رژیم حقوقی دریای خزر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از رژیم حقوقی خزر)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رژیم حقوقی دریای خزر یا رژیم حقوقی دریای کاسپین یکی از مهم‌ترین مسائل دریای کاسپین که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید آن است.

پیشینه موضوع[ویرایش]

در ابتدا، وضعیت حقوقی دریای خزر به وسیلهٔ معاهدات ۱۲۰۷، ۱۳۰۰ و ۱۳۱۹ هجری میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. بدین گونه که ایران براساس قرارداد ترکمان چای (۱۲۰۷ هجری) از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده بود. .[۱] اما در عهدنامه مودت و دوستی (۱۳۰۰/ ۱۹۲۱) به تساوی، به ایران و شوروی حق کشتی‌رانی جنگی و غیر آن داده شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی (۱۳۱۹ / ۱۹۴۰) جزئیات رژیم دریانوردی مشخص گردید. [۲]این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را مطرح نمی‌کنند.

هیچ‌کدام از دول دیگر ساحل کاسپین (به جز روسیه و ایران) دارای ناوگان تجاری یا نظامی خاصی در دریای خزر نیستند، این روش، پهنه دریای خزر را به صورت جولانگاه اختصاصی ناوگان نظامی روسیه (این ناوگان یکی از بخش‌های مهم نیروی دریائی روسیه و مجهز به پیشرفته‌ترین ناوهای نظامی این کشور است) و نیز ناوگان تجاری و ماهیگیری روسیه (در مقایسه با ناوگان صنعتی پیشرفته روسیه در دریای خزر، دول دیگر حاشیه دریای خزر منجمله ایران هنوز از روش‌های سنتی برای ماهیگیری با قایق‌های کوچک استفاده می‌کنند) درمی‌آورد. در مقایسه با ناوگان عظیم دریائی روسیه در دریای خزر، کشورهای دیگر تنها دارای نیروهای کوچک به صورت گاردهای ساحلی ضعیف و بسیار محدودی در دریای خزر هستند.[۳]

قراردادها[ویرایش]

رژیم خزر بر اساس قرارداد عهدنامه گلستان ۱۸۱۳ میلادی[ویرایش]

بر طبق فصل پنج عهدنامه گلستان، کشتی‌های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می‌نمایند به دستور سابق مأذون (مجاز) خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آن‌ها بشود. کشتیهای جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه دربارهٔ ایشان معمول گردد. کشتی‌های عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت کشتی های جنگی دولت روسیه با علم و بیدق در دریای خزر بوده‌اند حال نیز محض دوستی اذن (اجازه) داده می‌شود که به دستور سابق معمول گردد و احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس کشتیهای جنگی در دریای خزر نداشته باشد.[۴]

رژیم خزر بر اساس قرارداد عهدنامه ترکمنچای ایران و روس ۱۸۲۸ میلادی برابر با ۱۲۰۷ هجری[ویرایش]

صحنه امضای عهدنامه به قلم نقاشی روس

بر پایه فصل هشتم عهدنامه ترکمنچای کشتی‌های تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره‌های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در دریای خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم‌های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در دریای خزر کشتی جنگی داشته باشد.[۵]

رژیم خزر بر اساس قرارداد ۱۹۲۱ میلادی مصادف با ۱۳۰۰ هجری[ویرایش]

بر اساس قرارداد ۱۹۲۱ میلادی، دولت ایران و روسیه به طور مساوی از دریای خزر استفاده خواهند کرد البته نه به معنای تقسیم سهم مساوی.

در نخستین فصل از فصول بیست و شش‌گانه قرار داد ۱۹۲۱ آمده‌است: «دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران رسماً اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعاً صرف نظر می‌نماید.»

همچنین در فصل یازدهم این قرار داد دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می‌دهد:

  • ” نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوریه) ۱۸۲۸/۱۲۰۷ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.
  • ” در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱/۱۳۰۰ نیز آمده‌است: ” دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسماً از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می‌نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌باشند. ”[۶]

قرار داد سال ۱۹۴۰[ویرایش]

قرار داد سال ۱۹۴۰ در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام‌الاختیار دو دولت ایران و روسیه در تهران به امضا رسید، در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده‌ای دربارهٔ حقوق کشتیرانی طرفین در آب‌های خزر آمده‌است:

  1. با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود.
  2. کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها…
  3. کابوتاژ به کشتی‌های کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد مع‌هذا موافقت حاصل شده‌است که هر یک از طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.
  4. صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد.
  5. کشتی‌هایی که در دریاهایی غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کاملةالوداد اعطا می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.[۵]

فرمول خط منصف اصلاح شده[ویرایش]

در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملاً حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می‌گردد. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و در واقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند. سهم ایران در این فرمول تنها ۱۳ درصد درنظر گرفته شد، اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم‌بندی دو جانبه را به رسمیت نپذیرفته‌اند و نظام تقسیم دریا را غیرقابل قبول می‌دانند.[۶] دولت ایران (حسن روحانی) در اجلاس چهارم سران خزر در هفتم مهرماه ۱۳۹۳ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴) بر روی لزوم استفاده از اصل انصاف در حقوق بین‌الملل و نیز لزوم توجه به حقوق تاریخی ایران در خزر که پیش از فروپاشی شوروی، دریای مشترک میان دو کشور بود، تأکید کرد و بدین ترتیب بطور غیرمستقیم قراردادهای موقت روسیه با جمهوری آذربایجان و قزاقستان را دربارهٔ تقسیم کف دریای خزر بر اساس پیشنهاد روس‌ها (خط منصف اصلاح شده) مردود دانست. این موضوع دستاورد مهمی برای ایران در جریان چهارمین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر بود.[۷] روشی که مدت‌هاست از طرف روسیه برای تعیین وضعیت دریای خزر پیشنهاد می‌شود و پایه قراردادهای جداگانه روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای تعیین مرزهای کف دریای خزر بین است، به «خط منصف اصلاح شده» مشهور است. بر اساس این روش، کف دریای خزر برپایه خط منصف (طول سواحل) در دریای خزر معین می‌شود و در عین حال آب‌های سطح دریای خزر به صورت منطقهٔ مشترک در نظر گرفته می‌شوند. طبق همین روش، سهم ایران از دریای خزر زیر ۱۳ درصد می‌شود. در مقابل نظر و پیشنهاد روس‌ها برای تقسیم دریای خزر بر پایهٔ خط منصف اصلاح شده، موضع دولت ایران در سال‌های اخیر تقسیم دریای خزر بر پایه انصاف (یعنی مناطق ۲۰ درصدی برای هر کدام از ۵ کشور حاشیهٔ دریای خزر) و در عین حال تقسیم همهٔ دریای خزر یعنی آب‌ها و کف دریا بوده‌است.[۳]

منطقه حاکمیت کشورها (توافقنامه باکو)[ویرایش]

از موارد بسیار مهم توافق، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر است. روسیه در نظر دارد خود امنیت و ثبات دریای خزر را تأمین کند و همچون ایران به شدت مخالف حضور نیروهای خارجی و بیگانه در خزر است. به دنبال توافق رؤسای جمهور کشورهای ساحلی خزر در اجلاس سوم سران در باکو برای تجدید حدود مناطق سطح دریای خزر، در اجلاس چهارم سران، عرض منطقه حاکمیت ملی ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل (مجموعا ۲۵ مایل) تعیین شد. رویه مرسوم در دنیا برای دریای سرزمینی یا منطقه حاکمیت ملی، ۱۲ مایل است؛ دریای خزر با ۱۵ مایل، یگانه دریایی است که ۳ مایل بیشتر از پهنه‌های آبی دیگر، منطقه حاکمیت ملی خواهد داشت.[۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲] نکات مربوط به تعین محدوده ملی و ماهیگیری در دریای خزر فقط مربوط به سطح آب‌های دریای خزر است و هیچ ربطی به وضعیت حقوقی کف دریا که دارای منابع مهم نفت و گاز است، ندارد.[۳] در طول دو دهه گذشته توافق‌هایی در مسایل زیست‌محیطی، شیلات، کشتیرانی و ممنوعیت صید پنج ساله ماهیان خاویاری بدست آمده‌است.[۱۳]

جلوگیری از حضور دولت‌های غیر ساحلی در دریای خزر[ویرایش]

ایران و روسیه در اجلاس چهارم تلاش کردند که قضیه جلوگیری از حضور دول غیر ساحلی در این حوزه را تقویت کنند. این موضوع بنظر نمی‌رسد که بخشی از کنوانسیون آتی دریای خزر را تشکیل بدهد زیرا دول ساحلی، قدم هائی در جهت عکس برداشته اند و قصد ندارند که آن‌ها را متوقف کنند. جمهوری‌های سابق شوروی در کنار دریای خزر، بخصوص جمهوری آذربایجان از زمان استقلال کوشیده‌اند که همکاری بیشتری با اروپا و آمریکا داشته باشند. جمهوری آذربایجان اکنون به صورت شریک استراتژیک غرب درآمده و منابع نفتی آن از طریق خط لولهٔ باکو-جیهان به سوی اروپا جریان دارد. الهام علی اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ در اجلاس سران ناتو گفت که کشورش "یک شریک قابل اعتماد برای ناتو شده‌است و در حال گسترش تلاش‌های خود برای پشتیبانی لجستیکی از عملیات ناتو در افغانستان است. در عین حال مسکو به شدت مخالف ساختن خط لولهٔ گاز از خاک ترکمنستان به جمهوری آذربایجان است چون این امر به انحصار روسیه بر صدور گاز به اروپا خاتمه خواهد داد. یکی استاد تاریخ روسیه در آمریکا می‌گوید: "اگر این دو کشور تصمیم بگیرند که بدون توجه به روس‌ها، این طرح را دنبال کنند، مسکو حتی ممکن است به تهدید نظامی متوسل شود.[۳]

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر[ویرایش]

پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۸ میلادی در شهر آق‌تاو برگزار گردید. در پایان این نشست متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که به امضای پنج کشور ساحلی روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ایران رسید.[۱۴]

این قرارداد در ایران حساسیتهای بسیار زیادی بر انگیخت و بعضی آن را عهدنامه ترکمانچای جدید نامیدند مقامات مختلف ناچار شدند ضمن حضور در رسانه های جمهوری اسلامی بدفاع از این کنوانسیون بپردازند. همه کشورهای امضا کننده خود را برنده این کنوانسیون دانستند.[۷] حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان و قربانقلی بردی محمدوف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان در آق‌تاو قزاقستان این کنوانسیون را امضا کرده‌اند.

پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در این دریا، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد همکاری‌های اقتصادی، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله اسنادی بود که این کشورها امضا کردند.

وزیر امور خارجه ایران در اعلامیه تفسیری که بلافاصله پس از امضای این کنوانسیون برای سایر کشورهای این نشست فرستاده قید کرده که در این کنوانسیون محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده و این کار باید با توافق کشورها انجام شود.

بیش از ده سال پیش، پیش کشورهای ساحلی خزر، به طور دو و سه جانبه این دریا را میان خود تقسیم کردند بخش جنوب خزر بین ایران و ترکمنستان و آذربایجان بلاتکلیف باقی مانده است.

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. ماهنامه علمی پیام [۱] دریا شماره۱۳۱–۱۳۳ نامهای دریای خزر و کاسپین،[۲] دکتر عجم مهر-آذر ۱۳۸۳
  2. متن کامل قرارداد (معاهده) ۱۹۴۰ (۱۳۱۹) ایران و شوروی
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ تعیین بخشی از حدود مرزی دریای خزر چه پیامدی برای ایران دارد؟ بی‌بی‌سی فارسی
  4. http://parssea.org/?p=2776
  5. [۳]
  6. گزینه‌های چهارگانه تقسیم خزر،[۴] همشهری ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱
  7. دستاورد اجلاس رهبران همسایگان خزر برای ایران چه بود؟ بی‌بی‌سی فارسی
  8. در اجلاسیه سران خزر در آستراخان روسیه چه گذشت؟ دویچه‌وله فارسی
  9. روحانی گفت تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر در گرو اصول بنیادینی چون "پرهیز از ورود به رقابت‌های تسلیحاتی"، "خودداری از کاربرد نیروهای مسلح" و "ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه" خواهد بود.
  10. دویچه‌وله فارسی در ظرف دو دهه گذشته تاکنون ۳۸ نشست گروه کاری خزر در سطح معاونان وزیران امورخارجه برگزار شده‌است
  11. موافقتنامه بین 5 کشور حاشیه دریای خزر امضا شد خبرگزاری انتخاب
  12. جزییاتی از توافق‌های سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در آستراخان
  13. توافق‌هایی در مسایل زیست‌محیطی، شیلات، کشتیرانی و ممنوعیت صید پنج ساله ماهیان خاویاری دویچه‌وله فارسی
  14. http://www.baeghtesad.com/بخش-بین-الملل-13/22084-متن-سند-کنواسیون-رژیم-حقوقی-دریای-خزر-منتشر-شد

منابع[ویرایش]

  • سمینار بین‌المللی رژیم حقوقی خزر، اردیبهشت ۱۳۸۱.
  • گزینه‌های چهارگانه تقسیم خزر + رژیم حقوقی دریاچه‌های بزرگ؛ همشهری ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱. متن قرارداد های 1921 و 1940 [۸]
  • ماهنامه علمی پیام دریا، شماره‌های ۱۳۱–۱۳۳، نامهای دریای خزر و کاسپین، محمد عجم، مهر و آذر ۱۳۸۳.
  • متن کامل عهدنامه ترکمنچای بین ایران و روسیه 1828 و محروم شدن ایران از خزر مجله دریای پارس 1393 [parssea.org/?p=2773]

پیوند به بیرون[ویرایش]