تفکیک قوا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از اصل تفکیک قوا)
پرش به: ناوبری، جستجو

تفکیک قوا یا استقلال قوا (به انگلیسی: Separation of powers) مدلی برای روش حکومتی یک حکومت می‌باشد. بر این اساس حکومت به شاخه های مختلفی تقسیم می شود که هر یک دارای محدوده مجزا و مستقلی از اختیارات و مسئولیت ها می باشند به گونه ای که اختیارات هر بخش در تعارض اختیارات بخش های دیگر نباشد. هر شاخه قادر است در قدرت اعمالی توسط شاخه‌های دیگر محدودیتهایی اعمال نماید که این محدودیت‌ها را اصطلاحاً "نظارت و توازن یا تعادل قوا" (به انگلیسی: checks and balances) می گویند، تا بدین ترتیب از جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه جلوگیری شود.

نوعا تفکیک قوا در حکومت بصورت شاخه‌های مختلف قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می باشد. ولی ممکن است در الگوی در هم پیچیده بودن قوا (به انگلیسی: Fusion of powers) در نظام پارلمانی (به انگلیسی: parliamentary system) قوای مجریه و مقننه (و گاهی بخشهایی از قوه قضائیه) در هم ممزوج باشند. [۱]

تاریخچه[ویرایش]

ریشه های اصلی طرح این مبحث را می توان در کتاب سیاست (ارسطو) [۲] و نوشته های جان لاک در سده ۱۷ میلادی و در کتاب روح قوانین[۳] [۴] ، شارل دو مونتسکیو فیلسوف سیاسی قرن ۱۸ میلادی مشاهده کرد.

مفاهیم اساسی تفکیک قوا[ویرایش]

نظام دو بخشی[ویرایش]

نظام دو بخشی (به انگلیسی: Bipartite) با الهام از روش اداره کلونی ها تدوین گردید. این نظام در دو بخش بخش مقننه (که خود می تواند شامل نهاد های مختلفی مثل مجلس عوام و مجلس اعیان باشد) از یک طرف و بخش اجرایی که مسئول حفظ کشور است پیاده سازی می شود. نظام دو بخشی یک نوع تفکیک قوای نسبی می باشد. [۵]

نظام پارلمانی[ویرایش]

نظام پارلمانی (به انگلیسی: Parliamentary system) نوعی سیستم دو بخشی می باشد که در آن قوه مقننه و قوه مجریه ممزوج بوده و قوه قضاییه مستقل می باشد. به این ترتیب که قوه مجریه توسط قوه مقننه منصوب می گردد.

نظام سه بخشی[ویرایش]

نظریه سه بخشی (به انگلیسی: Tripartite) منسوب به شارل دو مونتسکیو فیلسوف سیاسی قرن ۱۸ میلادی می باشد. مونتسکیو تفکیک قوای سیاسی کشور را در قالب قوای مقننه، مجریه و یک قوه قضائیه تعریف کرده است. رویکرد مونتسکیو پرهیز از حکومتی است که بیش از اندازه در دستان یک پادشاه یا مانند آن متمرکز شده باشد. نظام سه بخشی تفکیک قوای مطلق تلقی می شود. [۶]

ارزیابی و توازن[ویرایش]

ارزیابی و توازن (به انگلیسی: Checks and Balances) بخش مهم قانون اساسی می باشد. با ارزیابی و توازن، هر یک از قوای حاکمه می تواند قدرت دیگری را محدود نماید. بدین ترتیب هیچ یک از شاخه نمی تواند بیش از اندازه قوی شود. هر شاخه حکومت قدرت شاخه های دیگر را ارزیابی می نماید تا مطمئن شود که قدرت بین آنها در حالت توازن است. [۷] هر دو سیستم دو بخشی و سه بخشی می تواند از ارزیابی و توازن بهره مند شود.

به عنوان مثال در یک کشور فرضی، فرآیند رای مجلس به یک قانون و سپس تصویب آن توسط ناظر قانون اساسی و نظارت مردم بر نحوه اجرای آن در سیستم قضایی توسط وکلا و نظارت دادگاه های عالی بر آن و نهایتا تقدیم لوایح اصلاحی جدید به مجلس توسط قوه قضاییه نمونه ای از فرآیند ارزیابی و توازن است.

وضعیت تفکیک قوا در کشورهای مختلف جهان[ویرایش]

قوانین اساسی با درجات بالای جدایی و تفکیک قوا در جهان یافت می‌شوند و در عین حال کشورهایی نیز وجود دارند که بر مبنای در هم پیچیده بودن قوا اداره می‌شوند.

مطابق اصل‏ پنجاه و هفتم قانون اساسی ‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ مستقل‏ از یکدیگر بوده و زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. [۸] بنابر این تفکیک قوا در ایران از الگوهای تعریف شده دو بخشی و سه بخشی تبعیت نمی کند و دارای درجه بالایی از تمرکز قوا می باشد.

به‌عنوان مثال سیستم حکومتی انگلستان دارای درجاتی از در هم پیچیدگی و تفکیک قوا می‌باشد. سیستم حکومتی مثل ایالات متحده و هندوستان دارای تفکیک قوای کامل و زلاند نو و کانادا دارای تفکبک قوای ضعیف تری می‌باشند. البته قانون اساسی کانادا در تئوری مبتنی بر تفکیک کامل قوا می‌باشد. اغلب سیستم‌های مبتنی بر تفکیک قوا امروزه جمهوری می‌باشند.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. http://www.tutor2u.net/politics/reference/fusion-of-powers-uk
  2. http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=19010
  3. http://www.amirkabir.net/newsitem/47
  4. , "The Spirit of Laws: A Compendium of the First English Edition", 1977
  5. http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38567
  6. http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38567
  7. http://www.factmonster.com/ipka/A0777009.html
  8. http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution