علی طیب‌نیا

علی طیب‌نیا
طیب نیا در سال ۲۰۱۶
عضو شورای پول و اعتبار
دوره مسئولیت ۱۳۸۱ – ۱۳۸۷
دوره مسئولیت ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ – ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
متصدی
آغاز به کار ۲۳ آبان ۱۳۹۷
پانزدهمین وزیر امور اقتصادی و دارایی
دوره مسئولیت ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ – ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
رئیس‌جمهور	حسن روحانی
پس از	سید شمس‌الدین حسینی
پیش از	مسعود کرباسیان
اطلاعات شخصی
زاده	۱۶ فروردین ۱۳۳۹ ‏(۶۴ سال) اصفهان، ایران
حزب سیاسی	بدون عضویت حزبی
فرزندان	۳، (۲ دختر و ۱ پسر)
محل تحصیل	دانشگاه تهران دانشگاه لندن
پیشه	اقتصاددان هیئت علمی
تخصص	علوم اقتصادی
هیئت دولت	دولت یازدهم
جایزه‌ها	جایزه سنگاپور نوین
امضا

علی طیب‌نیا (زادهٔ ۱۶ فروردین ۱۳۳۹ در اصفهان) سیاستمدار، اقتصاددان نهادگرای میانه‌رو و استاد دانشگاه ایرانی است که در دولت یازدهم سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشت. او همچنین در دوره‌های مختلف عضو شورای پول و اعتبار بوده است و هم اکنون استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.

او در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب و در مراسمی به همین منظور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفت.

زندگی‌شخصی و تحصیلات

وی در دوران نوجوانی و جوانی به سبب آنکه در خانواده‌ای متدین و مذهبی رشد یافته بود، جذب فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی می‌شود و مسولیت تشکیل گروه‌های منسجم فرهنگی را درارتباط با انجمن‌های اسلامی اصفهان در مساجد برعهده می‌گیرد. وی سپس باحضور در دانشگاه تهران در کنار فعالیت‌های علمی به امور فرهنگی و مذهبی دانشجویی نیز می‌پردازد و نشریه داخلی جوان مسلمان را در دانشگاه تهران و با همکاری دانشجویان دیگر منتشر می‌کند. وی داماد غلامحسین امیدیان است.

تحصیلات

تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک) را در شهر اصفهان به اتمام رساند و به دانشگاه راه یافت. وی به دلیل علاقه شخصی به علوم اجتماعی و انسانی برای ادامهٔ تحصیل رشته اقتصاد را انتخاب کرد. در اولین دورهٔ دکترای اقتصاد دانشگاه تهران نیز پذیرفته شد که یک سال از دورهٔ دکتری خود را در دانشگاه لندن زیر نظر لارنس هریس (به انگلیسی: Laurence Harris) گذراند. در حال حاضر وی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به فعالیت علمی است.

طیب‌نیا در آزمون ورودی به مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بین تمامی داوطلبان رتبهٔ اول را به دست آورد. همچنین در هر سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در بین تمامی دانشجویان رتبه اول را کسب نمود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

همچنین ببینید: دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی و دیدگاه‌های حسن روحانی دربارهٔ یارانه

علی طیب نیا در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، از نمایندگان اقتصادی محمدرضا عارف بود و در مناظره‌ای با محمدباقر نوبخت، نماینده اقتصادی حسن روحانی شرکت کرد. در انتهای مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری، حسن روحانی، طی نامه‌ای به رئیس مجلس وقت، علی لاریجانی، اسامی ۱۸ وزیر پیشنهادی که نام طیب‌نیا نیز در میان آن‌ها بود، اعلام شد. او روز بعد با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برنامه جامع خود را ارائه داد. وی در نهایت با رای قاطع ۲۷۴ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه در مجلس شورای اسلامی تصدی وزارت اقتصاد و دارایی را به‌دست بیاورد. وی با ۹۶٫۵٪ آراء مثبت در کسب رای اعتماد مجلس، رکورددار بیشترین رای‌های مثبت نمایندگان مجلس در تأیید وزیر اقتصاد پیشنهادی تا آن زمان بود.

طیب نیا و سایر اعضای تیم اقتصادی در ماه اول بعد از تحلیف دولت یازدهم، از تدوین برنامه هماهنگ اقتصادی خود (اعم از پولی، مالی و تجاری) برای کنترل تورم گفتند که قصد اجرایش در دولت یازدهم را دارند که این سیاست اقتصادی تا سال ۱۳۹۷ اجرا شد تا اینکه سقوط اقتصادی در این سال رخ داد.

شرایط اقتصادی در شروع وزارت

به گزارش مرکز آمار ایران، زمانی که تیم اقتصادی دولت به ریاست طیب نیا در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ بر سر کار آمد نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه برابر ۳۵٫۱٪ بود و تورم ماهانه از بهمن ماه سال ۱۳۹۱ یعنی به مدت ۷ ماه کاهشی بود. همچنین عمده تأثیر منفی شوک تحریم‌های نفتی و بانکی سال ۱۳۹۰ بر اقتصاد رخ داد بود، به شکلی که برآورد‌های اقتصادی در دولت دهم و یازدهم پیش بینی رسیدن تورم به ۱۵٪ در سال ۱۳۹۳ را می‌کردند و طیب نیا نیز در اسفند سال ۱۳۹۲ به عنوان وزیر اقتصاد با تایید این پیش بینی، تورم پیش بینی شده دولت برای سال ۱۳۹۳ را همین میزان اعلام کرد.

اجرای برنامه هماهنگ اقتصادی دولت برای کنترل تورم

با شروع دولت یازدهم، تیم اقتصادی جدید دولت به رهبری طیب نیا نوعی از سیاست پولی و مالی شدید انقباضی برای کنترل تورم را در پیش گرفت که مهم‌ترین بخش این سیاست پولی انقباضی، کنترل نرخ بهره اسمی با افزایش سود سپرده‌های بانکی و انتشار اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره بالا (بالاتر از سود سپرده‌های بانکی) بود تا بدین وسیله نقدینگی در بانک‌ها حبس شده و تورم کنترل گردد. منتقدان این برنامه و شیوه اجرایش، آن را دارای تاکید بسیار بر رسیدن به تورم هدف نزدیک به صفر، دارای اشتباهات تکنیکی در کنترل نکردن تمام چرخه پول برای کنترل خلق نقدینگی به منظور مهار تورم و برنامه نداشتن برای کنترل رشد اقتصادی و مقابله با رکود می‌دانند. در این برنامه، سناریویی برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول و توسعه با فرض ماندگاری تحریم وجود نداشت. برخی دیگر نیز معتقد بودند تورم رخ داده در بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را ناشی از فشار هزینه و افزایش قیمت دلار بوده و اینکه این برنامه بر کنترل شدید رشد نقدینگی برای کنترل تورم استوار بود را دامن زننده بر رکود و کاهش رشد اقتصادی دانستند که امکان نداشت به کنترل تورم بیانجامد.

اثرات برنامه بر تورم و رشد اقتصادی و ثبت رکورد نرخ بهره واقعی اعمالی در ایران

تیم اقتصادی دولت با انتشار اوراق قرضه و تعیین سقف نرخ سود بانکی با نرخ بهره بسیار بالا از سال ۱۳۹۲ سبب تشدید کاهش نرخ تورم شد. اینکه چقدر از آن در نتیجه سیاست انقباضی و چقدر از آن در نتیجه کاهش اثر شوک تحریم و تک نرخی کردن ارز بوده محل اختلاف است. نتیجه دیگر نرخ‌های سود بالای اوراق و سپرده‌های بانکی در اقتصاد ایران این بود که نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید هم به شدت بالا رود و هزینه مالی تولید افزایشی شود و اقتصاد به سمت شدیدترین رکود در تاریخ جمهوری اسلامی برود که البته رکود نتیجه نامطلوب اما طبیعی سیاست پولی انقباضی است، اما شدت بالای آن موجب اثر منفی بر هدف سیاست پولی یعنی کنترل تورم شد.

با ادامه این سیاست در سال ۱۳۹۴، تورم این سال به ۱۱٫۳٪ رسید ولی همچنان تیم اقتصادی دولت با انتشار اوراق قرضه دولتی بهره بالا (توسط وزارت اقتصاد) و اعمال نکردن نظارت بانکی جهت کنترل نرخ سود سپرده‌ها، نرخ بهره در اقتصاد را بالا نگه داشتند به طوری که سقف نرخ مصوب سود سپرده بانکی در شورای پول و اعتبار در عدد ۲۹٫۵٪ نگه داشته شد که این یعنی نرخ بهره واقعی اعمالی در اقتصاد برابر مثبت ۱۸٫۲٪ شد که عملاً خروج پول از سیستم بانکی و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور را غیر اقتصادی می‌کرد. نرخ بهره واقعی اعمال شده در ایران در بین سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بالاترین میزان در تاریخ جهان بود که توسط یک سیاست گذار پولی برای کنترل تورم اجرا شد. بنابر این با این سیاست گذاری پولی بخش واقعی اقتصاد با کیفیتی بی‌سابقه در تاریخ فدای کنترل موقت یک متغیر اسمی به نام تورم شد.

نشست خبری علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اسفند ۱۳۹۴. وی برای توصیف شرایط اقتصادی بیان می‌کند که «آرامشی در بازار ارز و دیگر بازارها حاکم شده و این کم‌نظیر است.»

طیب نیا در اسفند ۱۳۹۴ در نشست خبری تبیین سیاست‌های اقتصادی و بیان هدف گذاری نرخ تورم و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ بیان می‌کند: «آرامشی در بازار ارز و دیگر بازارها حاکم شده و این کم‌نظیر است» و بدین ترتیب رکود به آرامش تعبیر می‌شود و در ادامه می‌گوید: «نرخ تورم هنوز روند کاهشی دارد، البته رشد اقتصادی مثبت کشور را محدود کرد و با مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و استفاده از فرصت‌ها نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴، ۵ درصد و نرخ تورم ۱۱٫۳ درصد هدف گذاری شده است.» این نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت به رهبری طیب نیا امید بسیار زیادی به توافق هسته‌ای برای خروج از رکود ایجاد شده و افزایش رشد اقتصادی بسته بود و هدفگذاری رشد اقتصادی، سود بانکی و تورم با این امید انجام شده بود.

بسته خروج غیر تورمی از رکود در شرایط تشدید سیاست پولی انقباضی

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ در چهار فصل دارای رشد مثبت ولی کاهنده بود و این نشانه‌های رفتن به سمت رکود بود. در این شرایط وزارت اقتصاد در چند مرحله بسته خروج غیر تورمی از رکود را مطرح کرد. در اولین آن‌ها که در مرداد ۱۳۹۳ مطرح شد، هدف خروج از رکود تا آخر سال ۱۳۹۳ و تا سال ۱۳۹۴ عنوان شد اما نحوه تصویب آن در هیئت دولت و اجرای آن در وزارت اقتصاد به صورتی شد که طرح در نهایت تبدیل به پرداخت پول به ایران خودرو برای جبران ضرر انباشته ناشی از مدیریت دولتی شد و این نحوه تصویب و اجرای طرح موجب استعفای برخی از افراد شاخص ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، از جمله حسن درگاهی شد. ارائه بسته خروج از رکود غیر تورمی با ابزارهای مالی و تزریق نقدینگی به بنگاه‌های درگیر ناکارآمدی در این زمان در شرایطی انجام شد که با کاهش تورم، سیاست گذار پولی سقف نرخ بهره سپرده‌های بانکی را ثابت حفظ کرده بود و این موضوع باعث افزایش نرخ بهره واقعی اعمالی با گذشت زمان و تشدید سیاست پولی انقباضی بود. برخی اقتصاددانان معتقدند تیم اقتصادی دولت به رهبری طیب نیا و نیلی به اشتباه نرخ اسمی بهره در اقتصاد را ملاک سیاست گذاری قرار داده بودند.

رقابت برای نرخ سود بالاتر و ورشکستگی بانک‌ها

از سال ۱۳۹۲ وزارت اقتصاد شروع به انتشار اوراق خزانه دولتی برای تأمین کسری بودجه کرد و تا سال ۱۳۹۶ هر سال بر حجم انتشار این اوراق افزود، ولی از آنجا که نرخ سود آن‌ها بسیار بالا و بالاتر از نرخ سود مصوب برای سپرده‌های بانکی بود، بانک‌ها مجبور به رقابت و افزایش تدریجی نرخ سود سپرده‌های بانکی شدند و این موجب افزایش تدریجی نرخ بهره واقعی در اقتصاد شد. در کنار این اشتباه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۹۳ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را به ۳۴ درصد رساند و ثابت نگه داشت و بانک‌ها در بازار بین بانکی با هم 33.5 درصد معامله می‌کردند، درحالی که تورم در این سال ۱۴.۶ درصد بود و این به معنای اعمال نرخ تورم واقعی ۱۹.۴٪ در اقتصاد بود که در دنیا بی سابقه یا کم سابقه بود. با کاهش بیشتر تورم، این نرخ مثبت تورم اعمالی بالا می‌رفت و بانک‌ها که در یک رقابت با اوراق خزانه دولتی و سایر بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر قرار گرفته بودند از پرداخت سودهای بالا که به بیش از ۳۰٪ رسیده بود ناتوان شدند و در نبود یک سیستم نظارت بانکی مؤثر در سیستم بانکداری کشور، بانک‌های ناتراز و ورشکسته وارد یک ترفند پانزی یا کلاهبرداری پانزی برای پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران از محل جذب سپرده گذار جدید و اعلام ورشکستگی نکردن وارد شدند و برای همین برخی موسسات غیر مجاز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد سود موثر سپرده پرداخت می‌کردند و بانک‌های ناتراز هم به اجبار سود سپرده را بالا می‌برند و سود سی و چند درصدی پرداخت می‌کردند. این باعث شد برخی بانک‌های رسمی و تراز هم بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ حتی از نرخ سود بانکی مصوب بالای شورای پول و اعتبار پیروی نکنند و این مسابقه افزایش نرخ سود سپرده را تا آخر ادامه پیدا کرد تا اینکه برخی مثل بانک کاسپین به ورشکستگی رسیدند و با تبدیل شبه پول به پول و حرکت به سمت بازارهای سفته بازی مثل دلار بحران اقتصادی سال ۱۳۹۷ را آفرید و برخی دیگر از بانک‌های ورشکسته یا ناتراز به واسطه جهش تورم سال ۱۳۹۷ از ورشکستگی نجات یافتند. طیب نیا در اسفند ۱۳۹۴ در این باره می‌گوید:

نرخ سود علی‌رغم کاهش نرخ تورم مورد انتظار بود اما چسبندگی‌هایی باعث شد نرخ سود در جهت خلاف نرخ تورم باشد که از جمله دلایل این امر وجود موسسات غیرمنضبط بود زیرا این موسسات تا ۲۴ درصد سود پرداخت می‌کردند و برخی بانک‌ها که منابع آنها به سمت موسسات غیرمنضبط می‌رفت نیز وارد این رقابت شدند.

پرداخت سود بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محدود به موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز نبود و شامل برخی بانک‌ها هم می‌شد. حتی برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز از سال ۱۳۹۳ شروع به تبعیت نکردن از سقف نرخ سود سپرده اعلامی کردند و از همان سال وارد بازی پانزی رقابت برای پرداخت نرخ سود بیشتر برای ورشکست نشدن شدند.

انتقاد از سود بالای موسسات غیرمجاز در عین انتشار اوراق خزانه با نرخ سود بالاتر

وزارت اقتصاد و طیب نیا از پایان سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بارها به انتقاد از برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به واسطه پرداخت سود بانکی بیشتر از نرخ مصوب پرداختند. این انتقادها درحالی که به خود وزارت اقتصاد شروع به انتشار اوراق قرضه دولتی بدون ریسک با نرخ بهره بسیار بالا و بالاتر از نرخ سود بازار اوراق بهادار و سود بانکی کرد. وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۴ با آغاز انتشار اوراق اسناد خزانه، فقط پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه تحت نمادهای اخزا یک تا ۵ منتشر کرد. در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۸٫۵ هزار میلیارد تومان رسید (اخزا ۶ تا ۱۱) و در کنار آن ۴٫۵ هزار میلیارد تومان اوراق کوتاه مدت تحت عنوان سخا (سخا ۱ و ۲) هم منتشر شد. در سال ۹۵ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان هم انواع اوراق مرابحه، سلف و … برای خرید گندم منتشر و به این ترتیب حجم بازار به یکباره حدود پنج برابر شد. در ابتدای انتشار این اوراق همه چیز خوب بود و به جذب نقدینگی از اقتصاد کمک کرد اما کم‌کم صدای اعتراض‌ها بلند شد. مهم‌ترین مشکل مربوط به نرخ سود کشف شده این اوراق بود. در حالی که نرخ سود مصوب برای سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد بود، این اوراق ۲۳ تا ۳۰ درصد بازدهی نصیب خریداران می‌کرد و حتی در مواردی به نرخ سود ۳۵٪ برای این اوراق نیز رسید؛ لذا این نرخ سودهای بالا موجب سقوط بورس و اعتراض اهالی این بازار شد. سپس بازار پول (نظام بانکی) هم خودش را تطبیق داد و در رقابتی با این اوراق نرخ سود سپرده‌ها به ارقامی بالاتر از ۲۰ درصد بالا بردند و همه این‌ها باعث تشدید رکود اقتصادی شد. خروج روزافزون نقدینگی از بازار سهام و هجوم آن به سمت بازار بدهی در نهایت باعث شد فرابورس از پذیرش اوراق جدید بدهی دولت یعنی سخاب خودداری کند تا جلوی خروج سرمایه و ریزش بورس را بگیرد. بانک‌ها نیز به راحتی نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور زدند و نرخ سود ۲۳ تا ۳۰ درصدی پرداخت کردند (برخی موسسات بیشتر) تا بازار پول از بازار بدهی عقب نیفتد. در این شرایط، کاری از دست بانک مرکزی هم برنمی‌آمد چرا که بانک‌ها بهانه خوبی برای دورزدن نرخ‌ها داشتند.

این عملکرد وزارت اقتصاد در نحوه رفع کسری بودجه با انتشار بی‌رویه اوراق در بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ باعث انتقاد رئیس کل بانک مرکزی شد و نسبت به انتشار بی‌رویه اوراق تذکر داد. همچنین مدیرعامل فرابورس که نحوه خرید و فروش اوراق دولت را شبیه بازار سیاه نامید. این انتقادات موجب نشد در سال ۱۳۹۶ وزارت اقتصاد دست نگه دارد و اوراق جدید یعنی سخاب را در این سال منتشر کرد که با نرخ سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی کشف قیمت شد.

نتیجه برنامه کنترل تورم و شروع سقوط اقتصادی

نتیجه نهایی این شیوه کنترل تورم این شد که برخی موسسات به حالت ورشکستگی رسیدند و شایعه ورشکسته شدن آن‌ها در جامعه پیچید. در چنین شرایطی تیم اقتصادی دولت به‌جای احیای نظارت بانکی و شروع فرایند انحلال و تصفیه این بانک‌ها، تصمیم گرفت آن‌ها حفظ شوند و وقتی چند مؤسسه مالی و اعتباری و بانک مثل فرشتگان، فردوسی و … به ورشکستگی قطعی رسیدند، دولت با استفاده از منابع عمومی بخشی از مطالبات سپرده گذاران در این موسسات و بانک‌ها را پرداخت که خود دلیلی برای افزایش کسری بودجه و افزایش تورم بود. در چنین شرایطی اگر هدف منحل نکردن بانک‌های ناتراز بود، یکی از راه‌های جلوگیری از ورشکستگی دومینو وار بقیه بانک‌ها، می‌توانست ایجاد تورم بالا و چشم پوشی از سیاست پولی انقباضی باشد. در این شرایط در اوایل دولت دوم روحانی بیرون کشیدن سرمایه و نقدینگی از بانک‌ها تشدید شد و این سرمایه راهی بازارهای دلالی مثل ارز شد و و تورم سنگینی ایجاد کرد و کل سیاست کنترل تورم به شکست انجامید و تبدیل به یک شوک بزرگ تورمی شد.

نتیجه دیگر این اشتباه در تدوین سیاست پولی توسط تیم اقتصادی دولت یازدهم به ریاست طیب نیا، توجه دولت‌های خارجی به این ضعف اقتصادی ایران و تلاش دولت آمریکا در ابتدای سال ۱۳۹۷ برای سوء استفاده از سقوط اقتصادی ایجاد شده در نتیجه شکست سیاست کنترل تورم در ایران و خروج از برجام برای تشدید سقوط اقتصادی بود.

تأثیر رکود بر رشد اقتصادی و بیکاری

نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲ بدون نفت مثبت و با نفت برابر منفی ۱٫۶٪ بود. چون در دولت یازدهم کاهش تورم با رونق تولید همراه نبود، رشد اقتصادی غیرنفتی نیز در سال ۱۳۹۴ منفی شد. این در حالی بود که از آذر ۱۳۹۴ نرخ تورم نقطه به نقطه کشور تک‌رقمی شده بود و معافیت‌های توافق موقت هسته‌ای نیز اعمال شده بود که به بهبود منابع مالی دولت کمک می‌کرد.

رکود اقتصادی ایجادشده در دولت یازدهم خودش را در آمار بیکاری نیز نشان داد به طوری که با وجود کاهش نرخ تورم در این دوره، نرخ بیکاری سال به سال بیشتر شد و در سال ۱۳۹۵ به ۱۲٫۴ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم بیکاری از سال ۱۳۹۱ تا آن زمان محسوب می‌شد. افزایش بیکاری که طبیعتاً شامل حال اقشار کم‌درآمد جامعه می‌شود، شکاف طبقاتی را افزایش داد و در نتیجه در دولت روحانی سال به سال شاخص ضریب جینی بیشتر شد که نشاندهنده افزایش فاصله درآمدی دهک‌ها بود.

سه کارت زرد از مجلس

در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ به دنبال سؤال نمایندگان مجلس، طیب نیا در مجلس حاضر شده و به سؤالات پاسخ داد، اما نمایندگان قانع نشدند و در نهایت او با کسب ۸۲ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع، اولین کارت زرد مجلس خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. طیب نیا، اولین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت.

در ۱۴ بهمن ۱۳۹۳، نیز طیب نیا برای پاسخگویی به سؤال حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس حضور یافت، اما نمایندگان قانع نشدند و او با کسب ۱۰۳ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ رای مأخوذه، دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ طیب نیا برای سومین بار برای پاسخ به سؤال مهرداد بذرپاش، در مورد مالیات اصناف در مجلس حاضر شد و پس از ارائه توضیحاتی دربارهٔ این سؤال نتوانست نمایندگان را قانع کند. در نهایت طیب نیا با کسب ۸۰ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ رأی مأخوذه، نتوانست نمایندگان را قانع کند و سومین کارت زرد مجلس را دریافت نمود. پس از این اعلام رأی، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات بذرپاش که معتقد بود پس از دریافت سه کارت زرد از سوی وزیر، استیضاح وی باید در دستور کار قرار گیرد گفت که چنین صراحتی در آیین‌نامه وجود ندارد و حتی با دریافت سه کارت زرد نیز استیضاح وزیر در دستور کار قرار نخواهد گرفت.

دیدگاه‌های شاخص

مخالفت با پرداخت یارانه نقدی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با آن

به گفته طیب نیا «از طریق پرداخت یارانه نمی‌شود با پدیده فقر و نابرابی در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد»، چون یارانه نقدی موجب رشد اقتصادی، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال مولد نمی‌شود و برای مقابله با فقر باید به بهبود این ۳ عامل پداخت. از آنجا که طیب نیا معتقد است یارانه نقدی موجب رشد اقتصادی نمی‌شود می‌گوید: «یارانه و پرداخت‌های نقدی صرفاً در مواردی قابل قبول ما است که نتوان از طریق رشد اقتصادی برای بخش‌هایی از جامعه رشد اقتصادی را فراهم کرد». او در رابطه با اثرات منفی پرداخت یارانه نقدی در مصاحبه‌ای در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ می‌گوید:

پرداخت یارانه نقدی به‌طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم می‌کند ولی متعاقباً به دلیل این که تورم زا است، قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید می‌شود … به عبارتی به‌طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم می‌کند ولی متعاقباً به دلیل این که تورم زا است، قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید می‌شود.

وی در ادامه همین نقل قول یارانه نقدی را «یارانه اقتصاد به سیاست» معرفی می‌کند و می‌گوید: «باید برای بهبود زندگی مردم تلاش کنیم، نه اینکه بخواهیم از جیب مردم برای نیل به اهداف سیاسی خود یارانه دهیم». او می‌گوید که می‌شود منابع مالی یارانه نقدی را از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین کرد و مضر و زیان بار بودن اینکار را چنین بیان می‌کند:

نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتاً با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و طبیعتاً تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است، آن هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتاً گروه‌های کم درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد. چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد رکود هم ایجاد می‌کند و کسادی بنگاه‌های تولیدی و ورشکستگی آن‌ها را هم به دنبال خواهد داشت. در تجربه ثابت شده است که افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی که در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای رخ خواهد داد، شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشتیم.

جستارهای وابسته

• مروری بر اوضاع نابه سامان انتشار اوراق دولتی برای سامان دادن به بازار بدهی/ دولت در نقش موسسه های مالی غیرمجاز
• ناگفته‌هایی از ساختار تصمیم گیری و سیاست‌گذاری‌ پولی در دولت یازدهم/ علی مدنی زاده
• بحران پولی و بانکی: کالبد شکافی بحران بانکی و بازار پول و ارز در دهه ۱۳۹۰ در ایران

منابع

• پایگاه اطلاعات علمی: مقالات منتشره توسط طیب نیا علی
• فهرست کتاب‌های پدیدآور: علی طیب‌نیا بایگانی‌شده در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine خانه کتاب

پیوند به بیرون

مناصب سیاسی
پیشین: حسین شمس لاریجانی	معاون طرح و برنامه معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور ۱۳۸۰–۱۳۷۶	ادغام معاونت امور اجرایی در معاونت اول ریاست‌جمهوری
عنوان جدید	معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رئیس‌جمهور ۱۳۸۴–۱۳۸۰	پسین: ؟
پیشین: غلامرضا تاجگردون	معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۱۳۸۵–۱۳۸۴	پسین: علی عسگری
پیشین: سید شمس‌الدین حسینی	وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۳۹۶–۱۳۹۲	پسین: مسعود کرباسیان