فرمان هشت‌ماده‌ای سید روح‌الله خمینی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

سید روح‌الله خمینی اولین رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۴ فرمان هشت ماده‌ای را برای اجرا در قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی ایران صادر کرد. هدف از این نامه حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیروهای حکومتی بود.[نیازمند منبع] از آنجا که در آن مقطع تاریخی قوه قضائیه به‌صورت شورایی و تحت اشراف شورای عالی قضایی اداره می‌شد و از سوی دیگر انتخاب وزرای دولت، استانداران و… با رئیس جمهور نبود،[۱] پیام خطاب به رئیس وقت دیوان عالی کشور (موسوی اردبیلی) و نخست وزیر وقت (میرحسین موسوی) ابلاغ شد و این دو مسئول رسیدگی به آن شدند.[۲]

مفاد[ویرایش]

این فرمان شامل ۸ بند یا ماده است که گزیده ای از آن به شرح زیر است[۳]

بند اول، دقت و سرعت در تهیه قوانین شرعیه[ویرایش]

در بند اول روح الله خمینی بر تسریع در تهیه و ابلاغ قوانین شرعی تأکید دارد تا «قوانین مربوط به مسائل قضائی كه مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد و كار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نكشد و حقوق مردم ضایع نشود.[۳]»

بند دوم، سرعت و دقت در رسیدگی به صلاحیت قضات، دادستان‌ها، دادگاه‌ها و سایر كارمندان و متصدیان امور[ویرایش]

در این بند با اشاره به سرعت و دقت در رسیدگی به صلاحیت متصدیان امور با بی‌طرفی كامل بدون مسامحه و بدون اشكال‌تراشی‌های جاهلانه، بر اینکه «میزان، حال فعلی افراد است» تأکید شده است.[۴]

بند سوم، عمل همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها به عدل اسلامی با استقلال وبدون ملاحظه از مقامات[ویرایش]

در این بند به قضات فرمان داده شده «با استقلال و قدرت، بدون ملاحظه از مقامات و بدون مسامحه و تعویق به كار احكام اسلام را صادر كنند». همچنین به مأمورین ابلاغ و اجرای احکام و دیگر مربوطین به این امر فرمان داده شده که از احكام آنان تبعیت نمایند. خمینی در این بند «عمل به عدل اسلامی را مخصوص قوه قضائیه و متعلقات آن نمی داند»، بلكه از «سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و كمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور» نیز می‌خواهد «به طور جدی به عدل اسلامی رفتار کنند و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.[۴]»

بند چهارم، ممنوعیت توقیف یا احضار بدون حکم قضایی[ویرایش]

در ابن بنده آمده است: «هیچ كس حق ندارد كسی را بدون حكم قاضی كه از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف كند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف كم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.[۴]»

بند پنجم، ممنوعیت دخل و تصرف یا مصادره اموال مردم بدون حکم حاکم شرع[ویرایش]

روح الله خمینی در بند پنجم عنوان می‌کند که: «هیچ كس حق ندارد در مال ِكسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق كسی دخل و تصرف كند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حكم از نظر شرعی.[۱]»

بند ششم، ممنوعیت ورود به حریم شخصی افراد (خانه، محل کار، تلفن و ...) بدون اجازه[ویرایش]

این بند به مساله حفظ حریم شخصی (خصوصی) افراد می پردازد.خمینی در این بخش مواردی نظیر «ورود بدون اجازه به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى افراد»، «جلب افراد»، «تعقیب و مراقبت افراد به نام کشف جرم و ارتکاب گناه»، «اهانت نسبت به افراد و ارتکاب اعمال غیر انسانى - اسلامى در حق آنان» «گوش کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه»، «شنودگذاشتن، دنبال اسرار مردم بودن، تجسس از گناهان مردم و یا فاش‌کردن اسرارى که از دیگران به او رسیده (ولو برای یک نفر)، به نام کشف گناه و جرم؛ هر چند گناه بزرگ باشد» را ممنوع و حرام برمی شمرد.[۱]

بند هفتم، استثناءها و تبصره‌ها[ویرایش]

در بند هفتم، خمینی به برخی استثناءها و یا تبصره‌های بندهای ۱ تا ۶ اشاره نموده و با ذکر مصادیقی به شرح آن می‌پردازد. این بدین ترتیب می‌باشند:

  • آنچه ذکر شد (مانند ممنوعیت ورود بدون اجازه به خانه یا مغازه و یا محل کار، تجسس، شنودگذاشتن، تعقیب و مراقبت و ...) در صورتی جایز است که به منظور کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار را دارند و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند، صورت گیرد. با چنین مواردی باید در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضائی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود.[۵]
  • در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.[۵]
  • اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.[۵]
  • کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی الارض قرار می‌گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.[۵]
  • قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.[۵]

منابع[ویرایش]