جولین آسانژ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
جولین آسانژ
آسانژ در سفارت اکوادور در لندن. آگوست (۲۰۱۴).
زادروز ۳ ژوئیهٔ ۱۹۷۱(۱۹۷۱-07-0۳) ‏(۴۵ سال)
تانزویل، کوئینزلند
ملیت  استرالیایی
پیشه رئیس ویراستاران و سخنگوی ویکی‌لیکس
فرزندان دنیل آسانژ
جایزه‌ها جایزه اکونومیست آمار سانسور (۲۰۰۸)
جوایز سازمان عفو بین‌الملل رسانه‌های بریتانیا (۲۰۰۹)
جوایز سم آدامز (۲۰۱۰)


جولین آسانژ (به انگلیسی: Julian Paul Assange) متولد ۳ ژوئیه ۱۹۷۱، ناشر، روزنامه‌نگار، برنامه‌نویس کامپیوتر، کنشگر اینترنت و یکی از بنیانگذاران وب‌گاه ویکی‌لیکس و سردبیر آن است. ویکی‌لیکس به عنوان یک رسانه اینترنتی افشاگر برای اخبار سیاسی و اجتماعی، هدفش ایجاد شفافیت در عملکرد دولتها است . روزنامه‌نگار آسانژ در جوانی پیش از آنکه برنامه‌ریز کامپیوتر شود هکر بود. او در کشورهای زیادی زیسته و در بسیاری از مناطق دنیا در بارۀ آزادی بیان، سانسور و روزنامه‌نگاری تحقیق و سخنرانی کرده است. ویکی‌لیکس مطالبی در بارۀ کشتارهای غیرقانونی در کنیا، دفع زباله‌های سمی در ساحل عاج، کتابهای راهنمای کلیسای ساینتولوژی (کلیسای علم‌شناسی), وضعیت اسیران ارتش امریکا در بازداشتگاه گوانتانامو و عملکردهای بانکهایی مانند کوپتینگ و جولیوس بائر منتشر کرده‌است. در ۱۳۸۹ ویکی‌لیکس اسناد جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیر نظامیان در عراق توسط هلیکوپتر( بالگرد ) ارتش امریکا ( youtube Collateral Murder ویدیوی مربوط)[۱] , و افشاگری جنگ افغانستان[۲] را در بارۀ درگیری امریکا در این جنگ‌ها منتشر کرد که برخی از آنها اسناد محرمانه بوده‌اند. در ۲۸ نوامبر ۱۳۸۹ ویکی‌لیکس و پنج همکار مطبوعاتی اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس شروع به انتشار شنودهای غیر قانونی دیپلماتیک امریکا-افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا- کردند. جولین آسانژ چندین جایزه برنده شده و نامزد چند جایزه شده‌است. از جمله جایزه‌هایی که برنده شده‌است، جایزۀ رسانه عفو بین‌الملل برای انتشار کشتارهای غیرقانونی در کنیا[۳] و برگزیدۀ خوانندگان برای شخصیت سال ۱۳۸۹ مجلهٔ تایمز بوده‌است.[۴]

آسانژ در فوریه ۱۳۹۰ در دادگاه انگلستان برای بازپس فرستاده شدن به سوئد بمنظور پاسخگویی به پرس‌وجو در بارۀ اتهام جنسی حضور یافت . او در پاسخ به بازجویان اظهار داشت که نسبت‌هایی که به او داده شده بی‌پایه هستند و با قرار وثیقه آزادشد. در۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ او به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و در ۱۶ اوت ۲۰۱۲ اکوادور تقاضای پناهندگی او را پذیرفت ، اسانژ تا به امروز در یکی از اتاقهای سفارت اکوادور در لندن بسر می برد.[۵]

در فوریه ۲۰۱۶ یک کمیسیون سازمان ملل این نظریه قانونی " غیر الزام اور " را صادر نمود که اسانژ تحت بازداشت خود سرانه قرار گرفته است و باید آزادی‌اش به او بازگردانده شود و همچنین به ایشان غرامت پرداخت گردد . این نظریه کمیسیون از طرف دادستانی های انگلیس و سوئد و همچنین وزارت خارجه بریتانیا رد شد [۶]

تولد و کودکی[ویرایش]

آسانژ در تانزویل کوئینزلند، استرالیا به دنیا آمد و بیشتر جوانی خود را در مگنتیک آیلند گذراند. پدر واقعی‌اش جان شیپتون و مادرش کریستین دختر وارن هوکینز اسکاتلندی رئیس دانشکدهٔ نورثرن ریورز بود. وقتی جولیان یک‌ساله بود، کریستین با کارگردان تائتر برت آسانژ ازدواج کرد و نام فامیل او را روی پسرش گذاشت. برت و کریستین آسانژ یک تئاتر سیار را می‌گرداندند. ناپدری جولیان، پدر اول واقعی‌اش، جولیان را پسری بسیار باهوش توصیف می‌کرد. ”همیشه پشت توسری‌خورده‌ها می‌ایستاد... همیشه از این‌که عده‌ای برضد عده‌ای دیگر دارودسته راه می‌انداختند بسیار خشمگین می‌شد.” آسانژ گفته: ”مردمان توانا و بخشنده قربانی نمی‌آفرینند؛ قربانیان را نیرو می‌بخشند.“ او می‌گوید شخصیتی جنگ‌جوست و شاید زیاد در نیروبخشیدن خوب نباشد، اما ”راه دیگری برای نیرو بخشیدن به قربانیان وجود دارد که مهار کسانی است که قربانی می‌آفرینند.“

در ۱۳۵۸ مادرش دوباره ازدواج می‌کند و همسر تازه‌اش موسیقیدانی بود که به باور جولیان به گروه عصر نو به نام انجمن سنتینیکرتان پارک تعلق داشت که آموزگار یوگا آن هامیلتون یایرن آن را رهبری می‌کرد. آنها دارای یک پسر شدند، اما دو سال بعد کارشان به جدایی رسید و بر سر نگهداری از فرزند مشکل پیدا کردند و مادر آسانژ به مدت ۵ سال پیوسته از دست پدر بچه فرار می‌کرد. تا پیش از ۱۴ سالگی آسانژ ۳۰ بار شهر عوض کرد و به مدارس زیادی رفت از جمله دبستان گولمنگار و گاه در خانه به او درس داده می‌شد. آسانژ در گفتگویی با هانس اوریچ اُبریست گفته که او در ۵۰ شهر متفاوت زندگی کرده و به ۳۷ مدرسه رفته‌است.

هک کردن و محکومیت[ویرایش]

آسانژ در ۱۳۶۵ که تازه ۱۶ ساله شده بود شروع به هک کردن کامپیوتر با نام ”مندَکس“ (برگرفته از عبارتی از هوراس، مندَکس باشکوه یا دروغگوی نژاده) کرد. او و دو هکر دیگر گروهی به راه انداختند و نامش را خرابکاران بین‌المللی گذاشتند. آسانژ قواعد ابتدایی زیرفرهنگ را به قلم درآورد: ”به سیستمهای کامپیوتری که واردشان می‌شوید آسیب نرسانید؛ اطلاعات را در آن سیستمها تغییر ندهید (به جز تغییر لاگ‌ها برای پوشاندن ردهایتان)؛ و اطلاعات را با دیگران در میان بگذارید.“ گردهم‌آیی دمکراسی شخصی گفته: ”او پرآوازه‌ترین هکر اخلاقی استرالیاست.“ پلیس فدرال استرالیا از وجود این گروه باخبر می‌شود و ”عملیات هوا“ را برای کندوکاو در بارۀ هک کردن آنها برپا می‌کند. در سپتامبر ۱۳۷۰ مندکس هنگام هک کردن پایانۀ اصلی ملبورن نورتل، شرکت مخابرات کانادایی دستش رو می‌شود. پلیس فدرال استرالیا در واکنش به این کار او خط تلفن‌شان را کنترل می‌کند و در همان سال به خانه‌شان در ملبورن می‌ریزند. گزارش شد که او از راه ”مودم” به کامپیوترهایی دسترسی یافته که به دانشگاهی استرالیایی، هفتمین گروه فرمان یو.اس.آ.اف پنتاگون و دیگر سازمانها تعلق داشته‌است. سه سال طول کشید تا پرونده با اتهام ۳۱ مورد هک کردن و جرمهای هم‌خوان به دادگاه رفت. نورتل گفت که دست‌درازی‌های او ۱۰۰۰۰ دلار برای آنها هزینه داشته‌است. ۲۵ اتهام هک کردن او ثابت شد و به دلیل رفتار خوب با ۲۱۰۰ دلار جریمه آزاد گشت. قاضی گفت هیچ شواهدی جز کنجکاوی هوشمندانه و لذت از توانایی ورود به این کامپیوترها وجود ندارد و گفت که اگر آسانژ این کودکی نابه‌سامان را نداشت، باید ۱۰ سال به زندان می‌رفت.

آسانژ بعدها گفته بود: ”در واقع کمی آزاردهنده‌است. چون من همراه با یک نفر دیگر کتابی در بارۀ هکر بودن نوشتیم، فیلمهای مستندی در باره‌اش به وجود آمد و همه زیاد در این باره سخن گفتند. می‌توانند ببرند و بچسبانند (کات اند پیست کنند). اما این ۲۰ سال پیش بود. بسیار آزاردهنده است که مقالات امروز مرا هکر کامپیوتر می‌نامند. شرمنده نیستم، بلکه بسیار هم به آن افتخار می‌کنم. اما اکنون دلیل اینکه می‌گویند هکر کامپیوتر هستم را می‌فهمم. دلیل بسیار خاصی دارد.“

در ۱۳۹۰ گزارشهای دادگاه نشان داد که آسانژ در ۱۳۷۲ به واحد استثمار کودکان پلیس ویکتوریا کمک تکنیکی کرده‌است و در پیگرد اشخاصی به آنها یاری رسانده‌است.

موضوعات مربوط به سرپرستی کودکان[ویرایش]

در ۱۳۶۸ آسانژ شروع به زندگی با نامزدش می‌کند و آنها دارای یک پسر، به نام دانیل می‌شوند. در زمان دستگیر شدن و محکومیت آسانژ از هم جدا می‌شوند. و به دنبال آن درگیر کشاکشی طولانی تا سال ۱۳۷۸ در مورد سرپرستی پسرشان می‌شوند.

کل روند باعث می‌شود که آسانژ و مادرش گروه کنش‌گرای کندوکاو مادر یا پدر در مورد سرپرستی کودک را به وجود می‌آورند که روی آفریدن “بانک مرکزی داده‌ها“ برای پیشینه‌های قانونی دسترس‌ناپذیر در مورد سرپرستی کودک در استرالیا قانونمند است. در گفتگویی با رادیوی ا.بی.سی، مادرش توضیح می‌دهد که مهمترین موضوع آنها ”دسترسی مستقیم به دادگاه کودک از سوی هر کسی برای درخواست سرپرستی برای هر کودکی است که به باور آنها در معرض خطر جدی سوءاستفاده قرار دارد و کارگزار سرپرستی کودک از دادن این آگاهیها سر باز زده‌است.“

برنامه‌ریزی کامپیوتر و مطالعات دانشگاهی[ویرایش]

در ۱۳۷۲ آسانژ یکی از نخستین فراهم‌کنندگان خدمات همگانی اینترنت را در استرالیا به نام شبکۀ دسترسی همگانی سابربیا آغاز می‌کند. از ۱۳۷۳ در مقام برنامه‌ریز و گسترش‌دهنده نرم‌افزار آزاد در ملبورن مأوا گزید. در ۱۳۷۴ استروب (نورافکن چرخان)، نخستین پورت اسکنر متن باز (به انگلیسی: open source port scanner) را نوشت. در ۱۳۷۵ به وجود آوردن چندین وصله patch برای PostgreSQL سهم داشت. در نوشتن کتاب زیرزمینی: قصه‌های هک کردن، دیوانگی و وسواس در بارۀ مرز الکترونیکی (۱۹۹۷) کمک کرد که در مقام پژوهشگر به او ارج می‌بخشد و سابقۀ او را در خرابکاران بین‌المللی روشن می‌کند. از ۱۳۷۶ در نوآوری سیستم رمزگذاری انکارپذیر رابرهوز Rubberhose deniable encryption نقش داشت که مفهوم رمزنویسی است که در بستۀ نرم‌افزاری برای لینوکس گذاشته شد که هدف از طراحی آن انکارپذیری شدنیplausible deniability در برابر رمز تحلیلی رابرهوزRubber-hose cryptanalysis است که نخست برای سیستمی در فکر او بوده که قصد داشته ”به صورت ابزاری برای کارگزاران حقوق مردمی به کار رود که نیاز داشتند از داده‌های حساس پاسداری کنند.“ دیگر نرم‌افزارهای رایگانی که او در نگارش یا همکاری در نگارش آن نقش داشته عبارت است از: نرم‌افزار گرفتن یوزنت NNTPCache و Surfraw برای موتور های جستجو (به انگلیسی: search engine) وب به کار می‌رود.

در ۱۳۷۸ نام دامنه (به انگلیسی: domain) ویکی‌لیکس را ثبت می‌کند. می‌گوید: ”اما در آن زمان کاری با آن نکردم.“

از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ برای فراگیری ریاضی و فیزیک و مطالعۀ کوتاه‌مدت فلسفه و عصب‌شناسی به دانشگاه ملبورن می‌رود. در بیشتر درسهای ریاضی، تنها نمرۀ قبولی می‌آورد. مدرکی نمی‌گیرد؛ این که همکلاسیهایش سرگرم پژوهش برای دارپا DARPA پنتاگون بودند باعث می‌شود که مرتب درس را رها کند و پس از آن هم ویکی‌لیکس را راه می‌اندازد.

پیگردهای قضایی ایالات متحده[ویرایش]

منبع: ویکی‌پدیا [۷]

پس از اینکه ویکی لیکس مدارک تهیه شده توسط نظامی وظیفه امریکایی « چلسی منینگ» را منتشر کرد ، مقامات امریکایی شروع به تحقیقات با هدف محاکمه ویکی لیکس و جولیان اسانژ بنا به قانون ضد جاسوسی ایالات متحده نمودند . در نوامبر ۲۰۱۰ دادستان کل امریکا اظهار داشت که تحقیقات علیه ویکی لیکس در جریان است. این اظهاریه پس از بازجویی اسانژ و دیگران در مقابل یک دادگاه هیئت منصفه در شهر الکساندریا ی ایالت ویرجینیا ، عنوان گشت. در دسامبر ۲۰۱۱ مامورین دادستانی پیگیر در پرونده چلسی منینگ ، مدعی وجود مدارکی دال بر ارتباط اینترنتی بین منینگ و یکی از اعضا ویکی لیکس ( اسانژ) شدند. اسانژ منکر این ارتباط بود و اتهامات را غیر واقعی خواند و از همه مهمتر منینگ وجود چنین ارتباطی با اسانژ را رد کرد. مدارک ارائه شده توسط دادستانی مبتنی بر " قرائن " و ظواهر امر بودند و نه بر مدارک جدی [۴], که از دیدگاه قانون به استناد انها نمی‌توانند فرد بخصوصی را محکوم کرد. بنا به مامورین دولت، چلسی منینگ کمکهای فناوری از ویکی لیکس دریافت کرده بود تا بتواند کد رمز کامپیوتر ارتش را بشکند .اسانژ توسط مامورین چندین سازمان دولتی و اطلاعاتی امریکا از جمله «اف بی ای» , بطور جدا گانه تحت باز جویی قرار گرفت. مدارک دادگاه که در می ۲۰۱۴ منتشر شدند حاکی از اینست که حتی در ان تاریخ تحقیقات در مورد اسانژ ادامه داشتند . بعلاوه برخی مدارک افشا شده در ۲۰۱۴ توسط ادوارد اسنودن کارمند سابق آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا (ان اس اِی ) ، حاکی از این حقیقت است که تحقیقات در ان زمان علیه اسانژ در جریان بودند و جولیان اسانژ در لیست افردی که باید " شکار شوند " قرار داشته است و امریکا به هم پیمانانش اصرار می کرده تا روند تحقیقات جنایی خود را علیه اسانژ به اجرا بگذارند . در همان گزارش امده است که ان اس اِی ویکی لیکس را " عنصر خارجی مخرب" طبقه بندی کرده که باید تحت مراقبت جدی باشد در ژانویه ۲۰۱۵ ویکی لیکس اعلام کرد که موتور جستجوی گوگل ، ایمیل ها و متا دیتا ( فراداده ) ها ی سه نفر از اعضایش را به دولت فدرال تسلیم کرده است . در اطلاعیه ای که به گوگل و به هیئت منصفه دادگاه محرمانه فرستاده شده بود ، اتهامات وارده بر ویکی لیکس و جولیان اسانژ عبارت بودند از جاسوسی ، توطئه برای جاسوسی ، دزدی و تبدیل اسناد و اموال متعلق به ایالات متحده ، شکستن قوانین مربوط به تقلبات کامپیوتری ، سوء استفاده و توطئه بطور کلی . در صورت اثبات هر یک از این اتهامات ،متهم ممکن است به ۴۵ سال زندان محکوم گردد، در صورت اثبات اتهامات بیشتر طبعاً به سالیان بیشتری محکوم می گردد .

تقاضای پناهندگی از اکوادور[ویرایش]

منبع : ویکی‌پدیا[۸]

در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ وزیر امور خارجه اکوادور ریکاردو پاتینو [۵] اعلام نمود که تقاضای پناهندگی جولیان اسانژ را دریافت کرده است و در حال مطالعه ان هستند ، در این هنگام اسانژ در سفارت اکوادور در لندن به‌سر می‌برد . نگرانی اسانژ و هوادارانش، به سوئد فرستاده شدن و مواجه با اتهامات دادستانی سوئد نیست ، بلکه نگرانی از احتمال قوی فرستاده شدن ایشان به امریکا به‌دلایل سیاسی و محاکمه در ان کشوراست که با توجه به اتهامات وارده به اسانژ , حتی خطر حکم اعدام وجود دارد. در ۱۶ اوت ۲۰۱۲ وزیر اور خارجه ریکاردو پاتینو اعلام کرد که اکوادور تقاضای پناهندگی جولیان اسانژ را پذیرفته است. دلیل این تصمیم خطری است که پیگرد محرمانه سازمان امنیت امریکا برای اسانژ ایجاد نموده و هم چنین پیشنهاد به قتل رساندن وی که از طرف برخی سیاستمداران ایالات متحده عنوان گردیده است ! اقای پاتینو در اعلامیه رسمی خود اظهار داشت به سبب جدیت و پشتکاری که جولیان اسانژ در دفاع از ازادی بیان و ازادی مطبوعات از خود نشان داد ه است، جان و امنیت ایشان امروز در معرض خطر است . ریکاردو پاتینو همچنین پیام حمایت رافائل کورئا رییس جمهور اکوادور ، مبنی بر اینکه جولیان اسانژ می تواند بمدت نامحدود در سفارت اکوادور اقامت داشته باشد را اعلام داشت . یکروز بعد اسانژ اولین سخنرانی اش رااز بالکن سفارت اکوادور ایراد نمود (ویدیوی یوتوب )[۹] . یکی از دفاتر سفارت اکوادور با نصب دوش ،تخت خواب ، اشپزخانه کوچک، کامپیوتر ... به محل زندگی اسانژ تغییر یافت . قبل از اینکه پناهندگی اسانژ پذیرفته شود ، دولت انگلیس در طی نامه ای به وزیر خارجه پاتینو ، تهدید نمود که پلیس سلطنتی وارد سفارت اکوادور خواهد شد و اسانژ را در انجا دستگیر خواهد نمود ! ریکاردو پاتینو تهدید بریتانیا را محکوم کرد و افزود این حرکت نقض قرارداد وین درباره روابط سیاسی است . پس از این جواب ،دولت انگلیس یک پاسگاه موقت در مقابل سفارت ایجاد کرد و افراد پلیس در انتظار بودند تا در صورت خروج اسانژ از سفارت اکوادور اورا دستگیر کنند . پست نگهبانی پلیس تا اکتبر ۲۰۱۵ ،هزینه ای معادل ۱۲.۶ میلیون پوند استرلینگ برای بریتانیا در برداشت و به همین دلیل در ان تاریخ پاسگاه مزبور تعطیل گشت . با این همه پلیس تاکید نمود که مامورین عادی و مخفی همچنان در صدد دستگیری اسانژ هستند. اسانژ هنوز در سفارت اکوادور در لندن اقامت دارد.

فرود اجباری هواپیمای رییس جمهور بولیوی[ویرایش]

منبع : ویکی‌پدیا[۱۰]

در اوریل ۲۰۱۵ سفیر کشور بولیوی در روسیه « ماریا لویس راموس اورزاگاسته » ، اسانژ را متهم کرد که با در جریان گذاشتن شایعات ساختگی این باور را برای دولت امریکا ایجاد کرده بود که رییس جمهور بولیوی اوو مورالس قصد خارج کردن ادوارد اسنودن از روسیه را با هواپیمای ریاست جمهوری دارد ، که در نتیجه در ژوئیه ۲۰۱۳ امریکا با نقض قوانین بین‌المللی ( قرارداد وین درباره روابط سیاسی ) هواپیمای مورالس را وادار به فرود در اتریش نمود که این عملیات جان رییس جمهور بولیوی را به مخاطره انداخت. اسانژ در این مورد اظهار داشت ؛ طرح دارای شفافیت و صداقت کامل نبود ، ولی ما بر این اعتقاد بودیم که نتیجه وسیله را توجیه می کند . نتیجه ان، عملیات ایالات متحده شد ، و ما از انچه رخ داد متاسفیم .بعد ها در یک مصاحبه اسانژ تمام داستان مربوط به فرود اجباری جت رییس جمهور بولیوی برای جستن اسنودن در هواپیما ، توسط دولت امریکا را از این قرار شرح داد که پس از باطل شدن پاسپورت ادوارد اسنودن ، ویکی لیکس به این فکر افتاد که اسنودن را با هواپیمای خصوصی یکی از رییس جمهور های امریکای جنوبی که حمایتشان از اسنودن را اعلام کرده بودند از مسکو خارج کنند . جت مورد نظر برای این نقشه ، هواپیمای نیکلاس مادورو رییس جمهور ونزوئلا بود ، ولی ما تعمداً بجای مادورو در چند مکالمه تلفنی با وکلایمان در امریکا از هواپیمای رییس جمهور بولیوی مورالس نام بردیم ، بدیهیست که این صحبتها را سازمان های امنیت امریکا شنیده بودند ... ولی نهایتاً این طرح را به اجرا نگذاشتیم و اسنودن در مسکو ماند و از روسیه تقاضای پناهندگی نمود .

پدیدار شدن در جمع[ویرایش]

گذشته از اختیارداری و سردبیری ویکی‌لیکس، آسانژ چهرۀ مردمی آن است. او در کنفرانسهای رسانه‌ای زیادی مانند روزهای رسانه‌های نو ۱۳۸۸ در کپنهاگ، نشست لوگان ۱۳۸۹ در گزارشگری کندوکاوگرانه (تحقیقی) در دانشکدهٔ روزنامه‌نگاری برکلی و در کنفرانسهای هکری، از جمله بیست و پنجمین و بیست و ششمین کنگره ارتباطات بی‌نظمی پدیدار شده‌است. در نیمۀ اول ۱۳۸۹ در کانال انگلیسی تلویزیون الجزیره، ام.اس.ان.بی.سی، دمکراسی نا، آر.ت و گزارش کولبرت پدیدار شد تا در بارۀ انتشار ویدئوی حمله هوایی بغداد از سوی ویکی‌لیکس به گفت‌وشنود پردازد. در ۳ ژوئن از راه کنفرانس ویدئویی همراه با دانیل الزبرگ در گردهم‌آیی دمکراسی شخصی شرکت کرد. الزبرگ به‌ام.اس.ان.بی.سی گفت: ”توضیحی که آسانژ برای پدیدار نشدن در امریکا داد این بود که آمدن به این کشور برایش خالی از خطر نبود.“ در ۱۱ ژوئن قرار بود که در هیئت هنرنمای گزارشگران و ویراستاران کندوکاوگر در لاس‌وگاس شرکت کند، اما گزارشهایی است که او چند روز پیش از برگزاری آن خبر داده که از این کار منصرف شده‌است.

در ۱۰ ژوئن ۱۳۸۹، گزارش شد که مقامات پنتاگون سعی دارند پیدا کنند که او کجاست. گزارشهایی بر همین پایه بود که مقامات امریکایی می‌خواهند آسانژ را دستگیر کنند. الزبرگ گفت که دستگیری بردلی منینگ و گمانه‌زنی بعدی مقامات امریکا در بارۀ آنچه آسانژ ممکن است انتشار دهد ”نیک‌بود و زندگی فیزیکی او را اینک با خطر رویاروی می‌کند.” مارک امبیندر، نگرانیهای الزبرگ را در آتلانتیک ”خنده‌دار“ توصیف کرد و گفت ”گرایش آسانژ به اینکه باور کند یک گام با از پرت شدن به درون سیاه‌چاله فاصله دارد، کارش را سد و تا حدی بی‌اعتبار می‌کند.“ در سالون دات کام، گن گرین‌والد ”گزراشهای گوشخراش رسانه‌ها“ را در این باب که ”دنبال گرفتن آسانژ گذاشته شده“ به زیر پرسش می‌برد و می‌گوید که اینها تنها بر پایۀ اشاره‌هایی از سوی “مقامات گمنام حکومت“ است و ممکن است حتی در خدمت به مبارزۀ حکومت امریکا از راه ترساندن جارچی‌ها باشد.

در ۲۱ ژوئن ۱۳۸۹ در جلسه‌ای در بروکسل بلژیک برای نخستین بار پس از کمابیش یک ماه شرکت کرد. او عضو هئیتی بود که در بارۀ سانسور اینترنت به گفت‌وشنود پرداختند و نگرانیهای خود را از فیلترکردن‌های تازه در کشورهایی مانند استرالیا ابراز کرد. از این گذشته در بارۀ دستورهای دهان‌بستن gag orders محرمانه سخن گفت که از انتشار دانسته‌ها در بارۀ موضوعات خاص از سوی روزنامه‌ها و حتی افشاگری این واقعیت که این دهان‌بستن‌ها وجود دارد، جلوگیری می‌کند. با استفاده از نمونۀ گاردین، توضیح داد که چگونه روزنامه‌ها سرگرم تغییر دادن آرشیوهای آن‌لاین خود گاه با برداشتن کامل مقاله‌ها هستند. او به گاردین گفت که بیمی برای امنیت خود ندارد، اما پیوسته گوش به‌زنگ است و از سفر به امریکا می‌پرهیزد چون ”گفته‌های امریکا برای مردمان همه منطقی بوده‌است. اما برخی از گفته‌هایی که به شکل خصوصی ابراز شده، بیشتر پرسش‌برانگیزند.“ او گفت ”از لحاظ سیاسی دست به کار شدن آنها اشتباه بزرگی خواهد بود. من کاملاً احساس امنیت می‌کنم، اما وکیلهایم به من سفارش کرده‌اند در این دوره به امریکا سفر نکنم.“

در ۱۷ ژوئیه جکوب اَپِلبوم از سوی ویکی‌لیکس در کنفرانس هکرهای روی سیارۀ زمینHakers on Planet Earth (Hope امید) در نیویورک شرکت کرد و به دلیلی عوامل فدرال در کنفرانس آسانژ را جایگزین نمود. او اعلام کرد که سیستم ویکی‌لیکس، پس از دوره‌ای تعلیق دوباره سرپا و فعال شده‌است. آسانژ سخنران غافلگیرکنندهٔ کنفرانس تد در ۱۹ ژوئیۀ ۱۳۸۹ در اکسفورد بود و تأیید کرد که ویکی‌لیکس دوباره دارد اسناد می‌پذیرد.. در ۲۶ ژوئیه پس از انتشار خاطرات جنگ افغانستان، برای کنفرانسی مطبوعاتی در باشگاه فرانت‌لاین پدیدار شد. در ۱۵ مارس ۱۳۹۰ در انجمن اتحادیه کمبریج سخنرانی کرد. ویدئویی از این سخنرانی پس از جلوگیری از ضبط اولیه اکنون در دسترس است.

بازشناخته شدن در مقام روزنامه‌نگار[ویرایش]

در ۱۳۸۸ آسانژ جایزۀ رسانه‌های سازمان بخشش (عفو) بین‌المللی برای کنیا: فریاد خون ـ کشتارها و ناپدیدشدنهای غیرقانونی را از آن خود ساخت و از سوی مرکز روزنامه‌نگاری کندوکاوگرانه به عنوان روزنامه‌نگار بازشناخته شده‌است. آسانژ سالهاست که یکی از اعضای اتحادیه روزنامه‌نگاران استرالیا، انجمن رسانه‌ها، سرگرمی و هنرها بوده‌است و در ۱۳۹۰ عضو افتخاری آن شده‌است. الکس مسی در مقاله‌ای در اسپکتیتور نوشت ”بله، جولیان آسانژ روزنامه‌نگار است“، اما سپس می‌افزاید که شاید ”اهل خبر“ newman توصیف بهتری برای آسانژ باشد. الن درشوویتز گفته ”بدون هیچ تردیدی او روزنامه‌نگار است، گونه‌ای تازه از روزنامه‌نگار.“ آسانژ گفته که از ۲۵ سالگی سرگرم انتشار مطالبی بر پایۀ واقعیت بوده‌است، و نیازی به گفت‌وشنود در این باره که او روزنامه‌نگار هست یا نیست، نمی‌باشد. او گفته نقشش ”اول از همه نقش ناشر و سردبیری است که روزنامه‌نگاران دیگر را سازماندهی و رهبری می‌کند.“

محاصره مالی کارتهای اعتباری و بانکها[ویرایش]

پس از انتشارات مهم ویکی لیکس در مورد افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا، از ۷ دسامبر ۲۰۱۰ وسترن یونیون ، مسترکارد، ویزا، بانک امریکا ، پی‌پل تمام نقل و انتقالات و حواله های بانکی با ویکی لیکس را ممنوع نمودند .بانک سوئیس، پست‌فایننس اعلام کرد که سرمایه‌های آسانژ را که بالغ بر ۳۱۰۰۰ یورو بوده بلوکه کرده‌است چون هنگام بازگشایی حسابش، ”آگاهی‌های نادرستی" در بارۀ محل زندگی خود داده‌است.آسانژ این کردارهای خصمانه بنگاههای مالی را ” مک‌کارتیسم سوداگرانه“ نامیده‌است. این ممنوعیتها باعث می شدند که دریافت کمکهای مالی هواداران که تنها راه کسب در امد و بقای مالی برای ویکی لیکس است غیر ممکن گردد. محاصره بانکی ویکی لیکس را در شرایط بسیار مشگلی قرار می داد و سبب ضرر های مالی مهمی برای این سازمان غیر انتفاعی شد. نزدیک به دو سال طول کشید و تنها پس از حکم یک دادگاه ایسلند به نفع ویکی لیکس و شکل خاص ساختار قراردادی کارت های اعتباری در فرانسه بود که امکان برقراری مجدد نقل و انتقالات مالی میسر گردید . وبگاه روزنامۀ انگلیسی‌زبان سوئدی ”لوکال“ در ۲۷ دسامبر ۱۳۸۹ به نقل از آسانژ نوشته که هزینه‌های قانونی برای ادامه فعالیت وبگاهش « ویکی لیکس » و دفاعش به ۵۰۰۰۰۰ پوند رسیده‌است. تصمیم بازداری کمک مالی به ویکی‌لیکس از سوی ویزا، مسترکارد و پی‌پال ۴۲۵۰۰۰ پوند هزینه داشته که برابر با هزینۀ انتشارات در وب‌سایت در شش ماه است. آسانژ گفته که ویکی‌لیکس در اوج خود روزی ۸۵۰۰۰ دلار دریافت کرده‌است.[۱۱][۱۲][۱۳]

زندگی‌نامه[ویرایش]

در دسامبر ۱۳۸۹ آسانژ حقوق انتشار زندگی‌نامه‌اش به قلم خود را به یک میلیون دلار فروخت. به ساندی تایمز گفت به دلیل دشواریهای مالی خود و وب‌سایتش ناگزیر به این کار شده و گفته ”نمی‌خواهم این کتاب را بنویسم، اما تا کنون ۲۰۰۰۰۰ پوند برای مسائل حقوقی خود پرداخته‌ام و نیاز دارم از خود دفاع کنم و ویکی‌لیکس را روی پا نگاه دارم.“ در ۱۳ فوریه ۱۳۹۰ آسانژ پرونده‌ای برای نشان تجارتی جولیان آسانژ در اروپا می‌گشاید. قرار است این نشان تجارتی برای ”خدمات سخنرانی همگانی، خدمات گزارشگری خبری، روزنامه‌نگاری به کار رود؛ انتشار متونی جز متنهای تبلیغاتی؛ خدمات آموزشی، خدمات سرگرمی.“

نقد[ویرایش]

شماری از گزارشگران سیاسی و رسانه‌ای و مقامات سابق و کنونی امریکا آسانژ را به تروریست بودن متهم کرده‌اند. مشاور ریاست‌جمهوری امریکا جو بیدن گفته ”بحث من این است که موضوع بیشتر تروریسم فناوری عالی است.“ در ماه مه ۱۳۸۹، رهبر اقلیت سنا میچ مک‌کونل عبارت “تروریست فناوری بالا“ را برای توصیف آسانژ به کار برد و گفت ”او آسیب زیادی به کشور ما زده‌است. به گمان من باید به بالاترین مجازات قانونی محکوم شود.“ در همان ماه، سخنگوی سابق مجلس نیوت جینگریچNewt Gingrich گفت ”تروریسم دانسته‌ها که مردم را به کشته شده می‌راند تروریسم است و جولیان آسانژ در این‌گونه تروریسم دست داشته‌است. باید به عنوان رزمنده دشمن با او برخورد شود.”

در ژوئیه ۱۳۸۹، پس از آنکه ویکی‌لیکس اسناد طبقه‌بندی شدۀ مربوط به جنگ در افغانستان را منتشر کرد، رئیس سران مشترک کارمندان امریکا، مایک مولن در کنفرانس خبری پنتاگون گفت: ”هر چه‌قدر می‌خواهی در بارۀ جنگ مخالفت کن، موضوع را با سیاست پیش ببر، مرا یا فرماندهان ما را در بارۀ تصمیمهایی که برای به انجام رساندن مأموریتی که به ما داده شده به مبارزه بطلب، اما کسانی را که با کمال میل به راه آسیب و حتی پیشروی در این راه می‌روند،، تنها برای برآوردن نیاز خود به گفتن آنچه می‌خواهی، به راه آسیب نکشان. آقای آسانژ می‌تواند هرچه می‌خواهد در بارۀ خوبی بزرگ‌تری که او گمان می‌برد که خود و منبع او دارند پیش می‌برند، بگوید، اما حقیقت این است که ممکن است آنها دستشان به خون سربازی جوان یا خانواده‌ای افغانی دیگر آلوده شده باشد.“ آسانژ دیرتر در گفتگویی چنین پاسخ داد: ”تا آنجا که ما می‌توانیم بگوییم، چنین چیزی نبوده‌است. بنابراین این جرمی برپایۀ حدس و گمان است. تردیدی نیست که ما با احتمال افشای نام افراد بیگناه خیلی جدی برخورد می‌کنیم. برای همین است که ۱۵۰۰۰ سند را برای بازبینی همین نکته نگاه داشته‌ایم.“

پوزش و نقد[ویرایش]

حکومت استرالیا در نظر داشت آسانژ را به خیانت متهم کند، اما اشاره‌های پیشین خود را در این باره که کردارهای آسانژ جنایت است پس گرفته‌است. از این گذشته، پس از کندوکاو پلیس فدرال استرالیا هیچ زمینه‌ای برای گرفتن پاسپورت استرالیایی او نیافتند.. از آن زمان نمایندگان حکومت و مخالفان اصلی از جمله کریگ امرسون، وزیر بازرگانی و هلن کونان وزیر سابق ارتباطات در پشتیبانی از ویکی‌لیکس سخنانی ایراد کرده و از برخی از تهدیدها انتقاد کرده‌اند. امرسون در برنامۀ ا.بی.سی و Q&A گفته: ”ما به شدت تهدیدهایی را که عده‌ای در امریکا برضد جولیان آسانژ پیش کشیده‌اند محکوم می‌کنیم و او از تمامی حقوق برای آنکه شهروند استرالیا باشد بهره‌مند است.”

پشتیبانی ها و مخالفتها[ویرایش]

لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا در زمان ریاست جمهوری برزیل ”همبستگی” خود را با آسانژ پس از دستگیری در ۱۳۸۹ او در انگلستان اعلام کرد. از این گذشته، از دستگیری او به عنوان ”یورش به آزادی بیان“ انتقاد کرد.نخست وزیر (وقت) روسیه، ولادمیر پوتین( رییس جمهور فعلی ) زندانی شدن آسانژ را به عنوان حرکتی غیر دمکراتیک محکوم کرد. دمیتری مدودف، نخست وزیر جمهوری روسیه پیشنهاد کرده که آسانژ نامزد جایزه نوبل شود و گفته ”سازمانهای همگانی و غیردولتی باید در اندیشۀ کمک به او باشند.” قضاوتها در مورد اسانژ متفاوتند ؛ نخست وزیر وقت استرالیا جولیا گیلارد فعالیت های او را غیر قانونی خواند، ولی در همان هنگام پلیس استرالیا اعلام داشت که اسانژ مرتکب عملی غیر قانونی نشده است . معاون ریاست جمهور امریکا جو بایدن ، او را یک تروریست خواند. برخی حمایت کنندگان اسانژ عبارتند از رییس جمهور اکوادور رافائل کورئا ، سفیر ارژانتین در سازمان ملل الیسیا کاسترو ، و همچنین میتوان از شخصیتهایی نظیر تارق علی ( روزنامه نگار ) ، جان پری بارلوو ، دانیل الزبرگ ، جان پیلگر ، الیور استون و ... نام برد . در دسامبر ۱۳۸۹، گزارشگر خاص سازمان ملل برای آزادی آرا و بیان، فرانک لارو گفته که آسانژ یا دیگر کارمندان ویکی‌لیکس نباید با اتهامات جنایی برای دانسته‌هایی که پراکنده کرده‌اند، رویارو شوند و افزوده ”اگر مسئولیتی برای به بیرون رخنه کردن دانسته‌ها وجود دارد، تنها و تنها برای فردی است که این افشاگری را کرده و نه رسانه‌ای که آن‌را انتشار داده‌است. و شفافیت به این صورت کارساز می‌شود و در موارد زیادی با فساد از این راه برخورد شده‌است.“ دانیل الزبرگ در زمانی‌که اوراق پنتاگون را در ۱۳۵۰ افشا کرد برای وزارت دفاع امریکا کار می‌کرد، یکی از امضاکنندگان بیانیه‌ای است که گروهی بین‌المللی از کارمندان سابق اطلاعات و مقامات سابق حکومت در پشتیبانی از کار آسانژ فراهم کرده بودند و در پایان دسامبر ۱۳۸۹ انتشار یافت. دیوید مک‌مایکل، ری مک‌گاورن، و پنج تن دیگر از سایر امضاکنندگان این بیانیه بودند. الزبرگ گفته ”اگر من امروز اوراق پنتاگون را افشا می‌کردم، همین گفته‌ها و اتهامات در بارۀ من گفته می‌شد... نه تنها به من خائن گفته می‌شد ـ که در آن زمان هم نامیده شدم، که نادرست و افتراآمیز بود ـ بلکه تروریست هم نامیده می‌شدم... آسانژ و بردلی منینگ بیشتر از من تروریست نیستند.“ تظاهرات در پشتیبانی از آسانژ در برابر شهرداری سیدنی، ۱۰ دسامبر ۱۳۸۹ جولیا گیلارد نخست وزیر به دلیل پشتیبانی نکردن از آسانژ پس از ”غیرقانونی“ نامیدن افشاگری‌ها و پیشنهاد باطل کردن پاسپورت آسانژ، با واکنش شدیدی رویارو و به شدت محکوم شده‌است. صدها وکیل، شخصیتهای فرهنگی و روزنامه‌نگاران همراه با دادستان کل رابرت مک‌کله‌لاند به پشتیبانی از آسانژ پرداختند و تاکید کردند که به هیچ‌رو نمی‌توان گفت که آسانژ قوانین استرالیا را زیر پا گذاشته‌است. سخنگوی امور قانونی مخالفان، و مشاور ملکه، سناتور جورج برندیس، گیلارد را به دلیل زبانی که به کار برده بود “خام‌دستی“ متهم کرده و گفته ”تا آنجا که من می‌توانم ببینم، آسانژ هیچ قانون استرالیا را زیر پا نگذشته و به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از قوانین امریکا را زیرپا گذاشته باشد.“ وزیر امور خارجه کوین راد که از آسانژ پشتیبانی می‌کند گفته که هر تصمیمی برای باطل کردن پاسپورت باید در مورد پاسپورت گیلارد باشد و نه آسانژ. مشاور ملکه پیتر فاریس که پانزده سال پیش در مورد هک کردن آسانژ فعال بوده‌است گفته که انگیزه‌های مقامات سوئدی برای جستجو راهی برای بازپس‌گرفتن آسانژ به دلیل اتهامات جرم جنسی ظن‌برانگیز است: ”بایند بگویند: چرا سوئد دارد این را پیگیری می‌کند؟ بسیار روشن است که اگر بیل بلوگ‌ها Bill Bloggs (اکبر و اصغر) بودند به هیچ‌رو به زحمت نمی‌افتادند.“ پس از آنکه سفارت سوئد ”پاسخ از پیش آماده شده و نامتقاعدکننده“ خود را در پاسخ به نامه‌های اعتراض اعلام کرد، از گیلارد خواسته شد که پیامی به سوئد بفرستد و بپرسد چرا چنین اتهاماتی پیش کشیده شد، کندوکاو شد و سپس کنار گذاشته شد و دوباره از سوی دادستان دیگری به جریان افتاد.“

در ۱۰ دسامبر ۱۳۸۹، بیش از پانصد نفر در برابر شهرداری سیدنی دست به تظاهرات زدند و سیصد و پنجاه نفر در بریسبین گردآمدند، جایی‌که وکیل آسانژ، راب استاری از موضع جولیا گیلارد انتقاد کرد و به تظاهرکنندگان گفت که حکومت استرالیا ”چاپلوس” امریکاست. دادخواست یک صفحه‌ای که "گت‌آپ" در پشتیبانی از آسانژ در نیویورک تایمز و واشنگتن تایمز به چاپ رساند، بیش از ۵۰۰۰۰۰ امضاکننده داشت.

جایزه‌ها[ویرایش]

در ۱۳۸۸ آسانژ جایزۀ بخشش بین‌المللی رسانه‌های انگلستان (رسانه‌های نو) را برای افشای کشتارهای غیرقانونی در کنیا از راه توزیع و همگانی‌کردن کندوکاو کمیسیون ملی حقوق مردمی کنیا به نام فریاد خون ـ کشتارها و ناپدیدشدن‌های غیرقانونی در کنیا از آن خود کرد. هنگام گرفتن این جایزه آسانژ گفت ”این بازتاب شهامت و نیروی جامعۀ مدنی کنیا ست که این بیداد مستند شد.“

در ۱۳۸۹ جایزۀ برگزیدۀ خوانندگان سم ادمس برای شخصیت سال مجلۀ تایمز به آسانژ داده شد. در آوریل ۱۳۹۰ در فهرست ۱۰۰ شخصیت پرنفوذ تایمز گذاشته شد. یک نظرخواهی غیررسمی ویراستاران در شبکۀ پست‌مدیا او را بزرگترین خبرساز سال نامید و شش تن از هر ده تن احساس می‌کردند که آسانژ ”تأثیر ژرفی بر شیوۀ برخورد و انتقال دانسته‌ها داشته‌است.“

در نظرخواهی آن‌لاین لوموند، یکی از پنج همکار ویکی‌لیکس در افشاگری‌ها تازه، آسانژ با از آن خود کردن پنجاه و شش درصد از آرا شخصیت سال نامیده شد.

در فوریه ۱۳۹۰ اعلام شد که بنیاد صلح سیدنی که به دانشگاه سیدنی تعلق دارد مدال زرین بنیاد را به خاطر ”شهامت و آغازگری استثنایی در پیگیری حقوق مردمی“ به آسانژ داده‌است. در ۱۴ سال تاریخچهٔ هستی این بنیاد تنها به چهار نفر این جایزه پیشکش شده‌است، نلسون ماندلا، چهاردهمین دالای لاما، تنزین گیاتسو؛ دایساکو ایکدا، که یک رهبر بودایی ژاپنی است و آسانژ.

در تیر ۱۳۸۹ آسانژ برندۀ جایزۀ مارتا گهلهورن برای روزنامه‌نگاری شد. این جایزه هر سال به روزنامه‌نگاری داده می‌شود که ”کارش به نسخۀ جاافتادۀ رویدادها نفوذ کرده و حقیقتی ناخوشایندی را به زبان می‌آورد که تبلیغات جاافتاده یا ”یاوه‌گویی‌های رسمی“ را افشا می‌کند.“ داوران گفته‌اند ”ویکی‌لیکس به عنوان پدیدۀ دوران فناوری برتر به نگاره درآمده‌است که همین‌طور هم هست. اما بیش از آن است. هدف دادگستری آن از راه شفافیت در کهن‌ترین و بهترین سنت‌های روزنامه‌نگاری جای دارد.“

اتهامات بدرفتاری جنسی[ویرایش]

در پایان مرداد ۱۳۸۹ پلیس سوئد کند و کاوی را در بارۀ دو برخورد جنسی که پای آسانژ را به میان می‌کشید، آغاز کرد. آسانژ گفته این اتهامات ”بی‌پایه“ اند و تمامی برخوردهای جنسی را با رضایتی دوطرفه توصیف کرده‌است. در دی ماه ۱۳۸۹ آسانژ که در آن زمان در انگلستان بود پی برد که مقامات سوئد حکم اروپایی دستگیری را برای استرداد او به سوئد برای پرس‌وجو صادر کرده‌است. بازپرسی استرداد در ۷-۸ و ۱۱ فوریه (بهمن) ۱۳۸۹ در دادگاه قاضیان شهر وست‌مینستر انجام پذیرفت و حکم به تعلیق افتاد. در ۲ مارس ۱۳۸۹ وکیلهای آسانژ در دادگاه عالی لندن دلایل خود را برای اعتراض به بازپس‌فرستادن آسانژ را به سوئد ارائه کردند. آسانژ به قید ضمانت آزاد گشت. به دنبال پژوهش‌خواهی ۱۲ و ۱۳ ژوئیه ۱۳۹۰، دادگاه عالی لندن تصمیم خود را به زمانی دیرتر به انداخت. در ۳۰ می ۲۰۱۲ دادگاه عالی بریتانیا ، حکم نهایی مبنی بر تایید تقاضای دادستان سوئد برای استرداد جولیان اسانژ به ان کشور را اعلام داشت . این دادگاه اخرین راه کار قانونی اسانژ برای اجتناب از با ز پس فرستاده شدن به سوئد بود.[۱۴] پس از اعلام حکم دادگاه عالی تجدید نظر، اسانژ که در خطر باز پس فرستاده شدن به سوئد قرار داشت به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد .[۱۵]

زیستگاه[ویرایش]

با وجودی‌که آسانژ شهروند استرالیاست، اما سالهاست که نشانی همیشگی ندارد. دوره‌هایی را در استرالیا، کنیا و تانزانیا زندگی کرده و در ۳۰ مارس ۱۳۸۹ شروع به اجارۀ خانه‌ی در ایسلند کرد و از آنجا او دیگر کنش‌گرایان از جمله بیریجیتا یونسدوتیر روی ویدئو قتل موازی کار کردند.

بیشتر سال ۱۳۸۹ را در انگلستان، ایسلند، سوئد و کشورهای اروپایی گذراند. در ۴ نوامبر ۱۳۸۹ به تلویزیون سوئیس تی.اس.آر گفت که به شدت در اندیشۀ پناهندگی سیاسی خواستن از سوئد بی‌طرف و انتقال کار بنیاد ویکی‌لیکس به آنجاست. در دسامبر ۱۳۸۹ گزارش شد که دونالد اس. بییر سفیر امریکا در سوئیس، به حکومت سوئیس در پناهندگی دادن به آسانژ هشدار داده‌است

در آخر نوامبر ۱۳۸۹، معاون وزر امور خارجه اکوادور کینتو لوکاس اعلام کرد که کشورش حاضر است ”بدون هیچ شرایطی به آسانژ اقامت بدهد ... و او می‌تواند آزادانه دانسته‌هایی را که در اختیار دارد و تمامی اسناد را نه تنها در اینترنت که در قالب نشست‌های همگانی گوناگون ارائه دهد. لوکاس بر این باور بود که اکوادور می‌تواند از شروع گفتگو با آسانژ سود برد. وزیر خارجه ریکاردو پاتینو در ۳۰ نوامبر گفت که درخواست اقامت ”باید از چشم‌انداز قانونی و دیپلماتیک مطالعه شود.“ چند ساعت دیرتر، رئیس جمهور رافائل کوریا گفت که ویکی‌لیکس ”اشتباه کرده که قوانین امریکا را زیر پا گذاشته و این گونه دانسته‌ها را افشا کرده‌است... هیچ پیشنهاد رسمی هرگز اعلام نشده بوده.“ کوریا خاطرنشان می‌کند که لوکاس تنها ”از سوی خودش“ سخن گفته و از این گذشته، در این باره که آیا اکوادور از انتشار شنودها آسیب خواهد دید، پرس‌وجویی به راه خواهد انداخت.

در دادگاه پژوهش‌خواهی در دادگاه قاضیان شهر وست‌مینتسر در ۷ دسامبر ۱۳۸۹ آسانژ یک صندوق پستی را به عنوان آدرس خود اعلام کرد. وقتی قاضی به او می‌گوید که این پذیرفتنی نیست، پارک‌ویل ویکتوریا در استرالیا” را روی یک ورق کاغذ می‌نویسد. نداشتن نشانی همیشگی و سبک زندگی خانه‌به‌دوشی از دلایلی بوده که قاضی ضمانت را نمی‌پذیرفته‌است. در نهایت، تا اندازه‌ی با کمک ووگان اسمیث که خانۀ خود را در الینگام هال را به عنوان نشانی در اختیار او گذاشت، به قید ضمانت آزاد شد.

فیلم مستند ما اسرار را می‌دزدیم: داستان ویکی لیکس[ویرایش]

ما اسرار را می دزدیم: داستان ویکی لیکس ساخته الکس گیبنی فیلمی مستند است که به افشاگرهای ویکی لیکس، ژولین آسانژ و بردلی منینگ پرداخته است، این فیلم در سال ۲۰۱۳ ساخته شد.[۱۶]

موضوعات فیلم[ویرایش]

در این فیلم دولت آمریکا می‌گوید انتشار این اسناد جان انسان‌ها (سربازان آمریکایی و شهروندان افغان) را به خطر انداخته و ژولیان آسانژ، در یک گفتگوی تلفنی که در این فیلم وجود دارد به طور مشخص در پاسخ به این موضوع می‌گوید که این اسناد باید انتشار پیدا کنند، حتی به قیمت جان اشخاص.

فیلم تاکید می‌کند که آسانژ این اسناد را در اختیار روسیه یا چین قرار نداده، بلکه با باور اطلاع رسانی بدون سانسور، آنها را منتشر کرده تا در دسترس "عموم مردمی که باید آگاه شوند"، قرار بگیرد.

فیلم ماجرای هک کردن ناسا در سال ۱۹۸۹ را که فیلم با آن آغاز می‌شود، تلویحاً به آسانژ ربط داده است.

داستان دو دختر سوئدی که از آسانژ شکایت کرده‌اند، به عنوان پرسش مطرح شده است.

در این فیلم ژولیان آسانژ در خانه، در کنفرانس‌ها و سخنرانی ها، موقع کار، هنگام مصاحبه، عکس او را بر صفحه نخست چندین روزنامه، و در لندن، زمانی که با مسئولان روزنامه گاردین برای انتشار اسناد قرار می گذارد، دیده می‌شود.

مصاحبه‌های فیلم: مصاحبه با نزدیک ترین همکاران ویکی لیکس و همچنین مقامات واشنگتن (از جمله رئیس سابق سیا).

در پایان فیلم گفته می‌شود: حداقل سود ویکی لیکس این بود که دولت‌ها بیشتر مراقب کردار خود باشند.[۱۶]

فیلم رکن پنجم[ویرایش]

فیلم رکن پنجم، درباره وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس و جولیان آسانژ بنیانگذار است که در سال ۲۰۱۳ توسط بیل کاندان ساخته شد. فیلم‌نامه این فیلم بر اساس کتاب "درون ویکی‌لیکس: وقتی که با جولیان آسانژ و خطرناکترین وبسایت جهان گذراندم" نوشته شده است. در این فیلم نقش آسانژ را بندیکت کامبرباچ ایفا کرده است.[۱۷]

واکنش‌ها[ویرایش]

آسانژ

آسانژ در ایمیلی خطاب به کامبرباچ نوشته بود "به نظرم شما انسان خوبی هستید، اما عقیده ندارم که این فیلم خوبی باشد. این فیلم بر اساس کتبی غیر واقعی ساخته شده که نویسنده آن دشمن خونی من و سازمان من بوده است." آسانژ پیشتر گفته بود که این محصول کمپانی دیزنی شکست خواهد خورد.[۱۷]

ایران[ویرایش]

برخی از رسانه‌های ایران رکن پنجم را فیلمی "ضد ایرانی" و "غیرمسئولانه" و آن را "دروغ پردازی هالیوود درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران" خواندند.[۱۷]

پانویس[ویرایش]

تعداد بیست کارتون تاثیر گذار از آسانژ

پیوند به بیرون[ویرایش]

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیا انگلیسی