مدرک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

مدرک تلفظ می‌شود /mædræk/ یا سند تلفظ می‌شود /sænæd/ عبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد.بنا به تعریف قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۴، "نوشته‌ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد."[۱] هر سندی نوشته‌است، اما هر نوشته‌ای سند نیست؛ همچنانکه ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، شهادتنامه را سند ندانسته‌است.

واژه[ویرایش]

معنی سند در دانشنامه‌های ایرانی چنین آمده است :

  • فرهنگ معین : نوشته‌ای که قابل استناد باشد، مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغل و مُلکی را به کسی بدهند.

تعریف ها[ویرایش]

از دیدگاه حقوق اسلامی[ویرایش]

یکی از معانی مشهور سند در اصطلاح و فقه اسلامی، رُوات یک حدیث است. سند به معنی طریق متن است و منظور از متن، متن حدیث است که آنرا لفظ حدیث گویند و معنی سند به طریق متن برای آن است که دانسته شود حدیث، برگرفته از قول چه کسی است."[۲]

از دیدگاه قوانین مالی ایران[ویرایش]

در قوانین مالی ایران سند به صورت کلی تعریف نشده است، بلکه بر حسب مورد تعریف گردیده‌است.ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی(مکتوب ۲۱ سفر ۱۳۲۹): "بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تثبیت می‌گردد. مدت مزبور را سند مالیه گویند، که عبارت است از یکسال شمسی."

دیدگاه اصول حسابداری[ویرایش]

"هر نوشته‌ای که ذمه سازمان یا شخص حقیقی یا حقوقی را که به نحوی با سازمان طرف حساب و معامله‌است مشغول یا بری نماید یا مبین پرداخت وجهی جهت خرید کالا یا خدمات و یا حاکی از انعقاد قرارداد یا وقوع عقدی باشد و یا از آثار ناشی از حقوق خاصی حکایت نماید به شرط وجود اهلیت و دارا بودن امضاء مجاز لازم برای رسیدن به یکی از مقاصد, سند محسوب می‌شود." [۳]

قانون سازمان اسناد ملی ایران[ویرایش]

در دوران قاجار به خصوص از زمان 'فتحعلی شاه'، اسناد به صورت آرشیو اداره بیوتات در دربار، نگهداری و در زمان ناصرالدین شاه، اسناد سیاسی در وزارت امور خارجه و اسناد مالی در دفتر میرزا یوسف خان مستوفی الممالك گردآوری می شد . وزارت خارجه ایران در سال 1278 توانست با پیروی از روش بایگانی كشورهای اروپایی، بایگانی خود را با رعایت اصول صحیح حفظ و نگهداری اسناد انسجام بخشد. در سال 1345، لایحه تاسیس 'سازمان اسناد ملی ایران' ارائه شد، در روز هفدهم اردیبهشت ماه، سال 1349 ، مجلس شورای ملی، قانون تاسیس این سازمان را تصویب كرد.اسناد ملی عبارت است از: "کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکسها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده‌است و بطور مداوم در تصرف دولت بوده از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران ارزش نگهداری داشته باشد." [۴] [۱]

از دیدگاه علم کتابداری[ویرایش]

"هر نوع نوشته ی خطی، چاپی، عکسی یا به صورتهای دیگر و هر شیئی مادی را که بتوان از محتوای آن اطلاعاتی بدست آورد "دبیزه" یا "مدرک" گویند." انواع سند:

انواع سند[ویرایش]

انواع سند از نظر چرخه زندگی[ویرایش]

  1. سند جاری: اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.
  2. سند نیمه جاری: اسنادی که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می‌گیرند.
  3. سند راکد : اسنادی که مورد مراجعه ایجاد کننده آنها قرار نمی‌گیرد .

انواع سند از نظر ارزش[ویرایش]

ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداری و یا اطلاعاتی است که در هر سند برای اداره ی ایجاد کننده و بایگانی وجود دارد.[نیازمند منبع] بنا بر این تعریف هر سند می‌تواند دارای ارزشهای اداری و بایگانی باشد.

  1. ارزش اولیه(اداری یا استنادی) : ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی و...
  2. ارزش ثانویه (بایگانی یا اطلاعاتی) : ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشیویست‌ها.

زمانی که کلیه اقدامات لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل شود و در صورتی که در مراجع قضایی و قانون مطرح نبوده و همچنین موردنیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد "ارزش اولیه سند" پایان می‌یابد و سند دارای "ارزش ثانویه" می‌گردد.[نیازمند منبع]

انواع سند از نظر اعتبار قانونی[ویرایش]

  1. سند رسمی: طبق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنهاو بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه ها تنظیم می شوند وشناسنامه، گواهینامه، احکام استخدام و...

از ویژگیهای اسناد رسمی در آیین دادرسی دادگاهها و مراجع رسیدگی کننده ی غیر دادگستری این است که نمیتوان نسبت به این اسناد, اظهار انکار یا تردید کرد و تنها میتوان مدعی جعلی بودن شد. همچنین از دیگر ویژگیهای این اسناد, قابلیت اجرای مفاد این اسناد از راه حاکمیت دولتی از قبیل دوایر اجرایی اداره ی ثبت اسناد و املاک است.[۵]

  1. سند عادی: برابر ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد, عادی است به عبارت دیگر, سند عادی عبارت است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت مامورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نباشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی، دفتر کل. اگر چه اسناد تجارتی یاد آوری شده در بالا, دارای تشریفاتی تقریباً مشابه سند رسمی میباشند, از آن جهت که شماره گذاری و پلمپ آنها توسط مإمورین رسمی دولتی انجام میپذیرد, ولی این اسناد نیز سند رسمی محسوب نشده پس سند عادی هستند.

انواع سند از نظر درجه حساسیت[ویرایش]

اسناد, از حیث اهمیت در نگهداری و انتشار, (از کم به زیاد) شامل طبقات زیر میشود:

  1. اسناد عادی
  2. اسناد محرمانه
  3. اسناد سری
  4. اسناد به کلی سری

در هر سامانه ای, دایره ی شمول هر یک از طبقات فوق, متغیر است. ممکن است به جهت اهمیت موضوع برخی از اسناد, تصدی در بایگانی آنها یا انتشار آنها توسط قانون یا آییننامه ای محدود شده باشد. برای نمونه در سال 1365 خورشیدی, آییننامه اجرایی قانون انتشارات اسناد طبقه بندی شده توسط هیإت وزیران از نمونه ی آییننامه هایی است که انتشار اسناد را مطابق با همین طبقه بندی مذکور در فوق, محدود میکند. [۶]

انواع سند از حیث محتوا و موضوع[ویرایش]

اسناد و مدارک از حیث محتوا و موضوع به گروههای گوناگون قابل تقسیم می‌باشند. با وجود این که در هر یک از این اسناد, به موضوع ویژه ای پرداخته شده است، و یا تشریح و روشن سازی مقوله خاصی مورد توجه قرار گرفته، اما به اعتبار ارتباط ذاتی دانشهای انسانی با یکدیگر اسناد مربوط به یک موضوع می‌تواند در سایر بخشها مورد استفاده قرار گیرد.از نظر موضوعی اسناد تنوع گسترده ای را در بر می‌گیرد. برخی از انواع اسناد از این گونه شامل موارد زیر است :

  1. اسناد اداری : سند اداری سندی است که دارای ارزش ادراری بوده و سازمان را در اجرای وظایف جاری خود یاری نماید. این نوع سند توسط سازمانهای اداری کشور و در حیطه وظایف و مسؤولیتهای قانونی مصوب سازمان و در راستای اجرای تعهدات و امور جاری سازمانها ایجاد و تنظیم می‌گردد. این اسناد با توجه به خدمتی که ارائه می‌کند به دو دسته اسناد کوتاه مدت و اسناد بلند مدت تقسیم می‌شود.

اسناد کوتاه مدت مانند تقاضانامه‌های معمولی و یا اسنادی است که برای انجام امور شخصی کارکنان و یا مثلاً در جریان ترمیم سازمان مربوط ایجاد می‌گردد، که این گونه اسناد به سرعت کامل می‌شوند و به همان سرعت نیز فاقد ارزش می‌گردند. اسناد بلند مدت اداری نیز نظیر اساسنامه‌ها، قوانین، آیین نامه‌ها، قراردادها که در برگیرنده سیاستها، تعهدات، و حدود و وظایف و مسؤولیتهای کلی سازمان می‌باشد.

  1. اسناد مالی: یک بخش از اسناد در هر سازمان اسناد مالی می‌باشند. این اسناد به روابط مالی در ادارات باز می‌گردند و بیشتر شامل اسناد بودجه می‌شوند که چگونگی اختصاص هزینه‌ها به امور متفاوت سازمانی را نشان می‌دهند، نظیر پرونده ضمانت مالی افراد، پرونده‌ها هزینه‌ها به اشکال مختلف و یا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهدات مالی سازمان که این اسناد هدف مؤسسه از اختصاص بودجه به یک فعالیت معین را نشان می‌دهد.
  1. اسناد علمی و فنی: اسنادی که دارای ارزشهای علمی و فنی بوده و شامل مقادیر معتنابهی از اطلاعات تخصصی و فنی می‌باشند که در نتیجه تحقیقات خاص توسط متخصصین حاصل گردیده، نظیر گزارشهای مربوط به انجام پروژه‌های تحقیقاتی و عملیاتی سازمانها.
  1. اسناد قانونی : قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی به تصویب می‌رسد.[۷] همان گونه که ملاحظه می‌شود واژه قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات قوه مجریه متفاوت بوده پس بنا بر این آنها را نباید به جای هم بکار برد. بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان با توجه به لازم‌الاجرا بودن تصمیماتی که مقامات صلاحیتدار در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می‌کنند، مثل آئین نامه‌های دولتی، بخشنامه‌ها به جای کلمه قانون از متون قانونی یا اسناد قانونی استفاده می‌کنند. اسناد قانونی اسناد لازم‌الاجرای هستند که در اختیار مدیر قرار داشته و کلیه تصمیمات متخذه توسط مدیران سازمان ضرورتاً باید منطبق با آن باشد. با این همه, همه ی متون و اسناد قانونی از اعتبار یکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبی بین متون قانونی یا اسناد قانونی وجود دارد مانند:
  • قانون اساسی
  • قانون عادی
  • تصویب نامه‌های (مصوب دولت یا کمیسیونهای مجلس یا تفویض اختیار از سوی مجلس)
  • عهدنامه‌های بین‌المللی
  • آئین نامه‌های دولتی
  1. اسناد تاریخی: کلیه پرونده‌ها و سوابق پس از طی مرحله جاری و نیمه جاری چنانچه دارای یکی از ارزشهای پیش گفته باشند اسناد تاریخی محسوب می‌گردند. این اسناد عمدتاً مورد مراجعه پژوهشگران قرار می‌گیرند مانند عهدنامه ترکمنچای، فرمان صدور مشروطیت و...
  1. اسناد فرهنگی: اسنادی که حاوی نکات فرهنگی بوده و یا ایجاد کننده این اسناد از چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی باشد این اسناد عرصه‌های متنوع هنر را از شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، معماری و غیره را در بر می‌گیرند.
  1. اسناد سیاسی: اسنادی هستند که توسط مراجع صلاحیت دار تولید گردیده و حاوی سیاستها و خط و مشی‌های سیاسی یک کشور از نظر داخلی و خارجی می‌باشند نظیر پروتکلها، معاهدات، قراردادهای بین‌المللی، یادداشتهای سیاسی، اولتیماتوم، اعلام جنگ و غیره که بیانگر نحوه برقراری روابط بین کشورها و استراتژی‌های سیاسی دولت می‌باشد. اسناد سیاسی از نظر ماهوی ممکن است یک طرفه باشد مانند اولتیماتوم و اعلام جنگ و یا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بین‌المللی. در حدود قانون اساسی کشورها تشریفات خاصی برای لازم‌الاجرا شدن معاهدات بین‌المللی پیش بینی شده‌است. بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

"معاهدات بین‌المللی در صورتی لازم الاجرا است که از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آنجا به تصویب مجلس برسد یعنی در صورت مطابقت با قانون اساسی و مصالح کشور به تشخیص مجلس رسمیت و اعتبار پیدا می‌کند."

  1. اسناد نظامی: اسنادی هستند که حاوی جهت‌گیریها و سیاست‌گذاریهای نظامی کشورها در راستای تأمین امنیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و مبتنی بر اصول قانون اساسی آن کشورها می‌باشند این اسناد از آنجایی که در برگیرنده معاهدات نظامی بین‌المللی نیز هستند لذا می‌توانند جزء اسناد سیاسی نیز محسوب شوند مانند اسناد همکاریها و مشارکتهای نظامی و دفاعی کشورها.
  1. اسناد اقتصادی، عمرانی:اسنادی که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند و فعالیتهای کشور را در امر توسعه اقتصادی بیان می‌کنند.

بایگانی اسناد[ویرایش]

بایگانی در اصطلاح مدیریت اسناد به ۳ مورد گفته می‌شود:

  1. مجموعه روشهای علمی و استاندارد (نحوه تشکیل پرونده، تنظیم بازرگانی، کدگذاری، دستیابی به پرونده، تفکیک پرونده‌ها به جاری، نیمه جاری و راکد و...)
  2. محل نگهداری و حفظ اسناد
  3. مجموعه پرونده‌های موجود در بایگانی

انواع بایگانی[ویرایش]

  • بایگانی جاری: به روشهای مورد عمل در مورد پرونده‌های جاری و محل حفظ و نگهداری اسنادی است که به طور روزمره مورد استناد دستگاه ایجاد کننده یا به کار برنده ی سند است.
  • بایگانی نیمه جاری: محل نگهداری اسنادی است که گهگاهی مورد استفاده دستگاه ایجاد کننده یا به کار برنده قرار می‌گیرد محل آن در دستگاه ایجاد کننده یا به کار برنده ی سند و دور از اسناد جاری است و با همان روش بایگانی جاری، بایگانی نیمه جاری نیز عمل می‌نماید.
  • بایگانی راکد: محل نگهداری اسناد راکد است، روش مورد استفاده در بایگانی جاری و نیمه جاری در این بایگانی استفاده‌ای ندارد. در واقع این بایگانی مورد استفاده اداره ایجاد کننده و محقق نمی‌باشد و فقط در این محل پرونده‌ها از نظر آرشیوی و امحایی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند. به "بایگانی راکد" انبار "پیش آرشیوی" نیز می‌گویند. معمولاً این حل در جاهایی که زمین ارزانتر است ساخته می‌شود مثل انبار پیش آرشیوی آرشیو فرانسه در پاریس در حومه پاریس در محلی به نام "فونتن بلو" می‌باشد و یا در انگلستان به آن "Limbo" یا "مکان فراموش شده" می‌گویند. این محل در واقع محل کار "ارزشیابان" می‌باشد.

ارزشیابی اسناد[ویرایش]

تشخیص ارزش اسناد (اداری و آرشیوی) را از اوراق زائد, ارزشیابی می‌گویند. اوراقی که فاقد ارزشهای اولیه و ثانویه باشند اوراق زائد هستند.

انواع ارزشیابی[ویرایش]

  1. ارزشیابی اداری : با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعملها و ضوابط حاکم بر دستگاه ایجاد کننده سند ارزش اسناد دارای و مدت زمان اعتبار آن (جدول زمانی) مشخص می‌شود.
  2. ارزشیابی آرشیوی: با توجه به محتوای اسناد در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی، نظامی، اجتماعی و... و نیاز پژوهشگران اسناد ارزشیابی می‌شوند.

منابع[ویرایش]

قانون مدنی ایران

  1. قانون مدنی، ماده ۱۲۸۴
  2. کتاب : "بایگانی اسناد و مدارک اداری در روش تلفیق علمی"، نویسنده : علامه حائری، صفحه ۲۲ و ۲۳
  3. ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی، نوشته شده در سال 1329 - صفحه 26
  4. تبصره ماده اول قانون مصوب ۱۷/۲/۱۳۴۹
  5. آییننامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا
  6. آیین نامه اجرایی قانون انتشارات اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه مصوب 1365/04/04
  7. اصل ۵۸ و ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران