عرضه پول

عرضه پول یا به عبارت صحیح تر، حجم نقدینگی، مجموع پول و شبه‌پول است، عرضه پول در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت عرضه پول با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیر دیداری افراد نزد بانک هاست. عرضه پول شامل تمامی پول‌های منتشر شده توسط سیستم بانکی و دیگر انواع سپرده‌هایی است که توسط عموم مردم در بانک‌های تجاری و سایر موسسات سپرده‌گذاری از قبیل اتحادیه‌های اعتباری نگهداری می‌شود. بانک مرکزی به عنوان گردانندهٔ اصلی بازار پول در اقتصاد کشورها می‌تواند از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی مثلاً خرید اوراق قرضه از دولت (افزایش پایه پولی) میزان عرضه پول را در سطح جامعه افزایش دهد و در حالت برعکس هم از طریق اعمال سیاست پولی انقباضی مثلاً فروش اوراق قرضه به دولت (کاهش پایه پولی) میزان عرضه پول را در سطح جامعه کاهش دهد.

تورم با افزایش عرضه پول

چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان عرضه پول به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان عرضه پول افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد(تورم).

کنترل عرضه پول از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تدوین می‌کنند. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب عرضه پول و سطح تولید در جامعه، می‌توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول (نظریه مبادله‌ای) که به صورت ساده MV=PY مطرح می‌شود و در آن M نشان دهنده حجم عرضه پول، V سرعت گردش پول، P سطح قیمتها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، توجیه می‌شود. در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره‌وری، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی رشد می‌کند، درصورتیکه رشد حجم عرضه پول متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمتها نیز ثابت می‌ماند اما چنانچه عرضه پول بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق می‌بایست این نابرابری از طریق رشد قیمتها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد عرضه پول از رشد تولید، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و بدنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می‌بایست سطح قیمتها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد. بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می‌توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد.

حجم نقدینگی در ایران

حجم نقدینگی یا حجم پول در ایران و میزان رشد آن بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی به قرار زیر است:

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی مقایسه نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ دولت گذشته از سال ۶۰ تاکنون نشان می‌دهد

در دولت حسن روحانی حجم نقدینگی در پایان سال ۹۱ برابر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی می‌شود که این رقم در پایان سال ۹۹ به بیش از ۳۴۲۱ هزار میلیارد تومان با رشد نقدینگی ۶۴۳ درصدی طی سالهای ۹۲ تا پایان سال ۹۹ برسد.

این در حالی است که حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد از ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ رسید و رشد ۵۷۰درصدی را تجربه کرد

در دولت خاتمی حجم نقدینگی از ۱۱۶۵۵ میلیارد تومان در پایان سال ۷۵ به ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ رسید که رشد ۴۸۶درصدی را نشان می‌دهد.

در دولت هاشمی رفسنجانی حجم نقدینگی ۱۵۶۸ میلیارد تومانی در پایان سال ۶۷ به ۱۱۶۵۵ میلیارد تومان در پایان سال ۷۵ رسید که رشد ۶۴۳ درصد داشته‌است.

در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از ۴۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۵۹ به ۱۵۶۸ میلیارد تومان در سال ۶۷ رشد که از رشد ۲۴۸درصدی خبر می‌دهد [۱]

جستارهای وابسته

• ریسک نقدینگی
• تورم
• تورم منفی
• پول بی‌پشتوانه
• پایه پولی
• بانک مرکزی
• اسکناس
• پول‌گرایی
• بازار پول
• سرمایه مالی
• بانکداری ذخیره کسری

منابع

• برگرفته از دانشنامهٔ رشد