زندانیان فلسطینی در اسرائیل
آینده اسرا یا زندانیان فلسطینی بازداشت شده توسط اسرائیل در چارچوب مناقشه اسرائیل-فلسطین، جایگاهی محوری در پیشرفت روند صلح اسرائیل و فلسطین دارد. موارد محکومیت حبس شامل اتهامات تروریستم یا عضویت در یک «سازمان تروریستی غیرقانونی» مانند حماس یا قبل از توافق اسلو سازمان آزادیبخش فلسطین است، اما بر اساس برخی گزارش‌ها، فعالیت‌های سیاسی مانند برافراشتن پرچم فلسطین نیز در میان آنها وجود دارد. . [۱] [۲]
در دسامبر ۲۰۱۱، ۴۷۷۲ زندانی امنیتی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل دوران محکومیت خود را می‌گذراندند. از این تعداد ۵۵۲ نفر به حبس ابد محکوم بودند.[۳]
در آوریل ۲۰۲۲، ۴۴۵۰ زندانی امنیتی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل وجود داشت - از جمله ۱۶۰ کودک، ۳۲ زن و بیش از ۱۰۰۰ " بازداشتی اداری " (به‌طور نامحدود بدون اتهام).[۴]
بررسی اجمالی[ویرایش]
سیستم دادگاه نظامی اسرائیل برای سرزمین‌های اشغالی، با الگوبرداری از سیستم دادگاه نظامی بریتانیا که در سال ۱۹۳۷ تأسیس شده بود، [۵] در سال ۱۹۶۷ تأسیس شد و مرکز نهادی اشغالگری خوانده شده و در آن با فلسطینیان کرانه باختری به عنوان «غیرنظامیان خارجی» رفتار می‌شود. [۶]
اقداماتی که این کشور اعمال می‌کند، که ترکیبی از عناصر اداری استعماری و حکومت نظامی است، نه تنها حوادث مربوط به توسل به خشونت، بلکه بسیاری از فعالیت‌های دیگر، اعتراضات غیرخشونت‌آمیز، بیانیه‌های سیاسی و فرهنگی و نحوه اجازه رفت و آمد یا معاشرت فلسطینیان با یکدیگر را پوشش می‌دهد. [۷]
به گفته لیزا حجار، استاد جامعه‌شناسی، برخی از جنبه‌های مشکل‌زای سامانه ای که زندانیان فلسطینی در معرض آن هستند شامل بازداشت طولانی مدت مظنونان بدون امکان ارتباط با دیگران، ممانعت از دسترسی موکل به وکیلش، استفاده معمول از زور تحت بازجویی برای گرفتن اعتراف و ارائه «شواهد سری» است. [۸]
صدها هزار فلسطینی از سال ۱۹۶۷ محاکمه شده‌اند. به گفته سریع مقدیسی، مجموع فلسطینی‌های زندانی توسط اسرائیل در سال ۲۰۰۵ به ۶۵۰۰۰۰ نفر رسید [۹] به گفته تامار پلگ-سریک (۲۰۱۱) از این تعداد، ده‌ها هزار نفر تحت بازداشت اداری قرار گرفته‌اند. [۱۰] نرخ حبس در طول انتفاضه اول (۱۹۸۷–۱۹۹۲) بالاترین میزان حبس در جهان بود - و نرخ محکومیت آنها از ۹۰ تا ۹۵٪ متغیر بود که در بیشتر موارد در ۹۷٪ موارد به واسطه توافقات دادخواست تضمین شده بود. بر اساس آمار صلیب سرخ، در دو دهه اول اشغال، از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۷، از هر سه فلسطینی، یک نفر، یعنی حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر، توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شدند، [۱۱] و در هر روز دادگاه‌ها مملو بود از «کودکان» در دستبند، زنانی که به سربازان التماس می‌کنند، و مردم مضطربی که وکلا را برای کسب اطلاعات جمع می‌کنند .» [۱۲] پس از معاهده اسلو، دادگاه‌های شهرهای فلسطینی به منطقه ج بازگردانده شدند، که به دلیل سیستم مجوز، دسترسی وکلا و خانواده متهم به دادگاه‌ها را با مشکل مواجه کرد. [۱۳]
شیوه خاص بازداشت اداری در ابتدا توسط انگلیسی‌ها برای مطیع کردن فلسطینی‌ها ایجاد شد، اما سپس به‌طور فزاینده ای برای مقابله با رفتار فعالان سیاسی یهودی و اعضای مظنون سازمان‌های شبه نظامی یهودی به کار گرفته شد. وکلای یهودی در ژوئیه ۱۹۳۶ استدلال کردند که آنها باید لغو شوند. داو یوسف نیز در سال ۱۹۴۸ استدلال کرد که این رویه، حکم قرار احضار زندانی را لغو کرده و منجر به حبس نابه جای فعالان یهودی توسط بریتانیایی‌ها شده‌است. [۱۴] با این حال، دولت اسرائیل، با دستیابی به استقلال خود، این مجموعه از مقررات را در کتاب اساسنامه دولت جدید حفظ کرد. [۱۵] ماده ۱۱۱ آن، فرماندهان نظامی را قادر می‌سازد تا هرکسی را بدون ارائه دلایل عمومی یا طرح اتهامات رسمی یا محاکمه، برای مدت حداکثر یک سال دستگیر و بازداشت کنند، هرچند بندی برای تمدید نامحدود هر شخصی که تحت این دستور بازداشت شده‌است وجود دارد. [۱۵] کنوانسیون چهارم ژنو اجازه بازداشت را می‌دهد و ارتش اسرائیل بر اساس این سابقه‌ها ماده ۸۷ دستور مربوط به دستورالعمل‌های امنیتی خود را ابلاغ کرد و آن را به مواردی اعمال کرد که الزامات شواهد دادگاه‌های اسرائیل اجازه محکوم کردن مظنون را نمی‌داد. [۱۶] نمونه‌های فاحش این عمل در اوایل اشغال رخ داد. تیسیر العاروری، استاد ریاضیات دانشگاه بیرزیت، شبانه در ۲۱ آوریل ۱۹۷۴ دستگیر و در ۱۸ ژانویه ۱۹۷۸ پس از تحمل ۴۵ ماه حبس بدون محاکمه یا اتهام، تنها پس از اعتراض عمومی عفو بین‌الملل آزاد شد. [۱۷]
مایکل گلدشتاین در سال ۱۹۷۸، این نظام بازداشت را «انحراف عدالت کیفری» خواند، که اما ماهیتی موقتی دارد و توسط یک وضعیت جنگی مستمر دیکته شده‌است. او به اسراییل بابت خودداری از تبدیل آن به بخشی از نظام قضایی خود، بر خلاف نظام نظامی، اعتبار داد. [۱۸] اسرائیل تنها در یک دوره پنج‌ماهه انتفاضه اول، ۱۹۰۰ فلسطینی را تحت حکم بازداشت اداری قرار داد. [۱۹] در دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ تخمین زده می‌شد که در هر زمان بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ فلسطینی سالانه تحت بازداشت اداری قرار می‌گرفتند. [۲۰] عفو بین‌الملل اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ مقامات اسرائیلی به جای پیگرد کیفری برای بازداشت «صدها فلسطینی، از جمله کودکان، رهبران جامعه مدنی و کارکنان سازمان‌های غیردولتی، بدون اتهام یا محاکمه تحت دستورهای تجدیدپذیر، بر اساس اطلاعات پنهان شده از بازداشت‌شدگان و وکلایشان»، به بازداشت اداری ادامه می‌دهند و این که شمار بازداشت شدگان اداری به ۴۴۱ نفر می‌رسید. [۲۱]
از جمله فلسطینی‌های سرشناسی که در سال‌های اخیر تحت این روند قرار داشته‌اند خالده جرار و احمد قطامش هستند که عفو بین‌الملل آنها را زندانی عقیدتی می‌داند. [۲۲] [۲۳]
تعداد زندانیان[ویرایش]
خردسالان[ویرایش]
بر اساس گزارش بخش فلسطین بین‌المللی دفاع از کودکان (DCI/PS) در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، ۶۷۰۰ فلسطینی بین ۱۲ تا ۱۸ سال توسط مقامات اسرائیلی دستگیر شدند. در سال ۲۰۰۹، در مجموع ۴۲۳ نفر در بازداشتگاه‌ها و بازجویی‌ها و زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شدند. در آوریل ۲۰۱۰ این تعداد به ۲۸۰ کاهش یافت. DCI/PS بیان می‌کند که این بازداشت‌ها در تضاد با قوانین بین‌المللی است.[۲۴] تا اوت ۲۰۱۳، ۱۹۳ کودک زیر سن قانونی زندانی شدند و به گفته اکونومیست، «تقریباً همه» با پابند و دستبند به دادگاه آورده شدند.[۲۵]
نقض قوانین بین‌المللی[ویرایش]
تروریست‌ها در مقابل «اسیران جنگی»[ویرایش]
در ژوئیه ۲۰۰۳، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) گزارش داد که «اسرائیل اسرای فلسطینی را به عنوان اسیر جنگی به رسمیت نمی‌شناسد.»[۲۶] در عوض با زندانیان به عنوان جنایتکاران یا تروریست‌هایی با انگیزه سیاسی رفتار می‌شود یا به جرایم تروریستی یا جرایم خشونت‌آمیز متهم می‌شوند یا بدون اتهام به صورت اداری بازداشت می‌شوند.
از سوی حامیان آرمان فلسطین استدلال شده‌است که بر اساس کنوانسیون ژنو، فلسطینی‌هایی که عضو سازمان‌های مقاومت مسلحانه هستند باید از وضعیت اسیر جنگی برخوردار شوند و تروریست نامیده نشوند.[۲۷]
موضع کنوانسیون ژنو در مورد فلسطینیانی که به دلیل فعالیت مسلحانه علیه نیروهای اسرائیلی بازداشت شده‌اند کاملاً روشن نیست. پروتکل الحاقی 1[۲۸] - که در جریان درگیری‌های مسلحانه علیه اشغال‌های بیگانگان اعمال می‌شود (ماده 1 (4)) - به مبارزانی که یونیفورم نمی‌پوشند یا دارای علامت مشخص هستند، تا زمانی که آنها آشکارا در طول درگیری‌های نظامی سلاح حمل می‌کنند (به ماده ۴4 (3) مراجعه کنید) وضعیت رزمی قانونی (و در نتیجه وضعیت اسیر جنگی در صورت دستگیری) می‌دهد. با این حال، این پروتکل توسط اسرائیل تصویب نشده‌است.[۲۹]
سومین کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹،[۳۰] که اسرائیل آن را تصویب کرده‌است،[۳۱] حفاظت محدودتری را ارائه می‌کند و به مبارزان جنبش‌های مقاومت سازمان‌یافته که شرایط مندرج در ماده 4 (2) از جمله «فرماندهی توسط فردی که مسئول زیردستان خود است" و "دارای یک علامت مشخص ثابت که از فاصله دور قابل تشخیص است" وضعیت اسیر جنگی را می‌دهد، و ماده 4 (6) از ساکنان سرزمین‌های غیر اشغالی که در برخی شرایط به‌طور خودجوش در برابر دشمن مقاومت می‌کنند، محافظت می‌کند.
بازداشت اداری[ویرایش]
.jpg)
عفو بین‌الملل اعلام کرده‌است که اسرائیل فلسطینی‌ها را برای مدت طولانی زندانی کرده‌است، بدون اینکه آنها را متهم کند یا محاکمه کند.[۳۲] اسرائیل گفته‌است که بازداشت بدون محاکمه یک اقدام امنیتی ضروری برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه در محاکمات است.[۳۳] اتحادیه اروپا از این سیاست انتقاد کرده‌است.[۳۴] در کرانه باختری، هر فرمانده محلی ارتش می‌تواند حکم بازداشت اداری صادر کند، و این حکم می‌تواند در دادگاه نظامی محلی، یا در صورت رد شدن در آنجا، در دادگاه عالی مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. با این حال، دادگاه عالی تقریباً هرگز مداخله نمی‌کند.[۳۵]
اتهامات نقض حقوق بشر[ویرایش]
ارتش اسرائیل توسط سازمان‌های مدافع فلسطین به آزار زندانیان متهم شده‌است.[۳۶][۳۷]
شکنجه بدنی[ویرایش]
در سال ۲۰۰۰، گزارش رسمی اسرائیل شکنجه زندانیان در جریان انتفاضه اول را تأیید کرد. در این گزارش آمده‌است که رهبری شین بت از این شکنجه اطلاع داشتند اما هیچ کاری برای جلوگیری از آن انجام ندادند. سازمان‌های حقوق بشر ادعا می‌کنند که برخی از بازداشت شدگان مرده یا فلج شده‌اند.[۳۸]
برنامه‌های آموزشی[ویرایش]
در سال ۱۹۶۷، اسرای فلسطینی ابتدا از مداد و کاغذ محروم بودند.[۳۹] در پی اعتراضات زندانیان، دسترسی به خودکار، مداد، کاغذ، کتاب، روزنامه و نظارت بر پخش رادیویی اعطا شد.[۳۹] در هر زندان کتابخانه‌هایی تأسیس شد و دوره‌های سوادآموزی و زبان برگزار شد. به زندانیان جوان کلاس‌هایی برای آمادگی برای آزمون عمومی متوسطه ارائه شد. هزاران اسیر فلسطینی در زندان‌های اسرائیل زبان عبری را آموخته‌اند.
منابع[ویرایش]
پانویس[ویرایش]
- ↑ Punamäki 1988, p. 81.
- ↑ Falk 2002, p. 26.
- ↑ Izikovich, Gili (2011-12-06). "Abbas should change his locks before next wave of Palestinian prisoners freed". Haaretz. Retrieved 2014-03-24.
- ↑ "Statistics on Palestinians in the custody of the Israeli security forces".
- ↑ Ehrenreich 2016, p. 33.
- ↑ Hajjar 2005, p. 2.
- ↑ Hajjar 2005, pp. 3–4.
- ↑ Hajjar 2005, p. 5.
- ↑ Makdisi 2010, p. 142.
- ↑ Pelleg-Sryck 2011, p. 123.
- ↑ Punamäki 1988, p. 82.
- ↑ Hajjar 2005, p. 11.
- ↑ Hajjar 2005, p. 14.
- ↑ Goldstein 1978, pp. 41–42.
- ↑ ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ AI 1978, p. 337.
- ↑ Goldstein 1978, p. 38.
- ↑ AI 1978, p. 339.
- ↑ Goldstein 1978, p. 43.
- ↑ Playfair 1988, p. 413.
- ↑ Hoffnung & Weinshall–Margel 2010, p. 159.
- ↑ AI 2018b, pp. 208–209.
- ↑ AI 2018b, p. 210.
- ↑ AI 2018a.
- ↑ "Palestinian Prisoners Day 2009: Highest number of children currently in detention since 2000". Defence for Children International's Palestine Section (DCI/PS). 18 April 2009. Archived from the original on 4 July 2010. Retrieved 6 January 2010.
- ↑ "Palestinian prisoners: Why they count". The Economist. 17 August 2013.
- ↑ Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme (FIDH) (13 July 2003). "Palestinian Prisoners in Israel: The Inhuman Conditions Being Suffered by Political Prisoners". Retrieved 12 September 2008.
- ↑ UN, 13 September 2011, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 بایگانی‌شده در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine, par. 20–21 (doc.nr. A/66/358)
- ↑ ICRC, 1 December 2012, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 بایگانی‌شده در ۱۲ مارس ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine
- ↑ ICRC, 1 December 2012 «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۶ نوامبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲ نوامبر ۲۰۲۳. Parties to Additional Protocol I
- ↑ ICRC, 1 December 2012, «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ مارس ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲ نوامبر ۲۰۲۳. Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949
- ↑ ICRC, 1 December 2012, «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۷ ژانویه ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۲ نوامبر ۲۰۲۳. Map of States party to the Geneva Conventions and their Additional Protocols
- ↑ "Israel and the Occupied Palestinian Territories". عفو بین‌الملل.
- ↑ B'Tselem, 1 January 2011, Criticism of administrative detention under the Administrative Detention Order بایگانی‌شده در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine
- ↑ "Longest Palestinian hunger strike ends in deal". Reuters. 21 February 2012.
- ↑ Hagar Shezaf (August 22, 2022). "Number of Prisoners Held Without Trial in Israeli Jails Hits Highest Peak Since 2008". Haaretz.
- ↑ Israeli army abuses Palestinian prisoners: group بایگانی‌شده در ۱۱ مه ۲۰۲۰ توسط Wayback Machine, Reuters, 22 June 2008.
- ↑ Report: Soldiers routinely abuse Palestinian prisoners بایگانی‌شده در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۸ توسط Wayback Machine, Haaretz, 22 June 2008.
- ↑ "BBC – Israel admits torture". BBC News. 2000-02-09. Retrieved 2014-03-24.
- ↑ ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ Joshua A. Fogel (2005). Children of Palestine: Experiencing Forced Migration in the Middle East. Berghahn Books. p. 138. ISBN 978-1-84545-120-2.
منابع[ویرایش]
- Amnesty International (Summer 1978). "Amnesty International Administrative Detention in Israel/Occupied Territories". ژورنال خاورمیانه. 32 (3): 337–339. JSTOR 4325772.
- "Urgent Action: Administrative Detention Renewed" (PDF). عفو بین‌الملل. 2018a.
- "Israel and Occupied Palestinian Territories" (PDF). Amnesty International Report 2017/18: The State of the World's Human Rights. عفو بین‌الملل. 2018b. pp. 207–211. ISBN 978-0-86210-499-3.
- Ehrenreich, Ben (2016). The Way to the Spring: Life and Death in Palestine. Granta Books. ISBN 978-1-78378-312-0.
- Falk, Richard (Winter 2002). "Azmi Bishara, the Right of Resistance, and the Palestinian Ordeal". ژورنال مطالعات فلسطین. 31 (2): 19–33. doi:10.1525/jps.2002.31.2.19. JSTOR 10.1525/jps.2002.31.2.19.
- Hajjar, Lisa (2005). Courting Conflict: The Israeli Military Court System in the West Bank and Gaza. انتشارات دانشگاه کالیفرنیا. ISBN 978-0-520-24194-7.
- Hoffnung, Menachem; Weinshall–Margel, Keren (2010). "Judicial Rejection as Substantial Relief: The Israeli Supreme Court and the "War on Terror"". In Volcansek, Mary L.; Stack, John F. (eds.). Courts and Terrorism: Nine Nations Balance Rights and Security. Cambridge University Press. pp. 150–167. ISBN 978-1-139-49537-0.
- Goldstein, Michael (Winter 1978). "Israeli Security Measures in the Occupied Territories: Administrative Detention". ژورنال خاورمیانه. 32 (1): 35–44. JSTOR 4325711.
- Pelleg-Sryck, Tamar (2011). "The Mysteries of Administrative Detention". In Baker, Abeer; Matar, Anat (eds.). Threat: Palestinian Political Prisoners in Israel. Pluto Press. pp. 123–135. ISBN 978-0-7453-3021-1.
- Playfair, Emma (Fall 1988). "Israel's Security Needs in the West Bank, Real and Contrived". Arab Studies Quarterly. 10 (4): 406–423. JSTOR 41857980.
- Punamäki, Raija-Leena (Summer 1988). "Experiences of Torture, Means of Coping, and Level of Symptoms among PalestinianPolitical Prisoners". ژورنال مطالعات فلسطین. 17 (4): 81–96. doi:10.2307/2537292. JSTOR 2537292.