حسین‌علی نیری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

حسین‌علی نیری (زاده ۱۳۳۵)، معاون دیوان عالی کشور در حکومت جمهوری اسلامی ایران و عامل اصلی کشتار گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است.

زندگی‌نامه[ویرایش]

او متولد سال ۱۳۳۵ است.در نوجوانی وارد حوزه علمیه قم شد و از شاگردان نزدیک آیت‌الله محمدی گیلانی گردید.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نقش یافتن گیلانی در عرصه سیاست به عنوان یکی از نزدیکان آیت‌الله خمینی، نیری نیز وارد جریان‌های سیاسی وقت گردید. در سال ۱۳۶۲ و سن ۲۶ سالگی به عنوان حاکم شرع در زندان اوین که مخصوص زندانیان سیاسی بود منصوب شد.[۱]

ریاست هیات مرگ[ویرایش]

نیری، سال‌ها در این سمت باقی ماند، تا در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ، از طرف روح‌الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران به عنوان حاکم شرع برای محاکمه زندانیان سیاسی در تهران گمارده شد.

حسینعلی منتظری در کتاب خاطرات خود تصویر حکم صادره برای وی را آورده است:

«از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام»[۲][۳][۴]


این گروه سه نفره (نیری ، اشراقی و پورمحمدی) ، از سوی زندانیان سیاسی به کمیسیون مرگ یا هیئت مرگ اشتهار یافته‌اند.

حاکم شرع در اموال باقیمانده حکومت پهلوی[ویرایش]

در نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۶۸ مهدی کروبی و حسن صانعی گردانندگان مجمع روحانیون مبارز( اصلاح‌طلبان بعدی) که از نقش بدون گفتگوی حسینعلی نیری در کشتار زندانیان سیاسی آگاه بودند ضمن تأکید بر «وارستگی» و «قاطعیت» نیری از خمینی می‌خواهند که وی را این بار مأمور صدور احکام غلاظ و شداد بر علیه «غارتگران بیت‌المال» کند:

«.. . با سلام و تحیات خالصانه و اظهار تشکر از اعتمادی که نسبت به اینجانبان ابراز فرموده اید معروض می‌دارد، در اجرای فرمان مبارک مورخ ۶/۲/۶۸ آن حضرت نسبت به اموالی که در اختیار ولی فقیه است حسب اظهار نظر مطلعین ، پرونده های زیادی در رابطه با موضوع حکم حضرتعالی مربوط به غارتگران بیت المال و وابستگان به رژیم طاغوت در محاکم وجود دارد که صرف نظر از مشکلات دست و پاگیر رسیدگی عادی به آنها چندین سال به طول می انجامد و این امر موجب اضرار بیت المال وحقوق محرومین و مستضعفین جامعه می شود. علیهذا از محضرتان استدعا می‌شود در صورت صوابدید جهت پیشرفت امور و ضایع نشدن حق فقرا و مستمندان به مسئولین قضایی مربوطه دستورفرمایید تا بدین پرونده ها خارج از ضوابط دست و پاگیر حاکم بر دادگاهها طبق موازین شرع انور رسیدگی شود و فردی را برای این کار انتخاب نمایند. و از آنجا که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نیری فردی وارسته، قاطع و مورد توجه حضرتعالی است و نیز مورد توجه قضای کشور است برای مسئولیت این امر پیشنهاد می‌شود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . مهدی کروبی - حسن صانعی»[۵]


دیوان عالی کشور[ویرایش]

پس از فوت آیت‌الله خمینی و آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای ، نیری از سوی آیت‌الله یزدی به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب گردید و بیش از دو دهه است که در این منصب حضور دارد.

انکار صدور حکم اعدام آیت‌الله گیلانی برای پسرش[ویرایش]

در مهرماه ۱۳۹۱، با ارسال نامه‌ای به روزنامه جمهوری اسلامی ، صدور حکم اعدام به‌وسیله آیت‌الله محمدی گیلانی برای کاظم محمدی گیلانی (فرزندش که به عضویت سازمان مجاهدین خلق در آمده‌بود) را کذب خواند.[۶]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]