منطقه آزاد تجاری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

پس از جنگ جهاني دوم كشورهاي زيادي به استقلال رسيدند، اين كشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگي را از بين ببرند. در اين راستا، رسيدن به استقلال اقتصادي-صنعتي را يكي از مهم ترين عوامل پيشرفت دانسته و بدين جهت در پي يافتن نظريه ها و راهبردهايي بودند كه هر چه سريع تر آثار عقب ماندگي را زدوده و صاحب صنعت شوند. چندين نظريه و استراتژي جهت توسعه صنعتي ارائه شدند، از جمله ي آن ها، استراتژي تشويق يا توسعه صادرات بود كه پس از سرخوردگي كشورهاي در حال توسعه از سياست جايگزيني واردات، به عنوان سياستي كه مي تواند توسعه اقتصادي را به ارمغان بياورد، توسط مؤسساتي نظير سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (يونيدو) پيشنهاد و تشويق مي شد. نكته ي مهم قابل ذكر اين است كه، همان طور كه در قلب سياست جايگزيني واردات، حمايت از صنايع نوزاد بود، در قلب سياست توسعه ي صادرات بحث ايجاد مناطق آزاد توليدي و تجاري مطرح بود و ادعا مي شد اگر چنين مناطقي ايجاد شود در بسياري از كمپاني هاي خارجي انگيزه ي سرمايه گذاري در اين مناطق ايجاد خواهد شد كه به تبع آن، تكنولوژي جديد، اشتغال جديد و توان صادرات و ارز از آن حاصل خواهد گرديد كه توسعه ي صنعتي كشور را به دنبال خواهد داشت. لذا مناطق آزاد تجاري مورد توجه قرار گرفتند.[۱]

تعريف[ویرایش]

چندین تعریف برای مناطق آزاد تجاری وجود دارد که در آن‌ها برای معرفی مناطق آزاد از واژه‌هایی همچون منطقه آزاد پردازش صادرات، منطقه تجارت خارجی و سایر واژه‌ها استفاده می‌شود.[۲]

مناطق آزاد تجاری، طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد[United Nations Industrial Development Organization-UNIDO]، به‌عنوان محرکه‌ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد.[۳]

با این که تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که تعریف بانک جهانی تعریف کامل تری باشد:

«منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در محدودهٔ داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آن‌ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و مجددا صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آن‌ها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه‌ای است که تولیدات آن جهت گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولا با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.»[۴]

مباني نظري تجارت آزاد و اهداف شكل گيري مناطق آزاد[ویرایش]

اقتصاددانان كلاسيك مانند آدام اسميت معتقد بودند كه تجارت آزاد بين المللي نيز رفاه جهان را حداكثر مي كند. اسميت معتقد بود اگر هر كشور در توليد كالايي كه در آن كارايي بيشتري دارد، تخصص يابد و مازاد كالاي توليدي خود را با كالايي كه در توليد آن كارايي ندارد، مبادله كند، توليد كل هر دو كالا در جهان افزايش خواهد يافت. اين اضافه توليد را كشورهاي طرف تجارت بين يكديگر تقسيم مي كنند. اين در واقع تعميم منافع حاصل از تقسيم كار (و مبادله) در سطح مناسبات بين المللي است. چنانچه دولت دخالت نمي كرد يا اقتصاد آزاد بود و همچنين تجارت بين الملل نيز آزاد مي بود، منافع حاصل از تجارت به حداكثر مي رسيد. لذا به نظر مي رسد كه وضع محدوديت ها در برابر جريان آزاد كالاها و خدمات و عوامل توليد بين كشورها، با اين هدف مغاير است. ولي در عمل همه كشورهاي جهان محدوديت هايي را بر جريان تجارت بين الملل اعمال مي كنند. اين محدوديت ها همواره براساس رفاه ملي توجيه مي شوند. در واقع اين محدوديت ها براي حمايت از صنايع و كارگراني كه از واردات صدمه مي بينند، وضع مي شود.

از بحث كلاسيك ها اين طور به نظر مي رسد كه تجارت آزاد از خودكفايي اقتصادي براي هر كشور و بنابراين براي جهان بهتر است. با اين حال تجارت آزاد شرط لازم براي حداكثر كردن رفاه جهان است اما شرط كافي نيست، چرا كه توزيع درآمد ميان مردم و نيز كشورها مهم است و بايد در نظر گرفته شود.[۵]

به طور كلي دو ديدگاه و نظريه درباره تجارت آزاد بين المللي وجود دارد: ديدگاه بين المللي و ديدگاه منطقه اي.

ديدگاه بين المللي به كنفرانس هاي بين المللي تحت نظارت موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) توجه دارد و از طريق انجام مذاكرات بين المللي از قبيل مذاكرات دور توكيو و دور اوروگوئه در صدد كاهش عوارض گمركي و از بين بردن ساير موانع تجاري در جهت تحقق تجارت آزاد در جهان است.

ديدگاه منطقه اي به توافق ميان كشورها تاكيد داشته و هدف آن نيز آزادي تجارت ميان كشورهاي منطقه با حفظ موانع گمركي براي ساير كشورهاي جهان است. اين ديدگاه در چارچوب اجتماع كشورها تحت عنوان، 1.اتحاديه تجارت ترجيحي. 2.منطقه آزاد تجاري. 3.اتحاديه گمركي. 4.بازار مشترك. 5.اتحاديه اقتصادي تحقق پيدا مي كند.[۶]

اهميت مناطق آزاد تجاري[ویرایش]

ايجاد يك منطقه آزاد، در صورت موفقيت مي تواند امتيازاتي را براي اقتصادهاي بسته و ناكارا داشته باشد. برخي از اين امتيازات عبارتند از:

-جذب سرمايه خارجي به ويژه در بخش هاي مولد.

-جذب و انتقال تكنولوژي به درون اقتصاد كشور.

-ايجاد فرصت هاي اشتغال در داخل كشور.

-افزايش توليد و ارزش افزوده ي بخش هاي اقتصادي به ويژه بخش صنعت.

-كمك به كشور براي ورود به بازارهاي جهاني و آشنايي با تجارت خارجي و گسترش و متنوع ساختن صادرات.

-افزايش كارايي اقتصادي و تربيت نيروي انساني ماهر.

-افزايش درآمد كشور ناشي از فعاليت هاي خدماتي (حمل و نقل، بارگيري و تخليه، بانكداري، بيمه گري و توريسم).

-كمك به ورود كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي با شرايط و قيمت مناسب تر.[۷]

پيش نيازهاي لازم براي تاسيس مناطق آزاد[ویرایش]

حداقل امکانات مورد نياز براى تأسيس مناطق آزاد را مى‌توان در موارد زير خلاصه کرد:

۱. ايجاد اسکله‌ هائى که کشتى‌هاى حداقل تا ۲۵ هزار تن بتوانند در آن پهلو گرفته تخليه و بارگيرى نمايند.

2.ايجاد محوطه‌هاى مناسب براى بازاندازى و همچنين استقرار تجهيزات بنادر (جراتقال، ليفتراک، ترانس مى‌تر).

۳. ايجاد انبارهاى مناسب در بندر و تأمين آب و برق و سوخت منطقه.

۴. ايجاد يا توسعه فرودگاه و ساختن ترمينال‌هاى مناسب.

۵. ايجاد دبستان، بيمارستان، فروشگاه و شرکت‌هاى خدماتى و ...

۶. اعطاء مجوز فرود به هواپيماهاى مسافربرى که از خارج عازم منطقه مى‌شوند.

7.تأسيس شبکه‌هاى مخابراتى پيشرفته (تلفن، تلکس و فاکس و... ).

در يک منطقه يا بندر آزاد، کليه فعاليت‌هاى مزبور را مى‌توان با همکارى دولت و بخش خصوصى و يا جذب سرمايه‌داران خارجى و داخلى انجام داد؛ اما بايد خاطرنشان ساخت که در کارهاى زيربنائى معمولاً بخش خصوصى رغبتى از خود نشان نمى‌دهد. بنابراين تأمين آب و برق و ايجاد شبکه توزيع آن، فاضلاب، فرودگاه، ترمينال جاده‌هاى آسفالت، ايجاد بندرگاه مجهز، تأسيس شبکه‌هاى مخابراتى پيشرفته و... بايد توسط خود دولت صورت گيرند.[۸]

تاريخچه مناطق آزاد تجاري[ویرایش]

قديمى‌ترين بندر آزاد جهان، که به‌طور مشخص براى افزايش حجم داد و ستد پايه‌گذارى شد، بندر آزاد رومى‌ها واقع در جزيره ”دلاس“ در درياى اژه بود، که با هدف افزايش حجم مبادلات تجارى بين مصر، يونان، سوريه، شمال آفريقا، آسيا و رم تأسيس شده بود و در آن همه داد و ستدها بدون دريافت حقوق گمرکى انجام مى‌شد. پس از آن مي توان به بنادري چون جنوا“، ”ونيز“ و” جبل‌الطارق اشاره كرد كه وظايفي مشابه بنادر آزاد دلاس داشتند. با اين وجود، منطقه آزاد هامبورگ كه در سال 1888 تاسيس شد، پيشگام حقيقي مناطق آزاد محسوب مي شود. به اين منطقه براي توليد مشروط بر آن كه با صنايع داخلي به رقابت برنخيزد، تسهيلات خاصي اعطا شد.[۹]

موفقيت چشمگير بندر آزاد هامبورگ، ايجاد مناطق آزاد ديگر را بويژه در اروپا باعث شد. كپنهاك در سال 1894، دانزيگ (لهستان) در سال 1899 و بندرهاي مالمو، هانگو، فيدم و تريست در اروپا، سنگاپور، هنگ‌كنگ و ماكائو در آسيا در زمرة بنادر آزادي بودند كه به تدريج تا قبل از جنگ جهاني دوم ايجاد شدند[۱۰] در ايالات متحده آمريکا، تا تصويب لايحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال ۱۹۸۲ در اين کشور ۶۸ منطقه آزاد تجارى فعال ايجاد گرديده بود، البته حجم مبادلات اين بنادر و مناطق آزاد، يک درصد از کل حجم تجارت خارجى آمريکا را شامل مى‌گرديد.[۱۱] به طور كلي تفكر حاكم بر مناطق آزاد در قبل از جنگ دوم جهاني در انبارداري، انتقال كالا از يك وسيلة نقليه به وسيلة نقلية ديگر، صدور مجدد كالا و در يك جمع‌بندي كلي در تجارت خلاصه مي‌شد.در ادبيات مناطق آزاد، بعد از جنگ جهاني دوم، منطقة آزاد شانون در ايرلند را كه در سال 1959 برپا شد به عنوان اولين منطقة آزاد به مفهوم امروزي آن مي‌شناسند. زيرا براي اولين بار جذب سرماية خارجي، انتقال تكنولوژي و ايجاد اشتغال از هدف‌هاي عمدة منطقة آزاد شانون محسوب مي‌شد.

در بين كشورهاي آسيايي، هندوستان نخستين كشوري بود كه مبادرت به ايجاد منطقه آزاد تجاري كرد. اين كشور در سال 1965 منطقه آزاد كاندلا را ايجاد نمود و بعدا شش منطقه ديگر را نيز به آن اضافه كرد. دومين كشور آسيايي كه در سال 1968 منطقه آزاد برپا نمود، سنگاپور بود. پس از آن فيليپين منطقه باتان را در سال 1969 تاسيس كرد و بعدها شش منطقه ديگر را نيز به آن اضافه كرد. مالزي در دهه 1970، ده منطقه آزاد تاسيس نمود و پس از آن كره پنجمين كشور آسيايي بود كه در نيمه اول دهه 1970 دو منطقه ماسان و ايري را تاسيس كرد. تايلند در 1977 نخستين منطقه آزاد را ايجاد نمود و چين نيز در دهه 1980 به دنبال ايجاد منطقه آزاد تجاري رفت.هدف اين كشورها از ايجاد مناطق آزاد، افزايش صادرات، ايجاد فرصت هاي شغلي، جلوگيري از تمركز فعاليت ها در شهرهاي بزرگ، ارتقاي تكنولوژي و افزايش ارتباط با اقتصاد جهاني بود.[۱۲]

تفاوت مناطق آزاد تجاري با مناطق ويژه اقتصادي[ویرایش]

منطقه ويژه اقتصادى عبارت است از محدوده جغرافيائى مشخص در مبادى ورودى يا در داخل کشور که به‌منظور پشتيبانى از توليد و هم‌چنين تأمين کالا براى مصارف داخلى کشور و بدون رعايت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت سفارش و يا محدوديت زمانى براى نگهدارى (مدت مقرر در آئين‌نامه امور گمرکي) در انبار بنادر و مقررات ارزى تحت شرايطى مطمئن و آسان توسط فروشندگان و توليدکنندگان خارجى و يا شرکاى آنها به اين مناطق وارد مى‌شوند. واردکنندگان کالا به اين مناطق مى‌توانند تمام يا قسمتى از کالاى خود را در مقابل قبض انبار تفکيکى قابل معامله که توسط مديريت منطقه صادر مى‌شود به ديگران واگذار نمايد. در اين‌صورت دارنده قبض انبار تفکيکى صاحب کالا محسوب مى‌شود. مديريت منطقه مجاز است به درخواست خريداران نسبت به صدور گواهى مبداء بارى کالاى خريدارى شده از منطقه با تائيد گمرک ايران اقدام نمايد. بانک‌هاى کشور مکلف به پذيرش گواهى مبداء صادره مى‌باشند. ورود کالا از منطقه ويژه به داخل کشور مستلزم رعايت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و ترخيص از گمرک مى‌باشد. واردات کالا به ميزان نسبتى از ارزش افزوده و قطعات داخلى به کار رفته در کالاهاى توليدى در يک منطقه ويژه اقتصادى به داخل بدون رعايت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشايش اعتبار بلامانع است.[۱۳]

پانویس[ویرایش]

  1. مهدوي عادلي، محمدحسين، «نقدي بر استراتژي هاي توسعه صنعتي»: 21-5
  2. فتح اللهی، سعید، «مناطق آزاد ایران، تجربه‌ای ناکام و ضرورت بازنگری اساسی»:43-38
  3. مجله مناطق آزاد: 39
  4. فتح اللهی، سعید، «مناطق آزاد ایران، تجربه‌ای ناکام و ضرورت بازنگری اساسی»: 46-38
  5. تقي زاده، محمود، اقتصاد بين الملل
  6. محتشم دولتشاهي، طهماسب، اقتصاد بين الملل:تجارت بين الملل-ماليه بين الملل: 135
  7. فتح اللهي، سعيد، «مناطق آزاد ايران، تجربه اي ناكام و ضرورت بازنگري اساسي»: 46-38
  8. «ويژگى‌هاى بنادر آزاد در ايران»“، مجله مناطق آزاد: ۲۵
  9. مانيان، امير، «آشنايي با مناطق آزاد تجاري-صنعتي»: 41-40
  10. فتح اللهي، سعيد، «مناطق آزاد ايران، تجربه اي ناكام و ضرورت بازنگري اساسي»:46-38
  11. مانيان، امير، «آشنايي با مناطق آزاد تجاري-صنعتي»، مجله مناطق آزاد: 41-40
  12. اللهي، سعيد، «مناطق آزاد ايران، تجربه اي ناكام و ضرورت بازنگري اساسي»: 46-38
  13. /http://www.aftabir.com/business/market/frees_zones

منابع[ویرایش]

1.تقي زاده، محمود، اقتصاد بين الملل، چاپ اول (1370)، انتشارات حديث:تهران

2.فتح اللهي، سعيد، «مناطق آزاد ايران، تجربه اي ناكام و ضرورت بازنگري اساسي»، فرهنگ و تعاون، شماره 5، فروردين 77: 46-38

3.مانيان، امير، «آشنايي با مناطق آزاد تجاري-صنعتي»، مجله مناطق آزاد، شماره اول، سال اول، اسفند1369: 41-40

4.محتشم دولتشاهي، طهماسب، اقتصاد بين الملل:تجارت بين الملل-ماليه بين الملل، (تابستان 1371)، انتشارات نگارستان:تهران

5.مجله مناطق آزاد، شماره اول، سال اول - اسفندماه ۱۳۶۹

6.مجله مناطق آزاد،«ويژگى‌هاى بنادر آزاد در ايران“»، شماره نوزدهم سال دوم (شهريور ۷۱) ص ۲۵

7.مهدوي عادلي، محمدحسين، «نقدي بر استراتژي هاي توسعه صنعتي»، مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد-دانشگاه فردوسي مشهد، شماره اول، نيمه دوم سال 1373: 21-5

8./http://www.aftabir.com/business/market/frees_zones