عبدالرضا رحمانی فضلی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور ایران
مشغول به کار
۲۴ مرداد ۱۳۹۲ – تاکنون
رئیس‌جمهور حسن روحانی
پس از مصطفی محمدنجار
جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی
مشغول به کار
۲۵ مهر ۱۳۹۲ – تاکنون
رهبر علی خامنه‌ای
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر
مشغول به کار
۱۴ شهریور ۱۳۹۲ – تاکنون
رئیس‌جمهور حسن روحانی
پس از مصطفی محمدنجار
عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
مشغول به کار
۹ شهریور ۱۳۹۲ – تاکنون
رئیس‌جمهور حسن روحانی
رئیس دیوان محاسبات کشور
مشغول به کار
۱۲ تیر ۱۳۸۷ – ۲۴ مرداد ۱۳۹۲
پس از محمدرضا رحیمی
پیش از امین حسینی (موقت)
نماینده مجلس شورای اسلامی
مشغول به کار
۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۱ – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۵
حوزه انتخاباتی شیروان
اطلاعات شخصی
تولد ۱۹۵۹ (۵۵–۵۶ ساله)
۱۳۳۸
شیروان, خراسان شمالی , ایران
ملیت ایرانی
حزب سیاسی اصلاح طلب[۱]
دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس
دین اسلام
امضاء
جمهوری اسلامی ایران
Emblem of Iran.svg

سیاست و حکومت ایران


عبدالرضا رحمانی فضلی (زاده ۱۳۳۸، شیروان،خراسان شمالی)، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رئیس شورای امنیت کشور،[۲] دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. او از مدیران اصولگرای باسابقه در ایران است که سابقه فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی متعددی را به همراه دارد. از مهمترین سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شهرستان شیروان و قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صدا و سیما، اشاره کرد. وی در بازه‌ای از دوره ریاستش که همزمان با دولت‌های نهم و دهم همزمان شد، همواره در مقابل تخلفات محمود احمدی‌نژاد اقدام به اعتراض می‌گشود و خواستار پاسخگویی دستگاه‌های دولتی نسبت به تخلفات مالی رخ داده در دولت بود.[۳] صادق زیباکلام در مورد پیشنهاد رحمانی فضلی برای وزارت کشور آنرا موافقت ومصالحه حسن روحانی با سایر مراکز قدرت دانست[۴]

پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم ایران، با این که در ابتدا علی یونسی برای تصدی وزارت کشور مطرح بود، رحمانی فضلی به عنوان گزینه نهایی روحانی جهت انتصاب پست وزیر کشور ایران در دولت یازدهم انتخاب شد. تا این که یک روز پیش از معرفی کابینه برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند، روحانی تصمیم گرفته است، علی یونسی را به جای وی معرفی نمایند.[۵] با این حال نهایتاً در روز معرفی کابینه پیشنهادی، عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد. این شائبه مطرح شده است که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، شرط علی لاریجانی (رئیس وقت مجلی شورای اسلامی) جهت اخذ رای اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بوده است.[۶]

سوابق علمی مرتبط[ویرایش]

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای جغرافیا گرایش انسانی از دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد. وی از سال ۱۳۸۲ تا کنون استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌باشد.[۷]

سوابق اجرایی[ویرایش]

۱. معاون آموزش و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، از سال ۶۸ الی ۷۰
۲. موسس و رئیس دوره شبانه دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، از سال ۶۹ تا ۷۰
۳. نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، حوزه انتخابیه شیروان، استان خراسان شمالی از سال ۷۱ تا ۷۵
۴. قائم مقام سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران (سال شروع:۱۳۷۵)
۵. معاون برنامه ریزی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
۶. معاون امور مجلس و استان‌های سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
۷. معاون سیاسی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
۸. نماینده سازمان صدا و سیما در شورای عالی انقلاب فرهنگی
۹. نماینده سازمان صداو سیما در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا
۱۰. نماینده صداو سیما در شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
۱۱. رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU در سال ۱۳۸۲
۱۲. رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست جمهوری سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران (سال پایان فعالیت در سازمان صدا و سیما:۱۳۸۵)
۱۳. عضو کمیته شورای اطلاع رسانی دولت به مدت شش سال
۱۴. معاون فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۵. معاون امور بین‌الملل و توسعه اقتصادی استان‌ها و ریاست شورای اطلاع رسانی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، از سال ۸۵ تا ۸۶
۱۶. رئیس اجلاس وزاری کشور و عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، وزارت کشور
۱۷. قائم مقام و معاون فرهنگی رسانه‌ای و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی به مدت ۱۸ ماه از سال ۸۶
۱۸. ریاست کل دیوان محاسبات کشور از سال ۸۷ تاکنون
۱۹. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی از سال ۸۷ تاکنون
۲۰. رئیس سازمان موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو (اکوسای) از مهر ۸۹ تا مهر ۹۲

از پست‌های دیگر وی می‌توان به ریاست دوره‌ای اجلاس سازمان همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای (اکو) ECO و رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU اشاره کرد.

رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است که معاونت وی در شورای عالی و اغلب پست‌های دولتی وی در همراهی با علی لاریجانی بوده است. او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده داشت و شائبه سوگیری او به نفع علی لاریجانی، بارها سبب انتقاد از وی شد.[۸]

وزارت کشور دولت یازدهم[ویرایش]

پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم ایران، وی، رحمانی فضلی را به عنوان نامزد پیشنهادی جهت تصدی پست وزارت کشور دولت یازهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. پس از ۴ روز بحث در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طی مراسم رای‌گیری پایانی،(مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۲) رحمانی فضلی را با ۲۵۶ رای موافق از ۲۸۴ رای به صندوق انداخته، به عنوان وزیر کشور جدید ایران تایید کردند. با این حساب، رحمانی فضلی با کسب ۹۰٫۱۴ درصد آرا<موافق، توانست تاییدیه خود را از جانب نمایندگان مجلس در انتخاب دوره یازدهم وزرای کشور نظام جمهوری اسلامی ایران، دریافت نماید.[۹]

در ۳ تیر ۱۳۹۳، رحمانی‌فضلی به دلیل بی‌تفاوتی نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش با کسب ۱۳۵ رأی مخالف، ۶۴ رأی موافق و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی مأخوذه از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. پیش از وی علی طیب‌نیا، رضا فرجی دانا، علی جنتی و علی‌اصغر فانی از مجلس کارت زرد گرفته‌بودند و رحمانی فضلی پنجمین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت.[۱۰]

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر[ویرایش]

بعد از انتصاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم، حسن روحانی بر اساس ماده ۳۳ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، رحمانی فضلی (وزیر کشور وقت) را به سمت دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.[۱۱]

نصب شنود در منزل رحمانی فضلی[ویرایش]

پس از معارفه رحمانی فضلی در وزارت کشور، خانواده رحمانی که در حال تعویض منزلشان بودند، در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه‌های شنود و استراق سمع در منزل و حتی قسمتهای بسیار خصوصی نظیر اتاق خواب خانه می‌شوند.[۱۲] پیش از این در دفتر کار علی مطهری، نماینده مجلس نیز دستگاه‌های شنود کشف شده بود.

انتقاد از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر[ویرایش]

رحمانی فضلی، از منتقدان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود که در پاییز ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. رحمانی فضلی، طی نامه‌ای که به علی لاریجانی نوشته‌بود، تداخل کار دستگاه‌های اجرایی مربوطه را متذکر و خواستار بررسی بیشتر بر روی این طرح شد که این درخواست تجدید نظر، با مخالفت لاریجانی روبرو شد.[۱۳]

حواشی انتخاب استاندار فارس[ویرایش]

پس از آن که سید محمد احمدی، استاندار فارس به دنبال حمله به اتومبیل حاوی علی مطهری در ۹ تیر ۱۳۹۴، استعفا کرد، نمایندگان این استان در اعتراض به معرفی گزینه جدید استانداری به‌صورت هماهنگ استعفا دادند و علی‌رغم اینکه انتصاب استاندار در حیطه اختیارات وزیر است، استدلال کردند که رحمانی فضلی با آنها برای انتصاب استاندار جدید مشورت نکرده است. آنها حتی معترض بودند که سید محمد علی افشانی، در میان فهرست پیشنهادی آنها قرار نداشته است. نمایندگان پا از این هم فراتر گذاشتند و طرح استیضاح وزیر کشور را به مجلس تقدیم کردند. وزارت کشور هم در ادامه این ماجرا از موضع خود کوتاه نیامد و سخنگوی آن ضمن دفاع از افشانی تأکید کرده بود انتصاب استاندار تنها در حیطه اختیارات وزیر کشور است و درنهایت هیئت دولت با معرفی وی به‌عنوان استاندار موافقت کرد. پس از انتصاب افشانی به‌عنوان استاندار فارس، آیت‌الله ایمانی نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و آیت‌الله دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری طی نامه‌ای از نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی خواستند تا از طرح استیضاح وزیر کشور در صحن علنی مجلس جلوگیری شود. به‌این‌ترتیب کوتاه نیامدن وزارت کشور در این خصوص و نامه علمای استان سبب شد تا موضوع استیضاح وزیر در همین مرحله منتفی شود. [۱۴] در نهایت با وجود مجادله چند روزۀ وزارت کشور و نمایندگان فارس در ۲۴ تیر ۱۳۹۴، سید محمد علی افشانی، سیاستمدار اصلاح طلب و از چهره های نزدیک به سید محمد خاتمی به عنوان استاندار جدید فارس معارفه شد. در اجلاس معارفۀ وی، رحمانی فضلی گفت: «برای انتخاب استاندار شاخص‌هایی چون قبول برنامه‌های دولت، مشی اعتدال، تجربه و کار جمعی را مدنظر قرار داده‌ایم.» [۱۵]

مجادلۀ رسانه ای با رئیس قوۀ قضاییه در رابطه با موضوع بررسی صلاحیتها[ویرایش]

در ۲ شهريور ۱۳۹۴، و در حالی که چند ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده بود، وزیر کشور اعلام کرد که همه سعی مان را می کنیم تا در اين دوره از انتخابات «عدم احراز صلاحيت» نداشته باشيم. او در این رابطه اشاره کرد:

«در قانون به شکل شفافي تصريح شده که بايد از کانال چهار مرجع ذي صلاح صورت بگيرد. از اين چهار مرجع بايد استعلام شود و آنها مستنداتشان را به شکلي مستدل به هيات هاي اجرايي و نظارت جهت تصميم گيري ارجاع دهند. در قانون به معترضين نظرات اين چهار مرجع نيز وقت داده شده تا به نظرات آنها اعتراض کنند و ثبت نام کنندگان نيز امکان دفاع از خودشان را دارند. اگر همين اجرايي شود، ديگر در بررسي صلاحيت ها مشکلي نخواهيم داشت. فرضا اگر بنده را رد صلاحيت کنند و دلايلش را مثل «نامه اعمال» به دستم بدهند، يا بنده دفاعي از خودم دارم يا اينکه تسليم مي شوم.اما در نه دوره گذشته انتخابات مجلس شوراي اسلامي، موارد بسياري بوده که تنها به نظرات اين چهار مرجع اکتفا نشده و در مواردي تاييد صلاحيت نامزدها از سوي اين مراجع منجر به تاييد صلاحيت نهايي آنها نشده است.» [۱۶] در حقیقت وزیر کشور اعلام کرد که در انتخابات پیش رو تنها به رأی و نظر چهار مرجع تأیید یا رد صلاحیت کننده، اکتفا می شود و صلاحیت ها یا رد می شود و یا تأیید و چیزی به عنوان عدم احراز صلاحیت نداریم.

سخنان وزیر کشور با واکنش صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران همراه شد. وی در این رابطه گفت: «گاهی حرف‌های عوامانه‌ای می‌شنویم نظیر اینکه آقایی که هم به دیانت و هم به انقلابی بودنش اعتقاد دارم، سخنی گفته که فقط از مجاری چهارگانه می‌توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می گیرد. گفتند ما عدم احراز صلاحیت نداریم این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی شناسد. اگر اینطور نباشد هرکسی در قانون وصفی را می‌آورد. بخشی که نظارت می کند باید احراز کند. اصل بر برائت است،حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیده اند و گفته اند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیت ها را تائید کند، باید اوصاف را احراز کند. بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم.» [۱۷]

رحمانی فضلی به سخنان رئیس قوه قضائیه ایران واکنش نشان داد و گفت: « به نظر من ایشان گزارش را خودشان نخوانده اند و به ایشان اطلاع داده اند. من گفتم عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد درست نیست که همچنان به نظر من درست نیست. در هر آزمون دیگری، اگر نمره نیاوردید قبول است اما نمی شود گفت ما وقت نداریم و از شما امتحان نمی گیریم. بنابراین عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد، مورد قبول نیست. ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی توانیم همه را مجرم بدانیم مگر اینکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا می دانیم مگر اینکه خلافش ثابت شود. حتی کارهای روزانه ما بر اساس اعتماد است.ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند اگر توضیحات قانع کننده بود ما می پذیریم.نظارت استصوابی در قانون است و کسی آن را نفی نمی کند. کسی معترض آن نیست. دخالت اجرا در نظارت را هیچ کس نمی پذیرد. بر عکس هیچکس دخالت نظارت در اجرا را نیز نمی پذیرد. مسائل کاملا روشنی است و کافی است حسن نیت داشته باشیم. کافی است که با ادب با یکدیگر حرف بزنیم و یکدیگر را عوام خطاب نکنیم. به نظر من کم صبری است که ما یکدیگر را متهم می کنیم به چیزی که شئونات اسلامی نمی پذیرد. » [۱۸]

منابع[ویرایش]

  1. معرفی سوابق و گرایش سیاسی وزیران پیشنهادی روحانی خبرگزاری مهر
  2. خبرگزاری ایرنا مورخ ۱۵ آبان ۱۳۹۲
  3. حضور رحمانی فضلی و نهاوندیان در دولت نشانه چیست؟ مجلس‌نیوز
  4. . خبر آنلاین. http://khabaronline.ir/detail/306887/Politics/parties. بازبینی‌شده در ۹ اوت ۲۰۱۳. 
  5. علی یونسی گزینه نهایی وزارت کشور خبران
  6. شرط لاریجانی برای رای اعتماد به کابینه، وزارت کشور را به رحمانی فضلی بسپار راه سبز
  7. «عبدالرضا رحمانی فضلی». دانشگاه شهید بهشتی. بازبینی‌شده در ۹ اوت ۲۰۱۳. 
  8. http://www.rahesabz.net/story/73664/
  9. رتبه وزیران روحانی در میان ۱۰ کابینه قبل خبرگزاری فرارو
  10. کارت زرد مجلس به وزیر کشور به خاطر حجاب
  11. رحمانی فضلی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شد ایسنا
  12. «نصب شنود در منزل وزیر کشور دولت روحانی!». سحام نیوز. بازبینی‌شده در ۹ اوت ۲۰۱۳. 
  13. مخالفت لاریجانی با توقف تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» صدای آمریکا
  14. پایان حاشیه‌های عجیب استانداری فارس فرارو
  15. روایت وزیر کشور از حاشیه های انتخاب استاندار فارس الف
  16. وزیر کشور: در انتخابات عدم احراز صلاحیت نداریم خبر آنلاین
  17. شورای نگهبان محکم بایستد / این چه حرف غلطی است که می‌گویند «ما عدم احراز صلاحیت نداریم» / این حرف ها واقعا عوامانه است / فتنه گران با تغییر رنگ و لعاب و تاسیس احزاب به فکر حضور در انتخابات هستند انتخاب
  18. وزیر کشور: ما از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است / من در برابر عظمت هستی عوام هستم انتخاب
کابینهٔ حسن روحانی
وزیران
ر. وزیر وزارت‌خانه ر. وزیر وزارت‌خانه
۱ فانی آموزش‌وپرورش ۱۰ دهقان دفاع
۲ واعظی ارتباطات ۱۱ آخوندی راه وشهرسازی
۳ علوی اطلاعات وامنیت ۱۲ نعمت‌زاده صنعت وتجارت
۴ طیب‌نیا اقتصاد ۱۳ فرجی‌دانافرهادی علوم
۵ ظریف امورخارجه ۱۴ جنتی ارشاد
۶ هاشمی بهداشت ۱۵ رحمانی‌فضلی کشور
۷ ربیعی تعاون،کار،رفاه ۱۶ نامدار زنگنه نفت
۸ حجتی جهادکشاورزی ۱۷ چیت‌چیان نیرو
۹ پورمحمدی دادگستری ۱۸ گودرزی ورزش و جوانان
معاونان ریاست جمهوری
معاون اول رییس‌جمهور: اسحاق جهانگیری
ر. معاون معاونت ر. معاون معاونت
۱ شریعتمداری معاون اجرایی ۶ نوبخت مدیریت و برنامه‌ریزی
۲ ستاری علمی و فناوری ۷ شهیدی بنیاد شهید
۳ انصاری معاون پارلمانی ۸ مولاوردی زنان و خانواده
۴ امین‌زاده معاون حقوقی ۹ ابتکار محیط زیست
۵ صالحی انرژی اتمی ۱۰ نجفیسلطانی‌فر میراث فرهنگی