احکام

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

احکام جمع حُکم وبه معنای حکم کردن واستوارنمودن درموارد زیر بکار می رود

تعریف[ویرایش]

اقسام احکام دینی[ویرایش]

ازجهت فردی وجمعی[ویرایش]

احکام فردی، خانوادگی و اجتماعی

ازجهت نوع تکلیف[ویرایش]

احکام تکلیفی:۱ -واجب۲ -حرام۳- مستحب۴- مکروه۵- مباح[۴]

ازجهت قصد[ویرایش]

احکام عبادی (عبادات) معاملات (عقودوایقاعات)وسیاسات[۵] و[۶]

عبادات:۱-نماز(صلوه)۲-روزه(صوم)۳-خمس۴-زكات۵-حج۶-جهاد۷-امر به معروف۸-نهی از منکر۹-تولی۱۰-تبری

عقود:بیع- اجاره-رهن-امانت- نکاح-قرض-وصیت- عاریه-شرکت-وقف-وكالت-جعاله-مزارعه مساقات-سلف-سلم-مضاربه[۷] و[۸]

ایقاعات:طلاق سوگند ایلاء

سیاسات :قصاص-حدود-تعزیرات-دیات

ازجهت لزوم وضرورت[ویرایش]

احکام اولیه

اگر حکمی برای نفس موضوعی بدون در نظر گرفتن برخی از عوارض و عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ مکلف، نسبت به حکم واقعى جعل ‏گردد، حکم اوّلی گفته می‌شود. مانند؛ وجوب وضو براى نماز.

احکام ثانویه

منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب می‌شود، به عبارت دیگر، به احکامى ثانوی مى‏گویند که به خاطر عارض شدن حالتى؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینى؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوى) برای مکلف، جعل مى‏گردد؛ براى مثال، با این‌که حکم روزه ماه رمضان وجوب است، ولى همین حکم نسبت به مضطر، مریض، زنان در بعضى از حالات و پیران تغییر مى‏کند؛ پس حکم در این حالات را؛ حکم ثانوى مى‏گویند و چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطراراست، به آن حکم اضطرارى نیز گفته شده است [۹] و[۱۰] و[۱۱] و[۱۲]

در قانون اساسی در مسایل جامعه همین امر پیش بینی شده است بدین صورت چنانچه مجلس شورای اسلامی ضرورت یا مصلحت تصویب قانونی خلاف احکام اولیه یا قانون اساسی را بدهد وشورای نگهبان با ان مخالفت کند مورد بمجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه میشود تامجمع تصمیم بگیرد (حکم ثانوی) البته درموردی نیز رهبری دارای چنین اختیاری است.پیامبر فرمودند بعد از خود دو چیزرابیادگارمیگذارم یکی کتاب خدا ودیگری عترتم که مراد از اولی احکام اولیه ودومی احکام ثانوی است که توسط امامان در هر زمان جاری میشود.[۱۳] و[۱۴]

ازجهت ضمانت دراجرا وعدم آن[ویرایش]

حکم ارشادی و حکم مولوی یاحکم حکومتی[۶] و[۱۵]

ازجهت سابقه وجودی[ویرایش]

حکم تأسیسی و حکم امضایی[۶]

منابع[ویرایش]

  1. فرهنگ معین
  2. لغتنامه دهخدا
  3. فرهنگ عمید
  4. (علامه) مظفر، محمد رضا. اصول الفقه
  5. مبادی فقه و اصول، علیرضا فیض، انتشارات دانشگاه تهران
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ محقق داماد، سید مصطفی. قواعد فقه
  7. قانون مدنی
  8. مكاسب ومعاملات درج5كافي
  9. (فرائد الاصول), شیخ انصاری
  10. جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 87-88
  11. صحیفه نور، ج 20
  12. فرهنگ نامه اصول فقه‏، ص 115 و 116
  13. قانون اساسی ایران
  14. حدیث ثقلین
  15. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران