قانون وام و اجاره

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فرانکلین روزولت رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده لایحه Lend-Lease را برای کمک به بریتانیا و چین امضا کرد. (مارس ۱۹۴۱).

قانون وام و اجاره (به انگلیسی: Lend-Lease Act) که به عنوان قانونی برای ترویج دفاع از ایالات متحده معرفی شد،[۱] سیاستی بود که بر اساس آن ایالات متحده بین سال‌های ۱۹۴۱ و ۱۹۴۵ به بریتانیای کبیر، اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای متفقین غذا، نفت و مواد غذایی عرضه می‌کرد. تصور بر این بود که چنین کمکی برای دفاع از ایالات متحده ضروری است؛ این کمک‌ها شامل کشتی‌های جنگی و هواپیماهای جنگی به همراه سایر تسلیحات بود. این قانون در ۱۱ مارس ۱۹۴۱ امضا شد و در ۲۰ سپتامبر ۱۹۴۵ به پایان رسید. به‌طور کلی، کمک‌ها رایگان بود، اگرچه برخی از سخت‌افزارها (مانند کشتی‌ها) پس از جنگ بازگردانده شدند. کانادا برنامه مشابه و کوچکتری به نام کمک متقابل (به انگلیسی: Mutual Aid) را اجرا کرد.

در مجموع ۵۰٫۱ میلیارد دلار (معادل ۶۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰) تدارکات ارسال شد، که برابر ۱۷٪ از کل هزینه‌های جنگی ایالات متحده بود.[۲] در مجموع ۳۱٫۴ میلیارد دلار به بریتانیا، ۱۱٫۳ میلیارد دلار به اتحاد جماهیر شوروی، ۳٫۲ میلیارد دلار به فرانسه، ۱٫۶ میلیارد دلار به چین و ۲٫۶ میلیارد دلار به سایر متفقین اختصاص یافت. سیاست‌های وام‌اجاره معکوس شامل خدماتی مانند اجاره در پایگاه‌های هوایی بود که به ایالات متحده اختصاص می‌یافت و در مجموع ۷٫۸ میلیارد دلار بود؛ از این میزان، ۶٫۸ میلیارد دلار از بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع تأمین شده‌است. شرایط قرارداد مقرر می‌کرد که این مواد تا زمان بازگرداندن یا نابودی مورد استفاده قرار می‌گرفت. در عمل، تجهیزات بسیار کمی برگردانده شد و بیشتر آنها در طول جنگ نابود شدند. لوازمی که پس از تاریخ فسخ رسید، با تخفیف ۱٫۰۷۵ میلیارد پوندی با استفاده از وام‌های بلندمدت از ایالات متحده به بریتانیا فروخته شد. برنامه کمک متقابل کانادا وام‌هایی به ارزش ۱ میلیارد دلار و ۳٫۴ میلیارد دلار به عنوان تدارکات و خدمات به بریتانیا و سایر متحدین ارسال کرد.[۳][۴]

قانون وام و اجاره عملاً به تظاهر بی‌طرفی ایالات متحده که در قوانین بی‌طرفی دهه ۱۹۳۰ ذکر شده بود، پایان داد. این گامی قاطع از سیاست غیر مداخله گرایانه و حمایت آشکار از متفقین بود. هری هاپکینز، مشاور ارشد سیاست خارجی روزولت، کنترل مؤثری بر Lend-Lease داشت و مطمئن بود که با اهداف سیاست خارجی روزولت همسو است.[۵]

منابع[ویرایش]

  1. ↑ Ebbert, Jean; Hall, Marie-Beth; Beach, Edward Latimer (1999). Crossed Currents. p. 28. ISBN 978-1-57488-193-6.
  2. ↑ McNeill. America, Britain and Russia. p. 778.
  3. ↑ Granatstein, J. L. (1990). Canada's War: The Politics of the Mackenzie King Government, 1939–1945. p. 315.
  4. ↑ Crowley, Leo T. "Lend-Lease". In Walter Yust, ed. , 10 Eventful Years (Chicago: Encyclopædia Britannica Inc. , 1947), 1:520, 2:858–860.
  5. ↑ Christopher D. O'Sullivan (2014). Harry Hopkins: FDR's Envoy to Churchill and Stalin. Rowman & Littlefield. p. 53. ISBN 978-1-4422-2222-9.
برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=قانون_وام_و_اجاره&oldid=34843961»