مالیات مستقیم

مالیات مستقیم بر خلاف مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که مشمولیت پرداخت آن مستقیما نزد بدهکار مالیاتی بوجود می‌آید. به عبارت دیگر اگر به طور مستقیم از دارائی و درآمد افراد وصول شود، که شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد می‌باشد.

مالیات بر دارائی

1:مالیات بر ارث

2:حق تمبر

مالیات بر درآمد

1:مالیات بر درآمد اجاره

2:مالیات بر درآمد کشاورزی

3:مالیات بر درآمد حقوق

4:مالیات بر درآمد مشاغل

5:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

6:مالیات بر درآمد اتفاقی

نمونه هايي از ماليات مستقيم

1)مالیات بر درآمد شخصی :

این مالیات ممکن است برانواع درآمد شخص یا برمجموع درآمد وی وضع شود. درمالیات برانواع درآمد، هر یک از منابع متعدد درآمد شخصی (مانند حقوق، بهره پول، درآمد املاک، اجاره‌بهای مستغلات، درآمد حاصل از تصدی مشاغل آزاد مانند درآمد پزشکان، وکلای دادگستری و...) معمولاً به طرق و نرخ‌های مختلف مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. در مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص ازمنابع مختلف درآمد روی هم محاسبه می‌شود و معمولاً پس از کسر بخشودگی‌های مقرر درقانون با «نرخ‌های تصاعدی» مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. به‌طورکلی وصول مالیات برانواع درآمد سهل‌تراست ولی مالیات برمجموع درآمد بیشتر منطبق با عدالت مالیاتی است. ازآن‌ جا که مالیات بردرآمد شخصی به ترتیبی که توضیح داده خواهد شد یک نوع انعطاف‌ پذیری دردریافت مالیات بوجود می‌آورد که یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی محسوب می‌شود، امروزه دراغلب کشورها مالیات بردرآمد مهم‌ترین منبع عواید دولتی به حساب می‌آید. انتقاد وارد بر مالیات بردرآمد شخصی این است که موجب کاهش انگیزۀ فعالیت شخصی و سرمایه‌گذاری مولد می‌گردد. اما مالیات بردرآمد دو جنبه دارد که ممکن است اثرات یکدیگر را خنثی کنند. ازیک سو چون دولت قسمتی از درآمد حاصل ازکار و فعالیت افراد را به عنوان مالیات اخذ می‌کند بدین ‌جهت ممکن است افراد فراغت را به کار و فعالیت بیشتر ترجیح دهند و این عمل ازنظر اقتصادی مفید نمی‌باشد. از سوی دیگر چون مالیات بردرآمد شخصی باعث می‌شود که پس از کسر مالیات، درآمد خالص (درآمد قابل تصرف) کمتری باقی بماند، ممکن است این امر موجب شود که افراد برای حفظ سطح زندگی و میزان مصرف خود برساعات کار بیافزایند و با کوشش و فعالیت بیشتر کمبود درآمد را جبران کنند. اما بی‌شک مالیات بردرآمد شخصی باعث کاهش پس‌اندازهای اختیاری افراد می‌شود و این امر ممکن است موجب تقلیل سرمایه‌گذاری خصوصی شود که باید با سرمایه‌گذاری دولتی جبران شود.

2)مالیات بر درآمد شرکت‌ها:

از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه‌های مختلف کسر می‌گردد و درآمد ویژه باقی می‌ماند که به نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. لیکن محاسبه درآمد ویژه شرکت‌ها و نوع هزینه‌هایی که باید کسر شود به سادگی امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایۀ اولیۀ تشکیل شرکت‌ها تناسب معقولی برقرار گردد تا عدالت مالیاتی رعایت شود؛ به گونه‌ای که شرکت‌های با سرمایۀ اولیۀ کم‌تر مالیات‌ کمتری نسبت به شرکت‌های با سرمایۀ اولیۀ بیشتر بپردازند. برای حل این مسائل روش‌های مختلف مالی و حسابداری به کار گرفته می‌شود. شرکت‌های بازرگانی سعی می‌کنند که قیمت و میزان تولید خود را به نحوی تنظیم کنند که منافع آن‌ها حداکثر شود، پس همیشه این امکان وجود دارد که شرکت‌های مذکور از طریق افزایش قیمت کالای خود قسمتی از مالیات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا برای کالای مزبور درمقابل افزایش قیمت چندان تغییر نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهیه کنند و کالا ضروری باشد) امکان انتقال مالیات بیشتراست. مالیات بردرآمد شرکت‌ها از مقدار وجوهی که درسرمایه‌گذاری جدید به کارمی‌افتد می‌کاهد، زیرا این نوع مالیات باعث می‌گردد که از سرمایه‌گذاری مجدد مقدار وجوهی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین صاحبان سهام نیز کاسته شود. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و هم‌چنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که درنتیجه وضع مالیات حاصل شده است، دربازارپول و سرمایه اثر می‌گذارد و نتیجتاً درکاهش سرمایه‌گذاری مؤثر واقع می‌شود. به همین جهت در بسیاری از کشورها سود توزیع نشده شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌گردد و درتعیین نرخ‌های مالیات بردرآمد شرکت‌ها نیز جانب اعتدال رعایت می‌شود.

قانون ماليات هاي مستقيم

تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد، از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه می باشد.

سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیم در ایران

قانون جامع مالیاتها در سال ۱۳۴۵ تصویب گردیده است. این قانون به علت وجود اشکالات متعدد در سالهای ۱۳۶۶ و ۷۱ مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود علیرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذکور نتوانست از نابسامانی نظام مالیاتی بکاهد. بنابراین در سال ۱۳۷۹ اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم با فراخوانی از طرف مجلس، با اتفاق نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان مالیاتی کشور، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت. اصلاحیه مذکور بر قانون مالیاتهای مستقیم متمرکز شده است. این اصلاحیه برای رفع نارساییهای نظام مالیاتی ایران با اصلاحات عمیق قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶ وضع شده است و از ابتدای سال ۱۳۸۱ به اجرا درآمد. در این اصلاحیه، نرخ متوسط مالیات از ۵۴ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافت.

لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم

لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم که کلیات آن در تاریخ 8 بهمن 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید شامل موارد زير است:

الف) تعدیل نرخهای مالیاتی: در لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم، نرخهای مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته است. علاوه بر آن نرخهای پلکانی قبلی به صورت ثابت ۲۵ درصدی تبدیل شده است و بار مالیاتی واحدهای اقتصادی که از سود آنها مالیات دریافت می گردید،کاهش یافته است.

ب) رفع تبعیض های مالیاتی: برخی از معافیتهای مالیاتی که در حال حاضر برای موسسات و نهادهای دولتی وجود دارد، طبق لایحه جدید برای همه سرمایه گذاران و فعالان عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یکسان در نظر گرفته شده است، تا شرایط تبعیض آمیز بین نهادهای دولتی و خصوصی از میان برود.

ج) اصلاح سازمان وصول و تشخیص مالیاتی: برای آنکه روند بوروکراتیک وصول مالیات کاهش یابد، معاونت مالیاتی وزارت اقتصادی به سازمان امور مالیات تبدیل شده است.

د) روشهای تشخیص و وصول مالیات بر اساس خود اظهاری و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده است.

سهم ماليات در بودجه ي دولت در ايران

در حال حاضر نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي ( T/GDP) در کشور 7/6 درصد است و اين در حاليست که متوسط اين رقم در جهان 17 درصد است.شاخص T/GDPدر کشورهاي در حال توسعه هم‌تراز ايران حدود 20 درصد و در کشورهاي توسعه يافته بيش از 20 درصد است و اين در شرايطي است که ايران از نظر شاخص‌هاي اقتصادي جزو 20 کشور اول در شاخص توليد ناخالص داخلي در جهان به شمار مي‌رود.تقريبا 25 درصد توليد ناخالص داخلي مشمول ماليات در کشور از تور ماليات خارج است و اين به آن معني است که حدود يک چهارم اقتصاد کشور ماليات نمي‌پردازد.

در بودجه سال ۷۹، ۶۴ درصد درآمدهای مالیاتی را، مالیاتهای مستقیم و مابقی، مالیاتهای غیر مستقیم تشکیل داده است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مخارج دولت حدود ۲۶ درصد بوده است. سهم مالیاتها از GDP حدود ۶ درصد، از کل درآمدهای عمومی کمتر از ۳ درصد و از هزینه های جاری حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است.

از ميان انواع ماليات هاي مستقيم و ماليات غيرمســتقيم سهم ماليات اشخاص حقوقي با 4/50 درصد بيشترين ســهم را دارد و از زيرمجموعه هاي آن نيــز ماليات عملكرد نفت با9/16درصــد و ماليات اشــخاص حقوقي غيردولتي و ماليات معوقه اشــخاص حقوقي دولتي 10 درصد و ماليات علي الحساب اشخاص حقوقــي دولتي كه همان شــركت هاي دولتي به شــمار مي روند با4/7 درصد به ترتيب بيشترين سهم را از ماليات اشخاص حقوقي داراهستند. با مقايسه سهم اين بخش ها ازGDPو سهم مالياتي آنهابه وضوح مشاهده مي شود كه شــكاف بسيار زيادي بين آنها وجود دارد.

منبع

http://irmeta.com/meta/b275/t2634/

http://www.agroeco.ir/Forum/agroeco13/topic-t547.html

http://www.agroeco.ir/Forum/agroeco13/topic-t547.html

http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/financial_economy/c2c1218279954_tax_p1.php/

http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/financial_economy/c2c1218279954_tax_p1.php/

يك چهارم اقتصادكشور ماليات نمي‌دهد،روزنامه اطلاعات،19تير1392، شماره25636

http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/financial_economy/c2c1218279954_tax_p1.php/

تركيب نا كار آمد درآمدهاي مالياتي، روزنامه ايران،31 تير1387،شماره 3982

• سازمان امور مالیاتی کشور. قانون مالیاتهای مستقیم کشور