نظام دادگستری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نظام دادگستری سیستم دادگاه‌ها است که اختلافات حقوقی را قضاوت می‌کند و در پرونده‌های حقوقی، قانون را تفسیر، دفاع و اعمال می‌کند. قوهٔ قضائیه یا دادگستری که به نام‌های عدلیه یا عدالتخانه نیز خوانده می‌شده، نام سیستم یا نهادی است که بخش‌های مختلفی از جمله دادگاه‌ها و قضات را دارا می‌باشد و به وظایفی از قبیل رسیدگی به شکایت‌ها (دعاوی) می‌پردازد. این سیستم شامل آیین دادرسی کیفری و مدنی هم هست.

نظام قضایی در چارچوب تفکیک قوا[ویرایش]

تفکیک قوا، همیشه وجود نداشته و به صورت امروزی مطرح نبوده و لزوم آن فرض نمی‌شده، بلکه ایده‌ای مدرن است که ر فرم امروزی اش معمولا به مونتسکیو منتسب می‌شود.

در دکترین تفکیک قوا، نظام قضایی به صورت مستقل و غیرسیاسی تعریف می‌شود و وظیفهٔ آن تشکیل و نظارت بر نظام قضایی کشور و تعبیر و تفسیر قوانین آن کشور است. همچنین نظارت بر اجرای قوانین و در برخی کشورها نظارت بر انتخابات و حل اختلاف بین قوهٔ مجریه یا دستگاه اجرایی و قوهٔ مقننه نیز از وظایف این نهاد است. [۱]

نظام دادگستری در ایران[ویرایش]

تاریخ نظام دادگستری در ایران[ویرایش]

از آنجا که تفکیک قوا، همیشه وجود نداشته و ایده ای مدرن است، تاریخ نظام دادگستری به پیش از استقلال آن به عنوان یک قوه ی از سه قوه برمی‌گردد. تاریخ دادگستری ایران باید به چند مرحله تفکیک شود:

پیش از اسلام[ویرایش]

در مورد هخامنشیان، شواهدی در نوشته های نویسندگان یونانی از قبیل هرودوت و گزنفون وجود دارد. شاهان هم به داوری مشغول بودند. مثلا داریوش اول هخامنششی،‌روزی را برای داوری تعیین کرده بود. داریوش قانون خود را از خدا می‌دانست. در کتیبه‌های هخامنشی تا سلوکی، واژه ی دات[۲] برا قانون بکار رفته است. در زمان هخامنشی، قوانین به صورت سخت و بدون ملاحظه انجام می‌شده است.شورایی بنام داوران شاهی وجود داشته است. [۲]

از وضع دادرسی و قضاوت و قوانین دوران اشکانی اسناد و زیادی در دست نیست.[۲] اندک اطلاعاتی که در مورد اشکانیان در دست است شامل قوانینی در مورد طلاق است، همچنین در مورد جنایاتی که در خانواده های انجام میشده (که باید توسط خانواده حل و فصل میشده). [۲]

قوانین حقوقی در عهد ساسانی، بر مبنای کتاب دینی اوستا، و تفسیرهای آن، و فتواها بوده است. در دعاوی حقوقی، رای موبد موبدان، راسخ و قطعی، و فتوای او غیر قابل نقض بوده است.[۲] گاهی هیئت منصفه ای از قضات مختلف تشکیل می‌شده است. [۲] در زمان ساسانیان، قدرت قضاوت بیشتر در دست روحانیون بود. در راس هر دادگاه یک قاضی روحانی قرار داشت. [۲] در زمان ساسانیان جنایات به سه نوع تقسیم میشد: اول، جنایات به خدا (جزای از دین برگشتگان اعدام بود)، دوم، جنایات بر علیه امتیت کشور، شاه جنایات سیاسی، و سوم، جنایت نسبت به یکدیگه (هتک ناموس، دزدی، قتل، و غیره)[۲] برای رسیدگی به جرم های پیروان سایر دین ها (مثلا مسیحیان)‌ انجمن هایی (و اشخاصی) جدا از دادگاههای عادی بود که موبدی در آنها عضو بوده است.[۲] امیانوس مارسلینوس تاریخنگار رومی می‌گوید «ایرانیان از قانون بسیار میترسند، بخصوص فراریان از خدمت نظام».[۲]

پس از اسلام[ویرایش]

نهضت عدالتخواهی ایران[ویرایش]

تاسیس عدالتخانه از درخواست های محوری جنبش مشروطه بود.

نهضت عدالتخواهی ایران در زمان قاجار ارتباط تنگاتنگی با نهضت مشروطه دارد و معمولا بخشی از آن محسوب می‌شود. اما در جای خود احتیاج به بررسی دارد. در این مورد به بخش مربوطه در جنبش مشروطه ایران مراجعه شود.

دادگستری مدرن در ایران[ویرایش]

در دوران مدرن بعد از مشروطه، دادگستری مدرن در ایران توسط افرادی همچون حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، تیمورتاش و نهایتا علی اکبر داور پایه گذاری شد. از این افراد به عنوان پایه گذاران آیین دادرسی کیفری و مدنی ایران نام برده می‌شود.

دوران جمهوری اسلامی[ویرایش]

به مدخل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.

سیستم‌های قضایی[ویرایش]

تنوع و گوناگونی زیادی در مورد سیستم‌های قضایی مختلف جهان وجود دارد. علت آن است که هر سیستم حقوقی، نظام قضایی و دادگستری متفاوت خود را دارد (به بخش «کارکرد های قضایی در سیستم های حقوقی مختلف»،‌ در مدخل انگلیسیJudicary مراجعه شود). این تفاوت ها از جنبه های مختلف هستند، از قبیل چند مورد زیر:

  • تفکیک قوا
  • سیستم هیئت منصفه
  • سیستم شاه-قاضی

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Cardozo, Benjamin N. (1998). The Nature of the Judicial Process. New Haven: Yale University Press.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ ۲٫۶ ۲٫۷ ۲٫۸ ۲٫۹ دادرسی و قضاوت در ایران باستان عهد هخامنشی. علی سامی. بررسی های تاریخی 1350. شماره 31.فایل pdf