رژیم حقوقی دریای خزر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از رژیم حقوقی خزر)
پرش به: ناوبری، جستجو

رژیم حقوقی خزر یا رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مهم‌ترین مسائل دریای خزر که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید آن است. قبل از این، وضعیت حقوقی دریای خزر به وسیلهٔ معاهدات ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸، ۱۳۰۰ / ۱۹۲۱ و ۱۳۱۹ / ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. بدین گونه که ایران براساس قرارداد ترکمان چای (۱۲۰۷ / ۱۸۲۸) از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده بود. .[۱]

اما در عهدنامه مودت و دوستی (۱۳۰۰/ ۱۹۲۱) به تساوی، به ایران و شوروی حق کشتی‌رانی جنگی و غیر آن داده شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی (۱۳۱۹ / ۱۹۴۰) جزئیات رژیم دریانوردی مشخص گردید. این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را مطرح نمی‌کنند.

هیچ‌کدام از دول دیگر ساحل خزر (بجز روسیه) دارای ناوگان تجاری یا نظامی خاصی در دریای خزر نیستند، این روش، پهنه دریای خزر را به صورت جولانگاه اختصاصی ناوگان نظامی روسیه (این ناوگان یکی از بخش‌های مهم نیروی دریائی روسیه و مجهز به پیشرفته‌ترین ناوهای نظامی این کشور است) و نیز ناوگان تجاری و ماهیگیری روسیه (در مقایسه با ناوگان صنعتی پیشرفته روسیه در دریای خزر، دول دیگر حاشیه دریای خزر منجمله ایران هنوز از روش‌های سنتی برای ماهیگیری با قایق‌های کوچک استفاده می‌کنند) درمی‌آورد. در مقایسه با ناوگان عظیم دریائی روسیه در دریای خزر، کشورهای دیگر تنها دارای نیروهای کوچک بصورت گاردهای ساحلی ضعیف و بسیار محدودی در دریای خزر هستند.[۲]

رژیم خزر بر اساس قرارداد عهدنامه گلستان ۱۸۱۳[ویرایش]

فصل پنجم- کشتی‌های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می‌نمایند به دستور سابق مأذون (مجاز) خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها بشود. کشتیهای جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه دربارهٔ ایشان معمول گردد. کشتیهای عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت کشتیهای جنگی دولت روسیه با علم و بیدق در دریای خزر بوده‌اند حال نیز محض دوستی اذن (اجازه) داده می‌شود که به دستور سابق معمول گردد و احدی از دولتهای دیگر سوای دولت روس کشتیهای جنگی در دریای خزر نداشته باشد. [۵]

رژیم خزر بر اساس قرارداد عهدنامه ترکمنچای ایران و روس ۱۸۲۸[ویرایش]

فصل هشتم- سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره‌های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در دریای خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم‌های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در دریای خزر کشتی جنگی داشته باشد.[۶]

رژیم خزر بر اساس قرارداد ۱۹۲۱[ویرایش]

دولت ایران و روسیه بطور مساوی از دریای خزر استفاده خواهند کرد.

در نخستین فصل از فصول بیست و شش‌گانه قرار داد ۱۹۲۱ آمده‌است: ” دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران رسماً اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعاً صرف نظر می‌نماید.

همچنین در فصل یازدهم این قرار داد دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می‌دهد:

  • ” نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوریه) ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.
  • ” در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱ نیز آمده‌است: ” دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسماً از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می‌نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌باشند. ”[۷]

قرار داد سال ۱۹۴۰[ویرایش]

که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام‌الاختیار دولتین ایران و روسیه درتهران به امضا رسید، در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده‌ای دربارهٔ حقوق کشتیرانی طرفین در آب‌های خزر آمده‌است:

  1. با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود.
  2. کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها…
  3. کابوتاژ به کشتی‌های کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد مع‌هذا موافقت حاصل شده‌است که هر یک از طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد. ۴- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد. ۵- کشتی‌هایی که در دریاهایی غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کاملةالوداد اعطا می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.[۳]

فرمول خط منصف اصلاح شده[ویرایش]

در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملاً حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می‌گردد. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و درواقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند. سهم ایران در این فرمول تنها ۱۳ درصد درنظر گرفته شد، اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم‌بندی دو جانبه را به رسمیت نپذیرفته‌اند و نظام تقسیم دریا را غیرقابل قبول می‌دانند.[۴] دولت ایران (حسن روحانی) در اجلاس چهارم سران خزر در هفتم مهرماه ۱۳۹۳ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴) بر روی لزوم استفاده از اصل انصاف در حقوق بین‌الملل و نیز لزوم توجه به حقوق تاریخی ایران در خزر که پیش از فروپاشی شوروی، دریای مشترک میان دو کشور بود، تأکید کرد و بدین ترتیب بطور غیر مستقیم قراردادهای موقت روسیه با جمهوری آذربایجان و قزاقستان را دربارهٔ تقسیم کف دریای خزر بر اساس پیشنهاد روس‌ها (خط منصف اصلاح شده) مردود دانست. این موضوع دستاورد مهمی برای ایران در جریان چهارمین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر بود.[۵] روشی که مدت هاست از طرف روسیه برای تعین وضعیت دریای خزر پیشنهاد می‌شود و پایه قراردادهای جداگانه روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای تعیین مرزهای کف دریای خزر بین است، به «خط منصف اصلاح شده» مشهور است. بر اساس این روش، کف دریای خزر برپایه خط منصف (طول سواحل) در دریای خزر معین می‌شود و در عین حال آب‌های سطح دریای خزر به صورت منطقهٔ مشترک در نظر گرفته می‌شوند. طبق همین روش، سهم ایران از دریای خزر زیر ۱۳ درصد می‌شود. در مقابل نظر و پیشنهاد روس‌ها برای تقسیم دریای خزر بر پایهٔ خط منصف اصلاح شده، موضع دولت ایران در سالهای اخیر تقسیم دریای خزر بر پایه انصاف (یعنی مناطق ۲۰ درصدی برای هر کدام از ۵ کشور حاشیهٔ دریای خزر) و در عین حال تقسیم همهٔ دریای خزر یعنی آب‌ها و کف دریا بوده‌است.[۲]

منطقه حاکمیت کشورها (توافقنامه باکو)[ویرایش]

از موارد بسیار مهم توافق، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر است. روسیه در نظر دارد خود امنیت و ثبات دریای خزر را تأمین کند و همچون ایران به شدت مخالف حضور نیروهای خارجی و بیگانه در خزر است. به دنبال توافق روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر در اجلاس سوم سران در باکو برای تجدید حدود مناطق سطح دریای خزر، در اجلاس چهارم سران، عرض منطقه حاکمیت ملی ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل (مجموعا ۲۵ مایل) تعیین شد. رویه مرسوم در دنیا برای دریای سرزمینی یا منطقه حاکمیت ملی، ۱۲ مایل است؛ دریای خزر با ۱۵ مایل، یگانه دریایی است که ۳ مایل بیشتر از پهنه‌های آبی دیگر، منطقه حاکمیت ملی خواهد داشت.[۶][۷][۸][۹][۱۰] نکات مربوط به تعین محدوده ملی و ماهیگیری در دریای خزر فقط مربوط به سطح آب‌های دریای خزر است و هیچ ربطی به وضعیت حقوقی کف دریا که دارای منابع مهم نفت و گاز است، ندارد.[۲] در طول دو دهه گذشته توافق‌هایی در مسایل زیست‌محیطی، شیلات، کشتیرانی و ممنوعیت صید پنج ساله ماهیان خاویاری بدست آمده‌است.[۱۱]

جلوگیری از حضور دولت‌های غیر ساحلی در دریای خزر[ویرایش]

ایران و روسیه در اجلاس چهارم تلاش کردند که قضیه جلوگیری از حضور دول غیر ساحلی در این حوزه را تقویت کنند. این موضوع بنظر نمی‌رسد که بخشی از کنوانسیون آتی دریای خزر را تشکیل بدهد زیرا دول ساحلی، قدم هائی در جهت عکس برداشته اند و قصد ندارند که آنها را متوقف کنند. جمهوری‌های سابق شوروی در کنار دریای خزر، بخصوص جمهوری آذربایجان از زمان استقلال کوشیده‌اند که همکاری بیشتری با اروپا و آمریکا داشته باشند. جمهوری آذربایجان اکنون بصورت شریک استراتژیک غرب درآمده و منابع نفتی آن از طریق خط لولهٔ باکو-جیهان به سوی اروپا جریان دارد. الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ در اجلاس سران ناتو گفت که کشورش "یک شریک قابل اعتماد برای ناتو شده‌است و در حال گسترش تلاش‌های خود برای پشتیبانی لجستیکی از عملیات ناتو در افغانستان است. در عین حال مسکو به شدت مخالف ساختن خط لولهٔ گاز از خاک ترکمنستان به جمهوری آذربایجان است چون این امر به انحصار روسیه بر صدور گاز به اروپا خاتمه خواهد داد. یکی استاد تاریخ روسیه در آمریکا می‌گوید: "اگر این دو کشور تصمیم بگیرند که بدون توجه به روس‌ها، این طرح را دنبال کنند، مسکو حتی ممکن است به تهدید نظامی متوسل شود.[۲]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. ماهنامه علمی پیام [۱] دریا شماره۱۳۱–۱۳۳ نامهای دریای خزر و کاسپین،[۲] دکتر عجم مهر-آذر ۱۳۸۳
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ تعیین بخشی از حدود مرزی دریای خزر چه پیامدی برای ایران دارد؟ بی‌بی‌سی فارسی
  3. [۳]
  4. گزینه‌های چهارگانه تقسیم خزر،[۴] همشهری ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱
  5. دستاورد اجلاس رهبران همسایگان خزر برای ایران چه بود؟ بی‌بی‌سی فارسی
  6. در اجلاسیه سران خزر در آستراخان روسیه چه گذشت؟ دویچه‌وله فارسی
  7. روحانی گفت تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر در گرو اصول بنیادینی چون "پرهیز از ورود به رقابت‌های تسلیحاتی"، "خودداری از کاربرد نیروهای مسلح" و "ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه" خواهد بود.
  8. دویچه‌وله فارسی در ظرف دو دهه گذشته تاکنون ۳۸ نشست گروه کاری خزر در سطح معاونان وزیران امورخارجه برگزار شده‌است
  9. موافقتنامه بین 5 کشور حاشیه دریای خزر امضا شد خبرگزاری انتخاب
  10. جزییاتی از توافق‌های سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در آستراخان
  11. توافق‌هایی در مسایل زیست‌محیطی، شیلات، کشتیرانی و ممنوعیت صید پنج ساله ماهیان خاویاری دویچه‌وله فارسی

منابع[ویرایش]

  • سمینار بین‌المللی رژیم حقوقی خزر، اردیبهشت ۱۳۸۱.
  • گزینه‌های چهارگانه تقسیم خزر + رژیم حقوقی دریاچه‌های بزرگ؛ همشهری ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱.[۸]
  • ماهنامه علمی پیام دریا، شماره‌های ۱۳۱–۱۳۳، نامهای دریای خزر و کاسپین، محمد عجم، مهر و آذر ۱۳۸۳.

پیوند به بیرون[ویرایش]