عبدالرضا رحمانی فضلی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
عبدالرضا رحمانی فضلی
Iranian Interior Minister Abdolreza Rahmani Fazli, September 2016.jpg
رحمانی در ساختمان وزارت کشور
وزیر کشور
شروع به کار
۲۴ مرداد ۱۳۹۲
رئیس جمهورحسن روحانی
قائم مقاممحمدحسین مقیمی
سید حسین هاشمی
پس ازمصطفی محمدنجار
رئیس دیوان محاسبات کشور
مشغول به کار
۱۹ تیر ۱۳۸۷ – ۲۴ مرداد ۱۳۹۲
پس ازمحمدرضا رحیمی
پیش ازامین‌حسین رحیمی
نماینده مجلس شورای اسلامی
دوره چهارم
مشغول به کار
۷ خرداد ۱۳۷۱ – ۶ خرداد ۱۳۷۵
پس ازسید محمدعلی عوض‌زاده
پیش ازسید علی موسوی‌نسب
حوزه انتخاباتیشیروان
اکثریت۵۷٬۹۴۷ (۵۳٫۵٪)
اطلاعات شخصی
زاده۱۳۳۸ (۶۱ ساله)
شیروان، ایران
ملیتایرانی
حزب سیاسیمستقل
دیگر عضویت‌های سیاسیجبهه متحد اصول‌گرایان (۱۳۸۶)
محل تحصیلدانشگاه تربیت مدرس
پیشههیئت علمی
هیئت دولتدولت یازدهم، دولت دوازدهم
دیناسلام (شیعه)
امضا
وبگاهصفحه شخصی در دانشگاه

پایگاه اطلاع رسانی شخصی:

https://rahmanifazli.ir/
خدمات نظامی
وفاداریایران
خدمت/شاخهسپاه پاسداران[۱]
سابقه علمی
رشته(های) فعالیتجغرافیا
محل کاردانشگاه شهید بهشتی
پایان‌نامه‌ها
استاد راهنماعزت‌الله عزتی، جعفر جوان

عبدالرضا رحمانی فضلی (زاده ۱۳۳۸ شیروان) سیاستمدار و مدرس دانشگاه ایرانی است، در حال حاضر به عنوان وزیر کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و رئیس شورای امنیت کشور،[۲] و عضو شورای‌عالی جمعیت هلال احمر فعالیت می‌نماید.

وی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای جغرافیای انسانی از دانشگاه تربیت مدرس است و از سال ۱۳۸۲ استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد.

رحمانی فضلی از نظر سیاسی، دارای گرایش اصولگرایی است، که از سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده شیروان در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای سازمان صدا و سیما در دوره ریاست علی لاریجانی بر این سازمان، اشاره کرد.[۳] ارتباط نزدیک وی با علی لاریجانی موجب انتصاب در وزارت کشور و امتیاز حسن روحانی به لاریجانی قلمداد شد، هرچند منتقدان او را به دلیل انتصاب استانداران ضعیف، یکی از ضعیف‌ترین وزرای کشور تاریخ جمهوری اسلامی می‌دانند.[نیازمند منبع]در ۲۰ مه ۲۰۲۰ وزارت خزانه‌داری آمریکا وی را به خاطر نقش در نقض جدی حقوق بشر علیه ایرانیان در فهرست تحریم خود قرار داد.[۴]

زندگی‌نامه[ویرایش]

عبدالرضا رحمانی فضلی در سال ۱۳۳۸ در شیروان، خراسان شمالی زاده شد. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی را از دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای جغرافیای انسانی را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود.

رحمانی فضلی فعالیت شغلی خود را از سال ۱۳۶۸ به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز کرد و تا سال ۱۳۷۰ در این جایگاه فعالیت نمود. در سال ۱۳۷۱ و در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده شیروان از استان خراسان شمالی در مجلس حضور داشت. او سپس به سازمان صدا و سیما رفت و از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در سمت‌هایی چون؛ قائم‌مقام رئیس سازمان، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت امور مجلس و استان‌ها و معاونت سیاسی این سازمان فعالیت نمود. وی از سال ۱۳۸۲ تاکنون استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی نیز می‌باشد.[۵]

سوابق اجرایی[ویرایش]

۱. معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، از سال ۶۸ تا ۷۰
۲. مؤسس و رئیس دوره شبانه دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، از سال ۶۹ تا ۷۰
۳. نماینده شیروان در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از سال ۷۱ تا ۷۵

  1. قائم مقام سازمان صدا و سیما
  2. معاون برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیما
  3. معاون امور مجلس و استان‌های سازمان صدا و سیما
  4. معاون سیاسی سازمان صدا و سیما
  5. نماینده سازمان صدا و سیما در شورای عالی انقلاب فرهنگی
  6. نماینده سازمان صدا و سیما در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا
  7. نماینده صدا و سیما در شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

۱۱. رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه در سال ۱۳۸۲
۱۲. رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست جمهوری سازمان صدا و سیما ۱۳۸۵
۱۳. عضو کمیته شورای اطلاع‌رسانی دولت به مدت ۶ سال
۱۴. معاون فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۵. معاون امور بین‌الملل و توسعه اقتصادی استان‌ها و ریاست شورای اطلاع‌رسانی وزارت کشور از سال ۸۵ تا ۸۶
۱۶. رئیس اجلاس وزاری کشور و عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، وزارت کشور
۱۷. قائم مقام و معاون فرهنگی رسانه‌ای و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی به مدت ۱۸ ماه از سال ۸۶
۱۸. ریاست دیوان محاسبات کشور از سال ۸۷
۱۹. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی از سال ۸۷ تاکنون
۲۰. رئیس سازمان مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو (اکوسای) از مهر ۸۹ تا مهر ۹۲

از پست‌های دیگر وی می‌توان به ریاست دوره‌ای اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (اکو) و رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه، اشاره کرد.

رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است، که معاونت وی در شورای عالی و اغلب پست‌های دولتی وی در همراهی با علی لاریجانی بوده‌است. او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده داشت و شائبه سوگیری او به نفع علی لاریجانی، بارها سبب انتقاد از وی شد.[۶]

سوابق سیاسی[ویرایش]

پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم، با این که در ابتدا علی یونسی برای تصدی وزارت کشور مطرح بود، رحمانی فضلی به عنوان گزینه نهایی روحانی جهت انتصاب پست وزیر کشور در دولت یازدهم انتخاب شد. تا این که یک روز پیش از معرفی کابینه برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند، روحانی تصمیم گرفته‌است، علی یونسی را به جای وی معرفی نمایند.[۷] با این حال نهایتاً در روز معرفی کابینه پیشنهادی، عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد. این شائبه مطرح شده‌است که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، شرط علی لاریجانی (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی) جهت اخذ رای اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بوده‌است.[۸] صادق زیباکلام در مورد پیشنهاد رحمانی فضلی برای وزارت کشور، آن را موافقت و مصالحه حسن روحانی با سایر مراکز قدرت دانست.[۹]

دولت یازدهم[ویرایش]

رحمانی فضلی در کنار محمدباقر قالیباف در مجلس

پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم، وی، رحمانی فضلی را به عنوان نامزد پیشنهادی جهت تصدی پست وزارت کشور دولت یازهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. پس از ۴ روز بحث در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طی مراسم رای‌گیری پایانی، (مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۲) رحمانی فضلی را با ۲۵۶ رای موافق از ۲۸۴ رای به صندوق انداخته، به عنوان وزیر کشور، تأیید کردند.[۱۰]

کارت زرد[ویرایش]

در ۳ تیر ۱۳۹۳، رحمانی‌فضلی به دلیل بی‌تفاوتی نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش، با کسب ۱۳۵ رأی مخالف، ۶۴ رأی موافق و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی مأخوذه از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. پیش از وی علی طیب‌نیا، رضا فرجی دانا، علی جنتی و علی‌اصغر فانی نیز از مجلس کارت زرد گرفته بودند و رحمانی فضلی پنجمین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت.[۱۱]

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر[ویرایش]

بعد از انتصاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم، حسن روحانی بر اساس ماده ۳۳ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، رحمانی فضلی (وزیر کشور وقت) را به سمت دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.[۱۲]

نصب شنود در منزل رحمانی فضلی[ویرایش]

به نقل از سحام نیوز خبرگزاری حزب اعتماد ملی: پس از معارفه رحمانی فضلی در وزارت کشور، خانواده رحمانی که در حال تعویض منزلشان بودند، در جریان اسباب‌کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه‌های شنود و استراق‌سمع، در منزل و حتی قسمت‌های بسیار خصوصی نظیر اتاق خواب خانه می‌شوند.[۱۳] پیش از این در دفتر کار علی مطهری، نماینده مجلس نیز دستگاه‌های شنود کشف شده بود.

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر[ویرایش]

رحمانی فضلی، از منتقدان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود، که در پاییز ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. وی طی نامه‌ای که به علی لاریجانی نوشته بود، تداخل کار دستگاه‌های اجرایی مربوطه را متذکر و خواستار بررسی بیشتر بر روی این طرح شد، که این درخواست تجدید نظر، با مخالفت هیئت رئیسه مجلس روبرو شد.[۱۴]

حواشی انتخاب استاندار فارس[ویرایش]

پس از آن که سید محمد احمدی، استاندار فارس به دنبال حمله به اتومبیل حاوی علی مطهری در ۹ تیر ۱۳۹۴، استعفا کرد، نمایندگان این استان در اعتراض به معرفی گزینه جدید استانداری به‌صورت هماهنگ استعفا دادند و علی‌رغم اینکه انتصاب استاندار در حیطه اختیارات وزیر کشور است، استدلال کردند که رحمانی فضلی با آن‌ها برای انتصاب استاندار جدید، مشورت نکرده‌است. آن‌ها حتی معترض بودند که سید محمد علی افشانی، در میان فهرست پیشنهادی آن‌ها قرار نداشته‌است. نمایندگان پا از این هم فراتر گذاشتند و طرح استیضاح وزیر کشور را به مجلس تقدیم کردند. وزارت کشور هم در ادامه این ماجرا از موضع خود کوتاه نیامد و سخنگوی آن ضمن دفاع از افشانی تأکید کرده بود، انتصاب استاندار تنها در حیطه اختیارات وزیر کشور است و در نهایت هیئت دولت با معرفی وی به‌عنوان استاندار موافقت کرد. پس از انتصاب افشانی به‌عنوان استاندار فارس، ایمانی نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، طی نامه‌ای از نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی خواستند، تا از طرح استیضاح وزیر کشور در صحن علنی مجلس، جلوگیری شود. به‌این‌ترتیب کوتاه نیامدن وزارت کشور در این خصوص و نامه علمای استان سبب شد تا موضوع استیضاح وزیر در همین مرحله منتفی شود.[۱۵] در نهایت با وجود مجادله چند روزهٔ وزارت کشور و نمایندگان فارس در ۲۴ تیر ۱۳۹۴، سید محمد علی افشانی، سیاستمدار اصلاح طلب و از چهره‌های نزدیک به سید محمد خاتمی، به عنوان استاندار جدید فارس معارفه شد. در اجلاس معارفهٔ وی، رحمانی فضلی گفت: «برای انتخاب استاندار شاخص‌هایی چون قبول برنامه‌های دولت، مشی اعتدال، تجربه و کار جمعی را مدنظر قرار داده‌ایم.»[۱۶]

حوادث آبان ۹۸[ویرایش]

در خلال ادامه اعتراضات آبان ماه ۹۸ در اعتراض به افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین، کلیپ‌هایی مبنی بر شلیک مستقیم مأموران به معترضان پخش شد.[۱۷][۱۸]در پی بازتاب گستردهٔ این کلیپ و همچنین گزارش‌های دیگری که از حوزه‌های انتخابیه، به دست نمایندگان آنها رسیده بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر این ماجرا شده و پای وزیر و وزارتخانه اش به این ماجرا باز شد.

پیامدها[ویرایش]

پس از اطلاع یافتن نمایندگان از رخ دادن حوادثی مشابه مانند شلیک تیر به سر معترضان، طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی -وزیر کشور- در دستور کارِ مجلسی‌ها قرار گرفت که پس از چند روز علام شد که منتفی شده‌است و استیضاح از حد نصاب افتاده‌است.

هر چند که علی مطهری روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۹۸ اعلام کرد که موضوع استیضاح منتفی نیست و به بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه موکول شده‌است.

وی در این باره گفته‌است: «این استیضاح علیرغم فشارهای زیادی که از جاهای مختلف به نمایندگان استیضاح‌کننده برای پس گرفتن امضاهای خود وارد شد اکنون ۲۰ امضا دارد در حالی که فقط ۱۰ امضا لازم است. این ۲۰ نفر قابل تقدیر هستند.»

مطهری در ادامه اضافه کرده‌است: «هیئت رئیسه می‌گوید مقام رهبری با این استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم . . . احتمالاً مخالفت ایشان به خاطر در پیش بودن انتخابات مجلس است.»[۱۹][۲۰]

همچنین در رابطه با نقش وزیر کشور در رخ دادن حوادث آبان اعلام می‌کند: «معتقدیم که وزیر کشور به عنوان مجری تصمیم شورای هماهنگی سران قوا دربارهٔ مدیریت مصرف سوخت، به خاطر فراهم نکردن مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم، زمینه خسارات مالی و تلفات جانی قابل توجه را ایجاد کرده و به نظام جمهوری اسلامی ضربه وارد کرده‌است و باید بیاید و به نمایندگان مردم بابت این اشتباه بزرگش پاسخ بدهد.»

به پای معترضان هم شلیک شده‌است![ویرایش]

رحمانی فضلی به دلیل طرح سؤال از وی از سوی نمایندگان، روز دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ به مجلس می‌رود تا پاسخگوی سوالات آنان باشد. محمود صادقی نماینده مردم تهران اظهار کرده‌است که: «در همین جلسه، یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سؤال کرد که آیا امکان تیراندازی، دستکم به پا یا کمر به پائین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده‌است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که: «خب! شلیک به پا هم انجام شده‌است.» پاسخی که نمایندگان از آن شگفت‌زده شدند و متعجب از اینکه آقای وزیر، با بی‌خیالی چنین مسئله‌ای را عنوان کرده‌است.»[۲۱]

جنجال با علی مطهری[ویرایش]

علی مطهری در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۹ در آخرین نطق خود در مجلس دهم دوباره وزارت کشور را مسئول سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ دانسته و بار دیگر از رئیس مجلس دهم خواسته بود که طرح استیضاح وزیر کشور را که همچنان به قوت خود باقی است و از نصاب قانونی برخوردار است در دستور کار قرار دهد.[۲۲]

خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه به نقل از سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، خبر داد که عبدالرضا رحمانی فضلی ، در نامه ای به مجلس گفته است که " مطابق گزارش های نهادهای نظارتی، وزارت کشور قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان ماه نداشته است." رحمانی فضلی در نامۀ هشدارآمیز خود که در مجلس خوانده شد "خواستار اثبات ادعای علی مطهری در این باره شده و اذعان داشته : در غیر این صورت موضوع را از [طریق] مراجع صالحه پیگیری حقوقی خواهد کرد."

سخنگوی وزارت کشور همچنین مدعی شد که برخلاف اظهارات علی مطهری پس از چشم پوشی برخی نمایندگان از امضای خود، طرح استیضاح وزیر کشور در اواخر آذر ماه «از نصاب قانونی افتاد» و در نتیجه از دستور کار مجلس خارج شد.[۲۳][۲۴]

علی مطهری روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹ در حساب شخصی خود در توییتر نسبت به نامهٔ وزیر کشور واکنش نشان داد: «پاسخ وزیر کشور به نطق من دربارهٔ مقصر بودن ایشان در حوادث آبان ۹۸ قانع کننده نبود. حرف من این بود که وی به عنوان مسئول اجرای تصمیم سران قوا باید لااقل یک ماه با مردم سخن می‌گفت. ضمناً ادعای از نصاب افتادن امضاهای استیضاح وی نیز واقعیت ندارد.»[۲۵]

لازم است ذکر شود برخی حقوقدانان ادعای مطرح شده از سوی وزیر کشور در مورد شکایت از علی مطهری را مغایر با اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمی‌شمارند و پیگرد قانونی مطهری از سوی وزیر کشور را ناممکن می‌دانند.[۲۶]

تحریم توسط ایالات متحده آمریکا[ویرایش]

در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۰ وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد،حسین اشتری و عبدالرضا رحمانی فضلی ، وزیر کشور را به دلیل "نقض فاحش حقوق بشر شهروندان ایرانی" در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.[۲۷]. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، عبدالرضا رحمانی فضلی در مقام وزیر کشور و جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور فرمان‌هایی به نیروهای پلیس اجازه استفاده از «نیروی مرگبار» علیه معترضان و رهگذران را در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران داد که منجر به قتل تعداد زیادی از مردم معترض، از جمله ۲۳ کودک شد[۲۸].


تاریخچه انتخاباتی[ویرایش]

سال انتخابات رأی ٪ رتبه نتیجه منبع
۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی ۵۷٬۹۴۷ ۵۳٫۵ ۱ پیروزی [۲۹]
۱۳۸۷–۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ۱۲۰٬۰۶۳ ۱۶٫۸ ۶ راهیابی به دور دوم [۳۰]
ن/م ن/م ۳ شکست [۳۱]

ادعاها[ویرایش]

حجاب بانوان[ویرایش]

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران روز یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، در جلسه شورای اجتماعی کشور گفته است: «بر اساس آمارهای موجود تنها ۶ تا ٧ درصد بانوان جامعه بدحجاب‌ هستند. بیش از ٩٠ درصد زنان جامعه حجاب مناسب دارند و مراعات می‌کنند». منبع این گفتهٔ رحمانی فضلی مشخص نیست و معلوم نیست که منظور از «آمارهای موجود»، کدام تحقیق یا پژوهش رسمی است.[۳۲]

مجوزهای راهپیمایی[ویرایش]

رحمانی فضلی در خرداد ۱۳۹۹ در یک مصاحبه تلوزیونی گفت که وزارت کشورِ تحت ریاست وی، به هر تقاضای قانونی برای کسب مجوز راهپیمایی، پاسخ مثبت داده و اظهار داشته: «گفته شده که به تجمعات اجازه داده نشده است، در حالی که ما به هر نوع تجمعی که قانون اجازه دهد، مجوز می‌دهیم. فقط در ۱۶ آذر سال قبل، ۱۶۰۰ تجمع داشتیم.» اشارهٔ رحمانی فضلی به روز دانشجو است که هر ساله در ۱۶ آذر در داخل دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. حال آنکه برگزاری اجتماعات در دانشگاه‌ها طبق تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه «چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی» مصوب هیات دولت نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارد، بلکه تشکل‌های دانشگاهی (اساتید و دانشجویان) برای برگزاری تجمعات درون دانشگاه‌ها از دانشگاه مربوطه باید مجوز دریافت کنند.[۳۳]

همچنین شواهد و قرائن زیادی -از جمله گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس- وجود دارد که نشان می‌دهد، بر خلاف گفته وزیر کشور، نه تنها «به هر نوع تجمعات قانونی» اجازه برگزاری داده نمی‌شود، بلکه در عمل امکان برگزاری تجمع برای همه وجود ندارد و یکی از موانع برگزاری تجمعات قانونی مخالفت‌های وزارت کشور است. البته در این میان باید حساب گروه‌هایی خاص از هواداران نظام را جدا کرد که در عمل محدودیتی برای برگزاری تجمع‌ و راهپیمایی ندارند.[۳۳]

منابع[ویرایش]

  1. «برنامه‌های رحمانی فضلی برای وزارت کشور». ایسنا. ۲۹ مرداد ۱۳۹۶. دریافت‌شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸.
  2. خبرگزاری ایرنا مورخ ۱۵ آبان ۱۳۹۲
  3. حضور رحمانی فضلی و نهاوندیان در دولت نشانه چیست؟ بایگانی‌شده در ۶ اوت ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine مجلس‌نیوز
  4. «آمریکا وزیر کشور جمهوری اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی و چند فرد دیگر را به خاطر سرکوب مردم ایران تحریم کرد». صدای آمریکا. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۵-۲۲.
  5. «عبدالرضا رحمانی فضلی». دانشگاه شهید بهشتی. دریافت‌شده در ۹ اوت ۲۰۱۳.
  6. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۳.
  7. علی یونسی گزینه نهایی وزارت کشور بایگانی‌شده در ۴ ژانویه ۲۰۱۴ توسط Wayback Machine خبران
  8. شرط لاریجانی برای رای اعتماد به کابینه، وزارت کشور را به رحمانی فضلی بسپار بایگانی‌شده در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine راه سبز
  9. . خبر آنلاین http://khabaronline.ir/detail/306887/Politics/parties. دریافت‌شده در ۹ اوت ۲۰۱۳. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  10. رتبه وزیران روحانی در میان ۱۰ کابینه قبل خبرگزاری فرارو
  11. کارت زرد مجلس به وزیر کشور به خاطر حجاب
  12. رحمانی فضلی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شد ایسنا
  13. «نصب شنود در منزل وزیر کشور دولت روحانی!». سحام نیوز. دریافت‌شده در ۹ اوت ۲۰۱۳.[پیوند مرده]
  14. مخالفت لاریجانی با توقف تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» صدای آمریکا
  15. پایان حاشیه‌های عجیب استانداری فارس فرارو
  16. روایت وزیر کشور از حاشیه‌های انتخاب استاندار فارس الف
  17. «شلیک مستقیم به معترضان». بی‌بی‌سی فارسی. ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹.
  18. «شلیک مستقیم به سوی معترضان». صدای آمریکا. دسامبر ۲۰۱۹.
  19. «استیضاح رحمانی فضلی در پی حوادث آبان». همشهری آنلاین. ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹.
  20. «چرا وزیر کشور استیضاح نشد». بهار نیوز. ۱۹ مه ۲۰۲۰.
  21. «به پای معترضان هم شلیک شده‌است!». دویچه وله فارسی. ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹.
  22. «جوابیه رحمانی فضلی به مجلس شورای اسلامی». آر. اف. آی فرانسه. ۱۸ مه ۲۰۲۰.
  23. «تهدید علی مطهری به شکایت از سوی وزیر کشور». دویچه وله فارسی. ۱۸ مه ۲۰۲۰.
  24. «جوابیهٔ وزیر کشور به مطهری». تابناک. ۱۸ مه ۲۰۲۰.
  25. «واکنش توییتری مطهری به اظهارات رحمانی فضلی». پایگاه خبری-تحلیلی مدارا. ۱۹ مه ۲۰۲۰.
  26. «ناتوانی وزیر کشور در موضوع شکایت از مطهری». پایگاه خبری-تحلیلی مدارا. ۱۹ مه ۲۰۲۰.
  27. «آمریکا وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی ایران را تحریم کرد». بی بی سی فارسی. ۲۰ مه ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۰ مه ۲۰۲۰.
  28. «وزارت خزانه‌داری وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی ایران را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم می‌کند». وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۲۰ مهر ۱۳۹۹.
  29. «عبدالرضا رحمانی فضلی». مجلس شورای اسلامی. دریافت‌شده در ۱۶ بهمن ۱۳۹۷.
  30. «آمار نهایی ۲۰۵ حوزه انتخابیه». ایسنا. ۲۶ اسفند ۱۳۸۶. دریافت‌شده در ۱۶ بهمن ۱۳۹۷.
  31. «آخرین نتایج شمارش آراء مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم در برخی شهرها». ایسنا. ۷ اردیبهشت ۱۳۸۷. دریافت‌شده در ۱۶ بهمن ۱۳۹۷.
  32. «آمار حجاب در ایران چقدر است؟». فکت‌نامه. دریافت‌شده در ۸ ژوئن ۲۰۲۰.
  33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ «آیا وزارت کشور برای همه تجمعات قانونی مجوز صادر می‌کند؟». فکت‌نامه. دریافت‌شده در ۱۹ خرداد ۱۳۹۹.

پیوند به بیرون[ویرایش]

مناصب رسانه‌ای
پیشین:
؟
معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما
۱۳۷۵ – ۱۳۷۷
پسین:
؟
پیشین:
محمد پیشگاهی‌فرد
معاون امور مجلس و استان‌های سازمان صدا و سیما
۱۳۷۷ – ۱۳۷۹
پسین:
سید عزت‌الله ضرغامی
پیشین:
علی آقامحمدی
معاون سیاسی رئیس سازمان صدا و سیما
۱۳۷۹ – ۱۳۸۴
پسین:
مجید آخوندی
قائم‌مقام رئیس سازمان صدا و سیما
۱۳۸۴
پسین:
محمد هنردوست
مناصب سیاسی
بدون متصدی قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی
۱۳۸۴ – ۱۳۸۶
بدون متصدی
پیشین:
علی‌اصغر احمدی
معاون امور بین‌الملل وزیر کشور
۱۳۸۵ – ۱۳۸۶
پسین:
جواد علی‌اکبریان
پیشین:
محمدرضا رحیمی
رئیس دیوان محاسبات کشور
۱۳۸۷ – ۱۳۹۲
پسین:
امین‌حسین رحیمی
پیشین:
مصطفی محمدنجار
وزیر کشور
۱۳۹۲ – اکنون
در حال تصدی
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر
۱۳۹۲ – ۱۳۹۷
پسین:
اسکندر مؤمنی
مناصب نظامی
پیشین:
مصطفی محمدنجار
جانشین فرمانده کل قوا در امور نیروهای انتظامی
۱۳۹۲ – اکنون
در حال تصدی