تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در فلسطین

فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ شروع تحقیقاتی را دربارهٔ جنایات جنگی که گفته می‌شود از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ توسط اعضای ارتش اسرائیل یا حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی در فلسطین انجام شده است اعلام کرد.

این اتهامات شامل ایجاد شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی و نقض قانون جنگ توسط اعضای ارتش اسرائیل در طول جنگ ۲۰۱۴ غزه، از جمله ادعای هدف قرار دادن تأسیسات صلیب سرخ است. اعضای سازمان‌های مسلح فلسطینی از جمله حماس به حمله عمدی به غیرنظامیان اسرائیلی و استفاده از فلسطینی‌ها به عنوان سپر انسانی متهم شدند.

اسرائیل از اعضای دیوان کیفری بین‌المللی نیست و بر این اساس صلاحیت آن را زیر سؤال می‌برد که فلسطین کشور مستقلی نیست که بتواند عضو اساسنامه رم باشد و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به کرات این اتهامات و تحقیقات را تحت عنوان «یهودستیزی» محکوم کرده است. به گفته کریم احمد خان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، جنایات جنگی مشکوک به ارتکاب توسط اسرائیلی‌ها در سرزمین‌های فلسطینی و توسط فلسطینی‌ها در اراضی اسرائیلی در طول جنگ ۲۰۲۳ اسرائیل و حماس در صلاحیت تحقیقات فلسطین است.

تحقیقات

۲۰۲۳–اکنون

در سال ۲۰۲۳، اداره ثبت ICC به ارائه گزارش‌های سه‌ماهه در مورد اطلاعات و درخواست‌های کمک رسانی خود به قربانیان و جوامع آسیب دیده ادامه داد، همان‌طور که از دسامبر ۲۰۱۸ الزامی بود و نوزدهمین گزارش خود را در می ۲۰۲۳ منتشر کرد. واحدهایی از ICC که در گزارش ماه مه ۲۰۲۳ در فعالیت‌ها شرکت داشتند، شامل واحدهایی مانند بخش مشارکت و جبران خسارت قربانیان و صندوق امانی برای قربانیان بودند. کار بر روی تهیه یک «ماژول اطلاعات آنلاین» از ویدئوها و اطلاعات مکتوب به زبان عربی دربارهٔ دادگاه بین‌المللی کیفری در رابطه با تحقیقات در فلسطین گزارش شد.

حکم بازداشت

در ۲۰ مه ۲۰۲۴، خان اعلام کرد که درخواست‌هایی را برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران حماس، یحیی سنوار، محمد دیف و اسماعیل هنیه و رهبران اسرائیل، نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع یوآو گالانت ارائه خواهد کرد.

در ژانویه ۲۰۲۴، خان قبل از بیانیه ۲۰ مه خود یک هیئت هشت نفره از کارشناسان حقوقی و دانشگاهی، از جمله وکیل دادگستری بریتانیایی امل کلونی، را برای بررسی تحقیقات خود دربارهٔ فلسطین گرد آورد. خان از هیئت درخواست کرد تا بررسی کنند که آیا درخواست‌های او برای صدور حکم بازداشت با معیارهای دیوان کیفری بین‌المللی مطابق است یا نه. برای بیانیه ماه مه، او از این هیئت سؤال کرد که آیا «دلایل معقولی وجود دارد که بتوان باور داشت افرادی که در درخواست‌های حکم از آنان نام برده شده در محدوده صلاحیت دیوان مرتکب جنایت شده‌اند». این هیئت گزارشی را منتشر کرد و اظهار داشت که شواهد و تحلیل‌های حقوقی را به‌طور گسترده مورد مطالعه قرار داده است. هیئت به اتفاق آرا تصمیم خان را موجه دانست. شش کارشناس حقوقی این هیئت بیانیه‌ای را در فایننشال تایمز منتشر کردند که در آن حمایت خود را از درخواست حکم قضایی توضیح دادند و اظهار داشتند که درخواست برای این پنج حکم «گامی تاریخی برای تضمین عدالت برای قربانیان در اسرائیل و فلسطین» است.

واکنش‌ها

در ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، و سه وزیر دولت اسرائیل یک جلسه اضطراری با مشاوران حقوقی دولتی برگزار کردند تا در مورد امکان صدور حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، سایر مقامات ارشد یا افسران نیروهای دفاعی اسرائیل گفتگو کنند. به گزارش شبکه ۱۲، در این نشست تصمیم گرفته شد که «اسرائیل با هدف جلوگیری از صدور حکم بازداشت به دادگاه و شخصیت‌های دیپلماتیک با نفوذ » مراجعه کند. تا اواخر آوریل، مقامات اسرائیلی احتمال صدور حکم برای مقامات اسرائیلی و حماس را بالاتر دانستند. تایمز آو ایزرائل نوشت مقامات اسرائیل در حال «تلاشی هماهنگ» هستند تا از صدور حکم دادگاه بین‌المللی کیفری جلوگیری کند. تایمز اعلام کرد که شورای امنیت ملی اسرائیل و وزارت امور خارجه در اقدام علیه صدور حکم دادگاه بین‌المللی کیفری دست داشته‌اند و نتانیاهو در حال آوردن «فشار بی وقفه از طریق تلفن» با دولت رئیس‌جمهور آمریکا بایدن برای جلوگیری از صدور حکم است. دیپلمات‌های کشورهای گروه ۷ از دادگاه خواستند که حکم جنایات جنگی علیه مقامات اسرائیل و حماس را اعلام نکند، زیرا این حکم می‌تواند مذاکرات آتش‌بس را «مختل» کند. دیوان کیفری بین‌المللی به‌طور غیررسمی به دیپلمات‌ها اعلام کرد که «از هیچ حرکت چشمگیری در تحقیقاتش بی‌اطلاع است». دیوان کیفری بین‌المللی از اظهار نظر خودداری کرد و گفت که به «گمان‌زنی‌های گزارش‌های رسانه‌ای» پاسخ نخواهد داد.

بیانیه‌هایی در حمایت از این تصمیم در ایالات متحده و جاهای دیگر صورت گرفت. ایلهان عمر، عضو کنگره آمریکا گفت که دیوان بین‌المللی کیفری «باید اجازه داشته باشد که کار خود را مستقل و بدون مداخله انجام دهد.» نمایندگان دولت استرالیا، فرانسه، اسپانیا، ایرلند، بلژیک، سوئیس، اتریش، اسلوونی، دانمارک، نروژ، شیلی، کانادا، آفریقای جنوبی، مالدیو، عمان و اردن از استقلال دیوان بین‌المللی کیفری حمایت کردند. به گفته کنت رات، وکیل دادگستری ایالات متحده، که به مدت ۲۹ سال رهبری دیده‌بان حقوق بشر را بر عهده داشت، «این اتهامات مربوط به حق اسرائیل برای دفاع از خود نیست، حقی که هیچ‌کس آن را زیر سؤال نمی‌برد. این اتهامات در مورد این است که اسرائیل چه طور انتخاب می‌کند از خود دفاع کند، و هیچ دلیلی فارغ از این که چقدر هم که عادلانه باشد، نمی‌تواند بهانه ای برای ارتکاب جنایات جنگی باشد.» گروه حقوق بشر اسرائیلی B'Tselem گفت: «دوران معافیت تصمیم گیرندگان اسرائیلی از مجازات به پایان رسیده است.»