خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

خصوصی سازی کارخانه دولتی به معنی فروش سهام کارخانه‌های دولتی مانند ذوب آهن، بانک‌ها، و غیره به افراد خصوصی است. کلمه خصوصی سازی از ادبیات اقتصاد آلمان می آید در دوره ناسیونال سوسیالیسم . خلاف این عمل خصوصی سازی دوباره است بدین معنی است که کارخانه‌های خصوصی زیر کنترل دولت در آید.[۱]

در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۹ خورشیدی، مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که «تنها سیزده و نیم درصد روند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۴ تا کنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده‌است». بر اساس این گزارش ۸۶ درصد تمام واگذاری‌ها به منظور خصوصی‌سازی، از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده‌است.[۲]

اصل سوم انقلاب شاه و مردم[ویرایش]

در ۶ بهمن ۱۳۴۱ در چهارچوب انقلاب شاه و مردم اصل سوم یا فروش سهام کارخانه‌های دولتی برای پشتوانه اصلاحات ارضی به تصویب رسید. با اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی شده همانند راه‌آهن، نیرو، اسلحه‌سازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانه قند، نیشکر، پارچه بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشم‌بافی و غیره به شرکت‌های سهامی واگردان شدند و شرکت سهامی کارخانه‌های ایران را تشکیل دادند. سهام شرکت سهامی کارخان‌های ایران از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت. این کار یا خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی در ایران سبب شد که همه مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند سهام کارخانه‌ها را خریداری کنند و بخش بزرگی از کارخانه‌های دولتی به مردم عادی فروخته شد.[نیازمند منبع]

با اجرای این اصل از یک سوی سهام کارخانه‌های دولتی به جای پول نقد و اوراق قرضه به مالکان بزرگ، بابت بهای املاک خریداری شده از آنان، واگذار شد و این امر از رکود سرمایه‌ها یا سرمایه‌گذاری در معامله‌های ناسالم جلوگیری کرد. از سوی دیگر فروش سهام کارخانه‌ها سبب شد که این واحدها به شرکت سهامی در آیند و همه مردم از سرمایه‌دار و بازرگان و کارگر و کشاورز و کارمند دولت و غیره بتوانند در آن‌ها سهیم شوند و بدین ترتیب هم از بهره سهام استفاده مالی می برند و هم در گسترش صنعتی و تولید و اقتصاد کشور سهیم می شوند.[نیازمند منبع]

این دیگرگونی سبب شد که ارزش سهام این کارخانه‌ها بالا برود و چرخ‌های آن بهتر به کار افتاد و سود بیشتری به سهامداران رسید. ارزش این سهام را در آغاز پایین نگاه داشته شد و سود سالانه حداقل ۶٪ برای آن تعیین شد. در این راه کارخانه‌های این شرکت سهامی کارخانه‌های ایران مدرن تر و مجهزتز شدند و از این راه صنعتی شدن ایران در ده راه موازی بعنی ایجاد صنعت در بخشی دولتی و نگاهداری سرمایه گذاری بخش خصوصی تکامل یافت.[نیازمند منبع][۳]

کارخانه‌های شرکت سهامی کارخانه‌های ایران[ویرایش]

قسمت صنایع قند[ویرایش]

۱ - کارخانه قند آبکوه
۲ - کارخانه قند تربت حیدریه
۳ - کارخانه قند چناران
۴ - کارخانه قند مرودشت
۵ - کارخانه قند فسا
۶ - کارخانه قند کرمان
۷ - کارخانه قند میاندوآب
۸ - کارخانه قند رضاییه
۹ - کارخانه قند کرج
۱۰ - کارخانه قند تصفیه‌خانه قند ورامین
۱۱ - کارخانه قند شاه‌زند
۱۲ - کارخانه قند شاه‌آباد
۱۳ - کارخانه قند کهریزک

قسمت صنایع نساجی[ویرایش]

۱۴ - کارخانه چیت‌سازی تهران
۱۵ - کارخانه چیت‌سازی نساجی شاهی
۱۶ - کارخانه چیت‌سازی گونی‌بافی شاهی
۱۷ - کارخانه حریربافی چالوس
۱۸ - کارخانه چیت‌سازی بهشهر

قسمت صنایع شمیایی و مواد غذایی[ویرایش]

۱۹ - کارخانه گلیسیرین و صابون
۲۰ - کارخانه روغن‌کشی کنجد
۲۱ - کارخانه کنسرو شاهی
۲۲ - کارخانه روغن‌کشی ورامین

قسمت صنایع مصالح ساختمانی[ویرایش]

۲۳ - کارخانه سیمان ری
۲۴ - کارخانه شمیایی امین‌آباد
۲۵ - کارهانه مواد نسوز امین‌آباد

قسمت صنایع پنبه و نوغان[ویرایش]

۲۶ - کارخانه پنبه جیتو
۲۷ - کارخانه پنبه گرمسار
۲۸ - کارخانه پنبه سمنان
۲۹ - کارخانه پنبه گنبدکاوس
۳۰ - کارخانه پنبه علی‌آباد
۳۱ - کارخانه پنبه ساری
۳۲ - کارخانه جویبار
۳۳ - کارخانه پنبه بابل
۳۴ - کارخانه پنبه کیاکلا
۳۵ - کارخانه پنبه بابلسر
۳۶ - کارخانه بهشهر
۳۷ - کارخانه کرمانشاه
۳۸ - کارخانه خرم‌آباد
۳۹ - کارخانه جیرفت
۴۰ - کارخانه گیلان‌غرب
۴۱ - کارخانه نکا
۴۲ - کارخانه شوشتر
۴۳ - کارخانه شعبه پنبه بروجرد
۴۴ - کارخانه برنج بندرگز
۴۵ - کارخانه برنج نکا
۴۶ - کارخانه برنج شاهی
۴۷ - کارخانه ابریشم‌کشی رشت
۴۸ - کارخانه پیله خشک‌کنی رشت
۴۹ - کارخانه پیله خشک‌کنی آستانه
۵۰ - کارخانه پیله خشک‌کنی طاهرگوراب
۵۱ - کارخانه پیله خشک‌کنی لنگرود
۵۲ - کارخانه کسما
۵۳ - کارخانه لاهیجان
۵۴ - کارخانه شلمان
۵۵ - کارخانه بندرپهلوی

قوانین[ویرایش]

قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانه‌های ایران و فروش سهام - مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۴

قانون تکمیلی قانون سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۸

قانون راجع به اضافه‌کردن چند تبصره به مواد قانون سهیم‌کردن کارگران - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۳

قانون سهیم‌کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور - مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۴۹

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Germà Bel: The coining of `privatization´and Germany's National Socialist Party, Journal of Economic Perspectives, 2006, 20(3), 187-194
  2. مجلس: فقط ۱۳ درصد خصوصی‌سازی واقعی بوده است، دویچه وله فارسی
  3. محمد رضا پهلوی: به سوی تمدن بزرگ، کتاب و انتشارات پارس، چاپ سوم، لس انجلس، سپتامبر ۲۰۰۷

پیوند به بیرون[ویرایش]

* لیست کارخانه های ایران