حقوق تجارت
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت میکند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل میشود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری میپردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه میشود.[۱]
[ویرایش] شاخههای فرعی
[ویرایش] قوانین تجارتی
- قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان میکند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده است.
- لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سيصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت های سهامی عام و خاص وضع گردید.
- قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های جدید ارتباطی به کار میرود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک ) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
- قانون صدور چک
[ویرایش] منبع
- ↑ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت جلد اول، بهار ۸۲، نشر دادگستر، ص ۲۰ تا ۲۴
