سوت‌زن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

سوت‌زن (Whistleblower) اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌شود که درون یک سازمان کار می‌کند و خلافکاریهای آن را افشا می‌سازد. این خلافکاریها می‌توانند شامل انواع حرکت‌های غیراخلاقی سازمان و مدیران آن، از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقص قوانین یا مقررات باشد.

سوت زنی سبب می‌شود که سازمان‌ها، جلوی خلافکاری‌ها یا تصمیمات اشتباه گرفته شود یا در نهایت موضوع به نهادهای دولتی یا رسانه‌ها کشیده شود. به دلیل اینکه در سوت زنی احتمال خطر جریمه شدن یا اخراج از شغل وجود دارد، لذا هر سوت زن مجبور است که در مورد ارزش‌های اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی مورد توجه جامعه به افشاگری مبادرت نماید.

امروزه، مؤثرترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرایند نظارت است. این سازوکار در کشور ایران به «نظارت همگانی» معروف است که بر اساس آمارهای بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد است.

نظارت همگانی به معنای مشارکت همه مردم در امر مبارزه با فساد است و این فرصت را برای کارمندان، مشتریان، ارباب رجوع و همه افرادی که تخلف را مشاهده می‌کنند فراهم می‌کند تا تخلف را گزارش کنند. این نوع از نظارت که همن نظارت از پائین به بالاست مؤثر تر از روش‌های نظارتی از بالا به پایین است.

تاریخچه،[۱][۲][ویرایش]

اولین قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف در سال ۱۷۷۸ و با عنوان Whistleblower Protection Law به تصویب رسیده‌است. ساموئل شاو و ریچارد مارون، افسران نیروی دریایی ایالات متحده به عنوان اولین گزارش دهندگان فساد، در تاریخ این کشور شناخته می‌شوند. این دو نفر علیه ایسک هاپکینز، فرمانده نیروی دریایی آمریکا مبنی بر شکنجه زندانیان انگلیسی شهادت دادند. پس از این افشاگری، هر دو نفر توسط هاپکینز اخراج شده و علاوه بر آن هاپکینز از آن‌ها شکایت کرد. در پی این درگیری، کنگره قاره‌ای «قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف» را در ۳۰ ژوئیه ۱۷۷۸ توسط آرای موافق محرمانه، تصویب کرد. بر اساس این قانون، همه افرادی که از خدمات ایالات متحده استفاده می‌کردند موظف شدند در صورت مشاهده هر گونه اعمال خلاف قانون توسط افسران یا هر شخص دیگری، مراتب را به کنگره یا مقامات مربوطه گزارش دهند و در مقابل نیز دولت موظف است از افشاگران حمایت قانونی نماید. پس از تصویب این قانون، شاو و مارون تبرئه شده و هاپکینز محکوم شد و از سمتش برکنار گردید.[۱]

اولین قانونی که علاوه بر حمایت، اقدام به تشویق گزارش دهندگان تخلف نمود مربوط به سال ۱۸۶۳ و جنگ‌های داخلی ایالات متحده آمریکاست که با عنوان False claims Act به تصویب رسید. در سالهای جنگ داخلی آمریکا، به‌طور کل ارتش اتحادیه نسبت به شورشیان برتری تجهیزاتی داشت. با این حال سال‌های ابتدایی جنگ این‌گونه نبود. پیمانکاران (در بعضی از موارد با همکاری برخی نظامیان) تجهیزات بی کیفیتی را به ارتش می‌فروختند. به دلیل رواج این مسئله، کنگره برای رفع آن کمیته‌ای را تشکیل داد. وظیفه این کمیته تحقیق و تفحص از سیستم تدارکات ارتش بود. کمیته ۷ نفره چندین جلسه استماع برگزار نمود و با استفاده از صدها شاهد در نهایت گزارش ۳۰۰۰ صفحه‌ای درمورد پرونده‌های فساد و کلاهبرداری را منتشر کرد.

به منظور مبارزه با وضعیت نابسامان به وجود آمده کنگره اقدام به تصویب قانون False Claims Act نمود. طبق این قانون که به قانون لینکلن (Lincoln Law) نیز شهرت دارد، شهروندانی که اقدامات غیرقانونی در قراردادهای نظامی را گزارش می‌دادند جایزه دریافت می‌کردند. همچنین متخلفان دو برابر خسارت وارده به دولت و به‌علاوه ۲۰۰۰ دلار به ازای هر طرح دعوی متقلبانه از دولت جریمه می‌شدند. در اصلاحات بعدی قانون، میزان جریمه به سه برابر خسارت وارده و جریمه ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلاری به ازای هر مطالبه متقلبانه افزایش یافت.

جیکوب هاوارد اسپانسر اصلی طرح در توصیف ایده استفاده شده در این قانون می‌گوید: «به‌طور خلاصه در این قانون از ایده قدیمی «وسوسه کردن» استفاده کردم، یک فرد دغل را برای مچگیری فرد دغل قرار دادم، این سریعترین و امن‌ترین راهی است که تابحال برای به محکمه آوردن دغل کاران یافته‌ام.»[۲]

اهمیت و جایگاه نظارت همگانی[۳][ویرایش]

یکی از جدی‌ترین مسائل امروز کشور، موضوع مفاسد سازمان‌یافته اقتصادی است. وجود فساد در نهادهای حکومتی علاوه بر ضررهای اقتصادی کلان، موجب نارضایتی‌های گسترده اجتماعی شده و موجب کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. دیگر کشورهای دنیا نیز با چنین مشکلاتی مواجه بوده‌اند و روش‌ها و ابزارهای نوین مبارزه با فساد به دلیل مواجهه تخصصی با پدیده فساد به مرور شکل گرفته‌است.

یکی از قویترین ابزارهای مبارزه با فساد، استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات است. نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای جهانی اولین عامل کشف تخلفات است، به‌طوری‌که حدود نیمی از فسادها در سازمان‌های دولتی و خصوصی از این طریق کشف می‌شوند.[۳]

عدم ریشه‌کن شدن فساد در کشور و تجربیات سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی و اثربخش نبودن رویکرد ایجاد سازمان نظارتی است چراکه در این روش امکان تبانی ناظر و منظور به‌شدت بالاست و نیازمند راستی‌آزمایی سازمان و مقام ناظر به‌منظور جلوگیری از فساد آن مقام ناظر است که خود باعث ایجاد حلقه‌های نظارتی گسترده و درهم می‌شود که عملاً به پیچیدگی ساختار نظارتی منجر شده و نظارت را در حد شعار باقی می‌گذارد. همچنین این‌گونه روش‌ها مستلزم صرف هزینه بسیار و نیازمند بودجه‌های هنگفت است و چون علت ایجاد این سازمان‌ها (سازمان‌های نظارت‌کننده) کشف فساد و همچنین لازمه بقای چنین سازمان‌هایی، وجود فساد است، در عمل تمام تلاش خود را به‌صورت بهینه برای کشف فساد فعال نمی‌کنند و سیاست‌های پیشگیرانه را دنبال نخواهند کرد؛ زیرا در صورت ریشه‌کن شدن فساد، بقای برخی از این سازمان‌ها غیرقابل‌توجیه خواهد بود. امروزه، موثرترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرایند نظارت است. این سازوکار در کشور ما به «نظارت همگانی» معروف است که بر اساس آمارهای بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد است. با نگاه به تجربیات کشورهای موفق در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمانی، مشخص می‌شود.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۲ مؤسسه ACFE در سال ۲۰۱۲ از بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد، ۴۳ درصد از موارد توسط نظارت و گزارش‌دهی مردمی محقق شده‌است. همچنین ۷۳ درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های سازمان موردنظر بوده‌اند. این در حالی است که استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته‌است ۵ درصد از موارد فساد را کشف کند. علاوه بر این، گزارش‌های مردمی در سال ۲۰۰۵ میلادی منجر به بازپس‌گیری رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد، در حالی که سازمان‌های نظارتی تنها ۵ میلیارد دلار را به خزانه برگرداندند (آمار وزارت دادگستری آمریکا - taf.org) که نشان از اثرگذاری بالای سازوکارهای نظارت همگانی است. استفاده از ظرفیت مردم برای کشف و کاهش مفاسد که در دنیا با نام «سوت‌زنی» (Whistleblowing) شناخته می‌شود، مستلزم وجود حمایت‌های قانونی از کاشفان (گزارشگران) فساد است. به همین دلیل، کشورهای متعددی در دنیا بسته‌های قانونی جامعی برای ایجاد مصونیت‌ها و حمایت‌های حقوقی از گزارش‌دهندگان فساد، در برابر هرگونه انتقام‌جویی و بدرفتاری تصویب و اجرا کرده‌اند.[۴]

حمایت از گزارش دهندگان تخلف در کشورهای جهان[۳][ویرایش]

استفاده از ظرفیت نظارت مردمی برای مقابله با فساد، نیازمند بسترهای نهادی است که ازجمله آن‌ها می‌توان به «حمایت قانونی و حفاظتهای امنیتی از گزارش‌دهندگان فساد» و «تشویق و پاداش برای آنها» اشاره کرد.

سه سازوکار اصلی که باید فراهم گردد تا بتوان از ظرفیتهای مردمی در کشف تخلفات استفاده کرد، عبارتند از:

  1. فراهم آوردن امکان گزارش تخلفات و پیگیری حقوقی مفاسد برای عموم مردم،
  2. طراحی و اجرای سازوکارهای حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف به منظور جلوگیری از انتقام‌گیری و مقابله به مثل علیه گزارش دهندگان تخلف،
  3. طراحی و اجرای سازوکارهای تشویق گزارش‌دهندگان تخلف به منظور ایجاد انگیزه برای گزارش تخلف.

بسیاری از کشورهای جهان با تصویب قوانینی به حمایت از گزارشگران فساد پرداخته‌اند کا در جدول زیر نام آن‌ها ورده شده‌است و در ادامه نیز به معرفی مختصری از حمایت برخی از این کشورها در حمایت از گزارش دهندگان تخلف پرداخته می‌شود.

قوانین کشورهای مختلف در حمایت از گزارش دهندگان تخلف
سال

تصویب

نام قانون کشور
۲۰۱۳ (Public Interest Disclosure Act 2013 (Aus. PIDA استرالیا
۲۰۱۳ September 15, 2013. – Law on the Termination of a Suspected Violation of the Integrity in a Federal Administrative Authority by a Member of his Staff, (Belgium WPA بلژیک
۲۰۱۴ Law on Whistleblower Protection in the Institutions of BosniaHerzegovina, (Bosnia WPA) (2014) بوسنی
۲۰۰۶ The Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act (2006) (Canada PIDA) کانادا
۱۹۹۸ Public Interest Disclosure Act 1998 (UK PIDA) بریتانیا
۲۰۰۶ Whistleblower Act (2006) (Ghana WPA) غنا
۲۰۱۳ Act CLXV of 2013 on Complaints and Public Interest Disclosures (Hungary PIDA) مجارستان
۲۰۱۱ The Whistleblowers Protection Act, 2011 (India WPA) هند
۲۰۱۴ Protected Disclosures Act 2014 (Irish PDA) ایرلند
۲۰۱۱ The Protected Disclosures Act 2011 (Jam. PDA) جامائیکا
۲۰۰۴ Whistleblower Protection Act (Act No. 122 of 2004) (Japan WPA) ژاپن
۲۰۱۱ Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers, Act No. 10472, Mar. 29, 2011 (Korea ACA) کره جنوبی
۲۰۱۱ Law No. 04/L-043 on Protection of Informants (Kosovo LPI) کوزوو
۲۰۱۴ Executive Order No. 62, Extension of Executive Order No. 43 Protection of Whistleblower (Liberia EO) لیبریا
۲۰۱۱ Act 6104 of 1۳ فوریه ۲۰۱۱ (Lux WPA) لوکزامبورگ
۲۰۱۰ Act 711, Whistleblower Protection Act 2010 (Malaysia WPA) مالزی
۲۰۱۳ Protection of the Whistleblower Act 2013 (Malta PWA) مالت
۲۰۱۲ Witness and Protection Act 2012 (Moz. WPA) موزامبیک
۲۰۰۰ Public Disclosure Act 2000 (NZ PDA) نیوزیلند
۲۰۰۵ The Work Environment Act 2005 (Norway Work Act) نروژ
۲۰۱۰ Law No. 29542, Law on Whistle-blowers’ Protection in the Public Sector of June 2010 (Peru WPA) پرو
۲۰۰۴ Romanian Law No. 571-2004, Law concerning the protection of personnel from public authorities, public institutions and from other establishments who signalize legal infractions (Romania WPA) رومانی
۲۰۱۴ 2014-12-01 Law on the Protection of Whistleblowers (Serbia WPA) صربستان
۲۰۱۴ Act of 16 October on certain measures concerning the reporting of antisocial activities and on amendments to certain laws (Slovakia WPA) اسلواکی
۲۰۱۰ Integrity and Prevention of Corruption Act (Slovenia Anticorruption Act), Articles 23-25. (Slovenia ACA) اسلوونی
۲۰۰۰ Protected Disclosures Act of 2000 (S.A. PDA) آفریقای جنوبی
۲۰۱۰ The Whistleblowers Protection Act, 2010 (Uganda WPA) اوگاندا
۱۹۸۹ Whistleblower Protection Act of 1989 (WPA) and 48 private sector laws ایالات متحده
۲۰۱۰ The Public Interest Disclosure (Protection of Whistleblowers) Act, 2010 (Act No. 4 of 2010) (Zambia PIDA) زامبیا

آمریکا[ویرایش]

در ایالات متحده، قوانین گوناگونی در ارتباط با گزارش تخلفات وجود دارد. بعضی از این قوانین ایالتی بوده و فقط در یک یا چند ایالت لازم‌الاجرا هستند و بعضی دیگر فدرال بوده و در سراسر کشور اجرا می‌شوند. بطور کلی قوانین ایالات متحده در حوزه گزارش‌دهندگان تخلف، به دو دسته «قوانین حمایتی» برای جلوگیری از انتقام‌گیری و مقابله به مثل علیه افشاگران و همچنین «قوانین تشویقی» برای ایجاد انگیزه افشاگری تقسیم می‌شود. ساختار کنونی حمایت و تشویق گزارش‌دهندگان تخلف در ایالات متحده حاصل قوانینی است که در طول بیش از صد سال نگاشته شده و اصلاح گردیده و همچنین بارها توسط دادگاه فدرال مورد تفسیر واقع شده‌است. برخی از قوانین فدرالی حمایت و تشویق گزارش‌دهندگان تخلف در جدول زیر خلاصه شده‌است.

قوانین ایالت متحده در حمایت از گزارش دهندگان فساد
توضیحات نام قانون/ فرمان اجرایی سال تصویب
عمومی Whistleblower Protection Law ۱۷۷۸
شکایت به جای دولت (کویی تام) معروف به قانون لینکلن False Claims Act ۱۸۶۳
حمایت از کارمندان دولت در صورت اطلاع به کنگره Lloyd-La follette Act ۱۹۱۲
راه‌آهن Federal Railroad Safety Act ۱۹۷۰
محیط زیست (منابع آبی) Clean Water Act ۱۹۷۲
محیط زیست (آب آشامیدنی) Safe Drinking Water Act ۱۹۷۴
محیط زیست (دفع زباله‌های جامد و سمی) Resource Conservation and Recovery Act ۱۹۷۶
محیط زیست (کنترل مواد سمی) Toxic Substances Control Act ۱۹۷۶
معدن Federal Mine Safety and Health Act ۱۹۷۷
خدمات عمومی Civil Service Reform Act ۱۹۷۸
حمل‌ونقل زمینی Surface Transportation Assistance Act ۱۹۸۲
نیروهای مسلح Military Whistleblower Protection Act ۱۹۸۸
بخش خصوصی Whistleblower protection Act ۱۹۸۹
محیط زیست (کنترل آلودگی هوا) Clean Air Act ۱۹۹۰
مراکز امنیتی Intelligence Community Whistleblower Protection Act ۱۹۹۸
وزارت دفاع Defense Intelligence Community Whistleblower Protection ۱۹۹۸
حمل‌ونقل هوایی Wendell H. Ford Aviation Investment and Reform Act for the 21st Century ۲۰۰۰
حمایت از کارمندان فدرال Notification and Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act ۲۰۰۲
تشویق و حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف در بخش مالیاتی و نظام سلامت The Tax Relief and Health Care Act ۲۰۰۶
بورس و بازارهای مالی Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ۲۰۱۰
مراکز امنیتی Presidential Policy Directive 19 ۲۰۱۲
اقتصاد ملی (پیشگیری از تشکیل تراست) Criminal Antitrust Anti-Retaliation Act ۲۰۱۳
کارمندان دولت All Circuit Review Extension Act ۲۰۱۴

نمونه‌هایی از کشف تخلفات بزرگ به وسیله گزارش دهندگان فساد در آمریکا[ویرایش]

ایالات متحده نمونه‌های زیادی از کشف تخلفات بواسطه گزارش دهندگان تخلف در حوزه‌های مختلف درمانی، بانکی، مالیات، انرژی و… وجود دارد. جدول زیر برخی از این موارد و میزان جرائم شرکت‌های متخلف را نشان می‌دهد.

تخلفات کشف شده توسط سوت زنان
نام شرکت مبلغ جریمه (دلار)
GlaxoSmithKline* ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
Johnson& Johnson* ۱٫۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
Pfizer* ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
Bank of America ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
Tenet ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
Abbott* ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
HCA* ۷۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰
Merck ۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
HCA* ۶۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰
Merck* ۶۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
JPMorgan Chase ۶۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰
Amgen* ۶۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
GlaxoSmithKilne* ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
erono Group* ۵۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

کانادا[ویرایش]

قانون حمایت از افشا توسط کارکنان بخش عمومی (PSDP) در ۱۵ آوریل ۲۰۰۷ در کانادا به تصویب رسید. این قانون دو فرایند مجزا را طرح‌ریزی کرده‌است. یک فرایند ویژه حمایت از گزارش دهندگان و فرایند دیگری به‌طور خاص به موارد تشویقی و پرداخت پاداش می‌پردازد. این قانون همچنین دو نهاد جدید نیز شامل دفتر PSIC و دادگاه PSDP ایجاد کرده‌است.

این قانون اعمال خلافی را که می‌توانند موضوع افشاگری باشند این‌گونه تعریف کرده‌است: هرگونه اعمال خلاف قوانین پارلمان یا مجلس‌های ایالتی یا هرگونه مقرراتی که ذیل این قوانین تعیین شده‌است، سوء استفاده از بودجه یا ثروت‌های عمومی، سوءمدیریت فاحش در بخش‌های دولتی، هرگونه عمل یا کمکاری که منجر به ایجاد یک خطر مشخص برای جان، سلامتی یا امنیت افراد یا محیط زیست می‌شود (بجز خطراتی که به دلیل انجام وظیفه به ناچار وجود دارند)، انحراف جدی از مقرراتی که توسط قانون PSDP تعیین شده‌است و هرگونه هدایت یا مشورت به شخص دیگری جهت انجام هریک از تخلفات مذکور.

استرالیا[ویرایش]

در استرالیا و نیوزیلند، بیش از ۳۷۰ میلیون دلار در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ از طریق فساد خسارت ایجاد شده‌است و متوسط خسارت ایجاد شده در هر پرونده فساد بیش از ۳ میلیون دلار بوده‌است. حمایت از افشاگران (سوت زنان) در استرالیا ذیل الحاقیه‌هایی به بسته‌های قانونی بخش‌های مختلف در دو لایه فدرال و ایالتی برای ایجاد شرایط یکسری افشاگری‌های خاص فراهم شده‌است. شایستگی حمایت از یک افشاگر بسته به قانون حمایتی مورد توجه و موضوع افشاگری مشخص می‌شود. البته تمام افشاگریها مشمول حمایت‌های قانونی نمی‌شوند. در لایه فدرال، گزارش دهندگان تخلف در صورتی که در موضوعات خاصی همچون امنیت ملی یا موضوعات مرتبط با بدرفتاری با مهاجران افشاگری کنند، ممکن است با حکم حبس روبرو شوند.

دو مسیر اصلی فدرالی برای حمایت از سوت زنان، شامل حمایت‌های کمیسیون امنیت و سرمایهگذاریهای استرالیا ASIC و قانون افشاگری برای منافع عمومی مصوب سال ۲۰۱۳ صورت می‌گیرد.

کره جنوبی[ویرایش]

قانون حمایت از سوت زنان کره جنوبی با هدف حمایت از اشخاصی که علیه متخلفین ازجمله کارفرمایان افشاگری کرده‌اند طراحی و در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ اجرایی شد. موارد حمایتی شامل اخراج، تعلیق، کاهش رتبه یا حقوق و هرگونه فشاری از جانب کارفرما به دلیل افشاگری می‌باشد. همچنین سوت زنان در مواردی حق شکایت از کارفرما به دلیل بدرفتاری و ادعای خسارت نیز خواهند داشت. همچنین قانون حمایت از سوتزنان کره جنوبی علاوه بر بخش‌های دولتی، بخش خصوصی را نیز پوشش می‌دهد.

هند[ویرایش]

قانون حمایت از گزارش دهندگان فساد در سال ۲۰۱۱ در پارلمان هندوستان به تصویب رسید. این قانون سازوکاری را جهت اطلاع‌رسانی و بررسی هرگونه فساد و سوء استفاده از قدرت توسط مسئولین دولتی فراهم کرده‌است. همچنین از اشخاصی که تخلفات را توسط اشخاص دولتی یا در پروژه‌ها یا سازمان‌های دولتی گزارش کنند حمایت قانونی به عمل می‌آورد. تخلفات می‌بایست در قالب سوء استفاده، فساد یا سوء مدیریت ثبت شوند و برای ادعاهای بی‌اساس و بدون مدرک کافی مجازات در نظر گرفته شده‌است. این قانون همچنین مورد تأیید کابینه هند به عنوان بخشی از برنامه حرکت به سمت حذف فساد از بروکراسی کشور قرار گرفت. قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف در ۹ می ۲۰۱۴ با امضای رئیس‌جمهور به مرحله اجرایی شدن رسید.

آفریقای جنوبی[ویرایش]

دولت آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۰ با اجرایی کردن قانون حمایت از گزارش دهندگان فساد نشان داد که به افشاگری همگانی نیاز داشته و قصد حمایت از نظارت مردم بر روند اجرای قانون را دارد. این قانون کارمندانی را که علیه کارفرمایشان افشاگری کنند، تحت حمایت قرار می‌دهد. کارمندان در برابر اخراج، تعلیق، تنزل رتبه، تحت فشار قرار گرفتن، انتقال اجباری، ممانعت از ارتقای رتبه یا هرگونه تهدید به هر یک از اقدامات مذکور تحت مصونیت قانونی قرار می‌گیرند.

جامائیکا[ویرایش]

قانون افشاهای تحت حمایت جامائیکا در مارس سال ۲۰۱۱ تصویب شد. این قانون یک سیستم جامع جهت حمایت از گزارش دهندگان فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی فراهم می‌کند. این قانون از PIDA انگلستان الگوبرداری شده‌است و مطابق آن، حمایت‌های ویژه‌ای از افشاگران صورت می‌گیرد. برای مثال در صورتی که شخصی افشاگری کرده باشد یا قصد آن را داشته باشد و به این دلیل از کارش برکنار شود، مشمول قانون اخراج ناعادلانه شده و کارفرما یا باید شخص را به شغل قبلی برگرداند یا خسارت آن را پرداخت نماید مگر اینکه بتواند ثابت کند اخراج به دلیل دیگری صورت گرفته‌است. همچنین شخص گزارش دهنده تحت هیچگونه پیگرد قانونی به دلیل افشای اطلاعات از مسیر مشخص شده آن قرار نمی‌گیرد. باید توجه داشت که در قوانین جامائیکا جایزه‌ای برای گزارش تخلف تعیین نشده‌است و صرفاً روند افشاگری تسهیل شده و از افشاگران حمایت‌های قانونی به عمل می‌آید.

زامبیا[ویرایش]

قانون حمایت از افشاگران زامبیا موسوم به حمایت از سوت زنان در سال ۲۰۱۰ به منظور مبارزه با فساد و کاهش ریسک افشاگری علیه مفاسد در بخش‌های دولتی و خصوصی به تصویب رسید. همچنین در سال ۲۰۱۲ قانون «حمایت از افشاگران علیه موارد مظنون به فساد» نیز ذیل قانون مبارزه با فساد این کشور تصویب شد. این قانون حفاظت و حمایت از گزارش دهندگانی را که علیه اقدامات غیرقانونی افشاگری کرده‌اند در برابر هرگونه اقدامات تلافی جویانه غیرقانونی تأمین می‌کند. همچنین بخش ۴۲ قانون از افشاگران در برابر تمامی فشارهای ممکن در فضای کاری همچون کاهش حقوق، بدرفتاری، انتقال اجباری و تنزل رتبه حمایت می‌کند.

غنا[ویرایش]

پارلمان غنا، قانون حمایت از گزارش دهندگان فساد را در سال ۲۰۰۶ به عنوان یک ابزار مهم مبارزه با فساد تصویب کرد. هدف از تصویب این قانون تقویت قدرت مردم برای مبارزه با فساد یا هرگونه سوء استفاده‌ای که مانع پیشرفت کشور می‌شود، معرفی شد. این قانون براساس این ایده بنا نهاده شده‌است که در صورتی که مردم قدرت افشای تخلفات را بدون ترس از محکوم شدن داشته باشند، فساد اشخاص متخلف محدود شده، احترام به درستکاری و اتحاد مردم تقویت شده، کیفیت خدمات اجتماعی افزایش یافته و غنا سرعت پیشرفت بالاتری را تجربه خواهد کرد.

براساس این قانون در صورتی که متخلف در پی گزارش شخصی دستگیر شود و خسارت به دولت برگردانده شود، ۱۰ درصد از مجموع اصل خسارت و جریمه پس گرفته شده توسط دولت به شخص افشاکننده تعلق می‌گیرد. این میزان می‌تواند بسته به کیفیت اطلاعات افشا شده کمتر یا بیشتر شود.

اوگاندا[ویرایش]

قانون حمایت از سوت زنان اوگاندا در سال ۲۰۱۰ به تصویب پارلمان این کشور رسید. این قانون با هدف تسهیل روند افشاگری علیه هرگونه اعمال خلاف قوانین و مقررات رسمی کشور و جلوگیری از فساد و همچنین حمایت از افشاگران در برابر پیگرد قضایی به دلیل افشاگری، طراحی و اجرایی شده‌است. قانون حمایت از سوت زنان در اوگاندا علاوه بر بخش‌های دولتی، بخش‌های خصوصی را نیز پوشش می‌دهد. طبق این قانون در صورتی که هویت شخص افشاکننده برملا شود، عمل خلاف قانون رخ داده و شخص متخلف با مجازات حداکثر ۵ سال زندان یا ۲۰ هزار شیلینگ مواجه خواهد شد.

در این قانون، پاداشی معادل ۵ درصد از مجموع خسارات بازگردانده شده نیز برای افشاکننده در نظر گرفته شده‌است (خسارت شامل اصل ضرر همراه با جریمه‌ها می‌باشد). همچنین این قانون تصریح می‌کند که پاداش افشاکننده می‌بایست تا ۶ ماه پس از افشاگری پرداخت شود.

لیبریا[ویرایش]

دستور اجرایی حمایت از سوت زنان در لیبریا که در سال ۲۰۱۴ با امضای رئیس‌جمهور این کشور به مرحله اجرا رسید، مربوط به هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌باشد. این دستور اجرایی در برابر تمامی اقدامات تلافی جویانه برای گزارش دهندگان مصونیت ایجاد نموده و در صورتی‌که فشارهایی در محیط کار یا خارج از آن نسبت به افشاکننده وارد شود حق دریافت خسارت برای او قائل می‌شود. همچنین پاداشی معادل ۵ درصد از مجموع خسارت‌های ناشی از فساد که در اثر افشاگری بازپس گرفته شده‌اند، برای گزارش دهندگان در نظر گرفته شده‌است.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ «(Samuel Shaw (naval officer». ویکی‌پدیا. 
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ «Jacob M. Howard». ویکی‌پدیا. 
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ آقای احسان پرنیان / آقای ابوالفضل رزقی / آقای سیدعباس پرهیزکاری. «استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد (بررسی تجربیات کشورهای منتخب)». مرکز پژوهش‌های مجلس شوای اسلامی. ۱۲ شهریور ۱۳۹۶. 
  4. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ITAN). ««سوت‌زنی» مردمی». دنیای اقتصاد. 17 مرداد 96.