رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.[۱]
این وزارتخانه علاوه بر هماهنگی بین سه قوه، وظایف چندگانه دیگری دارد که «اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان، پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاه‌ها و مدیریت امور پرداخت دیه از بیت المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد» بخشی از آن‌ها را در برمی‌گیرد.[۳]
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران چهار معاونت با عنوان‌های حقوق بشر و امور بین‌الملل، حقوق مالکیت فکری، حقوقی و امور مجلس، و توسعه مدیریت و پشتیبانی دارد. مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از واحدهای مستقل این وزارتخانه است و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز از سال ۱۳۸۸ زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار گرفت.[۴][۵]
