محاصره نوار غزه
نقشه نوار غزه، نشاندهنده مرزهای تحت کنترل اسرائیل و مصر و محدوده مجاز صیادی (سپتامبر ۲۰۲۳) | |
| تاریخ | محاصره عمومی: ژوئن ۲۰۰۷ – اکنون (۱۷ سال) محاصره همهجانبه شدید: ۹ اکتبر ۲۰۲۳ – اکنون |
|---|---|
| مکان | |
| علت | تسلط حماس بر نوار غزه در نبرد ۲۰۰۷ غزه، مهار راکتپراکنیها، جلوگیری از قاچاق تسلیحات و حفر تونل، و اعمال فشار سیاسی |
| شرکتکنندهها | مجری محاصره همهجانبه (زمین، هوا، دریا): نیروهای دفاعی اسرائیل کنترل و انسداد مرز جنوبی: گارد مرزی مصر (گذرگاه رفح) |
محاصره نوار غزه، به محدودیتهای همهجانبه زمینی، دریایی و هوایی اعمالشده بر رفتوآمد افراد و مبادلات کالا در نوار غزه اشاره دارد که از ژوئن ۲۰۰۷ به این سو، عمدتاً توسط اسرائیل و با انسداد مرز جنوبی توسط مصر به اجرا درآمده است.[۱] گرچه ریشههای محدودیت تردد به اوایل دهه ۱۹۹۰ و دوران پس از انتفاضه اول بازمیگردد، اما محاصره ساختاریافته کنونی پس از آن شکل گرفت که جنبش اسلامگرای حماس در پی درگیریهای مسلحانه سال ۲۰۰۷، نیروهای وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین (فتح) را از این باریکه بیرون راند و کنترل کامل غزه را به دست گرفت.[۲] در همان زمان، مصر نیز مرزهای زمینی خود در گذرگاه رفح را تا حد بسیار زیادی مسدود نمود.[۳]
اهداف اعلامشدهٔ اسرائیل از برقراری این محاصره، مهار توان نظامی حماس، توقف پرتاب راکت به شهرها و شهرکهای اسرائیلی، جلوگیری از واردات و قاچاق تسلیحات و اقلام دارای «کاربرد دوگانه» (نظیر سیمان و فلزات مورد استفاده در ساخت شبکه تونلهای نظامی)، و اعمال فشار برای آزادی نظامیان یا شهروندان اسیر اسرائیلی (نظیر گیلعاد شالیت) عنوان شده است.[۴][۵] از سوی دیگر، دولت مصر هدف خود از انسداد گذرگاه رفح و تخریب صدها تونل زیرزمینی را حفظ امنیت ملی، مقابله با نفوذ تروریسم در شبهجزیره سینا، و پیشگیری از انتقال مسئولیت اداره ساکنان غزه از اسرائیل به قاهره اعلام کرده است.[۶]
از دیدگاه حقوق بینالملل، وضعیت این محاصره همواره موضوع مناقشه بوده است. در حالی که گزارش کمیسیون پالمر سازمان ملل متحد (۲۰۱۱) محاصره دریایی غزه توسط اسرائیل را به عنوان اقدامی قانونی، مشروع و در راستای حق دفاع از خود در برابر حملات موشکی ارزیابی کرد،[۷] بخشهای دیگر سازمان ملل (نظیر شورای حقوق بشر)، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و نهادهای حقوق بشری چون دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل استدلال کردهاند که دامنهٔ گستردهٔ تحریمهای اقتصادی و موانع تردد غیرنظامیان مصداق مجازات دستهجمعی بوده و با کنوانسیون چهارم ژنو مغایرت دارد.[۸] محاصره نوار غزه سبب بحرانهای مزمن اقتصادی، کاهش شدید دسترسی به آب و برق، افزایش بیکاری و تخریب بخش تولید شده و از همین رو از سوی شماری از ناظران و دیپلماتهای بینالمللی «زندان روباز» نامیده شده است.[۹][۱۰]
پیشزمینه تاریخی
[ویرایش | اشتراکگذاری]
محدودیتهای تردد در نوار غزه پیشینهای طولانیتر از سال ۲۰۰۷ دارد. در سال ۱۹۹۱ و در جریان جنگ خلیج فارس، اسرائیل مجوز تردد عمومی را لغو و سیستم مجوزهای فردی را برقرار کرد. به دنبال موجی از بمبگذاریهای انتحاری در داخل خاک اسرائیل در سال ۱۹۹۳ و سپس در جریان انتفاضه دوم (۲۰۰۰–۲۰۰۵)، انسداد مقطعی مرزها تشدید شد و اسرائیل در سال ۱۹۹۴ احداث حصار نوار غزه را به اجرا گذاشت.
خروج یکجانبه اسرائیل (۲۰۰۵) و توافقنامه تردد (AMA)
[ویرایش | اشتراکگذاری]در سپتامبر ۲۰۰۵، اسرائیل در قالب طرح خروج یکجانبه، تمامی نیروهای نظامی و شهرکنشینان خود را از درون غزه خارج کرد و پایگاههای نظامی را برچید. پیش از خروج، مجتمعهای گلخانهای پیشرفتهای که توسط شهرکنشینان احداث شده بود با کمک خیرین بینالمللی خریداری و به فلسطینیان واگذار شد تا مبنای صادرات کشاورزی باشد، اما بسته شدن مکرر گذرگاه تجاری کارنی به دلایل امنیتی سبب شد که محصولات کشاورزی فاسد شده و صادرات با شکست روبهرو شود.[۱۱]
در نوامبر همان سال، با میانجیگری کاندولیزا رایس و اتحادیه اروپا، «توافقنامه حرکت و دسترسی» (AMA) میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین منعقد شد که بر مبنای آن، بازگشایی مداوم گذرگاهها، تسهیل صادرات و حرکت کاروانهای مسافربری میان غزه و کرانه باختری پیشبینی شده بود.[۱۲] با این حال، به سبب تداوم تنشهای امنیتی و موشکپراکنیها، این توافقنامه هیچگاه به طور پایدار عملیاتی نشد.
انتخابات ۲۰۰۶ و شروط کمیته چهارجانبه
[ویرایش | اشتراکگذاری]در ژانویه ۲۰۰۶، جنبش حماس در انتخابات قانونگذاری فلسطین به پیروزی دست یافت. به دنبال این رویداد، کمیته چهارجانبه خاورمیانه (متشکل از ایالات متحده، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه) ادامهٔ کمکها و روابط دیپلماتیک با دولت جدید را منوط به پذیرش سه شرط اساسی کرد:
- نفی صریح خشونت و تروریسم؛
- به رسمیت شناختن حق موجودیت کشور اسرائیل؛
- پایبندی به توافقات پیشین امضاشده میان سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و اسرائیل.[۱۳]
رهبران حماس با اعلام اینکه این شروط، حقوق بنیادین فلسطینیان را نادیده میگیرد، از پذیرش آن سر باز زدند. در واکنش، کمکهای مالی مستقیم بینالمللی متوقف شد و اسرائیل نیز انتقال درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان را به تعلیق درآورد. در ژوئن ۲۰۰۶، شبهنظامیان فلسطینی با عبور از یک تونل مرزی، پاسگاه ارتش اسرائیل را هدف قرار داده و با کشتن دو سرباز، گیلعاد شالیت را به اسارت بردند که این امر به تشدید فوری محاصره انجامید.
تسلط نظامی حماس و آغاز محاصره ساختاریافته (۲۰۰۷)
[ویرایش | اشتراکگذاری]در ژوئن ۲۰۰۷، تنشهای طولانی میان جناحهای فلسطینی به اوج خود رسید و حماس در درگیریهای خونین موسوم به نبرد ۲۰۰۷ غزه، نیروهای امنیتی فتح را شکست داد و کنترل باریکه را در دست گرفت. بلافاصله پس از این رویداد:
- محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، دولت حماس را برکنار و وضعیت اضطراری اعلام کرد.
- اسرائیل اعلام کرد به دلیل فرار نیروهای رسمی تشکیلات خودگردان و ناامنی در مرزها، گذرگاههای مشترک را به حداقل رسانده و نوار غزه را «سرزمینی متخاصم» اعلام میکند.[۱۴]
- مصر نیز کنترلهای سفتوسختی را بر گذرگاه رفح اعمال کرد و مانع از بازگشایی عادی آن شد تا مشروعیت حماس را به رسمیت نشناسد.
ابعاد و سازوکارهای محاصره
[ویرایش | اشتراکگذاری]
محاصره زمینی و مدیریت گذرگاهها
[ویرایش | اشتراکگذاری]مبادلات زمینی نوار غزه وابسته به چند گذرگاه اصلی با اسرائیل و مصر بوده است:
- گذرگاه کرم ابوسالم (کرم شالوم): گذرگاه اصلی انتقال محمولههای تجاری، کمکهای بشردوستانه، مواد غذایی و سوخت از اسرائیل به غزه.
- گذرگاه بیت حانون (ایرز): تنها گذرگاه تردد مسافران میان غزه و اسرائیل/کرانه باختری که عبور از آن نیازمند مجوزهای ویژه امنیتی اسرائیل بوده و غالباً به موارد پزشکی اورژانسی، تجار و کارمندان نهادهای بینالمللی محدود میشد.
- گذرگاه کارنی و گذرگاه صوفا: از گذرگاههای قدیمی انتقال کالا که بعدها به دلایل امنیتی و خطر نفوذ تونلها توسط اسرائیل برای همیشه بسته شدند.
- گذرگاه رفح: تنها گذرگاه ارتباطی غزه با مصر که مستقیماً تحت کنترل اسرائیل نبوده، اما بازگشایی و مدیریت آن تابع ملاحظات امنیتی قاهره و توافقات پیشین بوده است.
اقلام دارای «کاربرد دوگانه» و مناقشه بر سر مصالح ساختمانی
[ویرایش | اشتراکگذاری]یکی از ابعاد چالشبرانگیز محاصره، ممنوعیت یا اعمال نظارتهای شدید بر ورود اقلام موسوم به «دارای کاربرد دوگانه» (Dual-use) از سوی اسرائیل بوده است. این دسته شامل تجهیزاتی است که علاوه بر کاربردهای عمرانی، میتوانند در مصارف نظامی نیز به کار روند؛ از جمله: آهن، لولههای فلزی، کابلهای ضخیم، ژنراتورها، مواد شیمیایی، تجهیزات الکترونیکی و بهویژه سیمان.[۱۵]
- موضع اسرائیل: ارتش اسرائیل تأکید دارد که صدها هزار تن از سیمان و مصالح ساختمانی ارسالشده با پول نهادهای بینالمللی، توسط حماس مصادره و برای حفر صدها کیلومتر تونلهای تهاجمی زیرزمینی و اتاقهای فرماندهی نظامی مورد استفاده قرار گرفته است؛ ادعایی که بعدها در اظهارات برخی مسئولان حماس پیرامون ساخت زرادخانه زیرزمینی نیز تأیید شد.[۱۶]
- موضع نهادهای امدادی و حقوق بشری: سازمان ملل اعلام کرد که پیچیدگی و کندی فرایند تأیید ورود این مصالح، نوسازی مسکنهای تخریبشده، تأسیسات تصفیه آب آشامیدنی، و بیمارستانها را فلج کرده و هزینه بازسازی را بهشدت افزایش داده است.
فهرست اقلام ممنوعه و مناقشه بر سر سهمیهبندی کالری
[ویرایش | اشتراکگذاری]در سالهای نخستین محاصره (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰)، ورود بسیاری از کالاهای مصرفی عادی نظیر شکلات، مربا، مداد رنگی، کاغذ A4، اسباببازی و گشنیز به غزه مسدود شده بود. حتی در یک مورد، محموله ماکارونی یک مؤسسه خیریه آمریکایی متوقف شد که پس از اعتراض جان کری و فشارهای بینالمللی، اجازه ورود یافت.[۱۷]
در سال ۲۰۱۲، دادگاهی در اسرائیل وزارت دفاع را موظف ساخت سندی متعلق به سال ۲۰۰۸ را تحت عنوان «خطوط قرمز مصرف مواد غذایی در غزه» منتشر کند. این سند حداقل کالری روزانه مورد نیاز هر شهروند (۲٬۲۷۹ کالری) را محاسبه کرده بود تا بر اساس آن تعداد کامیونهای مجاز ورودی تنظیم شود.[۱۸]
- دیدگاه نهادهای حقوق بشر: گروههایی نظیر «گیشا» استدلال کردند که این سند نشاندهنده سیاستی عامدانه برای اعمال فشار اقتصادی بر مردم غزه بوده است.
- دیدگاه مقامات اسرائیلی: نهاد هماهنگکننده فعالیتهای دولت در مناطق (COGAT) اعلام کرد که این سند تنها یک مدل محاسباتی نظری برای جلوگیری از وقوع سوءتغذیه یا قحطی در منطقه بوده و هرگز به عنوان یک سقف عملیاتی برای سهمیهبندی به اجرا درنیامده است.
محاصره دریایی و تأثیر بر ماهیگیری
[ویرایش | اشتراکگذاری]نیروی دریایی اسرائیل حریم ساحلی نوار غزه را تحت گشتزنی و محاصره مستقیم قرار داده است.
- محدوده مجاز دریانوردی: در حالی که بر اساس پیمانهای اسلو محدوده صیادی تا ۲۰ مایل دریایی تعیین شده بود، اسرائیل پس از سال ۲۰۰۷ این مسافت را به ۶ و در دورههای تشدید تنشها به ۳ مایل دریایی محدود کرد. اسرائیل دلیل این اقدام را جلوگیری از استفاده از قایقهای ماهیگیری برای حملات کماندویی، بمبگذاریهای دریایی و قاچاق جنگافزار از طریق دریا اعلام نمود.[۱۹]
- پیامدهای اقتصادی: این محدودیت موجب آسیب جدی به معیشت حدود ۴٬۰۰۰ صیاد فلسطینی شد؛ زیرا ماهیان بزرگتر و صیدهای تجاری (نظیر ساردین) عموماً در فواصل فراتر از ۹ تا ۱۲ مایلی ساحل زیست میکنند.
نظارت هوایی
[ویرایش | اشتراکگذاری]بر اساس پیمانهای اسلو، کنترل کامل حریم هوایی غزه در اختیار اسرائیل قرار دارد. هواپیماها و پهپادهای شناسایی ارتش اسرائیل به طور شبانهروزی بر فراز نوار غزه به پرواز درآمده و علاوه بر رصد تحرکات، در عملیاتهای هدفگیری هوایی مشارکت دارند. صدای وزوز مداوم این پهپادها در میان ساکنان غزه به «زنانه» مشهور است.
نقش و موضع دولت مصر
[ویرایش | اشتراکگذاری]
مصر سیاستی مستقل اما سختگیرانه در قبال مرزهای جنوبی نوار غزه در پیش گرفته است. روابط قاهره با حماس در طول سالها دچار نوسان بوده است:
- دوران حسنی مبارک (۲۰۰۷–۲۰۱۱): مصر با وجود فشارهای افکار عمومی جهان عرب، مرز رفح را تا حد زیادی بسته نگاه داشت. وزیر خارجه وقت مصر، احمد ابوالغیط، تصریح کرد که بازگشایی کامل مرز رفح به معنای تثبیت حاکمیت حماس، تضعیف تشکیلات خودگردان محمود عباس و مشروعیتبخشی به جدایی نوار غزه از کرانه باختری است.[۶] همچنین قاهره نگران بود که اسرائیل بخواهد بار مسئولیت سرزمینی و جمعیتی غزه را به دوش مصر منتقل کند.
- رویداد انفجار دیوار مرزی در سال ۲۰۰۸: در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۸، افراد مسلح حماس بخشهایی از دیوار مرزی رفح را منفجر کردند و صدها هزار تن از ساکنان غزه برای تهیه مواد غذایی، کالا و سوخت به داخل شهر العریش مصر سرازیر شدند. نیروهای مصری پس از چند روز با استقرار مجدد موانع و سیمهای خاردار مرز را مجدداً بستند.[۲۰]
- دوران محمد مرسی (۲۰۱۲–۲۰۱۳): با روی کار آمدن محمد مرسی از اخوانالمسلمین، محدودیتهای تردد اشخاص در رفح تا حد زیادی کاسته شد و سوخت ارسالی از قطر اجازه ورود یافت، هرچند تجارت رسمی کالا همچنان با محدودیت همراه بود.
- دوران عبدالفتاح السیسی (۲۰۱۳ به بعد): پس از برکناری مرسی در سال ۲۰۱۳، ارتش مصر سیاستهای بهمراتب سختگیرانهتری را به اجرا گذاشت. ارتش مصر به منظور قطع پیوند لجستیکی میان گروههای تروریستی مستقر در شبهجزیره سینا با حماس، بیش از ۱٬۲۰۰ تونل مرزی را منهدم و با پمپاژ آب دریا تخریب کرد و با تخریب هزاران خانه در رفح مصر، یک منطقه حائل امنیتی به عمق ۵ کیلومتر در امتداد مرز غزه احداث نمود.[۲۱]
اقتصاد تونلها و پیامدهای امنیتی
[ویرایش | اشتراکگذاری]
در سالهای اوج محاصره (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳)، صدها تونل زیرزمینی غیرقانونی در مرز رفح به شریان اقتصادی و نظامی غزه تبدیل شدند.
- تجارت کالا: انواع کالاهای مصرفی، مواد سوختی ارزانقیمت مصری، دام زنده، دارو، قطعات خودرو و پوشاک از طریق تونلها وارد میشد. حکومت حماس با تأسیس «اداره امور گذرگاهها و تونلها»، بر این تجارت نظارت کرده و با وضع مالیاتهای سنگین بر کالاهای قاچاق، صدها میلیون دلار درآمد برای اداره باریکه کسب میکرد.[۲۲]
- قاچاق تسلیحات: علاوه بر کالا، این تونلها مسیری کلیدی برای انتقال سلاحهای پیشرفته، موشکهای فجر، تفنگها و مهمات انفجاری به داخل نوار غزه بودند.
- تونلهای تهاجمی به سمت اسرائیل: به موازات تونلهای رفح، حماس شبکهای از تونلهای بتنی تهاجمی را به درون خاک اسرائیل حفر کرد. بر اساس اظهارات فرماندهان حماس و گزارشهای نظامی، بخش قابل توجهی از مصالح عمرانی برای استحکامبخشی به این شبکه زیرزمینی هدایت شد.[۲۳]
تلاشهای بینالمللی برای شکستن محاصره دریایی
[ویرایش | اشتراکگذاری]فعالان حامی فلسطین با اعزام کاروانهای دریایی و زمینی تلاش کردند محاصره را بشکنند:
ماجرای کاروان آزادی و کشتی ماوی مرمره (۲۰۱۰)
[ویرایش | اشتراکگذاری]
در ۳۱ مه ۲۰۱۰، کاروانی متشکل از ۶ کشتی مسافربری و امدادی تحت عنوان «کاروان آزادی غزه» (با سازماندهی جنبش غزه آزاد و بنیاد خیریه IHH ترکیه) در آبهای بینالمللی توسط تکاوران دریایی شایتت ۱۳ اسرائیل متوقف شد.
- در کشتی اصلی (ماوی مرمره)، میان سرنشینان و تکاوران درگیری رخ داد که طی آن ۹ تن از فعالان ترکیهای کشته شدند (یک نفر نیز بعدها بر اثر جراحات درگذشت) و شماری از سربازان اسرائیلی زخمی گردیدند.[۲۴]
- این واقعه موجی از محکومیتهای جهانی را برانگیخت و روابط دیپلماتیک اسرائیل و ترکیه را تا چندین سال به بحرانی عمیق کشاند.
سایر کاروانها
[ویرایش | اشتراکگذاری]- کشتی راشل کوری: کشتی امدادی ایرلندی که چند روز پس از رویداد ماوی مرمره بدون خشونت توقیف و به بندر اشدود منتقل شد.
- کشتی دیگنتی (Dignity): از نخستین کشتیهای فعالان حقوق بشری که در سال ۲۰۰۸ موفق شد چند نوبت با موافقت اولیه اسرائیل دارو وارد غزه کند.
- کاروانهای زمینی: کاروان بریتانیایی «شریان زندگی» به رهبری جرج گالووی و «کاروان همبستگی آسیایی» که در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ با عبور از کشورهای منطقه توانستند مقادیری کمکهای دارویی و مالی را از طریق رفح وارد غزه کنند.
تعدیلها و تغییرات در سیاست محاصره
[ویرایش | اشتراکگذاری]در پی فشارهای گسترده دیپلماتیک بعد از حادثه ماوی مرمره:
- تعدیلهای ژوئن ۲۰۱۰: اسرائیل اعلام کرد که لیست اقلام ممنوعه را بازنگری کرده و به جای ممنوعیت کلی، ورود تمام کالاهای غیرنظامی به استثنای تسلیحات و اقلام صریح دوگانه را مجاز میشمارد.[۵] همچنین به سازمانهای بینالمللی اجازه داده شد پروژههای عمرانی مصوب تشکیلات خودگردان را اجرا کنند.
- طرحهای ایجاد کریدور دریایی: در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸، طرحهایی از سوی سیاستمداران اسرائیلی نظیر آویگدور لیبرمن پیشنهاد شد تا با همکاری قبرس، یک اسکله ویژه بازرسی ایجاد شود و کالاها پس از نظارت بینالمللی مستقیماً وارد غزه شوند، اما این طرحها به دلایل امنیتی و سیاسی اجرایی نشدند.
پیامدهای اقتصادی، انسانی و معیشتی
[ویرایش | اشتراکگذاری]- تولید ناخالص داخلی و بخش صنعت: بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه غزه بر اثر محاصره مداوم، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و بخش تولید صنعتی آن ۶۰ درصد کوچکتر شد.[۲۵]
- بیکاری و وابستگی به اعانه: نرخ بیکاری در میان جوانان به بیش از ۶۰ درصد رسید و نزدیک به ۸۰ درصد ساکنان برای بقا به کمکهای غذایی آژانس آنروا و برنامه جهانی غذا وابسته شدند.
- بحران برق و آب: تنها نیروگاه برق غزه به علت نبود مداوم سوخت و قطعات یدکی با بخشی از ظرفیت خود کار میکرد که نتیجه آن قطعیهای ۸ تا ۱۶ ساعته برق در روز بود. به گزارش یونیسف، بیش از ۹۵ درصد از منابع آب زیرزمینی غزه به دلیل نفوذ فاضلاب و شوری بیش از حد، غیرقابل شرب شد.
وضعیت حقوقی در حقوق بینالملل
[ویرایش | اشتراکگذاری]مسئله انطباق محاصره با حقوق بینالملل شاهد دو دیدگاه حقوقی عمده و متضاد است:
استدلالهای ناظر بر مشروعیت محاصره دریایی (گزارش پالمر)
[ویرایش | اشتراکگذاری]در سپتامبر ۲۰۱۱، کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل به ریاست جفری پالمر (نخستوزیر پیشین نیوزیلند) گزارش نهایی خود را درباره حادثه کاروان آزادی منتشر کرد. در این گزارش تصریح شد:
- اسرائیل در یک «درگیری مسلحانه بینالمللی» با حماس و گروههای شبهنظامی غزه قرار دارد.
- پرتاب هزاران راکت به سمت مناطق مسکونی، تهدیدی امنیتی جدی و آشکار علیه امنیت اسرائیل است.
- محاصره دریایی به عنوان یک تدبیر دفاعی برای ممانعت از ورود سلاح از راه دریا، اقدامی قانونی و منطبق بر حقوق بینالملل بوده و ارتباط مستقیمی با حفاظت از خاک اسرائیل در شرایط جنگی دارد.[۷]
استدلالهای ناظر بر غیرقانونی بودن (مجازات دستهجمعی)
[ویرایش | اشتراکگذاری]در نقطه مقابل، نهادهایی همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل، ریچارد فالک (گزارشگر ویژه سازمان ملل)، صلیب سرخ و سازمانهای حقوق بشری استدلال میکنند:
- اسرائیل به دلیل کنترل بر مرزها، آبها، آسمان و ثبت احوال، همچنان از حیث حقوقی «قدرت اشغالگر» تلقی میشود و بر پایه ماده ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو، موظف به تأمین رفاه و دسترسی غیرنظامیان به نیازهای پایه است.
- اعمال محدودیتهای گسترده بر صادرات، تردد عادی بیماران و دانشجویان و واردات مصالح به منظور تحت فشار قرار دادن سیاسی حماس، مصداق بارز مجازات دستهجمعی (ماده ۳۳ کنوانسیون ژنو) بوده و نقض فاحش حقوق بشر است.[۸]
مواضع و دیدگاههای بینالمللی
[ویرایش | اشتراکگذاری]- اسرائیل: محاصره را حق ذاتی دفاع مشروع در برابر یک سازمان تروریستی میداند که خواهان نابودی آن است و تأکید میکند که هیچ کشوری موظف به باز گذاشتن مرزهای خود با سرزمینی متخاصم نیست.
- حماس: محاصره را اعلام جنگ علیه مردم فلسطین دانسته و عملیاتهای موشکی و حملات خود را پاسخی به این محاصره عنوان کرده است؛ با این حال منتقدان داخلی و خارجی، این گروه را به سوءاستفاده از منابع غیرنظامیان و سرکوب اعتراضات معیشتی (مانند جنبش «بدنا نعیش» در ۲۰۱۹) متهم میکنند.
- تشکیلات خودگردان فلسطین: هرچند در محافل بینالمللی اسرائیل را محکوم میکند، اما شخص محمود عباس در مقاطعی از مسدود ماندن تونلها توسط مصر و تداوم محاصره دریایی برای منزوی کردن حماس حمایت کرد و در سال ۲۰۱۷ با قطع حقوق کارمندان و کاهش پرداخت هزینه برق غزه، بر حماس فشار اقتصادی وارد آورد.[۲۶]
- مصر: با حفظ توازن میان ابراز همبستگی با مردم فلسطین و حفظ الزامات امنیتی مرزهای خود، کنترل سفتوسختی را بر گذرگاه رفح اعمال کرده است.
- بریتانیا: دیوید کامرون نخستوزیر وقت بریتانیا در سال ۲۰۱۰ در سخنانی در پارلمان تأکید کرد: «محاصره در واقع کنترل حماس بر اقتصاد را تقویت میکند... غزه نمیتواند و نباید اجازه یابد که به عنوان یک اردوگاه زندان باقی بماند.»[۹] در پاسخ، افریم اسنه از وزرای سابق اسرائیل گفت: «کامرون درست میگوید که غزه زندان است، اما زندانبانان واقعی خود حماس هستند.»
جستارهای وابسته
[ویرایش | اشتراکگذاری]پانویس
[ویرایش | اشتراکگذاری]- ↑ "Gaza Up Close". Gisha – Legal Center for Freedom of Movement. 2023.
- ↑ "Hamas takes control of Gaza". The Guardian. 15 June 2007.
- ↑ "Egypt to reopen Gaza strip crossing for first time since 2007". The Guardian. 25 May 2011.
- ↑ "Hamas releases audio of captured Israeli". USA Today. 25 June 2007.
- 1 2 "Cabinet: All non-military items can enter Gaza freely". Ynetnews. 20 June 2010.
- 1 2 "Egypt FM: Hamas Gave Israel the Excuse to Launch Gaza Attacks". Haaretz. Associated Press. 30 May 2010.
- 1 2 "Report of the Secretary-General's Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident (Palmer Report)" (PDF). United Nations. September 2011.
- 1 2 "Israel's Gaza blockade breaks law, says ICRC". Reuters. 14 June 2010.
- 1 2 "David Cameron describes blockaded Gaza as a 'prison'". BBC News. 27 July 2010.
- ↑ "Gaza: Israel's 'Open-Air Prison' at 15". Human Rights Watch. 14 June 2022.
- ↑ "Gaza farmers dumping their crops". BBC News. 17 March 2006.
- ↑ "Agreed documents by Israel and Palestinians on Movement and Access from and to Gaza". 15 November 2005.
- ↑ "Hamas Leader Faults Israeli Sanction Plan". The New York Times. 18 February 2006.
- ↑ "Blockade of Gaza Strip". Britannica.
- ↑ "Failing Gaza: no rebuilding, no recovery, no more excuses" (PDF). Amnesty International UK. December 2009.
- ↑ "Hamas built an underground war machine". The Washington Post. 5 October 2024.
- ↑ "Israel Blocks Pasta Shipment to Gaza". McClatchy Newspapers. 26 February 2009.
- ↑ "2,279 calories per person: How Israel made sure Gaza didn't starve". Haaretz. 17 October 2012.
- ↑ Butler, Linda (2009). "Gaza at a Glance" (PDF). Journal of Palestine Studies.
- ↑ "Gazans make new border wall hole". BBC News. 25 January 2008.
- ↑ "Gaza buffer zone to increase to 5 km". Daily News Egypt. 29 December 2014.
- ↑ "Israel, Egypt squeeze Gaza tunnel business". Reuters. 19 November 2009.
- ↑ "Hamas built an underground war machine". The Washington Post. 5 October 2024.
- ↑ "Israeli convoy raid: What went wrong?". BBC News. 2 June 2010.
- ↑ "Economic Monitoring Report" (PDF). World Bank. May 2015.
- ↑ "Abbas to Obama: I'm against lifting the Gaza naval blockade". Haaretz. 13 June 2010.