تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
آلبرتو گونزالس در حال قسم خوردن بعنوان رئیس دیوان عالی آمریکا. این مقام توسط شخص رئیس جمهور انتصاب می‌گردد.

تفکیک قوا در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی: Separation of powers under the United States Constitution) یکی از ارکان و مشخصه‌های مهم ساختار سیاسی آمریکا است[۱]، بطوریکه جیمز مدیسون در مورد لزوم حفظ و کنترل قوای دولتی در مقوله فدرالیست ۵۱ (Federalist 51) می‌نویسد:

در ساختن یک دولت بشری، مشکل این است که اول چگونه دولت بر کشور فرمان براند، و مشکل دیگر آن است که چگونه دولت بر خود فرمان براند.[۲]

مقدمه[ویرایش]

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.[۳]

قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است ( مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد.

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می‌شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رای عدم اعتماد، هیأت دولت و یا وزرا را برکنار کند.

قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاً مستقل عمل می‌کند ونه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی‌توانند بر روند تصمیم‌گیری‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرای آنها سر باز زنند .[۳]

چگونگی برقراری و حفظ توازن قوا در ارکان سیاسی آمریکا

بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئیس جمهور از رای مردم مشروعیت می‌یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود به کسب رأی مثبت دو سوم سناتورها نیاز دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.

حق استیضاح رئیس جمهور ( روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا ) نیز یکی دیگر از مواردی است که کنگره می‌تواند نظارت خود را بر رئیس جمهور اعمال کند. در صورت تخلف آشکار رئیس جمهور از قوانین، طرح استیضاح در مجلس نمایندگان مطرح می‌شود و اگر با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برسد، سنا با تشکیل دادگاهی رئیس جمهور را محاکمه خواهد کرد. پس از شنیدن دفاعیات رئیس جمهور، سناتورها تشکیل جلسه می‌دهند و نظر خود را در خصوص اتهامات وارده به رئیس جمهور اعلام می‌کنند. اگر وی نتواند رأی اکثریت سناتورها را جلب کند، محکوم شده، از سمت خود عزل می‌شود.

US Senate 2007.jpg

در مقابلِ نظارت کنگره بر رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه نیز از حق وتوی مصوبات قوه مقننه ( وتوی مصوبات کنگره در ایالات متحده آمریکا ) برخوردار است و می‌تواند هر یک از مصوبات مجلس نمایندگان و سنا را رد نماید. این امر سبب می‌شود نمایندگان کنگره نتوانند بر خلاف مصالح عمومی جامعه تصمیم گیری نمایند و از این طریق از ظهور «دیکتاتوری اکثریت» جلوگیری بعمل می‌آید.

اما در عین حال حق وتوی رئیس جمهور نامحدود نیست و کنگره می‌تواند با کسب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا وتوی رئیس جمهور را باطل نمایند. بدین ترتیب راه برای کار شکنی رئیس جمهور بسته خواهد شد. هر چند که کنگره بدلیل ساختار دو حزبی خود و حضور اقلیت پرقدرت قادر نیست همواره برای ابطال وتوهای رئیس جمهور، رأی دو سوم مجموع نمایندگان را کسب نماید و همین امر مانع عمده‌ای بر سر ابطال وتوها ایجاد می‌کند که خود نوعی توازن را میان قوه مجریه و قوه مقننه بوجود می‌آورد.

در راس سوم مثلث قوا در ایالات متحده آمریکا، قوه قضائیه و یا دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قرار دارد که از یک سو اعضای آن توسط قوه مجریه و قوه مقننه انتخاب می‌شوند و از سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال می‌کند. انتخاب اعضای ۹ نفره دیوان عالی فدرال با معرفی رئیس جمهور و با تصویب دو سوم سناتورها صورت می‌گیرد که به صورت مادام العمر به فعالیت می‌پردازند. این امر سبب می‌شود که اعضاء دیوان عالی بدون نگرانی از برکناری توسط رئیس جمهور و یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند. بر اساس قانون اساسی، اعضای دیوان عالی فدرال، تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود بر کنار می‌شوند.[۳]

روابط دیوان عالی فدرال و رئیس جمهور به این گونه تعریف شده است که از یکسو رئیس جمهور، اعضای آن را برای تائید به کنگره معرفی می‌کند و از سوی دیگر دیوان عالی فدرال می‌تواند علیه رئیس جمهور اعلام جرم نماید. در چنین صورتی مراحل قانونی استیضاح رئیس جمهور در کنگره به جریان می‌افتد. دیوان عالی فدرال و کنگره نیز دارای روابط متقابل هستند، به این شکل که کنگره افراد معرفی شده توسط رئیس جمهور برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تائید می‌کند و در مقابل این نهاد می‌تواند مصوبات کنگره را بدلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال نماید. رأی دیوان عالی فدرال به عنوان ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رئیس جمهور الزام آور است و کنگره نمی‌تواند آن‌گونه که در مقابل وتوهای رئیس جمهور عمل می‌کند، تصمیمات قانونی دیوان عالی را نقص کند.

منابع[ویرایش]

  1. "American Government", James Q. Wilson, 6ED, 1995, ISBN 0-669-34088-X ص۳۱
  2. In framing a government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this: You must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to control itself.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ابوالفتح، امیرعلی، برآورد استراتژیک آمریکا، تهران: ابرار معاصر، چاپ اول، 1381.

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]