پرش به محتوا

حقوق بشر در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
خنثی‌سازی. منبع‌دهی به درستی انجام نشده. شامل تدام و ترکیب است و مشکل دبط دارد
برچسب: واگردانی دستی
MohsenAkbarnejad (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۲: خط ۲:


در حکومت جمهوری اسلامی، سیستم زندان متمرکز و به شدت گسترش یافت، در یک دوره اولیه (۱۳۶۰–۱۳۶۴) بیش از ۷۹۰۰ نفر اعدام شدند. جمهوری اسلامی هم به دلیل محدودیت‌ها و هم مجازات‌هایی که از قانون اساسی و قانون جمهوری اسلامی پیروی می‌کند مورد انتقاد قرار گرفته‌است و هم برای اقدامات «فراقانونی» که به دنبال هیچ‌کدام از این دو صورت نمی‌گیرد، مانند بمب‌گذاری در دفاتر روزنامه‌ها، ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز جنسی، و کشتار بدون محاکمه [[زندانی سیاسی|زندانیان سیاسی]] و مخالفان/غیرنظامیان.
در حکومت جمهوری اسلامی، سیستم زندان متمرکز و به شدت گسترش یافت، در یک دوره اولیه (۱۳۶۰–۱۳۶۴) بیش از ۷۹۰۰ نفر اعدام شدند. جمهوری اسلامی هم به دلیل محدودیت‌ها و هم مجازات‌هایی که از قانون اساسی و قانون جمهوری اسلامی پیروی می‌کند مورد انتقاد قرار گرفته‌است و هم برای اقدامات «فراقانونی» که به دنبال هیچ‌کدام از این دو صورت نمی‌گیرد، مانند بمب‌گذاری در دفاتر روزنامه‌ها، ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز جنسی، و کشتار بدون محاکمه [[زندانی سیاسی|زندانیان سیاسی]] و مخالفان/غیرنظامیان.

==== قانون اساسی جدید ====
قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی <ref>Constitution". ''Islamic Parliament of Iran''. Parliran.ir. Archived from the original on 27 October 2016. Retrieved 1 September 2020.</ref>در دسامبر ۱۹۷۹ از طریق همه‌پرسی تصویب شد.<ref>Mahmood T. Davari (1 October 2004). ''The Political Thought of Ayatollah Murtaza Mutahhari: An Iranian Theoretician of the Islamic State''. Routledge. p. 138. ISBN <bdi>978-1-134-29488-6</bdi>.</ref><ref>Eur (31 October 2002). ''The Middle East and North Africa 2003''. Psychology Press. p. 414. ISBN <bdi>978-1-85743-132-2</bdi>.</ref> اگرچه آیت‌الله خمینی رهبر بی‌چون‌وچرای انقلاب بود، ا بعضی از حامیان او امیدوار بودند انقلاب، شاه را با دموکراسی جایگزین کند. در نتیجه، قانون اساسی ترکیبی از احکام دموکراتیک لیبرال برای یک رئیس‌جمهور و مجلس قانونگذاری منتخب<ref name=":2">Francis Fukuyama (28 July 2009). "Francis Fukuyama: Iranian constitution democratic at heart - WSJ". ''WSJ''.</ref>، و حقوق مدنی و سیاسی برای شهروندان، به همراه عناصر تئوکراتیک مورد نظر خمینی بود. اما تئوکراسی برتری داشت. قانون اساسی، حاکمیت را به خدا واگذار کرد، نهادها/مقامات غیرمنتخب را برای نظارت بر نهادهای منتخب مقرر نمود<ref>"A Detailed Analysis of Iran's Constitution - World Policy Institute". ''worldpolicy.org''. Archived from the original on 6 May 2014. Retrieved 16 January 2012.</ref><ref name=":2" />، و حقوق مدنی/سیاسی را تابع قوانین/احکام/اصول اسلام قرار داد<ref>"The Iranian Legal Framework And International Law". Human Rights Watch. Retrieved 26 September 2013.</ref><ref>Prof. Dr. Axel Tschentscher, LL.M. "Iran – Constitution". Servat.unibe.ch. Retrieved 26 September 2013.</ref>،


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۲

حقوق بشر در ایران از زمان دودمان پهلوی در خلال سال‌های ۱۳۰۳ تا ۱۳۵۷ تا زمان انقلاب اسلامی و زمان زمامداری جمهوری اسلامی ایران رفتار حکومت در مقابل شهروندانش توسط فعالین حقوق بشری بین‌اللملی، سازمان‌های مردم نهاد مورد انتقاد قرار گرفته‌است. در حالی که نظام سلطنتی تحت حاکمیت شاهان به دلیل داشتن سابقه افتضاح حقوق بشر مورد حمله گسترده اکثر سازمان‌های دیده‌بان غربی قرار گرفته‌است، حکومت جهوری اسلامی ایران که جایگزین نظام شاهنشاهی شد همچنان توسط بسیاری بدتر قلمداد می‌شود.

در حکومت جمهوری اسلامی، سیستم زندان متمرکز و به شدت گسترش یافت، در یک دوره اولیه (۱۳۶۰–۱۳۶۴) بیش از ۷۹۰۰ نفر اعدام شدند. جمهوری اسلامی هم به دلیل محدودیت‌ها و هم مجازات‌هایی که از قانون اساسی و قانون جمهوری اسلامی پیروی می‌کند مورد انتقاد قرار گرفته‌است و هم برای اقدامات «فراقانونی» که به دنبال هیچ‌کدام از این دو صورت نمی‌گیرد، مانند بمب‌گذاری در دفاتر روزنامه‌ها، ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز جنسی، و کشتار بدون محاکمه زندانیان سیاسی و مخالفان/غیرنظامیان.

قانون اساسی جدید

قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی [۱]در دسامبر ۱۹۷۹ از طریق همه‌پرسی تصویب شد.[۲][۳] اگرچه آیت‌الله خمینی رهبر بی‌چون‌وچرای انقلاب بود، ا بعضی از حامیان او امیدوار بودند انقلاب، شاه را با دموکراسی جایگزین کند. در نتیجه، قانون اساسی ترکیبی از احکام دموکراتیک لیبرال برای یک رئیس‌جمهور و مجلس قانونگذاری منتخب[۴]، و حقوق مدنی و سیاسی برای شهروندان، به همراه عناصر تئوکراتیک مورد نظر خمینی بود. اما تئوکراسی برتری داشت. قانون اساسی، حاکمیت را به خدا واگذار کرد، نهادها/مقامات غیرمنتخب را برای نظارت بر نهادهای منتخب مقرر نمود[۵][۴]، و حقوق مدنی/سیاسی را تابع قوانین/احکام/اصول اسلام قرار داد[۶][۷]،

جستارهای وابسته

منابع

  1. Constitution". Islamic Parliament of Iran. Parliran.ir. Archived from the original on 27 October 2016. Retrieved 1 September 2020.
  2. Mahmood T. Davari (1 October 2004). The Political Thought of Ayatollah Murtaza Mutahhari: An Iranian Theoretician of the Islamic State. Routledge. p. 138. ISBN 978-1-134-29488-6.
  3. Eur (31 October 2002). The Middle East and North Africa 2003. Psychology Press. p. 414. ISBN 978-1-85743-132-2.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ Francis Fukuyama (28 July 2009). "Francis Fukuyama: Iranian constitution democratic at heart - WSJ". WSJ.
  5. "A Detailed Analysis of Iran's Constitution - World Policy Institute". worldpolicy.org. Archived from the original on 6 May 2014. Retrieved 16 January 2012.
  6. "The Iranian Legal Framework And International Law". Human Rights Watch. Retrieved 26 September 2013.
  7. Prof. Dr. Axel Tschentscher, LL.M. "Iran – Constitution". Servat.unibe.ch. Retrieved 26 September 2013.

پیوند به بیرون