قانون مدنی
قانون مدنی مجموعهای از مواد قانونی است که اساسیترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان میکنند.
مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آنها پرداخته میشود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق.
قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده میشوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخههای حقوق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.[۱] قانون مدنى ايران متشكل از سه جلد است: جلد اول- در اموال (مصوب ١٣٠٧)؛ جلد دوم- در اشخاص ( مصوب ١٣١٣ و ١٣١٤)؛ جلد سوم- ادله اثبات دعوا. اين قانون برگرفته از حقوق اسلام، به ويژه فقه اماميه است، كه شكل امروزين و مدون آن، به همراه محتواى برخى مواد، تقليدى از قوانين اروپايي، به ويژه قانون مدنى فرانسه و تا حدودى سوىىس است. اين قانون از مشهورترين و مهم ترين متون درسى حقوق است كه نوشته هاى حقوقى بسيارى پيرامون آن وجود دارد؛ از معروف ترين حاشيه نويسان و شارحان اين قانون، مى توان به مرحوم دكتر سيد حسن امامى، محمدجعفر جعفرى لنگرودى و اميرناصر كاتوزيان اشاره كرد.
