شهرداری در ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
ساختمان تاریخی شهرداری تبریز
ساختمان تاریخی شهرداری رشت

شهرداری در ایران یک نهاد اجرایی محلی است که زیر نظر شهردار اداره می‌شود. وظیفه این سازمان، پاکیزه نگاهداشتن شهر، جمع آوری و حمل زباله شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری، دریافت عوارض شهری از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی را بر عهده دارد. شهرداری یک نهاد عمومی و غیر دولتی است.

تاریخچه شهرداری در ایران[ویرایش]

شهرداری را سابقاً بلدیه می‌گفتند. ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۰ قمری به دنبال اصلاح امور داخلی، تصمیم گرفت بلدیه را در تهران تاسیس کند اما موفق نشد. در سال ۱۲۸۳ ه.ش، قانون بلدیه در مجلس شورای ملی تصویب شد.[۱]

پیش از تشکیل بلدیه مردم هر شهر طبق آداب و رسوم و اعتقادات شخصی و دینی، بدون مداخله حکومت خدمات شهری را انجام میدادند. پس از پیروزی مشروطه مشکلات مختلفی در اداره امور شهرها در زمینه هایی مانند بهداشت شهری و آب رسانی وجود داشت که موجب شد نمایندگان مجلس اول در صدد تدوین زمینه هایی برای بهداشت شهرها برآمدند، که منجر به تدین اولین قانون شهرداریها تحت عنوان «قانون بلدیه» در ۱۹ خرداد ۱۲۸۶ شمسی شد.[۲]

از سال ۱۲۹۰ دولت سعی داشت بلدیه را به خود وابسته کند ولی این موضوع تا کودتای ۱۲۹۹ عملی نگردید. ولی پس از کودتا و روی کار آمدن سیدضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، در سال ۱۳۰۰ بلدیه که تا آن زمان نهادی مستقل بود به دولت وابسته شد.[۲]

حقوق شهروندی[ویرایش]

شوراهای شهر و شهرداری‌ها در کشور ایران در صدر شکایات مردمی قرار دارند و بخشهای زیادی از شکایات در دیوان عدالت اداری در کشور ایران مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها است.[۳]

در ایران شهرداری‌ها تمایل و گرایش زیادی برای ایفای اقتدار خود در حوزه‌های مختلف دارند ولی در بسیاری از موارد اقدامات آنها با حقوق ملت در تعارض هستند.[۴][۵]

رژیم قدرت برای عملکرد مدیریت شهری در ایران نه قدرت قانون بلکه قدرت سوداگری می‌باشد؛ که موجب می‌شود مدیران تاجر مسلک شهری با یکدیگر داد و ستد کرده و حقوق مردم به فراموشی بسپارند.[۶]

مدیریت شهری[ویرایش]

نظام مدیریت شهری در ایران نتوانسته تأمین کننده منافع درازمدت شهروندان باشد.[۷] در ایران شهرداری تجارت پایه وجود دارد که در آن مقررات و ضوابط قابل خرید و فروش هستند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم ایران معتقد است که در نظام مدیریت شهری ایران، نهاد شهرداری از مدیریت شهری تبدیل به نهاد تجارت شهری شده‌است.[۸]

برخی معتقدند که مدیریت شهری در ایران تبدیل به فاجعه شده است.[۹] کلانشهرها در ایران در حال حاضر عمدتاً از محل فروش ارزشها و ظرفیتهای زیست‌محیطی و ظرفیتهایی که باید حفاظت شوند اداره می‌شوند. این روند شیرازه شهرها را از بین برده واجازه نمی‌دهد بدنه تخصصی در شهرها شکل پیدا کند. این مختص شهر تهران نبوده از تهران شروع و به کل کلانشهرهای کشور و حتی شهرهای کوچک سرایت نموده است.[۷]

از ویژگیهای مدیریت در حوزه‌های تخصصی شهرداری این بوده است که همواره در آن افراد غیر متخصص دارای مسئولیت بوده‌اند. اساساً این افراد متوجه نبوده‌اند یا دانش کافی نداشته‌اند که بدانند مدیریت شهر به این صورت مصحلت نبوده و قابل ادامه دادن نیست.[۷]

مدیریت جهادی

سبک «مدیریت جهادی» یکی از شیوه‌های مدیریتی و آخرین شیوه مدیریت شهری در ایران می‌باشد، که توسط محمدباقر قالیباف، رقم خورد. طبق این شیوه، مدیران جهادی مدیریت شهری را «با عقل متصل به وحی نه عقل ابزاری و نه عقل پراگماتیستی» انجام می‌دهند.[۱۰]

استفاده از خشونت[ویرایش]

معمولاً از خشونت برای مبارزه با دستفروشان استفاده میشود. برخورد ماموران سد معبر شهرداری با دستفروشان در شهرهای ایران باعث حادثه‌های مختلف شده است.[۱۱] شهرداریها در ایران با کارگران و دستفروشانی که موجب سد معبر میشوند مبارزه میکنند و اعمال خشونت در بعضی موارد موجب قتل دستفروشان شده است.[۱۲] در یکی از جنجالی‌ترین آنها، مرداد ماه سال ۱۳۹۳ در تهران، علی چراغی که همراه پسر نوجوان خود در منطقه تهران پارس، در درگیری با ماموران سد معبر کشته شد.[۱۱]

مامورین مبارزه با سد معبر معمولاً از بین افراد قلچماق انتخاب میشوند که اکثراً به باتوم، پنجه بوکس و گازاشک آور و خشونت [۱۳] مجهز هستند.

فساد در شهرداریهای ایران[ویرایش]

تخلفات شهرداری موضوعی نیست که فقط موجب اجحاف بر عده‌ای از شهروندان تهرانی شود؛ تسری رویه‌های خلاف از شهرداری تهران به سایر شهرها و استان‌ها، یکی از عوامل گسترش فساد و نابسامانی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد مردم نسبت به رژیم ایران تلقی می‌شود.[۱۴] مردم ایران شهرداریها را جزء «فاسدترین» نهادها در ایران می‌دانند.[۱۵] فساد در شهرداریهای ایران بصورت سیستمی است.[۱۶] شایع‌ترین مصادیق فساد در شهرداری شامل تغییر کاربری، افزایش تراکم، پرداخت‌ها و قراردادهای پیمانکاری بدون طی روال قانونی می‌باشند.[۱۷] یکی از اصلی‌ترین علل نارضایتی مردم از شهرداری فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیرمجموعه‌های آن است که که دامنه آن وسعت نیز داشته است، در ساختار اداری شهرداری برای انجام سریع امور دو مسیر وجود دارد: «داشتن رابطه یا پرداخت رشوه.»[۱۸] علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر تهران ریشه کن کردن مبانی فساد را غیرممکن توصیف می‌کند[۱۷] رحمت‌الله حافظی معتقد است شهرداری دارای لابیهایی است که بوسیله آنها می‌تواند تحقیق و تفحص از خود در مراجع قانونی را مدیریت کند.[۱۹]

منابع درآمدی[ویرایش]

هشتاد درصد درآمد شهرداری از طریق «شهرفروشی» تامین میشود. بدین ترتیب که فروش تراکم و کاربری های املاک به عنوان منابع اصلی درآمد شهردار محسوب می شود. در دیگر کشورهای دنیا شهرها از طریق عوارضی که بسته می شود احداث می شوند، نه از طریق شهرفروشی.[۲۰] ابهامات در طرح تفصیلی یکی از منابع درآمدی شهرداری و از راهکارهای صدور مجوزها و تخفیفات از مسیر شورای معماری است.

شهرداری های موفق دنیا از طریق «مالیات»، «عوارض» و «كمك های دولت» نیازهای خود را تامین می نمایند. در اکثر کشورها شهرداری پیمانكار دولت است و غالبا هزینه پروژه های عمرانی از جانب دولت تامین اعتبار می شوند ولی در ایران كمك های دولت غالبا دیر اختصاص می یابد.[۲۱]

طبق قانون درآمد‌های شهرداری از ۶ طریق ممکن است :[۲۲]

  1. درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(شامل عوارض نوسازی و عوارض پسماند)
  2. درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی (شامل فروش تراکم و ...)
  3. بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری (شامل بلیت اتوبوس و ...)
  4. درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری
  5. کمکهای دولت و سازمانهای دولتی
  6. اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و امول و دارایی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.

به طور کلی درآمدهای بالا از ۲ طریق تامین می‌گردد:

  1. منابع درآمدی داخلی : که از دریافتی های مستقیم شهرداری ازاجاره اموال ومستغلات، فروش اموال بدست می‌آید.
  2. منابع درآمدی خارجی: که از محل عوارض شامل صدور پروانه، کسب وپیشه ، آب، برق، تلفن ، کارخانجات ، کمکهای دولتی تامین می‌گردد.[۲۲]

درآمدهای غیرقانونی[ویرایش]

کمیسیون توافقات یا کمیسیون ویژه[۲۳] کمیسیونی غیرقانونی[۲۴] در شهرداری است. کمیسیون توافقات محلی است در شهرداریهای ایران به منظور صدور مجوزات طبقات اضافی، و اصلاح طرح تفصیلی و غیره. شهرداری برای صدور مجوز این گونه درخواستها شهروندان را به کمیسیون توافقات برده و در آنجا اتخاذ تصمیم می‌نماید. این کمیسیونها در برخی شهرداریهای شهرهای ایران فعال بوده و یکی از منابع درآمد برای شهرداریها محسوب می‌شوند. کمیسیون توافقات معمولاً از معاونان شهردار، معاون اداری مالی، نماینده شورای شهر، مدیر املاک، شهرداران مناطق و غیره تشکیل شده است.

بنابر ادعای شهرداریها این کمیسیون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تشکیل شده است که این ماده از قانون مدنی کلیه قراردادها فی‌مابین اشخاص را نافذ و معتبر می‌داند؛ ولی شهرداری که یک نهاد عمومی اما غیردولتی است، تابع وزارت کشور می‌باشد و خود دارای قانون خاص است و بایستی از اصول و نظامات قانونی مخصوص خود پیروی کند. با توجه به اینکه در قوانین مربوط به شهرداریها قانونی به نام کمیسیون توافقات وجود ندارد؛ لذا در کمیسیون مذکور برای رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به پرونده‌ها هیچ گونه قاعده و قانون کلی یا جزئی وجود نداشته و تصمیم گیریها صرفاً مصلحت‌گرایانه می‌باشد و وقتی که تصمیمی با مصلحت صورت بگیرد راه عدالت در آن بسته می‌شود. زمانی که پرونده‌ای به کمیسیون ارائه می‌شود و اعضا راجع به توافق با شهروند تصمیم می‌گیرند، معیار خاصی در دست ندارند و مبالغی که به ظاهر با توافق شهروند دریافت می‌گردد در واقع مبالغی است که شهروند از روی ناچاری پرداخت می‌نماید و توافقی وجود ندارد.[۲۵][۲۶]

شهردار حق معامله با افراد بر سر افزایش میزان تراکم‌های ساختمانی ندارد و بنظر سیدمحمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، این گونه معاملات جرم هستند و وجوهی نیز که گرفته می‌شوند درآمد شمرده نمی‌شوند، بلکه دریافت وجوه غیرقانونی و قابل پیگرد کیفری هستند.[۲۷]

در حال حاضر شیوه بهره‌برداری از زمینها که در طرح جامع شهرها پیش بینی شده‌اند جایگاهی چندانی ندارند و فروش تراکم در شهرداریهای ایران به یک روال عادی تبدیل شده است. شورای شهر تهران برای سال ۱۳۹۳ مجوز بدست آوردن رقم ۱۵ هزار و ۸۵۴ میلیارد تومان بظاهر درآمد به شهردار تهران داده است که بیش از ۸۰ درصد آن از راه تراکم فروشی است. این تصمیمات غیرقانونی شهر تهران را در بن‌بست آلودگی هوا، بزهکاری، مشکلات ترافیک، بی آبی و ناامنی قرار داده است.[۲۷] بنظر سیدمحمود کاشانی این اقدامات شهرداران بر پایه ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد کیفری است.[۲۷]

درآمدها از تخلفات ساختمانی[ویرایش]

تخلفات در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی برای شهرداریهای ایران است. طریقه وصول این درآمدها از طریق کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها است. منافع مادی که در اثر تخلفات ساختمانی و توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ عاید شهرداریها می‌شود، روند بروز تخلفات عمدی در ساخت و سازهای شهری را تشدید نموده‌است.[۶]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. نخستین شهردارهای تاریخ ایران چه کسانی بودند؟ وبگاه تکتاز
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ معصومه عمادی. «تشکیل نخستین بلدیه - شهرداری در ایران». دانشنامه آریانیکا تاریخ، فرهنگ و تمدن مردم ایران در فضای مجازی. 
  3. «شوراهای شهر و شهرداری‌ها در صدر شکایات مردمی». خبرگزاری دانشجو، یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۲. 
  4. حسین احمدی نیاز. «دیوان عدالت اداری و دعوت از شهرداری به قانونگرایی». vekalatonline.ir نقل از پایگاه خبری رسانه قانون، ۲۲-۱۰-۱۳۹۲. 
  5. حسین احمدی نیاز. «دیوان عدالت اداری و دعوت از شهرداری به قانونگرایی». روزنامه قانون، شماره ۳۳۶ شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲. 
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ روزنامه دنیای اقتصاد (شماره 3507 منتشر شده به تاریخ 26 خرداد 94). «کمیسیون‌های ماده 100: رسیدگی به تخلف یا مرجع تخلف؟!/ وقتی منافع تمام مردم شهر فدای سودجویی چند نفر می‌شود». پایگاه خبری یافته. 
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ http://www.khabaronline.ir/detail/399401
  8. «عباس آخوندی: زمانی که شهرداری تمایل به سوداگری دارد وضعیت شهرها به وضعیت کنونی می‌رسد». iranstonenews.com، ۱۲ مهر ۱۳۹۵. 
  9. «عباس آخوندی: زمانی که شهرداری تمایل به سوداگری دارد وضعیت شهرها به وضعیت کنونی می‌رسد». iranstonenews.com، ۱۲ مهر ۱۳۹۵. 
  10. روزنامه قانون. «کار عجیب شهرداری با یک پمپ بنزین». خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا»، یکشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴. 
  11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ بی‌بی‌سی فارسی. «کتک زدن زن دستفروش در ایران؛ شهرداری فومن عذرخواهی کرد». بی‌بی‌سی فارسی، 19 نوامبر 2016 - 29 آبان 1395. 
  12. خبرگزاری کار ایران. «قوانین رفع سد معبر شهرداری‌ها مانع کسب روزی حلال شده است». ایلنا، ۱۳۹۳/۰۵/۲۹. 
  13. خبرگزاری کار ایران. «ماموران سد معبر شهرداری چگونه استخدام می‌شوند / مسلح به باتوم، گاز اشک آور و خشونت». ایلنا، ۱۳۹۳/۰۵/۲۷. 
  14. ایلنا. «نامه عضو مجمع تشخیص به قوه قضاییه دربارهٔ تخلفات شهرداری تهران + سند». ایلنا، ۱۳۹۴/۰۹/۲۱. 
  15. رادیوفردا. «نظرسنجی: بانک‌ها، دادگاه‌ها و شهرداری‌ها فاسدترین نهادها در ایران هستند». رادیوفردا، ۱۳۹۴/۱۱/۰۶. 
  16. ایرنا. «اظهارات قالیباف دربارهٔ کانون فساد در شهرداری». عصرایران، ۲۳ فروردین ۱۳۹۴. 
  17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ «19 مصداق فساد در سیستم مدیریت شهری». پایگاه خبری پایتخت، یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴. 
  18. «فساد در شهرداری، از انکار مدیران تا گلایه شهردار». بلدیه، پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴. 
  19. «لابی سنگین شهردار تهران برای تغییر نظر اعضای شورای شهر/ تسهیلات بانکی و پرداختی‌ها به مدیران شهرداری باید بررسی شود». خبرگزاری برنا، ۱۳۹۵/۰۶/۰۸. 
  20. http://www.ireconomy.ir/fa/page/6969/هشتاد+درصد+درآمد+شهرداری+از+شهر+فروشی+است+.html
  21. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام vista.ir وارد نشده‌است.
  22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ «عوارض و درآمد شهرداری‌ها». وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران. 
  23. مهدی جابری. [magiran.com/n1561148 «گزارش «ایران» از نحوه فعالیت غیرقانونی «کمیسیون ویژه» شهرداری تهران: ادامه تخلفات کمیسیون ویژه در کمیسیون توافقات»]. روزنامه ایران، ۶ بهمن 1386. 
  24. «فعالیت کمیسیون توافقات شهرداریهای استان غیرقانونی است». خراسان شمالی، پنج‌شنبه 1392/08/16. 
  25. فعالیت کمیسیون توافقات در شهرداری‌های مناطق غیرقانونی است وبسایت فارس نیوز
  26. راه عدالت در کمیته توافقات شهرداری بسته است وبسایت زنجان نیوز
  27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ ۲۷٫۲ سیدمحمود کاشانی. «تغییرکاربری در کمیسیون ماده 5 غیرقانونی است». دنیای اقتصاد شماره ۳۲۷۲، ۱۳۹۳/۰۵/۲۶.