شهروندی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: nds-nl |
کپی کاری وسط مقاله خوب |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به [[شهروندی جهانی]]<ref>Global Citizenship</ref> نیز می‌اندیشند. |
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به [[شهروندی جهانی]]<ref>Global Citizenship</ref> نیز می‌اندیشند. |
||
شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است. |
شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است. |
||
=== پليس بهداشت؛ايمني و محيط زيست پلیس شهروندی=== |
|||
در طول تاریخ بشر سعی نموده‌است که از خطر ابتلا به بیماریها و یا از شیوع و گسترش آن جلوگیری کند در گذشته مثلاً قرنطینه مسافرین قبل از ورود به شهرها, شایداز نخستین روشهای ممکن در امور بهداشتی و امنیتی برای جلوگیری از امراض بوده‌است. از قرن ۱۶ میلادی با شروع مهاجرت‌ها وکار پر مشقت توسط بردگان و جنگ و ستیز با بومیان در امریکای شمالی در شهر بزرگ نیویورک با اقوام با فرهنگ و زبان و عقاید مختف نخستین نظامهای بهداشتی بوجود آمد که تاکنون پا برجاست این نظامهای بهداشتی شامل پلیس بهداشت,پلیس پزشکی , پلیس بیمارستان ,پلیس بهداشت روان ,پلیس آتش نشانی و...... که در طول چهار صد سال گذشته , خدمات و مقررات بهداشت و ایمنی پلیسی , در آنجا نهادینه شده‌است. وبا گسترش شهرها , ماموریت و وظایف آنها هم توسعه یافته‌است.و اکنون , سلامتی شهروندان این شهرها در گذشته و حال , مرهون تلاش و وجود اینگونه نظامهای امنیتی بهداشتی است. برای نخستین بار در سال ۱۳۴۳ به تشکیل پلیس بهداشت برای ورود و ذبح و فروش غیر قانونی دام‌های آلوده توسط سازمان نظام دامپزشکی کشور اشاره شده‌است. درآذر ماه سال ۱۳۸۵ معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان به تشکیل پلیس بهداشت دراستان اصفهان و در سال آینده در کل کشور خبر داده‌است اما تاکنون شروع بکار پلیس بهداشت تحت نظارت وزارت بهداشت اعلام نشده‌است. همچنین توسط کمیسیون بهداشت شورای شهر بوشهر برتشکیل پلیس بهداشت تاکید شده‌است که این کمیسیون با هدف بررسی وضعیت بهداشتی شهر و معضلات و مشکلات موجود و به منظور یافتن راهکارهای عملی و ایجاد هماهنگی با سازمانهای مربوطه در جهت تعامل و بهبود وضعیت بهداشتی شهر، یکی دیگر از چهار کمیسیون شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.در اولین جلسه این کمیسیون جناب آقای شیخ سقا به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت بر لزوم توجه به مسائل بهداشت روان و جسم شهروندان و بهداشت محیط شهر و مقابله با عوامل مختلف بیماری زا تأکید نمود ایشان همچنین معضل جهان امروز را رشد روز افزون جمعیت و حفظ زیست شهری و بهداشت محیط روان عنوان نمودند و هدف این کمیسیون را رسیدگی به مسائل یاد شده و یافتن راه حل‌ها عنوان کردند.. آقای شیخ سقا ضمن بیان برخی از معضلات بهداشتی محیط شهر بوشهر خواستار توجه مسئولان به وضعیت بهداشت شهر شدند ایشان مشکل آبهای سطحی و فاضلاب‌های خانگی که کانال‌های سطح شهر وارد می‌شوند. کارگاه‌های فروش مصالح ساختمانی در سطح محددوده شهر وضعیت نامطلوب بازار ویژه بازار ماهی فروشان، آلودگی‌های صوتی در سطح شهر، وضعیت نامطلوب جمع آوری زباله‌ها و دفع آن ,جابجائی کارگاه‌های تولید کننده آلودگی صوتی, از جمله معضلاتی عنوان نمودند که بهداشت شهر و شهروندان را در وضعیت نامطلوبی قرار داده‌است. در این جلسه مهندس سرخوش پیشنهاد دادند جهت رسیدگی و پیگیری برخی از تخلفات و عدم رعایت مسائل بهداشتی توسط سازمانها و شهروندان پلیس بهداشت شهر بوشهر با مساعدت شهرداری. سازمان آب و فاضلاب، اداره کل محیط زست وبهداشت استان تشکیل گردد.. در روز جهانی با امنیت فرمانده ناجا تصریح کرد : با تهدید سلامت جامعه، امنیت به‌خطر می‌افتد. فرمانده نیروی انتظامی همچنین ناجا را تامین‌کننده سلامت روانی و معنوی و پزشکان را تامین‌کننده سلامت جسمانی جامعه دانست و گفت هرگاه سلامت جامعه مورد تهدید قرار گیرد، امنیت جامعه نیز به خطر می‌افتد. به‌گزارش ایرنا، سرتیپ پاسدار«اسماعیل احمدی مقدم»در ارتباط سلامت جامعه تصریح‌کرد:پرسنل بهداشتی وتامین‌کنندگان امنیت، همواره با لحظه‌های ناخوشی مردم سهیم هستند و بخشی از وقت و سرمایه پلیس و پزشکان صرف سلامت وامنیت جامعه می‌شود. در پیام فرمانده ناجا آمده‌است:در نگاهی سطحی، رابطه‌ای بین تامین درمان و تامین امنیت اجتماعی وجود ندارد، اما درنگرش جامعه‌شناسانه کمتر مولفه‌ای را می‌توان یافت که همپای سلامت برای امنیت جامعه مهم باشد. که ضرورت همکاری ناجا با تشکل‌های مردمی را توجیه می‌کند. هزینه سلامت: فقر اقتصادی با سلامتی رابطه معکوس وجود دارد , متاسفانه هزینه‌های صرف شده در تامین سلامت روز به روز در جهان در حال افزایش است بطوری که ۳٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان در سال ۱۹۴۸ به هزینه‌های سلامت اختصاص یافته و این نسبت در سال ۱۹۹۷ به ۹/۷٪ افزایش یافته‌است. این افزایش قابل توجه در هزینه‌های سلامت در دنیا، کشورها را وادار ساخته تا به دنبال برنامه هائی باشندتا اطمینان حاصل نمایند که بهداشت افراد جامعه تامین گردیده‌است تا باکاهش مراجعه بیماران, به بیمارستانها, نظام بیمه و عدم توان پرداخت هزینه درمان توسط این افراددچار اخلال نگردد. این طرحها در واقع ,تهیه راهکارهای بهداشتی, برای رسیدن به هدفهای مطلوب سلامت در حداقل زمان و باتحمیل حداقل هزینه ممکن به جامعه جهت تحقق فعالیتهای اثر بخش بهداشت وبه بهترین شکل ممکن.است. در کشورهای سرمایه داری نظیر آمریکا، دولت علی رغم سیستم بازار آزاد اقتصادی، در بخش‌های خدمات عمومی نظیر آموزش و پرورش، ارتباطات، حمل و نقل، بهداشت دخالت می‌کنند. لذا برنامه ریزی فراگیر خدمات بهداشتی از سوی دولت، حتی زمانی که تخصیص منابع برای رفع نیاز اکثر مصرف کنندگان به بازار واگذار شود، ضروری و مطلوب است در. سیستم بهداشت ودرمان ملی که این سیستم مخصوص کشورهای کمونیستی بوده که ۱۸٪ کل مردم دنیا از این سیستم استفاده می‌کردند و این سیستم توسط دولت ارائه می‌شد. مردم بدون پرداخت کوچک‌ترین وجهی از خدمات بهداشتی استفاده می‌کردند و این کشورها از نظر سلامتی وضعشان بهتر بود. اساس این سیستم بر روی کلونی‌ها یا واحدهای بهداشتی بود که خدمات بر اساس بهداشت و پیشگیری بود که در سطوح روستاها پراکنده شده بودند و خدمات ارائه می‌دادند..یعنی تمام مناطق از حداقل امکانات بهداشتی درمانی استفاده می‌کردند و در اثر آن با وجودی که کشورهای سوسیالیستی از نظر اقتصادی و اجتماعی وضع خوبی از سایر جهات نداشتند، ولی از نظر بهداشتی حتی از کشورهای غربی هم بهتر بودند به همین جهت بهداشت بطور توام و هماهنگ, گستره‌ای از فرآیندهای اجرائی کنترل و نظارت و امنیتی است. سیستم بهداشتی درمانی سیستم پیچیده‌ای است که عوامل تاثیر گذار زیادی از جمله و وضعیت اقتصادی و اجتماعی, فرهنگ مرد م در آن موثر است نمی‌توان با صدور بخشنامه هاو یا وضع مقررات مشابه برای تمام مناطق کشور که از لحاظ اقلیمی جغرافیائی , آب و هوا , زبان , لهجه , ودین و آداب و رسوم متفاوت است برخورد مناسبی را داشت. سیستم‌های بهداشتی درمانی در کشورهای مختلف و حتی ممکن است در یک کشور از یک ناحیه به ناحیه دیگر متفاوت باشد. ولی سلامت در کشور ما , با وجود وزارت بهداشت ,درمان و آموزش پزشکی به عنوان یگانه مجری و همچنین خود ارزیاب کننده در امر سلامت هم می‌باشد , با وجود داشتن نیروهای طرحی و کارمندان زیاد که ۳۰٪ از کارکنان دولت می‌باشند از لحاظ هزینه بری در صدر وزارت هاست. چندان در راستاهای اهداف در پیشگفت کارآئی در در واکنش به شرایط و خطرات بهداشتی ,احساس مسئولیت در شان و در خور ملت ایران را نداشته‌است.و بیشتر محتاطانه و با تعامل بوده‌است. سیاست امنیتی سلامت روشی برای رسیدن به هدف است و بنابر این بستگی دارد به اینکه چه اهدافی برای دستیابی درنظر گرفته می‌شود. دولت باید بتواند برنابسامانی‌ها و موانع سلامت مردم فائق آید در این راستا و در این برهه از زمان به چه اهدافی باید دست پیدا کرد. بدون وجود و تعیین اهداف درهر برنامه و طرحی نمی‌توان از آن نتیجه مطلوب را گرفت. در میان برنامه‌ها و طرحهای مختلف نظام سلامت، پلیس بهداشت (سلامت)به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در ابعاد مختلف در دستیابی به اهداف سلامت جامعه دارد از توانائی و پتانسیل بالایی برخوردار است.در اینجا اگر به تاثیرات متقابل جامعه و بهداشت توجه کنیم : چون بهداشت مجموعه‌ای از علوم مختلف است و بطور کلی منظور از آن، انجام کارهایی برای جلوگیری از ابتلا مردم به بیماری و رسیدن به سلامتی است. و بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از بهداشت به صورت زیر است: بهداشت علم و هنر پیشگیری از بیماریها و طولانی کردن عمر و ارتقا سلامتی به‌وسیله کوششهای متشکل اجتماعی است.ومنظور از کوششهای اجتماعی موارد زیر است: • آموزش بهداشت • بهداشت محیط(کار و زیست) • تشخیص بیماریها • پیشگیری علیه بیماریها عفونی (مسری) • ایجاد یک سیستم اجتماعی که هر فرد بتواند از حق طبیعی خود در بهداشت و سلامت برخوردار باشد. بهداشت عمومی و محیط زیست با فراهم آوردن این امکانات سلامتی مردم تأمین می‌شود. البته امروزه دامنه بهداشت توسعه یافته‌است و تأمین سلامتی جامعه و محیط کار و زندگی افراد , تغذیه ,سلامت کودکان سالخوردگان، مادرا ن ,معلولین، آلودگی هوا و آلودگی صوتی و.... جز وظایف بهداشت قلمداد شده‌است. در علوم تجربی عوامل در شرایط یکسان نتیجه یکسان بدست می‌دهند، یعنی از ترکیب دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن، آب بدست می‌آید. اما باید توجه داشت که در مورد یک امر بهداشتی مثل واکسیناسیون، تنها جنبه علمی قضیه کافی نیست. زیرا یک برنامه بهداشتی موفق لزوما در منطقه و فرهنگ دیگر موفق نیست، چون جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و... نیز موثرند. پس بهداشت هنر است. هدف دیگر بهداشت، طولانی کردن عمر انسان است. عوامل مختلفی بر طول عمر اثر دارند و از آن جمله رفاه اقتصادی، آرامش فکری، خدمات پزشکی، تغذیه، حقوق بشر، آموزش، ارتباط مردم با دوست و با همدیگر، آزادی و روابط دولت و ملت است. باید توجه داشت باشیم که امروزه اصطلاحات متفاوتی از نظر ظاهر برای بهداشت مطرح است. مثل بهداشت جامعه، جامعه‌شناسی بهداشت، پزشکی اجتماعی، پزشکی جامعه نگر و... که در واقع همگی مترادف بهداشت عمومی هستند. باید گفت مفهوم تمام این عناوین یکی است، ولی طرز نگرش آنها با هم متفاوت است، چون نیازهای جوامع باهم تفاوت دارد. بعد سومی هم مطرح است و آن این که باید آینده افراد را برای پرورش استعدادها در نظر بگیریم که مترادف با هدفهای حیاتی‌اند و منظور از هدفهای حیاتی این است که انسان چنان تکامل کند که خلیفه‌الله روی زمین باشد. زمانی این امر محقق می‌شود که فرد از نظر فیزیولوژیکی، روانی و عاطفی و بعد فلسفی و... در سطح عالی باشد و آن سلامتی در موازات اهداف حیات است، چرا که ما هر قدر امکانات بیشتری را بتوانیم ایجاد کنیم، برای تبدیل استعدادهای بالقوه به بالفعل در راستای سلامتی مردم قدم برداشته‌ایم. بهداشت محیط کار (بهداشت حرفه‌ای) با استفاده از گزارش سازمان جهانی کار(۱۹۹۵) وابسته به WHO سالانه در حدود۰۳ ۰/۰, از نیروی کار دچار بیماریهای ناشی از کار می‌شوند. این بیماریها در اثر عوامل زیان آورمحیط کار اعم از: فیزیکی (سرو صدا. نور (واشعه. IR, UV...) رطوبت. گرما و سرما. ارتعاش و... و شیمیائی(بخارات وگازهای حلالها و گرد و غبار‌ها (خارج از حدود TLV,TWA ….) عدم تهویه... و عوامل ارگونومیکی و روانی و.... بیولوزیکی(میکروبی.ویروسی.تماس با خون.فاضلاب و....) بوجود می‌آیند که با ابزارهای کنترلی و مدیریتی می‌توان آنها را حذف ویا کاهش داد. این بیماریها در بدو شناسائی قابل درمان هستند.و اگر در مراحل ابتدائی مداوا نگردد تا آخر عمر گریبانگیر این افراد خواهد شد و چون درمان آنها هزینه بر و یا گاهاً غیر ممکن است لذا چنانچه دچار بیماریهای لاعلاج مثل سرطان و یا سایر بیماریهای اسکلتی وعضلانی ویا آسم و..... گردند ناچاراً از چرخه کار خارج شده و به خیل ناتوانانان و یا از کار افتادگان اجتماعی خواهند پیوست. که از عهده سازمانهای بیمه‌ای و یا خیریه نیزکاری ساخته نیست. اغلب این بیماریه ا د ر اوان میانسالی بروز می‌کنند وبه لحاظ شرایط کاری که در جامعه وجود دارد از کار برکنار و بعلت بیماری کاری مناسب نخواهد یافت و تاآخر عمر سر بار خانواده و یا جامعه خواهد شد که در هر صورت هزینه‌ای که باید صرف رشد ورفاه فرد و فرزندان وی ودر کل اجتماع گردد.باید برای درمان و گذران زندگی فلاکت بارفرد بیمارشود که ندانسته و ناخواسته از طرف دیگران که نفعی از او برده‌اند وحتی با حداقل هزینه برای شناسائی و سالم سازی محیط کار و پیشگیری از بیماریهای شغلی نسبت به به حذف ویا کاهش عوامل زیان آور و بیماریزا محیط کار (نصب تهویه واستفاده از وسائل حفاظت فردی و تغییر کار و...) اقدامی نمی‌نمایند. بدین جهت در ماده ۵۳ قانون استخدام کشوری و ماده ۹۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر سلامتی و ایمنی کارکنان توجه شده‌است. این طرح با تاکید بر قوانین و مطالب فوق در نظر دارد تا در همه سطوح گامی کوچک بر استاندارد سازی.بهداشت و ایمنی محیط کار برداشته شود. سهم مردم و دولت از هزینه‌های سلامت بر اساس بررسیهای بعمل آمده از هزینه‌های انجام شده توسط خانوارها، سهم مشارکت خانوارها در تامین هزینه‌های بهداشتی درمانی در سال شروع برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (سال ۱۳۶۸) برابر با ۸/۶۷٪ و در سال ۱۳۷۱ میزان مشارکت مردم در تامین هزنیه‌های سلامت به بیشترین میزان خود ۷/۷۴٪ بالغ گردید. در حال حاضر حدود ۵۵٪ از هزینه‌های بهداشت و درمان در ایران مردم پرداخت می‌نمایند و مابقی هزینه‌ها توسط دولت پرداخت می‌گردد. این نسبت در کشورهای دنیا متفاوت می‌باشد بطوریکه در کشورهای پیشرفته این نسبت بین ۱۵ تا ۳۰٪ و در کشورهای جهان سوم بین ۵۰ تا ۶۰٪ می‌باشد در سنوات قبل تلاش گردیده این نسبت در ایران روند کاهشی داشته باشد زیرا تحمیل هزینه‌های سلامت به مردم باعث می‌گردد سالیانه تعداد زیادی از مردم به تله فقر سقوط نمایند اهمیت این موضوع باعث گردیده ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه در این ارتباط به شرح ذیل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد : به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی و درجهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر از هزینه‌های بهداشتی درمانی آنها، توزیع منابع وامکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم به نود درصد (۹۰٪) ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از سی درصد (۳۰ ٪) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزنیه‌های غیر قابل تحمل سلامت به یک درصد (۱٪) کاهش یابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تامین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید. لذا جهت دهی به استفاده صحیح از منابع مالی و بهره وری حداکثر از منابع موجود و چلوگیری از اتلاف منابع ضرورتی است اجتناب ناپذیر. سیستم معاونت بهداشت عمومی (Public Health Assistance) تقریباً ۵۵ درصد جمعیت با این سیستم اداره می‌گردید. مخصوص کشورهای جهان سوم بود که در هر زمانی حالت انتزاعی مخصوصی به خود می‌گرفتند. در این سیستم مدیریت بر اساس تمرکز بوده، یعنی مسائل بهداشتی از بالا یعنی از مراکز به سازمانهای کوچک و شهرستانها جاری می‌شد. یعنی بودجه مدیریت از مرکز به استان‌ها، شهرستانها و بخش‌ها و روستاها جریان پیدا می‌کرد. منتها این تصمیم‌گیری با خصوصیات اقتصادی و فرهنگی هماهنگ نبوده، در نتیجه، نتیجه مثبت گرفته نمی‌شود و از طرف دیگر، . یکی از عیبهای سیستم، عدم پوشش منابع بهداشتی و اداری در سراسر کشور است. سلامت و دولت و مردم هنری سیگارسیت (۱۹۴۲) به بهداشت عمومی به روش آلمانی اشاره دارد که ساختار پلیس نباید مانند روش انگلیسی با خشونت باشد بلکه با آموزش و تبادل نظر باشدو بدین دلیل, علت ابتذال آنرا, در قرن ۱۲ میداند.جرج رسون (۱۹۵۰اهمیت بهداشت عمومی و پلیس پزشکی را, از همان انعکاسی میداند که از جامعه و متن تاریخ به ما می‌رسد و نقش و ساختار آنرا در ارتباط با سیاست حزبی و اقتصاد میداند که باید بصورتیک تمرکز قاره‌ای و مستبدانه اداره شود تا لیبرال.هرچند که قانون مسکن سازی در قرن ۱۸-۱۹ و باعث کاهش رنجش شد و عملیات بهداشتی و ساختار عملی آن در قالب تشخیص بازرسی انجام می‌شده‌است. چون فقر اقتصادی و بیکاری مزمن در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، بدان جهت همه مردم قدرت پرداخت حق تامین سلامتی یا بیمه را نداشته و تنها کارگران و کارمندان با پرداخت حق بیمه از خدمات بیمه استفاده می‌کنند و آن هم در عمل با اشکال روبرو می‌شوند، زیرا بیمه کننده دولت بوده وبیمه شوندگان نیز از خدمات بیمه ناراضی هستند، لذا راه چاره دیگری باید اندیشید.. سیستم شبکه (خدمات بهداشتی اولیه و شبکه‌های بهداشتی) به علت پیشرفت سریع و تخصصی شدن علم پزشکی وبهداشت، امکان دسترسی به خدمات درمانی برای عموم مشکل است. بخصوص در کشورهای در حال توسعه، با پیشرفت علم پزشکی، در ترفیع سلامتی مردم تفاوتی بوجود نیامده‌است و هنوز در کشورهای در حال توسعه مردم از سو تغذیه، افزایش جمعیت، بیماریهای عفونی و عدم دسترسی به آب تصفیه شده در رنج هستند. برای همین باید ارکان و شرایط خاصی تعیین شود که عمده ارکان آن وجه اجتماعی، سیاسی و استراتژیک دارد و برای رسیدن به اهداف زیر تاکید می‌کند: همکاری و هماهنگی سایر بخش‌ها اجتناب ناپذیر است، یعنی برای سلامتی تنها وزارت بهداشت درمان نمی‌تواند سلامتی مردم را تأمین کند. سایر نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز باید برای ترفیع و تأمین سلامتی مردم همکاری نمایند. تعهد سیاسی دولتها در قبول مسئولیت مردم ضروری است. بهداشت و تأمین سلامتی، حق و وظیفه انفرادی و اجتماعی و حکومتی است. مشارکت مردم الزامی است. توزیع منصفانه در مورد منابع بهداشتی و مالی باید صورت گیرد. حداقل خدمات درمانی و بهداشتی و توانبخشی جامعیت یابد. حداقل خدمات بهداشتی اولیه حداقل خدمات بهداشتی اولیه شامل موارد زیر است: آموزش همگانی در زمینه بهداشت بهبود روش تغذیه تامین آب سالم و کافی و بهسازی ایمنی سازی علیه بیماریهای عفونی پیشگیری از بیماریهای شایع بومی در مان مناسب بیماریها و حوادث پیش بینی و تدارک داروهای اساسی ارائه خدمات بهداشتی مادر و کودک و تنظیم خانواده علاوه بر ۸ عامل فوق، باید عوامل روانی و کنترل عفونتهای تنفسی و اسهال کنترل شود. پلیس بهداشت می‌تواند در تمام این موارد به عنوان مکمل در وظایف وزارت بهداشت درمان, سازمان محیط زیست, علاوه بر بازرسی موردی و ضربتی (به صورت نامحسوس)، موظف به اخطار و برخورد قضایی با متخلفین بهداشت بخصوص در مدارس، رستورانها و اغذیه‌فروشی‌ها...... و کارخانجات و مزارع وادارات....باشد. نمود تاثیرات پلیس بهداشت |
|||
- رفع مشکلات ناشی از زباله‌های خطرناک در محیط زیست |
|||
- روشهای برخورد با پس مانده‌های شیمیائی |
|||
- پیگیری دفن صحیح و سالم زباله در شهرها و روستاها |
|||
- جلوگیری از آلوده شدن آبهای سطحی و زیر زمینی |
|||
- ارزیابی خطرات در مناطق از مواد آلوده کننده‌ها |
|||
- جلوگیری ازآلودگی احتمالی محیط با عوامل مخاطره آمیز سلامتی در آینده |
|||
- کنترل آلوده کننده‌های خطرناک در سطح زمین و اتمسفر |
|||
- کاربرد و خرید و فروش و نگهداری غیر مجاز مواد شیمیائی آلوده کننده |
|||
-پیگیری مواد غذائی از مواد اولیه,نگهداشت و توزیع سالم آنها – |
|||
- رسیدگی به مواد افزودنی‌های مجاز به مواد غذائی و خرید وفروش داروهای قاچاق و غیر مجاز و تقلبی، ایمنی دارو، مبارزه با فرآورده‌های دارویی قاچاق |
|||
- ارتقای امنیت اجتماعی دربرخورد با عوامل و استعمال کنندگان دخانیات در اماکن عمومی |
|||
- ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در تجهیزات کارخانجات طبق استاندارد‌های ایمنی محیط کار |
|||
- بازرسی محیط کار جهت شناسائی عوامل زیان آور وامکانات استفاده از وسائل حفاظت فردی و کمک‌های اولیه پزشکی و پرستاری |
|||
- رسیدگی به بهداشت در مدارس, خانهٔ معلولین و مرکز نگهداری سالمندان ,هتلها, بیمارستانها و مطب‌ها وداروخانه‌ها وانبارها و مساجد و معابر و مغازه‌ها..... |
|||
- کنترل تعمیرات و اصلاحات در تغییر کاربری ساختمانها با اصول بهداشت |
|||
- ارتقای سلامت کارکنان با وسائل و ابزار سالم و ایمن |
|||
-جلوگیری از حوادث زیست محیطی در حمل ونقل مواد خطرناک, سمی و آتش زا با وسائط نقلیه |
|||
- تامین حقوق مصرف کنندگان |
|||
- پیگیری پلیس بهداشت مبنی بر خارج نمودن مشاغل مزاحم شهر |
|||
- ایجاد تعامل بااداره دامپزشکی و مسؤولان جهاد کشاورزی پیرامون مسألهٔ کشتارگاه |
|||
- حل مشکلات بهداشت با کارشناسان و مسوولان پیرامون نحوهٔ مبارزه با حیوانات موذی |
|||
منابع و مرجع: |
|||
۱) تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ۸۶/۰۸/۲۳ |
|||
۲) روزنامه کیهان ۱۹/۹/۱۳۸۵ صفحه ۱۱ |
|||
3) نگاهی به دست آوردهای دو سالهٔ شورای اسلامی شهر بوشهر و اهداف دومین دوره شورای اسلامی بوشهر Volume |
|||
=== شهروند و حقوق شهروندی === |
=== شهروند و حقوق شهروندی === |
||
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.<ref>{{یادکرد|فصل= |کتاب= مجموعه مقالات همایش «نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی» |نویسنده =|ترجمه=|ناشر = شهرداری تهران و دانشکده مدیریت |چاپ=|شهر=|کوشش=|ویرایش=|صفحه= |سال= بهمن ۱۳۸۶|شابک=}} ص ۸۰؛ مقاله دکتر نادر شکری </ref> |
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.<ref>{{یادکرد|فصل= |کتاب= مجموعه مقالات همایش «نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی» |نویسنده =|ترجمه=|ناشر = شهرداری تهران و دانشکده مدیریت |چاپ=|شهر=|کوشش=|ویرایش=|صفحه= |سال= بهمن ۱۳۸۶|شابک=}} ص ۸۰؛ مقاله دکتر نادر شکری </ref> |
||
نسخهٔ ۵ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۱۹
شهروندی (انگلیسی: Citizenship) همانطور که روشن است از مشتقات شهر (City) است . شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیتهای خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی[۱] نیز می‌اندیشند.
شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.
شهروند و حقوق شهروندی
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.[۲]
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها[۳] ، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.
شهروندی پویا
شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال [۴] در واقع از این نگرش برخاسته‌است.
شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیتهای فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفت‌وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است[۵].
آموزش شهروندی
آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی در واقع به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.[۵]
تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که باتوجه به تحولات سریع اجتماعی، فن‌آوری و سیاسی دوران معاصر، ازجمله دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان به شمار می‌آید.[۶] در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد.[۷] در انگلیس از سال ۲۰۰۲ میلادی، آموزش شهروندی و آشنایی با آن بطور رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین ۱۱ تا ۱۶ سالگی قرار گرفت. اهداف این آموزشها عموما موارد ذیل است:
- آشنایی با حقوق و مسئولیتهای شهروندی
- بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی
- فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی
- مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی [۸]
حقوق مصرف کننده
امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل، افراد یک خانواده برای تامین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند . از اینرو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات یک نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آنها می تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیانهای مادی صدمات و زیانهای معنوی را نیز متوجه مصرف کننده نماید .[۱]
مفاهیم شهروندی
مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.
می‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود (مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است.)[۹]
بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.[۱۰] بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می‌کنند اما به نظر می‌رسد در دسته بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیتهای دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف می‌توان بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.
مسئولیتهای اجتماعی
شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می‌گیرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمانها و کمیته‌های محلی گوناگون نظیر انجمن اولیا و مربیان و سازمانهای غیردولتی عضویت داشته و فعالیت می‌کنند. شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیات منصفه یا هیات‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه‌حل آنها بسیار سودمند خواهد بود.[۱۱] صاحبنظران بر این عقیده‌اند که اجتماعات محلی، و نهادهای مردم محور می‌توانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند.[۱۲]
مسئولیتهای فردی
- رای دادن:حق رای در عین حالی که، از نظر بسیاری، از جمله مسئولیتهای شهروندی محسوب می‌گردد اما در واقع یک امتیاز نیز می‌باشد. کسانی که رای نمی‌دهند در واقع صدایشان در دولت شنیده نمی‌شود.[۱۳][۱۴]
قبل از هر رای‌گیری، اطلاعات مربوط به موضوع یا نامزدها باید بصورت شفاف به اطلاع شهروندان برسد.
- خدمت در ارتش: در زمان جنگ، هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای جنگ فراخوانده می‌شود. در زمان صلح نیز به صورت خدمت اجباری سربازی و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می‌شوند.
در بعضی ایالات یا مناطق محلی، ممکن است به افرادی فرمان داده شود تا در دستگیری مجرمین یا برای برقراری صلح و امنیت یا اجرای یک فرمان به کلانتر کمک کنند.
- احترام به قانون و حقوق دیگران: هر شهروندی می‌بایست از قوانین اجتماع، ایالت و کشوری که در آنجا زندگی می‌کند، پیروی کند.
هر شهروندی می‌بایست به حقوق دیگران احترام بگذارد.
- پرداخت مالیات: هر شهروندی موظف به پرداخت مالیات بر درآمد و دیگر عوارض قانونی بر اساس درستکاری و راستی و سرموقع می‌باشد.[۱۱].
مسئولیتهای دولت
از جمله مسئولیتهای دولت، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی جهت ارائه خدمات زیر، به شهروندان است :
- حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان: توسط پلیس، آتش‌نشانی، امداد در حوادث و بلایای پیش بینی نشده، دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح.
- بهداشت و سلامتی: آب و غذای سالم، بازرسی از شیر و گوشت، نگهداری از بیمارستانها.
- آموزش : مدرسه‌ها و کتابخانه‌های عمومی.
- نگهداری، تعمیر و ساخت جاده‌ها، بزرگراه‌ها و خیابان‌ها و راه آهن.
- حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط‌زیست.
- حفاظت از پس‌اندازها، با بازرسی از بانک‌ها و ضمانت حساب‌های بانکی.
- کمک و جبران خسارات : در موارد پیش بینی نشده مانند سیل، زلزله و خشکسالی.[۱۱].
شهروندی در کشورهای گوناگون
شهروندی در ایران
تا قبل از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر میدیدند.
اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سالهای اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان « احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی » به تصویب مجلس رسید و به نام « بخشنامه حقوق شهروندی » در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.[۱۵]. هر چند در سالهای اخیر واژۀ شهروند به جای تبعه در ایران به سرعت فراگیر شده و كاربرد عمومی پیدا كرده است اما برخی از صاحب نظران در امور مسائل حقوقی و زبانی هنوز هم به این عقیده اند که در جوامع چون ایران، تاجکستان و افغانستان که تا هنوز اختلاف سطح توسعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان شهر و روستا خیلی بزرگ است، کاربرد این واژه به جای تبعه درحقیقت تبعیض در مقابل روستاییان به شمار خواهد رفت. زیرا به آنها شاید این تصور داده شود که آنها مانند شهر نشینان اتباع مستاوی الحقوق کشور به شمار نمیروند.
در ایران به کودکانی که یکی از والدین آنها شهروند کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان باشد با مشکل شهروندی روبرو هستند. سالانه ۱۲ هزار دختر ایرانی با اتباع بیگانه ازدواج می‌کنند. به استناد آمارهای منتشرشده ۳۳ هزار فرزند حاصل از ازدواج دختران مشهد با اتباع بیگانه بدون شناسنامه هستند.[۱۶]
قواعد تابعیت در قانون مدنی ایران آورده شده‌اند. جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی، در شماری از مواد خود به شرایط کسب تابعیت ایرانی، سلب تابعیت و بازگشت به تابعیت اختصاص پیدا کرده‌است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی را که ایرانی هستند بر شمرده و ماده ۹۷۹ شرایطی را که بیگانگان می‌توانند به تابعیت ایرانی درآیند مقرر نموده‌است. ماده ۹۷۹ اعلام می‌دارد: «اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.
- ۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
- ۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
- ۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.
- ۴- در هیچ مملکتی به جنج مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
شهروندی در افغانستان
در قانون اساسی افغانستان از واژه تبعه استفاده شده‌است. از مهمترین عوامل اخلال در روند شهروندی در افغانستان معاصر، جنگ‌سالاری، مردسالاری، و نژادپرستی و قوم‌گرایی) نام برده می‌شود. جنگ‌سالاری در ۲۵۰ سال اخیر تاریخ افغانستان مبنای جامعه بوده‌است و هر گروهی که قدرت نظامی بیشتر داشته‌است از قدرت سیاسی برخوردار می‌شده‌است. مردسالاری نیز در جامعه افغانستان ریشه دوانده‌است، چنانکه زنان که نیمی از شهروندان هستند در عمل همچنان از حضور در جامعه افغانستان بازمانده‌اند.[۱۷]
ایالات متحده آمریکا
حقوق شهروندی و آزادی مردم ایالات متحده آمریکا در منشور حقوق ایالات متحده آمریکا که در سال ۱۷۹۱ (میلادی) به قانون اساسی آن کشور الحاق گردید، مشخص و حراست شده‌است [۱۸]. مهمترین حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا بر اساس این منشور عبارتند از:
- متمم یکم: آزادی مذهب و آزادی بیان
- متمم دوم: آزادی مالکیت و حمل اسلحه
- متمم سوم: حراست از مالکیت مسکن افراد در زمان صلح و جنگ
- متمم چهارم: حق امنیت جان، مسکن و مالکیت افراد در برابر تفتیش و توقیف
- متمم پنجم تا هشتم: دادرسی، محاکمه و مجازات عادلانه
- متمم نهم: منحصر نشدن حقوق و آزادی افراد به موارد بیان شده
- متمم دهم: محفوظ داشتن اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به دولت فدرال اعطا نگردیده و یا برای ایالت‌ها ممنوع نشده، برای ایالت‌ها یا مردم.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ Global Citizenship
- ↑ مجموعه مقالات همایش «نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی»، شهرداری تهران و دانشکده مدیریت، بهمن ۱۳۸۶ ص ۸۰؛ مقاله دکتر نادر شکری
- ↑ Citizenship rights and responsibilities
- ↑ Active Citizenship
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ Citizenship Foundation: What is citizenship
- ↑ مجموعه مقالات همایش «نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی»، شهرداری تهران و دانشکده مدیریت، بهمن ۱۳۸۶ ص ۷۲
- ↑ Ben's Guide: Grades 3-5
- ↑ citizenship education in U.K
- ↑ «حقوق اساسی و حقوق شهروندی». وبگاه حقوق سبز. ۱ آبان ۱۳۸۵. دریافت‌شده در ۱۶ مه ۲۰۰۸.
- ↑ «بخشنامه حقوق شهروندی؛ قوه قضائیه». وبگاه حقوق. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۰۸.
- «تاریخچه تدوین قانون مدنی، دکترحمید بهرامی احمدی». فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۳. زمستان ۱۳۸۳. دریافت‌شده در ۱۶ مه ۲۰۰۸.
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ Ben's Guide (6-8): Citizenship - Responsibilities of Citizens - Community Responsibilities
- ↑ مجموعه مقالات همایش «نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی»، شهرداری تهران و دانشکده مدیریت، بهمن ۱۳۸۶ ص ۶۰؛ مقاله دکتر زهرا نژادبهرام
- ↑ Ben's Guide (9-12): Citizenship - Responsibilities of Citizens
- ↑ )0791 ,Carole Pateman, «Participation and Democratic Theory,» (New York, Cambridge University Press
- ↑ بخشنامه حقوق شهروندی؛ قوه قضائیه
- ↑ روزنامهٔ کیهان، دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵- ۳ ربیع الثانی۱۴۲۷- اول مه ۲۰۰۶- سال شصت و چهارم-شماره ۱۸۵۰۵
- ↑ قسیم اخگر (۸ قوس ۱۳۸۵)، گفتگوی بنیاد آرمانشهر، ص. ص٫۳ تا ۱۸ پارامتر
|عنوان= یا |title=ناموجود یا خالی (کمک); از|مقاله=صرف‌نظر شد (کمک) - ↑ "Rights of Citizens:The Bill of Rights" (به انگلیسی). US Government Printing Office. October ۲۰, ۲۰۰۲. Retrieved 6 May 2008.
- ↑ Second-class citizen
منابع
- مجموعه مقالات همایش «نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی»، شهرداری تهران و دانشکده مدیریت، بهمن ۱۳۸۶
- "Ben's Guide to U.S. Government for Kids" (به انگلیسی). US Government Printing Office.
- «حقوق اساسی و حقوق شهروندی». وبگاه حقوق سبز. ۱ آبان ۱۳۸۵. دریافت‌شده در ۱۶ مه ۲۰۰۸.
- قسیم اخگر (۸ قوس ۱۳۸۵)، گفتگوی بنیاد آرمانشهر، ص. ص٫۳ تا ۱۸ پارامتر
|عنوان= یا |title=ناموجود یا خالی (کمک); از|مقاله=صرف‌نظر شد (کمک) - «بخشنامه حقوق شهروندی؛ قوه قضائیه». وبگاه حقوق. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۰۸.
- «تاریخچه تدوین قانون مدنی، دکترحمید بهرامی احمدی». فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۳. زمستان ۱۳۸۳. دریافت‌شده در ۱۶ مه ۲۰۰۸.
* {{
۱) تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ۸۶/۰۸/۲۳ ۲) روزنامه کیهان ۱۹/۹/۱۳۸۵ صفحه ۱۱ 3) نگاهی به دست آوردهای دو سالهٔ شورای اسلامی شهر بوشهر و اهداف دومین دوره شورای اسلامی بوشهر تاریخ =| ناشر = ، | زبان
{{ =