نفرین منابع

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

رشد اقتصادی پایین تر کشورهایی با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها تناقضی است که به بلای منابع یا نفرین منابع شهرت دارد. این پدیده بر اثر عوامل مختلف ممکن است بوجود آید، از آن جمله کاهش قدرت رقابتی در سایر بخشهای اقتصادی (که بر اثر نرخ واقعی ارز که به طبع تزریق درآمد حاصل از منابع بطور مسقیم در اقتصاد حاصل می‌شود)، فرار سرمایه از بخش منابع طبیعی، عدم مدیریت دولت و یا بر اثر فساد سیاسی ممکن است اتفاق بیفتد.

این ایده که وجود منابع طبیعی می‌تواند بلا باشد تا برکت در سال ۱۹۸۰ مطرح شد. و در ۱۹۹۳ ریچارد اوتی این موضوع را که چرا کشورهایی با انبوه منابع طبیعی نتوانسته‌اند از ثروتشان در جهت شکوفایی اقتصادشان بهره گیرند را توضیح داد. نمونه بارز این مدعا را می‌توان در کشورهای تولید کننده نفت یافت. مابین سالهای ۱۹۶۵ -۱۹۹۸ سرانه تولید ناخالص ملی در این کشورها از متوسط ۱٫۳٪ کمتر بود، در حالی که در سایر کشورهای در حال توسعه سرانه تولید ناخالص ملی متوسط ۲٫۲٪ بود.

اثرات و پیامدهای منفی[ویرایش]

نزاع[ویرایش]

منابع طبیعی می‌تواند و اغلب باعث بروز مناقشات در بین جوامع بوده. بطوریکه در این میان هر گروه سهم خود را طلب می‌کند. گاهی اوقات شاهد بوجود آمدن گروههای جدایی طلب در مناطقی که این منابع استخراج می‌شوند هستیم؛ اما اغلب این درگیریها به گونه‌ای نا محسوس است مانند نزاع میان وزارتخانه‌های مختلف در دولت بر سر در اختیار داشتن بودجه بیشتر.

مالیات[ویرایش]

نوشتار اصلی: مالیات

در کشورهای فاقد منابع طبیعی دولت که مخارجش رااز محل مالیات شهروندان تامین می‌کند خود را به گونه‌ای موثر در برابر مردم پاسخگو می‌بیند. در حالیکه در کشورهای سرشار از منابع طبیعی دولت که منبع مطمئنی برای مخارجش دارد خود را بی نیاز از شهروندان میابد. و بدین گونه‌است که در این کشورها رابطه مردم و دولت از هم گسسته می‌شود. و متعاقباً فساد و سرکوب و بدرفتاری رواج میابد.

بیماری هلندی[ویرایش]

نوشتار اصلی: بیماری هلندی

مرض هلندی به نوعی پدیده اقتصادی اطلاق می‌شود که به موجب آن درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی باعث لطمه خوردن به بخش تولیدی کشور می‌شود و به طبع آن با بالا رفتن نرخ واقعی ارز دستمزدها افزایش می‌یابد. بدین ترتیب بخشهای تجاری عمدتاً کشاورزی و صنعت قابلیت رقابت خود را در بازار جهانی از دست می‌دهند. افزایش درآمد ملی اغلب به افزایش پرداختها توسط دولت در بخشهای نظیر (درمانی، نظامی و رفاهی) منجر می‌شود که این نیز به افزایش نرخ واقعی ارز و افزایش دستمزدها می‌انجامد. تمام این عوامل باکاهش قابلیت رقابت کشور در بازارهای جهانی سبب وابستگی بیشتر کشور به درامدهای حاصل از منابع طبیعی می‌شود. بدین ترتیب اقتصاد کشور در برابر تغییر قیمت در مواد خام بسیار آسیب پذیر می‌شود.

ناپایداری درآمد[ویرایش]

قیمت پاره‌ای از مواد خام دستخوش نوسانات شدید است، به عنوان مثال قیت نفت خام در سال ۱۹۹۹/ ۱۹۹۸ حدود ۱۰ دلار در هر بشکه بود در حالیکه در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده. این چنین نوساناتی به سردرگمی دولت در برنامه‌هایش می‌انجامد. تغییراتی اینچنین ناگهانی در واقعیتهای اقتصادی اغلب به بهم خوردن گسترده قراردادهای اقتصادی منجر می‌شود.

استقراض بیش از اندازه[ویرایش]

از آنجا که دولت انتظار در آمدهای بیشتر را در آینده دارد با وجود بهره مندی از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به زیر بار قرض نیز می‌رود. عواملی چون افزایش نقدینگی ویا مرض هلندی که باعث کاهش نرخ بهره در قبال قرض می‌شود نیز در ترغیب دولتها به این کار موثر است. علاوه بر این خود منابع طبیعی کشور نیز بصورت منبع تضمین موازی برای دریافت اتبار بیشتر عمل می‌کند. با این حال چنانچه قیمت مواد خام طبیعی و نرخ معاوضه ارز در یک زمان افت کند دولت پول کافی برای پرداخت دیون نخواهد داشت. به عنوان نمونه می‌توان از نیجریه و ونزوئلا نام برد که در دهه ۱۹۷۰ با رشد ناگهانی قیمت نفت به سرعت خود را به زیر بار دیون سنگین بردند، اما وقتی در دهه ۱۹۸۰ از قیمت نفت کاسته شد؛ موسسات مالی از پرداخت وام به آنها سر باز زدند و بسیاری از این کشورها بسیار مقروض شدند و با احتساب جریمه‌ای که بر بهره آنها افزوده می‌شد همچنان به زیر بار قرض بیشتری رفتند.

فساد[ویرایش]

در کشورهای سرشار از منابع اغلب حفظ قدرت ازطریق اختصاص عایدی بخش عمده‌ای از منابع به تعدادی از افراد مهم به عنوان رشوه بسیار موثرتر است تا به کار انداختن این منابع در خدمت سیاست اقتصادی رو برشد در یک محیط رقابتی برنامه ریزی شده. در این کشورها مبالغ بسیار ه هنگفتی از سرمایه بر سر اینگونه مفاسد سیاسی هزینه می‌شود. دولت نیاز کمتری به ایجاد موسسات در سامان بخشیدن به بخشهای مالیات و تولید نسبت به بخش منابع میبیند و این به توسعه نیافتن اقتصاد می‌انجامد. از طرفی وجود مناطق ازاد مالیاتی بهشت امنی برای سیاسیون فاسد ایجاد می‌کند تا درامدهای نامشروعشان را پنهان کنند.

فقدان اقتصاد چند بعدی و پدیده خود مختاری اقتصادی[ویرایش]

در این کشورها بر اثر سود دهی زودگذر در پاره‌ای از موادخام طبیعی ضرورت اقتصاد چند بعدی نادیده گرفته می‌شود. تلاشهایی هم که اغلب توسط موسسات عام المنفعه در جهت اقتصاد چند بعدی صورت می‌پذیرد بر اثر سوء مدیریت و یا جهتگیری نادرست به جایی نمی‌رسد. در این کشورها حتی اگر تلاشی نیز از طرف در اقتصاد چند بعدی صورت گیرد بر سوددهی بالا در بخش مواد خام طبیعی قدرت رقابت از دیگر صنایع سلب می‌شود. در حالیکه بخش منابع طبیعی منشاء سرمایه‌های عظیم است ولی فرصتهای شغلی اندکی ایجاد می‌کند و بیشتر بمانند سیستمی خود مختار که تبادلات کمی با دیگر بخشها دارد عمل می‌کند.

منابع انسانی[ویرایش]

در بسیاری از کشورهای فقیر، در صنایع مربوط به منابع طبیعی سطح حقوق نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی بسیار بالاتر است و این سبب همیشه بهترینها چه از بخش خصوصی و یا دولتی جذب این صنایع می‌شوند. و به این ترتیب دیگر بخشهای خصوصی و دولتی فاقد نیروهای متخصص لازم می‌گردد.از دیگر اثرات بلای منابع کاهش سرمایه‌های انسانیست؛ ممکن است در کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی از اهمیت تحصیلات کاسته شود زیرا نیاز فوری به آن احساس نمی‌شود. در مقابل کشورهای فاقد منابع چون تایوان و کره جنوبی تلاش گسترده‌ای در بخش آموزش دارند و آنان بخشی از موفقیت اقتصادیشان را مرهون این هستند.

آزادی و دموکراسی[ویرایش]

در کشورهای تولید کننده نفت اقلب سطح آزادی و دموکراسی در جامعه بسته به نوسانات قیمت مواد خام متغیر است .

منابع[ویرایش]

"Resource curse." Wikipedia, The Free Encyclopedia. ۱۷ May ۲۰۰۸، ۱۳:۵۴ UTC. Wikimedia Foundation, Inc. ۱۹ May ۲۰۰۸ <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Resource_curse&oldid=213038931>.