دیوان بین‌المللی کیفری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مختصات: ۵۲°۰۴′۰۶″شمالی ۴°۲۱′۱۳″شرقی / ۵۲٫۰۶۸۳۳۳°شمالی ۴٫۳۵۳۶۱۱°شرقی / 52.068333; 4.353611

دیوان کیفری بین‌المللی
International Criminal Court
Cour Pénale Internationale
     کشورهای عضو      کشورهایی که عضویت رسمی خود را لغو کرده‌اند      کشورهایی که اساسنامه رم را امضا کرده ولی به تصویب نرسانده‌اند      امضا کنندگانی که متعاقبا امضای خود را پس گرفتند      کشورهای غیر عضو
     کشورهای عضو

     کشورهایی که عضویت رسمی خود را لغو کرده‌اند      کشورهایی که اساسنامه رم را امضا کرده ولی به تصویب نرسانده‌اند      امضا کنندگانی که متعاقبا امضای خود را پس گرفتند

     کشورهای غیر عضو
مقر هلند، لاهه
زبان کاری انگلیسی و فرانسوی
کشورهای عضو ۱۲۳
رهبران
 -  رئیس Silvia Fernández de Gurmendi
 -  دادستان Fatou Bensouda
 -  ثبت‌کننده Herman von Hebel
تأسیس
 •  تصویب اساسنامه رم ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ 
 •  اجرا ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ 
وب‌سایت رسمی
www.icc-cpi.int

دیوان کیفری بین‌المللی (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار ICC) نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز (به انگلیسی: Crime of Aggression) است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.[۱]

این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.[۲]

این دادگاه تاکنون به ۵ موضوع نسل کشی اوگاندا، نسل کشی کنگو، نسل کشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان، و نسل کشی کنیا رسیدگی و علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آن‌ها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به‌طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌اند.

ساختار[ویرایش]

دیوان بین‌المللی کیفری از ۴ رکن تشکیل یافته‌است:

  • دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان
  • شعبات رسیدگی: دیوان دارای سه شعبه است؛
    • تحقیقات مقدماتی
    • محاکمه
    • تجدید نظر
  • دفتر دادستانی: این دفتر مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است.
  • دفتر ثبت: مسئول جنبه‌های غیرقضائی اداره و خدمات دیوان است.[۳]

اعضا[ویرایش]

اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، امریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید[۴] و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد.

تا فوریه ۲۰۱۳ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۲ کشور رسیده‌است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند.

۴۰ کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده‌اند.[۵] ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده‌است.[۶]

تا مارس ۲۰۱۶ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده‌است. ۳۱ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد)[۱] و هند (دومین کشور پرجمعیت جهان) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.

مفاد[ویرایش]

بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده‌اند. اساسنامه رم، تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده، اما در خصوص تجاوز سرزمینی به توافق نرسیده‌است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند خودداری کند.[۷]

کشورهای پذیرنده میثاق، وظیفه دارند که در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آن‌ها می‌شوند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. دادگاه حق صدور حکم در مورد اتباع کشورهایی که عضو دادگاه نیستند یا جرمی در آن‌ها اتفاق می‌افتد را ندارد. مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.[۱]

این دیوان در ۴ مورد می‌تواند وارد عمل شود:[۱]

  • زمانی که یکی از کشورهای عضو، داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.
  • زمانی که یک کشور غیرعضو، در یک مورد معین، صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.
  • خود دیوان می‌تواند راساً وارد عمل شود. به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی، شکایتی را به آن تسلیم کنند (که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد).
  • زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد. مانند پرونده عمر حسن البشیر در جنگ دارفور یا معمر قذافی در جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۱).
ساختمان دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه

انتقادات[ویرایش]

بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسم و قاچاق مواد مخدر به این فهرست بودند. اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد[۸] و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می‌شد که ممکن است عمده منابع محدود این دادگاه، به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد جنگ‌افزار هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتارجمعی به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند.[۹] هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی یک جنایت جنگی به‌شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود.[۹]

برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه گسترده و مبهم تعریف کرده‌است. برای نمونه دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین‌الملل عرفی است.[۱۰]

حمایت امریکا از اسرائیل برای جلوگیری از محاکمه مقامات نظامی اسراییلی، منجر به تضعیف دیوان شده‌است.[۱۱]

صلاحیت‌ها[ویرایش]

صلاحیت تکمیلی[ویرایش]

برخلاف دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جنایات جنگ بوسنی شامل نسل‌کشی بوسنی و کشتار سربرنیتسا و نسل‌کشی رواندا که از صلاحیت هم‌زمان با دادگاه‌های ملی برخوردار بودند. در مورد دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. به این معنی که مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاه‌های ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاه‌های ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‌المللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست.

صلاحیت شخصی[ویرایش]

دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت فرانسه هم به همین علت، پیش از پیوستن به دیوان مقررات قانون اساسی خود در مورد مصونیت رئیس‌جمهور فرانسه را اصلاح کرد.

جرائم زیست‌محیطی[ویرایش]

در سپتامبر ۲۰۱۶ در گزارش دادستان لاهه از اولویت‌ها و انتخاب پرونده‌ها برای رسیدگی به جرائم، رسما اعلام شد که از این پس دادگاه لاهه به جرائم زیست‌محیطی تحت عنوان «جنایات علیه بشریت» رسیدگی خواهد کرد.[۱۲] این پرونده‌ها شامل تخریب محیط زیست، بهره‌کشی ناعادلانه از منابع طبیعی، و تصرف غیرقانونی زمین در کنار موارد دیگر هستند.[۱۳]

افغانستان[ویرایش]

در نوامبر ۲۰۱۷ دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قاضیان این دیوان خواست تا مجوز لازم برای آغاز بررسی رسمی درباره ادعاهای مربوط به جنایاتی جنگی در افغانستان هم در مورد نظامیان آمریکایی، هم در مورد طالبان و حتی دولت افغانستان را صادر کنند. زیرا بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ این دادگاه، احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) در افغانستان وجود دارد. بر اساس این گزارش، بین ۱ ماه مه سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ نظامیان و مأموران اطلاعاتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان اقدام به شکنجه دست کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان در داخل خاک افغانستان کردند که مصداق ارتکاب جرایم جنگی است. همچنین ممکن است نیروهای طالبان و دولت افغانستان نیز در جریان جنگ داخلی مرتکب اقداماتی مانند شکنجه شده باشند.[۱]

پانویس[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ «دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خواستار آغاز بررسی جنایات جنگی در افغانستان شد». بی‌بی‌سی فارسی. ۱۲ ابان ۱۳۹۶. 
  2. «رئیس شورای حقوق بشر خواستار محدود کردن حق وتو برای رسیدگی به جنایات جنگی سوریه شد - بی‌بی‌سی فارسی، ۱۳ مهر ۱۳۹۵». بی‌بی‌سی فارسی. ۱۳ مهر ۱۳۹۵. 
  3. دیوان بین‌المللی کیفری سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه
  4. بازهم تمام راه‌ها به رُم ختم شد! دیپلماسی ایرانی، محمدرضا دبیری، ۴ خرداد ۱۳۸۹
  5. Rome Statute of the International Criminal Court United Nations Treaty Collection
  6. دیوان کیفری بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش‌های فقهی و حقوقی
  7. Article 5 of the Rome Statute. Accessed 20 March 2008.
  8. صادق صبا-رئیس [وقت] بخش فارسی بی بی سی. «چرا بی‌بی‌سی به کسی تروريست نمی‌گوید؟». بی‌بی‌سی فارسی. ۳۱ مرداد ۱۳۹۳. 
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ Dilip Lahiri, 17 July 1998. Explanation of vote on the adoption of the Statute of the International Criminal Court. Embassy of India, Washington, D.C. Accessed 31 December 2006.
  10. Lu Jianping and Wang Zhixiang. “China's Attitude Towards the ICC” in Journal of International Criminal Justice, July 2005.
  11. Joshua Keating. “The International Criminal Court Is Weak Because America Made It That Way”. Slate.org. Slate Magazine, 15 June 2015. Retrieved 31 December 2017. 
  12. گزارش دفتر دادستان لاهه از اولویت‌ها و انتخاب پرونده‌ها - ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶.
  13. John Vidal and Owen Bowcott. “ICC widens remit to include environmental destruction cases”. TheGuardian.com. 16 September 2016. 

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر[ویرایش]

  • پل تاورنیه. قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مرتضی کلانتریان، «مجله حقوقی»، شماره ۲۹، ۱۳۸۲