دیپلماسی قرض-تله

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
بندر هامبانتوتا در سریلانکا از سوی منتقدان نمونه موردی وام تله خوانده می‌شود: دولت چین به سریلانکا وام داد تا این بندر را توسط پیمانکاران چینی توسعه دهد، سریلانکا در بازپرداخت اقساط وام ناموفق بود و چین این بندر را به جای اقساط وام به مدت ۹۹ سال اجاره کرد

دیپلماسی قرض-تله یا وام-تله نوعی دیپلماسی در روابط دو جانبه بین کشورهاست که در آن کشور وام دهنده با قصد منفی به کشور دیگر وام می‌دهد.[۱][۲] کشور وام دهنده از عمد به کشور وام گیرنده وام‌های فراوانی می‌دهد با این هدف که پس از ناتوانی کشور وام گیرنده در بازپرداخت وام‌ها کشور وام دهنده امتیازات سیاسی و اقتصادی مورد نظرش را استخراج کند.[۳] شرایط وام‌ها معمولاً به اطلاع عموم نمی‌رسند[۴] و پول وام داده شده بیشتر برای پرداخت به پیمان‌کارهای خود کشور وام دهنده استفاده می‌شود. هر چند این اصطلاح برای وام دادن‌های کشورهای زیادی و حتی صندوق بین‌المللی پول استفاده شده‌است[۵][۶] اما در حال حاضر این عمل بیشتر با وام‌های دولت جمهوری خلق چین مربوط می‌شود.[۲] توافق‌های دو جانبه اخیر چین به ویژه وام کالاهای این کشور به کشورهای در حال توسعه در راستای سیاست یک کمربند یک راه (راه ابریشم جدید) این ارتباط را تقویت کرده‌اند.[۷][۸]

تعریف[ویرایش]

این اصطلاح نخستین مرتبه توسط براهما چلانی برای تعریف وام‌هایی استفاده شد که چین به کشورهای فقیر می‌دهد. شرایط بازپرداخت این وام‌ها بسیار سخت هستند و بعد از ناتوانی کشورهای وام گیرنده در بازپرداخت وام‌ها چین این کشورها را مجبور می‌کند که دارایی‌ها و امتیازات استراتژیک‌شان را به پکن واگذار کنند.[۱] این اصطلاح نخستین بار در ۲۰۱۷ استفاده شد و بعد از آن به سرعت در میان رسانه‌ها، حلقه‌های اطلاعاتی و دولت‌های غربی مورد استفاده قرار گرفت.[۹]

ویژگی‌های وام‌های چینی[ویرایش]

در اواخر ۲۰۱۳ چین پروژه یک کمربند یک راه را راه‌اندازی کرد. این کشور در راستای این طرح در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به کشورهای خواهان توسعه زیرساخت‌هایشان در مجموع ۱۲۰ میلیارد دلار وام داد. بر اساس بخش‌هایی از قراردادهای چین با این کشورها این زیرساخت‌ها به وسیله خود شرکت‌های چینی ساخته می‌شوند. بیشتر این کشورها پیش از این رابطه اقتصادی خاصی با چین نداشتند و این وام‌ها موقعیت‌های کاری فراوانی برای شرکت‌های چینی فراهم کرد.[۱۰] معمولاً شرایط این وام‌ها مبهم و نامشخص هستند و نحوه بازپرداخت آن‌ها به گونه‌ای است که نارضایتی کشور وام گیرنده را به همراه دارد و در دراز مدت برای کشور وام‌گیرنده تنها بدهی به همراه می‌آورد.[۱۱]

در آسیا[ویرایش]

ایران[ویرایش]

ایران در بهار ۲۰۲۰ با چین برنامه همکاری به امضا رساند که طی چینی‌های در بازه زمانی ۲۵ ساله‌ای معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری امنیتی و فرهنگی و قضایی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. این مذاکرات ابتدا به شکل محرمانه‌ای میان دو کشور انجام شدند[۱۲] و سپس در رسانه‌های بین‌المللی و در ادامه در رسانه‌های ایرانی جزئیات و بخش‌های از قرارداد منتشر شد.[۱۳] از سوی منتقدین این برنامه، این برنامه نمونه‌ای دیگر از دیپلماسی تله بدهی چین خوانده شد و هدف چین نه کمک به ایران در توسعه زیرساخت‌هایش بلکه توسعه قدرت چین در منطقه و دستیابی چین به اهداف سیاسی و اقتصادی‌اش خوانده شد و چین ایران را به دید یک مشتری می‌بیند نه به دید یک همکار.[۱۴][۱۵][۱۶][۱۷]

پاکستان[ویرایش]

پاکستان در ۲۰۱۵ با چین طرحی به نام دالان اقتصادی پاکستان–چین را به امضا رساند. این طرح ارزشی معادل ۶۲ میلیارد دلار دارد و شامل بخش‌های همچون ساخت شبکه‌های حمل‌ونقلی مدرن، ساخت نیروگاه‌های انرژی و ایجاد مناطق ویژهٔ اقتصادی است. اما هزینه بالای برق برای شهروندان پاکستانی باعث شد تا دولت پاکستان کمیته‌ای را به ریاست عمران خان نخست‌وزیر این کشور شکل دهد تا دلایل این امر را بررسی کند. با بررسی‌های این کمیته مشخص شد شرکت‌های چینی درگیر در ساخت نیروگاه‌های برق هزینه‌های تولید را به‌طور ساختگی افزایش می‌دهند.[۱۸][۱۹] در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ دولت پاکستان خواستار مذاکره مجدد در مورد شرایط بازپرداخت وام‌های چینی شد و شرکت‌های چینی را متهم به ایجاد ساختگی تورم در هزینه‌های طرح‌ها کرد.[۲۰]

در بلوچستان پاکستان شهروندان چینی برای کار در پروژه‌های طرح دالان اقتصادی مهاجرت گسترده‌ای داشتند. بر اساس گزارش منتشر شده توسط فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت پاکستان در دسامبر ۲۰۱۶، اگر مهاجرت شهروندان چینی با همین نرخ ادامه یابد در ۲۰۴۸ تعداد چینی‌ها از بلوچ‌ها در بلوچستان پاکستان بیشتر می‌شود.[۲۱]

بنگلادش[ویرایش]

بنگلادش و چین قراردادهایی برای توسعه زیرساخت‌های بنگلادش به ارزش ۳٫۶ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ امضا کردند. این قراردادها از همان ابتدا نگرانی‌هایی را از سوی بنگلادشی‌ها به همراه داشت.[۲۲] بنگلادش مدتی بعد بخش‌هایی از این قراردادها همچون قرارداد ساخت نیروگاه‌های برق را به دلایلی همچون فساد شرکت‌های چینی، هزینه‌های بالای ساخت و نگرانی‌های محیط زیستی لغو کرد.[۲۳][۲۴]

سریلانکا[ویرایش]

منتقدان وام‌هایی که توسط بانک اکزیم چین به دولت سریلانکا برای ساخت بندر ماگامپورا ماهیندا راجاپاکسا اعطا شده را نمونه موردی دیپلماسی وام تله نامیده‌اند.[۲۵] ارزش این قرارداد ۳۶۱ میلیون دلار بود که ۸۵٪ آن توسط بانک اکزیم چین با نرخ سود سالیانه ۶٫۳٪ تأمین شد.[۲۶] شرکت‌های دولتی چینی سینوهایدرو و شرکت مهندسی بندر چین به وسیله دولت سریلانکا به کار گرفته شدند تا بندر ماگامپورا را بسازند. دولت سریلانکا در بازپرداخت این وام ناموفق بود و به همین دلیل طی یک قرارداد اجاره ۹۹ ساله این بندر به شرکت دولتی چینی چاینا مرچنس واگذار شد.[۲۷]

در آفریقا[ویرایش]

وام‌های چین به آفریقا[۲۸]
سال میلیارد دلار
۲۰۰۵
۲
۲۰۰۶
۵
۲۰۰۷
۶
۲۰۰۸
۴
۲۰۰۹
۶
۲۰۱۰
۷
۲۰۱۱
۱۰
۲۰۱۲
۱۳
۲۰۱۳
۱۸
۲۰۱۴
۱۵
۲۰۱۵
۱۳
۲۰۱۶
۳۰

چین شریک اقتصادی بسیاری از کشورهای آفریقایی شده که این امر باعث تأثیرگذاری شدید چین بر جنبه‌های فراوانی از روابط بین‌المللی قاره آفریقا شده‌است.[۲۹] این تأثیرگذاری به حدی رسیده که در رسانه‌ها از حضور چین در آفریقا با عنوان امپریالیسم چین در آفریقا یاد می‌شود.[۳۰][۳۱]

تانزانیا[ویرایش]

در زمان ریاست جمهوری جاکایا کی‌کوته تانزانیا یک قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری با چین بست تا شرکت‌های چینی بندر ام‌بگانی کریک در باگامویو را بسازند. در آوریل ۲۰۲۰، جان ماگوفولی، رئیس‌جمهور جدید تانزانیا این قرارداد را لغو کرد و گفت «تنها یک آدم مست می‌تواند چنین شرایطی را بپذیرد». از جمله‌بندهای این قرارداد این بود که شرکت‌های چینی از پرداخت مالیات و هزینه‌های جاری معاف بودند. بر اساس شرایط این وام چینی‌ها به عنوان گارانتی وام باید به مدت ۳۰ سال این بندر را در اختیار خود می‌داشتند و دولت تانزانیا حق پرسش در مورد نحوه استفاده چینی‌ها از این بندر در این مدت را نداشت.[۳۲]

جیبوتی[ویرایش]

جیبوتی از چین وام گرفت تا بنادر استراتژیکش را توسعه دهد.[۳۳] بدهی‌های جیبوتی به چین در مجموع ۷۷٪ از کل بدهی خارجی این کشور را شامل می‌شود[۳۴] که خود معادل ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی جیبوتی است. در ۲۰۱۷ نخستین پایگاه نظامی چین در خارج از مرزهای این کشور در جیبوتی به راه افتاد.[۳۵]

کنیا[ویرایش]

در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ کنیا از چین در مجموع ۹٫۸ میلیارد دلار وام گرفت.[۳۶] بدهی به چین در مجموع ۷۲٪ از کل بدهی خارجی کنیا را شامل می‌شود.[۳۷] چین تا ۲۰۲۰ بودجه گسترده‌ای معادل ۶٫۵ میلیارد دلار در اختیار کنیا گذاشت تا ریل استاندارد مومباسا–نایروبی را تکمیل کند.[۳] در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ دادگاه استیناف در کنیا یک وام ۳٫۲ میلیارد دلاری از چین برای ساخت خط‌های راه‌آهن در کنیا توسط شرکت‌های چینی را غیرقانونی اعلام کرد.[۳۸]

در دسامبر ۲۰۱۸ دولت کنیا تا آستانه اعلام ناتوانی در بازپرداخت اقساط وام‌های چین برای ساخت بندر مومباسا پیش رفت. این عمل می‌توانست باعث شود تا کنیا کنترل این بندر را به چین واگذار کند.[۳۹] به دنبال این اتفاق در رسانه‌های کنیایی این سؤال مطرح شد که آیا وام گرفتن از چین در ازای از دست رفتن حاکمیت ملی کنیا بر سرزمینش ارزشش را دارد و آیا کنیا به موردی دیگر همچون سریلانکا تبدیل می‌شود یا نه؟[۴۰]

زامبیا[ویرایش]

از مجموع ۸٫۷ میلیون دلار بدهی خارجی زامبیا ۷٫۴ دلار آن به چین است که با در نظر گرفتن اقتصاد کوچک این کشور آفریقایی این بدهی مبلغ بسیار بالایی‌ست.[۳۴] در ۲۰۱۸ بحثی در میان قانون‌گذاران زامبیایی مطرح شد مبنی بر این‌که وام‌های چینی با شرایط بازپرداخت سخت و بی‌ملاحظه حاکمیت ملی این کشور را به خطر می‌اندازد و در سپتامبر همان سال مذاکراتی بین چین و زامبیا انجام شد تا دولت زامبیا کنترل زسکو، شرکت برق دولتی زامبیا، را تماماً به چین واگذار کند.[۴۱]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ Chellaney, Brahma (2017-01-23). "China's Debt-Trap Diplomacy | by Brahma Chellaney". Project Syndicate. Retrieved 2020-07-22.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ «The Coronavirus Threatens China's Belt and Road Loans - The New York Times». web.archive.org. ۲۰۲۰-۰۵-۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۲.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ISSAfrica.org (2020-04-30). "Is COVID-19 enabling debt-trap diplomacy?". ISS Africa. Retrieved 2020-07-22.
  4. Horn، Sebastian؛ Reinhart، Carmen M.؛ Trebesch، Christoph (۲۰۲۰-۰۲-۲۶). «How Much Money Does the World Owe China?». Harvard Business Review. شاپا 0017-8012. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۲.
  5. Syed، Abdul Rasool (۲۰۱۸-۱۰-۱۶). «IMF's Debt trap vs Chinese debt peonage». Global Village Space (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۲.
  6. May 14، Supratim Barman says:؛ Am، 2019 at 4:32 (۲۰۱۹-۰۵-۱۳). «Victim of IMF debt trap, Pakistan compelled to seek new loan». Countercurrents (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۲.
  7. Analytics، F. P. «Mining the Future». Foreign Policy (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۲.
  8. "China's Massive Belt and Road Initiative". Council on Foreign Relations. Retrieved 2020-07-22.
  9. Brautigam, Deborah (2020-01-02). "A critical look at Chinese 'debt-trap diplomacy': the rise of a meme". Area Development and Policy. 5 (1): 1–14. doi:10.1080/23792949.2019.1689828. ISSN 2379-2949.
  10. Braw، Elisabeth. «China Can Buy Influence, but It Can't Buy Love». Foreign Policy (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۲.
  11. "Trace China's Growing Economic Influence". Council on Foreign Relations. Retrieved 2020-07-22.
  12. «نیویورک تایمز: پیمان استراتژیک ایران و چین، آمریکا را به چالش می‌کشد». ار. اف. ای - RFI. ۲۰۲۰-۰۷-۱۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۲.
  13. آزاده افتخاری (۹ تیر ۱۳۹۹). «قرارداد ۲۵ ساله با چین؛ از واگذاری کیش تا تخفیف‌های ویژه». ایندیپندنت فارسی. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۰۹.
  14. «آیا چین می‌خواهد ایران را مستعمره اقتصادی خود کند؟ دیپلماسی تله بدهی چیست و کدام کشورها فریب چین را خوردند؟». اعتمادآنلاین. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.
  15. «دیپلماسی غارت». شورای مدیریت گذار. ۲۰۲۰-۰۷-۱۴. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.
  16. «روزنامه آرمان ملی: چین ایران را مشتری می‌داند؛ نه متحد». www.pishkhan.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.
  17. «به دام دیپلماسی بدهی چین نیفتیم!». به دام دیپلماسی بدهی چین نیفتیم! (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.
  18. "Govt forms committee for power-sector audit". The Express Tribune. 2019-08-18. Retrieved 2020-07-22.
  19. «Pakistan Discovers the High Cost of Chinese Investment». thediplomat.com (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۲.
  20. «Subscribe to read | Financial Times». www.ft.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۲.
  21. "Chinese to outnumber Baloch natives by 2048". The Nation. 2016-12-29. Retrieved 2020-07-22.
  22. Welle (www.dw.com)، Deutsche. «Is Bangladesh falling into a Chinese 'debt trap'? | DW | 11.07.2019». DW.COM (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۲.
  23. "Shelving of huge BRI coal plant highlights overcapacity risk in Pakistan and Bangladesh". China Dialogue. 2020-05-01. Retrieved 2020-07-22.
  24. Express, The Financial. "Chinese loans: Govt to drop coal plant project". The Financial Express. Retrieved 2020-07-22.
  25. Today, I. S. S. (2018-02-21). "ISS Today: Lessons from Sri Lanka on China's 'debt-trap diplomacy'". Daily Maverick. Retrieved 2020-07-22.
  26. "Everything You Need To Know About The Hambantota Port Lease". roar.media. Retrieved 2020-07-22.
  27. «China's Debtbook Diplomacy: How China is Turning Bad Loans into Strategic Investments». thediplomat.com (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۲.
  28. «Africa's debt to China is complicated». The Mail & Guardian (به انگلیسی). ۲۰۱۸-۰۹-۱۴. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۲.
  29. "China in the world". International Institute for Environment and Development. 2019-08-01. Retrieved 2020-07-22.
  30. Akol Nyok Akol Dok, Bradley A. Thayer (2019-07-10). "Takeover Trap: Why Imperialist China Is Invading Africa". The National Interest. Retrieved 2020-07-23.
  31. Okeowo، Alexis. «China in Africa: The New Imperialists?». The New Yorker (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.
  32. Sharma, Shashi (2020-04-23). "Only a drunkard would accept these terms: Tanzania President cancels 'killer Chinese loan' worth $10 bn". International Business Times, India Edition (به english). Retrieved 2020-07-22.
  33. Fernholz, Tim. "Eight countries in danger of falling into China's "debt trap"". Quartz. Retrieved 2020-07-23.
  34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ «Africa's debt to China is complicated». The Mail & Guardian (به انگلیسی). ۲۰۱۸-۰۹-۱۴. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.
  35. WashingtonMarch 16, Press Trust of India; March 16, 2019UPDATED:; Ist, 2019 15:46. "Pakistan owes $10 billion debt to China for Gwadar port, other projects: US general". India Today. Retrieved 2020-07-23.
  36. Welle (www.dw.com)، Deutsche. «Kenya struggles to manage debt for railway to 'nowhere' | DW | 18.10.2019». DW.COM (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.
  37. «Kenya: caught between debt and political indifference». www.cadtm.org. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.
  38. "Contract for Kenya's China-funded railway ruled 'illegal'". South China Morning Post. 2020-06-23. Retrieved 2020-07-22.
  39. News، Taiwan. «China's African debt-trap: Beijing prepares to seize Kenya's port of Mombasa». Taiwan News. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.
  40. "Kenya must avoid China debt trap or fall into Sri Lanka pit". Daily Nation. Retrieved 2020-07-23.
  41. «'China Must Be Stopped': Zambia Debates the Threat of Debt-Trap Diplomacy». www.worldpoliticsreview.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.