قیمت عادلانه
قیمت عادلانه یک نظریه فلسفه اخلاق در علم اقتصاد است که تلاش می‌کند استانداردهایی برای رعایت عدالت در معاملات تعیین کند. این نظریه که از جهت منطقی ریشه‌هایی در فلسفه یونان باستان دارد، توسط توماس آکویناس بر اساس یک بحث علیه ربا مطرح شد. در زمان او ربا، به ایجاد هرگونه نرخ بهره در وام اشاره داشت. این امر باعث ایجاد اصل قراردادی laesio enormis شد.
قیمت ناعادلانه: نوعی تقلب[ویرایش]
بحث علیه ربا این بود که وام دهنده در ازای هیچ کاری، دریافت درآمد می کرد، زیرا در واقع چیزی قرض داده نمی شد، بلکه تنها پول رد و بدل می شد. و از آنجایی که یک دلار را فقط می توان با یک دلار به طور عادلانه مبادله کرد، درخواست بیشتر پول در ازای همان مقدار قرض داده شده، ناعادلانه بود.
آکویناس بعداً استدلال خود را برای مخالفت با هرگونه درآمد ناعادلانه ای که در تجارت به دست می آمد گسترش داد و ادعای خود را بر اساس قانون طلایی استوار کرد. بر اساس ضرب المثل «با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند»، انسان نیز باید ارزش را با ارزش معاوضه کند. آکویناس معتقد بود که افزایش قیمت ها به طور مشخص امری غیراخلاقی است، زیرا اگر یک خریدار خاص به چیزی که فروخته می شود نیاز فوری پیدا کند، به علت شرایط زمانی، ممکن است متقاعد شود که قیمت بالاتری بپردازد:
- اگر کالایی که متعلق به یک شخص ( فروشنده ) است می‌تواند به شخص دیگری ( خریدار ) کمک کند و فروشنده نیز با از دست دادن آن ضرری نمی کند، فروشنده نباید آن کالا را به قیمت بالاتری بفروشد: زیرا سودی که به خریدار می رسد نه از جانب فروشنده، بلکه به خاطر شرایط نیازمندی خریدار است : هیچکس نباید چیزی را که متعلق به او نیست بفروشد. [۱]
- — Summa Theologiae, 2-2, q. 77، هنر. 1
بنابراین آکویناس اقداماتی مانند افزایش قیمت تجهیزات ساختمانی در پی یک بلای طبیعی را محکوم می کرد. افزایش تقاضا که به علت تخریب ساختمان‌های موجود به وجود آمده بود بر هزینه‌های فروشنده نمی‌افزود، بنابراین بهره‌گیری از افزایش تمایل خریداران به پرداخت، از دیدگاه آکویناس نوعی تقلب محسوب می‌شد. [۲]
آکویناس بر این باور بود که تمام عواید حاصل از تجارت باید به نیروی کار بازرگان مربوط باشد نه به نیاز خریدار. از این رو، او سود متوسط را به عنوان پرداخت حتی برای تجارت غیرضروری، مشروط بر اینکه قیمت تنظیم شده و در محدوده خاصی نگه داشته شود، چشم پوشی کرد:
- هیچ دلیلی وجود ندارد که سود [ حاصل از معامله] به هدفی ضروری یا محترمانه هدایت نشود. و بر این اساس تجارت قانونمند خواهد شد. مانند زمانی که یک مرد از سود متوسطی که در معامله به دست می آورد برای حمایت از خانواده خود یا حتی برای کمک به نیازمندان استفاده می کند. . . .
تفسیرهای بعدی دکترین[ویرایش]
در زمان آکویناس، بیشتر محصولات توسط تولیدکنندگان مستقیم (یعنی کشاورزان و صنعتگران) فروخته می شد و کار مزدی و بانکداری هنوز در مراحل ابتدایی خود بودند. نقش بازرگانان و پول دهندگان محدود بود. مکتب بعدی سالامانکا استدلال کرد که قیمت عادلانه با استفاده از یک تخمین رایج تعیین می شود که می تواند با قیمت بازار یکسان باشد - بسته به شرایط مختلف مانند قدرت چانه زنی نسبی فروشندگان و خریداران - یا می تواند توسط مقامات دولتی تعیین شود.[نیازمند منبع] . با ظهور سرمایه داری ، استفاده از نظریه قیمت عادلانه کم رنگ شد و تا حد زیادی با مفهوم اقتصاد خرد عرضه و تقاضا از لاک ، استوارت ، ریکاردو ، ابن تیمیه و به ویژه آدام اسمیت جایگزین شد. در مفهوم بازده در اقتصاد مدرن ، بهره به عنوان پرداختی در ازای یک خدمت ارزشمند، که همان استفاده از آن پول است، تلقی می شود، با این وجود اکثر سیستم های بانکی هنوز نرخ بهره بیش از حد را ممنوع می کنند.
به همین ترتیب، در طول گسترش سریع سرمایه داری در چند قرن گذشته، نظریه قیمت عادلانه برای توجیه اقدامات مردمی علیه بازرگانانی استفاده شد که قیمت های خود را در سال های قحطی افزایش دادند. مورخ مارکسیست ای پی تامپسون در مقاله خود در مورد " اقتصاد اخلاقی جمعیت انگلیسی در قرن هجدهم" بر نیروی مستمر این سنت تأکید کرد. [۳] سایر مورخان و جامعه شناسان همین پدیده را در موقعیت های مختلف دیگر از جمله شورش کشاورزان در قاره‌ی اروپا، در طول قرن نوزدهم و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در قرن بیستم کشف کرده اند. برای مثال، دانشمند علوم سیاسی، جیمز سی. اسکات ، در کتاب اقتصاد اخلاقی کشاورز: امرار معاش و شورش در آسیای جنوب شرقی نشان داد که چگونه می توان از این ایدئولوژی به عنوان روشی برای مقاومت در برابر اقتدار استفاده کرد. [۴]
Laesio enormis[ویرایش]
اگرچه قانون امپراتوری روم، Corpus Juris Civilis بیان کرده بود که طرفین مبادله حق دارند در جهت سبقت گرفتن از یکدیگر تلاش کنند، [۵] ، این دیدگاه توسعه یافت که اگر قرارداد به طور قابل توجهی برای یکی از طرفین مضر باشد، فسخ شود: در صورتی که یک آسیب غیرعادی وجود داشته باشد؛ در زبان لاتین ( laesio enormis ). این بدان معناست که اگر توافقی به طور قابل توجهی به ضرر یکی از طرفین نامتعادل شود، دادگاه‌ها از اجرای آن سرباز می زنند و صلاحیت لغو ثروتمندی ناعادلانه را دارند. در طول قرن نوزدهم، قانونگذاریها در فرانسه و آلمان از پذیرش این اصل خودداری کردند، در حالی که حوزه‌های قضایی کامن لا تلاش کردند دکترین آزادی قراردادها را تعمیم دهند. با این حال، در عمل، و به طور فزاینده ای در قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، قانون حمایت از مصرف کننده ، قراردادهای اجاره ، و قانون کار توسط اساسنامه تنظیم شد تا عادلانه بودن در مبادله را ایجاب کند. برخی از شروط اجباری خواهند بود، برخی دیگر ناعادلانه تلقی می شوند و دادگاه ها می توانند حکمی از خود را جایگزین کنند که در همه شرایط عادلانه باشد.
قانون مدرن[ویرایش]
- Bundesgerichtshof Entscheidung (24 ژانویه 1979)، تجهیزات بیلیارد، NJW 1979، 758
- Bundesgerichtshof Entscheidung (12 مارس 1981)، وام نامتناسب، BGHZ 80, 153
- Bürgerliches Gesetzbuch §138، معاملات مغایر با سیاست عمومی. رباخواری
- قانون مدنی اتریش §934
- مواد قانون مدنی فرانسه 1674-5
- Vernon v Bethell (1762) 28 ER 838
- قانون اعتبار مصرف کننده 1974 ss 140A-B
- قانون ملی حداقل دستمزد 1998
- ماده 2589 قانون مدنی لوئیزیانا
همچنین می‌توانید لینک‌های زیر را برای اطلاعات بیشتر ببینید[ویرایش]
- آموزش اجتماعی کاتولیک
- تاریخ اندیشه اقتصادی
- نظریه ارزش کار
- قیمت
- قیمت گذاری
- عرضه و تقاضا
یادداشت‌ها[ویرایش]
- ↑ Si vero aliquis multum iuvetur ex re alterius quam accepit, ille vero qui vendidit non damnificatur carendo re illa, non debet eam supervendere. Quia utilitas quae alteri accrescit non est ex vendente, sed ex conditione ementis, nullus autem debet vendere alteri quod non est suum. . .
- ↑ Aquinas, Summa Theologica, 2ª-2ae q. 77 pr.: "Deinde considerandum est de peccatis quae sunt circa voluntarias commutationes. Et primo, de fraudulentia quae committitur in emptionibus et venditionibus ..."
- ↑ Thompson, E. P. (February 1971). "The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century". Past & Present. 50 (50): 76–136. doi:10.1093/past/50.1.76. JSTOR 650244.
- ↑ (Yale, 1976; شابک ۹۷۸۰۳۰۰۰۲۱۹۰۵).
- ↑ Code 4, 44, 2
منابع[ویرایش]
- H Grotius, De Jure Belli ac Pacis (1964) ch XI, trans FW Kelsey
- ام وبر، اقتصاد و جامعه (1978) 578، 583، 589 و 1198
- RH Tawney، Religion and the Rise of Capitalism (1922) 40-44، در مورد آکویناس و قیمت مناسب
- داوسون، "اجبار اقتصادی و مبادله عادلانه در حقوق فرانسه و آلمان" (1937) 11 بررسی حقوقی تولان 345، 365
- Holstein, 'Vices of Consent in the Law of Contracts' (1939) 13 Tulane Law Review 560, 569
- WJ Ashley، مقدمه ای بر تاریخ و نظریه اقتصادی انگلیسی (1920) 126، با قیمت مناسب
- M Wolf، Rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit und vertraglicher Interessenausgleich (1971)
- ای تی مهرن و جی گوردلی، سیستم قانون مدنی (1977) 926
- جی گوردلی، 'برابری در مبادله' (1981) 69 Calif LR 138
لینک های خارجی[ویرایش]
- St Thomas Aquinas's Summa Theologiae, 2-2, q. 77 on lawful and unlawful gains in trade (Latin)
- An article discusses the Salamanca school and just price
- Another article traces the development of Just Price doctrine through the Salamanca school
