شان در ۳۱ دسامبر پایان می‌یابد، می‌سازد. [۶]مجمع عمومی در همین راستا آرژانتین، استرالیا، لوکزامبورگ، کره جنوبی و روآندا به عنوان اعضای غیر دائم به مدت ۲ سال انتخاب کرده‌است.[۷][۸]

اعضای کنونی عبارت‌اند از:

از ۱ ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳

از ۱ ژانویه ۲۰۱۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴

مجمع عمومی این ۱۰ عضو غیر دائم را با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدف‌های سازمان در درجهٔ اول و هم‌چنین با توجه به تقسیم عادلانهٔ جغرافیایی انتخاب می‌کند. [۵] تقسیم عادلانه جغرافیایی که از سال ۱۹۶۵ بر اساس قطعنامه هجدهمین اجلاس مجمع عمومی به اجرا گذارده شده‌است به این نحو است که ۵ عضو از میان کشورهای آفریقایی و آسیایی، ۲ عضو از میان کشورهای آمریکای لاتین و حوزهٔ کارائیب، یک عضو از میان کشورهای اروپای شرقی، ۲ عضو از میان کشورهای اروپای غربی و سایر کشورها انتخاب می‌شوند.[۹]

موقعیت کشورهای غیر عضو[ویرایش]

یک کشور که عضو سازمان ملل متحد است ولی عضو شورای امنیت نمی‌باشد، می‌تواند در جلسات شورای امنیت که مرتبط با آن کشور است، شرکت کرده و از علائق و منافع خود دفاع کند. در سال‌های اخیر، شورا این مورد را بطور موسع تفسیر کرده و کشورهای بسیاری را قادر ساخته که در جلساتی که بنا به تفسیر آن‌ها با علائق و منافعشان مرتبط است، شرکت کنند. کشورهای غیر عضو بطور مداوم وطبق برنامه برای بحث و گفتگوها زمانیکه آن طرف اختلاف هستند دعوت می‌شوند. شرکت در بحث‌ها و مذاکرات شورای امنیت نه تنها برای دولت‌ها بلکه برای برخی سازمان‌های آزادیبخش، که مورد شناسایی قرار گرفته‌اند مانند سازمان آزادیبخش فلسطین که به عنوان ناظر در سازمان ملل حضور دارد، امکان پذیر می‌باشد.

نقش شورای امنیت[ویرایش]

طبق مادهٔ ۲۴ منشور، شورای امنیت از طرف تمامی اعضای سازمان ملل مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و باید در اجرای این وظایف طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل کند. [۶][۱۰]

وظایف و اختیارات خاص شورای امنیت[ویرایش]

  1. مسئول اولیّهٔ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛
  2. توصیهٔ روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی؛
  3. تأسیس ارکان فرعی که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند؛
  4. توسل به قوهٔ قهریه برای حفظ یا اعادهٔ صلح در صورت لزوم؛[۹]
  5. تنظیم برنامه برای تأسیس سیستمی برای هدفمندی استفاده از تسلیحات نظامی و نظارت بر آن؛
  6. تحقیق، تجزیه و تحلیل هر وضعیتی که باعث افت جهانی یا افزایش تنش شود؛
  7. فراخوانی اعضا برای اعمال کردن تحریم‌های اقتصادی و سایر ابزارهایی که با توسل به زور ارتباطی ندارد در جهت جلوگیری یا توقف هر نوع تجاوز و عملی کردن تصمیم‌های شورا؛
  8. به کارگیری نظام قیمومت بین‌المللی در صورت ضرورت در مناطق استراتژیک؛ [۱۱]
  9. تعیین وجود تهدید به صلح یا اقدام تجاوزکارانه و ارائهٔ توصیه دربارهٔ این‌که چه اقدامی باید صورت گیرد؛
  10. دعوت از طرف‌های مربوطه برای پیروی از اقدامات موقتی که برای پیشگیری از وخامت اوضاع ضروری یا مطلوب به نظر می‌رسد.[۱۲]

وظایف و اختیارات مشترک شورای امنیت و مجمع عمومی[ویرایش]

  1. درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری دربارهٔ هر مسئلهٔ حقوقی؛[۱۳]
  2. ارائه توصیه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای انتصاب دبیرکل سازمان ملل متحد و انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به اتفاق مجمع عمومی؛
  3. توصیه به مجمع عمومی در خصوص پذیرش اعضای جدید سازمان ملل[۱۲]
  4. توصیه به مجمع عمومی در مورد سلب امتیارات و یا تعلیق حقوق و مزایای عضویت کشوری که مورد توبیخ واقع شده‌است و توصیهٔ برقرای مجدد این امتیاز و حقوق؛
  5. توصیه به مجمع عمومی برای اخراج عضوی که به طور دائم از منشور سرپیچی می‌کند.[۲]

نقش شورا بر اساس فصل ۶ منشور: حل وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی[ویرایش]

فصل ششم منشور از مادهٔ ۳۸-۲۳ و هم‌چنین مادهٔ ۱۱ و ۹۹ آن حاوی مقرراتی است که شورا می‌تواند در خصوص حل وفصل اختلافات یا وضعیتی که صلح جهانی را تهدید می‌کند به طرفین توصیه نماید.[۱۰] [۱۴] در ابتدا هر وضعیتی که صلح جهانی را به مخاطره بیندازد باید از طرق مسالمت‌آمیز (مذاکره، میانجی‌گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی)، فرستادن نمایندگان ویژه و یا واگذاری آن به دبیرکل یا رکن فرعی دیگر از طرف شورا، حل و فصل گردد.[۱۰] شورا در این خصوص به طرفین توصیه می‌کند اما هرگز دستوری صادر نمی‌کند. شورا ممکن است در صورت افزایش تنش‌ها تصمیماتی اتخاذ نماید که جنبهٔ الزام‌آور ندارند.[۱۲]

نقش شورا بر اساس فصل ۷ منشور: عمل در حالت تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز[ویرایش]

طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد.[۷] شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند (تصمیم‌هایی که جنبهٔ غیرنظامی دارد) تا از پیچیده‌تر شدن اوضاع جلوگیری نماید. سپس در صورت نیاز، می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم‌چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظف‌اند آن‌ها را اجرا نمایند.[۱۵]
چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در مادهٔ ۴۱ (مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیلهٔ دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم است (تصمیمات نظامی) علیه دولت یا دولت‌های تهدید کننده صلح، یا ناقض صلح، یا متجاوز استفاده نماید. [۱۶] [۱۲] این مورد اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در سال ۱۹۵۰ در طی جنگ کره و استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال ۱۹۹۱، اقدام نیروهای بین‌المللی علیه القاعده در افعانستان در سال ۲۰۰۱ و اقدام نیروهای بین‌المللی در لیبی در سال ۲۰۱۱ می‌باشد. تصمیمات متخذه تحت بخش هفتم، مانند تحریم اقتصادی با توافق اعضای سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.[۷] هم‌چنین شورا می‌تواند طبق فصل ۷ منشور، افراد متهم به نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین‌المللی را در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه و تحت پیگرد قرار دهد. [یادداشت ۳]

رهبران کشورهای جهان در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ اعلام کرده‌اند:

جامعهٔ بین‌المللی از طریق سازمان ملل، مسئولیت دارد از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، انسان‌دوستانه و امکانات دیگر مطابق فصل ۶ و ۷ منشور برای کمک به محافظت از جمعیت‌ها (افراد غیرنظامی) در برابر کشتار جنگی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت سود برد. در این‌زمینه ما رهبران آماده‌ایم در صورتی‌که روش‌های مسالمت‌آمیز ناکافی باشد و مسئولان ملی آشکارا در محافظت از مردم خود در خصوص این جرایم بین‌المللی کوتاهی کنند، اقدام دسته‌جمعی به عمل آوریم.[۱۲]

سازمان ملل متحد از خیلی از سوءتفاهمات منجر به خشونت و ظلم جهانی که ممکن بود به برخورد گسترده‌تری منجر شود، جلوگیری کرده‌است. این شورا راه‌هایی را برای مذاکره و تفاهم از طریق سرویس‌های خود به عنوان مرکزی برای بحث و گفتگو، مذاکره و توافق، همانند گروه‌ها و نهادهای جویای حقیقت تحت سرپرستی سازمان ملل متحد، میانجی‌ها و حافظان صلح وآتش بس ارائه کرده‌است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با استفاده از سربازان و تجهیزات فراهم شده توسط کشورهای عضو به رغم بعضی عدم موفقیت‌ها در بیشتر مواقع قادر به محدود ساختن یا جلوگیری از برخورده بوده‌اند. اما باوجود این، ثابت شده‌است، حل و فصل بعضی برخوردها فراتر از حد توان سازمان ملل متحد بوده‌اند. رمز موفقیت تلاشهای حافظان صلح سازمان ملل متحد، علاقه‌مندی و تمایل طرف‌های درگیر در یک برخورد برای مذاکره مسالمت آمیز از طریق اقدامات دیپلماتیک بوده‌است.

شورا می‌تواند اتباع کشورهایی را که به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری درنیامده‌اند برای بازجویی و محاکمه فرابخواند.

طرز کار شورای امنیت[ویرایش]

برخلاف مجمع عمومی شورای امنیت به طور دائمی مشغول به کار میباشد. مقررات مربوط به آیین‌نامهٔ داخلی شورای امنیت، نیز توسط خود شورا تصویب شده‌است.

سازمان‌دهی کارهای شورای امنیت (تشکیل جلسات)[ویرایش]

شورای امنیت به نحوی سازمان یافته‌است که بتواند به طور دائم انجام وظیفه کند و در زمان‌های مشخصی اجلاس بر‌گزار نمی‌کند. به محض اینکه شرایط ایجاب کند با درخواست رئیس شورا فوراً تشکیل جلسه می‌دهد. از این روی هر عضو شورای امنیت، یک نمایندهٔ دائمی انتخاب می‌کند که در مقرّ سازمان ساکن باشد تا شورا بتواند در مواقع لزوم تشکیل جلسه دهد. [۲] [۱۷] این مورد جزء اصول بسیار مهم منشور ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعهٔ ملل در گذشته بود.[۱۸] چراکه تشکیلات جامعهٔ ملل همیشه قادر به واکنش مناسب و سریع در همهٔ موارد بحرانی نبود. شورا جلساتی (ادواری) به فواصل معین خواهد داشت و هر یک از اعضای شورا در صورتیکه مایل باشد می‌تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده‌ای که مخصوصاً بدین منظور تعیین شده‌است در آن جلسات شرکت جویند.[۱۷] برخلاف جلسات ادواری که ۲ بار در سال بر‌گزار می‌شود، جلسات عادی به درخواست رئیس شورا هر زمان که ضرورت باشد تشکیل می‌شود. فاصلهٔ این جلسات نباید از ۱۴ روز، بیش‌تر باشد. [۱۹] تقاضای تشکیل جلسهٔ شورای امنیت بدین ترتیب است که درخواستی تقدیم ریاست شورا می‌شود که در آن تشکیل جلسه فوری شورا خواسته می‌شود. این درخواست می‌تواند از طرف نهادهای زیر مطرح شود:

شورای امنیت معمولاً در مقر سازمان تشکیل جلسه می دهد اما می‌تواند به درخواست هر عضو شورا و یا دبیرکل در جای دیگری که برای انجام وظیفهٔ خود منلسب است تشکیل جلسه دهد. [۱۹] جلسات بر‌گزار شده در ۱۹۴۵ و ۱۹۵۱ پاریس، ۱۹۷۲ آدیس‌آبابا،۱۹۷۳ پاناما و ۱۹۹۰ ژنو ناظر به همین موضوع است.[۲]

نحوهٔ اخذ تصمیم در شورای امنیت[ویرایش]

در حالی‌که سایر ارگان‌های سازمان ملل فقط قادر به دادن توصیه‌هایی به دول عضو هستند، شورای امنیت قادر است تصمیمات لازم‌الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. تصمیمات شورای امنیت تحت عنوان قطعنامه با رأی اکثریت به تصویب می‌رسد.[۱۸] هر عضو شورای امنیت دارای یک حق رأی است. تصمیم در خصوص مسائل مربوط به نظام‌نامه و طرز کار با رأی مثبت ۹ دولت اخذ می‌شود. به عبارت دیگر رأی‌گیری در خصوص مسائل آیین کار، رأی‌گیری با اکثریت عددی است. در این رأی‌گیری صرفاً وجود ۹ رأی مثبت کافی است و نوع عضویت رأی‌دهنده (دائمی یا غیر دائمی) مورد توجّه نمی‌باشد. تصمیم گیری در خصوص سایر مسائل با اکثریت کیفی است. در اکثریت کیفی نوع عضویت رأی‌دهنده مورد توجه است و هر پنج عضو دائم و حداقل ۴ عضو غیر دائم باید رأی مثبت دهند تا موضوعی تصویب شود. هم‌چنین منشور اعضای دائم را هنگامی که خود یک طرف اختلاف هستند از رأی دادن در خصوص تصمیم‌هایی که به موجب مندرجات فصل ۶ و بند ۳ از مادهٔ ۵۲ منشور اتخاذ می‌شود ممنوع کرده‌است. [۲۴]

نقد حق وتو[ویرایش]

نمایندهٔ شوروی سابق دست خود را به منظور نشان دادن رأی منفی به قطعنامه‌ای که چین کمونیست را به بازگرداندن سربازان نظامی خود از کره متعهد کرده بود، بالا برده‌است.

در صورتی‌که یکی از اعضای دائم شورای امنیت رأی منفی دهد این رکن نمی‌تواند هیچ تصمیمی اتخاذ کند. تا به حال چندین بار وتوی یکی از اعضای دائمی که در مسئله‌ای ذی‌نفع بوده‌است سبب شده‌است تا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی فلج شود و نتواند اخذ تصمیم نماید. نمونهٔ استفاده از این رأی منفی را می‌توان وتوهای مکرر ایالات متحده آمریکا در خصوص قطعنامه‌هایی که به اسرائیل عملکردی انتقادی دارد و همچنین وتوی چین در خصوص اجرای عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد در گواتمالا دانست چرا که چین ارتباط و همکاری دولت گواتمالا با تایوان را مغایر با حاکمیت و منافع ملی خود می‌دانست.[۲۵][۲۶] پذیرش حق وتو از همان ابتدا در کنفرانس سانفرانسیکو با انتقاد دیگر کشورها مواجه شد چراکه آن‌ها معتقد بودند به رسمیت شناختن این حق در واقع نفی اصل برابری دولت‌ها می‌باشد. اما این پنج عضو با این استدلال که بیش‌ترین نقش اساسی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و تأمین مالی و نیروی نظامی سازمان ملل بر عهده آن‌ها است و اگر صلح و امنیت بین‌المللی به خطر افتد و اختلافی به جنگ منتهی شود آن‌ها هستند که نقش اساسی در پیش‌گیری از خصومت‌ها و خاموش کردن آتش جنگ دارند این امتیاز را برای خود قانونی و برحق می‌دانستند. ۵ عضو دائم شورای امنیت در نهایت با وجود تمام انتقادها جامعهٔ بین‌المللی را تهدید کردند که اگر حق وتو برای آن‌ها به رسمیت شناخته نشود موضوع تأسیس سازمان ملل متحد به طور کلی منتفی خواهد شد. در نتیجه این امر، سایر کشورهای عضو به این نتیجه رسیدند که اساساً ایجاد چنین امتیازی برای اعضای دائم بهتر از آن است که سازمان ملل اساساً تشکیل نشود.[۲۷]

سازمان جهانی خواهان اصلاح شورای امنیت[ویرایش]

یک حقوقدان ایرانی در مه ۲۰۱۲ در کتاب خود به نام بر ویرانه های شورای امنیت سازمان ملل کیفرخواست سنگینی را علیه این شورا صادر کرد اوبا اشاره به جنگ های اسراییل علیه لبنان و فلسطین و سکوت شورای امنیت در قبال انها شورای امنیت را شورای امنیت جنایتکاران نامیده وان را تامین کننده امنیت جنایتکاران و نه ملتها می داند او با اشاره به پرونده هسته ای ایران شورای امنیت را به دامن زدن به بحران های علیه صلح و امنیت بین‌المللی متهم می کند در پایان کتاب طرحی برای اصلاح شورای امنیت پیشنهاد کرده و سازمان جهانی برای هم اندیشی جهت اصلاخ این شورا ترسیم می کند[۲۸]

انعطاف در نحوهٔ تصمیم‌گیری در شورای امنیت[ویرایش]

عواملی سبب شده از تأثیر حق وتو تا حدودی کاسته شود. مادهٔ ۲۷ منشور برای اخذ تصمیم مقرر کرده‌است که اعضای دائم باید رأی مثبت دهند و رأی منفی آن ها مانع از اتخاذ هرگونه تصمیمی خواهد شد. این ماده هیچ اشاره‌ای به غیبت عمدی اعضا در جلسات شورا و امنتاع از دادن رأی نکرده‌است. بنابراین غیبت عمدی در جلسات و امنتاع از دادن رأی وتو محسوب نمی‌شود. روش کنسانسوس و قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۵۰ هم تا حدودی در این انعطاف سهیم هستند.

امنتاع از رأی و غیبت در جلسه‌های شورای امنیت[ویرایش]

رویهٔ شورای امنیت به این گونه است که عدم حضور یک عضو دائمی در جلسات شورا و یا امتناع از دادن رأی را به عنوان رأی ممتنع ارادی لحاظ می‌کند. این رویه از سال ۱۹۴۶ برقرار شده و سبب ایجاد قاعدهٔ عرفی گردیده‌است. دیوان بين المللي دادگستري در راي مشورتي ۱۹۷۱ خود در مورد قضيه ناميبيا اعلام داشته است :

امتناع يکی از اعضاي شورا در تصويب آنچه پيشنهاد شده‌است در حکم مخالفت وی نيست. اگر عضو دائم بخواهد با تصويب قطعنامه‌اي که نياز به رأی همهٔ اعضای دائم دارد مخالفت بورزد، باید رأی منفی بدهد. این رویهٔ شورای امنیت كه بعد از اصلاح عملی مادهٔ ۲۷ منشور در ۱۹۶۵ هم‌چنان معتبر باقی‌مانده‌است، مورد قبول كلیه اعضای سازمان ملل متحد می‌باشد.[۲۹]

به عنوان نمونه می توان از عدم حضور شوروی سابق در بحث‌های شورای امنیت در اعتراض به حضور دولت ملی گرای چین به جای چین کمونیست نام برد که این عدم حضور سبب شد تا شورا تصمیم مثبت خود را در مورد دخالت در جنگ کره اتخاذ کند و ۳ قطعنامه را در حمایت از کره جنوبی تصویب کند.[۱۲]

قطعنامهٔ ۳۷۷ (اتحاد برای صلح)[ویرایش]

نوشتار اصلی: قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

به علت مشکلات ناشی از کاربرد وتو در شورای امنیت، همیشه تلاش برای انتقال صلاحیت در خصوص مسایلی که شورا از تصمیم‌گیری در خصوص آن فلج کرده‌است صورت گرفته‌است. این تلاش‌ها بالاخره در جریان جنگ کره، هنگامی که شوروی از حق وتو خود در جهت ایجاد مانع در اعزام نیروهای حافظ صلح به کره استفاده کرد، به نتیجه رسید. برای بی‌اثر کردن وتو شوروی، ایالات متحدهٔ آمریکا پیشنهاد تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح را در مجمع عمومی مطرح کرد. این قطعنامه در ۳ نوامبر ۱۹۵۰ توسط مجمع عمومی تصویب گردید و راه را برای ورود مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد باز گردید.[۳۰]
طبق قطعنامه اتحاد برای صلح [یادداشت ۴] چنانچه شورای امنیت به علت کاربرد وتوی یک عضو دائمی نتواند در برابر تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه در منشور ملل متحد، اتخاذ تصمیم نماید، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست اکثریت اعضا و یا شورای امنیت (با رأی موافق ۹ عضو) آم مسأله را بررسی نماید و به اعضا راه‌های مناسب را توصیه کند. این راه‌ها می‌تواند شامل تصمیمات جمعی و حتی در صورت نیاز، کاربرد نیروی نظامی برای حفظ صلح وامنیت بین‌المللی باشد. در اجرای قطعنامه ۳۷۷ بود که مجمع عمومی در برخوردهای انگلیس و فرانسه و اسرائیل علیه مصر در سال ۱۹۵۶ به جای شورای امنیت که بر اثر وتوهای پی در پی از تصمی‌گیری فلج شده بود به طرفین متخاصم دستور آتش بس داد و نیروی امداد ملل متحد را ایجاد کرد تا بر این آتش بس نظارت کند. هم چنین مجمع عمومی در قضیه اشغال مجارستان در ۱۹۵۶، بحران کانال سوئز در ۱۹۵۶، قضیه نامیبیا در ۱۹۸۱ و در قضیه وضعیت جولان در ۱۹۸۲ از تمهیداتی که در این قطعنامه است استفاده کرد و تشکیل جلسه داد.[۳۱]

نهادهای وابسته به شورای امنیت[ویرایش]

الگوهای اصلاحات و تغییر در ساختار شورای امنیت[ویرایش]

ساختار شورای امنیت با انتقادات بسیاری از کشورها روبه‌رو شده‌است و ترکیب فعلی آن به جز اعضای دائم شورا، مطلوب اکثر کشورهای جهان نیست. بیش ترین تغییراتی که در خصوص شورای امنیت مورد توجه کشورها واقع شده، اصلاح آیین کار آن، حذف حق وتو و افزایش تعداد اعضای دائم شده‌اند.

افزایش تعداد اعضا[ویرایش]

گروه ۴ (هند، آلمان، ژاپن و برزیل) از درخواست همدیگر برای داشتن کرسی دائم در شورای امنیت و داشتن حق وتو حمایت می‌کنند

بیش تر کشورها معتقدند که شورای امنیت نمایندهٔ همهٔ اعضا نیست و نمایندگی عادلانه در آن رعایت نشده‌است. در این خصوص بحث‌های زیادی صورت گرفته‌است.[۳۲] بیشتر کشورها خواهان افزایش تعداد اعضای شورا تا میزان ۲۵ تا ۱۹ عضو شده‌اند. پیشنهاد شده‌است که هر یک از قاره‌های آمریکا، آفریقا، آسیا، اروپا ۶ کشور (بعضاً به عنوان عضو دائم و بدون حق وتو و بعضاً به عنوان عضو چرخشی) در این شورا داشته باشند.

کشورهایی که بیش از دیگران خواستار کرسی‌های دائمی شورای امنیت شده‌اند، عبارتند از برزیل[یادداشت ۵]، آلمان، هندوستان و ژاپن[یادداشت ۶]. در حقیقت ژاپن و آلمان دومین و سومین فراهم‌کنندگان کمک‌های مالی سازمان ملل متحد هستند، در حالی که برزیل، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و هند بزرگترین دموکراسی مردمی جهان و هر دو از بزرگترین فراهم‌کنندگان سرباز برای نیروهای حافظ صلح به رهبری سازمان ملل متحد می‌باشند. کشورهای اسلامی (مشخصاً سازمان کنفرانس اسلامی) و آفریقایی و کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها هم خواستار کرسی‌هایی دائم در شورای امنیت هستند. پیشنهاد دیگری که در این خصوص مطرح شده (مشخصاً از جانب ایتالیا) کنار گذاشتن فرانسه و انگلیس از اعضای دائم شورا و به جای آنان دادن این کرسی به اتحادیه اروپا است.[یادداشت ۷] یک گروه کاری از مجمع عمومی از سال ۱۹۹۴ مشغول بررسی افزایش تعداد اعضا شورای امنیت و نمایندگی منصفانه در آن هستند اما تا کنون به دلیل اختلاف نظرهای گسترده بین کشورها به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

دلایل موافقان افزایش اعضای شورای امنیت[ویرایش]

  • نحوهٔ توزیع قدرت جهانی به صورت چشم‌گیری از ۱۹۴۵ تغییر کرده‌است و تعداد اعضای سازمان ملل متحد از ۵۱ کشور هم‌اکنون به ۱۹۳ کشور رسیده است در حالی که این تغییر شرایط کوچک‌ترین توازنی با ساختار کنونی شورای امنیت (ساختار آناکرنیک) و واقعیت های جهان در قرن ۲۱ ندارد. عملکرد اعضای دائم شورای امنیت، کشورهایی که در تشکیل سازمان ملل متحد نقش اصلی داشته‌اند (آلمان و ژاپن) و قدرت های جدید به وجود آمده نظیر هند و برزیل از این حق محروم کرده‌است.[۳۳]
  • با افزایش تعداد اعضا این رکن از حالت انحصاری و بسته خارج می شود و بیشتر در روند دموکراتیزه شدن قرار می‌گیرد[۳۴].
  • با وسیع‌تر شدن دامنهٔ شورای امنیت، تصمیمات شورا با اقبال و توجه بیش تری روبه‌رو می‌شود و از این طریق مشروعیت و اثربخشی آن بیش‌تر می‌گردد.
  • هم اکنون به سختی می توان اعضای دائم را از نظر کیفی نمایندهٔ جامعهٔ بین‌المللی دانست چراکه فرانسه، انگلیس و روسیه دیگر آن قدرت سابق را ندارند اما به موازات آن قدرت‌های جدیدی از منظر اقتصادی، سیاسی در جهان به وجود آمده‌است.

دلایل مخالفان افزایش اعضای شورای امنیت[ویرایش]

  • با بزرگ‌تر شدن ساختار شورا اهمیت آن افزون بر سابق دوچندان می‌شود و این از اهمیت مجمع عمومی که دموکرات‌ترین نهاد سازمان است و اکثراً مورد حمایت کشورهای جهان سوم است می‌کاهد.[۳۴]
  • جدای از همهٔ این موارد، اصلاحات در ساختار شورای امنیت و به خصوص افزایش اعضا امکان پذیر نمی‌باشد چراکه مشکل تصویب این طرح در مجمع عمومی و شورای امنیت کماکان ادامه دارد. هرگونه تغییر نیازمند این است که مورد موافقت ۲/۳ اعضای مجمع عمومی و اکثریت اعضای شورای امنیت، همراه با رأی موافق ۵ عضو دائمی شورا قرار گیرد. و از آن‌جا که کشورها بیش تر خواهان منافع خود در شورا هستند تا منافع جامعهٔ بین‌المللی تصمیم‌گیری در خصوص این اصلاحات بسیار سخت است.

دیدگاه‌های اعضای دائم شورای امنیت در خصوص افزایش اعضا[ویرایش]

  • فرانسه و انگلستان بیش‌تر از سایرین خواهان افزایش اعضای شورای امنیت هستند. هم اکنون اکثر کشورهای اروپایی و بیش‌تر به واسطهٔ معاهده لیسبون به عضویت دائم فرانسه و انگلیس فشار وارد کرده‌اند و خواهان‌اند که این کرسی دائمی به نفع اتحادیه اروپا باشد تا این دو کشور.
  • روسیه مهم‌ترین مانع در راه افزایش اعضای شورا این کشور است. روسیه از همان ابتدا مخالف هر گونه توسعهٔ اعضا بوده‌است و بارها اعلام کرده‌است که از حق وتوی خود در این جهت استفاده خواهد کرد. دولت روسیه معتقد است به جای افزایش اعضای شورا متمرکز ساختن اهداف خود در جهت تقویت آن و به کارگیری شیوه‌های دیگر بسیار مفیدتر است.
  • چین راه را برای هرگونه اصلاحات در شورا بازگذاشته است اما مخالف عضویت گروه ۴ (خصوصاً ژاپن و هند) در شورا است. مقامات رسمی چین معتقدند هرگونه تغییری در تعداد اعضای دائم شورا وضعیت نمایندگی را بدتر خواهد کرد و کشورهای هم‌ردیف را به جدالی دشمن‌ساز سوق خواهد داد.
  • ایالات متحده آمریکا تاکنون در خصوص طرح افزایش اعضا سکوت اختیار کرده‌است و فقط به ابراز حمایت‌های کلی بسنده نموده‌است. دولت اوباما در راستای دیپلماسی آمریکایی به نامزدی هیچ کشوری به طور رسمی صحه نگذاشته‌است (دعوت باراک اوباما از مقامات هند برای عضویت دائم در شورای امنیت یک استثنا محسوب می‌شود). با این حال مقامات رسمی آمریکا

در خصوص نحوهٔ اصلاحات در شورا پیشنهادهایی داده‌اند:

  1. توسعهٔ اعضا نباید به تأثیر و کارایی شورا لطمه وارد کند.
  2. هر پیشنهادی در خصوص افزایش اعضا باید حاوی نام آن کشور به طور مشخص و واضح باشد.
  3. نامزدهای احتمالی اعضای دائم شورا باید بر اساس توانایی‌هایشان در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تهعد به مبارزه و برخورد با تروریسم و تهعد به عدم استفاده و جلوگیری از تکثیر سلاح‌های اتمی سنجیده شوند.
  4. هیچ تغییری در موقعیت فعلی اعضای دائمی شورا و ساختار حق وتو نباید صورت بگیرد.
  5. هر گونه پیشنهادی در خصوص افزایش اعضا باید با نیازهای منشور ملل متحد در خصوص قبولی اعضا مطابق باشد و این شامل تصویب ۲/۳ مجلس سنای ایالات متحده آمریکا هم می‌شود.

اصلاحات کلی در سازمان ملل متحد[ویرایش]

آیت الله خامنه ای در سخنرانی افتتاحیه شانزدهمین دوره اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد،شورای امنیت سازمان ملل متحد را "دارای ساختار و ساز و کاری غیرمنطقی، ناعادلانه و کاملاً غیر دموکراتیک" خواند و خواستار تغییرات کلی در این سازمان شد.[۳۵]

جستارهای وابسته[ویرایش]

یادداشت‌ها[ویرایش]

  1. در آستانهٔ سال ۱۹۹۲ (۲۴ دسامبر ۱۹۹۱) روسیه نامه‌ای برای سازمان ملل متحد ارسال کرد و طی آن اعلام نمود که این کشور جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد. به نظر این یک مصالحهٔ سیاسی می‌باشد زیرا مسئله از نظر حقوقی چندان ساده مشخص نیست.
  2. دولت ایران در سال ۱۹۵۵ برای مدت ۲ سال عضو غیر دائم شورای امنیت بود.
  3. شورا بدین منظور سه نهاد وابسته به خود، دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا و کمیته ضد تروریسم (بعد از حملات ۱۱ سپتامبر) را در تعقیب جنایات علیه بشریت تشکیل داده‌است.
  4. این قطعنامه به قطعنامهٔ آچسن هم معروف است. دین آچسن نام وزیر امور خارجهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا در آن زمان بود.
  5. روسیه از عضویت این کشور حمایت کرده‌است.
  6. دولت جرج بوش در ابتدا از عضویت آلمان و ژاپن حمایت می‌کرد اما بعد از این‌که آلمان مخالفت خود را با جنگ آمریکا علیه عراق اعلام کرد فقط با عضویت ژاپن موافقت کرد. هم‌اکنون دولت باراک اوباما برخلاف دولت بوش صرفاً از عضویت هند استقبال کرده‌است.
  7. این پیشنهاد با منشور ملل متحد مغایر است چراکه منشور عضویت کشور را به رسمیت می‌شناسد نه گروهی از کشورها را.


منابع[ویرایش]

  1. UN Security Council: Members. . The United Nations.  Retrieved on 2008-۰۳-16.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ . http://www.un.org/Docs/sc/unsc_background.html. بازبینی‌شده در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱. 
  3. . http://www.un.org/sc/members.asp. بازبینی‌شده در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱. 
  4. «The Green Paper Worldwid The United Nation Security Council». بازبینی‌شده در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱. 
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ حجت دولتشاه،منشور ملل متحد، م. ۲۳.
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ «Frequently Asked Questions». بازبینی‌شده در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱. 
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «United Nations Security Council»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۲۱ نوامبر ۲.۱۱).
  8. «Membership in 2011». بازبینی‌شده در ۲۲ نوامبر. 
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ص. ۲۴۵.
  10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ حجت دولتشاه، منشور سازمان ملل متحد.
  11. «functions and powers of the Security Council». بازبینی‌شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱. 
  12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ ۱۲٫۲ ۱۲٫۳ ۱۲٫۴ ۱۲٫۵ «سازمان ملل متحد» (PDF). بازبینی‌شده در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱. 
  13. حجت دولتشاه،منشور ملل متحد، م. ۹۶.
  14. «(Pacific Settlements of Disputes (Chapter VI». بازبینی‌شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱. 
  15. حجت دولتشاه،منشور ملل متحد، م. ۴۱ـ۴۰.
  16. حجت دولتشاه،منشور ملل متحد، م. ۴۲.
  17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ حجت دولتشاه،منشور ملل متحد، م. ۲۸.
  18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ «The Security Council». بازبینی‌شده در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱. 
  19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ «PROVISIONAL RULES OF PROCEDURE OF THE SECURITY COUNCIL». بازبینی‌شده در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱. 
  20. حجت دولتشاه، منشور سازمان ملل متحد، بند ۱ م. ۳۵.
  21. حجت دولتشاه، منشور سازمان ملل متحد، بند ۲ م. ۳۵.
  22. حجت دولتشاه، منشور سازمان ملل متحد، بند ۳ م. ۱۱.
  23. حجت دولتشاه، منشور سازمان ملل متحد، م. ۹۸.
  24. حجت دولتشاه، منشور سازمان ملل متحد، م. ۲۷.
  25. «Stop Abuse of U.N. Security Council Veto Power». نیویورک تایمز. بازبینی‌شده در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱. 
  26. «U.S. Vetoes of UN Resolutions Critical of Israel (۱۹۷۲-۲۰۱۱)». بازبینی‌شده در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱. 
  27. محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ص. ۲۴۶
  28. www.wossci.org
  29. فلسفی، هدایت الله. «شوراي امنيت و صلح جهاني». بازبینی‌شده در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱. 
  30. مجدی نسب، عزت الله. «تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی». بازبینی‌شده در ۲۹ نوامبر ۲.۱۱. 
  31. بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین‌الملل عمومی. گنج دانش، ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱. ۲۴۳. 
  32. «اصلاح شورای امنیت، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد». بازبینی‌شده در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱. 
  33. مکدونالد، کارا سی و استوارد ام پاتریک. «UN Security Council Enlargement and U.S. Interests» (پی‌دی‌اف). بازبینی‌شده در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱. 
  34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ «شورای امنیت سازمان ملل را بیشتر بشناسيم». آفتاب نیوز. بازبینی‌شده در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱. 
  35. خبرگزاری نم،بیانات ولی امر مسلمین جهان در مراسم افتتاحیه شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد

http://www.un.org/en/sc/members/