تفتیش عقاید اسپانیایی
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición | |
 نشان دادگاه دفتر مقدس تفتیش عقاید | |
| تأسیس | ۱ نوامبر ۱۴۷۸ (اجازهٔ پاپی)؛ نخستین مفتشان در ۲۷ سپتامبر ۱۴۸۰ منصوب شدند[۱][۲] |
|---|---|
| انحلال | ۱۵ ژوئیهٔ ۱۸۳۴ (لغو نهایی)[۳] |
| وضعیت حقوقی | نهاد کلیسایی با منشأ پاپی و ادارهٔ نزدیک سلطنت اسپانیا[۴] |
| هدف | رسیدگی به بدعت دینی در میان مسیحیان تعمید‌یافته و پاسداری از راست‌کیشی کاتولیکی؛ در دوره‌های بعد، نظارت بر برخی متون و عقاید |
ناحیه فعالیت | قلمروهای سلطنت اسپانیا در اروپا و آمریکا؛ با شبکه‌ای از دادگاه‌های منطقه‌ای |
عالی‌ترین مقام | مفتش اعظم اسپانیا |
تفتیش عقاید اسپانیایی (اسپانیایی: Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición؛ «دادگاه دفتر مقدس تفتیش عقاید») نظامی از دادگاه‌های تفتیش عقاید بود که به درخواست فرمانروایان کاتولیک، ایزابل یکم و فرناندوی دوم، پادشاه آراگون، با فرمان پاپی پاپ سیکستوس چهارم در ۱ نوامبر ۱۴۷۸ اجازهٔ تأسیس یافت. نخستین مفتشان در سپتامبر ۱۴۸۰ منصوب شدند و فعالیت قضایی خود را در سویا آغاز کردند. این نهاد، برخلاف تفتیش عقاید قرون وسطی که مستقیماً در ساختارهای کلیسایی قرون وسطی شکل گرفته بود، نهادی متعلق به آغاز دوران جدید بود که اختیار آن از پاپ سرچشمه می‌گرفت اما گزینش مقام‌های ارشد و جهت‌گیری عملی آن به‌شدت با سلطنت اسپانیا پیوند داشت. تفتیش عقاید با وقفه‌ها و لغوهای موقت تا ۱۸۳۴ دوام آورد و در آن سال با فرمان سلطنتی برای همیشه منحل شد.[۱][۴]
هدف نخستین دادگاه‌ها بررسی اتهام «یهودی‌گری پنهانی» در میان نو‌مسیحیان یا conversos بود؛ یعنی یهودیانی که خود یا خانواده‌هایشان مسیحی شده بودند و از آن پس، چون تعمید یافته بودند، در قلمرو قضایی تفتیش عقاید قرار می‌گرفتند. خودِ یهودیان و مسلمانانی که مسیحی نشده بودند در اصل به سبب اعتقاداتشان در صلاحیت دادگاه نبودند. از همین رو فرمان الحمرا در ۱۴۹۲، که یهودیان را به پذیرش مسیحیت یا ترک قلمرو فرمانروایان کاتولیک واداشت، فرمان سلطنت بود نه حکم تفتیش عقاید؛ اما پیامد آن، همراه با موج‌های تغییر دین، بر شمار نو‌مسیحیانی که بعدها ممکن بود به بازگشت پنهانی به آیین پیشین متهم شوند افزود.[۵] پس از تغییر اجباری یا گستردهٔ مسلمانان به مسیحیت در اوایل سدهٔ شانزدهم، موریسکوها نیز در معرض رسیدگی قرار گرفتند؛ در همان سده، پروتستان‌ها، برخی جریان‌های معنوی، و مسیحیان قدیمی متهم به مجموعه‌ای از تخلفات دینی یا اخلاقی نیز در پرونده‌های دادگاه ظاهر شدند.[۶][۷]
شهرت تاریخی تفتیش عقاید بیش از همه با بازجویی محرمانه، شکنجه، مصادرهٔ اموال و اعدام پیوند خورده است، اما پژوهش آرشیوی سدهٔ بیستم و بیست‌ویکم تصویری پیچیده‌تر از دامنهٔ این اعمال به دست داده است. نخستین دهه‌های فعالیت، به‌ویژه رسیدگی به نو‌مسیحیان در اواخر سدهٔ پانزدهم، از خشن‌ترین دوره‌ها بود؛ با این حال در سراسر تاریخ بیش از سه‌ونیم‌سده‌ای نهاد، بخش بزرگی از احکام شامل توبه، جریمه، پوشیدن جامهٔ توبه، حبس یا دیگر مجازات‌های غیرمرگبار می‌شد و شکنجه در همهٔ پرونده‌ها به کار نمی‌رفت. هنری کیمن، بر پایهٔ پژوهش‌های جدیدتر، سقف تقریبی اعدام‌ها در سراسر دوره را حدود سه هزار تن برآورد کرده است، هرچند به سبب ناقص‌بودن اسناد اولیه هیچ رقم نهایی و بی‌اختلافی وجود ندارد.[۸] اهمیت تاریخی تفتیش عقاید نیز فقط به شمار اعدام‌ها محدود نیست: دادگاه در شکل‌دادن به مرزهای هویت کاتولیکی، نظارت بر عقیده و چاپ، ایجاد فشار اجتماعی بر نو‌مسیحیان و موریسکوها، و رابطهٔ میان دین، سلطنت و جامعه در اسپانیا و بخشی از امپراتوری آن نقش داشت.[۹]
زمینه و تأسیس
[ویرایش | اشتراک‌گذاری]در اواخر قرون وسطی، جوامع یهودی در قلمروهای ایبری با دوره‌های متفاوتی از همزیستی، محدودیت و خشونت روبه‌رو بودند. حملات گستردهٔ ۱۳۹۱ در بسیاری از شهرها به مرگ، جابه‌جایی و تغییر دین شمار زیادی از یهودیان انجامید و در سدهٔ پانزدهم جمعیتی رو به رشد از نو‌مسیحیان پدید آورد. بخشی از این افراد در بازرگانی، امور مالی، مدیریت شهری و حتی ساختار کلیسایی پیشرفت کردند، اما تمایز اجتماعی میان «مسیحیان قدیمی» و نو‌مسیحیان و اتهامِ عمل پنهانی به آیین یهودی به منبعی از منازعه تبدیل شد. تفتیش عقاید در چنین زمینه‌ای پدید آمد؛ با این حال پژوهشگران منشأ آن را نتیجهٔ یک عامل واحد نمی‌دانند و بر ترکیبی از دغدغهٔ راست‌کیشی، سیاست سلطنتی، کشمکش‌های اجتماعی و مسئلهٔ ادغام نو‌مسیحیان تأکید می‌کنند.[۵][۸]
در ۱ نوامبر ۱۴۷۸، سیکستوس چهارم فرمان پاپی Exigit sincerae devotionis affectus را صادر کرد و به ایزابل و فرناندو اجازه داد مفتشانی را در تاج کاستیا منصوب کنند. نخستین دو مفتش در ۲۷ سپتامبر ۱۴۸۰ برگزیده شدند و مرکز فعالیت اولیهٔ آنان سویا بود؛ نخستین محاکمه‌ها در ۱۴۸۱ آغاز شد و به سرعت با بازداشت، مصادره و اعدام شماری از متهمان همراه گردید. شیوهٔ سختگیرانهٔ آغاز کار اعتراض‌هایی در داخل و خارج از کاستیا برانگیخت و حتی رابطهٔ تاج و تخت با پاپ را بر سر حدود اختیار دادگاه دچار تنش کرد. گسترش دادگاه به قلمروهای تاج آراگون نیز بی‌مقاومت نبود، زیرا نهادهای محلی از تأثیر آن بر حقوق و امتیازات سنتی خود بیم داشتند.[۱][۲][۴]
در ۱۴۸۳، توماس دو تورکمادا به نخستین مفتش اعظمِ برخوردار از اقتدار گسترده بر نظام تازه تبدیل شد. در دهه‌های بعد، «شورای عالی و عمومی تفتیش عقاید» که معمولاً Suprema خوانده می‌شد، به مرکز هماهنگی دادگاه‌ها، صدور دستورالعمل و بررسی گزارش‌های محلی بدل شد. تفتیش عقاید اسپانیایی از حقوق و رویه‌های تفتیش عقاید قرون وسطی و سنت دادرسی رومی-کلیسایی بهره می‌برد، اما از نظر سازمان و رابطه با قدرت سیاسی نهادی تازه بود. سلطنت نفوذ چشمگیری بر انتخاب مقام‌ها و کاربرد سیاسی نهاد داشت، در حالی که صلاحیت دینی آن همچنان بر اختیار کلیسایی و پاپی تکیه می‌کرد؛ از این رو توصیف آن به‌عنوان نهادی صرفاً «دولتی» یا، در سوی مقابل، دستگاهی کاملاً مستقل از سلطنت، هر دو ساده‌سازی ساختار واقعی آن هستند.[۲][۴][۹]
سازمان و آیین دادرسی
[ویرایش | اشتراک‌گذاری]نظام تفتیش عقاید از یک مرکز عالی و مجموعه‌ای از دادگاه‌های منطقه‌ای تشکیل می‌شد. مفتش اعظم در رأس قرار داشت و Suprema به‌تدریج بر انتصاب‌ها، دستورالعمل‌ها، امور مالی و مکاتبات دادگاه‌ها نظارت می‌کرد. هر دادگاه محلی معمولاً مفتش، دادستان، منشیان و مأمورانی برای امور قضایی و مالی داشت و از کارشناسان الهیات برای ارزیابی اینکه یک گفته یا نوشته بدعت‌آمیز است یا نه استفاده می‌کرد. کمیسرها و مأموران غیرتمام‌وقت نیز در شهرها و روستاهای دورتر اطلاعات گرد می‌آوردند یا احضاریه‌ها و دستورها را اجرا می‌کردند. میزان توان و فعالیت هر دادگاه با زمان و مکان تغییر می‌کرد و نظام هرگز به یک اندازه در تمام قلمروها حضور نداشت.[۲][۹]
در آغاز یک دورهٔ فعالیت، ممکن بود «فرمان بخشایش» یا بعدها «فرمان ایمان» در کلیساها اعلام شود و مردم به معرفی رفتارها و باورهای مشکوک فراخوانده شوند. پس از دریافت شهادت و بررسی مقدماتی، دادگاه می‌توانست متهم را بازداشت کند. بخش مهمی از رسیدگی محرمانه بود و هویت شاهدان معمولاً از متهم پنهان می‌ماند، اما متهم می‌توانست فهرستی از دشمنان خود ارائه کند تا شهادت اشخاصی که خصومت شناخته‌شده‌ای داشتند بی‌اعتبار شود و در چارچوب محدود دادرسی از مشاور حقوقی بهره ببرد. بنابراین آیین دادرسی را نمی‌توان دقیقاً با معیارهای دادگاه‌های امروزی سنجید، اما این نیز درست نیست که همهٔ متهمان بدون روند قضایی یا با حکمی از پیش قطعی محاکمه می‌شدند. بازداشت طولانی، محرمانگی اتهامات و شهادت‌ها، ضبط موقت یا نهایی دارایی و نابرابری قدرت میان دادگاه و متهم می‌توانست فشار سنگینی ایجاد کند.[۲]
شکنجه در حقوق تفتیش عقاید مجاز بود و در برخی پرونده‌ها برای به‌دست‌آوردن شواهد یا اقرار به کار می‌رفت، اما قواعدی برای شرایط استفاده از آن وجود داشت و پژوهش آرشیوی نشان می‌دهد که در بخش بزرگی از پرونده‌های دوره‌های بعد از شکنجه استفاده نشده است. مجازات‌ها طیفی از توبه و عبادات مقرر، جریمه و مصادره، پوشیدن جامهٔ مخصوص توبه موسوم به sanbenito، شلاق، زندان و در مواردی خدمت در کشتی‌های پارویی را دربر می‌گرفت. اتو دِ فه (auto de fe، «عمل ایمان») مراسم عمومی‌ای بود که در آن احکام و توبه‌ها خوانده می‌شد و محکومان ظاهر می‌شدند؛ این اصطلاح به خودِ سوزاندن یا اعدام اطلاق نمی‌شود. در پرونده‌هایی که دادگاه فرد را بدعت‌گذارِ سرسخت یا بازگشته به بدعت تشخیص می‌داد، او را به قدرت عرفی «واگذار» می‌کرد و اجرای حکم مرگ بر عهدهٔ مقامات غیرکلیسایی بود؛ سوزاندن در آتش شکل شناخته‌شدهٔ این اعدام‌ها بود.[۲][۸]
گروه‌های تحت پیگرد و سانسور
[ویرایش | اشتراک‌گذاری]نو‌مسیحیانِ دارای پیشینهٔ یهودی مهم‌ترین هدف موج نخست تفتیش عقاید بودند. رفتارهایی چون رعایت سبت، پرهیزهای غذایی، دعاها و آیین‌های خانوادگی می‌توانست در چارچوب پرونده به نشانهٔ «یهودی‌گری پنهانی» تعبیر شود، اما نوع شواهد و انگیزهٔ خبرچینان از پرونده‌ای به پروندهٔ دیگر تفاوت داشت. پس از فرمان الحمرا در ۱۴۹۲، یهودیانی که حاضر به تغییر دین نشدند از قلمروهای کاستیا و آراگون اخراج شدند؛ این تصمیم به فرمان سلطنت صادر شد، هرچند تفتیش عقاید و برخی از مقام‌های آن از سیاست جداسازی یهودیان و نو‌مسیحیان حمایت می‌کردند. در سده‌های شانزدهم و هفدهم، مهاجرت نو‌مسیحیان پرتغالی به قلمرو اسپانیا نیز پرونده‌های تازه‌ای پدید آورد و برخی از آنان به پیروی پنهانی از یهودیت متهم شدند.[۵][۸]
مسلمانانِ تعمیدنیافته نیز صرفاً به سبب مسلمان‌بودن در صلاحیت تفتیش عقاید قرار نداشتند. وضعیت پس از تغییر دین اجباری یا گستردهٔ مسلمانان در کاستیا در آغاز سدهٔ شانزدهم و در آراگون در دههٔ ۱۵۲۰ تغییر کرد؛ این نو‌مسیحیان که بعدها موریسکو نامیده شدند، به سبب اتهام حفظ پنهانی اسلام یا بی‌اعتنایی به آیین‌های کاتولیکی تحت پیگرد قرار گرفتند و شمار محاکمه‌های آنان به‌ویژه در نیمهٔ دوم سدهٔ شانزدهم افزایش یافت. اخراج موریسکوها در ۱۶۰۹ تا ۱۶۱۴، مانند اخراج یهودیان در ۱۴۹۲، سیاست سلطنت بود نه حکم یک دادگاه تفتیش عقاید.[۶] هم‌زمان، تفتیش عقاید پس از گسترش اصلاحات پروتستانی بر ورود کتاب‌های اصلاح‌طلبانه نظارت کرد و در اواخر دههٔ ۱۵۵۰ شبکه‌های پروتستانی در سویا و وایادولید را سرکوب کرد؛ در اتو دِ فه‌های ۱۵۵۹ تا ۱۵۶۲ ده‌ها نفر در ارتباط با این پرونده‌ها اعدام شدند، اما پروتستانتیسم بومی در اسپانیا هیچ‌گاه به جنبشی توده‌ای بدل نشد.[۷]
دامنهٔ پرونده‌ها به این گروه‌ها محدود نبود. مسیحیان قدیمی نیز ممکن بود به سبب کفرگویی، آموزه‌های دینی نامتعارف، دوهمسری، برخی رفتارهای جنسی، جادو یا اعمال خرافی محاکمه شوند، هرچند الگوی مجازات آنان معمولاً با نو‌مسیحیان متهم به ارتداد یکسان نبود. جادوگری نیز برخلاف تصویری که گاه از تفتیش عقاید ارائه می‌شود، محور ثابت فعالیت آن نبود. بحران شکار جادوگران در سرزمین باسک و نابارا در ۱۶۰۹ تا ۱۶۱۴ به بازنگری روش‌های اثبات انجامید؛ گزارش‌های آلونسو دِ سالاسار فریاس بر ضعف شهادت‌ها و خطر تلقین و شایعه تأکید داشت و Suprema پس از آن معیارهای محتاطانه‌تری برای این پرونده‌ها وضع کرد.[۱۰] در حوزهٔ چاپ نیز تفتیش عقاید فهرست‌های آثار ممنوعه، بازرسی کتاب و حذف بخش‌های ممنوع را به کار گرفت؛ نخستین فهرست بزرگ اسپانیایی در ۱۵۵۹ منتشر شد. با این همه، پاتریشیا منینگ نشان داده است که اجرای سانسور به سبب کمبود نیرو و محدودیت اقتدار یکدست نبود، برخی کتاب‌های ممنوع همچنان گردش می‌کردند و افراد خاص می‌توانستند مجوز مطالعهٔ آثار محدودشده دریافت کنند؛ اثر فرهنگی و فکری این سانسور همچنان موضوع بحث تاریخی است.[۱۱]
گسترش جغرافیایی و قلمروهای امپراتوری
[ویرایش | اشتراک‌گذاری]شبکهٔ تفتیش عقاید با گسترش سلطنت اسپانیا از هستهٔ نخستین خود در کاستیا فراتر رفت، اما حضور آن در همهٔ قلمروها یکسان نبود. دادگاه‌هایی در بخش‌های مختلف شبه‌جزیرهٔ ایبری، سیسیل و دیگر قلمروهای وابسته به تاج اسپانیا فعالیت کردند و هر یک در محیط سیاسی و مذهبی متفاوتی قرار داشتند. پژوهش ای. ویلیام مونتر دربارهٔ مرزهای شمالی اسپانیا، آراگون و سیسیل نشان می‌دهد که نوع اتهام‌ها و شدت فعالیت دادگاه‌ها با بافت محلی تغییر می‌کرد؛ برای نمونه نگرانی دربارهٔ پروتستانتیسم در مناطق نزدیک فرانسه یا رفت‌وآمد دریایی با وضعیت کاستیا یکسان نبود.[۱۲] همچنین باید تفتیش عقاید اسپانیایی را از تفتیش عقاید پرتغالی و تفتیش عقاید رومی متمایز کرد؛ این دستگاه‌ها با وجود شباهت‌های حقوقی و دینی، سازمان و قلمرو مستقل خود را داشتند.[۹]
در قارهٔ آمریکا، فیلیپ دوم در ۱۵۶۹ تأسیس دادگاه‌های دائمی را مجاز کرد. دادگاه لیما در ۱۵۷۰ و دادگاه مکزیکوسیتی در ۱۵۷۱ آغاز به کار کردند و سومین دادگاه دائمی در کارتاخنا دِ ایندیاس در ۱۶۱۰ تأسیس شد. این دادگاه‌ها در میان مهاجران اروپایی، آفریقاییان و جمعیت‌های مختلط به اتهام‌هایی از یهودی‌گری پنهانی و پروتستانتیسم تا دوهمسری، کفرگویی، جادو و برخی جرایم دینی دیگر رسیدگی می‌کردند. پروندهٔ موسوم به «همدستی بزرگ» در لیما در دههٔ ۱۶۳۰، که شبکه‌ای از بازرگانان پرتغالی نو‌مسیحی را هدف گرفت، از بزرگ‌ترین پرونده‌های ضدِ یهودی‌گری پنهانی در آمریکای اسپانیایی بود.[۱۳][۱۴][۱۵]
یکی از تفاوت‌های مهم میان دادگاه‌های آمریکایی و تصویری که گاه از «تفتیش عقاید در مستعمرات» ارائه می‌شود، حدود صلاحیت نسبت به بومیان بود. در اسپانیای نو، دادگاه رسمی تفتیش عقاید اختیار تحقیق و اجبار قضایی بر جمعیت بومی را نداشت و مسائل مربوط به باورها و رفتارهای دینی بومیان عمدتاً در صلاحیت اسقف‌ها و دادگاه‌های کلیسایی دیگر بود.[۱۳] بنابراین نمی‌توان فعالیت مکزیکوسیتی یا لیما را صرفاً ادامهٔ همان الگوی رسیدگی به نو‌مسیحیان در سویا دانست. فاصلهٔ جغرافیایی، کمبود نیروی اداری، تفاوت جمعیت و اقتصاد، و ارتباط با مقامات استعماری به هر دادگاه ویژگی‌های خاصی می‌داد؛ حتی اسناد باقی‌مانده از دادگاه‌های لیما و کارتاخنا نیز کامل نیستند و پژوهشگران هنگام برآورد تعداد پرونده‌ها و مجازات‌ها این محدودیت را در نظر می‌گیرند.[۱۴][۱۵]
مجازات، آمار و دامنهٔ سرکوب
[ویرایش | اشتراک‌گذاری]میزان خشونت تفتیش عقاید در طول زمان ثابت نبود. دادگاه‌های نخستین در دهه‌های ۱۴۸۰ و ۱۴۹۰، که تمرکز اصلی آن‌ها بر نو‌مسیحیان متهم به یهودی‌گری پنهانی بود، در مقایسه با بسیاری از دوره‌های بعدی شمار بیشتری حکم مرگ صادر کردند. آمار این مرحله به سبب پراکندگی و از میان رفتن بخشی از اسناد نامطمئن است. از میانهٔ سدهٔ شانزدهم به بعد اسناد منظم‌تر اجازهٔ تحلیل آماری دقیق‌تری می‌دهند. مطالعهٔ مشهور خاِیمه کونترراس و گوستاو هنینگسن بر بانک اطلاعاتی حدود ۴۴ هزار پروندهٔ ۱۵۴۰ تا ۱۷۰۰ نشان داد که تصویر قدیمیِ دادگاهی که تقریباً هر متهم را شکنجه و اعدام می‌کرد با الگوی ثبت‌شدهٔ پرونده‌ها سازگار نیست و احکام مرگ تنها بخش کوچکی از نتایج را تشکیل می‌دادند.[۱۶]
برآورد تعداد کل اعدام‌ها همچنان به تعریف دوره، قلمرو و کیفیت اسناد وابسته است. کیمن با در نظر گرفتن یافته‌های آرشیوی جدید، حداکثرِ تقریبی حدود سه هزار اعدام را برای سراسر تاریخ تفتیش عقاید اسپانیایی پیشنهاد کرده و بخش بزرگی از آن را به مرحلهٔ آغازین نسبت می‌دهد.[۸] چنین بازنگری‌هایی فاصلهٔ زیادی با ارقام بسیار بزرگ در ادبیات جدلی سده‌های پیشین دارند، اما کاهش برآورد عددی به معنای بی‌اهمیت‌شدن خشونت نهادی نیست. حکم مرگ تنها یکی از پیامدها بود: زندان، جریمه و مصادرهٔ دارایی، محرومیت‌های اجتماعی، نمایش عمومی جامهٔ توبه و لکهٔ حیثیتی بر شخص و خانواده می‌توانست آثار طولانی داشته باشد. افزون بر این، امکان بازداشت و رسیدگی محرمانه و خطرِ اتهام خود در رفتار مذهبی و اجتماعی جوامع اثر بازدارنده ایجاد می‌کرد.[۸][۹]
تأثیر اجتماعی دادگاه با مفاهیمی چون نسب، افتخار و تمایز میان مسیحیان قدیمی و جدید پیوند خورد، اما نباید همهٔ سیاست‌های تبعیض‌آمیز اسپانیای آن دوره را مستقیماً ساختهٔ تفتیش عقاید دانست. مقررات موسوم به «پاکی خون» که ورود افراد دارای تبار یهودی یا مسلمان را به برخی نهادها محدود می‌کردند، در دانشگاه‌ها، کلیساها، انجمن‌ها و سازمان‌های دیگر نیز پدید آمدند و تاریخ و سازوکار مستقل خود را داشتند. تفتیش عقاید گاه از چنین تمایزهایی استفاده کرد یا به تثبیت آن‌ها کمک رساند، ولی این مقررات یک قانون واحد و اختصاصیِ دفتر مقدس نبودند. به همین ترتیب، ارزیابی میراث تفتیش عقاید نیازمند جداکردن نهاد قضایی از سیاست‌های وسیع‌تر سلطنت دربارهٔ یهودیان، موریسکوها، سانسور و یکسان‌سازی مذهبی است.[۸][۵]
افول، الغا و میراث تاریخی
[ویرایش | اشتراک‌گذاری]در سدهٔ هجدهم، با دگرگونی سیاست سلطنتی، رشد دستگاه اداری بوربون‌ها و تأثیر اندیشه‌های روشنگری، تفتیش عقاید بخشی از جایگاه پیشین خود را از دست داد. دادگاه همچنان در سانسور، بررسی کتاب و رسیدگی به برخی عقاید و رفتارها فعال بود، اما حجم و ترکیب پرونده‌ها با دورهٔ نخستین تفاوت داشت و اقتدار آن بیش از پیش موضوع انتقاد اصلاح‌طلبان شد. در همین دوره بحث دربارهٔ فایده، حدود صلاحیت و سازگاری این نهاد با حکومت و جامعهٔ جدید شدت گرفت. جنگ‌های آغاز سدهٔ نوزدهم و بحران سلطنت اسپانیا سرانجام مسئلهٔ بقای تفتیش عقاید را به بخشی از منازعهٔ بزرگ‌تر دربارهٔ قانون اساسی، سلطنت و اقتدار کلیسا تبدیل کرد.[۱][۸]
ناپلئون بناپارت و حکومت ژوزف بناپارت در قلمروهای تحت کنترل فرانسه در ۱۸۰۸ فرمان به الغای تفتیش عقاید دادند. در جریان جنگ شبه‌جزیره، مجلس کادیز نیز در ۱۸۱۳ آن را با قانون اساسی و نظم سیاسی تازه ناسازگار دانست و منحل کرد؛ فرناندوی هفتم پس از بازگشت به قدرت در ۱۸۱۴ نهاد را احیا کرد. انقلاب لیبرال ۱۸۲۰ بار دیگر آن را لغو کرد. هنگامی که فرناندو در ۱۸۲۳ سلطنت مطلقه را بازگرداند، نظام قدیم تفتیش عقاید دیگر به صورت کامل و پایدار به وضعیت پیشین بازنگشت و در برخی مناطق هیئت‌های دینی محلی وظایفی مشابه را بر عهده گرفتند. سرانجام در دورهٔ نیابت سلطنت ماریا کریستینا، فرمان ۱۵ ژوئیهٔ ۱۸۳۴ تفتیش عقاید را رسماً و برای همیشه منحل کرد.[۱][۳]
میراث تفتیش عقاید اسپانیایی از همان دوران فعالیت آن موضوع جدال سیاسی و مذهبی بود. نویسندگان پروتستان، مخالفان قدرت اسپانیا و بعدها منتقدان کلیسای کاتولیک تصاویری از خشونت و تعصب اسپانیایی منتشر کردند که بخشی از آنچه بعدها «افسانهٔ سیاه» اسپانیا نام گرفت شکل داد. در سوی دیگر، برخی واکنش‌های دفاعی جدید کوشیده‌اند با استناد به کاهش برآورد اعدام‌ها، وجه سرکوبگر نهاد را کم‌اهمیت جلوه دهند. تاریخ‌نگاری معاصر میان این دو قطب حرکت می‌کند: پژوهش آرشیوی بسیاری از ارقام و داستان‌های اغراق‌آمیز قدیمی را کنار گذاشته، اما هم‌زمان نشان داده است که تفتیش عقاید از راه بازداشت، مجازات، مصادره، نظارت اجتماعی و سانسور در زندگی شمار بسیار بیشتری از کسانی که اعدام شدند دخالت داشت.[۸][۹] آثار هنری متأخری چون تصاویر فرانسیسکو گویا نیز در تثبیت تصویر فرهنگی دادگاه به‌عنوان نماد تعصب و سرکوب نقش داشته‌اند، و خودِ این تصویر اکنون بخشی از تاریخ دریافت و حافظهٔ تفتیش عقاید است.
جستارهای وابسته
[ویرایش | اشتراک‌گذاری]پانویس
[ویرایش | اشتراک‌گذاری]- 1 2 3 4 5 Homza, Lu Ann (2025). "Introduction: Beginnings, Endings, Myths". In Lu Ann Homza (ed.). The Cambridge Companion to the Spanish Inquisition (in English). Cambridge University Press. pp. 1–20. doi:10.1017/9781009456807.001. Retrieved 16 اوت 2026.
- 1 2 3 4 5 6 Homza, Lu Ann (2025). "Procedures and Goals". In Lu Ann Homza (ed.). The Cambridge Companion to the Spanish Inquisition (in English). Cambridge University Press. pp. 23–44. doi:10.1017/9781009456807.002. Retrieved 16 اوت 2026.
- 1 2 "Real decreto de 15 de julio de 1834 sobre supresión definitiva de la Inquisición" (PDF). Gaceta de Madrid (in Spanish). Boletín Oficial del Estado. 17 ژوئیه 1834. Retrieved 16 اوت 2026.
- 1 2 3 4 Lavenia, Vincenzo (2025). "Inquisition, Holy Office, and the Congregation for the Doctrine of the Faith". The Cambridge History of the Papacy (in English). Cambridge University Press. pp. 282–315. doi:10.1017/9781108663410.014. Retrieved 16 اوت 2026.
- 1 2 3 4 Starr-LeBeau, Gretchen D. (2025). "Conversos". In Lu Ann Homza (ed.). The Cambridge Companion to the Spanish Inquisition (in English). Cambridge University Press. pp. 117–141. doi:10.1017/9781009456807.006. Retrieved 16 اوت 2026.
- 1 2 Cavanaugh, Stephanie M. (2025). "Moriscos". In Lu Ann Homza (ed.). The Cambridge Companion to the Spanish Inquisition (in English). Cambridge University Press. pp. 142–163. doi:10.1017/9781009456807.007. Retrieved 16 اوت 2026.
- 1 2 Moreno-Martínez, Doris; Homza, Lu Ann (2025). "Protestants". In Lu Ann Homza (ed.). The Cambridge Companion to the Spanish Inquisition (in English). Cambridge University Press. pp. 185–208. doi:10.1017/9781009456807.009. Retrieved 16 اوت 2026.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kamen, Henry (2014). The Spanish Inquisition: A Historical Revision (in English) (4th ed.). Yale University Press. p. 253. ISBN 9780300180510. Retrieved 16 اوت 2026.
- 1 2 3 4 5 6 Bethencourt, Francisco (2009). The Inquisition: A Global History, 1478–1834 (in English). Cambridge University Press.
- ↑ Henningsen, Gustav (1980). The Witches' Advocate: Basque Witchcraft and the Spanish Inquisition (1609–1614) (in English). University of Nevada Press.
- ↑ Manning, Patricia W. (2025). "Texts". In Lu Ann Homza (ed.). The Cambridge Companion to the Spanish Inquisition (in English). Cambridge University Press. pp. 231–254. doi:10.1017/9781009456807.011. Retrieved 16 اوت 2026.
- ↑ Monter, E. William (1990). Frontiers of Heresy: The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily (in English). Cambridge University Press.
- 1 2 Zamora Calvo, María Jesús (2025). "Mexico". In Lu Ann Homza (ed.). The Cambridge Companion to the Spanish Inquisition (in English). Cambridge University Press. pp. 278–300. doi:10.1017/9781009456807.013. Retrieved 16 اوت 2026.
- 1 2 Schaposchnik, Ana E. (2025). "Peru". In Lu Ann Homza (ed.). The Cambridge Companion to the Spanish Inquisition (in English). Cambridge University Press. pp. 301–320. doi:10.1017/9781009456807.014. Retrieved 16 اوت 2026.
- 1 2 Díaz Burgos, Ana María (2025). "Cartagena de Indias". In Lu Ann Homza (ed.). The Cambridge Companion to the Spanish Inquisition (in English). Cambridge University Press. pp. 321–344. doi:10.1017/9781009456807.015. Retrieved 16 اوت 2026.
- ↑ Contreras, Jaime; Henningsen, Gustav (1986). "Forty-Four Thousand Cases of the Spanish Inquisition (1540–1700): Analysis of a Historical Data Bank". In Gustav Henningsen and John Tedeschi (ed.). The Inquisition in Early Modern Europe: Studies on Sources and Methods (in English). Northern Illinois University Press. pp. 100–129.
منابع
[ویرایش | اشتراک‌گذاری]- Bethencourt, Francisco (2009). The Inquisition: A Global History, 1478–1834 (in English). Cambridge University Press.
- Homza, Lu Ann (2025). The Cambridge Companion to the Spanish Inquisition (in English). Cambridge University Press. doi:10.1017/9781009456807.
- Kamen, Henry (2014). The Spanish Inquisition: A Historical Revision (in English) (4th ed.). Yale University Press. ISBN 9780300180510.
- Monter, E. William (1990). Frontiers of Heresy: The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily (in English). Cambridge University Press.
پیوند به بیرون
[ویرایش | اشتراک‌گذاری]- راهنمای اسناد تفتیش عقاید، آرشیو تاریخی ملی اسپانیا
- فرمان سلطنتی لغو نهایی تفتیش عقاید، ۱۵ ژوئیهٔ ۱۸۳۴، روزنامهٔ رسمی اسپانیا
| عمومی | |
|---|---|
| کتابخانه‌های ملی | |
