قرارداد
قرارداد یا عقد یا پیمان یا کنترات یک توافق الزام‌آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می‌کند. در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی گویند.[۱][۲][۳] به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری حداقل دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد.[۴][۵] با این تعریف ماهیتی چون وصیت تملیکی و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند. در قوانین ایران انواع متعددی از قرارداد وجود دارد مانند قرارداد بیع، قرارداد کاری، مضاربه و انواع دیگر است.[۶][۷]
قانون مدنی ایران
[ویرایش]قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» بر این تعریف ایراداتی شده است. از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگذار دربر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده است که:اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه مأخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند. فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در برمی‌گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد.
- جمع عقد، عقود است.
- در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد، که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند. همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع می‌شود. مبحث عقد جزء حقوق مدنی به حساب می‌آید.
- عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم‌بندی‌های متفاوتی یافته است. از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی یا تملیکی و عهدی.
اقسام عقود در فقه و قانون مدنی:بیع- اجاره-رهن-امانت- نکاح-قرض-وصیت- عاریه-شرکت-وقف-وکالت-جعاله-مزارعه مساقات-سلف-قرارداد سلم-مضاربه[۸] و[۹]
در قانون مواردی برای فسخ بیان شده است که با آن خیارات می‌گویند؛ خیار به معنای توانایی و اختیار فسخ عقد یا قرارداد در صورت وقوع شرایط خاص است. در قانون مدنی به نوع اشاره شده است که عبارت است از:
- خیار مجلس
- خیار حیوان
- خیار عیب
- خیار شرط
- خیار تخلف از شرط
- خیار تأخیر ثمن
- خیار تفلیس
- خیار تدلیس
- خیار غبن
- خیار تبعض صفقه
- خیار رویت
خدمات قرارداد در ایران
[ویرایش]در ایران سرویس‌های ارائه خدمات قرارداد به دو نوع سرویس‌های خدماتی کلاسیک و آنلاین قابل تقسیم است. ارائه دهندگان خدمات کلاسیک شامل فارغ التحصیلان رشته حقوق و به ویژه وکلای دادگستری است. از جمله سرویس‌های آنلاین ارائه دهنده خدمات قراردادی که تمام تمرکز خود را بر روی قراردادها گذاشته‌اند می‌توانیم به وکلا اشاره کنیم که خدمات نمونه قرارداد و تنظیم قرارداد ارائه می‌کند. ضمن آنکه تعداد زیادی از سرویس‌های آنلاین ارائه دهنده خدمات حقوقی در کنار سایر خدمات خود، نسبت به ارائه خدمات قراردادی نیز اقدام می‌کنند.
داوری و قرارداد
[ویرایش]داوری یکی از شرایط پیش‌بینی شده در قوانین بین‌المللی و ایران می‌باشد که بسیاری از تجار یا غیر تجار شرایط رجوع به داوری را در قراردادهای خود پیش‌بینی می‌کنند.[۱۰][۱۱]
درست است که داوری امری نوین و جدید نبوده و مسبوق به تاریخ گذشتگان می‌باشد اما امروزه به دلیل سهولت داوری در کم کردن زمان و هزینه دادرسی، در بسیاری از قراردادها پیش‌بینی می‌شود.[۱۲][۱۳]
داوری بین‌المللی
[ویرایش]داوری بین‌المللی یا حکمیت بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری اصولاً پس از پیدایش اختلاف در هنگام تنظیم قرارداد پیش‌بینی می‌شود[۱۴][۱۵]
بین‌المللی بودن یک داوری در قوانین منطقه ایی حاکم بر هر منطقه کمی متفاوت است، اما در یک تعریف کلی می‌توان گفت، داوری بین‌المللی است که حداقل یکی از طرفین با طرف دیگر محل اقامت یا محل مهم امور مربوط به قراردادشان متفاوت باشد تا بتوان ان داوری را بین‌المللی خواند.[۱۶][۱۷]
داوری الکترونیک
[ویرایش]همان‌طور که در تعریف داوری ذکر شد، هدف علاقه مندان به داوری تسهیل در دسترسی و سرعت و کم هزینه بودن داوری می‌باشد و تمام این موارد زمانی که با کلمه «الکترونیک» همراه شود تبدیل به داوری الکترونیک شده که همان‌طور که به ذهن متبادر می‌شود، ترکیب این دو واژه سهولت و راحتی بیش از پیش را برای علاقه مندان به داوری به‌دنبال دارد.[۱۸]
داوری الکترونیک در ایران
[ویرایش]داوری الکترونیک از کشورهای پیش رفته و در حال توسعه شروع شده و در حال حاضر در کشور ایران نیز در حال پیشرفت و راه اندازی برای استفاده علاقمندانی که قصد دارند در هزینه‌ها و زمانشان صرفه جویی کنند در دسترس می‌باشد.
منابع
[ویرایش]
- ↑ UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
- ↑ Malhotra, Deepak; Murnighan, J. Keith (2002). "The Effects of Contracts on Interpersonal Trust". Administrative Science Quarterly. 47 (3): 534–559. doi:10.2307/3094850. ISSN 0001-8392. JSTOR 3094850. S2CID 145703853.
- ↑ Poppo, Laura; Zenger, Todd (2002). "Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements?". Strategic Management Journal (به انگلیسی). 23 (8): 707–725. doi:10.1002/smj.249. ISSN 1097-0266.
- ↑ "International Legal Research". law.duke.edu. Retrieved 2024-01-30.
- ↑ Hans Wehberg, Pacta Sunt Servanda, The American Journal of International Law, Vol. 53, No. 4 (Oct., 1959), p.775.; Trans-Lex.org Principle of Sanctity of contracts
- ↑ "Contracts is Not Promise; Contract is Consent". Suffolk U. L. Rev. 8 March 2021. Retrieved 11 August 2024.
- ↑ "Case Note – Contract Law – Rule of Law Institute of Australia", Rule of Law Institute of Australia, 2018-05-31, retrieved 2018-09-14
- ↑ قانون مدنی
- ↑ مکاسب و معاملات درج5کافی
- ↑ «Contrato». Enciclopedia jurídica. Consultado el 18 de noviembre de 2014.
- ↑ «contracto | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE».
- ↑ روش داوری در قرارداد (۲۰۲۳-۰۶-۲۹). «مشاور تنظیم قرارداد».
- ↑ Fleta-Asín, Jorge; Muñoz, Fernando (2017-11-11). "Determinants of contract duration in outsourced services in the defense sector". Applied Economics Letters (به انگلیسی). 24 (19): 1408–1411. doi:10.1080/13504851.2017.1282134. ISSN 1350-4851.
- ↑ Velazco, Renzo E. Saavedra; Facultad de Derecho, Universidad de los Andes (2019). "Las (tres) aproximaciones al incumplimiento contractual Esbozo desde una perspectiva comparada". Anuario de Derecho Privado 01 (1): 7. ISSN 2665-2714.
- ↑ Sale، Anabel Unity (۲۰۰۸-۱۱-۲۴). «Replacing the Care Services Improvement Partnership». Community Care (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۱۰-۲۰.
- ↑ Social Care Institute for Excellence, A guide to fairer contracting: part 1, published 2005, accessed 30 September 2023
- ↑ Social Care Institute for Excellence, A guide to fairer contracting, part 2: service specifications, published 2007, accessed 9 November 2023
- ↑ "Contracts". www.lawhandbook.sa.gov.au. Retrieved 2018-09-14.
- مجله حقوقی وکیل‌باشی
- دکتر لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی
- دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱
