حزب جمهوریت ایران اسلامی

حزب جمهوریت ایران اسلامی
دبیرکل	رسول منتجب نیا
سخنگو	ندارد
بنیان‌گذاری	۱۳۹۸ خورشیدی
انشعاب از	حزب اعتماد ملی
مرام سیاسی	اصلاح طلبی
وبگاه
hjie.ir
سیاست در ایران حزب‌ها انتخابات

حزب جمهوریت ایران اسلامی به دبیرکلی رسول منتجب نیا یک تشکل سیاسی اصلاح طلب در ایران است که در بهمن ماه ١٣٩٨ مجوز خود را از وزارت کشور دریافت کرد.
منتجب نیا به همراه جمعی از یاران مهدی کروبی، پس از ایجاد اختلاف در حزب اعتماد ملی، از این حزب جدا شدند و دست به تأسیس حزب جمهوریت زدند.
در وب سایت حزب جمهوریت ایران اسلامی آمده‌است که این حزب بر اساس مرامنامه خود به جهان بینی توحیدی، اجتهاد پویا، رابطه بنیادین بین اسلام و سیاست (حکومت خوب)، مردمسالاری و ارکان آن از جمله نهادهای مدنی و تحزب اعتقاد دارد.

انشعاب از اعتماد ملی

پس از ایجاد اختلافات در حزب اعتماد ملی بر سر پذیرش استعفای مهدی کروبی ، سرانجام با جدا شدن رسول منتجب نیا و جمع کثیری از یاران مهدی کروبی از اعتماد ملی که مخالف استعفای کروبی بودند حزب جمهوریت ایران اسلامی با محوریت رسول منتجب نیا تأسیس شد.

اختلاف و تنش در حزب تازه تأسیس

با به وجود آمدن برخی اختلافات در حزب تازه تأسیس منتجب نیا، عده ای از اعضای شورای مرکزی در صدد حذف او برآمدند، اما کنگره حزب جمهوریت که در تاریخ 24 بهمن 1399 با حضور نماینده وزارت کشور تشکیل شد، رأی به عزل متخلفان داد.

ارگان رسمی

پس از ایجاد چندین صفحه جعلی در فضای مجازی با نام حزب جمهوریت، سامان سلیمانی مرند که پیشتر سردبیر ارگان رسمی و مسئول امور رسانه ای حزب اعتماد ملی بود و با از سرگیری فعالیت‌هایش در حزب جمهوریت ابتدا به عنوان مسئول امور رسانه ای و تبلیغات حزب جمهوریت و بعدتر با حفظ سمت قبلی به عنوان مسئول روابط عمومی این حزب معرفی شد، طی اطلاعیه ای در تاریخ یازدهم بهمن ماه 1399 که در خبرگزاری‌های کشور منتشر شد، اعلام کرد که وب سایت اطلاع رسانی به آدرس http://hjie.ir و صفحه اینستاگرامی به آدرس hezb_jomhuryat تنها مراجع رسمی و قانونی اطلاع رسانی این حزب می‌باشند که اخبار و مواضع رسمی این تشکل سیاسی تنها از طریق آنها منتشر می‌شود. هرگونه کانال یا گروه یا وب سایت در فضای مجازی تحت عنوان «حزب جمهوریت ایران اسلامی» غیرقانونی و فاقد اعتبار است و با گردانندگان آنها برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

واکنش به ردصلاحیت ها در انتخابات سال 1400

حزب جمهوریت ایران اسلامی در واکنش به رد صلاحیت‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بیانیه ای را صادر و اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهد کرد.

موضع در قبال تسلط طالبان بر افغانستان

حزب جمهوریت اولین حزب اصلاح طلبی بود که در برابر به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان واکنش نشان داد. این تشکیلات سیاسی در ابتدا با انتشار تصویری از احمد مسعود و پدرش در صفحه اینستاگرام خود، خواستار تشکیل حکومتی فراگیر در افغانستان شد. پس از آن نیز در راستای حمایت از جبهه مقاومت افغانستان و مقابله با افراطی گری در منطقه تقاضای صدور مجوز تجمعی اعتراضی از وزارت کشور کرد که پاسخی از سوی وزارت کشور دریافت نکرد. رسول منتجب نیا دبیرکل این حزب نیز در مصاحبه ای حاکمیت طالبان را مرگ آزادی و دموکراسی نامید و گفت: پى گیرى مدافعانه از طالبان یا سکوت در برابر مظالم و حق کشى آن‌ها ، ضمن مردود بودن ذاتى آن، در آینده نه چندان دور، تمامیت ارضى و استقلال و کیان و هویت انقلاب اسلامى و جمهوریت اسلامى را مورد تهدید جدى قرار مى دهد.

موضع در قبال افزایش ناگهانی قیمت‌ها و گرانی

سخنگوی حزب جمهوریت درباره جلسه خردادماه دفتر سیاسی این حزب در سال 1401، گفت: طرح موسوم به جراحی اقتصادی که با حذف ارز ترجیحی آغاز شد و قراربود تنها به افزایش قیمت چهار کالای اساسی محدود شود، متاسفانه موج گسترده گرانی ها را در تمامی حوزه های اقتصادی به همراه داشت. نگرانی حزب جمهوریت در مورد عواقب خطرناک اینگونه طرحها در شرایط تحریم سنگین جهانی و رکود اقتصادی، بسیار جدی است.. از دیگر مباحث مهم و محوری مطرح شده در جلسه دفتر سیاسی این حزب، بررسی اعتراضات سراسری معلمان و بازنشستگان بعلت عدم تطابق رشد حقوق با افزایش کمرشکن تورم و سیر صعودی قیمتها تا ۴۰ و ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته و همچنین اعتراض بازاریان و کسبه به قوانین مالیاتی و افزایش نرخ دلار بود. از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه می توان به بررسی علل حوادث و سوانح تلخ و مرگبار ماه‌های اخیر که موجی از نارضایتی عمومی و اثبات ناکارآمدی مدیریتی در حوزه های مختلف بخصوص وجوه نظارتی را به همراه داشت و همچنین توقف کامل مذاکرات برجامی که با توجه به اقدامات متقابل هر دو طرف ، بیم اجماع جهانی و ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت و صدور بیانیه و افزایش تحریم ها را بدنبال خواهد داشت، اشاره کرد.

واکنش به از سرگیری بازداشت فعالین سیاسی

حزب جمهوریت در تاریخ بیست و یکم تیرماه 1401 و پس از آغاز موج جدید بازداشت فعالین سیاسی در کشور از جمله مصطفی تاجزاده، با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن به این رویداد واکنش نشان داد. در بیانیه این حزب آمده است: «برخوردهای تند و خارج از ضابطه ضابطین قوه قضائیه با فعالین سیاسی و اجتماعی و از سرگیری بازداشتهای چهره های سیاسی و فرهنگی و منتقدین داخلی ، بخصوص بازداشت دکتر مصطفی تاج زاده ، یک منتقد دلسوز نظام که مشفقانه درون نظام به طرح دیدگاههای سیاسی خود می پردازد و مرزبندی شفاف و قاطع با نیروهای برانداز خارج از کشور دارد، با هدف ساکت کردن منتقدین وضع موجود و ترویج تفکر نخ نما شده « النصر بالرعب» راه بجایی نخواهد برد و شاهدیم که اکنون در فضاهای رسانه ای و مجازی سخنرانی ها و مناظرات سیاسی نامبرده به شدت در حال نشر و گسترش است ، لازم است مسئولان قوه قضائیه در خصوص نحوه بازداشت غیرقانونی و خارج از عرف یک چهره برجسته سیاسی کشور، آن هم در روز عرفه، که بدون احضار و تشکیل پرونده ، تمامی قواعد مرسوم قضایی را نقص نموده است توضیح داده و زمینه آزادی وی را مهیا کنند و یا در اسرع وقت با تشکیل دادگاه صالحه و رسیدگی به اتهامات سیاسی نامبرده و تفهیم اتهام ، امکان دفاع را برای وی فراهم آورند. لازم به یاد آوری است طبق ماده واحده مصوب سال 83 تمامی محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه ضمن رعایت برخی موارد برشمرده در آن ماده، موظف به احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هستند. شانه خالی کردن از رعایت آیین دادرسی کیفری با تمسک به برخی اتهامات امنیتی نیز چیزی به جز نقش آفرینی برای ضابطان قضایی به جای دادستان، قاضی و عمل به تصمیمات آن ها به جای عمل به حکم دادگاه به ذهن متبادر نمی کند و باید دانست تمام این شیوه ها عایدی جز زیر سؤال بردن قوه قضائیه به عنوان مرجع تظلم و دادخواهی مردم که از ارکان کشور و موجب ماندگاری و پایداری یک حکومت محسوب می گردد، نخواهد داشت. در شرایط سخت کنونی که دولتمردان در سیاست خارجی برجام را بی فرجام و تحریم ها را سنگین تر از پیش نموده اند، در سیاست داخلی نیز باز همان تصمیم سازان، علاوه بر عدم توجه به درخواست‌های مکرر اقتصادی و شغلی اقشار مردم ، باعث گسترش اعتراضات بازنشستگان، معلمان، کارگران ، ماللباختگان و حتی جانبازان جنگ تحمیلی شده اند و انگار هیچ گوش شنوایی برای شنیدن و رفع درد و رنج مردم وجود ندارد»

دیدگاه نسبت به حجاب اجباری و گشت ارشاد

رسول منتجب‌نیا دبیرکل حزب جمهوریت، در گفت‌و‌گویی در تاریخ بیست و چهارم تیرماه 1401، بیان داشت: «هرگز با زور و سرنیزه نمی‌شود قوانینی را که جنبه فرهنگی دارد پیاده کنیم ما باید این هنر را داشته باشیم که با ابزار‌های صحیح قوانین را پیاده کنیم. برای برخی مردم سؤال می شود که وقتی کشور درگیر مسائل مهم اقتصادی است، چرا حجاب مسأله اول مسئولین می شود؟!» منتجب‌نیا همچنین در مصاحبه ای دیگر اظهار داشت: «به بهانه دو تار مو، مأمور یک خانمی را بغل می کند یا دستش را می گیرد و کشان کشان به سمت ون می برد. این کارها از ضعف حکومت است» شاخه بانوان این حزب نیز در جلسه هفتاد و یکم خود به تاریخ چهارم مرداد 1401، به بررسی آسیب شناسی مسأله «حجاب اجباری» پرداخت. و در تاریخ یازدهم مرداد ماه با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که در ابتدای انقلاب، صحبتی از حجاب اجباری نبود. در قسمتی از این بیانیه آمده است: «در بحبوحه انقلاب اسلامی از بزرگان مطرح و در صدر انقلاب سخنی حاکی از اجباری بودن حجاب مطرح نگردید و پیام آزادی و تعیین سرنوشت به دست خود همه جا طنین افکن بود؛ اما به مرور زمان این حرکت مردمی دچار تنگ نظری های گروهی اقلیت گردید و هم اکنون بعد از بیش از چهل سال سپری شدن عمر انقلاب اسلامی دیده می شود با اجبار، گیس کشی و رعب و وحشت، دختران و زنان پر افتخار این مرز و بوم توسط مردان نامحرم به سمت ماشین های گشت ارشاد کشیده و به درون آن هل داده می شوند. آیا گمان کرده اند که می شود افکار متحجرانه را بر این زنان که نشان داده اند قابلیت در اختیار گرفتن اکثریت کرسی های دانشگاه ها را دارند، تحمیل کرد؟ زن ایرانی جایگاه خود را به خوبی می شناسد، می داند زمام زندگی در خانه و اجتماع در دست های توانمند اوست و با تمام قوا به دنبال نصب العین نمودن قوانین شفافی است که در سایه آن بتواند به عدالت و مساوات جنسیتی دست یابد.» حزب جمهوریت همچنین گفتگویی را به صورت زنده در مورخ چهاردهم مردادماه 1401 از طریق صفحه اینستاگرامی خود با عنوان «نقد جمهوریت بر حجاب اجباری» ترتیب داد که سمیه طهماسبی(عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت و استاد حوزه و دانشگاه) مهمان آن بود.

واکنش به درگذشت مهسا امینی

حزب جمهوریت ایران اسلامی، پس از واقعه درگذشت مهسا امینی با صدور بیانیه ای شدید اللحن ضمن محکومیت این واقعه به تفکر متحجرانه نظام حاکم حمله کرد و نهادهای انقلابی را مروج تئوری خشونت دانست. در این بیانیه آمده است: «متاسفانه سالهاست رفتارهای خارج از چهارچوب قانون،اخلاق و شرع توسط این گشت‌های به اصطلاح ارشاد و انتشار تصاویر و فیلم‌های برخورد خشن با دختران و پسران این سرزمین موجبات سلب آرامش و امنیت روحی و روانی شهروندان عزیز را فراهم آورده است، اما موضوع قتل مهسا امینى، پدیده و حادثه ای با زیربنا و ساختار فکرى و عملى است که نباید به صرف محکوم کردن این جنایت اکتفا شود و آنچه در اخبار و گزارش هاى رسمى آمده به فرض صحت نمى تواند عذر باشد و گناه و جرم قتل یک دختر ٢٢ ساله را توجیه نماید. گشت ارشاد از آثار و برآیند این اندیشه واپسگرایانه است که پیش از این سپاه و بسیج عهده دار اقدامات عملی آن بوده اند و امروز ناجا را نیز درگیر کرده تا مابقى آبرو و حیثیت آن نیرو را از بین ببرند. از دهها سال پیش که تئورى خشونت در کشور پدید آمد و این اندیشه ضد اسلامى توسط بعضی از تئوریسین های خشونت، اسلامیزه شد، سالها در نمازهاى جمعه و سخنرانى هاى رسمى، در نهادهاى انقلاب و مراکز مختلف، ترویج و تعمیق گردید. به اعتقاد ما و وجود اسناد و شواهد متعدد، تفکری که اسلام را نه یک دین رحمانی، که دینی برپایه النصر بالرعب می داند و رأی مردم را زینتی می خواند، در دهه های اخیر با نفوذ درلایه های قدرت، این تفکر خطرناک را برای اجرای منویات غلط و نفرت آفرین در همه شئون زندگی مردم به کار گرفته است و در پى آن، قتل هاى زنجیره اى، حمله به تجمعات قانونی در دهه هفتاد، حمله به کوی دانشگاه وترور نافرجام حجاریان درسال ۷۸، اتفاقات تلخ درسال۸۸ و کشتار در کهریزک ، ضرب وشتم و قتل برخی خبرنگاران و دهها نمونه از این دست را که از حافظه تاریخی مردم پاک نشده و از آثار و نمادهاى آن اندیشه است، صورت داده که اگر در قبال آن ها برخوردهای لازم از جانب دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط صورت می گرفت، امروز شاهد درگذشت مشکوک و تأثراور این هموطن کرد و نظایر آن که هر روز تکرار می شود نبودیم»