دیوان کیفری بین‌المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
دیوان کیفری بین المللی صحیح است |
جز r2.7.3) (ربات: افزودن af:Internasionale Strafhof |
||
| خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
{{Link GA|en}} |
{{Link GA|en}} |
||
[[af:Internasionale Strafhof]] |
|||
[[ar:المحكمة الجنائية الدولية]] |
[[ar:المحكمة الجنائية الدولية]] |
||
[[bg:Международен наказателен съд]] |
[[bg:Международен наказателен съд]] |
||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۳۹
 کشورهای عضو دیوان | |
| بنیان‌گذاری | تصویب اساسنامه رم: ۷ ژوئیه ۱۹۹۸ اجرا: ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ |
|---|---|
| ستاد |  هلند، لاهه |
| دبیرکل | سونگ سانگ-هیون |
دیوان کیفری بین‌المللی (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار ICC) اولین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز[۱] است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.
اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. تا ژوئن ۲۰۱۱ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۱۱ کشور رسیده‌است، ۳۷ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت) و هند (دومین کشور پرجمعیت دنیا) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.
این دادگاه تاکنون به ۵ موضوع رسیدگی کرده‌است: شمال اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور (سودان)، و کنیا. علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آن‌ها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌است.
ساختار
دیوان بین‌المللی کیفری از ۴ رکن تشکیل یافته‌است؛
- دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان
- شعبات رسیدگی: دیوان دارای سه شعبه است؛
- تحقیقات مقدماتی
- محاکمه
- تجدید نظر
- دفتر دادستانی: این دفتر مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایمی‌ست که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است.
- دفتر ثبت: مسئول جنبه‌های غیرقضائی اداره و خدمات دیوان است.[۲]
اعضا
اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در سال ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، امریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع اساسنامه رم به تصویب رسید.[۳]
تا ژانویه ۲۰۰۹ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۰۸ کشور رسیده‌است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند.
۴۰ کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین المللی خودداری کرده اند .[۴] ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده‌است.[۵]
صلاحیت
بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» توصیف شده‌اند: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز. اساسنامه تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده‌است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم خودداری می‌کند تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند.[۶]
بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسم و قاچاق مواد مخدر به این فهرست بودند، اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می شد که ممکن است که عمده منابع محدود این دادگاه به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند.[۷] هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی یک جنایت جنگی به شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود.[۷]
برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه موسع و مبهم تعریف کرده‌است. برای مثال دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین‌الملل عرفی است.[۸]
صلاحیت تکمیلی
برخلاف دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی و رواندا که از صلاحیت همزمان با دادگاه‌های ملی برخوردار بودند. در مورد دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. به این معنی که مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاه‌های ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاه‌های ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‌المللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست.
صلاحیت شخصی
دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت فرانسه هم به همین علت پیش از پیوستن به دیوان مقررات قانون اساسی خود در مورد مصونیت رئیس‌جمهور را اصلاح کرد.
پانویس
- ↑ *crime of aggression
- ↑ دیوان بین‌المللی کیفری سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه
- ↑ بازهم تمام راه‌ها به رُم ختم شد! دیپلماسی ایرانی، محمدرضا دبیری، ۴ خرداد ۱۳۸۹
- ↑ Rome Statute of the International Criminal Court United Nations Treaty Collection
- ↑ دیوان کیفری بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش‌های فقهی و حقوقی
- ↑ Article 5 of the Rome Statute. Accessed 20 March 2008.
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ Dilip Lahiri, 17 July 1998. Explanation of vote on the adoption of the Statute of the International Criminal Court. Embassy of India, Washington, D.C. Accessed 31 December 2006.
- ↑ Lu Jianping and Wang Zhixiang. “China's Attitude Towards the ICC” in Journal of International Criminal Justice, July 2005.
پیوند به بیرون
 |
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دیوان کیفری بین‌المللی موجود است. |
منابع برای مطالعه بیشتر
- پل تاورنیه. قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مرتضی کلانتریان، «مجله حقوقی»، شماره ۲۹، ۱۳۸۲
