نظریه رشد درون‌زا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از نظریه رشد درونزا)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

نظریه رشد درون‌زا بر آن است که رشد اقتصادی به علت نیروهای درونی اقتصاد و نه عوامل بیرونی رخ می‌دهد.[۱] براساس این نظریه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نوآوریو دانش اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد. این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز حاصل از یک اقتصاد دانش بنیان به دنبال توسعه اقتصادی است. نظریه رشد درون زا در درجه اول ادعا می‌کند که در دراز مدت نرخ رشد اقتصاد بستگی به سیاست‌های تشویق تولید علم دارد. برای مثال یارانه برای تحقیق و توسعه یا آموزش و پرورش موجب افزایش نرخ رشد در برخی از مدل‌های رشد درون زا می‌شود چرا که انگیزه‌ای برای نوآوری ایجاد می‌کند.

مدل‌ها[ویرایش]

در اواسط دهه ۱۹۸۰ یک گروه از نظریه پردازان رشد عوامل برونزای رشد بلندمدت را ناکارآمد می‌دانستند. آن‌ها دنبال مدلی بودند که متغیرهای برونزای رشد را (که در واقع علت رشد فنی را توضیح نمی‌داد) در مدل‌ها به‌طور صریح وارد کرده و اندازه‌گیری کنند. اساس تحقیقات در این زمینه با پژوهشهای کنت ارو (۱۹۶۲)، هیروفومی ازاوا (۱۹۶۵) و میگل سیداروسکی (۱۹۶۷) فراهم گردید[۲] پل رومر (۱۹۸۶)، رابرت لوکاس (۱۹۸۸)، سرجیو ربلو (1991)[۳] و ارتیگورا و سانتوز (۱۹۹۷) تحولات تکنولوژی را از مدل‌ها حذف و سرمایه انسانی را جایگزین کردند. این سرمایه انسانی خود به علت اثرات سرریز موجب کاهش بازده نهایی نزولی انباشت سرمایه می‌گردید.[۴]

مدل AK به عنوان ساده‌ترین مدل رشد درون زا با فرض یک نرخ پس‌انداز برونزا، نرخ ثابتی از رشد درونزا را معین می‌کند. رشد تکنولوژی در این مدل با تنها یک پارامتر (A) نشان داده می‌شود. تابع تولید این مدل، برای دستیابی به رشد درون زا نیازی به بازده نزولی نسبت به مقیاس ندارد. بنا به دلایلی مانند اثرات سرریز مثبت سرمایه‌گذاری اقتصادی یا اثر مثبت پیشرفت تکنولوژی بر پیشرفتهای آتی آن (یادگیری ضمن کار) چنین فرضهایی دور از ذهن نیستند. هر چند که در دیگر مدل‌های نظریه رشد درونزا، بنگاهها با استفاده از بهینه یابی مصرف و پس‌انداز، اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه می‌کنند و موجب رشد تکنولوژی می‌گردند. مقالات رومر (۱۹۸۷ و ۱۹۹۰)، آجیون و هویت (۱۹۹۲) و گروسمن و هلپمن (۱۹۹۱) بازارهای ناقص و تحقیق و توسعه را وارد مدل‌ها کنند.

مدل AK[ویرایش]

مدل AK بر این اساس است که بازده نهایی سرمایه نزولی نیست. ساده‌ترین شکل از تابع تولید با این فرض به صورت زیر است: که در آن

یک عدد مثبت ثابت که نشان دهنده سطح فناوری است.
سرمایه (مفهوم گسترده شامل سرمایه انسانی)

حالا فرض کنیم تولید سرانه با استفاده از ثابت

= سرمایه به ازای هر کارگر = تولید/درآمد هر کارگر

اگر درمعادله پویایی‌های مدل سولو-سوان (مدل رشد برونزا) جایگذاری شود و (f(k تولید سرانه به ازای هر کارگر باشد، چگونگی همگرایی درآمرد سرانه به سمت مسیر پایدار رشد و نیز همگرایی درآمد سرانه کشورهای مختلف آشکار می‌شود.

معادله پویاییها با دانستن مقدار k به صورت

است که با جایگذاری A به صورت زیر در می‌آید:

بر اساس این معادله حتی اگر نرخ رشد تکنولوژی برابر صفر باشد، رشد پایدار درآمد سرانه ممکن است رخ دهد. فاصله عمودی بین دو خط و n+δ که رشد سرمایه() را نشان می‌دهد، مقداری ثابت و در سطوح کافی پس‌انداز مثبت است.

به عبارت دیگر مادامی که n+δ می‌توان انتظار داشت. از آنجا که دو خط موازی هستند نرخ رشد سرمایه ثابت و مستقل از حجم انباشته سرمایه است. به عبارت دیگر همیشه با نرخ ثابت زیر رشد می‌کند.

پس مادامی که

برقرار است،

علاوه بر این مادامی که

نرخ رشد مصرف سرانه با نرخ رشد درآمد و سرمایه سرانه برابر است. از این رو همه متغیرهای سرانه متغیر در مدل، با نرخ معین زیر رشد می‌کند:

بنابراین در این مدل، تکنولوژی منجر به رشد پایدار درآمد سرانه می‌شود بدون آن که خود به‌طور برون زا رشد کند. بر خلاف مدل نئوکلاسیک که در آن، پس‌انداز بیشتر موجب رشد شتابناک تر( بیشتر) نخواهد شد، در این مدل نرخ بالاتر پس‌انداز شتاب رشد را افزایش می‌دهد.[۴]

مقایسه با نظریات رشد برون‌زا[ویرایش]

در مدل‌های نئوکلاسیک رشد، نرخ رشد بلندمدت اقتصاد به صورت برون‌زا و بر اساس نرخ پس‌انداز (در مدل هارود-دومار) یا نرخ رشد تکنولوژی (در مدل سولو) تعیین می‌شود. هرچند که دربارهٔ این نرخ پس‌انداز یا سرعت پیشرفت فن آوری توضیح دقیقی ارائه نمی‌شود. نظریه رشد درون زا تلاش می‌کند برای غلبه بر این کمبود مدل‌های اقتصاد کلانی با تکیه بر اصول اقتصاد خرد ارائه کند: خانوارها مطلوبیت را (با توجه به قید بودجه) و بنگاه‌ها سود را حداکثر می‌کنند. در این مدل‌ها اهمیت زیادی به فناوریهای نوین و سرمایه انسانی داده شده و محرک رشد در مدل‌های ساده همان بازده نسبت به مقیاس تولید یا در مدل‌های پیچیده‌تر اثر سرریز باشد. منظور از اثر سرریز، اثرات جانبی مثبتی است که هزینه تولید بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه تعداد و کیفیت کالاها را بهبود می‌بخشد.

نظریات رشد درون زای ساده، تولید نهایی سرمایه را در مقیاس کلان ثابت فرض می‌کنند. برخی دیگر از این نظریات اگرچه تولید نهایی سرمایه را در مقیاس کلان نزولی می‌دانند، حد آن را صفر در نظر نمی‌گیرند. البته در سطح بنگاه، همچنان تولید نهایی سرمایه نزولی است و در نتیجه بنگاه‌های بزرگ لزوماً از بنگاه‌های کوچک کاراتر نیستند؛ بنابراین نظریات رشد درون‌زا تناقضی با فرض رقابتی بودن بازارها ندارند. هرچند که در بسیاری از این مدلها، درجاتی از انحصار نیز می‌تواند حضور داشته باشد. به‌طور کلی انحصار در این مدل‌ها ناشی از حق ثبت ابداعات است. بنگاه‌ها نیز دو بخش تولید کالا و تحقیق و توسعه دارند. بخش اخیر تلاش می‌کند تا ایده‌هایی برای تولید ایجاد کند که توسط حق ثبت اختراع موجب انحصار بنگاه بر روی آن ایده می‌شود و کسی اجازه مشابه‌سازی آن را ندارد. با وجود این حق انحصار، بنگاه‌ها می‌توانند از ایده‌های تازه خود سود زیادی کسب کنند یا حتی آن را به دیگر بنگاه‌ها بفروشند. اما رقابتی بودن بازار، موجب می‌شود رقبای تازه‌ای دائماً وارد صنعت شده و در نتیجه بنگاه‌ها با وجود ایده‌های انحصاری نتوانند در بلندمدت سودهای هنگفتی داشته باشند. چرا که بخش تحقیق و توسعه دیگر بنگاه‌ها می‌توانند با ایده‌های مشابه (البته نه دقیقاً همان ایده) بخشی از بازار را به سمت خود جلب کنند.

نتایج و آموزه‌ها[ویرایش]

بر اساس نظریات رشد درون‌زا، سیاست‌هایی که اقتصاد باز، بازار رقابتی و ابتکارات را حمایت کنند، منجر به رشد می‌شوند.[۵] در مقابل سیاست‌های محدود کردن یا کاهش نوآوری و حمایت از صنایعی که چندان خلاقانه نیستند، در بلندمدت رشد اقتصادی را کند می‌کند. به عقیده پیتر هاویت:

«رشد اقتصادی پایدار، فرایند تحول فراگیر و دائمی است. رشد شتابناک اقتصادی کشورهای ثروتمند، امکان نداشت بدون پذیرش تغییرات گسترده اجتماعی رخ دهد. اقتصادی که از تحول درونی بگریزد، در واقع از مسیر رشد خارج شده. واژه کشورهای توسعه، در واقع نه برای کشورهای فقیر، بلکه برای ثروتمندترین کشورهای جهان باید به کار رود. [چرا که آن‌ها دائماً در حال رشد و توسعه هستند و کشورهای فقیر بسیاری از اوقات از مسیر خارج می‌شوند.] اگر [کشورهای ثروتمند] می‌خواهند همچنان سعادتمند باشند، باید بر مسیر توسعه دائمی اقتصادی باقی بمانند.»[۶]

انتقادات[ویرایش]

یکی از اصلی‌ترین کاستی‌های این نظریات، عدم توجیه همگرایی درآمد سرانه کشورهاست که بر مبنای مطالعات تجربی به دست آمده.[۷] انتقاد دیگری مبنی بر نادیده گرفتن نزولی بودن بازده نهایی سرمایه است. استفان پرنت نیز عقیده دارد نظریات جدید رشد درون‌زا بهتر از نظریات قدیم نتوانسته‌اند اختلاف درآمد بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را نشان دهند، اگرچه پیچیدگی بیشتری دارند.[۸] پل کروگمن عدم امکان بررسی شواهد تجربی نظریات را مورد قد قرار می‌دهد: «بخش زیادی از این نظریه تلاش می‌کند تا نشان دهد چگونه مقادیری غیرقابل اندازه‌گیری، چند متغیر غیر کمی دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد»![۹]

جستارهای وابسته[ویرایش]

یادداشت[ویرایش]

  1. Romer, P. M. (1994). "The Origins of Endogenous Growth". The Journal of Economic Perspectives. 8 (1): 3–22. doi:10.1257/jep.8.1.3. JSTOR 2138148.
  2. "Monetary Growth Theory". newschool.edu. 2011. Archived from the original on 21 October 2015. Retrieved 11 October 2011.
  3. Carroll, C. (2011). "The Rebelo AK Growth Model" (PDF). econ2.jhu.edu. Retrieved 11 October 2011. the steady-state growth rate in a Rebelo economy is directly proportional to the saving rate.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ Barro, R. J.; Sala-i-Martin, Xavier (2004). Economic Growth (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. ISBN 0-262-02553-1.
  5. Fadare, Samuel O. "Recent Banking Sector Reforms and Economic Growth in Nigeria" (PDF). Middle Eastern Finance and Economics (8 (2010)). Archived from the original (PDF) on 24 March 2012. Retrieved 5 May 2017.
  6. Howitt، Peter (۲۰۰۶). Growth and development: a Schumpeterian perspective.
  7. See Sachs, Jeffrey D.; Warner, Andrew M. (1997). "Fundamental Sources of Long-Run Growth". American Economic Review. 87 (2): 184–188. JSTOR 2950910.
  8. Parente, Stephen (2001). "The Failure of Endogenous Growth". Knowledge, Technology & Policy. 13 (4): 49–58. doi:10.1007/BF02693989.
  9. Krugman, Paul (August 18, 2013). "The New Growth Fizzle". New York Times.

منابع[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

  • Acemoglu, Daron (2009). "Endogenous Technological Change". Introduction to Modern Economic Growth. Princeton University Press. pp. 411–533. ISBN 978-0-691-13292-1.
  • Barro, Robert J.; Sala-i-Martin, Xavier (2004). "One-Sector Models of Endogenous Growth". Economic Growth (Second ed.). New York: McGraw-Hill. pp. 205–237. ISBN 0-262-02553-1.
  • Farmer, Roger E. A. (1999). "Endogenous Growth Theory". Macroeconomics (Second ed.). Cincinnati: South-Western. pp. 357–380. ISBN 0-324-12058-3.
  • Romer, David (2011). "Endogenous Growth". Advanced Macroeconomics (Fourth ed.). New York: McGraw-Hill. pp. 101–149. ISBN 978-0-07-351137-5.

پیوند به بیرون[ویرایش]

Endogenous growth theory holds that economic growth is primarily the result of endogenous and not external forces.[1] Endogenous growth theory holds that investment in human capital, innovation, and knowledge are significant contributors to economic growth. The theory also focuses on positive externalities and spillover effects of a knowledge-based economy which will lead to economic development. The endogenous growth theory primarily holds that the long run growth rate of an economy depends on policy measures. For example, subsidies for research and development or education increase the growth rate in some endogenous growth models by increasing the incentive for innovation.

Models

In the mid-1980s, a group of growth theorists became increasingly dissatisfied with common accounts of exogenous factors determining long-run growth. They favored a model that replaced the exogenous growth variable (unexplained technical progress) with a model in which the key determinants of growth were explicit in the model. The work of Kenneth Arrow (1962), Hirofumi Uzawa (1965), and Miguel Sidrauski (1967) formed the basis for this research.[2] Paul Romer (1986), Robert Lucas (1988), Sergio Rebelo (1991)[3] and Ortigueira and Santos (1997) omitted technological change; instead, growth in these models is due to indefinite investment in human capital which had a spillover effect on the economy and reduces the diminishing return to capital accumulation.[4]

The AK model, which is the simplest endogenous model, gives a constant-savings rate of endogenous growth and assumes a constant, exogenous, saving rate. It models technological progress with a single parameter (usually A). It uses the assumption that the production function does not exhibit diminishing returns to scale to lead to endogenous growth. Various rationales for this assumption have been given, such as positive spillovers from capital investment to the economy as a whole or improvements in technology leading to further improvements. However, the endogenous growth theory is further supported with models in which agents optimally determined the consumption and saving, optimizing the resources allocation to research and development leading to technological progress. Romer (1987, 1990) and significant contributions by Aghion and Howitt (1992) and Grossman and Helpman (1991), incorporated imperfect markets and R&D to the growth model.[4]

AK model

The AK model production function is a special case of a Cobb–Douglas production function:

This equation shows a Cobb–Douglas function where Y represents the total production in an economy. A represents total factor productivity, K is capital, L is labor, and the parameter measures the output elasticity of capital. For the special case in which , the production function becomes linear in capital thereby giving constant returns to scale:[4]

Versus exogenous growth theory

In neo-classical growth models, the long-run rate of growth is exogenously determined by either the savings rate (the Harrod–Domar model) or the rate of technical progress (Solow model). However, the savings rate and rate of technological progress remain unexplained. Endogenous growth theory tries to overcome this shortcoming by building macroeconomic models out of microeconomic foundations. Households are assumed to maximize utility subject to budget constraints while firms maximize profits. Crucial importance is usually given to the production of new technologies and human capital. The engine for growth can be as simple as a constant return to scale production function (the AK model) or more complicated set ups with spillover effects (spillovers are positive externalities, benefits that are attributed to costs from other firms), increasing numbers of goods, increasing qualities, etc.

Often endogenous growth theory assumes constant marginal product of capital at the aggregate level, or at least that the limit of the marginal product of capital does not tend towards zero. This does not imply that larger firms will be more productive than small ones, because at the firm level the marginal product of capital is still diminishing. Therefore, it is possible to construct endogenous growth models with perfect competition. However, in many endogenous growth models the assumption of perfect competition is relaxed, and some degree of monopoly power is thought to exist. Generally monopoly power in these models comes from the holding of patents. These are models with two sectors, producers of final output and an R&D sector. The R&D sector develops ideas that they are granted a monopoly power. R&D firms are assumed to be able to make monopoly profits selling ideas to production firms, but the free entry condition means that these profits are dissipated on R&D spending.

Implications

An endogenous growth theory implication is that policies that embrace openness, competition, change and innovation will promote growth.[citation needed] Conversely, policies that have the effect of restricting or slowing change by protecting or favouring particular existing industries or firms are likely, over time, to slow growth to the disadvantage of the community. Peter Howitt has written:

Sustained economic growth is everywhere and always a process of continual transformation. The sort of economic progress that has been enjoyed by the richest nations since the Industrial Revolution would not have been possible if people had not undergone wrenching changes. Economies that cease to transform themselves are destined to fall off the path of economic growth. The countries that most deserve the title of “developing” are not the poorest countries of the world, but the richest. [They] need to engage in the never-ending process of economic development if they are to enjoy continued prosperity.[5]

Criticisms

One of the main failings of endogenous growth theories is the collective failure to explain conditional convergence reported in empirical literature.[6]

Another frequent critique concerns the cornerstone assumption of diminishing returns to capital. Stephen Parente contends that new growth theory has proved to be no more successful than exogenous growth theory in explaining the income divergence between the developing and developed worlds (despite usually being more complex).[7]

Paul Krugman criticized endogenous growth theory as nearly impossible to check by empirical evidence; “too much of it involved making assumptions about how unmeasurable things affected other unmeasurable things.”[8]

See also

Notes

  1. ^ Romer, P. M. (1994). "The Origins of Endogenous Growth". The Journal of Economic Perspectives. 8 (1): 3–22. doi:10.1257/jep.8.1.3. JSTOR 2138148.
  2. ^ "Monetary Growth Theory". newschool.edu. 2011. Archived from the original on 21 October 2015. Retrieved 11 October 2011.
  3. ^ Carroll, C. (2011). "The Rebelo AK Growth Model" (PDF). econ2.jhu.edu. Retrieved 11 October 2011. the steady-state growth rate in a Rebelo economy is directly proportional to the saving rate.
  4. ^ a b c Barro, R. J.; Sala-i-Martin, Xavier (2004). Economic Growth (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-262-02553-9.
  5. ^ Howitt, Peter (April 2007). Growth and development: a Schumpeterian perspective (PDF). C. D. Howe Institute Commentary. C. D. Howe Institute. ISBN 978-0888067098. ISSN 0824-8001. Archived from the original (PDF) on July 17, 2011. Retrieved August 16, 2018.
  6. ^ Sachs, Jeffrey D.; Warner, Andrew M. (1997). "Fundamental Sources of Long-Run Growth". American Economic Review. 87 (2): 184–188. JSTOR 2950910.
  7. ^ Parente, Stephen (2001). "The Failure of Endogenous Growth". Knowledge, Technology & Policy. 13 (4): 49–58. CiteSeerX 10.1.1.471.9285. doi:10.1007/BF02693989.
  8. ^ Krugman, Paul (August 18, 2013). "The New Growth Fizzle". New York Times.

References

Further reading