جامعه مدنی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

واژه جامعه مدنی در کاربرد امروزی معانی مختلفی دارد. گاهی شامل خانواده، و محیط خصوصی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان "بخش سوم" جامعه، مجزا از دولت و تجارت به شمار می رود.[۱] Dictionary.com، لغت نامه قرن 21، جامعه مدنی را به عنوان 1) مجموع سازمان‌ها و موسسات غیردولتی که حقوق وتمایلات شهروندان را آشکار می‌کند یا 2) اشخاص و سازمان‌هایی در جامعه که مستقل از دولت هستند، تعریف می‌کند.[۲] گاهی این واژه در مفاهیم عمومی‌تر عناصری چون آزادی بیان، قوه قضاییه مستقل و... که جامعه دموکراتیک(مردم سالار) را تشکیل می‌دهد، به کار می‌رود. (دیکشنری انگلیسی کولین).[۳]

داوطلب شدن، اغلب ویژگی مشخص سازمانهایی که جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند، در نظر گرفته می‌شود، که اغلب به جای اِن جی اُو (به انگلیسی: NGO)(سازمان‌های مردم نهاد) یا اِن پی اُو (به انگلیسی: NPO) (سازمان‌های غیرانتفاعی) نامیده می‌شوند. بیشتر مقامات، عرصه مشارکت عمومی در سازمانهای داوطلبانه، اتحادیه‌های تجاری و نظیر آن را درنظر دارند،[۴] اما لازم نیست که در همه این بخش‌ها عضویت داشته باشند تا بخشی از جامعه مدنی باشند...

ریشه‌شناسی[ویرایش]

واژه جامعه مدنی به اصطلاح ارسطویی (koinōnía politikḗ (κοινωνία πολιτική برمی‌گردد که در سیاست‌های او یافت می‌شود که با جامعه سازگار با دولت‌شهر یونان که بوسیله مجموعه‌ای از هنجارهای مشترک و آداب و رسوم تعیین می‌شود، سازگار است که در آن شهروندان آزاد در شرایط برابر تحت اصل حاکمیت قانون زندگی می‌کنند. Telos یا پایان جامعه مدنی که اینگونه تعریف شده، رفاه عمومی بوده است ، که در آن بشر به عنوان جانور (اجتماعی) سیاسی تعریف شده است.[۵] [۶] [۷] [۸] اگر چه این مفهوم بوسیله نویسندگان رومی مانند سیسرو (به انگلیسی: Cicero) بیان شده بود، اما به دنبال ترجمه کارهای ارسطو به لاتین بوسیله نویسندگان اواخر قرون وسطی و اوایل رنسانس مانند ویلیام اف موئربک (به انگلیسی: William of Moerbeke) و لئوناردو برونی (به انگلیسی: Leonardo Bruni)، به مباحث سیاسی غربی راه پیدا کردند، که اغلب به مفاهیم دیرینه حکومت جمهوری اشاره دارد. با افزایش تمایزات بین سلطنت خودمختاری و قوانین عمومی، این واژه سپس برای نشان دادن طبقه مشترک از مالکان فئودال طراز اول ، همزمان با اعتراض به قدرتی که توسط شاهزاده‌ها اعمال می‌شد، رواج یافت.[۹] آن پیشینه طولانی در نظریه حکومتی دارد و با نیروی خاص در زمانهای اخیر، در اروپای شرقی که مخالفانی چون واکلاو هاول (به انگلیسی: Václav Havel) آن را برای نشان دادن قلمروی انجمن‌های مدنی که بوسیله دولت کل‌نگر تحمیلی حاکم بر دولت‌های کمونیستی اروپای شرقی تهدید می‌شد، احیاکرد.[۱۰]

دموکراسی[ویرایش]

آثاری در خصوص ارتباط بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی دموکراتیک در آثار لیبرال کلاسیک مانند آثار الکسیس دی تاکوییویل (به انگلیسی: Alexis de Tocqueville) ریشه دارد.[۱۱] به هر حال آنها بوسیله نظریه پردازان قرن 20 مانند گابریل آلموند (به انگلیسی: Gabriel Almond) و سیدنی وربا (به انگلیسی: Sidney Verba) که نقش فرهنگ سیاسی را در نظام دموکراتیک حیاتی دانسته‌اند، به صورت قابل توجهی توسعه یافتند.[۱۲]

آنها بیان کردند که عنصر سیاسی سازمان‌های سیاسی به آگاهی بهتر و شهرواندان آگاه‌تر که انتخابات رای گیری را بهتر می‌سازند، در سیاست‌ها شرکت می‌کنند و در نتیجه دولت را مسئول به شمار می‌آورند، کمک می‌کند.[۱۳] قوانین این سازمان‌ها اغلب قوانین جزیی در نظر گرفته می‌شود زیرا آنها شریکان را به تشریفات دموکراتیک تصمیم‌گیری عادت می‌دهند.

به تازگی رابرت دی پتنام (به انگلیسی: Robert D. Putnam) بیان کرده که حتی سازمانهای غیر سیاسی، برای دموکراسی در جامعه مدنی حیاتی هستند. این به این خاطر است که انها پایتخت اجتماعی، اطمینان و ارزش های مشترک را ایجاد می‌کنند که به حوزه سیاسی منتقل می‌شوند و به اتحاد جامعه، درک وابستگی جامعه و حقوق در جامعه، کمک می‌کند.[۱۴]

به هر حال افراد دیگر این سوال را مطرح کرده‌اند که جامعه مدنی واقعی چیست. برخی هم بیان کرده‌اند که طرفداران جامعه مدنی، اکنون بدون انکه کسی آنها را به طور مستقیم انتخاب یا منصوب کند، قدرت سیاسی قابل توجهی را کسب کرده‌اند.[۱۵] [۱۶] همچنین بیان شده است که جامعه مدنی به شمال جهان تمایل دارد.[۱۷] پارتا چاترجیی (به انگلیسی: Partha Chatterjee) بیان کرده است، "در بیشتر جهان ، جامعه مدنی از لحاظ جمعیت شناختی ،محدود است".[۱۸] از نظر جایی سن (به انگلیسی: Jai Sen)، جامعه مدنی، پروژه استعماری نو است که بوسیله برگزیدگان جهان به نفع خودشان هدایت می‌شود.[۱۹] سرانجام دیگر محققان بیان کرده‌اند که به این علت که مفهوم جامعه مدنی به شدت به دموکراسی و نمایندگی مرتبط است، باید به ترتیب با نظریات ملیت و ملیت گرایی مرتبط باشد.[۲۰] جدیدترین تحلیل‌ها نشان می‌دهد که جامعه مدنی ایدئولوژی استعماری نو است که حمله ضد دموکراسی برگزیدگان اقتصادی بر موسسات خدمات اجتماعی دولتی را از طریق توسعه بخش سوم همزمان با تشکیل آن، به رسمیت می‌شناسد.[۲۱]

اقتصاد قانونی[ویرایش]

اقتصادهای قانونی یا مشروط (به انگلیسی: Constitutional economics) قسمتی از بخش‌های اقتصاد و مشروطه خواهی است که ارتباط بین مسائل قانونی و عملکردی اقتصاد شامل فرایند بودجه را تجزیه تحلیل و توصیف می‌کند. اصطلاح "اقتصاد قانونی" به عنوان نامی برای قوانین فرعی (خرده قوانین) توسط اقتصاددان آمریکایی، جیمز ام بوچانان (به انگلیسی: James M. Buchanan)، به کار گرفته شده است که در سال 1986 برای « توسعه پایه های قانونی و قراردادی نظریه تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی » جایزه نوبل علوم اقتصادی را دریافت کرد. بوچانان، هر نوع مفهوم ذاتی دولت را نسبت به اشخاصی که اعضای آن هستند را در خرد بالاتر می‌داند. بوچانان معتقد است که مشروطیت، که برای استفاده حداقل چندین نسل از شهروندان در نظر گرفته شده است، باید قادر باشد تا خود را برای تصمیمات اقتصادی عملی تطبیق دهد و منافع دولت و جامعه را علیه منافع اشخاص و حقوق قانونی برای آزادی شخصی و سعادت شخصی، متعادل کند.[۲۲] معیارهای اقتصاد قانونی که در طول برنامه بودجه سالانه استفاده می‌شود همچنین شفافیت آخری برای جامعه مدنی، از اهمیت راهنمای اولیه برای اجرای اصل حاکمیت قانون هستند. همچنین وجود سیستم قضایی موثر برای استفاده جامعه مدنی در شرایط ناعادلانه مخارج و توقیف اجرایی هر نوع تخصیص بودجه قبلی دولتی، به عنصر کلیدی برای موفقیت جامعه مدنی قدرتمند تبدیل شده است.[۲۳]

جهانی‌سازی[ویرایش]

منتقدان و طرفداران در حال حاضر واژه جامعه مدنی را برای حوزه زندگی اجتماعی که باید در مقابل جهانی‌سازی محافظت شود، و منابع استحکام آن، به کار می برند، زیرا به عنوان عملی در آن سوی مرزها و سراسر کشورهای مختلف در نظر گرفته می‌شود.[۲۴] به هر حال جامعه مدنی می‌تواند تحت تعاریف بسیار، بوسیله تجارت‌ها و موسسات ( مخصوصاً اهداکننده‌هایی که به دولت‌های شمالی و اروپایی مرتبطند) که به جهانی شدن کمک می‌کنند، اداره شوند، بودجه‌شان تامین شود و به حساب آیند، این استفاده رقابتی است.[۲۵] توسعه سریع جامعه مدنی در مقیاس جهانی پس از فروپاشی سیستم کمونیستی بخشی از راهبردهای استعمار نو مرتبط با توافق کلی واشنگتن بود.[۲۶] تحقیقات بسیاری منتشر شده که با مسائل حل نشده در خصوص استفاده این واژه در ارتباط با قدرت ادراکی و تاثیر سیستم کمکی بین‌المللی، سروکار دارد. به عبارت دیگر، افراد دیگر جهانی شدن را به عنوان پدیده اجتماعی که حوزه ارزش‌های آزادی خواه کلاسیک را توسعه می‌دهد، می شناسند که به طور حتم منجر به نقش بزرگتر جامعه مدنی به بهای مشروطیت‌های دولت کسب شده به لحاظ سیاسی، می‌شود. سیستم سازمانهای جامعه مدنی منسجم (مخفف انگلیسی: iCSO)، که بوسیله بخش امور اقتصادی و اجتماعی (مخفف انگلیسی: DESA) توسعه یافته است به ارتباط بین سازمانهای جامعه مدنی و DESA کمک می کند.

تاریخ[ویرایش]

از دیدگاه تاریخی، معنی واقعی مفهوم جامعه مدنی ،از ساختار کلاسیک اولیه‌اش دوبار تغییر کرده است. اولین تغییر پس از انقلاب فرانسه اتفاق افتاد و دومین تغییر سقوط کمونیسم در اروپا بوده است.

دوران باستان غربی[ویرایش]

مفهوم جامعه مدنی، در شناخت حکومت جمهوری کلاسیک قبل از عصر جدید، معمولاً با تفکر مدرن اولیه عصر روشنگری در قرن 18 مرتبط است. به هر حال پیشینه قدیمی‌تری در حوزه افکار سیاسی دارد. به طور کلی، به جامعه مدنی به عنوان انجمن سیاسی نگاه می‌شود که کشمکش‌های اجتماعی را از طریق تحمیل قوانینی که جلوی آسیب رساندن شهروندان به یکدیگر را می‌گیرد، کنترل می‌کند. در دوره کلاسیک، این مفهوم به عنوان مترادف برای جامعه خوب استفاده می‌شد و به عنوان جز غیرقابل تشخیص از دولت، تعبیر می‌شد. برای مثال، سقراط تصور می‌کرد که کشمکش‌ها در جامعه باید از طریق بحث و گفتگوی عمومی که از منطق دیالکتیک (استدلال) استفاده می‌کند که شکلی از مناظره منطقی برای فاش کردن حقیقت است، حل شود. طبق گفته‌های سقراط، بحث و گفتگوی عمومی از طریق منطق دیالکتیک (استدلال) برای تضمین تمدن در پولیس polis و زندگی خوب مردم ضروری است. از نظر افلاطون، دولت ایده‌آل جامعه ایست که در آن مردم خودشان را وقف مصلحت عمومی می کنند و فضایل خرد مدنی را به کار می گیرد، عدالت و اعتدال را تقویت می کنند و نقش حرفه ای را که با آن سازگارتر هستند را انجام می دهند. وظیفه پادشاه فیلسوف بود که از مردم در کشور مراقبت کند. ارسطو تصور می کرد که شهر polis (پولیس) مجمع همکاری ها است که شهروندان را قادر می سازد تا در وظایف مقبول حکومت کردن و تحت سلطه بودن سهیم باشند. Koinonia politike او به عنوان جامعه سیاسی است. مفهوم societas civilis یونانی است و بوسیله سیسرو، معرفی شده است. گفتگوی سیاسی در دوره کلاسیک،در نظریه جامعه خوب در تضمین صلح و نظم در بین مردم مهم به شمار می رفت. فیلسوفان در دوره کلاسیک هیچ تمایزی بین دولت و جامعه قائل نشدند. در عوض تصور کردند که دولت شکل مدنی جامعه و کشور را بیان می کند که نیازمندی شهروندی خوب را نشان می دهد. به علاوه، آن ها تصور می کردند که بشر به طور ذاتی بخردانه است، به طوری که روی هم رفته می تواند ماهیت جامعه ای را که متعلق به آن است شکل دهد. به علاوه بشر ظرفیتی دارد که به طور اختیاری علت های عمومی را جمع کند و صلح را در جامعه حفظ کند. با توجه به این دیدگاه، ما می توانیم بگوییم که متفکران سیاسی کلاسیک ،خاستگاه جامعه مدنی را در مفهوم اصلی اش تایید می کنند. میانسالان تغییرات عمده ای را در موضوعاتی که بوسیله فیلسوفان سیاسی مورد بحث قرار گرفته، مشاهده کردند. در نتیجه تمهیدات سیاسی خاص نظام فئودالی، ویژه مفهوم جامعه مدنی کلاسیک ،از روند کلی بحث محو می شود. در عوض، گفتگو بوسیله مشکلات جنگ عادلانه، یعنی دل مشغولی که تا زمان پایان مقاومت طول خواهد کشید، غالب بوده است.

تاریخ پیش از نوگرایی[ویرایش]

جنگ سی ساله و معاهده وستفالی( Westphalia )بعدی، حاکی از ایجاد سیستم دولتهای خودکامه است. معاهده، دولت ها را به عنوان واحد های سیاسی براسا منطقه جغرافیایی که حکومت خودمختاری دارند، تایید می کند. در نتیجه، پادشاهان قادر خواهند بود تا کنترل داخلی را بوسیله تضعیف اربابان فئودال اعمال کنند و وابستگی بعدی به سربازان مسلح را متوقف کنند. از این به بعد پادشاهان می توانند ارتش های ملی را تشکیل دهند و بخش های مالی و اداری حرفه ای را مستقر کنند که آنها را قادر می ساخت تا کنترل مستقیم و بزرگترین سلطه را روی اشخاص حفظ کنند. به منظور دستیابی به مخارج اجرایی، پادشاهان اقتصادر را کنترل می کردند. این مسئله، خودکامگی را بوجود آورد. تا اواسط قرن 18، خودکامگی مشخصه اروپا بود. مفهوم خودکامگی دولت، در دوره روشنگری زیر سوال رفت. به عنوان پیامد طبیعی رنسانس، انسان گرایی و انقلاب علمی ، متفکران روشنگرایی، سوالات اساسی چون ؛ چه مشروعیتی را وراثت اعطا می کند؟ چرا دولت ها تاسیس می شوند؟ چرا باید برخی انسان ها قوانین اساسی بیشتری نسبت به بقیه داشته باشند؟وغیره را مطرح کردند. این سوالات انها را به سوی مسلم دانستن فرض هایی در خصوص ماهیت ذهن انسان، منابع اختیارات اخلاقی و سیاسی، منطق پشت خودکامگی، چگونگی حرکت به آن سوی خودکامگی، سوق داده است. متفکران روشنگری به خوب بودن ذاتی ذهن انسان معتقدند. آنها با اتحاد بین دولت و کلیسا به عنوان افت پیشرفت و رفاه انسان، مخالفت کردند، زیرا تجهیزات اجباری دولت ، مانع ازادی شخصی و پادشاهان قانونی کلیسا، با مسلم دانستن نظریه منشا الهی می شود. بنابراین تصور می شود که هر دو انها علیه منافع مردم باشد. تحت تاثیر ستمگری جنگ سی ساله، فیلسوفان سیاسی زمان تصور کردند که روابط اجتماعی باید به روش متفاوت از شرایط قانون اساسی سازمان دهی شوند. برخی از تلاش های ان ها منجر به ظهور نظریه پیمان اجتماعی شده که روابط اجتماعی موجود را بر اساس ماهیت انسانی ، زیر سوال برده است. آنها تصور می کردند که ماهیت انسان را می توان بوسیله تجزیه و تحلیل واقعیتهای عینی و شرایط قانون طبیعی درک کرد.بنابراین تایید می کنند که ماهیت انسان باید بوسیله طرح های دولت و قوانین مثبت ایجاد شده، احاطه شود. توماس هوبز، بر نیاز دولت قدرتمند به حفظ فرهنگ در جامعه تاکید می کند. از نظر هوبز، بشر بوسیله منافع شخصی ترغیب می شود. (گراهام 1997). به علاوه این منابع شخصی اغلب در ماهیت، متفاوت هستند. بنابراین در حکومت طبیعت، شرایطی از جنگ علیه یکدیگر وجود داشت. در چنین شرایطی، زندگی انفرادی، پست، ناخوشایند، حیوانی( شهوانی)، و کوتاه بود. براساس درک خطر هرج و مرج، بشر از نیاز مکانیسمی برای حفاظت از آن ها اگاه شد. تا آنجا که به هوبز مربوط می شود، منافع شخصی و خردگرایی، بشر را برای به تفاهم رسیدن، متقاعد کرد، تا از خودکامگی برای قدرت دست بکشد. هوبز، این قدرت عمومی یعنی دولت را لوباتان( leviathan) ( ابهام زدایی) نامید. جان لاک، در خصوص شرایط سیاسی در انگلستان مفهومی مشابه با هوبز داشت. آن دوره انقلاب با شکوهی بود که بوسیله مشاجره بین حق‌الهی پادشاهی و حقوق سیاسی مجلس، مشخص شد. این مسئله لاک را تحت تاثیر قرار داد تا تئوری پیمان اجتماعی دولت محدود و جامعه قدرتمند را پدید اورد. در دیدگاه لاک، بشر همچنین زندگی بدون صلح را در حکومت طبیعت، هدایت می کند. به هر حال می تواند در سطح بهینه سازی در غیاب سیستم کافی، حفظ شود(برون؛2001). در نتیجه این نگرانی مهم، مردم گرد هم آمدند تا پیمانی را امضا کنند و قدرت عمومی مشترکی را تشکیل دهند. با این وجود، لاک تصور کرد که اگر تحت نظارت مطمئن قرارنگیرد، تحکیم قدرت سیاسی می تواند به خودکامگی تبدیل شود. (کاریراج؛2001). بنابراین، لاک، دو معاهده را با تعهدات متقابل در خصوص دولت، ارائه کرد. در معاهده اول، مردم خود را به قدرت عمومی می سپارند. این قدرت، نیروی لازم برای وضع و حفظ قوانین را دارد. معاهده دوم، حاوی محدودیت های قدرت است یعنی دولت هیچ اختیاری برای تهدید حقوق اساسی بشر ندارد. تا آنجا که به لاک مربوط می شد، حقوق اساسی بشر، حفظ زندگی، آزادی و مالکیت است. به علاوه، او تصور می کرد که دولت در چارچوب تمدن و قوانین طبیعی عمل می کند. هم هوبز و هم لاک، سیستمی را ارائه کردند که در آن بقای صلح آمیز در بین بشر می تواند از طریق توافق نامه ها یا معاهده های اجتماعی تضمین شود. آنها جامعه مدنی را به عنوان جامعه ای که زندگی مدنی را حفظ می کند در نظر می گیرند، قلمرویی که در ان محسنات و حقوق مورد نیاز قوانین طبیعی ،نشئت گرفته است. به هر حال، آنها تصور نکردند که جامعه مدنی جزیی جدا از دولت است. در عوض به هم زیستی دولت و جامعه مدنی تاکید کردند. رویکردهای منظم هوبز و لاک ( در تجزیه و تحلیل روابط اجتماعی شان) به شدت بوسیله تجربه های دورانشان تحت تاثیر قرار گرفت. تلاش های انها برای توضیح ماهیت انسان، قوانین طبیعی، معاهده های اجتماعی و تشکیل دولت، نظریه حقوق الهی را به چالش کشیده است. در مقابل حقوق الهی، هوبز و لاک ادعا کردند که انسان ها می توانند قوانین سیاسی خودشان را طراحی کنند. این عقیده تاثیر بزرگی روی متفکران در دوره روشنگری داشته است.متفکران روشنگری بیان کرده اند که بشر عاقل است و می تواند سرنوشت خود را شکل دهد. از این رو، نیازی به قدرت خودکامه برای کنترل آنها وجود ندارد. ژان زاکز روزئو، منتقد جامعه مدنی و امانوئل کانت، بیان کرده اند که مردم عاشق صلح هستند و جنگ، خلق رژیم های خودکامه است( بورچیل؛2001). تا آنجا که به کانت مربوط می شد، این سیستم برای محافظت در مقابل سلطه یک منفعت، موثر است و اکثریت خودکامگی ها را بررسی می کند( آلاکاپا؛2004).

تاریخ مدرن (نوگرایی)[ویرایش]

هگل G.W.F ، به طور کامل معنای جامعه مدنی را تغییر داد که موجب درک آزادی خواهی مدرن از ان شد، به شکلی که جامعه تجاری با تشکیل دولت ملی مدرن مخالفت می کند. برخلاف نیاکانش، متفکر مهم جنبش رمانتیسم، جامعه مدنی را به عنوان حوزه ای جدا، یعنی سیستم نیازها، در نظر می گیرد، که مرحله متفاوتی است که بین خانواده و دولت قرار دارد. جامعه مدنی، عرصه روابط اقتصادی است. همانطور که در جامعه سرمایه داری صنعتی مدرن، وجود دارد. به این خاطر، در دوره خاصی، سرمایه داری بوجود آمد و منافعش حقوق شخصی و دارایی شخصی را به کار گرفت. از این رو، از واژه المانی burgerliche Gesellschaft ، برای اشاره به جامعه مدنی به عنوان جامعه غیر نظامی، یعنی حوزه ای که بوسیله کد مدنی اداره می شود، استفاده کرد. الکسیس دی تاکوئریل و کارل مارکس هم به این نگرش دید در خصوص جامعه مدنی پی بردند. برای هگل، جامعه مدنی ، نیروهای مغایر را آشکار می کرد. با وجود حوزه ی منافع سرمایه داری، احتمال کشمکش ها و بی عدالتی ها در ان وجود دارد(مثال: قابلیت های فیزیکی،ذهنی،استعدادها و شرایط مالی): او بیان کرده که این نابرابری ها، انتخاباتی که اعضا می توانند در رابطه با نوع کاری که انجام خواهند داد، داشته باشند، را تحت تاثیر قرار خواهد داد. موقعیت های گوناگون در جامعه مدنی به سه طبقه قابل تقسیم است؛ طبقه بنیادی (کشاورزی)، طبقه رسمی(تجارت،بازرگانی)فطبقه عمومی(جامعه مدنی). بشر قادر است طبقه اش را انتخاب کند، اگرچه انتخابش بوسیله بی عدالتی هایی که پیشتر گفته شده، محدود می شود. به هر حال، هگل بیان کرده است که این بی عدالتی ها، همه طبقات جامعه مدنی راپر می کند که در مجموع منجر به سیستم کارامدتر خواهد شد. کارل مارکس، روش هگلی استفاده از مفهوم جامعه مدنی را دنبال کرد. برای مارکس، جامعه مدنی، زمینه ای بود که نیروهای تولید کننده و روابط اجتماعی در انجا اتفاق میفتد، در حالی که جامعه سیاسی، روبناست. با قبول ارتباط بین سرمایه داری و جامعه مدنی، مارکس تصور کرد که دومی، منافع طبقه متوسط را نشان می دهد. بنابراین دولت به عنوان روبنا همچنین منافع طبقه غالب را نشان می دهد، و تحت سرمایه داری، سلطه طبقه متوسط را حفظ می کند. از این رو، مارکس، نقش مثبت دولت را که بوسیله هگل مطرح شد، رد می کند. مارکس بیان می کند که دولت نمی‌تواند حلال مشکل عادی باشد. در عوض، او دولت را به عنوان مدافع منافع طبقه متوسط، به تصویر می کشد. او دولت را به عنوان بازوی اجرایی طبقه سوم در نظر می گیرد. که یکباره طبقه کارگری را که کنترل دموکراتیک جامعه را به دست می گیرد، از بین می برد. در عوض گرامسکی، جامعه مدنی را در روبنای سیاسی قرار می دهد. او به جامعه مدنی به عنوان ابزاری برای نفوذ طبقه متوسط زمانی که تنها طبقه خاصی را ارائه می کند، نگاه می کند. او به نقش حیاتی جامعه مدنی به عنوان توزیع کننده سرمایه ایدئولوژیکی و فرهنگی که برای بقای نفوذ سرمایه داری مورد نیاز است، تاکید دارد. بجای مطرح کردن آن به عنوان یک مشکل، همانند مفاهیم مارکسیستی اولیه، گرامسکی جامعه مدنی را به عنوان مکانی برای حل مشکل می داند. برداشت غلط گرامسکی، سوسیالیت جدید، جامعه مدنی را به عنوان نقش کلیدی در دفاع از مردم در مقابل دولت و تجارت و مطالبه تمایلات دموکراتیک برای تحت تاثیر قرار دادن دولت، تعیین کرده است. همزمان متفکران آزادی خواه نو، جامعه مدنی را به عنوان مکانی برای تلاش در جهت براندازی رژیم های خودکامه و کمونیست در نظر می گیرد. بنابراین واژه جامعه مدنی، مکان مهمی را در بحث های سیاسی آزادی خواهی نو سوسیالیست های جدید، به خود اختصاص می دهد.

تاریخ فرانوگرایی( پست مدرن)[ویرایش]

به طور معمول اعتقاد بر آن است که پس از عصر جدید، درک جامعه مدنی اولین بار بوسیله مخالفت سیاسی در کشورهای شرق اروپای جبهه شوروی سابق در دهه 1980توسعه یافت .به هر حال تحقیقات نشان داده که تبلیقات کمونیستی که بیشترین اهمیت را دارند به جای تلاش برای رسمیت بخشیدن به انتقال آزادی خواهی نو در سال 1989، بر روی توسعه و رواج نظریه، تاثیر گذاشت. بر طبق نظریه بازسازی سیستم های توسعه خدمات اجتماعی، روش جدید استفاده از مفهوم جامعه مدنی به ایدئولوژی آزادی خواهی نو تبدیل شد که توسعه بخش سوم را به عنوان جایگزینی برای خدمات اجتماعی دولت به رسمیت می شناسد. توسعه اخیر بخش سوم، نتیجه بازسازی این سیستم های خدمات اجتماعی به جای ایجاد فضای باز سیاسی می باشد. از آن زمان جلوی فعالیت در حوزه سیاسی با استفاده از نظریه جامعه مدنی جای جامعه سیاسی را گرفت. از این به بعد کاربرد نظریه جامعه مدنی پس از عصر جدید به دو قسمت اصلی تقسیم می شود: جامعه سیاسی و بخش سوم، یعنی جدا از کثرت تعاریف. توافق عمومی واشنگتن در دهه 1990 که شامل وامهای مشروط توسط بانک جهانی و IMF( صندوق بین‌المللی پول) برای بار بدهی دولت های در حال توسعه می باشد و همچنین فشارهای وارد شده بر دولت ها در کشورهای فقیرتر را کاهش می دهد. در اغاز، مشروطیت حتی منجر به تاکید بیشتر روی جامعه مدنی به عنوان نوشدارو شده است که تامین خدمات دولتی و مراقبت اجتماعی را جایگزین می کند. هالم و ادوارد بیان کردند که آن اکنون به عنوان گلوله جادویی شناخته می شود. با پایان دهد 1990، به جامعه مدنی به عنوان نوشدارو در میان رشد جنبش ضد جهانی شدن و انتقال بسیاری از کشورها به سمت دموکراسی، کمتر پرداخته شده است. در عوض، جامعه مدنی به طور فزاینده ای خواستار موجه جلوه دادن مشروعیت و اعتبارنامه های دموکراتیک اش، بوده است. و این موجب ایجاد هیئت رده بالای سازمان ملل در خصوص جامعه مدنی شد. به هر حال در دهه1990، با ظهور سازمانهای غیر دولتی و جنبش های اجتماعی جدید (NSMs) در مقیاس جهانی، جامعه مدنی، به عنوان بخش سوم، به عنوان ناحیه مهم اقدام راهبردی برای ساخت جامعه و قوانین جهانی جایگزین، مطرح شد. نظریه جامعه مدنی پس از عصر جدید، اکنون به طور گسترده به موضع بی طرفانه اما با تفاوت های مشخص شده بین مطالعه این رویداد در جوامع ثروتمندتر و آثاری در خصوص جامعه مدنی در دولتهای در حال توسعه، بازگشته است.

ارتباط با عرصه عمومی[ویرایش]

جردن هابرمس، گقته است که عرصه عمومی، شکل گیری تمایلات منطقی را تقویت می کند که آن حوزه تعامل اجتماعی دموکراتیک و خردمندانه است. هبرمس بیان کرده که اگر جامعه نماینده جامعه سرمایه داری بود، برخی سازمان ها وجود داشتند که بخشی از جامعه سیاسی بودند. انتقال ها در اقتصاد، انتقالهایی را برای عرصه عمومی به همراه داشته است. با وجود اینکه این انتقال ها اتفاق میفتد، جامعه مدنی زمانی که به عنوان جامعه غیر اقتصادی ظهور می کند، و جنبه های بی شماری دارد و زمانی که دولت بوسیله تنها یک حذب سیاسی ارائه نمی‌شود، توسعه می یابد. اینجا باید محل قدرت باشد. و جایی است که جامعه می تواند قدرت را به چالش بکشد. جیلین اسکوئدلر اشاره می کند که جامعه مدنی با احیای عرصه عمومیپدیدار می شود. و گروه ها حدو مرز رفتارهای مجاز را به چالش می کشند.برای مثال، با صحبت علیه رژیم یا تقاضای پاسخگویی دولت به نیازهای اجتماعی، جامعه مدنی شکل خواهد گرفت.

آفتهای جامعه مدنی[ویرایش]

جان هال فهرستی از 5 آفت اشکار جامعه مدنی را تهیه کرد:

  • خودکامگی: این نظریه ترس است که هر نوع گروهی که بین جامعه و دولت تشکیل شده را تقویت می کند.
  • احیای سنت محسنات مدنی حکومت جمهوری: این ها خصوصیاتی هستند ارزش اخلاقی یا اصول اخلاقی را برای اجرا، برابر با اختیارات قرار می دهند.
  • اشکال خاص ملت گرایی: این زمانی وجود خواهد داشت که قوانین پیروزی های عمده و همانندی به منظور تشکیل جامعه ایده‌آل مورد استفاده قرار می گیرد.
  • کامل کردن ایدئولوژیها
  • نظریه های فرهنگی ضروری : این ها قفس های فرهنگی اشخاص هستند که عملکرد و ارزش شخص در جامعه را تعیین می کند.

مثال‌هایی از نهادهای جامعه مدنی[ویرایش]

  • سازمان‌های غیر دولتی (اِن‌جی‌او)
  • سازمان‌های داوطلبانه خصوصی (پی.او.وی)
  • سازمان‌های مردمی
  • سازمان‌های اجتماع محور
  • سازمان‌های میانجی برای بخش داوطلب و غیرانتفاعی
  • بنیادهای اجتماعی
  • برنامه‌های توسعه رهبری اجتماع
  • باشگاه‌های شهری
  • اتحادیه‌های تجاری
  • گروه‌های جنسیتی، مذهبی، فرهنگی
  • خیریه‌ها
  • باشگاه‌های ورزشی و اجتماعی
  • تعاونی‌ها
  • گروه‌های زیست‌محیطی
  • انجمن‌های متخصصان
  • محیط‌های آموزشی وپژوهشی
  • نهادهای اقتصادی
  • نهادهای سیاسی
  • سازمان‌های مصرف‌کنندگان
  • رسانه‌ها
  • میلیشیای شهروندان
  • سازمان‌های مذهبی
  • گروه‌های شهری
  • سازمان‌های اجتماعی
  • باشگاه‌ها

این که تمام این نهادها عضوی از جامعه مدنی هستند، مورد بحث می‌باشد. از جمله «نیرا چاندهوک» که یک دانشمند هندی تبار است، تنها نهادهای منتقد دولت را عضو جامعه مدنی می‌داند، درحالی‌که از نظر او بقیه، تنها حکومتی‌اند. دراین‌جا نکته کلیدی این است که هر نهادی یک «قدرت خنثی‌کننده» در برابر قدرت حکومت نیست.

بعضی پژوهشگران برجسته در مورد جامعه مدنی[ویرایش]

  • دانیل بل
  • رابرت .ان. بلا
  • دون ای ابرلی
  • مایکل ادواردز
  • جین بتکه الشتاین
  • آمیتای اتزیونی
  • فرانسیس فوکویاما
  • پیتر دوبکین هال
  • بری دین کارل
  • دیوید کورتن
  • کاتلین مک کارتی
  • فرانک مولارت
  • مایکل اونیل
  • الینور استروم
  • رابرت پوتنام
  • نانسی .ال. روزنبلوم
  • لستر. ام. سالامون
  • مایکل سندل

منابع و پانویس[ویرایش]

  1. What is Civil Society - civilsoc.org
  2. http://dictionary.reference.com/browse/civil+society?r=66
  3. Civil society Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 11th Edition. Retrieved 2nd August 2012 from CollinsDictionary.com website: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/civil-society
  4. Concise Oxford Dictionary of Sociology, 1994:55-56
  5. Aristotle, Politics, Bk.1 passim, esp. 1252a1-6
  6. Jean L. Cohen,Civil Society and Political Theory, MIT Press, 1994 pp.84-85.
  7. Bruno Blumenfeld The Political Paul: Democracy and Kingship in Paul's Thought, Sheffield Academic Press, 2001 pp.45-83
  8. Michael Davis,The Politics of Philosophy: A Commentary on Aristotle's Politics, Rowman & Littlefield 1996 pp.15-32
  9. Jean L. Cohen,Civil Society and Political Theory, MIT Press, 1994 p.86.
  10. Frederick W. Powell,The Politics of Civil Society: Neoliberalism Or Social Left?, Policy Press, 2007 pp.119-120,pp.148-149.
  11. Zaleski, Pawel Stefan (2008). "Tocqueville on Civilian Society. A Romantic Vision of the Dichotomic Structure of Social Reality". Archiv für Begriffsgeschichte (Felix Meiner Verlag) 50.
  12. Almond, G., & Verba, S.; 'The Civic Culture: Political Attitudes And Democracy In Five Nations; 1989; Sage
  13. 'ibid'
  14. Robert D. Putnam, Robert Leonardi, Raffaella Y. Nanetti; Robert Leonardi, Raffaella Y. Nanetti (1994). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press. ISBN 0-691-07889-0.
  15. Pawel Stefan Zaleski Global Non-governmental Administrative System: Geosociology of the Third Sector, [in:] Gawin, Dariusz & Glinski, Piotr [ed.]: “Civil Society in the Making,” IFiS Publishers, Warszawa 2006
  16. Agnew, John; 2002; 'Democracy and Human Rights' in Johnston, R.J., Taylor, Peter J. and Watts, Michael J. (eds); 2002; Geographies of Global Change; Blackwell
  17. [1] - Pithouse, Richard (2005) Report Back from the Third World Network Meeting Accra, 2005. Centre for Civil Society : 1-6
  18. The Politics of the Governed: Popular Politics in Most of the World, 2004
  19. Paper: Interrogating the Civil. Engaging Critically with the Reality and Concept of Civil Society, 2010
  20. Pollock, Graham.'Civil Society Theory and Euro-Nationalism' , Studies In Social & Political Thought, Issue 4, March 2001, pp. 31–56
  21. Pawel Stefan Zaleski, Neoliberalizm i spoleczenstwo obywatelskie (Neoliberalism and Civil Society), Wydawnictwo UMK, Torun 2012
  22. Buchanan Entry at Nobel site
  23. Peter Barenboim, Natalya Merkulova. "The 25th Anniversary of Constitutional Economics: The Russian Model and Legal Reform in Russia, in The World Rule of Law Movement and Russian Legal Reform", edited by Francis Neate and Holly Nielsen, Justitsinform, Moscow (2007).
  24. Mann, Michael; 1984; The Autonomous Power of The State: Its Origins, Mechanisms and Results; European Journal of Sociology 25: pp185-213
  25. United Nations: Partners in Civil Society
  26. Pawel Stefan Zaleski Global Non-governmental Administrative System: Geosociology of the Third Sector, [in:] Gawin, Dariusz & Glinski, Piotr [ed.]: “Civil Society in the Making,” IFiS Publishers, Warszawa 2006

جستارهای وابسته[ویرایش]